وضعيت آموزش قضایي در هند

قسمت سوم
 

■ درس‌هايي كه برنامه‌هاي آموزش قضايي منتقل مي‌كنند:
20-5-13- مسائلي وجود دارند كه از ملاحظه برنامه‌هاي آموزش قضايي كه در كشورهاي مختلف به كار مي‌روند و به سازماندهي كارآموزي در هند مرتبط مي‌باشند، به وجود مي‌آيد. شكي نيست كه كارآموزي و آموزش قضايي براي اجراي هرچه بهتر امور قضايي حياتي مي‌باشد. همچنين ترديدي وجود ندارد كه تعهد سازماني و فردي بايستي از ناحيه قضات براي پاسخگويي به نياز به چنان آموزشي موجود باشد تا بهره برداري از زمان و منابع را توجيه نمايد. مضافا كنترل و نظارت بر چنان كارآ«وزي تحت نظارت قوه قضائيه مطلوب و لازم مي‌باشد تا در اين صورت امكان به خطر افتادن استقلال قضايي از طريق تاثيرات اجرايي ايجاد نشود. از سوي ديگر، سازماندهي و اجراي كارآموزي و آموزش قضايي براي قضات به تنهايي امري بسيار دشوار مي‌باشد. قضات ممكن است از دانش كافي در خصوص ضعف‌هاي خود همچنين فنون آموزشي جهت ارائه برنامه‌هاي موثر، برخوردار نباشند. همان‌طور كه قاضي آكسنر نيز در اين زمينه اظهار نموده: در حالي كه كنترل قضايي بر برنامه آموزشي نمي‌تواند توصيف شود، مكانيسمي كه ادراكات و توجهات حرفه‌اي و عمومي را در خصوص ضعف‌هاي موجود در قوه قضائيه بر روي قضات متمركز مي‌كند براي تضمين اين امر كه مسائل ياد شده در كميته برنامه‌ريزي درسي مطرح مي‌شود، حائز اهميت مي‌باشد – روش ديگر براي مقابله با كوته‌بيني‌هاي (تنگ‌نظري‌هاي) قضايي، اضافه نمودن گروه‌هاي مشاوره‌اي به ساختار موسسات قضايي در خصوص موضوعات خاص – خشونت خانگي، حقوق قبيله‌اي، تعصبات جنسيتي، مسائل مربوط به حقوق بشر و غيره.... مي‌باشد.
21-5-13- بسياري از مشكلات آشكار شده در نقش يك قاضي توسط برنامه آموزشي متشكل از برنامه‌هاي پيشنهاد شده براي آموزش قضايي پاسخ داده شدند. برنامه آموزش قضايي از مجازات و به روز كردن قوانين شروع كرده و به سوي برنامه‌هاي كامپيوتر براي قضات، مسائل حقوق بشر، اخلاق قضايي، انشاي راي، رهبري دوره‌اي كادر قضايي و پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي (به ويژه در زمينه پزشكي و بهداشت) حركت كرده است. كميته برنامه‌ريزي آموزشي بايستي آماده باشد تا به طور مداوم انتخاب را در برنامه‌هاي پي‌درپي (متوالي) توجيه كند.
22-5-13- مراكز آموزش قضايي براي تكميل كتابخانه‌هاي متكي بر برنامه‌هاي آموزشي، نياز به توسعه مطالب خودآموز همچون صوتي و تصويري دارند. بسته‌هاي اطلاعاتي حاوي مطالب به كتابچه‌هاي راهنماي قضات و مطالب استاندارد قضايي ابزاري مفت (ارزان) در آموزش قضايي محسوب مي‌شوند.
به ارزشيابي مدام برنامه ها به لحاظ اهداف، محتوا، مطالب و تاثيرات نياز مي‌باشد.

■ آموزش عالي قضايي غيردانشگاهي
23-5-13- اصول و استانداردهاي اعلام شده از سوي انجمن قضايي ايالتي آمريكا براي سازماندهي آموزش عالي قضايي غيردولتي ارزش بالايي برخوردار است. آنان‌ آموزش‌هايي را در قالب پنج مرحله پيشنهاد مي‌كنند:
الف) توانايي (قابليت) حقوقي: به روز شدن بر اساس قانون رويه دادگاه؛ تجزيه و تحليل عميق مسائل پيچيده حقوقي؛ تصميم‌گيري قضايي و نظريه‌ها و درج عقايد و نظرات موثر از طريق تجزيه و تحليل و شفافيت در بيان مسائل حقوقي، استدلالات و نتيجه آن.
ب) هماهنگي‌ها و رفتارها: دستورالعمل قضايي؛ شناسايي و حذف تعصبات و تبعيض‌ها؛ آگاهي فرهنگي؛ قاطعيت قضايي.
ج) مهارت‌هاي مديريت قضايي: مديريت پرونده؛ محاكمه موثر هيئت منصفه؛ مهارت‌هاي مربوط به حل و فصل دعاوي؛ مديريت مهارت‌هاي مرتبط با قابليت پرداخت به دعاوي در حال ازدياد و پيچيدگي، افزايش در دادرسي‌ها و مسائل حقوقي؛ و در صورت اقتضا برنامه‌ريزي براي نظام دادگاهي.
د) مسائل معاصر و ميان‌رشته‌اي: به روز كردن علوم رفتاري و علمي مرتبط با رويه قضايي؛ دانش مسائل اجتماعي جديد؛ و قانون و انسانيت.
هـ) توسعه فردي: احيا (تقويت) و تجديد تعهد به خدمات عمومي؛ آگاهي از نياز به حفظ سطح بالايي از رفاه فردي؛ و مديريت تنش و فشارهاي وارده روحي.
عناوين زير براي قرار گرفتن دوره آموزشي مجموعه آينده با توجه به اهميت عمومي و ارتباط عناوين مذكور حتي موقع انجام وظايف قضايي قضات دادگاه مدني (Sr.Dn.) و رئيس كل دادگاه صلح انتخاب شده‌اند.
(زمان – 9 سخنراني و 3 بحث گروهي)

■ برنامه‌آموزشي براي دادرس‌هاي علي‌البدل دادگاه‌هاي استان
1) هنجارهاي رفتار مقامات قضايي درون و خارج از دادگاه
الف) رفتار با طرفين دعوا و عامه در موقع استماع پرونده.
ب) رفتار با اعضاء كانون وكلا
ج) رفتار با كاركنان مرئوس
د) رفتار با همكاران شامل قاضي دادگاه استان
هـ) رفتار با متصديان ديگر ادارات مثل تحصيلدار، رئيس پليس، مهندس اجرايي و غيره.
آموزش در اين موضوع شامل ذكر نمونه‌ها و شرايط نگران‌كننده، در صورت وجود و در عين حال پرداختن به امر اختصاص محل سكونت به مقامات قضايي، گرفتن برنامه و مجوز براي احداث ساختمان دادگاه و محل سكونت و غيره مي‌باشد.
2) دادرسي مدني:
بحث توسط روش سنديكايي در خصوص عناوين زير با نمونه‌هاي مهم و اصلي مربوطه:
الف) پذيرش، احكام بدوي در استيناف‌هاي مدني عادي و همچنين متفرقه.
ب) حكم 41 و به طور خاص شرايط مربوط به شواهد بيشتر و اسناد ديگر، در صورت وجود در مرحله استيناف.
ج) قانون مرور زمان، قانون قيومت و محجوريت، قانون كسب مالكيت زمين، قانون موقوفه عامه بمبئي.
د) قانون مربوط به اطلاعات تفسير موقوفه: قانون تاگور مربوط به آخرين ويراست سخنراني‌ها.
هـ) بخش‌هاي 52 و 53 قانون انتقال اموال، تمايز بين اجاره و جنبه‌هاي داراي جواز كه از طريق خواندن مطالب مناسب به نظر رسند؛ تصميمات مهم ديوان عالي كشور و دادگاه عالي بمبئي.
ن) قانون ازدواج هندو، با توجه به شرايط طلاق، نگهداري، قانون وراثت هندو، با ارجاع خاص به بخش‌هاي 7، 8، 14 و غيره.
و) فرزندخواندگي درون كشوري، تعيين قيم، قانون معافيت ويژه با ارجاع به شرايط مربوط به قرار منع (آيين دادرسي مدني) C.P.C 39 بخش‌هاي 34، 105، 120 – الف، 149، 300، 302، 304، 498 – الف، 307 – الف و بخش I.P.C 100 و استثنائات عمومي تحت حقوق كيفري، بخش 313 Cr.P.C (آيين دادرسي كيفري).
ط) مفهوم «قبول»، «اعتراف» و شرايط مربوطه تحت بخش‌هاي 17 تا 31. بخش 32 قانون مربوط به ادله، قراين و امارات، ارتباط حقايق تحت قانون مربوط به ادله و بخش‌هاي 145 و 146 همان قانون.
3) دادرسي كيفري:
الف) پذيرش و احكام بدوي شامل آزادي به قيد ضمانت و ضمانت پيش‌بينانه.
ب) جلسات محاكمه، جنبه‌هاي شكلي، متهم كردن و غيره.
ج) شرايط مهم قانون جزاي هند از قبيل قتل، تجاوز، غارت، جعل، اجتماعات غيرقانوني، توطئه، تخلف جزايي از شرايط عقد امانت و غيره.
د) قانون جلوگيري از فساد.
هـ) قانون تامين كالاهاي اساسي.
و) قانون N.D.P.S.
ط) قساوت با زنان (قانون پيشگيري).
ظ) محكوم كردن و قرباني‌شناسي.
ي) T.A.D.A
4) قانون مربوط به ادله:
ثبت شواهد متخصصان شامل علم پزشكي قانوني و علوم بالستيك.
5) امور اداري
الف) استخدام كاركنان، آزمون‌هاي اداري، استعلام انضباطي، انضباط متقابل و قوانين راهنما.
ب) بودجه دادگاه‌هاي استان و دادگاه‌هاي تالي.
ج) صورتحساب AC/DC.
د) پيشرفت دائم، هزينه‌هاي احتمالي، هزينه‌هاي دفتر، غيره.
هـ) اوراق كامل شامل روند خريد، قواعد مالي، قواعد خزانه و اختيارات قاضي استان.
ن) بازرسي و پيروي از يادداشت‌هاي بازرسي، نظارت بر اتاق نگهداري سوابق، كنفرانس قضايي / كنفرانس قضات استان، عوايد مختلف شامل عوايد سالانه.
و؛ موضوعات ديگر دربرگيرنده قانون اساسي و روانشناسي كودك.
24-5-13- دادگاه عالي كرالا در سال 1986 يك هيات اموزشي ايجاد نموده است كه كميته‌اي متشكل از قضات دادگاه عالي بر كاركرد آن نظارت دارد. دو قاضي ارشد استان در هيات كار مي‌كنند كه كارآموزي قبل از خدمت به قضات دادگاه‌هاي صلح – Munsiffs براي مدت شش ماه كه پنج هفته آن براي آموزش عملي در دادگاه‌ها، كلانتري‌ها و بخش‌هاي اداري انتخابي دولت اختصاص يافته است. هيات همچنين دوره‌هاي آموزشي بازآموزي را براي مقامات قضايي از دو روز تا يك هفته در دادگاه عالي كرالا ترتيب مي‌دهد. همچنين موسسه كرالا كارگاه يك روزه در سطح استان براي مقامات قضايي منطقه برگزار مي‌نمايد.
رئوس برنامه كارآموزي هيات كارآموزي، دادگاه عالي كرالا به قضات دادگاه‌هاي صلح – Munsiffs جديدا منصوب شده يعني ده هفته قبل از شروع كار آنها به شرح ذيل مي‌باشد:

■ آموزش حقوق مدون براي قضات دادگاه‌هاي استان – Munsiffs جديدا منصوب شده رئوس مطالب
1- مدني
1) استقلال قضايي؛ ارتباط آن، مسئوليت‌هاي دادگاه‌ها؛ وظايف و مسئوليت‌هاي قضات.
2) دادخواست براي قرار منع و اثباتي.
3) متوقف ساختن دعوي – چرا و چگونه؟ اصول عمومي.
4) قيمت‌گذاري به منظور تعيين هزينه دادگاه و صلاحيت آن – تعيين ارزش بازار.
5) اصل ممنوعيت انكار بعد از اقرار – گرايش‌هاي قضايي جديد.
6) ثبت و پذيرش شهادت – وظايف دادگاه.
7) اصول وراثت قابل اعمال براي مسيحيان.
8) دادخواهي براي افراز (تقسيم) – دعاوي مربوط به زناشويي.
9) اثبات وصيت‌نامه و ديگر اسناد اجبارا مصدق.
10) اعتبار امر مختوم – امر مختومه ضمني (حكمي) – O.IIR.2 – آيين دادرسي مدني O.XXIII,R.I.
11) دادخواهي توسط دولت و عليه آن – توسط شركت‌ها و تجارتخانه‌ها و عليه آنها.
12) استنباط و بار اثبات – در موارد عام و خاص.
13) طرح دعاوي – محل اقامه دعوي: بخش 16 تا 20 آيين دادرسي مدني.
14) ادله درجه دوم – مستثني نمودن شهادت شفاهي.
15) اعاده تصرف – حدود صلاحيت دادگاه.
16) دعوي تصرف عدواني؛ مرور زمان مملك در اثر تصرف؛ تفاوت ميان مواد 64 و 65 قانون مرور زمان.
17) مقاومت در برابر اجرا – ممانعت؛ عريضه دعوا.
18) دعاوي مربوط به اسناد قابل مذاكره.
19) حكم پرداخت خسارت – اصول كلي.
20) اجاره و وثيقه – اجاره و مجوز – تمايز – گروگاري و رهن دادن.
21) وثيقه به طور كلي – تمايز بين وثيقه و گرو.
22) شرايط مهم قانون دادگاه‌ها در خصوص علل كم‌اهميت (دعوي).
23) بخش پنج قانون مرور زمان – حدود اختيارات دادگاه‌ها – مستثني نمودن زمان – چگونه و چه موقع – بخش‌هاي 148، 149 آيين دادرسي مدني.
24) بخش‌هاي 17 و 49 قانون ثبت – اثرات عدم ثبت.
25) قانون ساختمان‌هاي كرلا (نظارت بر كرايه و اجاره) – خلع يد – اصول كلي.
26) استرداد هزينه دادگاه و توقيف اسناد.
27) دادخواست به وسيله و عليه صغار – دعاوي طاري كه در آن خوانده از دادگاه بخواهد كه خواهان‌ها را وادار كند بدوا دعواي بين خود را حل كنند تا مسئوليت مضاعف يا متعدد متوجه وي (خوانده) نشود.
28) بودجه‌بندي – نگهداري و تصديق حساب‌ها – هزينه‌هاي احتمالي – وام‌هاي P.F – اعتراضات حسابرس.
29) دادرسي انضباطي – رويه اعمال انضباط.
30) كشف، بازرسي، تحقيق و استنطاق – اصول و رويه.
31) قرار منع موقت، قرار توقيف و قرار منع – تمييز قايل شدن.
32) شرايط مهم قانون تمبر.
33) اطلاعيه – واقعي و ضمني – ابلاغيه تبرئه.
34) تمايز بين غرامت و ضمانت – فسخ.
35) حكم و قرار – اختيار اجرايي دادگاه.
36) توقيف مال يا شخص قبل از صدور راي – دستگيري قبل از صدور راي.
37) حق ارتفاقي – حقوق عرفي.
38) مصالحه و انصراف از دادخواهي: O.XXIR.2
39) اجراي قرار توقيف مال، حراج توسط دادگاه، رد حكم مبني بر حراج.
40) وراثت تحت قانون ميتاكشارا – قانون ماروماكاتايام و قانون وراثت هندو.
41) انتقال مال توسط قيم تحت قانون هندو و محمد.
42) چگونگي انشاي راي در پرونده هاي مدني.
43) قانون معاملات (ممنوعيت) بنامي Benami، 1988.
44) شرايط مهم قانون K.L.R.
45) دادرسي‌هاي مربوط به توقيف اموال مديون؛ حكم توقيف مال و توزيع مشمول ماليات.
46) قراردادها – معتبر – قابل ابطال و اثر ابطال.
47) تهاتر كردن – دعوي متقابل – اثر عدم تداوم دادخواهي بر دعوي متقابل.
48) مالكيت مشترك و مالكيت مشاع.
49) هزينه‌ها، هزينه‌هاي جبراني – منافع – اصول عمومي.
50) دادگاه رسيدگي به دعاوي – اصول كلي – شرايط مهم در قواعد مدني حاكم بر رويه‌ها.
51) صدور احضاريه – ابلاغ قانوني اوراق دعوي؛ چه وقت و چگونه انجام شود – موارد مربوطه.
52) دستگيري و بازداشت.
53) اقامه دعوي توسط شخص تهيدست؛ اصول و رويه.
54) قالب‌بندي مسائل – فيصله دادن دعوي در اولين جلسه.
55) انتقال حكم؛ مسائلي كه بايد توسط دادگاه اجراكننده حكم معين شود.
56) نقض قرارداد – انتفاي قرارداد يا تعهد.
57) شرايط مهم K.S.R و مجموعه قوانين مالي.
58) قانون‌بندهاي عمومي.
59) بررسي – نقشه‌هاي اراضي و املاك (كاداستر) و تئودوليت – قانون حدود و نقشه‌برداري.
60) هبه و مبادله – انتقال دعاوي قابل تعقيب قانوني.
61) چارچوب دعاوي – رويه در پرونده‌هايي كه خواهان و خوانده‌هاي متعدد وجود دارد – اجتماع طرف‌هاي غيرمرتبط در دعوي و فقدان يكي از اصحاب ذي‌نفع دعوي – حذف پرونده طرفين از دفتر دادگاه (به دليل عدم صلاحيت دادگاه) و اضافه نمودن پرونده طرفين.
62) مديريتاداره – اعطا و عدم اعطاي مرخصي – محدود نمودن تعداد غيبت‌ها و نحوه برخورد با آن – كاركنان وزارتي و نظارت بر آنان.
63) تفسير قوانين – اصول كلي.
64) طبقه‌بندي و حفظ سوابق – بخشنامه‌هاي مهم دادگاه عالي.
65) اقامه دعوي براي عملكرد ويژه قراردادها – اختيارات و وظايف دادگاه‌ها.
66) اصول وراثت تحت قانون محمدي ؟؟
67) حوزه صلاحيت دادگاه‌ها؛ گستره صلاحيت قضايي.
68) تعيين امين – تعيين نماينده.
69) دادخواست L.Rs – (قرار) رد دعوا
70) اجراي قسمتي (از تعهد يا كار).
71) اصلاح لوايح – اعمال اختيار ذاتي
72) ضامن – مسئوليت و ابراي ضامن.
73) بررسي – تمديد زمان – اخطار رسمي
74) تفسير اسناد – اصول كلي.
75) دادخواهي در خصوص مشاركت – مشاركت علي‌الحساب
76) عدم اهليت قانوني در قانون مرور زمان
77) مستثنا نمودن زمان در دادخواست مربوطه (مواد 14 تا 17 قانون مرور زمان).
78) اثر تاييديه كتبي و پرداخت در مرور قانون مرور زمان).
79) قانون فروش كالا
80) سابقه (قضايي).
2- جنايي
1) بررسي پرونده‌هايي جنايي - اصدار ليست Mahzar و ضبط.
2) محكوم نمودن – آزادي مشروط
3) واگذاري اموال – اصول مصادره.
4) رويه در پرونده‌هايي كه مظنون متهم شده داراي سلامت عقل نباشد.
5) بخش 125 آيين دادرسي كيفري – قانون زنان مسلمان (حمايت از حقوق در طلاق.)
6) ابراء و برائت ذمه – اصول كلي.
7) محاكمه احضارشدگان و پرونده‌هاي داراي قرار – محاكمات اختصاري.
8) ادله پزشكي وادله كارشناس.
9) بخش 27 قانون مربوط به ادله.
10) بخش‌هاي 155 – 145 – بخش 162 و بخش 165 آيين دادرسي كيفري.
11) حكم بازرسي – بازرسي و ضبط.
12) آزمايش تعيين هويت – دادرسي پرونده‌ها و ادغام متقابل.
13) حق رسيدگي – معناي آن چيست – اختيارات دادگاه.
14) مصالحه – انصراف – بخش – محدوديت.
15) بيان اتهامات – اتهامات توام – استفسار از متهم.
16) مديريت دادگاه جنايي – بخشنامه‌هاي دادگاه عالي.
17) بررسي ادله – قرائن و امارات.
18) ماهيت و طبقه‌بندي مصدومان – درصد.
19) مجازات – حداكثر و حداقل مدت زنداني كردن براي پايان بخشيدن به مدت آن؛ جريمه – عدم ايفاي تعهد – استرداد.
20) دلايل و مدارك، مربوط بودن و قابل قبول بودن.
21) قواعد رفتار كاركنان دولت.
22) صدور و ابلاغ – اجرا – فرار كردن متهم – حاضر شدن زندانيان.
23) ثبت اعترافات – شرايط مربوط به اصول و قواعد جزايي.
24) اصول و قواهد جزايي – نگهداري دفاتر ثبت – تقويم – اظهارات.
25) محدوديت مجازات براي جرائم انجام شده توسط چند نفر – بخش‌هاي 71، 75 I.P.C و بخش‌هاي 325 – 222 آيين دادرسي كيفري.
26) آزادي به قيد ضمانت و به بازداشتگاهب رگرداندن.
27) شرايط كيفري قانون گمرك.
28) شرايط كيفري قانون پليس كرالا – قانون قمار كرالا – قانون پيشگيري از معاملات خلاف اخلاق.
29) ارعاب جنايي – توهين و مزاحمت.
30) شرايط كيفري قانون (حمل) اسلحه – قانون مواد محترقه و مواد منفجره.
31) شرايط كيفري قانون جنگلداري.
32) بخش‌هاي 34، B 120 و I.P.C 149.
33) شرايط مهم قانون P.F.A.
34) تخفيف دادن و اختيارات دادگاه جنايي.
36) آسيب رساندن و‌ آسيب شديد.
37) سرقت و دريافت اموال دزدي.
38) جرايم مربوط به دادگستري، روش و رويه.
39) جرم اختلاس – جرم نقض امانت.
40) قواعد زندان – زندانيان – تشخيص قانون زندانيان.
41) قانون مربوط به حقوق دفاع شخصي؛ حوزه و محدوديت – ديگر مستثنيات عمومي در I.P.C (بخش‌هاي 83 – 81، 85 و 86 و 95).
42) قانون عدالت اطفال و نوجوانان – قانون كانون تربيت و اصلاح.
43) شرايط كيفري قانون Abkari – قانون مواد مخدر- قانون مواد مخدر و روانگردان.
44) مستثنيات عمومي در I.P.C.
45) بي‌ملاحظگي و غفلت جنايي مربوط به شرايط قانون M.V – مشخص نبودن وضعيت حقوقي (احتمال تسامح).
46) جرايم مربوط به ازدواج و زنان.
47) بخش‌هاي 200 تا 293 آيين دادرسي كيفري.
48) چه كسي مي‌تواند تعقيب قانوني نمايد، محدوديت، مجازات.
49) قضاوت، جنبه‌هاي مهم.
50) تهيه راي و احكام.
3- عمومي
1) قانون محيط زيست.
2) اصول كلي رفتار انساني.
3) رفتار كودكان.
4) مديريت انسان.
5) جرم و بيماري رواني، جرم‌شناسي مربوط روان‌پزشكي، روش‌هاي معالجه در روانپزشكي.
6) نوجواني، ارتباط آن و مديريت رفتاري، مشكلات موجود در ازدواج، مديريت بحران و تربيت كودكان.
7) آزمايشات روانشناسي – جنبه‌هاي مختلف.

* منبع: مديريت آموزش – دادگاه عالي كرالا (1998)

25 – 5 – 13- هيچ تشكيلات سازمان‌يافته‌اي براي كارآموزي قضايي در ايالت‌هايي مثل بيهار، دهلي، جامو و كشمير، كارناتاكا، اريسا، پنجاب، هاريانا، هيماچال پرادش، تاميلنادو، بنگال غربي و سرزمين‌هاي متحد وجود ندارد كه در آنها تحت نظارت دادگاه عالي ترتيبات ويژه براي ارائه به مقامات قضايي جديدالاستخدام انجام شده باشد. اوريسا و هيماچال پرادش طرح‌هاي مفصلي را براي ايجاد موسسه كارآموزي قضايي مطرح نموده‌اند اگرچه پيشرفت بسياري انجام نشده است.
26-5-13- برنامه پيشنهادي به عنوان دوره پايه‌اي براي مقامات قضايي در برخي از ايالت‌ها به سادگي ليست بلندي از قوانين و مقررات را به عنوان سرفصل دروس مي‌دهند. از خواندن سرفصل دروس توصيه شده براي مقامات قضايي جديدالاستخدام، برداشت مي‌شود كه هدف، تلاش ناچيزي در زمان موجود براي آموزش جهت جبران كمبودها در دانش قانوني و آن هم به روش سطحي مي‌باشد. اين امر ممكن است به دليل كيفيت پايين آموزش دريافت شده در اكثريت دانشكده‌هاي حقوق كشور و احتمال كسب مدرك حقوقي بدون مطالعه جدي قابل توجيه باشد. در اين رابطه مشكلاتي كه دادگاه‌هاي عالي مختلف براي پر كردن جاي خالي (جبران كمبود) قاضي دادگاه صلح – Munsiff عليرغم تعداد بسيار متقاضيان داراي مدرك حقوقي و تجربه كار حقوقي به مدت كافي، روبه‌رو هستند قابل ذكر است! وقتي كه تعداد جاهاي خالي افزايش مي‌يابد، مسئولين امور استخدام يا تسليم فشار پر كردن پست‌هاي خالي با كانديداهاي كم‌صلاحيت مي‌شوند و يا برنامه‌هاي آماده‌سازي آنها را با برنامه‌هاي فشرده آموزش حقوق ترتيب مي‌دهند. با كمك حكومت كارناتاكا، دانشكده ملي حقوق دانشگاه هند دو دوره كوچك – LL.B (كارشناسي حقوق) براي وكلاي مدافع S.C/S.F داراي 4 تا 7 سال تجربه در كانون وكلا جهت آماده ساختن آنان براي شركت در آزمون انتخاب قضات صلح – Munsiff برگزار نمود. اين حقيقت كه بيش از 50 درصد داوطلبان توانستند در انتخاب نهايي موفق شوند نشانگر اين است كه كمبود آنان ناشي از فقدان فرصت يادگيري در كالج هاي حقوقي، يعني محل اخذ مدرك LL.B (ليسانس حقوق) و همچنين در كانون وكلا مي‌باشد. اين كمبود دانش قضايي در مدارج بالاتر يا پايين‌تر ديگر فارغ‌التحصيلان حقوقي كه فرصت يادگيري در موسسه معتبر آموزش حقوقي را نداشته‌اند نيز ديده مي‌شود.
27 – 5- 13- نكته مورد ملاحظه در شرايط حاضر اين است كه آيا زمان موجود براي كارآموزي بدو خدمت يعني پيش از ورود به خدمت براي انتقال دانش پايه موضوعات قانوني مختلف كه در آن بعضي از استخدام‌شدگان به راستي ضعيف هستند صرف شود يا خير. چنين رويكردي، برنامه را براي كارآموزاني شايسته كه آموزش بهتري را در دانشكده‌هاي حقوقي خوب، يعني همان محل اخذ مدرك LL.B (كارشناسي حقوق) ديده‌اند، غيرجالب و كمتر ارضاكننده مي‌نمايد. اين، يك معضل اساسي است كه موسسه آموزشي با آن روبه‌رو هستند. فقدان صلاحيت كافي كارآموزان در استفاده از زبان، خصوصا انگليسي، مشكل را پيچيده‌تر مي‌نمايد. از موسسه آموزشي قضايي، به استثناي يك يا دو تا از آنها، انتظار مي‌رود كه آموزش را از طريق زبان انگليسي انجام دهند. جزوات به زبان انگليسي تدريس نمايند. گفته مي‌شود بخش عمده‌اي از كارآموزان نه در زبان مادري و نه در زبان انگليسي آنچنان تبحر ندارند كه مذاكرات حقوقي را به آن زبان انجام دهند واين امر يك مانع جدي براي موسسه كارآموزي محسوب مي‌شود. در اين شرايط، بررسي اينكه آيا مي‌توان دوره كارآموزي را به مدت يك سال تمديد كرد كه در آن زمان، بتوان زبان و مهارت‌هاي ارتباطي كارآموزانرا نيز همراه با تبحر در قانون تقويت نمود، مفيد به نظر مي‌رسد.
18-5-13- روش‌هاي كارآموزي عبارتند از سخنراني و بحث براي تعاملات كلاسي و مشاهده و مشاركت در تكاليف تجربي در يك يا دو موسسه كارآموزي، تلاش‌هاي ضعيفي در نقش‌گذاري و تجربه‌هاي شبيه‌سازي براي آموزش مهارت انجام شده است. تسهيلات زيربنايي و منابع فني لازم جهت آموزش مهارت‌ها براي موسسه كارآموزي قضايي موجود در دسترس نمي‌باشد.
29-5-13- مانع ديگر، فقدان دانشكده چندرشته‌اي مي‌باشد. كليه موسسه به طور هم شكل قضات ارشد دادگاه‌ةاي استان را به عنوان اعضاي هيات علمي در خود دارند. مشخص نيست كه آيا آنان به دليل استعدادهاي برجسته خود است كه توسط دادگاه عالي براي آموزش و تعليم كارآموزان به اين موسسات فرستاده مي‌شوند يا به دليل اينكه ضروري دانسته شده بنا به علل مختلف نظير اجراي عدالت، از دادگاه‌ها دور نگاه داشته شوند. در هر صورت تعداد بسيار كمي از آنان به مدت طولاني باقي مي‌مانند تا بيشترين تلاش خود را براي كارآموزي قضايي به كار برند. نياز براي داده‌هاي بيشتر جهت كارآموزي قضايي بهتر، توسط هيات علمي مهمان كه به صورت فراوان توسط اكثريت موسسه استفاده مي‌شوند، برآورده مي‌شود.
3-5-13- محتويات دوره آموزشي ارائه شده براي اعضاي سرويس‌هاي عاليرتبه قضايي شامل دادرسان علي‌البدل دادگاه‌هاي استان توسط موسسه تحقيق و كارآموزي قضايي اوتارپرادش در زير آمده است:

■ موسسه تحقيق و كارآموزي قضايي اوتارپرادش
طراحي و اهداف دوره
اهداف: كمك به شركت‌كنندگان براي كسب تخصص در تصميم‌گيري قضايي به عنوان دادرستان علي‌البدل دادگاه‌هاي استان.
مضمون دوره:
1- علم رفتارشناسي.
2- برنامه ارزشي.
3- قانون سابقه قضايي.
4- ويژگي‌هاي پايه قانون اساسي.
5- خدمت دولتي – شرايط عمومي (قوانين اساسي و مهم).
6- اصول عدالت طبيعي.
7- اختيارات ذاتي دادگاه‌هاي مدني.
8- مشكلات و خطراتي كه متصديان صدور و پرداخت بايد از آن اجتناب نمايند.
9- چگونگي اعطاي مرخصي و دستور پرداخت حقوق و مزايا در مدت مرخصي.
10- قانون داوري و مصالحه (قديم و جديد).
11- چگونه پيشرفت‌هاي گوناگون را انجام دهيم.
12- چگونگي افزايش حقوق سالانه و حكم تثبيت E.B.
13- صلاحيت قضايي دادگاه‌هاي عالي مطابق مصوبات مختلف.
14- چگونه و چه زماني مجوز TA & LTC بدهيم.
15- چگونه دفتر ثبت نگاهداري شده توسط Zarir دادگاه مدني را كنترل نماييم.
16- لوايح و موضوعات آن.
17- متوقف ساختن و قرار منع.
18- چگونگي اعطاي مزاياي بازنشستگي و مستمري خانواده.
19- چگونگي خريد براي انبار.
20- به قيد كفيل آزاد كردن و تشديد تامين.
21- صلاحديد قضايي.
22- چگونگي و زمان مجوز پيشرفت G.P.F (انتشارات جهاني) و G.I.S (سيستم اطلاعات جغرافيايي).
23- قوانين عمومي مدني و كيفري مربوط به امور مالي.
24- جلسات محاكمه.
25- چارچوب‌بندي مطالبات.
26- قوانين ماليات بر درآمد – حقوق.
27- بخشنامه‌هاي دادگاه عالي در رابطه با امور اداري، انبار و تامين بودجه.
28- فرجام‌خواهي جزايي و تجديدنظر – حوزه مربوطه
29- فرجام‌خواهي مدني و تجديدنظر – حوزه مربوطه.
30 – محكوم كردن.
31- تفسير قوانين.
32- قانون مواد عمومي (مركزي).
33- قانون مواد عمومي (ايالتي).
34- قانون حمايت از مصرف‌كننده.
35- علم اثر انگشت.

منبع: آقاي د.پ. وارشني، H.J.S مسئول، موسسه كارآموزي قضايي، لاك ناو (1998)

برنامه زماني دوره در طول هشت هفته اجرا مي‌شود. نشست‌هاي اختصاصي براي مهارت‌هاي ارتباطي، مهارت‌هاي رفع تنش، مقررات ابلاغ، محكوم كردن، انشاي راي، تفسير قوانين مدون حقوقي، حقوق بشر، تجربه محاكمه انواع گوناگون جرايم و شواهدي مبني بر تفكر مجدد در حوزه برنامه‌هاي آ«وزشي و تلاش بر كمبودها با تكيه بر مسائلي كه قبلا خارج از دوره بوده‌اند. ارزيابي تاثير اين دوره‌هاي اصلاح شده بر كارآموزان و رفتار آنها جالب خواهد بود.
31-5-13- دو موسسه ديگر گاه و بيگاه فعال و دستاورد دوره‌هاي بازآموزي براي مقامات قضايي در سطح ملي عبارتند از جرم‌شناسي و علم قضايي (ICFS) و موسسه امور اداري (IIPA) كه هر دو در دهلي‌نو واقع هستند. اولي دوره‌هاي محلي دو تا سه هفته براي ماموران پليس و مسئولان زندان از ايالت برگزار مي‌نمايد. در بعضي از دوره‌هاي مربوط به عدالت كيفري دادگاه‌هاي استان و قضات نشسته، همچنين روساي دادگاه‌هاي صلح را دعوت مي‌نمايد. اين دوره‌ها امور مشترك در فرآيند كيفري خصوصا شواهد علمي، محكوم كردن، فصل مشترك مواد قضايي – اجرايي و مسائل مشاركتي را مورد بحث قرار مي‌دهند. IIPA كه معمولا دوره‌هايي براي كاركنان داخلي برگزار مي‌نمايد گاهي كارگاه‌هاي تخصصي براي مقامات قضايي دست‌اندركار عدالت كيفري، دادگاه‌هاي امور مصرف‌كنندگان، ديوان‌هاي مربوط به امور صنعتي و غيره برگزار مي‌نمايد. به دليل تسهيلات پيشرفته نسبتا بهتر و موجود بودن طيف وسيع‌تري از متخصصان مستعد كه به دانشكده مي‌آيند، اين دوره‌ها بهتر سازماندهي شده‌اند و از ارزش بيشتري برخوردارند. مزيت ديگر دوره سازماندهي شده توسط ICFS و IIPA مشاركت مشترك تركيبي از مقامات قضايي و غيرقضايي مي‌باشد كه در سيستم قانوني و قضايي با نقش‌ها و مسئوليت‌هاي مختلف انجام وظيفه مي‌نمايند.
هيچ فعاليتي براي پيگيري و ارزيابي تاثيرات وجود ندارد و اين امر منجر مي‌شود اين كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي به صورت تلاش‌هاي ويژه، ناشناس باقي بمانند كه توسط چند تن به صورت فردي و نه يك سيستم به عنوان كل، اداره مي‌شوند.
32-5-13- با پشتيباني شوراي انگلستان و با تاييد رئيس ديوان عالي كشور هندوستان، دانشكده حقوق، دانشگاه وارويك با همكاري دانشكده ملي حقوق هندوستان يك سري از دوره‌هاي حساسيت‌آموزي نسبت به جنسيت براي مقامات قضايي در سال 1995 برگزار نمود. چند گروه از قضات دادگاه‌هاي استان تعيين شده توسط رئيس ديوان عالي كشور، دوره‌هاي آموزشي سه ماهه گذراندند كه از اين مدت تقريبا دو ماه براي حضور در كلاس‌ها در انگلستان و بازديد از دادگاه‌ها و مراكز كارآموزي در آن كشور بود. برگزاري دوره كارآموزي «جنسيت و قانون» بر اساس نيازسنجي بود و براي فراهم نمودن رويكردهاي پيشرفته كارآموزي طراحي شد. پروژه پس از دريافت گزارش‌هاي كه حاكي از موفقيت آن بودند به مدت دو سال ديگر ادامه يافت.
33-5-13- عليرغم تلاش‌هاي متعدد در سازماندهي آموزش قضايي و كارآموزي، وضع موجود در آستانه تغيير قرن، از وضعيت رضايت‌بخش بسيار دور است. شايد هيچ سازمان ديگري در حكومت، غير از قوه قضائيه وجود نداشته باشد كه در آن اشخاص بدون كارآ«وزي يا گذراندن كارآموزي در حد بسيار كم به شغل‌هاي با مهارت بسيار گمارده شوند. با برقرار نمودن آكادمي ملي قضايي تحت رياست رئيس ديوان عالي كشور هندوستان، اميد براي احياي كشش به سمت سيستم مدرن آموزش قبل از خدمت و آموزش عالي غيردانشگاهي براي مقامات قضايي در كليه سطوح افزايش يافته است.

■ 6-1- كارآموزي قضايي بدانگونه كه قضات آن را فرا مي‌گيرند
به سوي رايزني گسترده‌تر
1-6-13- بهترين اشخاص براي شناسايي نيازهاي آموزشي و پيشنهاد ماهيت و حوزه برنامه‌هاي آموزشي لازم، خود قضات هستند. قضات با ديدن قدرت و ضعف سيستم و تجربه نمودن نيازهاي در حال تغييرات ادارات، مي‌توانند خلأها، كمبودها و ضعف‌هاي سيستم‌هاي موجود آموزش قضايي را تشخيص داده و احتمالا تغييراتي براي تجهيز بهتر آنها پيشنهاد نمايند. به هر حال ممكن است ترديدهاي جدي در مورد اينكه آيا سيستم هاي رايج كارآموزي و كارآموزي مجدد حتي با بعضي از اصلاحات، بتواند مهارت‌ها و صلاحيت‌هاي لازم را ارائه نمايد، وجود دارد. در هر صورت، براي تداوم آرام و مديريت موثر تغيير، توصيه مي‌شود كه درك و فراست قضات را معين نموده و آنان را در طراحي برنامه‌هاي آموزش و كارآموزي قضايي دخيل كرد. در نتيجه اين گزارش اهميت بسياري براي روش رايزني اقتباس شده در تهيه اين فصل قائل است.
2-6-13- شرح مختصر روش به كار گرفته شده در جمع آوري نظرات و عقايد قضات در مورد موضوع ضروري به نظر مي‌رسد. در ابتدا مشاور چند دور بحث عمومي در مورد وضعيت دادگاه‌ها و دورنمايي از اصلاحات از طريق آموزش قضايي و كارآموزي را مطرح نمود. چند قاضي شاغل و بازنشسته از حوزه قضايي دادگاه‌هاي بدوي و پژوهش نظرات عميق خود را بيان كردند كه ايده گسترده‌تري در موارد و چشم‌اندازهاي تحقيق و بررسي ارائه نمود. ثانيا، بررسي گزارش‌هاي كميسيون قانون، مطالب مربوط به كارآموزي قضايي در جاهاي ديگر و اسناد مربوط به آموزش در تعدادي از ايالات واقع در اتحاديه هند، اطلاعاتي را در مورد ابعاد مختلف يك برنامه آموزشي پرمحتوا فراهم نمودند. ثالثا، بر اساس اسناد و نظرات دريافت شده از سوي متخصصان، گزارشي تفصيلي در مورد برداشت‌ها و پيشنهادات تهيه شد. يك پرسشنامه مشتمل بر تقريبا 100 پرسش حاوي مفاهيم، استراتژي‌ها، سازمان، حوزه، مربيان، برنامه آموزشي، روش‌ها، اطلاعات وارزيابي به ضميمه گزارشات مربوط به استنتاج نظرات قضات از سراسر كشور تهيه شد. تقريبا 200 قاضي، وكيل مدافع ارشد و سازمان‌هاي قضايي براي ايجاد موسسه‌اي قضايي به عنوان نمونه از هر كدام از ايالت‌ها در كشور انتخاب شدند. رياست كميسيون پرداخت قضايي شخصا پرسشنامه و گزارش را همراهاب يك نامه توضيحي مبني بر اهميت موضوع و تمايل به جويا شدن پاسخ‌هاي فردي و جمعي ارسال نمود. پاسخ‌دهندگان متعددي مشتركا از طرف انجمن‌هاي قضايي، دادگاه‌هاي عالي، موسسه كارآموزي و غيره نظرات مشترك خود را اعلام نمودند. بيش از پنجاه پرسشنامه به موقع عودت داده شد كه حاوي پاسخ‌هاي جمعي و موسساتي بودند. آنچه كه در اين فصل آمده است خلاصه تحليلي جمع‌آوري شده از پاسخ‌ها و واكنش‌هاي صنف قضايي هند مي‌باشد. يك نسخه از هر گزارش و پرسشنامه ارسالي براي بررسي به ترتيب به صورت پيوست I و II به اين بخش از گزارش ضميمه شده‌اند.
3-6-13- نظر كميسيون و مشاور اين بود كه اين تجربه مشاركتي بايد همچنين در جلسه مشاوره‌اي قضات و مربيان كه به آموزش و كارآموزي قضايي علاقه‌مند بوده و دست‌اندركار آن هستند انجام شود. پيرو اين امر، پيش‌نويس گزارش در پاسخ‌هاي پرسشنامه همراه با توصيه‌هايي از مشاوردرجلسه مشاوره‌اي متخصصان كه از سوي كميسيوني در بنگلور به تاريخ 13 – 12 دسامبر 1998 برگزار شد ارائه گرديد. هدف، تنها يافتن بازخوردهاي مهم در مورد يافته‌ها و توصيه‌ها قبل از نهايي نمودن گزارش نبود، بلكه همچنين ايجاد يك اجماع تا حد ممكن گسترده بين دادگاه‌هاي عالي و موسسات كارآموزي قضايي و انجمن‌هاي قضات در خصوص برنامه پيشنهادي بود كه در نتيجه انجام سريع و هماهنگ آن را در صورت تمايل و تصميم مسئولين امكان پذير سازد. آنچه كه در دنبال مي‌آيد خلاصه مشاهدات و نظرات بيش از يكصد قاضي شاغل و بازنشسته در مورد پرسش‌هاي مربوط به ماهيت، حوزه و روش كارآموزي قضايي مي‌باشد. براي روشن بودن تحليل آنها، در شش بخش بدانگونه كه در پرسشنامه آمده بوده‌اند، ارائه شده‌اند. ليست اشخاص / موسسات كه پاسخ‌هاي خود را ثبت نموده‌اند در پيوست III گزارش آمده است.

ادامه دارد...

* منبع: واحد ترجمه دفتر كل برنامه‌ریزی و تدوین متون آموزشی قوه قضائیه