تحليل حقوقي چند راي از آراي هيئت داوري*

محدثه فريدون ـ كارشناس حقوق اقتصادي و كارشناس دبيرخانه هيئت داوري

مقدمه
ناهنجاري‌هاي بازار سرمايه، به سه دسته جرم، تخلف و اختلاف تقسيم مي‌گردد و طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 رسيدگي به اختلاف اين حوزه در صلاحيت هيئت داوري قرار دارد.
مطابق مفاد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار اختلافات بين كارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاري، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير فعالان راجع به فعاليت حرفه‌اي آنها در صورتي كه در كانون مربوطه منجر به سازش نگردد توسط هيئت داوري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است رسيدگي در هيئت داوري اجباري است يعني رسيدگي در آن با داوري اختياري موضوع آيين دادرسي مدني متمايز است.1
ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، در خصوص تركيب هيئت داوري اشعار مي‌داد: «هيئت داوري متشكل از سه عضو مي‌باشد كه يك عضو توسط رئيس قوه قضائيه از بين قضات باتجربه و دو عضو از بين صاحب‌نظران در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد سازمان و تاييد شورا به اختلافات رسيدگي مي‌نمايد. رئيس قوه قضائيه و سازمان با تاييد شورا علاوه بر نماينده اصلي خود، هر يك عضو علي‌البدل تعيين مي‌نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيئت داوري شركت نمايد. شرايط عضو علي‌البدل همانند عضو اصلي مي‌باشد.»
طبق تبصره همين ماده رياست هيئت داوري به عهده نماينده قوه قضائيه قرار داده شده است. بنابراين عضو اصلي يا علي‌البدل منصوب از سوي رئيس قوه قضائيه عهده‌دار رياست هيئت داوري و مسائل مرتبط با رسيدگي به هر پرونده خواهد بود.
رسيدگي پرونده‌ها در هيئت به استناد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار منوط به عدم سازش طرفين اختلاف در كانون‌ها مي‌باشد. كانون مربوطه پس از برگزاري جلسه‌اي جهت حل و فصل قضيه اختلافي و عدم حصول نتيجه، اقدام به صدور گواهي عدم سازش نموده كه اين گواهي يكي از مقدمات طرح پرونده در هيئت داوري قلمداد مي‌شود.
صلاحيت هيئت داوري يك صلاحيت ذاتي است كه به موجب قانون بوده و از صلاحيت محاكم عمومي با وجود اينكه مراجع تظلمات عمومي هستند، منتزع شده است. بر اين اساس صدور قرار عدم صلاحيت توسط دادگاه‌هاي عمومي و خودداري از رسيدگي، در ديوان عالي كشور تاييد شده و ديوان پرونده را به هيئت داوري ارجاع مي‌دهد. مضافا بر آنكه صلاحيت هيئت داوري يك صلاحيت حقوقي است و تنها به موارد حقوقي (اختلافات) رسيدگي مي‌كند و در صورت اثبات ادعا حكم به جبران خسارت صادر مي‌شود. لذا صلاحيت كيفري يا انضباطي ندارد.2
مطابق مفاد تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار آراي هيئت داوري قطعي و لازم‌الاجرا بوده و قابل تجديدنظرخواهي نمي‌باشد و اجراي آن بر عهده ادارات اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك مي‌باشد.
پس از توضيح اجمالي پيرامون نقش و جايگاه هيئت داوري به ذكر دو نمونه از آراي صادره از اين مرجع پيرامون معاملات فضولي اوراق بهادار و تحليل و بررسي آنها بر اساس قواعد حقوقي مي‌پردازيم.
مبحث اول: بررسي راي پرونده كلاسه 3/3 هـ /87
گردش كار: آقاي (م – ق) درخواستي عليه شركت كارگزاري خوانده به شماره ثبت 1286/131 – 20/3/87 در هيئت داوري مطرح نموده و ادعا مي‌نمايد: «اينجانب (م – ق) از طريق همكاران كه با اينجانب تماس تلفني داشتند و اظهار مي‌داشتند كه سهام آنها بدون اجازه توسط كارگزاري (ت) به فروش رفته است مانند آقايان (ش)، (ش – ق)، (الف – ج) و غيره كه در صورت نياز اسامي آنها ذكر خواهد شد [از موضوع فروش سهام آگاه شدم] پس از اين ماجرا اينجانب پيش آقاي (الف) مسئول سهام آزمايش رفتم و سپس به بورس مراجعه نمودم كه مشخص شد سهام من بدون سند و بدون اجازه از اينجانب به فروش رفته كه مراتب طي شكوائيه‌اي كه در بورس موجود مي‌باشد مستند است كه پس از 9 ماه انتظار از طريق بورس به هيئت حل اختلاف مراجعه نمودم كه برخلاف انتظار با دو يا سه مورد پيشنهاد (...) مواجه شديم كه همه موارد به نفع كارگزاري (ت) رقم مي‌خورد. در ضمن خدمتتان اعلام مي‌دارم اينجانب بازنشسته با پنجاه سال سن با حقوق ماهيانه 000/278 (دويست و هفتاد و هشت هزار) تومان، داراي چهار فرزند مي‌باشم و تنها اندوخته 30 ساله خدمت من همين سهام است كه به فروش رفته است و اينجانب كل مبلغ فروش را طبق پرينت بورس، به اضافه ضرر و زيان و سود آن طبق عرف بانك‌هاي كشور در اين مدت 42 (چهل و دو ماه) خواستارم. لذا از آن مقام محترم عاجزانه تقاضا دارم كه اقدامات لازم را مبذول فرمايند تا حق و حقوق زن و فرزندان من ضايع نشود.» سرپرست مديريت نظارت بر كارگزارن سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شكايت نامبرده فوق قبل از طرح در كميته سازش و هيئت داوري، بررسي نموده و نتيجه را به كانون كارگزاران به شرح آتي اعلام نموده است: «به استحضار مي‌رساند آقاي (م – ق) در تاريخ 30/5/86 شكوائيه‌اي به اين مديريت ارائه و اعلام نمود در تاريخ 27/5/86 در پي مراجعه به شركت صنعتي آزمايش متوجه شده تعداد 000/75 سهم از سهام شركت صنعتي آزمايش متعلق به وي توسط شركت كارگزاري (ت) به فروش رسيده است. شكايت شاكي از طريق سيستم اتوماسيون اداري به كارگزار منعكس گرديد. كارگزار در تاريخ 21/9/86 طي نامه شماره 204/526 اعلام نمود كه آقاي (م – ر) به نمايندگي از طرف شاكي مبادرت به فروش سهام متعلق به وي نموده و طي جلسات حضوري با كارگزار، آقاي (م – ر) تعهد نموده كه به محض بازگشايي نماد سهام شركت آزمايش، نسبت به خريد 000/75 سهم از سهام شركت آزمايش و همچنين پرداخت سود سهام آن به نام آقاي (م – ق) اقدام نمايد. پاسخ كارگزار طي نامه شماره 24443/121 مورخ 25/9/86 براي شاكي ارسال گرديد. شاكي طي نامه شماره 25638/121 در تاريخ 10/10/86 به پاسخ كارگزار اعتراض نموده و اظهار داشته كارگزار بدون دستور وي و با اشاره به شخص ثالث اقدام به فروش سهام وي نموده است. در خصوص شكوائيه فوق موارد بااهميت زير به استحضار آن هيئت محترم مي‌رسد:
1- طي صورتحساب ارسالي از طرف كارگزار طي چهار مرحله جمعا مبلغ 954/458/326 ريال از حساب شاكي به حساب آقاي (م – ر) كه از مشتريان شركت كارگزاري مي‌باشد، منتقل شده است و نيز از حساب آقاي (م – ر) مبلغ 950/970/12 ريال به حساب شاكي منتقل شده است. در تاريخ 22/7/83 نيز مبلغ 570/570/76 ريال حاصل از فروش سهام شركت پيام به حساب (ع – ر) منتقل گرديده است. ضمنا در تاريخ 22/7/83 مبلغ 750/570/76 ريال طي چك شماره 948755 به شاكي پرداخت شده كه شاكي نسبت به تاييد يا رد آن ادعايي ننموده است. كارگزار برخلاف مقررات بورس اقدام به فروش سهام متعلق به شاكي و پرداخت وجوه حاصل از آن به غير نموده است. كارگزار دستور فروش و فرم تسويه بدهي بابت معاملات انجام شده را به اين مديريت ارائه ننموده است.
2- آقاي (م – ر) همكار شاكي در شركت صنعتي پيام به عنوان شخص واسطه بين كارگزار و شاكي بوده است.
3- سهام شركت صنعتي پيام و توليد فروموليبدن و جوشكاب يزد متعلق به شاكي نيز توسط شركت كارگزاري مزبور به فروش رسيده كه شاكي نسبت به آن اعتراضي ننموده است.
4- كارگزار از تاريخ 30/8/83 تا 8/9/83 مبادرت به خريد تعداد 000/50 سهم از سهام صنعتي آزمايش نموده و از تاريخ 15/9/83 تا تاريخ 29/9/83 تعداد 000/75 سهم از سهام صنعتي آزمايش را به فروش رسانده است. كارگزار تعداد 000/25 سهم بيشتر از آنچه كه خريداري نموده است به فروش رسانده است و وجوه حاصل از فروش را به حساب آقاي (م – ر) منتقل نموده است. با توجه به ارائه گواهينامه سپرده سهام شركت به شماره 8645629 كه در تاريخ 11/9/83 به تاييد سازمان بورس رسيده و توسط شاكي به اين مديريت ارائه شده و مربوط به معاملات انجام شده سهام شاكي تا تاريخ 8/9/83 مي‌باشد، به نظر مي‌رسد شاكي تا زمان تنظيم شكايت تصميم به فروش سهام خود نداشته است.
5- سهام شركت آزمايش از تاريخ 5/4/85 در قيمت 598 ريال متوقف شده و سود نقدي نيز نداشته است.
6- كارگزار نمي‌تواند مسئوليت حرفه‌اي خود را ناديده گرفته و بدون داشتن وكالتنامه محضري از اشخاص به عنوان واسطه بين شركت و مشتريان خويش دستور خريد و يا فروش گرفته و بدان عمل نمايد. شركت كارگزاري مسئول جبران خسارت وارده به شاكيان از اين قبيل مي‌باشد...».
با طرح موضوع در كميته سازش نتيجه جلسه و تصميم به شرح صورتجلسه شماره 14 مورخه 1/3/1387 مبني بر اين است كه: «به شاكي اعلام شد كه در صورت تنفيذ معامله، بايد اجازه‌اي را كه به آقاي (م – ر) داده است، و محدوده آن را مشخص كند. اگر چنانچه معامله را تنفيذ نمي‌كند مي‌تواند سهام خود را مطالبه نمايد يا اينكه در تاريخي كه از فروش مطلع شده‌اند قيمت سهام را مطالبه نمايد. شاكي روش‌هاي پيشنهادي را نمي‌پذيرند. مقرر شد در خصوص تقاضاي ايشان بررسي و گزارش لازم تهيه شود تا تصميم مقتضي اتخاذ گردد.»
كميته سازش مطالبي را به ضميمه اعلام و در آخر تصريح مي‌دارد: «پس از بحث و بررسي و تحليل موضوع و تلاش در جهت جبران خسارت وارده بر خواهان و توجها به نقش ميانجيگري اعضاي كميته بين اطراف دعوا و مستندا به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار و با عنايت به عدم پذيرش پيشنهادهاي كميته، ضمن اعلام عدم امكان حصول سازش اختلاف بين طرفين دعوا اقدام به صدور گواهي عدم سازش نموده و خواهان را جهت طرح دعواي خود به هيئت داوري ارشاد مي‌نمايد.»
هيئت داوري با برگزاري جلسه رسيدگي، مشروح اظهارات طرفين دعوي را استماع و نكات لازم را مورد پرسش قرار مي‌دهد. طرفين در خاتمه توصيه به سازش مي‌شوند و نظر به اينكه مساعي اعضاي هيئت داوري در ايجاد توافق ميان اصحاب اختلاف طي دو جلسه داوري موثر واقع نمي‌شود، موضوع خسارت ناشي از فروش و عدم تاديه وجه را به كارشناس ارجاع و پس از وصول نظريه كارشناسي و اعلام آن به طرفين و عدم تعرض به آن در مهلت تعييني، ختم دادرسي را اعلام و پس از بررسي و شور به شرح آتي اتخاذ راي مي‌گردد.

راي هيئت داوري
ادعاي خواهان مبني بر مطالبه مبلغ مربوط به اصل خواسته كه در گزارش كارشناس رسمي دادگستري 490/738/140 ريال تعيين گرديده است با توجه به اينكه شركت كارگزاري خوانده، عدم وجود مجوز فروش و نيز عدم وجود مجوز پرداخت وجه حاصل از فروش را به اين شرح قبول نموده كه: «ما معاملات اين افراد را بدون وكالتنامه رسمي انجام مي‌داديم. ما اعتماد بي‌موردي به آقاي (م – ر) داشتيم. ما حاضر بوديم عين سهام را براي ايشان خريداري كنيم و عليه آقاي (م – ر) طرح دعوي كنيم.... از نظر حقوقي ما كوتاهي كرديم، به خاطر عدم دريافت مدارك، از نظر اخلاقي خود را ضامن نمي‌شناسيم البته پيگيري اين مساله را در مراجع قضائي براي خود محفوظ مي‌دانيم. و دفاع موثري كه برائت ذمه آن شركت و اشتغال ذمه ثالث و يا شخص خواهان را اثبات نمايد اقامه نكرده است و اظهار كارگزاري به اينكه عمل خواهان در مطالبه وجه حكايت از تنفيذ معامله دارد و بايد در اين فرض به گيرنده وجه (م – ر) رجوع كند در مانحن‌فيه خالي از وجاهت است زيرا تنفيذ معامله در معاملات بورسي به معناي تنفيذ در پرداخت وجه حاصل از معامله نمي‌باشد و نيز توجها به بند 6 گزارش سرپرست مديريت نظارت بر كارگزاران مشعر بر اينكه: «كارگزار نمي‌تواند مسئوليت حرفه‌اي خود را ناديده گرفته و بدون داشتن وكالتنامه محضري از اشخاص به عنوان واسطه بين شركت و مشتريان خويش دستور خريد و يا فروش گرفته و بدان عمل نمايد. شركت كارگزاري مسئول جبران خسارت وارده به شاكيان از اين قبيل مي‌باشد.» لذا وفق مادتين 25 و 33 آيين نامه معاملات در بورس مصوب 1353 مجري در زمان وقوع فروش، كارگزاري (ت) را به پرداخت مبلغ 490/738/140 ريال بابت اصل خواسته (با توجه به نظر كارشناسي) در حق آقاي (م – ق) محكوم مي‌نمايد و نسبت به مازاد خواسته به لحاظ عدم احراز وجود دين قرار رد صادر و اعلام مي‌نمايد. در خصوص ادعاي ديگر خواهان مبني بر مطالبه خسارات حاصله، توجها به محكوميت خوانده به تاديه اصل خواسته و نظريه كارشناسي در تعيين ميزان خسارت و نظر به احراز تمكن خوانده و امتناع وي از پرداخت وجه حاصل از فروش به خواهان، وي را از باب تسبيب، ضامن خسارات تشخيص و در اجراي ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بر مبناي شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهرداري ايران (CPI)، به پرداخت مبلغ 521/276/101 ريال در حل خواهان محكوم مي‌نمايد.
خوانده علاوه بر محكوميت هاي صدرالذكر ملزم به تاديه هزينه دادرسي به مبلغ 567/808/4 ريال و حق‌الزحمه كارشناسي به مبلغ 000/000/2 ريال در حق خواهان مي‌باشد. اين راي به موجب تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ماه 1384، قطعي و از طريق دواير اجراي ثبت اسناد و املاك قابل اجرا مي‌باشد.

تحليل راي
در قضيه مطروحه، معامله فضولي (فروش فضولي) نسبت به سهام خواهان واقع شده و وجه آن نيز بدون رضايت و اطلاع مالك به شخص ديگري كه نمايندگي يا وكالت وي در قبض محرز نيست، واگذار شده است.
خواهان مخير است يكي از رويه‌هاي ذيل را در پيش بگيرد.

الف: تنفيذ معامله – تنفيذ پرداخت
چنانچه خواهان معامله را قبول نمايد مستحق دريافت وجه حاصل از فروش شده و مالك آن مي‌گردد. نقش اجازه مالك (خواهان) منسوب كردن معامله به خود از راه پذيرفتن آثار آن است.3
خواهان با پذيرفتن همه آثار ملكيت براي خود و اعطاي صلاحيت به فضول براي نفوذ كاري كه انجام داده است، انتقال از زمان عقد را اراده مي كند و در اينجا نظريه كشف، حكومت مي‌كند يعني اجازه فعلي، كاشف از صحت عقد از زمان وقوع است.
بايستي توجه داشت، در مسئله مطروحه فرضي مشابه با فرض ماده 260 قانون مدني وجود دارد و آن قبض عوض (تحويل مبلغ حاصل از فروش سهام) بدون اجازه مي‌باشد كه چنانچه حكم ماده تصريح دارد اين امر به اجازه مجزا و مستقلي نيازمند است. با عنايت به مراتب فوق‌الذكر، چنانچه خواهان معامله، پرداخت صورت گرفته را اذن دهد و تنفيذ نمايد، ديگر حق مطالبه وجه از كارگزاري را نداشته و بايستي به كسي كه وجه به او پرداخت شده است مراجعه نمايد.

ب: عدم تنفيذ معامله – عدم تنفيذ پرداخت وجه
چنانچه خواهان، معامله را رد نمايد به طريق اولي پرداخت وجه نيز مردود مي‌شود، چرا كه با رد معامله، خواهان مالك وجه آن نمي‌گردد و عينا سهام فروخته شده بايد به وي مسترد شود.
در اين حالت كارگزاري موظف به خريد مجدد سهام براي خواهان است و در صورت عدم امكان خريد مجدد،‌ بايستي علاوه بر قيمت كنوني (آخرين قيمت سهام زماني كه نماد گشوده بوده است – ماده 312 قانون مدني)، اختلاف قيمت آن را با بالاترين قيمت سهام از باب تسبيب به خواهان پرداخت نمايد.
طبق مفاد ماده 251 قانون مدني، رد معامله فضولي ممكن است صريح يا ضمني باشد. رد مالك ارتباط حقوقي او را با پيمان فضولي قطع نموده و آثار اعتباري عقد فضولي را از بين مي‌برد. از آنجا كه خواهان در دادخواست تقديمي خواسته خود را وجه حاصل از فروش سهام عنوان نموده‌اند، اين فرضيه كه معامله فضولي رد شده است را مردود مي‌نمايد، چرا كه طبق نظر اكثر حقوق‌دانان مطالبه وجه حاصل از فروش حاكي از تنفيذ مي‌باشد. (لازم به ذكر است كه اگر نماد معاملاتي سهام فروخته شده بسته شده باشد، مطالبه وجه لزوما در معناي تنفيذ معامله نخواهد بود، زيرا در اين صورت خواهان جز مطالبه وجه راه ديگري در پيش رو ندارد اما وقتي وجه مورد مطالبه خواهان همان وجهي است كه در زمان فروش سهام تحصيل گرديده است، يعني قيمت فروش سهام، اين امر قرينه‌اي بر تنفيذ معامله است.)

ج: تنفيذ معامله فضولي – عدم تنفيذ پرداخت
در اين حالت، خواهان ضمن پذيرش معامله فضولي وجه حاصل از فروش را از فضول مطالبه مي‌نمايد، چرا كه اگر خواهان انتقال وجه به غير را قبول داشت، ديگر حق مطالبه از كارگزاري را نداشته و بايستي به شخص گيرنده وجه مراجعه مي‌نمود. (ر. ج ماده 260 قانون مدني)
در قضيه مطروحه آقاي م.ق با توجه به قراين موجود؛ از جمله مطالبه قيمت زمان فروش سهام فروخته شده، معامله را تنفيذ ضمني نموده است اما به كرات به عدم پرداخت وجه توسط كارگزاري به وي ابراز ناضايتي نموده و كارگزاري نيز كوشيده است پرداخت وجه به ديگري را به جاي پرداخت به مالك منطقي جلوه دهد.
هيئت محترم داوري با عنايت به محتويات پرونده، حالت ج: تنفيذ معامله فضولي – عدم تنفيذ پرداخت را مورد تقاضاي خواهان تشخيص داده است، چنانچه در راي صادره به صراحت ملاحظه مي‌شود:
«اظهار كارگزاري به اينكه عمل خواهان در مطالبه وجه حكايت از تنفيذ معامله دارد و بايد در اين فرض به گيرنده وجه (آقاي م – ر) رجوع كند در مانحن فيه خالي از وجاهت است زيرا تنفيذ معامله در معاملات بورسي به معناي تنفيذ در پرداخت وجه حاصل از معامله نمي‌باشد و...»
بنا به مراتب فوق هيئت محترم داوري پس از جلب نظر كارشناس در مورد اصل خواسته، خوانده را به پرداخت مبلغ فروش سهام محكوم نموده و از باب خسارات ناشي از عدم پرداخت وجه به خواهان، بر اساس شاخص تورم CPI4 و با استناد به ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت خسارت نيز محكوم نموده است.
لازم به يادآوري است كه با فرض صحت گفتار كارگزاري مبني بر اينكه وجه را به آقاي (م – ر» داده تا به خواهان واگذار نمايد، مي‌توان گفت حق كارگزاري پس از پرداخت وجه به خواهان در رجوع به آقاي (م – ر) محفوظ مي‌باشد.

مبحث دوم: بررسي راي پرونده كلاسه 40/9ب/86
گردش‌كار: بر اساس مستندات موجود در پرونده، خواهان در پي عدم حصول سازش مستندا به صورت‌جلسه كميته حل اختلاف 20/9/86 و 9/11/86، طي درخواست شماره 1150/131 – 15/11/86 خطاب به هيئت داوري اعلام مي‌نمايد كه كارگزاري خوانده در دي ماه 84، 000/30 سهم پتروشيمي شيراز [متعلق به] خواهان را بدون مجوز به فروش رسانده، مضافا اينكه وجهي نيز از بابت اين فروش به حساب وي واريز نكرده است و پس از شكايت به كارگزاري خوانده، هيچ اقدامي از سوي خوانده صورت نگرفته و خواهان اضافه مي‌نمايد كه در تاريخ 20/9/86 كميته حل اختلاف تشكيل و كارگزاري خوانده مسئوليت خود را محدود به 000/10 سهم پتروشيمي شيراز نموده و مسئوليت 000/20 سهم ديگر را متوجه كارگزاري (ر) دانسته است. خواهان اقدام هيئت داوري در جهت احقاق حقوق خود و دريافت خسارت و سود متعلقه با توجه به گذشت دو سال از موضوع را خواستار شده است.
خوانده طي لايحه 1200/131 – 7/12/86 در دفاع از خود مضمونا اعلام مي‌نمايد كه خريد 000/20 سهم پتروشيمي شيراز در تاريخ 3/10/84 به نام خواهان در شعبه شيراز كارگزاري خوانده و به درخواست نماينده كارگزاري (ر) در شيراز آقاي (م – خ) در مدت تعليق كارگزاري (ر) صورت گرفته است و از آنجايي كه از بابت اين خريد، وجهي از طرف آقاي (م) و يا (م – خ) پرداخت نشده بود و حساب خواهان بدهكار مانده بود آقاي (م – خ) يك هفته بعد در تاريخ 11/10/84 درخواست فروش 000/30 سهم پتروشيمي شيراز به نام آقاي (م) را از مسئول شعبه شيراز كارگزاري خوانده نموده است و قسمتي از وجه حاصل از فروش صرف تسويه 000/20 سهم خريداري شده، گرديده و مابقي بنا به درخواست آنان (م – خ) نماينده (ر) به حساب آقاي (ع) حواله گرديده است. خوانده استدلال مي‌كند از آنجايي كه وي آقاي (م) و (ع) را نمي‌شناسد و با ايشان مراوده‌اي نداشته و خريد و فروش سهم پتروشيمي شيراز را به درخواست آقاي (م – خ) انجام داده بنابراين مسئوليت به عهده آقاي (م – خ) مي‌باشد و فقط مسئوليت فروش تعداد 000/10 سهم بيش از سهامي كه قبلا خريداري شده به عهده كارگزاري خوانده است.
هيئت داوري پس از مشاهده اظهارات طرفين، پس از انجام شور جلسه رسيدگي به پرونده را در تاريخ 4/2/87 تشكيل داد كه در اين جلسه مدير عامل كارگزاري خوانده در بخشي از دفاعيات خود اعلام نمود «از آنجايي كه بين كارگزاران رسمي اعتبار و اعتماد وجود دارد در مدت 10 روز كه كارگزاري (ر) تعليق داشت به نماينده ما در شيراز كارها را ارجاع مي‌دادند و كار آقاي (م) را هم به ما ارجاع دادند، ما نه با آقاي (ع) و نه با آقاي (م) تماسي نداشتيم. بعدا فهميديم آقاي (م) با آقاي (ع) در بروجرد، روابط خريد سهام داشته و كارگزاري (ر) كارهايشان را انجام مي‌داده است آقاي (ع) با آقاي م در ارتباط بودند و در محل براي مشتريان محل اقدام مي‌نموده‌اند، 000/20 سهم بنا به درخواست آقاي «م» به نام آقاي «م» خريداري شده و وجهي هم به ما پرداخت نمي‌شود. حساب به نام ايشان در نزد كارگزاري ما از 3/10/84 تا 11/10/84 خالي و بدهكار مي‌ماند. پس از پيگيري نماينده ما در شيراز به ما اعلام شد چون نمي‌شود تسويه نماييم اين 000/30 سهم را كه به نام آقاي «م» است بفروشيد 000/20 سهم بابت بدهي سهام تسويه مي‌شود و حدود 000/200/1 سهم مانده بستانكاري حساب مي‌شود كه مربوط به 000/10 سهم اضافه است. آن مبلغ را هم آقاي «م» دستور داد كه به آقاي «ع» در بروجرد حواله كنيد و مدعي هم بودند كه رسما هم نماينده كارگزاري نيستند. در سال 84 (حدود 3/11/84) به حساب سيباي آقاي (ع) حواله مي‌شود.»
خواهان در پاسخ سوال هيئت داوري در خصوص مستند پرداخت وجه سهام خريداري شده توسط خوانده اعلام نمود كه: «ما عمده خريد و فروش داشتيم و مابه‌التفاوت آنها را سهام گرفته‌ايم. عمده خريد پتروشيمي شيراز از طريق فروش سهام تكنوتار بوده كه مدارك نيز در سازمان بورس موجود است.»
خوانده در پاسخ به سوال هيئت در خصوص مستند قانوني فروش سهام كه پول آن پرداخت نشده اظهار مي‌دارد كه: «اتفاق مي‌افتد و در مواردي اگر اپراتور رقمي را يا كدي را اشتباه بزند فروش انجام مي‌افتد و در خريد نيز فرد با ما تماس نداشته تقاضا نداديم وجهي پرداخت به ما نشده و وي صاحب سهم شده و ما مجاز هستيم اشتباه معاملاتي را جبران كنيم و همان سهام را بفروشيم. با اين توضيح كه در اين مورد، اتفاق و اشتباهي هم رخ نداده درخواست خريد از ما شد و بعد درخواست فروش. مانده حساب هم عينا به آقاي (ع) داده شده است.»
هيئت داوري پس از بررسي سوابق و استماع اظهارات طرفين و احراز صلاحيت خود در دعوي مطروحه مستندا به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار آذر 1384 مشاوره نموده و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي هيئت داوري
دعوي خواهان در خصوص مطالبه بهاي تعداد 000/30 سهم از شركت كارگزاري «ت» به مديريت عاملي آقاي «ح» با عنايت به اينكه:
1- وفق اظهارات خوانده، فروش سهام شركت پتروشيمي شيراز به تعداد 000/30 سهم متعلق به آقاي (م) به درخواست شفاهي كارگزاري (ر) سهام انجام گرديده و مجوزي از آقاي (م) دريافت نشده است.
2- طبق ماده 3 آيين‌نامه معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار كه حاكم بر معامله بوده است «... كارگزاران پيشنهاد خريد و فروش خود را با توجه به سفارش‌هاي خريداران و فروشندگان، تعداد اوراق بهادار و قيمت آنها را در سامانه معاملاتي وارد خواهند نمود» و در مانحن فيه به اذعان خوانده در خصوص سهام مورد اختلاف چنين سفارشي وجود نداشته است.
3- اطلاعيه مدير بازرسي سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار در تاريخ 22/10/84 به شماره 104621/10 كه ناظر به مسئوليت كارگزاران در عمليات خريد و فروش بوده است حاكي است كه «... مسئوليت خريد سهام براي مشتريان قبل از دريافت وجوه يا فروش سهام وكالتي بدون كامل بودن مدارك حقوقي و تاييد شده به عهده كارگزاران محترم مي‌باشد.».
4- عرف استنادي خوانده دعوي آقاي «ح» مبني بر اينكه به لحاظ عدم پرداخت وجه ناشي از خريد مجاز به فروش بدون كسب اجازه از صاحب سهام بوده است موافق حقوق قانوني سرمايه‌گذاران از جهت رعايت مقررات فوق‌الاشعار نمي‌باشد.
5- ضرورت دارد از اعتماد سرمايه‌گذاران به عمليات بازار بورس و اوراق بهادار حمايت شده و رعايت مقررات قانوني حاكم بر بازار توسط كارگزاران تضمين گردد،
وارد تشخيص و خوانده به موجب ماده 35 آيين‌نامه معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار حاكم بر معامله (مصوب 17/12/1383 شوراي بورس) و ماده 304 قانون مدني به پرداخت بهاي 000/30 سهم شركت پتروشيمي شيراز معادل قيمت يوم‌الادا محكوم مي‌گردد. اين راي به موجب تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 قطعي و لازم‌الاجراست و اجراي آن به عهده اداره‌ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌باشد.
دعوي خواهان نسبت به خسارات وارده به لحاظ عدم تكميل سابقه و نياز به كارشناسي مفتوح و متعاقبا مورد حكم واقع خواهد شد.

گردش كار: آقاي «م» به طرفيت شركت كارگزاري «ت» به مديريت آقاي «ح» به خواسته مطالبه 000/400/4 تومان وجه حاصل از فروش به علاوه سود متعلقه 000/30 سهم پتروشيمي همراه با خسارت وارده طبق نظر كارشناس، طرح دعوي نموده است. هيئت داوري موضوع ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار پس از طي تشريفات قانوني به اختلاف رسيدگي و با توجه به مهيا بودن پرونده در قسمت اصل خواسته، به موجب دادنامه شماره 62/هـ/87 – 30/2/87 له خواهان انشاي راي نموده و خوانده را به پرداخت بهاي حاصل از فروش 000/30 سهم شركت پتروشيمي شيراز معادل قيمت يوم‌الادا محكوم مي‌نمايد. راجع به سود سهام و خسارات وارده به لحاظ عدم تكميل سابقه و نياز به بررسي و انجام كارشناسي پرونده مفتوح اعلام مي‌شود. هيئت داوري به تاريخ 7/5/87 جهت احراز خسارت و ميزان آن مراتب را به كارشناس ارجاع و سپس با تشكيل جلسات رسيدگي و اخذ نظر تكميلي كارشناس، خاتمه تحقيقات را اعلام و پس از مشاوره به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي هيئت داوري
ادعاي آقاي «م» عليه شركت كارگزاري «ت» مبني بر مطالبه خسارت از حيث كاهش قيمت سهام موضوع دعوي توجها به ماهيت سهام و كيفيت معاملات در بازار اوراق بهادار و با عنايت به زمان طرح شكايت در سازمان بورس و اوراق بهادار يعني 21/4/86، و با توجه به اظهارات طرفين دعوي و لوايحي كه ضميمه پرونده گرديده است و نظر به محكوميت شركت كارگزاري «ت» وفق دلايلي كه در دادنامه شماره 62/هـ/87 مورخ 30/2/87 مذكور است و با توجه به نظريه كارشناس كه در مقاطع مختلف اعلام و همگي دلالت بر كاهش ارزش سهام به نسبت ارزش آن پس از زمان مراجعه خواهان به خوانده و بازگشايي نماد شركت پتروشيمي شيراز دارد، و با التفات به اينكه بعد از مطالبه رسمي خواهان، اولين معامله پس از بازگشايي نماد سهام مزبور در تاريخ شهريور 1386 حاكي از قيمت 1418 ريال براي هر سهم و مجموعا 000/450/42 ريال براي سي هزار سهم مي‌باشد و قيمت سهام از آن پس افزايشي نداشته و روند نزولي طي نموده است، مآلا ثابت و وارد تشخيص مي‌گردد؛ فلذا هيئت داوري بازار اوراق بهادار، خوانده را به پرداخت مابه‌التفاوت قيمت يوم‌الادا كه موضوع حكم راجع به اصل خواسته است با قيمتي كه سهام در اولين بازگشايي نماد پس از مطالبه داشته است در حق خواهان محكوم مي‌نمايد.
همچنين نظر به دلايل پيش گفته و با احراز استحقاق خواهان به دريافت سود سي هزار سهم پتروشيمي شيراز كه تعلق آن به سهامداران بر حسب تصميم مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام به تاريخ 22/4/85 طي اطلاعيه شماره 12186/60 – 18/9/85 اعلام گرديده است و اينكه شركت متعهد شده است سود مزبور را حداكثر تا آذرماه همان سال در وجه سهامداران واريز نمايد و به دليل عمل خوانده سود حاصل از سهام به حساب خواهان كارسازي نگرديده است توجها به مبناي شاخص بانك مركزي در خصوص نحوه محاسبه خسارت و با التفات به زمان مطالبه خواهان، خوانده را طبق مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني و ماده 303 قانون مدني و ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به پرداخت جما مبلغ 662/331/3 ريال بابت سود و خسارت سود سهام در حق خواهان محكوم مي‌نمايد.
علاوه بر موارد فوق، خوانده موظف است مبلغ 000/510/1 ريال بابت هزينه داوري از باب تسبيب در مورد خسارت مستندا به ماده 519 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در وجه خواهان پرداخت نمايد.
بنا به مراتب مذكور و معطوفا به روند مستمر و فعلي قيمت سهام پتروشيمي شيراز در بازار اوراق بهادار كه در نظريه كارشناس مصرح است خوانده در قبال اصل خواسته (موضوع دادنامه شماره 62/هـ/87 مورخ 30/2/87) و خسارات (موضوع اين دادنامه) مجموعا محكوم به پرداخت چهل و هفت ميليون و سيصد و هشتاد و يك هزار و ششصد و شصت و دو ريال (662/381/47 ريال) در حق خواهان مي‌باشد.
مطالبه خسارت از دست دادن فرصت خريد مسكن و آسيب روحي و رواني با توجه به محتويات پرونده و استحقاق خواهان به مطالبه خسارت معادل تعهد قراردادي و اوضاع و احوال قضيه فاقد دليل و غيرموجه تشخيص و مردود اعلام مي‌گردد.
اين راي به موجب تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذرماه 1384 قطعي و لازم‌الاجراست و اجراي آن به عهده اداره‌ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌باشد.

تحليل راي
در اين راي يكي از مواردي كه بايستي مورد توجه قرار گيرد فاكتور روز مطالبه است. اين زمان - يعني روز مطالبه - در مورد پرونده‌هاي فروش فضولي حاوي بار معنايي است كه در تصميم‌گيري پيرامون مبلغ سهام موثر است.
از زماني كه مالك، سهام فروخته شده را مطالبه مي‌كند تصور اين امر كه قصد فروش سهامش را داشته است ممكن مي‌شود و تا قبل از زمان مطالبه، قصد فروش سهام منتفي بوده و لذا هرچه كه قيمت بالا رفته باشد مورد محاسبه خسارت قرار نمي‌گيرد زيرا ضرر قطعي و مسلمي از بابت افزايش قيمت سهام به خواهان وارد نشده است. اين ضرر احتمالي است و در مسئوليت مدني، مسلم بودن ضرر شرط است. اگرچه اين اضافه ارزش قطعا اتفاق افتاده است اما عدم [قصد] مراجعه و مطالبه خواهان حاكي از عدم فروش وي است.
در پرونده فوق با توجه به بسته بودن نماد و اينكه خواهان بالاترين قيمت سهام را مطالبه كرده است مي‌توان نتيجه گرفت كه معامله انجام شده توسط مالك رد شده است.
رد مالك نشان مي‌دهد كه تصرف نامشروع است و خريدار هم چون غاصبان ديگر نه تنها مكلف به بازگرداندن مال به صاحب آن است، مسئول هر نقص و تلفي است كه بر عين يا منافع آن وارد آيد و مانند موضع حقوقي غاصب در ضمان قهري است.5
بايد متذكر گرديم كه در اينجا (معاملات بورسي) دسترسي به خريدار وجود ندارد تا عليه وي طرح دعوا گردد و امكان بازپس گرفتن سهام فروخته شده از وي ممكن نيست. بنابراين احكام غاصب بر كارگزاري كه فروش فضولي را انجام داده و موجب اضرار گرديده است بار مي‌گردد.
در صورت رد معامله فضولي، مالك محق است كه سهام فروخته شده خود را مطالبه نمايد و مستحق بازگرداندن مالش مي‌گردد، اما ممكن است به علت بسته بودن نماد، امكان خريد مجدد آن براي مالك وجود نداشته باشد كه مسئله در اينجا به همين صورت است. لذا تعهد فضول به پرداخت قيمت سهام به وي (مالك) تبديل مي‌گردد. با اين اوصاف به احكام غصب در اين زمينه رجوع مي‌نماييم. در مورد اينكه چه قيمتي از قيمت‌هاي سهام (قيمت مال مغصوب) هنگام صدور حكم بايستي مورد توجه قرار گيرد نظرات ذيل وجود دارد:
1- قيمت زمان غصب (زمان وقوع معامله فضولي)
2- زمان تلف (زماني كه خريد مجدد سهام فروخته شده براي مالك منتفي مي‌گردد يا همان آخرين قيمت – ماده 312 قانون مدني.)
3- بالاترين قيمت از زمان غصب تا تاريخ تلف (از زمان فروش سهام تا آخرين قيمت آن)
4- قيمت يوم‌الادا (روز پرداخت)؛ به اين معنا كه عهده غاصب به رد عين در صورت تلف نيز باقي مي‌ماند و تبديل به دادن قيمت نمي‌شود. پس در زماني كه غاصب به دليل تعذر رد عين، محكوم به دادن قيمت مي‌شود بايد بهاي عين را به نرخ روز بپردازد.
5- بالاترين قيمت از غصب تا يوم‌الادا: زيرا تنها در اين صورت است كه تمام ضرر مالك جبران مي‌شود. در حال حاضر بحث از اين است كه كدام يك از ملاك‌هاي فوق‌الذكر مبناي محاسبه قرار گرفته و براي تعيين خسارات وارده چه ملاكي مدنظر قرارگيرد.
- زمان غصب مقصود مرا تامين نمي‌كند زيرا غاصب مسئوليت تلف و افت قيمت را نيز بر عهده دارد. به عبارت ديگر قيمت زمان معامله فضولي كافي نيست زيرا فضول ضامن افت قيمت و كاهش ارزش بازاري سهام نيز مي‌باشد. اما بايد توجه داشت اين ضرر در زمان بعد از مطالبه ورودش محرز است و تا قبل از مطالبه قصد فروش مالك امكان تحقق ندارد و ابراز نگرديده است و نمي‌توان آن را تصور نمود. لذا قيمت زمان معامله كفايت نمي‌كند.
- در مورد زمان تلف (بسته شدن نماد معاملاتي) بايد گفت در اين زمان سهام قيمتي نداشته و مالك قطعا ضرر كرده است كه با اين قاعده جبران نخواهد شد.
- در مورد ملاك 3 (بالاترين قيمت از زمان غصب تا تاريخ تلف) اشاره مي‌شود كه تا زماني كه نماد بسته نشده (يا همان تلف)، رد عين يا سهام بر عهده غاصب است و نوسان قيمت تاثيري در آن ندارد (البته از باب خسارات قابل بحث است.)
- ملاك 4 و 5 از اين لحاظ مورد انتقاد است كه ضمان بر چيزي تعلق مي‌گيرد كه پرداخت آن ممكن باشد. بعد از تلف عين ديگر نمي‌توان آن را به مالك بازگرداند. پس به ناچار بايد قيمت بر ذمه غاصب قرار گيرد، به ويژه كه مي‌دانيم تنها كلي بر ذمه مي‌ماند و اعيان خارجي مشمول اين قاعده نيست.
به بيان ديگر، هيچ تكليفي بر غير مقدور به وجود نمي‌آيدو بعد از تلف عين رد آن نامقدور است و پرداختن قيمت نيز مصداقي از موضوع آن تكليف نيست، پس ناچار بايد ضمان مربوط به رد عين ساقط شود و جاي آن را تعهد به دادن قيمت بگيرد.6
بنا به مراتب فوق، از نظر منطقي مي‌توان گفت هدف از احكام غصب جبران زيان مالك است و قانون‌گذار براي تضمين حقوق مالك مسئوليت شديدتري را براي غاصب مقرر كرده است كه حتي در اثر قوه قاهره و دخالت ديگران نيز از بين نمي‌رود.
زمان طبيعي براي توصيف موضوع ضمان غاصب و اينكه او چگونه بايد از مالك رفع ضرر نمايد، زماني است كه اجراي تكليف از دادگاه خواسته مي‌شود و لحظه‌اي است كه دادرس به طور قاطع به آن حكم مي‌دهد. در اين زمان است كه مشخص مي‌شود غاصب بايد چه مبلغي بابت بدل تعهد اصلي بپردازد و مفاد همين حكم است كه به تعهد غاصب صورت عيني و خارجي مي‌بخشد.
بنا به مراتب فوق مي‌توان اشاره نمود كه بر اساس نظر دكتر كاتوزيان بايستي قيمت در زمان صدور حكم در نظر گرفته شود اما در معاملات بورسي ممكن است اختلاف قيمت فاحش بوده و از روز صدور حكم تا يوم‌الادا (روز اجرا) شاخص قيمت دستخوش تغييرات بسياري گردد. لذا منطقي‌تر آن است كه در حكم به جاي تعيين قيمت، آن را به قيمت يوم‌الادا (نه به اين منظور كه عهده فضول صرفا به رد عين باقي مانده است بلكه به عنوان بدل تعهد اصلي) ذكر نماييم.
تنها اشكالي كه باقي مي‌ماند اين است كه هرگاه بهاي مال مغصوب (مال مورد معامله فضولي) از زمان غصب پايين‌تر آيد چگونه مي‌توان ضرر را جبران كرد؟
در پاسخ بايد گفت، جبران اين ضرر بر مبناي تسبيب بايد انجام شود نه غصب و اگر ورود ضرر ناشي از تعدي غاصب است بايستي به مالك داده شود.7
در معاملات فضولي اوراق بهادار همانند قضيه مطروحه كاهش قيمت سهام و عدم امكان فروش به قيمت بالاتر ضرر بلافصلي است كه از اقدام فضول ناشي مي‌گردد و بايستي اين افت قيمت جبران گردد.
با عنايت به آنچه ذكر شد صدور حكم به قيمت يوم‌الادا بابت اصل خواسته و پرداخت مابه‌التفاوت قيمت يوم‌الادا و قيمت حداكثري كه سهام پس از مطالبه خواهان داشته است منطقي بوده و با اصول و قواعد حقوقي سازگار است و راي هيئت محترم داوري نيز در اين خصوص صحيح انشا گرديده و با اين مبنا مطابقت دارد. اگرچه با صدور حكم به اعلي قيمت سهام نيز همين مقصود تامين مي‌گردد اما از نظر حقوقي بايد بين اصل خواسته از باب غصب و خسارات از باب تسبيب قائل به تفكيك گرديم. (چنانچه راي هيئت محترم داوري نيز در اين خصوص در دو مرحله صادر شده است).
همان‌طور كه اشاره شد جبران خسارت از باب تسبيب مستلزم آن است كه ورود ضرر ناشي از تقصير (تعدي و تفريط) باشد. كسر قيمت سهام و از دست دادن امكان فروش سهام به قيمت بالاتر ضرر بلافصلي است كه از اقدام فضولي ناشي شده است.
اين خسارت به هيچ عنوان عدم‌النفع نمي‌باشد، چرا كه عدم‌النفع يك ضرر احتمالي را شامل مي‌شود اما در مورد سهام اين اضافه ارزش درگذشته قطعا اتفاق اتفاده و منفعتي از خواهان دفع شده است.
در اينجا مجددا متذكر مي‌گرديم كه تمامي مباحث فوق در شرايط پيش فرض مسئله و در حالتي است كه معامله فضولي اوراق بهادار توسط مالك رد شده و امكان توديع و بازگرداندن سهام فروخته شده به مالك نباشد وگرنه به جاي قيمت يوم‌الادا همان سهام را در صورت مطالبه خواهان بايستي خريداري و در اختيار وي گذارند. مضافا بر آنكه همچنان تفاوت اعلي قيمت و قيمت روز سهام از باب تسبيب قابل مطالبه مي‌باشد.
در مورد راي صادره و تاييد آن بايستي به رد پاي اصل عدالت و انصاف نيز توجه نمود چرا كه كارگزاري خوانده صرفا به دستور كارگزاري ديگري، بدون ارتباط با خواهان، اقدام به خريد و سپس فروش سهام نموده است (با توجه به اينكه فعاليت كارگزاري ديگر براي مدتي متوقف بوده است).
مي‌توان گفت اولا با توجه به اينكه كارگزاري نسبت به طرف دعوا قوي‌تر بوده و ثانيا امكان مراجعه به كارگزاري دستور‌دهنده را دارد، هيئت محترم داوري با صدور راي به نفع خواهان، حكم صادره را با اصل عدالت و انصاف نيز همخواني داده است.
به نوعي مي‌توان اذعان داشت در پرونده‌هاي بورسي علي‌رغم ساير موارد حقوقي، عدم سوءنيت كارگزاري نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد (يا وجود حسن نيت). در قضيه مطروحه ملاحظه مي‌گردد كه اگرچه طبق قواعد غصب كليه منافع متعلقه مال مالك است اما در اين راي به جاي آنكه خسارت از ابتداي فروش سهام مورد حكم قرار گيرد، از زمان مراجعه به كارگزاري محاسبه گرديده است كه اين به علت آن است كه كارگزاري كه معامله فضولي را انجام داده است سوءنيت نداشته است.8

گردش كار: خانم «ع» وكيل خانم «ن» به موجب درخواست مورخ 22/8/82 دعوايي عليه شركت كارگزاري «ب» (خوانده) نزد هيئت داوري بورس مطرح و طي آن اعلام مي‌نمايد كه اعتراض بر فروش تعداد 200 سهم سيمان سپاهان به نام دخترم (ل. ن) كه وكالتا از جانب ايشان در تاريخ 5/9/81 خريداري كرده بودم، دارم چون اين كارگزاري بدون اجازه اينجانب در تاريخ 19/9/81 سهام مزبور را فروخته است. ضمنا خواهان در جلسه مورخه 8/9/85 تقاضا نموده، چون مدت مديدي است كه پرونده در جريان رسيدگي است و در حال حاضر قيمت سهام تنزل پيدا كرده از جهت رعايت عدل و انصاف مطالبه قيمت سهام به مبلغ پنجاه ميليون ريال و خسارات وارده و هزينه دادرسي را دارد. هيئت با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي هيئت داوري
خانم «ع» به وكالت از طرف خانم «ن» در مقام مطالبه 200 سهم سيمان سپاهان به طرفيت شركت كارگزاري «ت» برآمده كه با توجه به محتويات پرونده نظر به درخواست خواهان و با توجه به دو فقره گزارش‌هاي بازرسي سازمان بورس كه بالصراحه اعلام داشته‌اند كارگزار در هنگام تسويه حساب با خانم «ل»‌ فراموش كرده بدهكاري وي را به حساب مشاراليها منظور دارد و اضافه كرده با توجه به تاريخ خروج شاكي از كشور، كارگزار هشت روز وقت داشته كه شاكي را از اشتباه خود آگاه نمايد و با عنايت به اظهارات نماينده شركت كارگزاري «ت» كه تلويحا اقرار به اشتباه كارگزاري كرده‌اند و اينكه دفاع شركت كارگزاري مبني بر واريز بعدي وجه حاصل از فروش به حساب ايشان (بستانكار كردن حساب) جهت جبران اشتباه موجه نيست. لذا دعوي خواهان فقط در مطالبه سهام خود محرز بوده و با توجه به طول مدت جريان رسيدگي، هيئت در زمان صدور راي، خواهان را با توجه به افزايش سرمايه در سه مرحله مستحق دريافت خسارت ناشي از بيع فضولي 200 سهم سيمان سپاهان كه اكنون به 1600 سهم افزايش پيدا كرده، دانسته و با توجه به ميانگين قيمت سهام از تاريخ مطالبه (22/8/82) تا تاريخ صدور راي (8/9/85) و افزايش سرمايه‌هاي صورت گرفته و سودهاي نقدي متعلقه و كسر مبلغ اسمي سه مرحله افزايش سرمايه، شركت كارگزاري «ب» را به پرداخت مبلغ 000/239/15 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ نهصد و پنجاه هزار ريال هزينه داوري در حق خواهان محكوم مي‌نمايد. ضمنا خواهان بايستي مبلغ 875/904/1 ريال مربوط به خريد 200 سهم سيمان سپاهان را به قيمت ميانگين به شركت كارگزاري «ب» مسترد دارد. راي صادره برابر تبصره 5 ذيل ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار قطعي بوده و دايره اجراي ثبت اسناد و املاك تهران مكلف به اجراي آن است.

تحليل راي
نكته‌اي كه در اين راي محل بحث مي‌باشد اين است كه آيا با فرض عدم پرداخت ثمن و با احتمال صحت فرض مي‌توان گفت مالكيت خواهان بر 200 سهم تثبيت شده كه بر اين اساس فروش آن را فضولي بدانيم.
در قضيه مطروحه، مالك معامله دوم يعني فروش را رد كرده است و در مورد تنفيذ به صراحت مطلبي عنوان ننموده است. به نظر مي‌رسد با فرض فضولي بودن خريد (كه قطعا پولي پرداخت نشده باشد)، اعتراض خواهان به فروش و رد آن، در واقع تنفيذ ضمني معامله اوليه (يعني خريد) مي‌باشد و عرفا دلالت بر تنفيذ معامله اول دارد. چرا كه وي به فروش سهامي معترض است كه فضولا خريداري شده و اين دلالت بر پذيرش خريد دارد.از اين راي مطلب ديگري نيز پيرامون زمان انتقال مالكيت در معاملات سهام استخراج مي‌شود. چنانچه از فحواي راي صادره برمي‌آيد مالكيت سهام حتي بدون پرداخت وجه نيز حاصل شده و در واقع شرط و پيش‌شرطي ندارد، يعني پس از وقوع معامله در تالار بورس با فرض اينكه در شرايط صحيح انجام شده باشد، مالكيت سهام به شخص خريدار منتقل مي‌شود. البته بايد متذكر شويم كه در مورد معاملات فضولي هم چنان قواعد قانون مدني حاكميت دارد و انتقال مالكيت پس از تنفيذ از زمان وقوع معامله است و در واقع معامله از زمان وقوع صحيح و نافذ مي‌گردد.

فهرست منابع:
1- قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384
2- كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، نشر ميزان، زمستان 1387، چاپ نوزدهم
3- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، جلد اول و دوم، شركت سهامي انتشار، چاپ پنجم، 1387
4-كاتوزيان، ناصر، الزام‌هاي خارج از قرارداد ضمان قهري، مسئوليت مدني، غصب و استيفا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1386
5- ميرزايي منفرد، غلامعلي، كتاب «سازوكارهاي حل و فصل اختلافات در بازار سرمايه ايران)، انتشارات شركت اطلاع‌رساني بورس، چاپ زمستان 1387
6- نظريه ويژه سازمان بورس و اوراق بهادار، شماره‌هاي دوم و سوم، شركت اطلاع‌رساني و خدمات بورس، 1388
7- سايت www.seo.ir سازمان بورس و اوراق بهادار
8- سايت www.seo.ir پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه ايران
9- سايت www.cbi.ir بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

پي‌نوشت:
1- متن ماده 36 بدين شرح است: «اختلاف بين كارگزاران، بازارگردانان، كارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمايه‌گذاري، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير اشخاص ذي‌ربط ناشي از فعاليت حرفه‌اي آنها، در صورت عدم سازش در كانون‌ها توسط هيئت داوري رسيدگي مي‌شود.»
2- جهت مطالعه بيشتر در خصوص صلاحيت هيئت رجوع كنيد به: ميرزايي منفرد، غلامعلي، كتاب سازوكارهاي حل و فصل اختلافات در بازار سرمايه ايران، انتشارات شركت اطلاع‌رساني بورس، چاپ زمستان 87، ص 71 الي 90.
3- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، جلد دوم، قواعد عمومي قراردادها، صفحه 128
4- شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (CPI) از انواع شاخص‌هاي قيمت است كه معيار سنجش تغييرات قيمت مقدار ثابت و معيني از كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهرنشين بوده و وسيله‌اي است براي اندازه‌گيزي سطح عمومي قيمت‌ها در بازار خرده‌فروشي و يكي از بهترين ابزارهاي سنجش نرخ تورم و قدرت خريد پول كشور مي‌باشد.
5- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، جلد دوم، قواعد عمومي قراردادها، صفحه 137
6- كاتوزيانف ناصر، الزام‌هاي خارج از قرارداد ضمان قهري، مسئوليت مدني، غصب و استيفا، صفحه 67
7- كاتوزيان، ناصر، الزام‌هاي خارج از قرداد، ضمان قهري – مسئوليت مدني – غصب و استيفا، صفحه 69، با تصرف و تلخيص
8- اين قسمت با توجه به اظهارنظر آقاي دكتر سام سوادكوهي‌فر، رئيس محترم هيئت داوري درج گرديده است.

* منبع: ماهنامه بورس، شماره84، تیر و مرداد88

تعمير پنجره‌هاي شكسته

دستاورد جنبش بازگشت به كيفر در آمريكا

ليلا دادخدايي *

مقدمه: نظريه پنجره‌هاي شكسته از جمله دستاوردهاي جنبش بازگشت به كيفر در كشور آمريكاست.1
در قرون اخير يعني دو دهه پاياني سده نوزدهم در مكتب تحققي و مكاتب متاثر از آن شامل، دفاع اجتماعي سنتي يا افراطي و دفاع اجتماعي نوين تعديل يافته، مجرم همواره مركز ثقل محاكمات كيفري به شمار مي‌رفت. بنابراين پيش از آنكه به فكر مجازات او بود بايد به اصلاح شخصيت وي انديشيد. در اين زمان، دوره قرون وسطايي انتقام خصوصي و دولتي و زمانه شدت مجازات‌ها گذشته بود، آموزه‌هاي مكاتب كلاسيك و نئوكلاسيك، طرفداران كمي داشت تا آنجا كه مكتب دفاع اجتماعي به سركردگي گراماتيكا به شدت معتقد بود كه بايد به جاي عنوان «مجرم» اصطلاح «ناسازگار با محيط اجتماعي» را به كار برد كه در مورد وي اقدامات اصلاحي به جاي مجازات ضروري است و اين اقدامات را در هر مكان مي‌توان اعمال نمود الا در زندان.
مارك آنسل اما تفكري واقع‌بينانه‌تر داشت به عقيده ايشان هر انسان اعم از مجرم و غير آن داراي احساسي از مسئوليت است كه مبناي اصلاح و مجازات وي در چارچوب نظام كيفري مي‌باشد. مجازات زندان نيز در جاي خود مناسب است، هرچند بايد سعي نمود تا هرچه كمتر از آن استفاده نمود.2
اما مدتي بعد يعني در اواخر سده بيستم و اوايل قرن بيست و يكم دولتمردان و سياست‌مداران با افزايش آمار جرايم، آن هم از نوع نوين و سازمان يافته آن مواجه شدند اين امر تاثير خود را در دستگاه عدالت كيفري و در قالب بحران سياست جنايي به جا گذاشته بود. آموزه‌هاي كيفري گذشته ديگر راه‌گشا نبودند حتي برخي تمسك به آنها را موجب تشديد اين بحران مي‌دانستند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه براي مبارزه با موج سرسام‌آور بزهكاري و ناامني در جامعه، بار ديگر بايد در قالب ايجاد عناوين جزايي جديد و تشديد اقداماتي كيفري شدت عمل به خرج داد. در اين زمان بود كه دولت‌هاي وقت از صاحب‌نظران و متخصصان امر درخواست كمك و چاره‌انديشي نمودند. ارائه و اعمال نظريه پنجره‌هاي شكسته از جمله اين راهكارها بود.
در خصوص اين نظريه جديد كه هم‌اكنون نه تنها در آمريكا بلكه در ساير كشورها از جمله كشورهاي اروپايي و حتي آفريقايي نيز مورد بحث و يا عمل مي‌باشد، در حقوق داخلي ايران به جز تقريرات برخي صاحب‌نظران جرم‌شناسي3 تنها يك منبع فارسي چاپ شده كه در واقع همان ترجمه مقاله معروف نظريه پردازان اين تئوري4 مي‌باشد منبع ديگري ملاحظه نگرديد اما علاوه بر اينها همكاري آقاي نوروزي دانشجوي دكتري دانشگاه تهران در ارائه مطلب مفيد علمي و عملي به همراه مطالعه پايان‌نامه در شرف دفاع ايشان تحت عنوان «سياست جنايي در قبال جرائم خرد و تاثير آن بر احساس امنيت شهروندان» مفيد واقع گرديد كه لازم است در اينجا از ايشان قدرداني گردد.
منابع اصلي در اين نوشتار مقالاتي است كه از طريق اينترنت دريافت گرديده و غالبا در پاورقي به آنها اشاره شده است.
اما مباحث مطرح شده، ابتدا بيان مفهوم نظريه مذكور (فصل اول) سپس نقد و بررسي آن (فصل دوم) و نهايتا نيز نتيجه‌گيري نگارنده به همراه بحث تطبيقي (فصل سوم) مي‌باشد.

فصل اول: كليات
الف – بيان مفهوم و مباني
نظريه پنجره‌هاي شكسته اولين بار در سال 1982 در آمريكا توسط آقايان جيمز ويلسون سياسي‌دان و جورج كلينگ جرم‌شناس در نشريه ماهانه اتلانتيك و در مقاله‌اي تحت عنوان پليس و امنيت محلي مطرح گرديد. اين نظريه در يك جمله خلاصه مي‌شود و آن اينكه Little thing lead to big thing يعني چيزهاي كوچك – اگر جدي گرفته نشوند – موجب بروز مسائل بزرگ خواهند شد. ارائه‌كنندگان اين تئوري در ابتداي مقاله معروف خود چنين بيان مي‌دارند كه احساس ناامني در محله تنها به دليل جرايم خشونت‌آميز نيست بلكه نابهنجاري‌ها و رفتارهاي اخلال‌گرانه چون اعتياد، ولگردي و تكدي، گذشته از اينكه عامل اصلي ترس و احساس ناامني عمومي هستند به نوبه خود زمينه رواج گسترده جرايم را نيز فراهم مي‌نمايند همان‌طور كه اگر پنجره‌اي از ساختمان بشكند و همچنان تعمير نشده رها گردد به زودي كل ساختمان منهدم خواهد گرديد براي پيشگيري از انهدام اجتماع نيز بايد به محض شكسته شدن اولين هنجار، فورا با هنجارشكن برخورد شود گرچه تجربه‌هاي تاريخي همكاري شهروندان در حفظ نظم از طريق مكانيزم‌هاي خود اصلاحي دروني جامعه بي‌فايده نبوده‌اند اما كليد اصلي حفظ نظم در دستان پليس بوده است.... البته پليس محلي كه با اجراي قواعد غيررسمي خاص هر محل و فراتر از اجراي صرف قانون اقتدارات خود را بازپس گرفته و به محض اينكه «پنجره‌اي مي‌شكند فورا آن را تعمير مي‌نمايد و پنجره‌شكن را حتي با اقدامات بعضا خشونت‌آميز بر سر جاي خود مي‌نشاند.»5
از تعريف فوق سه خصوصيت اصلي تئوري پنجره‌هاي شكسته را مي‌توان به شرح ذيل استنتاج نمود: اول آنكه در واقع اين جرم نيست كه بي‌نظمي را ايجاد مي‌كند بلكه بي‌نظمي ناشي از بي‌پاسخ گذاشتن بي‌نظمي‌ها و بي‌نزاكتي‌هاي اجتماعي ولو در سطح پايين مانند بلند بلند حرف زدن، عدم جمع‌آوري زباله، پاره‌ كردن صندلي‌هاي اتوبوس، ندادن بليت، عدم پرداخت كرايه و... علت بروز جرايم بزرگ است6 زيرا ديگران با ديدن اين پنجره‌هاي شكسته كه در واقع سمبل نابساماني و ناهنجاري اجتماعي هستند چنين مي‌انديشند كه كسي به فكر نيست و مراقبتي در كار نمي‌باشد بنابراين شكستن ساير پنجره‌ها نيز هزينه‌اي نخواهد داشت تا اينكه سرانجام يك عدم پرداخت كرايه اتوبوس، فرد را براي ارتكاب يك قتل، جسور خواهد ساخت.
دوم اينكه؛ نيازي نيست اين نابساماني‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي الزاما جرم باشند و يا اينكه براي برخورد با آنها منتظر جرم‌انگاري شد. اگرچه بهتر است و در برخي مواقع بايد نسبت به تقنين جزاي اينگونه رفتارها اقدام نمود اما تمايل به جرم‌زدايي از آنها،اشتباهي بزرگ است و نهايتا اينكه نقش و رسالت اصلي در اين رهگذر، به عهده پليسي مقتدر است.

ب – سابقه تاريخي
نظريه پنجره‌هاي شكسته مبتني بر آزمايشي است كه در سال 1969 توسط يك روانشناس دانشگاه استنفورد آمريكا به نام آقاي فيليپ زيمباردو صورت گرفت. وي دو اتومبيل كاملا مشابه فاقد پلاك در حالي كه كاپوت آن بالا زده شده بود را در دو نقطه شهر؛ يكي در محله بالاي شهر كاليفرنيا به نام پالوالتو و ديگري در محله پايين شهر به نام برونكس قرار داد. اتومبيل واقع در پايين شهر در طول يك روز تخريب شد در حالي كه اتومبيل واقع در محله پالوالتو به مدت يك هفته دست نخورده باقي ماند تا اينكه زيمباردو يكي از پنجره‌هاي اين اتومبيل را شكست و هنوز چند ساعتي نگذشته بود كه كل اتومبيل تخريب شد.
طبيعت زندگي اجتماعي در برونكس يعني ناشناختگي و تواتري كه در آن اتومبيل‌ها به حال خود رها گرديده و اشياي آن به سرقت رفته و يا نابود مي‌گرديد همچنين تجربه گذشته‌ي «هيچ‌كس مراقب نيست» موجب گرديد كه تخريب، بسيار سريع‌تر از آنچه در پالوالتو رخ داد صورت گيرد مردم در پالوالتو به اين باور رسيده بودند كه تصرف‌هاي خصوصي مورد حمايت بوده و رفتار شرارت‌آميز هزينه‌بر است. اما در هر جا كه مرزهاي اجتماعي يعني همانا مفهوم ملاحظه متقابل و تعهدات مد نيست توسط افعالي كه به ظاهر اشاره به «هيچ كس مراقب نيست» دارند به يكباره تنزل يافته، جرم تخريب قابل تحقق است.
بر اساس اين آزمايش و نتايج ناشي از آن دكتر ويلسون اظهار داشت؛ دو منبع اصلي ايجاد بي‌نظمي و ناهنجاري در جامعه عبارتند از: 1- مجرمين خرده‌پا يا متخلفان 2- ناهنجاري‌ها و نابساماني‌هاي محيطي و فيزيكي كه گاه هر دو و گاه يكي از آنها باعث ايجاد كسالت و عدم نشاط در يك محله مي‌شوند.

ج – شيوه‌هاي راهبردي نظريه
حال ما در اينجا به توضيح شيوه‌هاي راهبردي هر يك از عوامل فوق در عمل مي‌پردازيم:
1- راهبرد كيفيت زندگي (quality of life) مبارزه با پنجره‌شكنان (Offenders)
براي جلوگيري از بروز بي‌نظمي در جامعه به انگيزه پيشگيري از بي‌نظمي و جرايم بزرگتر بايد به جنگ هنجارشكنان رفت و اينان كساني هستند كه مرتكب شكستن پنجره‌هاي مكرر مي‌شوند. وجود و حضور ايشان در جامعه دو بازتاب منفي مشابه را هم براي ديگران و هم براي خود ايشان خواهد داشت:
ويلسون و كلينگ اين موضوع را تئوريزه كردند كه اگر به عنوان مثال خشونت‌هاي ابرازي از ناحيه جوانان و نوجوانان شرور بدون معارض و برخورد باقي بماند ايشان چنين خواهند انديشيد كه هيچ‌كس مراقب نيست و نهايتا رفتار ايشان زيربنا و سازنده جرايم جدي خواهد بود.
ديگران نيز كه رفتار ايشان را در جامعه مي‌بينند – خصوصا كساني كه پنجره‌هاي شكسته را دوست دارند – وقتي ببينند كسي به فكر ترميم و رفع اين بي‌نظمي‌ها و آثار ناشي از آنها نيست و به عبارت ديگر، كسي مراقب نيست؛ بر ارتكاب جرم جسور خواهند شد. اين موضوع در مورد نيروي پليس به عنوان مقامي كه بايد از بالاترين حساسيت و قدرت در مبارزه با بي‌نظمي‌ها برخوردار باشد صادق است از همين رو آنچنان كه پيشتر اشاره كرديم – نظريه‌پردازان اين تئوري صحبت از پليس قدرتمند نموده‌اند تا بي‌هيچ اغماض و در اولين فرصت وارد عمل شود و البته در اين ميان گشت پياده پليس در مقايسه با گشت سواره – كه حتي صرف حضور وي در محله مي‌تواند براي ساكنين ايجاد اطمينان خاطر نموده و از سوي ديگر براي هنجارشكنان پيام خطر و عامل بازدارنده باشد از اهميت خاصي برخوردار است.
در طول سال‌هاي 1980 تا دهه 90 از آنجايي كه افزايش آمار جرايم ذهن سياست‌مداران و دولتمردان را به خود مشغول كرده بود بسياري از ايشان ماهيت عقلايي فرضيه پنجره‌هاي شكسته را به عنوان يك راهكار در برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي خود انعكاس دادند. اين تئوري ابتدا در نيويورك آمريكا بيشتر از هر جاي ديگري به طور كاملا برجسته، نمود و ظهور يافت و قبل از اينكه در سال 1994 به صورت كاملا رسمي و در قالب شيوه «تحمل صفر» به مفهوم مبارزه بدون اغماض با جرم و بي‌نظمي در برنامه كار شهردار ميلياني – شهردار نيويورك – قرار گيرد توسط كميسر براتون كه در آن زمان رئيس پليس حمل و نقل نيويورك بود در قالب شيوه كيفيت زندگي، اولين بار در متروي اين شهر اعمال شد. براتون در مقاله خود تحت عنوان «حقوق و سياست» علت اين امر را وجود رقم فزاينده و تا حد انفجار بي‌نظمي و جرايم در اواخردهه 80 و كم‌توجهي پليس مترو نسبت به جرايم كوچك و سطح پايين در مترو اعلام نمود. وي همچنين اضافه نمود مترو مامن افراد بي‌خانمان، فروشندگان غيرقانوني، دوره‌گردها، فراركنندگان از پرداخت كرايه و غيره شده است و من به اين امر معتقد شده‌ام كه بي‌نظمي كليد اصلي در افزايش فزاينده نرخ جرايم ديگر مانند سرقت به صورت ايجاد فرصت مناسب مجرمانه مي‌باشد.
وي معتقد بود با مبارزه جدي با هنجارشكنان اجتماعي از طريق مبارزه مقتدرانه پليس و توقيف مجرمين خرده‌پا توسط ايشان مي‌توان كيفيت زندگي افراد را به نفع رعايت قانون و احترام به آن تغيير داد.
آقاي رادولف جيلياني - شهردار نيويورك –در ژانويه 1994 براتون را به سمت رياست اداره پليس نيويورك منصوب كرده جيلياني، براتون را به خاطر نحوه برداشت و تفسيرش از تئوري پنجره‌هاي شكسته براي اين سمت در نظر گرفت. به دنبال آن، براتون شيوه «كيفيت زندگي» را در كنار راهبرد «تحمل صفر» در خيابان‌هاي نيويورك پياده نمود. وي بيش از 5000 گشت پليس را به خدمت گمارد تا به اعمال جدي قانون بپردازند پليس نيويورك نقاط جرم‌خيز را از روي نقشه شناسايي نمود و تيم مخصوصي از افراد خود را مسئول تفتيش و تعقيب افراد در ارتكاب تخلفات كوچك نمود تا در نتيجه آن حاملان اسلحه به تله بيفتند.
بعد از مدتي تنها به فاصله چند سال مترو و خيابان‌هاي نيويورك به عنوان امن‌ترين مكان اعلام شد، همان روزها شهردار جيلياني با غرور علني اظهار داشت نيويورك در حال حاضر بزرگترين شهر امن در آمريكاست. همچنين صاحب‌نظري از دانشگاه مري‌لند آمريكا به نام لارنس شرمن اظهار داشت اين مبارزه با جرايم خرد خيابان و توجه به آنها از سوي دستگاه پليس در تاريخ نيويورك بي‌سابقه بوده است.
مدافعان اين تئوري در اثبات و تاييد ادعاي خود مبني بر اينكه مبارزه قاطع با جرايم خرد مانع بروز جرايم سنگين همچون حمل سلاح و قتل خواهد بود به دو مورد اشاره مي‌كنند:
مثال اول: در سال 1993 از هر 438 فردي كه به دليل عدم پرداخت كرايه در مترو بازداشت مي‌شوند يك نفر سلاح حمل مي‌نمود حال آنكه پس از اعمال فراگير فرضيه پنجره‌هاي شكسته از هر 1034 نفر يك نفر چنين بود چون مردم ياد گرفتند اسلحه‌هايشان را در خانه بگذارند.
مثال دوم: مورد پسربچه‌اي به نام جان رويستر مي‌باشد. وي در ابتدا به خاطر پريدن از حصار و گردان در مترو بدون پرداخت كرايه و چسباندن پوستر در مترو دستگير شد ولي بعد از اينكه انگشت‌نگاري و معلوم شد فاقد سابقه كيفري مي‌باشد، آزاد شد – در حالي كه بايد بازداشت و به سزاي عمل خود مي‌رسيد. سه ماه بعد در حالي كه به اتهام ضرب و جرح منجر به مرگ زني دستگير گرديد مشخص شد نمونه اثر انگشت وي با اثر انگشت موجود در مغازه خشك‌شويي محل ارتكاب جرم مطابقت دارد وي در واقع همان كسي بوده كه در مترو بليت پرداخت نمي‌كرده است.
اينگونه بود كه نظريه پنجره‌هاي شكسته تحولي شگرف در نحوه عملكرد پليس آمريكا به وجود آورد كه از آن به عنوان «انقلاب آبي» ياد مي‌شود. در سال 1998، نمايندگان پليس بيش از 150 كشور جهان از اداره پليس نيويورك بازديد كردند تا در مورد راهكارهاي پليس در برقراري نظم اجتماعي آموزش‌هاي لازم را فراگيرند.
2- راهبرد تعمير و نصب چراغ‌هاي خيابان:
اما در برخي ديگر از شهرها و ايالت‌هاي آمريكا كه نسخه پنجره‌هاي شكسته را براي مبارزه با بيماري جرم پيچيده بودند به جاي تمركز بيشتر بر عامل انساني و هنجارشكنان، به بررسي ناهنجاري‌هاي فيزيكي و رفع نابساماني‌هاي محيطي پرداختند.
صاحب‌نظران اعلام داشتند كه تعمير پنجره‌هاي شكسته بيش از مبارزه با شكنندگان آن در بازدارندگي از جرم و بي‌نظمي موثر خواهد بود. چه بسا در شكستن يك پنجره اصلا عامل انساني دخيل نبوده و مثلا وزش باد موجب آن بوده باشد ولي باز تعمير آن ضروري است زيرا در غير اين صورت به ناظران اينگونه القا خواهد شد كه «هيچ‌كس مراقب نيست.»
سروسامان دادن به ماشين‌هاي رها شده در خيابان، مراقبت از آپارتمان‌هاي خالي از سكنه از طريق تاسيس شركت امنيت خصوصي و تعمير چراغ‌هاي شكسته خيابان از جمله اقداماتي بود كه در اين راستا انجام گرفت.
ماتيوس و برخي ديگر از نويسندگان از اين شيوه كه تحت نام‌هاي مختلف مانند؛ از بين بردن علف‌هاي هرز، عمليات پاكسازي و تعمير چراغ‌هاي خيابان اعمال مي‌شد دفاع كردند.
وي معتقد بود: علت اينكه تئوري پنجره‌هاي شكسته از نوع راهبرد تحمل صفر در ديگر شهرهاي آمريكا موثر واقع نگرديده در واقع غفلت پليس از محيط فيزيكي و ناهنجاري‌هاي محيطي است كه خود نيازمند كاري مداوم و پيگير است.
برخي ديگر تحت تاثير اقدامات انجام شده در نيويورك، ضمن مخالفت با اين راهبرد بر اين عقيده بودند كه آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه شيوه بازداشت متخلفين به سبك اعمال شده در نيويورك داراي نتايجي بسيار ماندني و بادوام‌تر از راهبرد نجيب و مهربان تعمير چراغ‌هاي خيابان مي‌باشد.

فصل دوم: انتقادات و ايرادات وارد بر نظريه پنجره‌هاي شكسته:
نظريه پنجره‌هاي شكسته با همه سروصدا و نتايجي كه به بار آورده بود مورد انتقاد عده‌اي از صاحب‌نظران و نويسندگان قرار گرفت. برخي تاثير اين نظريه را در امنيت نيويورك موقتي و تحت تاثير عوامل ديگر از جمله ورشكستگي صنعت كوكائين در اواخر سال‌هاي 1980 و اوايل 1990 دانسته‌اند. برخي ديگر نيز آن را مخالف ملاحظات انسان‌دوستانه دانسته‌اند. آقاي ريچارد كورتيس از جمله مدافعان حقوق اسنادگر بخش عدالت كيفري نيويورك اعتقاد داشت كه فرضيه مذكور برخلاف اصل برائت است چون همه را مجرم فرض مي‌كند.
آقاي جرمون ميلر مدير اجرايي مركز ملي جاي‌گزين‌هاي سازمان‌هاي غيرمفيد، صراحتا اعلام داشته است نظريه پنجره‌هاي شكسته سرانجام تبديل به نظريه سرهاي شكسته خواهد شد زيرا نتيجه اين تعقيب‌ها و بازداشت‌هاي مكرر ايجاد سوابق كيفري فراواني خواهد بود كه افراد جامعه و خصوصا فقرا – كه در گزينش پليس بيشتر مورد هدف قرار گرفتند – را به خود منتسب خواهد كرد از سوي ديگر وجود سابقه كيفري حداقل شانس اشتغال و استخدام را براي آنها باقي نخواهد گذاشت، در نتيجه، اين وضعيت آنها را ناگزير دوباره به محل اجتماع تبهكاران سوق خواهد داد زيرا جامعه، آنها را طرد كرده است. ديري نخواهد گذشت كه ايشان خود را در قالب نقش جديد خواهند پذيرفت و به اين باور مي‌رسند كه نمي‌توانند غير از آن عنوان باشند كه به آنها وارد شده است.
در واقع اظهارات نويسنده مذكور يادآور نظريه برچسب است كه نخستين بار توسط اريكسون در سال 1962 مطرح گرديد و از جمله مهم‌ترين انتقاداتي است كه در كنار تورم كيفري ناشي از عناوين مجرمانه گسترده بر نظريه پنجره‌هاي شكسته وارد است.
برخي ديگر از نويسندگان نيز كوشيده‌اند تا با استناد به آمار و ارقام ثابت نمايند اولا موفقيت سياست‌مداران نيويورك در مهار نسبي جرم، تنها دليل اعمال نظريه مذكور نبوده، بلكه مرهون عوامل ديگري بوده كه از حسن اتفاق در كنار نظريه پنجره‌هاي شكسته در اين رهگذر راهگشا بوده است ثانيا در سال‌هايي كه اين تئوري با شدت وحدت در نيويورك در حال اجرا بوده است كاهش نرخ جرم تنها 26 درصد بوده حال آنكه همان زمان در سانفرانسيسكو كه اعمال اين تئوري با اقبال عمومي مردم مواجه نشد و به مرحله اجرا درنيامد 33 درصد بوده است.
و اما انتقاد ديگري كه بر نظريه مذكور وارد است دخالت بيش از حد و توام با سخت‌گيري پليس نسبت به افراد جامعه در راستاي سياست تسامح يا تحمل صفر است. مضافا بر افزايش موارد سوءاستفاده پليس از قدرت، موجب نارضايتي عمومي و نهايتا رودررويي آنها با دولت را در پي داشته است حال آنكه ضرورت همكاري مردم در مبارزه موثر با جرم در يك كشور، همواره امري اجتناب‌ناپذير است. البته ناگفته نماند كه جريان نظريه پنجره‌هاي شكسته نيز پس از گذشت مدتي از آفت مذكور در امان نماند و ناگزير به دليل مواجه با كمبود نيروي پليس و ديگر موارد، خواهان همياري ساير موسسات و نهادها و نهايتا اعمال سياست مشاركت جنايي شدند.
مواردي كه در بالا مطرح گرديد خلاصه‌اي از مهم‌ترين ايرادات وارده بر نظريه پنجره‌هاي شكسته بود.

فصل سوم: نتيجه‌گيري (نقد و بررسي – تطبيق)
اصولا در هر جايي كه عامل انساني دخيل است و بحث اراده و انگيزه در كار است معادلات علمي كمتر راهگشاست، چون نمي‌توان انسان را همچون عناصر طبيعي به آزمايشگاه برد و با بررسي‌هاي شيميايي و فيزيكي در مورد اخلاقيات وي به يك نتيجه قطعي جامع دست يافت. موضوع جرم و بررسي علت وقوع آن نيز از همين دست است. به همين علت بوده است كه در طول تاريخ مخصوصا از قرن هجدهم به بعد مكاتب مختلف جرم‌شناسي با آموزه‌هاي مختلف ظهور كردند و هر يك منشا بروز پديده مجرمانه را به عامل و يا عواملي نسبت داده‌اند. آنگاه مكتب ديگر با رد و نقد آن به سراغ عامل ديگري رفته است و باز به همين‌گونه ادامه يافته است و در اين رهگذر همواره افراط و تفريط‌هايي مشاهده مي‌شود.
اگرچه پنجره‌هاي شكسته يك مكتب نيست اما ايراداتي كه به آن اشاره شد بر اين نظريه و ساير نظريه‌هاي مشابه نيز وارد است. اين نظريه –همچنان كه اشاره رفت – بر اين باور است كه علت اساسي و اصلي بروز جرم همانا بي‌نظمي‌ها و نابساماني‌هاي اجتماعي است كه حتي ممكن است جرم هم نباشند ولي براي پيشگيري از وقوع جرم يا وقوع جرايم سنگين‌تر با آنها مبارزه نمود چون وجودشان در جامعه و بي‌پاسخ گذاردن آنها نشانگر مسامحه و عدم توجه و بلامعارض بودن‌آنهاست و اين يعني دعوت و تشويق ديگران و از جمله هنجارشكنان به ارتكاب و يا تكرار دوباره در سطح بيش از آنچه قبلا بوده است.
درست است كه غفلت از يك عامل ضعيف ممكن است در بستر زمان و مكان آن را تبديل به يك عامل قوي نموده كه مهار آن به راحتي امكان‌پذير نباشد و اگر محل چكيدن يك قطره را كه با انگشت يك دست هم مي‌توان مسدود كرد به حال خود گذاشت. فرو ريختن يك سد را به دنبال خواهد داشت ولي به هر حال اين تمام حقيقت نيست.
نظريه پنجره‌هاي شكسته غالبا به اين موضوع پرداخته كه بايد با اولين بي‌نظمي مقابله كرد و اولين پنجره شكسته را ترميم نمود ولي صراحتا نگفته چه كنيم تا اولين پنجره شكسته نشود و اين يعني مبارزه با معلول، مبارزه با متكديان و ولگردان، فقر را از بين نخواهد برد و تا فقر هست عوارض ناشي از آن نيز هميشه هست. نكته مهم ديگر كه در نظريه پنجره‌هاي شكسته ناديده گرفته شده توجه به جنبه سوپاپ اطمينان بودن جرم و انحراف و توجه به كاركرد مثبت آن‌هاست. توضيح آنكه انحراف و جرم هميشه لزوما داراي بار منفي نيست.
گاه وجود بي‌نظمي و ناهنجاري و در سطح بالاتر، وقوع جرم خود موجب حفظ و دوام جامعه و ضامن بقاي نظم و هنجار اصلي خواهد بود لذا بايد به ناچار براي حفظ يك ارزش اصلي و والا از اجراي قانون با جنبه ارزشي پايين‌تر صرف‌نظر و اغماض نمود لذا اگر با اعمال شيوه تحمل صفر همه چيز حقوق جزا شود و اگر با اندك انحراف و بي‌نظمي به جنگ منحرفان و هنجارشكنان رفت نه تنها قبح ارتكاب جرم و انحراف شكسته خواهد شد از ديد شهروندان ارزش بالاتر ديگري در اين طبقه‌بندي احساس نخواهد شد تا در مقايسه با ساير ارزش‌ها بدان پايبند بود بلكه برعكس انسان را به نقض آن جسور خواهد ساخت بر همين اساس اولويت در انتخاب و اجراي قانون از مهم‌ترين مباحث در جرم‌شناسي سياست جنايي مي‌باشد به عنوان مثال در ارتباط با اين بحث مي‌توان به تمركز مراكز فساد در برخي كشورهاي غربي به عنوان «بد ضروري» جهت جلوگيري از پراكندگي و توسعه فساد و فحشا در كل جامعه اشاره نمود گاه نيز مقنن اساسا در قانون‌گذاري‌هاي جزايي خود تنها به جنبه اعلامي آن جهت معرفي ارزش‌هاي مورد حمايت جامعه و نظام ارزشي خود توجه داشته است بيشتر از آنكه به اجراي آن در عمل بينديشد مانند وصف جزاي بدحجابي و تكدي‌گري در قانون مجازات اسلامي و يا قانون راجع به ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره.
در فقه جزايي اسلام، همواره بر اين موضوع تاكيد شده كه هرگز معصيت را هرقدر كه كوچك باشد ناچيز نپنداريد چون عادت و اصرار بر آن انسان را از عدالت خارج كرده و خود زمينه‌ساز ارتكاب معاصي بزرگ است. اهميت پايبندي به مكروهات و مستحبات نشان از توجه به تقويت روحيه پرهيزگاري و خودسازي دروني براي دوري از گناهان مي‌باشد اگرچه آموزه‌هاي فقه جزايي اسلامي به لحاظ جامعيت و غني بودن آن و تاكيد فراوان بر عوامل بازدارنده دروني بر جاي تكيه بر بازدارنده‌هاي بيروني قابل مقايسه با هيچ يك از مكاتب ديگر نمي‌باشد.
در پايان ذكر اين مطلب خالي از لطف نمي‌باشد كه با مراجعه به قوانين موضوعه در حقوق ايران خصوصا قوانين و مقررات قبل از انقلاب ملاحظه مي‌كنيم هرچند در آن زمان اساسا پنجره‌هاي شكسته در قالب يك نظريه مطرح نبوده است ولي به لحاظ مفهوم مورد توجه بوده و به عبارت ديگر – همان‌گونه كه ملاحظه مي‌كنيم – اين نظريه، حرف چندان جديدي براي گفتن ندارد جز اينكه در قالب يك تئوري دچار تندروي و افراط گرديده است. در اين راستا به برخي مقررات و بندهاي مربوط به آن كه ارتباط بيشتري با بحث ما دارند به شرح ذيل اشاره مي‌كنيم:
آيين‌نامه امور خلافي مصوب 22 مرداد 1324 وزير دادگستري با اصلاحيه‌هاي بعدي
ماده يكم – اشخاص زير به دو تا پنج روز حبس تكديري و به تاديه ده ريال تا پنجاه ريال غرامت محكوم مي‌گردند. گوش نكردن به اخطارهاي مامورين عبور و مرور (پاسبانان) از اينكه در پياده‌رو عبور نمايند.
اشخاصي كه همهمه و غوغا و صداهاي ناهنجار (ولو براي فروش متاع خود) برپا كنند و با شركت در همهمه و غوغا ايجاد صداي ناهنجار نمايند و همچنين كساني كه در شوارع و معابر عمومي عربده بكشند يا تظاهرات مستانه نمايند. كساني كه با زيرشلواري يا لنگ يا لباس خانه (بدون عذر موجه) در معابر عمومي تردد يا توقف نمايند.
كساني كه از معابر ممنوعه گذر كنند.
كساني كه پارچه‌هاي كثيف و زننده و بدمنظره را در گذرها وخيابان‌ها سايه‌بان دكان و مغازه خود قرار مي‌دهند. كساني كه در خيابان‌ها و گذرها و پياده‌روها و اماكن عمومي و ادارات و بيمارستان‌ها و اتوبوس‌ها، بنگاه‌ها و پزشك خانه ها آب دهان يا آب بيني بيندازند.
كساني كه سگ و يا هر حيوان موذي را بر ديگري تحريض نموده بدون آنكه آسيبي به شخص يا اشخاص برسد كساني كه كبوترپراني و يا بادبادك‌بازي يا در معابر و خيابان‌ها الك دولك بازي مي‌كنند.
كسبه و دكاندارها كه به امر و يا خارج از نزاكت مشتري دعوت نمايند يا بدون رعايت ادب و نزاكت با مشتري رفتار و سخن بگويند.
كساني كه در معابر و شوارع با يكديگر گلاويز شده يا به الفاظ قبيح متكلم يا مدهاي كريه نمايند.
كساني كه در معابر و اماكن عمومي با يكديگر شوخي‌هاي ركيك خارج از نزاكت نمايند.
كساني كه مسئول حفاظت مجانين و يا حيوانات بوده و آنها را رها نمايند.
ماده دوم: اشخاص زير به 5 تا 75 روز حبس تكديري و از 50 تا 100 ريال غرامت محكوم مي‌گردند.
كساني كه در گذرها و كوي‌ها و خيابان‌ها و امثال آن فرش تكان دهند و يا بدون آب‌پاشي جارو بكنند كه گردوغبار بلند شود.
قناد، طباخ و امثال آن كه ظروف مربوط به كار خود را سفيد نكرده و تميز نگاه ندارند.
كساني كه در گذرها به هر عنوان معركه‌گيري نمايند.
كساني كه سنگ يا چيزهاي كثيف و يا اجناس نقليه به ابنيه يا منازل يا پنجره يا باغات يا اراضي محصور ديگر پرتاب نمايند و هرگاه از عمل آنها جرمي واقع شود مجازات آن جرم را خواهند ديد. اشخاصي كه اجسام و چيزهاي كثيف و مايعات به ديگري بيندازند يا بپاشند.
كساني كه در محل‌هاي غيرمجاز از قبيل حريم يا درب خانه و كاركن و امكنه عمومي خاكروبه و زباله و لجن و امثال آن بريزند. كساني كه با اسب و امثال آن و به طور كلي سواره از پياده‌رو خيابان عبور نمايند. كساني كه برف بام و خانه خود را بدون مجوز قانوني به خانه همسايه بريزند.

* داديار ناحيه 3 دادسرای عمومی و انقلاب تهران

پي‌نوشت:
1- براي اطلاع بيشتر از مباني و خصوصيات جنبش بازگشت به كيفر ر.ك نجفي ابرندآبادي، تقريرات درس جرم‌شناسي سياست جنايي دوره دكتراي مدرسه عالي شهيد مطهري
2- مارك آنسل، دفاع اجتماعي، ترجمه آقايان آشوري و نجفي ابرندآبادي – انتشارات دانشگاه تهران
3- نجفي ابرندآبادي، پيشين
4- جيمز ويلسون و جرج كلينك، «پليس و امنيت محلي»، ترجمه آقاي محمد صادري توحيد خانه مجله حقوقي و قضائي دادگستري شماره 43 سال 82
5- همان
6- ر.ك نجفي ابرندآبادي، پيشين

بررسي عوامل موثر در بروز طلاق در افراد متقاضي طلاق در تهران*

■ چكیده

خانواده، طبيعي‌ترين و مشروع‌ترين واحد توليد مثل و فراگير‌ترين واحد اجتماعي به‌شمار مي‌آيد و نقش اصلي آن انتقال ارزش‌ها، پرورش نسل، ايجاد تعادل رواني، اجتماعي و عاطفي است. پيدايش بحران‌ها و نابساماني‌هايي همچون مرگ والدين، طلاق و... مي‌تواند نقش خانواده را كمرنگ و يا از بين ببرد. طلاق در زمره غم انگيزترين پديده‌هاي اجتماعي است كه آسيب‌ها و مشكلاتي كه زوجين و خانواده‌هاي آنان قبل از طلاق و پس از آن متحمل مي‌شوند و عوامل موثر بر بروز اين پديده از ديرباز مورد توجه و بررسي بوده است.متاسفانه مطالعات متعدد در كشور ما نشان مي‌دهد كه آمار طلاق در حال افزايش است. طلاق علل متعددي دارد و هرگز يك علت را نمي‌توان به عنوان علت اصلي طلاق در نظر گرفت. طلاق تبعات زيادي را در پي دارد كه چنانچه بتوانيم از علل و عوامل آن جلوگيري كنيم خواهيم توانست از عواقب سخت طلاق رهايي يابيم. با توجه به اهميت موضوع، بر آن شديم علل اصلي طلاق را مورد بررسي قرار دهيم تا شايد راهكاري مناسب جهت كاهش آن در نظر گرفته شود. اين مطالعه عوامل ايجادكننده طلاق در افراد متقاضي طلاق در دادگاههاي خانواده تهران (شهيد محلاتي- ونك) طي سال‌هاي 1386-1385 را بررسي مي‌نمايد. افراد گروه نمونه شامل 300 نفر و روش تحقيق توصيفي و مقطعي بوده و يافته‌ها به‌صورت فراواني و درصد نمايش داده شده است. نتايج نشان داد كه مهم‌ترين علل تقاضاي طلاق به ترتيب شامل عدم تفاهم و سازش، خشونت و مشكلات جنسي مي‌باشد. نتايج پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه طلاق علل و ابعاد گوناگوني دارد كه با شناخت دقيق علل آن و برنامه‌ريزي لازم در اين زمينه‌ها به ويژه طرح آن‌ها در مشاوره‌هاي قبل از ازدواج، همچنين لزوم آگاه‌سازي زوجين در زمينه دريافت مشاوره تخصصي در زمان بروز مشكل مي‌توان از ميزان وقوع طلاق كاست.
كليد واژه‌ها: طلاق، علل روانشناسي، خشونت، مشكلات جنسي

■ مقدمه
خانواده؛ نهاد اجتماعي، سازمان، گروه و نيز يك جامعه كوچك است كه از نظر جامعه‌شناسان، نخستين واحد منسجم نظام اجتماعي را تشكيل مي‌دهد و يكي از مهم‌ترين وظايف آن تامين وحدت و همبستگي اجتماعي است. به نظر ژان بدن «خانواده يك جامعه طبيعي است كه ريشه ساير جامعه هاست و اولين واحد تشكيل دهنده دولت و كشور مي‌باشد.» طلاق يكي از بحران‌هاي خانوادگي و اجتماعي است كه در بسياري از موارد موجب عدم تعادل خانواده گشته و به‌عنوان يكي از حوادث تنش‌زا، ثبات خانواده را درهم شكسته و بهداشت رواني اعضاي آن را خدشه دار مي‌سازد.اكثر محققان معتقدند كه بازتاب‌هاي شوم اين بحران دردناك بطور روزافزون در حال افزايش است و زندگي فردي و اجتماعي را مورد هجوم قرار مي‌دهد (علي اسماعيلي، 1374)
جامعه‌شناسان مي‌كوشند تا سير پديدآئي اين پديده‌ها را در سطح اجتماعي مورد بررسي قرار دهند بخصوص آسيب شناسان اجتماعي به طلاق به‌عنوان يكي از عوامل پديدآورنده دسته‌اي از انحرافات اجتماعي مي‌نگرند. روان‌شناسان، پديده طلاق را نوعي گسستگي عاطفي زوجين و يا حداقل يكي از زوجين مي‌دانند، اين گسستگي عاطفي بدون شك دردناك است و مسلما اين پديده توام با ضايعات و آسيب‌هاي متفاوت براي زوجين مي‌باشد. طلاق علاوه براينكه پديده فردي و پيچيده‌اي است، يك پديده اجتماعي نيز محسوب مي‌شود به همين دليل طلاق مي‌تواند پايه و اساس بحران‌هاي مختلف ديگر تلقي شود (بياتي، 1361).
امروزه به دلايل متعدد از جمله دگرگوني‌هاي سريع اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي، نهاد مقدس خانواده دستخوش تغييرات و ناملايمات زيادي گرديده است تا جايي كه آمارها نشان دهنده اين است كه در آمريكا 3/2 [درصد] ازدواج‌ها به طلاق مي‌انجامد. در يكي از تحقيقاتي كه در سال 1989 توسط محققان دانشگاه ويسكانسين، براساس اطلاعات سال 1985 صورت گرفته، ميزان طلاق در ازدواج‌هاي نخست به رقم حيرت آور، 67درصد رسيده است. به عبارت ديگر از هر سه ازدواج دو مورد آن به طلاق ختم مي‌شود. در آلمان گرچه نرخ طلاق پايين‌تر است اما با وجود اين تخمين زده مي‌شود كه حداقل 3/1 [درصد] ازدواج‌ها در آن كشور بدون حل تعارضات باقي مي‌ماند و بسياري از زوجين در يك رابطه پايدار اما بدون رضايت سر خواهند برد. در ايران نيز، اختلافات زناشويي و طلاق جزء مسائل حاد جامعه به‌شمار مي‌رود، به‌طوري كه در پژوهشي، طلاق جزء 10 رويداد فشارزاي زندگي رتبه بندي گرديد. بررسي آمار موجود نيز نشان دهنده روند رو به رشد آمار طلاق در كشور است بطوري كه از 3/6 در ده هزار نفر در سال 75 به 4/9 در 10000 نفر در سال 1380 افزايش يافته است(تيرگري، 1386).
جديدترين اطلاعات آماري ايران در مورد طلاق بيانگر افزايش آمار آن مي‌باشد. به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، طي 6 ماهه اول سال 1381 تعداد طلاق‌هاي خلعي، بائن و رجعي به ترتيب 17، 17 و 32 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش نشان مي‌دهد (ماوي، 1381).
مقايسه آمار قوه قضاييه در سال 1382، در مورد ميزان ازدواج‌ها و طلاق‌هاي به ثبت رسيده بيانگر اين است كه تعداد ازدواج‌هاي سال 82 فقط 1161 فقره بيشتر از طلاق بوده است. براساس گزارش كيهان نيا(1375) ايران چهارمين كشور جهان از نظر ميزان طلاق معرفي شده است. اين افزايش سريع و رو به رشد جدايي و طلاق زوج‌ها، موجب نگراني تحليل‌گران اجتماعي شده است. از طرف ديگر با توجه به پيامد‌هاي متعدد منفي طلاق از جمله به‌خطر افتادن سلامت رواني زوج‌ها و فرزندانشان، ميزان تصادفات اتومبيل منجر به مرگ، شيوع فزاينده بيماري‌هاي جسماني، خودكشي، خشونت و قتل براي زوجين و خطر افسردگي، انزوا، مشكلات سلامتي و عملكرد تحصيلي پايين براي فرزندان وجود دارد. نتايج و آمار بالاي طلاق، اهميت و ضرورت برنامه‌هاي مداخله‌اي روانشناسي را براي كاهش اثرات مخرب ناسازگاري زناشويي و كاهش ميزان طلاق مطرح مي‌سازد، به‌ويژه اجراي چنين مداخلاتي در مراحلي كه زوج‌ها هنوز به نارضايتي كامل زناشويي نرسيده اند و در مراحل اوليه ناسازگار هستند امري ضروري به‌نظر مي‌رسد (تيرگري، 1386).
با توجه به معضل بزرگ طلاق و اثرات آن بر روي تمام افراد جامعه، هدف از انجام مطالعه حاضر شناسائي علل منجر به طلاق در زوجين متقاضي طلاق مي‌باشد. از اينرو شناخت علل جدايي‌ها مي‌تواند منتهي به روشن شدن چارچوب ذهني مسئولين در جهت اتخاذ تصميم‌هاي درست براي مقابله با اين فرايند شوم اجتماعي و همچنين برنامه ريزي جهت مشاوره‌هاي قبل از ازدواج و پيشگيري از طلاق شود كه نهايتا منجر به پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و ثبات در خانواده مي‌گردد.

■ روش
اين مطالعه، يك مطالعه توصيفي است و به‌صورت مقطعي اجرا شده است. در اين پژوهش كليه افراد متقاضي طلاق كه طي سالهاي 1385 تا 1386 به دادگاه‌هاي خانواده تهران (شهيد محلاتي- ونك) مراجعه مي‌كردند به طور كامل مورد بررسي قرار گرفتند و اطلاعات لازم جهت بررسي موضوع مورد نظر از آن‌ها استخراج گرديد.

■ جامعه، نمونه و روش نمونه‌گيري
جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه افراد متقاضي طلاق و حجم نمونه 300 نفر مي‌باشد كه طي سال‌هاي 1385 تا 1386 به دادگاه‌هاي خانواده تهران (شهيد محلاتي- ونك) مراجعه كرده‌اند.

■ شيوه اجرا
به مدت 2 روز در هفته مصاحبه گر در دادگاه حضوريافته با متقاضيان طلاق مصاحبه مي‌نمود. همه متقاضيان طلاق جهت مصاحبه دعوت مي‌شدند. افرادي كه تمايل به همكاري داشتند و از شرايط ورود به مطالعه برخوردار بودند مصاحبه بعمل مي‌آمد با توجه به ميزان همكاري افراد و مدت مصاحبه به‌طور متوسط در هر روز 3 يا 4 نفر مورد مصاحبه قرار مي‌گرفتند.
ابتدا از طريق جستجو در منابع كتابخانه‌اي و اينترنت دلايل احتمالي طلاق در ايران مشخص شد و به‌صورت يك ليست سازماندهي شد. ليست فوق توسط 5 نفر از اساتيد مورد بررسي و اصلاح قرار گرفت سپس با يكي از اساتيد روانشناسي مشاوره به‌صورت يك مصاحبه ساخت يافته تنظيم گرديد.

■ روش تجزيه و تحليل داده‌ها
در اين پژوهش داده‌ها به‌صورت فراواني و درصد نمايش داده شدند.

■ يافته‌ها
در اين مطالعه دامنه سني 300 فرد متقاضي طلاق 62-15 سال (34/8 SD= و 04/31M = ) و طول مدت ازدواج 40-1 سال (64/ 7 SD =و 08/9M = ) بوده است. جدول شماره 1 خصوصيات دموگرافيك افراد متقاضي طلاق را نشان مي‌دهد.
براساس داده‌هاي جدول شماره 1 بيشترين ميزان تقاضاي طلاق در زنان (90)، در گروه تحصيلي ديپلم (7/50)، در زنان خانه دار (7/72)، در طبقه كارمند (3/41)، در خانواده‌هاي بي‌سواد (3/78) افرادي كه از حمايت زياد خانواده برخورداند(41) و همچنين در افراد مستاجر (7/49) با وضعيت اقتصادي متوسط (7/49) و ساكنين مناطق جنوبي تهران (3/40) از فراواني بيشتري برخوردار است و كمترين ميزان طلاق در خانواده‌هاي با فرزند بيشتر (6/7) در فرزندان آخر خانواده (10) مشاهده مي‌گردد.
همانطور كه نتايج جدول شماره 2 نشان مي‌دهد بالاترين علل درخواست طلاق به ترتيب مربوط به عدم تفاهم و سازش (85)، عدم تامين نيازهاي روحي و رواني زوجين (81)، خشونت (7/68) و مشكلات جنسي (7/66) مي‌باشد.
همچنين براساس بررسي انجام گرفته در اين مطالعه احتمال طلاق در افرادي كه متاركه قبلي داشته‌اند 3/10 است.
18/3 افرادي (زن‌ها) كه متقاضي طلاق بودند همسرانشان مشكلات قانوني و قضائي داشته‌اند و بيشترين ميزان طلاق در ازدواج‌هاي سنتي بوده است.

■ بحث
اين مطالعه عوامل مرتبط با طلاق را دردادگاهاي خانواده تهران در سالهاي 1385-1386 مورد بررسي قرار داد. با توجه به نتايج بدست آمده 90درصد (270 نفر) افراد متقاضي طلاق را زنان و فقط 10درصد (30 نفر) را مردان تشكيل مي‌دادند. مطابق با بررسي‌هاي بخش آمار قوه قضائيه در سال 82 از هزاران پرونده درباره ناسازگاري‌هاي زناشويي و تقاضاي طلاق در دادگاههاي خانواده كه تحت بررسي قرار گرفته است، بيشتر درخواست‌هاي طلاق در پرونده‌ها از سوي زنان عليه شوهران مطرح است و بيش از 90درصد طرح كنندگان درخواست‌ها زنان جواني بودند كه به علت عدم تفاهم با شوهران خود، خشونت خانگي، فقر مالي و اعتياد همسران به دادگاه‌ها مراجعه كرده‌اند (تيرگري، 1386) همچنين در گزارش ريحاني (1381) در بررسي علل طلاق در شهرستان گناباد در اكثريت واحدهاي مورد پژوهش (7/45 درصد) زنان خواهان طلاق و كمترين آن‌ها (3/15 درصد) زوجين هردو خواهان طلاق بوده اند (ريحاني، 1381).
نتايج اين بخش با توجه به حق طلاق در آقايان در كشورمان بيشتر مي‌بايستي مورد بررسي قرار گيرد و اين سئوال پيش مي‌آيد با توجه به عدم حمايت قانوني و مشكلات رفاهي و اقتصادي در زنان چگونه تعداد قابل ملاحظه‌اي از افراد متقاضي طلاق را زنان تشكيل مي‌دهند. مسئولين خصوصا مسئولين قوه قضائيه مي‌بايستي بررسي‌هاي كارشناسانه در مورد علل و ريشه يابي در اين مقوله و در مورد قوانين انجام دهند.
نتايج همچنان نشان داد كه ميزان تقاضاي طلاق در افراد با تحصيلات ديپلم (7/50درصد) بيش از ساير طبقات تحصيلي است. در مطالعه قطبي و همكاران نتايج نشان داد كه سطح تحصيلات با طول مدت زندگي ارتباط داشته و سطح تحصيلات زنان مطلقه بيش‌تر از مردان بوده است (قطبي، 1383) علاوه بر آن نتايج گزارش‌هاي ديگر نشان مي‌دهد كه هر چه سطح تحصيلات زوجين بالاتر باشد واكنش آنها به موقعيت‌هاي زندگي با احساسات مناسب تري همراه است و از توانائي حل مشكلات خانوادگي به ميزان بالاتري برخوردارند. تحصيلات نقش بيشتري در بقا و حفظ خانواده دارد، بدينسان به‌نظر مي‌رسد سواد همانند يك عامل آگاهي بخش عمل مي‌كند و بي‌سوادي و مرزهاي نزديك به آن بالاتريِن نسبت طلاق را فراهم مي‌سازند (مير احمدي زاده، 1382؛ بهاري، 1383؛ شيرزاد، 1379؛ كوردك1، 1993؛ ديكي 2و همكاران، 2002؛ ويلسن3 و اسمال وود4، 2008؛ ايزيگو ابانيهي5، 1998).
گو (1985) معتقد است رضايت زناشويي به عوامل متعددي بستگي دارد ولي بحران زماني به وجود مي‌آيد كه اشتغال زن جز ارجحيت‌هاي زن و شوهر محسوب مي‌شود. اشتغال زن و شوهر به كار و مطالعه، موجبات تفاهم بيشتر و در نتيجه تداوم زندگي آنهارا فراهم مي‌كند (بني جمالي، 1383). نتا يج مطالعه حاضر نشان داد كه بيشترين ميزان تقاضاي طلاق در زنان خانه دار (7/72 درصد) در مقايسه با زنان شاغل مشاهده مي‌شود. پژوهش ما با يافته‌هاي ميراحمدي زاده و همكارانش (1382) هماهنگ است. آنها گزارش دادند كه بيشتر زنان در شرف طلاق، خانه‌دار (9/61 درصد) هستند اين امر شايد مويد نظر جامعه‌شناسان باشد كه احساس استقلال در خانم‌ها سبب افزايش رضامندي زناشويي مي‌شود (ميراحمدي‌زاده، 1382؛ كانگر 6، 1999؛ بهويا 7، 2005؛ لوين 8، 2005؛ ويستفيلد9، 2002؛ كسلر 10، 1998؛ روگ 11، 2006؛ روترمن 12، 2007). همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد كه بيشترين طبقه مراجعه كننده به دادگاه خانواده طبقه اجتماعي و اقتصادي متوسط (7/49درصد) بوده است. برخي از محققين معتقدند كه در مقايسه با مشكلات ديگر، مشكلات اقتصادي روابط زناشويي را كمتر تخريب مي‌كند (ودد 13، 2000؛ كنو 14، 2000؛ هيتون 15، 1999؛ يون 16، 2007؛ كاگلين 17، 2000؛ ثوان 18، 2006). ولي تحقيقات ديگر نشان مي‌دهد كه فقر اقتصادي يكي از علت‌هاي مهم طلاق محسوب مي‌شود. ناپايداري در طبقات فقير بيشتر از طبقات ديگر جامعه است. به‌عبارت ديگر هر قدر در سطوح قشربندي اجتماعي پايين‌تر مي‌آييم ميزان طلاق رو به افزايش مي‌گذارد(شيرزاد، 1383؛ بني جمالي، 1383؛ كالميجن 19، 2007؛ بران 20، 2007؛ مك دونالد 21، 2004(به نظر مي‌رسد اين بخش از تحقيق نياز به بررسي بيشتر و دقيق‌تر داشته باشد.
نتايج اين مطالعه همچنان حاكي است كه ميزان طلاق در رتبه تولد متوسط و در افرادي كه از حمايت‌هاي مادي و معنوي بيشتر و در خانواده‌هاي بي‌سواد (3/78 درصد) فراوان‌تر مشاهده مي‌گردد. صابري و همكاران (1377) طي مطالعه‌اي نشان دادند كه ميزان سواد متغير مهمي در بهبود يا وخامت عملكرد خانوادگي مي‌تواند تلقي شود. به عبارتي هر چه سطح تحصيلات زوجين و خانواده بالاتر باشد واكنش آنها به موقعيت‌هاي زندگي بهتر مي‌باشد (شيرزاد، 1383) بنابر اين مي‌توان چنين ادعا كرد كه به‌علت فقر فرهنگي خانواده ها، طلاق درخانواده‌هاي بي‌سواد يا كم سواد بيشتر مشاهده مي‌گردد. در اكثر مطالعات گذشته يكي از عوامل طلاق را نبودن فرزند در خانواده ذكر مي‌كردند. نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه ميزان تقاضاي طلاق در خانواده‌هاي با فرزند بيشتر كمتر است در صورتي كه تفاوت چنداني در ميزان درخواست طلاق در خانواده‌هاي بدون فرزند و فرزند كمتر مشاهده نشد. مطالعات ديگر هماهنگ با مطالعه انجام يافته حاكي از كاهش ميزان طلاق در خانواده‌هاي چند فرزندي (بيش از سه فرزند) مي‌باشد (قطبي، 1383؛ شيرزاد، 1383؛ بهاري، 1383؛ تيلسن 22، 2000) به‌طور كلي تحصيلات پايين، بي‌سوادي خصوصا در زنان، خانه‌دار بودن، بيكاري شوهر، شرايط اقتصادي وتعداد فرزندان يا فقدان فرزند از مهم‌ترين عوامل پيش‌بيني كننده طلاق به‌شمار مي‌روند.
(جوكار، 1385؛ ودد 23، 2004؛ استوركسن 24، 2007؛ كونتز 25،.2007.)
ناهماهنگي زن و شوهر از نظر خصوصيات اخلاقي يا نداشتن توافق اخلاقي، زندگي مشترك را به دوزخي جان سوز بدل مي‌سازد. تفاهم و سازگاري نقش موثري در پايداري پيوند زناشويي دارد (مير احمدي زاده، 1383) در پژوهش حق دوست، رواز، كاملي و لطيفي (1374) كه به بررسي ديدگاه 300 نفر از دانشجويان علوم پزشكي كشور درباره عوامل موثر در ازدواج پرداختند فداكاري و گذشت يكي از چهار ويژگي اصلي همسر ايده ال معرفي شد. در زندگي مشترك بايد بستر مناسبي براي اعتماد و دلبستگي دو سويه موجود باشد و لازمه اين بستر، داشتن ديدي مثبت نسبت به يكديگر است(صالحي فدري، 1378) در بررسي علل و عوامل طلاق در اين مطالعه نتايج نشان داد كه عدم تفاهم و سازش (85درصد) يكي از مهم‌ترين علل در اين مطالعه مي‌باشد.
تحقيقات مختلف نشان مي‌دهد اختلاف و عدم تفاهم منجر به بروز طلاق در خانواده‌ها مي‌شود. در بررسي عوامل اختلاف خانوادگي و طلاق در خانواده‌هاي مشكل دار مراجعه‌كننده به مراكز مشاوره شيراز عدم تفاهم را در 16/16درصد موارد به عنوان عامل بروز مشكل معرفي نمود. همچنين نتايج نشان داد كه احتمال طلاق در صورت وجود عدم تفاهم 47درصد و احتمال آشتي 31درصد مي‌باشد(مهدويان، 1376)در مطالعه‌اي كه توسط ستاري در سال 1384 انجام گرفت نتايج نشان داد كه خشونت، علل اقتصادي، بيكاري، تفاوت‌هاي فرهنگي زوجين، ناتواني جنسي، انحراف جنسي، اعتياد به مواد مخدر، غيبت يكي از زوجين، ارتكاب جرم و زنداني شدن و عدم پرداخت نفقه از عوامل اساسي طلاق مي‌باشند(ستاري، 1384) و در پژوهش سپهريان در سال 1379 علت تقاضاي طلاق در 83 درصد موارد ناسازگاري‌هاي رفتاري و اخلاقي و در 10 درصد موارد بيماري، بيماري روانپزشكي در حداقل يكي از زوجين گزارش شد. ناسازگاري‌هاي اخلاقي مي‌تواند ناشي از علل روانشناختي نيز باشد(سپهريان، 1379؛ اشلينگ 28، 2003؛ كومگي 29، 2006؛ هوستن 30، 2001).
آماتو و راجرز (1997) دريك مطالعه طولي متغيرهاي موثر بر وقوع طلاق را بررسي كردند نتايج نشان داد كه 20درصد زوجين، مشكلات ازدواج را ناشي از عصبانيت شوهر گزارش كرده اند.شوهران بطوركلي گزارش كرده بودند كه احساسات آزاردهنده، انتقاد كردن، بدخلقي و حسادت همسرانشان باعث بروز مشكلات زناشويي بوده است. زنان به‌طور كلي حسادت و رفتارهاي آزاردهنده شوهرانشان را عامل بروز مشكلات ازدواج مي‌دانند.در يك رده بندي از مشكلات زناشويي، سوء استفاده بدني را بعنوان عاملي كه بيش از همه بر روابط اثر منفي دارد، متذكر شده‌اند. (آماتو 31،راجرز 32، 1997؛ ويشمن 33 و همكاران، 1997؛ نايهيوس 34، 2007؛ كريستينسن 35، 2006). در مطالعه حاضر خشونت (7/68درصد) يكي از عوامل موثر در طلاق بوده است.
از ديگر عوامل مربوط به طلاق مشكلات زناشويي و جنسي است كه اثر قاطعي در بروز مشكلات زناشويي و طلاق دارد كه از آن جمله خيانت جنسي است. روابط جنسي خارج از ازدواج يكي از مهم‌ترين مشكلات مطرح شده از سوي زوجين مراجعه‌كننده براي درمان ذكر شده است (ويشمن، 1997) يك ارتباط جنسي مشكل‌آفرين نيز ممكن است بر تعامل زن و شوهر تاثير زيان‌آوري داشته باشد. در عمل ممكن است چرخه معيوبي رخ دهد كه در آن ناهماهنگي زناشويي با عملكرد موفقيت آميز جنسي تداخل نموده و ناهنجاري جنسي موجب بروز ناسازگاري زناشويي بيشتر گردد. هنري و ميلر مشكلات جنسي را با فراواني 8/23درصد از رايج‌ترين مشكلات زناشويي زوجين ميانسال ذكر كرده‌اند (هنري 36 و ميلر 37، 2004؛ گلزب 38، 2000؛ ساليوان 39، 2001) رحمت‌اللهي نيز، مشكلات جنسي را در 91درصد ازدواج‌هاي آسيب ديده نشان داده است (رحمت‌اللهي، 1385) .نتايج گزارش حاضر نشان داد مشكلات جنسي (7/66درصد) خصوصا اختلال در ميل و انگيزه جنسي (3/41درصد) از مهم‌ترين عوامل تقاضاي طلاق مي‌باشد با توجه به نتايج به‌دست آمده در حدود 3/2 [درصد] افراد متقاضي طلاق از مشكلات يا اختلالات جنسي رنج مي‌برند. بنابر اين وقوع هر يك از مشكلات جنسي ممكن است تاثير زيان‌آوري بر ساير حوزه‌ها داشته باشد. بديهي است كه رضايت از رابطه جنسي ارتباط تنگاتنگي با رابطه كلي زن و شوهر دارد.
در بررسي روش‌هاي انتخاب همسر با وقوع طلاق نتايج نشان داد كه 3/62درصد بطور سنتي، 29درصد با آشنايي (دوستي) قبل از ازدواج و 7/8درصد بالاجبار خانواده بوده است. انتخاب نادرست و عدم دقت اوليه در امر همسرگزيني و آشنايي‌‌ها و دلبستگي‌هاي عاشقانه بي‌محتوا كه طبعا تحميل نظرات والدين را در پي داشته از مهم‌ترين عوامل شيوع طلاق در كشور بوده است. بررسي‌اي كه بر روي 45 زن و 24 مرد انجام گرفت نتايج نشان داد كه رخداد طلاق پس از 100 ماه زندگي مشترك در افرادي كه ازدواج تحميلي را به‌عنوان يك عامل مهم منجر به طلاق ذكر كرده اند حدود 99درصد و در افرادي كه اين عامل در طلاق آنها نقشي نداشته است 22درصد بوده است.شيوه آشنايي و ازدواج تحميلي با ميانگين مدت زندگي مشترك ارتباط آماري معني داري داشته است(قطبي، 1383).در مطالعه ديگر ازدواج تحميلي تنها 7/0درصد تقاضاي طلاق را به خود اختصاص داده است، عدم علاقه و ازدواج تحميلي كه تا حد زيادي مرتبط هستند در مجموع حدود 5درصد علل طلاق را تشكيل مي‌دهند اين يافته‌ها منطبق با يافته لارسون و هلمن (1994) است كه به نقش مخرب ازدواج تحميلي بر روابط زناشويي اشاره دارد (زرگر، 1383؛ مارشال 40، 2003؛ مهاني 41، 2001) .براساس يافته‌هاي مطالعه حاضر و ديگران در ازدواج‌هاي سنتي بيشترين ميزان تقاضاي طلاق مشاهده مي‌گردد. خانواده‌ها مي‌بايستي به اين امر توجه نموده و قبل از ازدواج، شرايط آشنايي روحي و اخلاقي بيشتري بين دختر و پسر ايجاد نمايند شايد با شناخت بيشتر از همديگر بتوان تا حدودي از وقوع طلاق جلوگيري نمود.
به‌طور كلي، عوامل متعددي مي‌تواند يك ازدواج را آسيب‌پذير سازد. شدت تاثير گذاري اين عوامل در تحقيقات مختلف متفاوت ارزيابي شده است آنچه مهم است يافتن عواملي است كه بر تعداد بيشتري از ازدواج‌ها، تاثير مخرب دارد. در اين صورت مي‌توان نسبت به آگاه سازي زوجين و خانواده‌ها ي آنان در زمينه دقت در انتخاب همسر و برخورد مناسب زوجين با يكديگر، عوامل خطرساز بروز طلاق را در جامعه كاهش داد. علاوه بر آن اهميت مشاوره‌هاي روانشناسي قبل از ازدواج، در طول زندگي زناشويي و حتي در افراد متقاضي طلاق در كاهش ازهم پاشيدگي خانواده‌ها مي‌بايستي مورد توجه قرار گيرد.
■ تقدير و تشكر
مراتب سپاس و قدرداني خود را از معاونت پژوهشي دانشگاه تهران جناب آقاي دكتر مسعود يونسيان به خاطر كمكهاي بي‌شائبه و همكاران محترمشان از طرح اعلام مي‌داريم همچنين از زحمات جناب حاج آقا صادقي رئيس مجتمع قضائي دادگاه خانواده شماره 2 ونك، جناب آقاي حسين قرباني قاضي محترم و سركار خانم گل احمدي و كليه پرسنل مجتمع قضائي دادگاه خانواده شماره 2 ونك و دادگاه خانواده شماره 1 شهيد محلاتي، از راهنمائي‌هاي ارزشمند جناب دكتر محمود دژگام، جناب دكتر عباس رحيمي فروشاني، جناب آقاي محمود دهقاني دانشجوي دكتري انستيتو و روانپزشكي تهران، سركار خانم دكتر مامك شريعت و كليه پرسنل مركز تحقيقات بهداشت باروري وليعصر (عج) كمال تشكر و سپاسگزاري را داريم.

1. Kurdek,L.A . 2. Dekay, M.L
3. Wilson, B. 4. Smallwood, S
5. Isiugo-Abanihe, UC. 6. Conger, R.D
7. Bhuiya, A . 8. Lewin, A.C
9. Weisfeld, G.E. 10. Kessler, R.C
11. Rogge, R.D .12. Rotermann, M
13. Wade, T.J. 14. Cano, A
15. Heaton, T.B. 16. Yoon, K.L
17. Caughlin, J.P. 18. Thuen, F
19. Kalmijn, M. 20. Brown, J.A
21. McDonald, L .22. Tilson, D
23. Wade, T.J .24. Storksen, I
25. Coontz, S. 26. Marrkman, H.j
27. Freedman, C.M. 28. Schilling, E.A
29. Kumagai, F. 30. Huston, T.L
31. Amato, P.R. 32. Rogers, S.J
33. Whisman, M.A. 34. Niehuis, S
35. Christensen, A. 36. Henry, R
37. Miller, R. 38. Golzb, M.G
39. Sulivan, K.T. 40. Marshal, M.P
41. Mahoney, A.

■ منابع
- بهاري، ف.، صابري، م. (1383). مقايسه عملكرد خانوادگي زوج‌هاي در حال طلاق ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني و زوج‌هاي غيرمطلقه. مجله علمي پزشكي قانوني، دوره 10، تابستان شماره 34، 75-79.
- بني جمالي، ش، نفيسي، غ، يزدي، م.(1383). ريشه‌يابي علل از هم پاشيدگي خانواده‌ها در رابطه با ويژگي‌هاي رواني-اجتماعي دختران و پسران قبل از ازدواج. مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد اهواز دوره سوم، سال يازده هم شماره‌هاي 1و2،143-170.
بياتي، ا. (1361). بررسي عوامل موثر در ايجاد اختلافات زنان و مردان متاهل كه منجر به مراجعه به دادگاههاي خاص مي‌گردد، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تربيت مدرس.
- تيرگري، ع..(1386). بررسي اثر بخشي آمزش هوش هيجاني بر روابط زناشويي،، پايان نامه دكتري انيستيتو روانپزشكي تهران.
- جوكار، ا.، گرمزنژاد، س.(1385). دلايل ارجاع افراد به دادگاه خانواده در شهر ياسوج 1385، فصلنامه علمي دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س) شماره 2، دوره پاييز، 19-26.
- رحمت اللهي، ف.(1385). آسيب شناسي زندگي زناشويي در شهر اصفهان و ارائه مدلي جهت آسيب شناسي زندگي زوجين. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه اصفهان، اصفهان.
- ريحاني، ط.، عجم، م.(1381). بررسي علل طلاق در شهر گناباد سال 1381. افق دانش؛ مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد،، دوره8، پاييز و زمستان شماره 2، 96-102.
- سپهريان، ف.(1379). بررسي مقدماتي عوامل موثر برطلاق. فصلنامه علمي- پژوهشي اصول بهداشت رواني.، شماره 5و6، 17-29.
- ستاري، ف.(1384). همايش طلاق و راهكارهاي در كاهش آن، كرج..
- شيرزاد، ج.، كاظمي فر، الف.(1383). مطالعه همه گير شناسي زوجين در حال طلاق ارجاعي به اداره كل پزشكي قانوني استان همدان.مجله علمي پزشكي قانوني، دوره 10، شماره 36، 207-212.
- قطبي، م، هلاكويي ناييني،ك، جزايري ،ا، رحيمي،ع. (1383). وضعيت طلاق و برخي عوامل موثر بر آن در افراد مطلقه ساكن در منطقه دولت آباد. فصلنامه علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي، سال سوم شماره 12، 273-288.
- صالحي فدري، ج.(1378). رضامندي زناشويي. تازه‌هاي رواندرماني، سال چهارم، شماره 13 و 14 صفحات 84- 108.
- علي اسماعيلي، م. (1374). بررسي عوامل موثر در تقاضاي طلاق زنان سنين 40-20 سال شهر تهران و مقايسه آن با عوامل رضامندي زناني كه چنين تقاضائي نكرده اند،، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.
- ظهيرالدين، ع.، خدايي فر، ف.(1380). بررسي نيم رخ‌هاي شخصيتي مراجعين طلاق به دادگاه خانواده تهران در سال 1380.فصل نامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان، دوره 7 بهار، شماره 25، 1-7.
- مهدويان، م.(1376). بررسي تاثير آموزش ارتباط بر رضامندي زناشويي و سلامت رواني، پايان نامه كارشناسي ارشد انيستيتو روانپزشكي تهران.
- مير احمدي‌زاده، ع.، نخعي امرودي، ن.، طباطبايي، ح.، شفيعيان، ر.(1382). رضامندي زناشويي و تعيين عوامل تاثيرگذار بر آن در شيراز. انديشه و رفتار. سال هشتم، شماره 4، بهار، 56-63.

* نویسندگان:
دكتر فاطمه رمضان زاده: استاد، گروه زنان و مامائي، رئيس مركز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر (عج)، دانشگاه علوم پزشكي تهران.
دكتر جعفر بوالهري: دانشيار، گروه روانپزشكي،رئيس انستيتو روانپزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران.
نسرين عابدي نيا: كارشناس ارشد روانشناسي باليني، مركز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر (عج)، دانشگاه علوم پزشكي تهران.
هاجر پهلواني: كارشناس ارشد روانشناسي باليني، انستيتو روانپزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران.
محمد مهدي نقي زاده: كارشناس ارشد آمار زيستي، مركز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر (عج)، دانشگاه علوم پزشكي تهران.
زينب رنجبر: كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل، رئيس اداره آموزش‌هاي مردمي معاونت آموزش قوه قضائيه.
دكتر سيد مهدي صابري: استاديار، گروه روانپزشكي،سازمان پزشكي قانوني كشور.
دكتر محمد رضا زندي: دكتري حقوق جزا، معاون آموزش دادگستري استان تهران.
فرانك بابايي بالدرلو: كارشناس روانشناسي، مددكار اجتماعي قوه قضائيه، دادگاه خانواده شماره 2 ونك.
خاتون مرداني: كارشناس روانشناسي، مددكار اجتماعي قوه قضائيه، دادگاه خانواده شماره 2 ونك.

جريان اجراي يك حكم؛ تحويل آپارتمان ؟!

سرپرست محترم دبيرخانه حوزه رياست كل دادگستري كل استان تهران
با سلام و احترام؛

عطف به نامه شماره 80131/88/50 – 24/5/88 با توجه به شكوائيه خانم «الف – هـ» و با توجه به درخواست تهيه گزارش از پرونده اجرايي كلاسه 87/209/15/ج حكايت بدين شرح است كه:
شركت تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان دانشگاه تهران بر اساس قرارداد عادي به شماره 264/805 – 8/9/79، متعهد شده يك دستگاه واحد مسكوني در قالب آپارتمان 75 متري از پروژه غديرخم فاز 4 واقع در شهرك چشمه تهران را پس از ساخت و تكميل پروژه كه مدت زمان آن از تاريخ انعقاد قرارداد دو سال بوده است به خانم «الف – هـ» يكي از اعضاي تعاوني واگذار نمايد، مشروط بر اينكه خانم «هـ» به تعهدات مالي خود در حق شركت بر طبق قرارداد به موقع عمل كند اما هيچ‌يك از طرفين به تعهداتشان عمل نكرده‌اند تا اينكه خانم «الف – هـ» بر اساس قرارداد اقدام به اقامه دعوي حقوقي به طرفيت شركت، به خواسته الزام به انجام تعهد مبني بر ساخت و تحويل آپارتمان موضوع قرارداد مي‌كند. پس از رسيدگي در مرحله بدوي طبق دادنامه شماره 1151 – 12/12/85 شعبه 209 دادگاه عمومي تهران شركت تعاوني مسكن به ساخت و تحويل آپارتمان طبق محتويات قرارداد در حق خانم «الف – هـ» محكوم مي‌شود. در مرحله تجديدنظرخواهي نيز طبق دادنامه 526 – 25/4/86 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران راي بدوي، با لحاظ نمودن اين جمله «پرداخت الباقي تعهدات از طرف تجديدنظرخوانده» تاييد و قطعي مي‌شود.
پس از صدور اجرائيه و ابلاغ مفاد آن به محكوم‌عليه عمليات اجرايي بدين شرح آغاز مي‌گردد:
در مرحله اوليه محكوم‌عليه اظهار مي‌دارد؛ چون عده‌اي از اعضاي شركت نسبت به ايفاي تعهدات مالي خود اقدام نكرده‌اند شركت با كسري بودجه مواجه شد و نتوانست پروژه را تكميل و تحويل نمايد و محكوم‌له از جمله اعضايي بود كه طبق قرارداد الباقي تعهدات مالي را نپرداخت. لذا پروژه به صورت نيمه‌كاره مانده است و در حال حاضر قادر به تحويل آن نيستيم در اين راستا محكوم‌له به استناد ماده 47 قانون اجراي احكام مدني، از اجراي احكام درخواست مطالبه هزينه جهت ادامه ساخت و ساز و تكميل آپارتمان را مي‌نمايد. اجراي احكام پرونده را جهت كسب دستور به دادگاه ارسال مي‌كند و دادگاه ضمن پذيرش تقاضاي محكوم‌له و جهت تعيين هزينه، قرار ارجاع كارشناسي صادر مي‌كند و كارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده و معاينه محل قيمت آپارتمان موضوع محكوم‌به را بالغ بر يك ميليارد و يكصد و بيست و پنج ميليون ريال تعيين مي‌نمايد و به دادگاه اعلام مي‌دارد. متعاقب آن محكوم‌له جهت حفظ حقوق مالي و تسهيل در استيفاي آن درخواست توقيف اموال محكوم‌عليه را نموده و در اين جهت پلاك ثبتي 55/3900 ملكي شركت تعاوني را معرفي و دادگاه پس از احراز مالكيت شركت محكوم‌عليه نسبت به توقيف آن اقدام مي‌نمايد. چندي بعد شركت محكوم‌عليه با تقديم لايحه‌اي ضمن اعتراض به تجويز ماده 47 قانون و درخواست عدول از آن آمادگي خود را جهت اجراي حكم و تحويل آپارتمان اعلام داشته و از دادگاه تقاضاي استمهال مي‌كند و همچنين اجراي الباقي تعهدات محكوم‌له را طبق قرارداد خواستار مي‌شود. دادگاه با توجه به اظهارات محكوم‌عليه به دايره اجراي احكام دستور مي‌دهد: «نظر به اينكه محكوم‌عليه در لايحه اخير به نحوي اعلام داشته كه حاضر به اجراي حكم مي‌باشد. لذا ضمن عدول از دستور قبلي مبني بر تجويز اعمال ماده 47 با دعوت از طرفين نحوه اجراي حكم بررسي و اجرا شود.» ضمنا محكوم‌عليه طي لايحه‌اي ديگر به علت تصميم دادگاه مبني بر عدول از تجويز ماده 47، رفع اثر از ملك توقيفي را خواستار مي‌شود و دادگاه با اجابت خواسته دستور رفع توقف را صادر مي‌كند. پس از تصميم دادگاه محكوم‌له ضمن ارائه لايحه‌اي آمادگي خود را جهت پرداخت الباقي تعهدات مالي شركت اعلام مي‌دارد. با حضور طرفين جلسه‌اي تشكيل مي‌شود؛ در اين جلسه وكيل شركت محكوم‌عليه مطالبي را مطرح مي‌نمايد كه مبين اين است به علت عدم ايفاي تعهدات مالي از سوي محكوم‌له و بعضي از اعضاي شركت، ساخت و احداث پروژه با مشكلات مالي مواجه شده و متوقف گرديده است و شركت به لحاظ جبران بدهي‌هاي ناشي از ساخت پروژه ناچار به واگذاري تعدادي از واحدها از جمله واحد متعلق به محكوم‌له به طلبكاران گرديده، بنابراين قادر به اجراي حكم نبوده و محكوم‌له بايد در پروژه بعدي ثبت‌نام كند تا پس از ساخت و تكميل آن كه حدود 24 الي 30 ماه طول مي‌كشد واحدي به ايشان تحويل شود. در ادامه اين جلسه محكوم‌له اظهار مي‌دارد: اينجانب اجراي بند 2 ماده 47 را خواستارم و از آنجايي كه با قرارداد الزام‌آور با شركت تعاوني قرارداد منعقد نموده‌ام در خصوص انصراف يا فسخ قرارداد هيچ‌گونه موافقتي ندارم. پس از ختم جلسه مذاكرات دادگاه دستور مي‌دهد: «چون ساخت و ساز آپارتمان كه مورد حكم واقع شده نياز به زمان دارد محكوم‌له مطابق حكم صادره نسبت به الباقي تعهدات خود اقدام و از محكوم‌عليه خواسته شود. پروژه در چه تاريخي آماده تحويل خواهد بود.» در جهت اجراي تصميم دادگاه محكوم‌له مبلغ دوازده ميليون ريال الباقي تعهدات را به حساب سپرده دادگستري پرداخت مي‌نمايد. اجراي احكام در خصوص اينكه محكوم‌عليه با قرارداد سابق‌الصدور نسبت به اجراي حكم اقدام نمايد يا قرارداد جديد منعقد نمايد، از دادگاه استعلام مي‌نمايد. دادگاه خاطرنشان مي‌سازد: «بر اساس قرارداد سابق‌الصدور كه مورد حكم دادگاه بوده عمل شود.» با توجه به تصميم اخير دادگاه مجددا محكوم‌عليه احضار و مفاد تصميم دادگاه به وي ابلاغ مي‌شود. محكوم‌عليه صراحتا اعلام مي‌دارد: قادر به اجراي حكم بر اساس قرارداد سابق نيست و محكوم‌له بايد اقدام به تنظيم قرارداد جديد نمايد طبق اين قرارداد ايشان در پروژه بعدي ما بايد مطابق شرايط فاز 2 عضو و به تعهدات خود عمل نمايد و اين فاز در منطقه 22 است و بخش عمده آن انجام گرفته و مدت دو سال طول خواهد كشيد. محكوم‌له اظهار مي‌دارد: من تقاضاي اجراي حكم را دارم و در پروژه ديگر نمي‌توانم عضو شوم. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين پرونده را به اجراي احكام ارسال و اذعان مي‌دارد: «با توجه به احكام اين شعبه و دادگاه تجديدنظر و رعايت ماده 2 قرارداد احداث و واگذاري آپارتمان و رعايت تبصره‌هاي يك و دو ماده مرقوم شركت محكوم‌عليه نسبت به احداث و واگذاري يك واحد 75 متري مطابق قرارداد در فاز مندرج در قرارداد چنانچه موجود باشد يا در فاز مشابه ديگري اقدام نمايد.» متعاقب تصميم دادگاه وكيل محكوم‌عليه با حضور در اجراي احكام اظهار مي‌دارد: طبق تصميم دادگاه، در فاز 2 اعلامي واقع در هشتگرد با محكوم‌عليه عمل خواهد شد و احداث يك واحد آپارتمان 75 متري طبق قرارداد تنظيمي ظرف 24 الي 30 ماه كاري، تحويل خواهد شد. بعد از اظهارات محكوم‌عليه قاضي اجراي احكام چنين اتخاذ تصميم مي‌نمايد كه: «با توجه به تعهدات شركت در خصوص تحويل يك واحد معوض در فاز 2 در پروژه هشتگرد پس از 24 لغايت 30 ماه كاري و تحويل آن به خواهان فعلا اقدامي در اين خصوص متصور نمي‌باشد.»
پس از اين تصميم محكوم‌له طي لايحه‌اي اعلام مي‌دارد: نظر به اينكه محكوم‌عليه اعلام داشته‌اند در فاز مندرج در قرارداد واحدي جهت تحويل ندارند و واحدي كه به عنوان مشابه تعرفه شده نيز شباهتي با واحد مندرج در قرارداد ندارد از دادگاه تقاضاي الزام محكوم‌عليه به اجراي حكم را دارند. دادگاه با توجه به تقاضاي محكوم‌له و در جهت تعيين واحد مشابه در پروژه‌هاي ديگر قرار ارجاع كارشناسي صادر مي‌نمايد. كارشناس منتخب پس از مطالعه پرونده و معاينه محل اعلام مي‌نمايد كه واحد تعرفه شده در پروژه هشتگرد هيچ شباهتي با واحد مندرج در قرارداد ندارد.
پس از وصول نظريه كارشناسي مبني بر عدم تشابه واحدهاي احداثي دادگاه، اعلام مي‌دارد: «در صورتي كه محكوم‌عليه واحد مشابه معرفي نمود مطابق دستور سابق عمل و حكم اجرا شود و در صورتي كه هر يك از طرفين آماده اجراي حكم نبودند مراتب گزارش تا مطابق مورد، دستور صادر شود و پرونده به اجراي احكام اعاده مي‌شود.»
مراتب به محكوم‌عليه ابلاغ مي‌گردد و محكوم‌عليه از معرفي واحد مشابه استنكاف مي‌نمايد. لذا پرونده جهت اتخاذ تصميم به دادگاه ارسال و دادگاه مجددا اعمال ماده 47 قانون را تجويز مي‌نمايد. محكوم‌له مطابق قبل اقدام به معرفي اموال محكوم‌عليه مي‌نمايد.
در مرحله اول اقدام به توقيف همان پلاك ثبتي قبلي متعلق به شركت مي‌نمايد. اما به علت انتقال آن به اشخاص ثالث توقيف مقدور نمي‌شود. لذا حساب جاري شماره 191412423 بانك تجارت شعبه ارديبهشت جهت توقيف معرفي مي‌شود. پس از استعلام بانك محال‌عليه اعلام مي‌دارد: حساب جاري فوق فاقد موجودي كافي مي‌باشد ولي به محض كارسازي توقيف مي‌شود. پس از آن محكوم‌له پلاك ثبتي 71/1863 بخش ده تهران را شناسايي و توقيف مي‌كند. پس از توقيف ملك حسب درخواست محكوم‌عليه از حساب جاري توقيفي رفع توقيف مي‌شود. محكوم‌عليه طي لايحه‌اي نسبت به نظريه اوليه كارشناس، كه جهت تعيين ميزان هزينه، اعلام شده، اعتراض مي‌نمايد و اذعان مي‌دارد: با توجه به منطوق ماده 47، كارشناس بايد ميزان هزينه اجراي عمل محكوم‌به را تعيين نمايد. در حالي كه كارشناس قيمت تمام شده يك واحد آپارتمان تكميلي را اعلام نموده است. دادگاه با ملاحظه لايحه، اعتراض را وارد دانسته و اخذ نظريه تكميلي كارشناس را تعيين مي‌كند.
كارشناس نظريه تكميلي خود را مشابه نظر قبلي اعلام مي‌دارد: مجدد از سوي محكوم‌عليه مورد اعتراض قرار مي‌گيرد و دادگاه نيز مجددا اعتراض را وارد تشخيص و دستور تجديد كارشناس را صادر مي‌كند و كارشناس ديگري را تعيين مي‌نمايد. كارشناس منتخب در اين مرحله اقدام به مورد كارشناس نموده و برآورد هزينه‌هاي آپارتمان را به تفكيك، مبلغ هشتصد ميليون ريال بابت واگذاري و امتياز شامل عرصه و اعيان و مبلغ چهارصد ميليون ريال، بابت ساخت و تكميل آن و جمعا يك ميليارد و دويست ميليون ريال تعيين مي‌نمايد.
پس از وصول نظريه كارشناس بين احتساب مبلغ كمتر و بيشتر بين طرفين اختلاف حادث مي‌شود در اين مرحله دادگاه حسب اظهارات محكوم‌له مبلغ بيشتر را ملاك حكم قرار مي‌دهد و محكوم‌عليه را مكلف به پرداخت آن مي‌نمايد. محكوم‌عليه كه قبلا جهت پرداخت وجه نقد اعلام آمادگي كرده بود در اين مرحله با تقديم لايحه‌اي از پرداخت آن اظهار عجز نموده و به جاي آن يك واحد آپارتمان 84 متري در حال ساخت در يكي از پروژه‌هاي مشابه و هم‌عرض كه در منطقه اكباتان قرار دارد به عنوان محكوم‌به پيشنهاد مي‌كند. دادگاه ضمن دعوت از طرفين نسبت به بررسي موضوع و واگذاري آپارتمان به نحو پيشنهادي اقدام مي‌نمايد. با اعلام اين پيشنهاد محكوم‌له از قبول آن خودداري و تقاضا مي‌كند محكوم‌عليه از واحدهاي 138 متري ساخته شده در پروژه چشمه به وي واگذار نمايد. بدينصورت كه 75 متر آن طبق قرارداد و مابه‌التفاوت طبق نظريه كارشناس رسمي محاسبه و از وي دريافت مي‌شود. در غير اين صورت از پروژه توقيفي به ميزان محكوم‌به حكم اجرا شود.
دادگاه دستور مي‌دهد: «چنانچه آپارتمان مورد درخواست محكوم‌له موجود باشد شرح خواسته وي اقدام شود.» طرفين دعوت و در خصوص تقاضاي محكوم‌له توافقاتي حاصل مي‌شود و نظريه كارشناس نيز اخذ مي‌شود لكن محكوم‌عليه در اين مرحله نيز از اجراي حكم امتناع مي‌نمايد و به توافقات به عمل آمده اعتنايي نمي‌كند. محكوم‌له از دادگاه درخواست مي‌نمايد با توجه به اينكه محكوم‌عليه حاضر به اجراي توافقات معمول نيست ليست كامل اموال شركت محكوم‌عليه از طريق بازرس شركت تهيه و در اختيار دادگاه قرار داده شود تا طبق حكم دادگاه مبلغ تعيين شده وصول شود.
بازرس شركت جهت حضور در اجراي احكام دعوت مي‌شود اما نتيجه‌اي در پي ندارد لذا محكوم‌له به لحاظ استنكاف محكوم‌عليه از اجراي حكم برداشت محكوم‌به از حساب‌هاي شركت تعاوني را خواستار مي‌شود و در اين مرحله مبلغ هشتصد ميليون ريال وجه نقد كه از طريق حساب‌هاي بانكي مختلف محكوم‌عليه توقيف و برداشت شده بود به محكوم‌له تحويل داده شده و عمليات اجرايي به پايان رسيده است.

كرمي
معاون قضائي رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضائي شهيد مفتح

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي انتظامي قضات
با سلام و احترام
به استحضار مي‌رساند اينجانب «الف – هـ» خواهر شهيد «ح – هـ» در خصوص پرونده اجرايي شماره 86/209/15 ج م، مطرح رسيدگي در مجتمع قضائي مفتح از آقايان «غ» (قاضي سابق پرونده)، «ح» (قاضي جديد) و خانم «س» (رياست سابق اجراي احكام) به دليل تخلفات آشكاري كه در پرونده مزبور به شرح ذيل انجام داده‌اند، شكايت دارم.

مقدمه و گردش‌كار
در تاريخ 8/6/79 بنا به وضعيت جسمي پدر و توصيه پزشك مربوطه مبني بر زندگي در هواي پاك و تميز (جراحي قلب باز و بيماري قند) مطابق قرارداد با تعاوني مسكن يك واحد آپارتمان خريداري نمودم، تعاوني متعهد بود ظرف دو سال آپارتمان را ساخته و تحويل نمايد لكن تاكنون بنا به دلايل واهي مبادرت به اين كار نكرده است و بنا به همين دليل براي اجراي قرارداد ناچار به طرح دادخواست مبني بر الزام به انجام تعهد شدم كه طبق راي شماره 1151 مورخ 12/12/85 شركت خوانده محكوم گرديد. با تجديدنظرخواهي شركت مزبور و طبق راي شماره 526 مورخ 25/4/86 حكم دادگاه بدوي تاييد شد. اجراييه در مورخه 7/7/86 به محكوم‌عليه ابلاغ مي‌شود. نظر به عدم اجراي حكم از سوي تعاوني اينجانب درخواست اعمال ماده 47 اجراي احكام مدني را نمودم. در اين راستا و جهت ارزيابي قيمت يك واحد آپارتمان موضوع قرارداد، قاضي، پرونده را به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي‌دهد؛ با ارجاع امر به كارشناس مبلغ 000/500/112 ريال معادل يكصد و دوازده ميليون و پانصد هزار تومان به عنوان مبلغ محكوم‌به تعيين مي‌شود. نظر به استنكاف محكوم‌عليه و در جهت اجراي حكم و اخذ محكوم‌به، ملك اقامتگاه تعاوني توسط اينجانب توقيف شد. در كمال ناباوري و با كمال تعجب خانم «س» رياست اجراي احكام سابق برخلاف صريح ماده 58 اجراي احكام از ملك توقيفي بدون جهت قانوني رفع اثر مي‌نمايد و شركت خوانده بلافاصله اقدام به فروش آن مي‌نمايد. در تاريخ 8/2/87 وكيل محكوم‌عليه به نظر كارشناس رسمي دادگستري (مورخ 19/8/86) با گذشت پنج ماه و اندي از زمان صدور آن اعتراض مي‌نمايد و آقاي «غ» اين اعتراض غيرقانوني را برخلاف صريح ماده 260 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مي‌پذيرد و پرونده مجددا كارشناسي مي‌شود؛ كارشناس در نظريه اعلامي مبلغ 000/000/600/1 ريال معادل صدوشصت ميليون تومان را لحاظ مي‌نمايد؛ مجددا وكيل محكوم‌عليه به نظر كارشناس اعتراض مي‌نمايد و اين بار قاضي، پرونده را به جاي اينكه به هيئت كارشناسي ارجاع نمايد به كارشناس ديگري مي‌دهد. كارشناس با مراجعه به دادگاه و گفت‌وگو با قاضي نظر خود را به ترتيب در دو بخش اعلام مي‌نمايد. ارزش شش دانگ يك باب آپارتمان ... (مندرج در قرارداد في‌مابين) ... به نرخ روز كلا به مبلغ 000/000/600/1 ريال يكصد و شصت ميليون تومان برآورد و اعلام مي‌گردد يعني دقيقا نظر كارشناس قبلي را تاييد مي‌نمايد و در ادامه مي‌افزايد لكن چنانچه مدنظر قاضي بر ارزش‌گذاري بر آپارتماني در وضعيت پيشرفته پروژه غدير كه هنوز در مراحل ساخت مي‌باشد و بنا بر مشكلاتي كه در مسير ساخت و اتمام آن وجود دارد بنا بر اطلاعات كسب شده محلي واگذاري امتياز چنين آپارتماني 000/000/800 ريال معادل هشتاد ميليون تومان و هزينه ساخت و تكميل آن 000/000/400 ريال معادل چهل ميليون تومان به نرخ روز كلا 000/000/200/1 ريال معادل صدوبيست ميليون تومان تعيين و اعلام مي‌گردد. آنچه در اين نظريه قابل تامل است نوع كارشناسي است؛ كارشناس در صدر اول نظريه خويش، نظر كارشناس قبلي را تاييد مي‌نمايد و در ادامه مي‌افزايد اگر نظر قاضي ارزش‌گذاري بر آپارتمان با مشكلات و... باشد مبلغ صدوبيست ميليون تومان تعيين مي‌شود. آيا به نظر قضات محترم، آپارتمان با مشخصات قرارداد في‌مابين من و شركت محكوم‌عليه آپارتمان مشكل‌دار بود و آيا در آراي صادره دادگاه شاهد اين نبوديم كه دادگاه بهانه‌هاي واهي شركت خوانده را به لحاظ عدم اثبات نپذيرفته بود! پس چگونه است كه پرونده پس از بارها كارشناسي، صرفا به لحاظ دستور قاضي 000/000/800 ريال معادل هشتاد ميليون يعني مبلغ امتياز پروژه را به اينجانب پرداخت مي‌نمايد مگر احكام صادره دادگاه واگذاري يك باب آپارتمان نبود و چون تعاوني از آن استنكاف نمود معادل ريالي آن نبايد پرداخت شود پس به چه دليل نصف مبلغ را به من مي‌دهند؟ اگر قاضي مي‌خواست نظر شخصي خود را اعمال نمايد چرا پرونده با دستور و تشخيص خود قاضي پرونده كارشناسي مي‌شود؟! همان‌گونه كه قضات فرهيخته مستحضرند لزوم رجوع به كارشناسي در مواردي است كه دادرس نمي‌تواند جنبه‌هاي موضوعي اختلاف را به دليل فني و تخصصي آن به طور كامل و صحيح تشخيص دهد، اگرچه تشخيص وجود يا عدم جنبه فني و تخصصي موضوع به صلاحديد دادگاه واگذار شده اما اگر دادگاه وجود آن را احراز نمود، ارجاع امر به كارشناس لازم مي‌شود كما اينكه اين امر در پرونده مورد بحث انجام پذيرفت. در حقيقت چون در ارزيابي، دانش قضايي دادرس، بررسي نوعي مي‌باشد نه شخصي، دانش فني و تخصصي دادرس دادگاهي كه به دعوا رسيدگي مي‌كند در زمينه‌هاي غيرحقوقي نمي‌تواند تعيين‌كننده باشد؛ زيرا قاضي در مقام قضاوت و نه در مقام متخصص در رشته‌هاي ديگر اقدام به صدور راي مي‌نمايد. پس چگونه در پرونده فوق‌الذكر قاضي اقدام به اعمال سليقه شخصي خويش مي‌نمايد آيا اين اقدام منشا قانوني دارد؟ متاسفانه با وجود اينكه اين امر طي لايحه مورد گوشزد قضات پرونده واقع شد اما توجهي به آن ننمودند. (اعمال نظر شخصي در امر كاملا تخصصي بر چه ضابطه‌اي استوار است؟) نكته قابل تعمق ديگر در پرونده اينكه با اينكه شركت محكوم‌عليه به كرات در خصوص پرونده به دروغ و خلف وعده متوسل مي‌شد اما دادگاه بدون مدرك و دليل گفته آنها را ملاك عمل قرار مي‌داد به طور مثال؛ در زماني كه شركت الزام به تحويل آپارتمان به من شد اعلام كرد كه واحدي براي من در نظر نگرفته و دادگاه بدون ارائه دليل ادعاي آنها را پذيرفت و به دنبال آن مسائلي در پرونده پيش آمد كه در صورت لزوم توضيح خواهم داد... اگر شركت محكوم‌عليه عملكرد درستي داشت طبق دادنامه 5 در پرونده كلاسه 87/1030/710 مورخ 15/1/88 در دادگاه عمومي جزايي تهران محكوم به كلاهبرداري نمي‌شد [كه] در صورت مطالبه قضات محترم راي صادره ارائه مي‌شود.
نكته ديگر اينكه اينجانب به استناد ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب خسارات و هزينه‌هاي دادرسي را طي لايحه مطالبه كردم كه آقاي «ح» (قاضي پرونده) توجهي به آن ننمود.
بنا به مراتب فوق‌الاشاره استدعا مي‌نمايد جهت احقاق حقوق اينجانب و رعايت عدالت دستور بررسي و صدور راي صادر نمايند.
پيشاپيش كمال تشكر از مساعدت و بذل توجه جنابعالي را مي‌نمايد و از خداوند منان آرزوي توفيق در انجام وظيفه خطيري كه در پيش داريد خواستارم.
«الف – هـ»