قابل اعتراض‌بودن تصمیمات هیئت اجرایی امور مشاوران حقوقی،
وكلا و كارشناسان قوه‌قضائیه در دیوان عدالت اداری

رأي شماره 389، 390، 391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره الحاقي به ماده 2 آيين‎نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

شماره: هـ/87/817
تاريخ: ۱۳۸۸/۶/۳

تاريخ: 4/5/1388
شماره دادنامه: 389، 390، 391
كلاسه پرونده: 87/817، 873، 904
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: 1ـ آقاي محمدرضا رامز 2ـ مهراندخت تاباني.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبصره الحاقي به ماده 2 آيين‎نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، مشتکي‎عنه در پي تعدد نقض و ابطال تصميماتش در ديوان عدالت اداري، با تمسک به نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 170 قانون اساسي با تعريف نظريه شوراي نگهبان و بدون توجه به ذکر صريح ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري، ناظر به ماده 19 و تبصره آن مشعر بر صلاحيت ديوان در رسيدگي به تصميمات غيرقضايي قوه قضائيه عبارت ذيل را جهت الحاق به آيين‎نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به توشيح رياست قوه قضائيه رسانيده است، « تبصره ـ کليه تصميمات هيات اجرايي از جمله در مورد تشخيص صلاحيت علمي و عمومي داوطلبان قطعي بوده و قابل اعتراض در مراجع قضايي نمي‎باشد.» لذا، مشتکي‎عنه با اين اقدام ضمن سوء استفاده از تفسير شوراي نگهبان مرتکب تقابل با اصل 34 قانون اساسي شده که اشعار مي‎دارد. « دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هيچ کس را نمي‎توان از مراجعه به دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» عبارت قطعي و غيرقابل اعتراض، مختص احکام قضايي و با تصريح نص قانون و آن هم پس از مراحل متعدد رسيدگي بوده و در موارد عادي ديگر محتاج قانون و از خصائص قانونگذار مي‎باشد و بخشنامه و دستورالعمل، قادر به ايجاد چنين تاسيسي نيست، منصرف از آنکه تبصره الحاقي مشتکي‎عنه به آيين‎نامه معنونه تصميم اداري است و نه قضايي که در صلاحيت ديوان نباشد.
سياق عبارت مذکور مغاير نظر مقنن در اصلاح ماده 570 قانون مجازات اسلامي مي‎باشد که مقرر مي‎دارد: « هر يک از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حکومتي، بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند، يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک تا پنج سال از مشاغل حکومتي بـه حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.» مقامات مندرج در اين ماده شامل قوه قضائيه هم مي‎شود لذا عبارت تهيه شده توسط مشتکي‎عنه که نافي حق دادخواهي افراد از هيچ يک از مراجع قضايي است در تعارض کامل با اصل 34 قانون اساسي و ماده 570 قانون مجازات مي‎باشد. به موجب 1ـ نص صريح ماده 2 آيين‎نامه ماده 187 مصوبات هيأت اجرايي، (اداري) است. لهذا استفاده از مفهوم مخالف تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 رسيدگي به شکايت از مشتکي‎عنه، در عداد صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري است.
شايان ذکر است آراء متعدد صادره از هيأت عمومي در ابطال تصميمات اداري غيرقضايي همچون رأي شماره 185 مورخ 20/3/1386 در ابطال بخشنامه معاون طرح و برنامه قوه قضائيه ـ از آن جمله مي‎باشد. پس چگونه مشتکي‎عنه که خود حقوقدان مي‎باشد مصوبات اداري را خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته و پيشنهاد ايجاد مصونيت مرکز متبوعش را آن هم، نه فقط در مقابل ديوان عدالت اداري، بلکه در کليه مراجع قضايي مي‎نمايد.
نامبرده در پيشنهاد خود عبارت «پذيرش مکرر اعتراضات معترضان به تصميمات مرکز در ديوان عدالت اداري و نقض و ابطال تصميمات مرکز» را ذکر کرده بود که اين امر خود مؤيد صلاحيت ديوان و ايضاً عدم استحکام تصميمات مرکز مشتکي‎عنه بوده که منجر به ابطال در ديوان مي‎گرديده است. 2ـ صلاحيت ديوان عدالت اداري به موجب قانون است و پيشنهاد مشتکي‎عنه در غيرقابل اعتراض بودن مصوبات هيأت اجرايي که اداري است ـ در مراجع قضايي بسيار فراتر از حدود اختيارات وي بوده و تصميم نمي‎تواند در تقابل و تعارض و تنافي با قانون قرار گيرد. بند دوم شکايت: مشتکي‎عنه از ابتداي سال 1386 طي دستورالعملي بر خلاف قانون، فعاليت موازي کارشناسي رسمي دادگستري را با وکالت ممنوع اعلام کرده است.
اولاً وفق ماده 33 قانون، کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 حتي قضات نيز مي‎توانند در حين اشتغال پروانه کارشناسي رسمي دادگستري داشته باشند و قدر متيقن وکلا نيز مي‎توانند اين امر مورد ممنوعيت در آيين‎نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نيز نمي‎باشد.
ثانياً: تنها ممنوعيت براي وکلا اشتغال دولتي وافراد ممنوع‌الوکاله مندرج درماده10 لايحه قانوني استقلال وکلا مصوب 5/12/1332 بوده و ذکري از ممنوعيت فعاليت کارشناسي با وکالت نشده است.
ثالثاً: سابقه صدور پروانه توأم و اعطاي مجوز فعاليت موازي از مرکز مشتکي‎عنه مويد عدم استحکام نظرات و دستورالعمل هاي صادره آن مي‎باشد.
رابعاً به عنوان دليل ديگر درعدم استحکام دستورالعمل مورد بحث آنکه در موارد حادث ابتدائاً جهت اخذ نظر مشتکي‎عنه و کار گروه کارشناسي مرکز مشتکي‎عنه تامل مي‎شود در صورتي که اگر دستورالعمل از قدرت قانون و آيين‎نامه‎هاي قانوني برخوردار بود در اولين مرحله باعث پاسخ منفي مي‎شد. خامساً، تصميم مشابهي از سوي شوراي عالي کارشناسي رسمي دادگستري در عدم اعطاي پروانه کارشناسي به وکيل وجود ندارد و اين امر صرفاً براساس بدعت مشتکي‎عنه است. سادساً، مبادرت به اين امر از سوي بخش منتسب به دستگاه قطعاً که خود عالم و عامل به قوانين بوده محل تامل است. وفق ذکر صريح شق (ز) از ماده 5 بند شرايط متقاضيان از آيين‎نامه ماده 187 موارد مغاير با وکالت، اشتغال دولتي و سردفتري يا دفترياري، ذکر شده است. اين امر منطبق با اصل 141 قانون اساسي ـ ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/4/1354 و ايضا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده 10 قانون استقلال کانون وکلا مصوب 5/12/1333 و فراز آخر و عبارت آخراي ماده 33 قانون کارشناسي رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 مي‎باشد. 2ـ دستورالعمل مورد شکايت، رسما به آيين‎نامه الحاق نشده «چون غيرقانوني است» و افراد متقاضي و کالت و مشاوره حقوقي با مطالعه قانون و آيين‎نامه ماده 187 و مندرجات آگهي ‎هاي فراخوان جذب، تنها مورد مغاير را همان موارد اصل 141 قانون اساسي و اشتغال سردفتري مي‎دانند و متقاضيان کارشناسي پس از طي مراحل متعدد و صرف زمان طولاني و هزينه‎هاي معتنابه، هنگام تحليف، با دستورالعمل مورد شکايت مواجه مي‎شوند، دستورالعملي که از ابتدا مورد اطلاع آنان قرار نگرفته تا اصولاً با آگاهي از آن وارد اين چرخه نشوند. اين امر خود از مصاديق اضرار به غير و قبح عقاب بلابيان آن همف از سوي دستگاه قضا است. 3ـ به موجب مادتين 24 و 27 وظايف و مسئوليت ها و تکاليف و موارد تخلف و مجازاتهاي مشاورين حقوقي و کارشناسان آيين‎نامه ماده 187 همان موارد قوانين وکلاي دادگستري و کارشناسان رسمي دادگستري است. چگونه در ايجاد انطباق با قانون، طابق نعل به نعل صورت گرفته ولي در عدم ممنوعيت جمع بين کارشناسي و وکالت، مفاد همان قوانين ناديده گرفته مي‎شوند. آيامشتکي‎عنه و مرکز متبوعش با تصميم و دستورالعمل، فراتر از قانونگذار فهيم و قانون مصوب مجلس هستند؟!! 4ـ در صورت ادعاي مشتکي‎عنه در تجويز بند (و) از ماده 2 آيين‎نامه ماده 187 و اختيار هيات اجرايي در سياست‌گذاري در موارد مسکوت، در پاسخ اعلام مي‎دارد تصميم غيرقانوني مشتکي‎عنه نسبت به مورد مسکوت نيست زيرا جواز جمع بين کارشناسي و وکالت در قوانين مذکور که آيين‎نامه به آنها هدايت شده و در خود آيين‎نامه نيز بالصراحه در شرايط متقاضيان ذکر شده، وجود دارد و اين تصميم عملاً در تعارض با قوانين و آيين‎نامه است نه حل سکوت. بخصوص عبارت آخراي بند مذکور که اشعار مي‎دارد « با توجه به روح اين آيين‎نامه و قوانين و مقررات موجود» دستورالعمل مورد شکايت در عين بي‌توجهي به آيين‎نامه و بي‌اعتباري به قوانين اشاره شده مي‎باشد.
رئيس مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلاء و کارشناسان قوه قضائيه در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 3440/874/م/ک مورخ 6/6/1387 اعلام داشته‎اند، حسب اظهارنظر مشاراليه در متن دادخواست تسليمي، موضوع شکايت وي پيرامون تصميمات هيأت اجرايي و همچنين آيين‎نامه ماده 187 مي‎باشد. آيين‎نامه ماده 187 و اصلاحات آن مصوب رياست قوه قضائيه است و طبق ماده 2 همين آيين‎نامه سياستگذاري و خط مشي اجرايي اين مرکز توسط هيأت اجرايي مي‎باشد و بنا به تصميم هيأت اجرايي، يک فرد نمي‎تواند همزمان کارشناس و وکيل باشد، عليهذا اين مرکز مجري تصميمات هيأت اجرايي که در رأس آن معاون اول قوه قضائيه قرار دارند، مي‎باشد در نتيجه، طرف شکايت مشاراليه با موارد معنون اين مرکز نخواهد بود. همچنين ابطال تصميمات هيأت اجرايي و آيين‎نامه اجرايي ماده 187 خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري است که سابقاً در آراء متعدد شعبات ديوان به آن تصريح نموده که نمونه آن پيوست مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ قانونگذار با عنايت به هدف اصولي حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح ماده يک و بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق آيين‎نامه‎ها و ساير نظامات و مقررات دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود صلاحيت مقام تصويب‌کننده آن را با رعايت مقررات قانوني مربوط در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار داده است. نظر به اينکه حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجريه و عدم تسري آن به مصوبات قوه قضائيه که واجـد ماهيت و اوصاف تصميمات قضائي قوه قضائيه موضوع تبصره ذيل مـاده 19 قانون مذکور نمي‎باشد و از مصاديق مصوبات دولتي در معني و مفهوم عام کلمه محسوب مي‎شود، با هدف اساسي و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد، بنابراين ايراد به صلاحيت هيأت عمومي ديوان در خصوص رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به آيين‎نامه‎ها و ساير مصوبات قوه قضائيه وارد نيست. ب ـ به موجب بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات و آراء قطعي کليه مراجع اختصاصي اداري اعم از هيأتها، کميسيونها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالف با آنها در صلاحيت شعب ديوان قرار دارد، مگر در مواردي که در قانون مستثني‌شده باشد. بنابراين اطلاق قسمت اخير تبصره الحاقي به ماده 2 آيين‎نامه اجرائي ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که متضمن عدم قابليت اعتراض نسبت به تصميمات هيأت اجرايي مقرر در تبصره مزبور و نفي صلاحيت ديوان در رسيدگي به اين قبيل تصميمات است، مغاير قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد. ج ـ نظر به اينکه از طرف شاکي در خصوص اعتراض به ممنوعيت اشتغال به شغل مشاور حقوقي و کارشناسي در زمان واحد، مصوبه خاصي ارائه نشده است، بنابراين اعتراض در اين قسمت به جهت مذکور قابل رسيدگي در هيأت عمومي ديوان نيست.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
علي رازيني
روزنامه رسمي شماره 18788
مورخه 10/6/1388

...........

نحوه اجراي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/1385

شماره: 100/0039466
تاريخ: 29/7/1388
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 24/10/1385
نظر به ضرورت ثبات آراء و اكتفا به روش‌هاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بي‌ضابطه اجراي احكام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، نحوه اجراي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/1385 به شرح مواد آتي خواهد بود.
ماده1ـ تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي يادشده در صورتي است كه رئيس قوه قضائيه، رأي قطعيت‌يافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد.
مقامات مذكور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي نيز چناچنه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذكور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضائيه ارسال نمايند.
ماده2ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، مراجع قضايي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مبني بر خلاف بين شرع بودن آراي قطعي دادگاه‌ها خودداري نمايند.
ماده3ـ در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه، در مورد نحوه اجراي حكم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد.
ماده4ـ رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده 18 قانون يادشده پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در مرجع ذي‌صلاح انجام مي‌شود.
ماده5 ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/11/1385 و اصلاحيه مـورخ 7/12/1386 لغو مي‌گردد. لكن در مورد درخواست‌هايي كه تا قبل از تصويب اين آيين‌نامه در اجراي آييـن‌نامه مذكور به ثبت رسيده، مـطابق همان آيين‌نامه اقدام خواهد شد.
اين آيين‌نامه مشتمل بر 5 ماده در تاريخ29/7/1388 به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد.
 

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18832
مورخه 3/8/1388

...........

ارسال تصویر مستندات پرونده به قوه قضائیه درصورت درخواست اولياي دم براي اجراي قصاص نفس يا عضو

بخشنامه به كليه مراجع قضايي و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان كشور

پيرو بخشنامه شماره 7168/78/1 ـ 25/7/1378 نظر به اينكه مقام معظم رهبري اختيار ولايت امر موضوع مواد 72 ـ 126 ـ 182 ـ 205 ـ 266 و 269 قانون مجازات اسلامي را به اينجانب تفويض فرموده‌اند مقرر مي‌گردد:

1) در مواردي كه طبق مواد 72 و 126 و 182 درخواست عفو مجرم از طرف قاضي رسيدگي‌كننده به جرم تجويز شده است قضات محترم عامل درخواست عفو را با ذكر جزئيات امر گزارش نمايند.

2) انجام امور تفويضي موضوع ماده 266 قانون مذكور به دادستانهاي مربوط محول مي‌گردد تا با احساس مسئوليت كامل نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام نمايند.
3) نسبت به درخواست اولياي دم براي اجراي قصاص نفس يا عضو، قضات محترم مجري حكم طبق بخشنـامه‌هاي سابق‌الصدور 1ـ تصوير دادنامه قطعي لازم‌الاجراء ، 2ـ رأي ديوان عالي كشور، درخواست اولياي دم، تصوير شناسنامه‌هاي اولياي دم و گواهي حصر وراثت، تصوير مستندات مربوط به پرداخت سهم‌الديه صغار يا فاضل ديه قاتل يا قاتلين، تصوير گواهي رشد اولياي دم صغيري كه بالغ شده‌اند، تصوير شناسنامه قاتل با ذكر خلاصه‌اي از گردش كار پرونده را به ضميمه فرم تكميل شده استيذان به همراه پرونده به قوه قضاييه ارسال دارند.

رئيس قوه قضائيه
صادق لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18788
مورخه 10/6/1388

.............

ماده‌اي از
قانون نظام جامع دامپروري كشور

ماده6 ـ به منظور حفظ امنيت سرمايه‌هاي مربوط به منابع دامي و تقويت آن و با توجه به نوع سرمايه‌گذاري و با رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي، بهداشتي و پژوهشي، تعيين حريم سرمايه‌هاي مربوط، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس‌از تصويب اين قانون، بنا به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره1ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي موظفند حريم سرمايه‌گذاريهاي مجاز انجام شده در امور دام موضوع اين قانون را رعايت نمايند.
در غير اين صورت، ضمن ايجاد مسؤوليت مدني براي شخص متخلف و الزام براي تأمين خسارات وارده از سوي وي بر اساس جبران مثل حسب مورد يا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ كارشناسي روز، دستگاه قضائي موظف است مستحدثات غيرمجاز را با استفاده از ضابطين خود قلع و قمع نموده و براي رفع تجاوز از حريم سرمايه‌گذاريهاي موصوف اقدام نمايد.
تبصره2ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و ادارات تابعه و يا تقاضاي هر ذي‌نفع پس از تأييد سازمانها و ادارات مربوط، نسـبت به توقف عمليات اجرائي مغاير با اين ماده اقدام و حداكثر ظرف هفتاد و دو ساعت، مراتب را براي رسيدگي به مراجع قضائي ذي‌صلاح گزارش نمايد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي
علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18784
مورخه 5/6/1388

.............

ايجاد مزاحمت براي خانه معلم و آموزش و پرورش توسط کارمند دولت
تخلف اداري محسوب نمي‎شود

رأي شماره‌هاي 525 و 526 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ احداث درب به درون خانه معلم و تردد از آن و ايجاد مزاحمت براي خانه معلم و آموزش و پرورش (متبوع خود) توسط کارمند دولت از مصاديق شقوق مندرج در ماده 8 قانون رسيدگي به‌تخلفات اداري مصوب 9/2/1372 به شمار نمي‎رود و تخلف اداري محسوب نمي‎شود. بنابراين رسيدگي به عمل مزبور به عنوان ارتکاب تخلف اداري و تعيين مجازات اداري براي مرتکب آن انطباقي با قانون رسيدگي به تخلفات اداري ندارد و دادنامه شماره 271 مورخ 27/2/1388 شعبه بيست و يکم ديوان در حدي که نتيجتاً مبين نقض رأي قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري است صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي مستنداً به‌بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18812
مورخه 8/7/1388

.............

افزایش مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد

رأي شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي
رأي هيأت عمومي
به شرح نظريه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهاي محترم شوراي نگهبان « مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎هاي ثبتي که نتيجتاً مبين امکان افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسـمي است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18809
مورخه 5/7/1388