قطعی‌بودن آرای مواد مخدر در تعارض با اصل دادرسی منصفانه‌است

بررسي تجديدنظرخواهي آراي مواد مخدر در حقوق كيفري ايران
و مقايسه آن با حقوق كيفري فرانسه

جهانبخش حسن‌زاده*

■ چكيده:
تجديدنظرخواهي از آراي كيفري با توجه به اهميت و تاثيري كه در احقاق حقوق اصحاب دعوي دارد و از وسايل تضمين حقوق و آزادي‌هاي فردي و تامين منافع جامعه مي‌باشد، همواره يكي از مباحث مهم و قابل توجه در آيين دادرسي كيفري بوده و به عنوان يكي از طرق اعتراض به آراي در نظام‌هاي حقوق دنيا و سيستم قضايي بسياري از كشورها به رسميت شناخته شده است. تجديدنظرخواهي تضميني در جهت اجراي عدالت و رعايت حقوق دفاعي متهم و جبران اشتباهات قضائي مي‌باشد. در اين مقاله نگارنده به تجديدنظرخواهي آراي مواد مخدر اعم از احكام و قرارها پرداخته و با تطبيق و مقايسه قانون ايران با قانون فرانسه در خصوص مواد مخدر، [سعي در برجسته نمودن] محاسن و معايب قانون ايران در مورد موضوع فوق را دارد.
كليد واژه‌ها: تجديدنظرخواهي، حكم، قرار، مواد مخدر، آيين دادرسي كيفري

■ مقدمه
تجديدنظرخواهي از آراي كيفري، از موضوعات مهم و اساسي در آيين دادرسي كيفري بوده و در احقاق حقوق اصحاب دعوي و اجراي عدالت نقش موثر و سازنده‌اي را دارا مي‌باشد. تجديدنظر، دوباره قضاوت كردن و مميزي و بازبيني راي يك مرجع قضائي بدوي، توسط مرجع قضائي بالاتر است.
از نظر قواعد حقوقي، اصل بر قابل تجديدنظر بودن آراي دادگاه‌ها و دو مرحله‌اي بودن رسيدگي است، اما در مقررات موضوعه كنوني، اصل بر قطعيت آرا قرار داده شده است (ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري). هرچند آراي قابل تجديدنظر كه از قاعده عمومي استثنا شده‌اند بسيار زياد است به گونه‌اي كه منجر به تخصيص اكثر شده است كه امري ناپسند به حساب مي‌آيد. با وجود اين قانون‌گذار در مسئله مواد مخدر پا را از اين هم فراتر گذاشته و شدت عمل خود را در بحث تجديدنظرخواهي نيز نشان داده است، همان‌گونه كه شاهد رفتار شديد مقنن در تعيين مجازات مي‌باشيم.1 قانون‌گذار در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76، غير از اعدام، تمامي آراي صادره در خصوص مواد مخدر را قطعي و لازم‌الاجرا نموده است.
در تدوين اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 و ساير قوانين ناظر به موضوع، در كشور ما، سه انديشه مهم و بنيادي ريشه دوانيده است:
1- شدت مجازات‌ها 2- صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب 3- قطعيت احكام
در سياست مبارزه با مواد مخدر شدت مجازات‌ها و قطعيت احكام كمال مطلوب به شمار نمي‌آيند و راهكار مناسبي نيستند. شدت مجازات‌ها، در مبارزه با بزهكاري و ريشه‌كن نمودن آن نتايج عملي مفيدي به بار نمي‌آورد. قطعيت آراي صادره نيز دردي را درمان نمي‌كند. قابل اعتراض نبودن آرا، ضايع‌كننده حقوق دفاعي شهروندان است و تضمين جبران اشتباهات قضايي را از بين مي‌برد.2
[عليرغم] اهميت زياد تجديدنظر از آراي مواد مخدر، در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تنها يك ماده به آن اختصاص داده شده است؛ در صورتي كه با عنايت به شدت مجازات‌هاي قانوني و صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب، تجديدنظر در آراي مربوط به مواد مخدر از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. مقنن مي‌بايست با دقت نظر و ژرف‌انديشي، بسياري از احكام مواد مخدر را قابل تجديدنظر معرفي مي‌نمود.
در خصوص تجديدنظرخواهي آراي مواد مخدر، در دو مبحث جداگانه، قرارها و احكام كيفري را در حقوق كيفري ايران و فرانسه به صورت تطبيقي و مقايسه‌اي مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

■ مبحث اول: در حقوق كيفري ايران
الف – قرارها
رسيدگي به جرايم مواد مخدر در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب است. دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب تابع عمومات آيين دادرسي كيفري هستند. بنابراين كليه قرارهاي صادره در ارتباط با مواد مخدر، در حدود مقررات آيين دادرسي كيفري و قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (قانون احياي دادسرا) قابل تجديدنظر مي‌باشند و در اين خصوص هيچ استثنايي به لحاظ خصوصيت جرم يا بزهكار و يا نوع مجازات وجود ندارد.3
بند «ن» ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 مقرر مي‌دارد: «قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي‌آيد قطعي خواهد بود:
1) اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي.
2) اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تامين و تامين خواسته به تقاضاي متهم.
3) اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان.
اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ آن مي‌باشد. اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات و مانع اجراي قرار نبوده و كليه اقدامات بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره آزادي متهم زنداني باشد فورا اجرا مي‌شود...»
همچنين ماده 133 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 اشعار مي‌دارد: «با توجه به اهميت و دلايل جرم، دادگاه مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد. مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي‌تواند هر شش ماه يك بار آن را تمديد نمايد. اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد.»
سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه با توجه به استقرار دادسراها، صدور قرار عدم خروج بر عهده چه مرجعي است؟
در پاسخ بايد گفت كه بر اساس ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه تشكيلات، حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه «دادسراي عمومي و انقلاب» ناميده مي‌شود را تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوطه، طبق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 دانسته، لذا صدور قرار عدم خروج متهم از كشور به عهده دادسرا است. اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريه‌هاي مشورتي شماره 756/7 – 1381 و 3063/7 – 18/4/82 همين نظر را تاييد نموده است.
ابهامي كه در رابطه با قرار عدم خروج وجود دارد، مدت اعتراض به قرار و همچنين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مي‌باشد. نظر به اينكه مطابق بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، اعتراض به قرارهاي دادسرا ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ آن در دادگاه صالحه بوده و منظور از دادگاه صالحه نيز حسب مورد و با در نظر گرفتن صلاحيت، دادگاه عمومي جزايي، دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري استان مي‌باشد، لذا به نظر مي‌رسد كه قرار عدم خروج نيز به تبعيت از ساير قرارها ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه عمومي جزايي، دادگاه انقلاب و يا دادگاه كيفري استان باشد.
با توجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (قانون احياي دادسرا) مصوب 28/8/1381 و قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، قرارهايي كه در دادسراها و بعضا دادگاه‌هاي انقلاب در خصوص مواد مخدر ممكن است صادر شود عبارتند از:
1- قرار موقوفي تعقيب 2- قرار منع تعقيب 3- قرار بازداشت موقت 4- قرار تشديد تامين 6- قرار ابقاي تامين 7- قرار عدم صلاحيت 8- قرار عدم خروج از كشور
در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76، نص ويژه‌اي در خصوص قرارهاي كيفري مشاهده نمي‌شود تا آنها را از شمول مقررات عام و كلي آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري خارج و مستثنا نمايد. بنابراين قرارهاي كيفري در خصوص مواد مخدر كه در دادسراهاي انقلاب صادر مي‌شود، مستند به بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه انقلاب بوده و نظر دادگاه نيز قطعي مي‌باشد.
ب- احكام
با توجه به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76 مجمع تشخيص مصلحت نظام، احكام صادره در خصوص مواد مخدر قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد؛ به جز احكام اعدام كه حتما بايد به تاييد رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور برسد. آقاي دكتر آخوندي بيان مي‌دارد: «اختصاص تنها يك ماده به اين امر مهم و سرنوشت‌ساز و قطعي دانستن قريب به اتفاق كليه محكوميت‌هاي مواد مخدر ناعادلانه‌ترين و غيراصولي‌ترين روشي است كه قانون‌گذار انتخاب كرده است.»4
ماده 32 قانون اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر، كليه آراي مربوط به مواد مخدر را قطعي دانسته است، با اين تفصيل كه احكام اعدام پس از تاييد رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، قابل اجرا هستند كه اين امر با مساله تجديدنظرخواهي تفاوت دارد. زيرا تاييد اين مقامات نيازي به تجديدنظرخواهي ندارد وا يشان نيز به عنوان شعبه قضائي رسيدگي نمي‌كنند، بلكه با توجه به سمت اداري خود، اقدام مي‌نمايند. در مورد احكام غيراعدام، نياز به تاييد اين مقامات نيست، بلكه حسب مورد ممكن است با درخواست قاضي اجراي احكام يا دادستان يا رئيس حوزه قضائي، مورد بازنگري قرار گيرند.5
ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اشعار مي‌دارد: «احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي‌شود، پس از تاييد رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم‌الاجرا است. در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه برخلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادركننده حكم صالح نيست، رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارد، ليكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم‌الاجرا بودن حكم نيست.»
با استنباط و اسنتاج از ماده فوق به مواردي به شرح ذيل اشاره مي‌شود:
1- تمامي احكام صادره در خصوص مواد مخدر به جز اعدام، قطعي و لازم‌الاجرا است.
2- احكام اعدام در خصوص مواد مخدر، پس از تاييد رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور، قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.
3- در دعاوي كيفري، دادستان طرف دعوا است؛ يعني مدعي‌العموم محسوب مي‌شود و به نمايندگي از سوي جامعه مرتكبين جرايم را تعقيب و از دادگاه براي آنان درخواست اعمال مجازات مي‌نمايد. در روش اعلام شده در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستان كه مدعي است تاييدكننده مجازات به شمار آمده است. به عبارت روشن‌تر، اختيار مجازات متهم به دست مدعي سپرده شده است. دادستان قاضي رسيدگي‌كننده نيست و حق صدور حكم ندارد، تا چه رسد به اينكه حكم اعدامي را تاييد كند.6
4- تاييد حكم اعدام توسط دو مقام عالي مذكور در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تجديدنظرخواهي محسوب نمي‌شود؛ چرا كه اين اقدام با هيچ‌يك از روش‌هاي اعتراض بر احكام مطابقت ندارد. تاييد حكم اعدام به وسيله دو مقام ياد شده با توجه به سمت اداري آنها بوده و يك تكليف قانوني است كه دادگاه صادركننده راي بايد پرونده را پس از صدور راي به دادستاني كل كشور ارسال نمايد و نيازي به تجديدنظرخواهي متهم يا وكيل وي نيز نخواهد بود. در اينجا لازم به ذكر است كه به موجب بند الف ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور كيفري، آراي صادره در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم باشد، قابل تجديدنظر است. در ساير بندها نيز مقررات تجديدنظرخواهي از آرا به صراحت بيان گرديده است؛ بنابراين در حل تعارض موجود بين مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون موخر مجلس شوراي اسلامي چگونه بايد عمل كرد؟
جواب: عده‌اي از حقوق‌دانان عقيده دارند كه در حال تعارض موجود بين مصوبه مقدم مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون موخر مجلس شوراي اسلامي مي‌بايستي قائل به اين مطلب باشيم كه قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را نسخ نموده است. گروه ديگر نيز معتقدند كه قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، توان نسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد و نسخ مصوبه مجمع فقط با مصوبه ديگر مجمع و يا واگذاري اختيار قانون‌گذاري در موضوع از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس شوراي اسلامي امكان‌پذير است. رويه قضائي محاكم نيز عملا همين نظر را تاييد مي‌نمايد.
اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريه شماره 6605/7 – 22/9/1373 مقرر مي‌داد: «طبق قسمت اول نظريه تفسيري شماره 5318-24/7/72 شوراي نگهبان «هيچ‌يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد و ابطال و نقض ونسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد...» و بنابراين قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 73 در مقام نسخ مصوبه مورخ 3/8/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مبارزه با مواد مخدر و آيين‌نامه اجرايي آن نبوده و تجديدنظر احكامي كه به استناد مصوبه مزبور صادر شده يا بشود، مشمول مقررات همان مصوبه است و نه قانون فوق‌الذكر.»
5- با توجه به ماده 32 قانون مذكور، احكام غيراعدام صادره از دادگاه انقلاب اسلامي درخصوص مواد مخدر قطعي بوده و تجديدنظر خاص از آنها پذيرفته نمي‌شود. لذا حبس‌هاي ابد و طولاني‌مدت، جريمه‌هاي سنگين و غيره قطعي محسوب مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه بايد مقام مرجعي وجود داشته باشد تا مانع اشتباهات قضائي شده و به اعتراضات محكوم‌عليه رسيدگي نموده و عدالت واقعي را تامين كند.
6- طبق رويه قضائي موجود، در صورتي كه قاضي اجراي احكام حكمي را برخلاف موازين شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موظف است نظر خود را مستند و مستدل اعلام و به قاضي صادركننده راي تذكر دهد، چنانچه پاسخ دادگاه قانع‌كننده باشد، حكم به مرحله اجرا درخواهد آمد؛ در غير اين صورت يا در مواردي كه دادگاه شخصا پي به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجراي قسمت اخير ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به دبيرخانه دادستاني كل كشور ارسال مي‌دارد.7
7- كليه پرونده‌هايي كه منتهي به صدور حكم اعدام مي‌گردد، پس از تكميل فرم‌هاي رايانه‌اي، برگ‌شماري و لاك و مهر شده و توسط دادگاه صادركننده راي در اجراي ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 23 آيين‌نامه اجرايي آن به دبيرخانه دادستاني كل كشور ارسال مي‌شود.
در پايان اين مبحث به لحاظ اهميت موضوع، اين سوال مطرح مي‌شود كه با توجه به تبصره يك ماده 4 قانون اصلاح قانون تشيكل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381، در خصوص جرايم مواد مخدر كه مجازات قانوني آنها اعدام يا حبس ابد باشد، دادگاه انقلاب صالح به رسيدگي است يا دادگاه كيفري استان؟
پاسخ سوال فوق را هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور به موجب راي وحدت رويه شماره 664 مورخه 30/10/1382 مشخص نموده است. نظر به تبصره يك ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه به موجب آن رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها عدام يا حبس ابد باشد را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده و توجها به ماده 5 قانون مذكوركه صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب اسلامي را احصا نموده است، به شرح ذيل به راي وحدت رويه شماره 664 مورخه 30/101382 هيات عمومي ديوان عالي كشور اشاره مي‌شود:
«به موجب ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرايم ذيل مطلقا در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي است:
1- كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في‌الارض.
2- توهين به مقام بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.
3- توطئه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام.
4- جاسوسي به نفع اجانب.
5- كليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6- دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.
و علي‌رغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 اين ماده كماكان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مرقوم صرفا در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه به طور واضح صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي را احصا نموده است، ارتباط ندارد. لذا مقررات تبصره يك الحاقي به ماده 4 قانون ياد شده كه به موجب آن رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام مي‌باشد را در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي مي‌باشد. بنا به مراتب راي شعبه 31 ديوان عالي كشور كه بر اين مبنا صادر شده صحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تاييد مي‌شود. اين راي به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.»
با توجه به مراتب فوق، به نظر مي‌رسد رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام و يا حبس ابد است و در دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي كه با روش وحدت قاضي اداره مي‌شود، خلاف اصول دادرسي عادلانه مي‌باشد و پيشنهاد مي‌گردد در چنين جرايمي در دادگاه انقلاب از روش تعدد قاضي استفاده شود.
■ مبحث دوم: در حقوق كيفري فرانسه
كشور فرانسه نيز همانند بسياري از كشورهاي ديگر، قرباني افزايش غيرقابل كنترل مصرف مواد مخدر مي‌باشد. [و] ميزان موادي كه به مصرف‌كنندگان عرضه مي‌شود، در حال افزايش است.8
بنابراين، به كارگيري يك سياست جنايي، قبل از هر چيز، اقتضا مي‌كند كه اين سياست، با توجه به وسعت [آن]، پديده مصرف مواد مخدر در جامعه تنظيم شود. اين همان آرزويي است كه توسط گروه پومپيدو (Pompidou)9 بيان شده است. اين گروه توجه به ماهيت و اهميت مسائل مربوط به مواد مخدر را در اولويت قرار مي‌دهند.10
تفكيك ميان قاچاقچيان و مصرف‌كنندگان مواد مخدر در حقوق موضوعه كنوني، شدت پيدا كرده است؛ به طوري كه بسياري از مقررات مندرج در قانون بهداشت عمومي (C.S.P)، در قانون جزاي 1994 وارد شده‌اند. قانون‌گذاري فرانسه در زمينه مواد مخدر داراي دو جنبه سركوبگرانه و درماني است.11
در فرانسه نظام مبدعانه «حكم به درمان» اعمال مي‌شود. از آنجايي كه استفاده از مواد مخدر في حد ذاته جرم انگاشته شده (يك سال حبس براي آن پيش‌بيني گشته) و با لحاظ اين نكته كه حقوق فرانسه متاسي به سيستم موقعيت داشتن يا متناسب بودن تعقيب مي‌باشد، دادستان از شخص معتاد دعوت به عمل مي‌آورد تا اعتياد خود را ترك نمايد و همين امر وفق ماده L-625-1 قانون بهداشت عمومي منجر به لغو تعقيب از طرف وي خواهد شد.12
در حقوق كيفري فرانسه، قانون بهداشت عمومي مصوب 24 دسامبر 1953 و قانون مجازات فرانسه مصوب 1992 با الحاقات و اصلاحات بعدي تا سال 2006 ميلادي از ماده 34 – 222 تا ماده 1 – 43 – 222 به جرايم مواد مخدر پرداخته و با عنوان‌هاي جنايت يا جنحه مجازات تعيين نموده است. برخلاف حقوق كيفري ايران كه رسيدگي به جرايم قاچاق مواد مخدر در صلاحيت دادگاه انقلاب (محاكم اختصاصي) مي‌باشد، در حقوق كيفري فرانسه رسيدگي به جرايم مواد مخدر تابع عمومات بوده و مانند ساير جرايم با توجه به نوع جرم و ميزان مجازات قانوني دردادگاه جنايي يا جنحه‌اي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. در فرانسه در موارد وخيم و حاد قاچاق مواد مخدر، رسيدگي در ديوان‌عالي جنايي صورت مي‌گيرد. (مثلا جرم تاسيس سازماني جهت ساخت و تجارت مواد مخدر در سطح بين‌المللي).13
لازم به ذكر است كه در حقوق كيفري فرانسه، در خصوص جرايم قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام وجود ندارد اما در حقوق كيفري ايران در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76، در مواد مختلفي مجازات اعدام پيش‌بيني شده است. به عنوان مثال ماده 34 – 222 قانون مجازات فرانسه بيان مي‌دارد: «عمل راهبري يا برنامه‌ريزي گروهي به منظور توليد، ساخت، واردات، صادرات، حمل و نقل، نگهداري، هديه، واگذاري و خريد يا كار غيرمجاز بر روي مواد مخدر مستوجب حبس جنايي دائم با اعمال شاقه و هفت ميليون و پانصد هزار يورو جزاي نقدي است. دو شق نخست ذكر شده در ماده 23 – 132 در خصوص مدت زمان تامين به جرايم پيش‌بيني شده به موجب ماده كنوني قابل تسري است.»14
در خصوص تجديدنظرخواهي آراي مواد مخدر اعم از احكام و قرارها، در حقوق كيفري فرانسه، بايد خاطرنشان كرد كه تابع عمومات آيين دادرسي كيفري بوده و مثل ساير جرايم قابل تجديدنظر مي‌باشند كه در دو بند الف و ب به شرح ذيل به آنها خواهيم پرداخت.

الف – قرارها
ابتدا لازم به ذكر است كه در حقوق كيفري فرانسه دادگاه به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
1- دادگاه‌هاي تحقيقاتي مقدماتي (مراجع تحقيق)
2- دادگاه‌هاي قضاوت (مرجع راي)
دادگاه‌هاي تحقيقات مقدماتي يا مراجع تحقيق نيز به دو قسم است: الف – بازپرس يا دادرس تحقيق (دادگاه تحقيقات مقدماتي درجه اول) ب – شعبه تحقيق (دادگاه تحقيقات مقدماتي درجه دوم يا پژوهشي)
همچنين دادگاه‌هاي قضاوت يا مرجع راي به سه دسته تقسيم مي‌شوند: الف) دادگاه پليس (خلاف) ب – دادگاه جنحه ج – دادگاه جنايي
مضافا لازم به توضيح است كه مراجع تجديدنظر در حقوق كيفري فرانسه عبارتند از: 1- شعبه تحقيق (دادگاه تحقيقات مقدماتي درجه دوم يا پژوهشي) 2- شعبه پژوهش‌هاي جنحه‌اي (دادگاه درجه دوم يا عالي) 3- دادگاه جنايي پژوهشي 4- ديوان عالي كشور.
همان‌طور كه قبلا بيان شد، در حقوق كيفري فرانسه تجديدنظرخواهي آراي مواد مخدر اعم از قرارها و احكام، تابع عمومات آيين دادرسي كيفري مي‌باشد. در حقوق كيفري فرانسه، در خصوص قرارهاي قابل اعتراض، بايد خاطرنشان كرد كه بازپرس، در طول تحقيقات قرارهاي قضايي مثل قرار ابلاغ پرونده قبل از خاتمه يا قرار بازداشت موقت، صادر مي‌كند. به جهت مسئوليت خطير بازپرس‌ها كه بايد چنين تصميمات مهمي را اتخاذ كنند، امكان استيناف از چنين تصميماتي در هيئت اتهاميه (شعبه تحقيق) از سوي قانون پيش‌بيني شده است. دادسرا مي‌تواند از كليه قرارهاي قضائي استيناف بخواهد و مدعي خصوصي هم مي‌تواند در مدت 10 روز پس از ابلاغ قرار به ويژه از قرار منع تعقيب استيناف بخواهد؛ اما او نمي‌تواند از قرار مربوط به بازداشت موقت يا كنترل قضائي شخص تحت بررسي قرار گرفته (متهم)، پژوهش‌خواهي كند. شخص تحت بررسي (متهم) مي‌تواند در همان مهلت مذكور، خصوصا از قرار كنترل قضائي يا رد فك كنترل قضائي يا قرار بازداشت موقت يا قرار تمديد آن و يا امتناع از آزاد گذاشتن، پژوهش‌خواهي كند، اما از قرار ارجاع پرونده نمي‌تواند پژوهش‌خواهي كند.15
شعبه تحقيق بر اقدام‌هاي تحقيقاتي دادرس تحقيق (بازپرس) نظارت قضائي درجه دوم دارد. دادرس تحقيق اغلب تصميم‌ها و اظهارنظرهاي مهمي اتخاذ مي‌كند كه مي‌توانند آثار چشمگيري به همراه داشته باشند. بنابراين، معقول به نظر مي‌رسد كه اقدام‌ها و تصميم‌هاي دادرسي تحقيق تحت كنترل درجه دوم شعبه تحقيق به منزله مرجع تجديدنظر قرار گيرد. شخص تحت نظر مي‌تواند از قرار صادره دادرس تحقيق كه به موجب آن موضوع را در صلاحيت خود دانسته و نيز از قراري كه بر پايه آن طرح دعواي خصوصي را پذيرفتني اعلام كرده است، درخواست تجديدنظر كند، ولي درخواست تجديدنظر از شخص تحت تعقيب نسبت به قرار احضار وي نزد دادگاه مرجع راي پذيرفته نمي‌شود. در عوض، دادسرا (يعني دادستان كه متصدي امر تعقيب دعواي عمومي است) مي‌تواند عليه همه قرارهاي بازپرس، اعم از قرار احضار نزد دادگاه و قرار منع تعقيب، تجديدنظرخواهي كند.16
قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه در مواردي چند به تجديدنظرخواهي از قرارهاي بازپرس يا قاضي آزادي‌ها و بازداشت، اشاره كرده است كه به شرح ذيل بيان مي‌شود:17
ماده 185 ق.آ.د.ك.ف: «دادستان شهرستان حق دارد از كليه قرارهاي بازپرس يا قاضي آزادي‌ها و بازداشت، نزد شعبه تحقيق تجديدنظرخواهي نمايد. اين تجديدنظرخواهي كه توسط اظهاريه دفتر دادگاه صورت مي‌گيرد، بايد ظرف مدت پنج روز بعد از ابلاغ تصميم صورت گيرد. در صورت تجديدنظرخواهي توسط شخص تحت بررسي [متهم] از قرار اتهامي پيش‌بيني شده توسط ماده 181، دادستان شهرستان يك مهلت تجديدنظرخواهي طاري با مدت پنج روز فوق‌العاده از تاريخ تجديدنظرخواهي شخص تحت بررسي را در اختيار دارد. حق تجديدنظرخواهي همچنين در كليه حالات به دادستان استان تعلق مي‌گيرد. او بايد تجديدنظرخواهي خود را ظرف مدت 10 روز بعد از قرار بازپرس يا قاضي آزادي‌ها و بازداشت به اصحاب دعوا ابلاغ نمايد.»
ماده 186 ق.آ.ك.ف: «حق تجديدنظرخواهي به شخص تحت بررسي (متهم) عليه قرارها و تصميمات پيش‌بيني شده توسط مواد 86، 139، 140، 3 – 137، 1 – 145، 2 – 145، 148، بند سوم ماده 179 و ماده 181 تعلق مي‌گيرد. 18 مدعي خصوصي مي‌تواند از قرارهاي عدم انجام تحقيقات، منع تعقيب و قرارهاي معارض با منافع خصوصي آنها تجديدنظرخواهي نمايد...»
ماده 3 – 186 ق.آ.د.ك.ف: «اشخاص تحت بررسي (متهمين) و مدعي خصوصي مي‌توانند از قرارهاي پيش‌بيني شده توسط بند نخست ماده 179 فقط در صورتي كه آنها معتقد باشند كه اعمال احاله شده، تجديدنظرخواهي نمايند.»
ب – احكام
در حقوق كيفري فرانسه، رسيدگي به جرايم مواد مخدر تابع عمومات بوده و مانند ساير جرايم با توجه به نوع جرم و ميزان مجازات قانوني در دادگاه جنايي يا جنحه‌اي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
در خصوص احكام قابل تجديدنظر در زمينه جرم‌هاي جنحه‌اي، به دليل شدت و اهميت آنها، تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه و نيز دادسرا كه حكم صادره را بسيار خيرخواهانه مي‌پندارد، بي‌هيچ محدوديتي پذيرفته مي‌شود.19 آرايي كه در امور جنحه صادر مي‌شوند، اعم از محكوميت يا برائت، اعم از ماهوي يا در مورد يك مسئله تبعي، اعم از حضوري يا غيابي، قابل رسيدگي پژوهشي هستند. ولو اينكه مربوط به اعمالي باشند كه در واقع خلافي بوده و مراجعه به دادگاه جنحه صحيح نبوده است؛ براي اينكه دادگاه تجديدنظر (پژوهش) استان در مورد پژوهش‌هاي خلافي و جنحه‌اي رسيدگي مي‌كند.20
ماده 496 ق.آ.د.ك.ف در خصوص تجديدنظر در امور جنحه‌اي اشعار مي‌دارد: «آراي صادره در موضوعات جنحه‌اي مي‌توانند از طريق تجديدنظرخواهي، مورد اعتراض قرار گيرند. تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر مطرح مي‌شود.»
در خصوص احكام قابل تجديدنظر در دادگاه جنايي، بايد خاطرنشان كرد كه تا اين اواخر، حكم‌هاي صادره دادگاه جنايي [قابل] تجديدنظرپذير نبود. اصل دو درجه‌اي بودن رسيدگي ماهوي در زمينه جرم‌هاي نوع جنايت منتفي بود. همه حكم‌ها – از جمله حكم‌هاي دادگاه جنايي – در ديوان عالي كشور فرجام‌پذير بود ولي اختلاف عمده در اين است كه ديوان عالي كشور فقط به بررسي اجراي درست قانون (رسيدگي شكلي) – بدون انجام بررسي ماهوي دوباره – بسنده مي‌كند. بنابراين،‌ بايد گفت كه رسيدگي ماهوي به دعوا فقط براي نخستين و آخرين بار در دادگاه جنايي صورت مي‌پذيرد. اين برخورد شديد جاي بسي شگفتي دارد، به ويژه هنگامي كه مشاهده مي‌كنيم حكم‌هاي صادره در دادگاه‌هاي پليس و جنحه پژوهش‌پذير و تجديدنظرپذيراند؛ اين پرسش مطرح است كه چرا حكم‌هاي دادگاه جنايي كه به طور قطع آثار و پيامدهاي سنگين‌تري به همراه دارند، از شمول تضمين دو درجه‌اي بودن رسيدگي ماهوي بيرون باشند؟!21 سرانجام، نپذيرفتن پژوهش‌خواهي از حكم‌هاي دادگاه‌ها را كنوانسيون اروپايي حقوق بشر محكوم كرد. مطابق اين كنوانسيون، «هر شخصي كه در دادگاه كيفري به ارتكاب جرمي محكوم مي‌شود، حق دارد كه رسيدگي ماهوي دوباره به حكم محكوميت و مجرميت صادره را از دادگاه‌هاي عالي بخواهد»22 بنابراين بنا به همه دلايل ياد شده، بايد اصلاحاتي در اين زمينه صورت مي‌پذيرفت.
قانون 15 ژوئن 2000 براي نخستين بار پژوهش‌خواهي از حكم‌هاي صادره در زمينه نوع جنايت (مواد 1 – 380 تا 15 – 380 قانون آيين دادرسي كيفري) را بنا نهاد. هر متهمي كه بنا بر حكم دادگاه جنايي محكوم شده باشد، مي‌تواند درخواست پژوهش‌خواهي كند كه به پرونده وي دوباره به لحاظ ماهوي و نيز قانوني رسيدگي شود. چنين حقي براي دادستان نيز تصور شدني است.23
ماده 1 – 380 ق.آ.د.ك.ف بيان مي‌دارد: «آراي محكوميت صادره توسط دادگاه جنايي در مرحله نخست، مي‌تواند در شرايط پيش‌بيني شده توسط فصل حاضر، موضوع تجديدنظرخواهي قرار گيرد. اين تجديدنظرخواهي در دادگاه جنايي ديگري كه توسط شعبه جنايي ديوان عالي كشور تعيين مي‌شود، مطرح مي‌گردد؛ اين دادگاه، پرونده را بنابر شيوه‌ها و بر طبق شرايط پيش‌بيني شده توسط فصل دوم تا هفتم عنوان حاضر دوباره بررسي مي‌كند.»

■ نتيجه:
در خصوص تجديدنظر در آراي مواد مخدر، از آنجايي كه دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب تابع عمومات آيين دادرسي كيفري هستند، بنابراين كليه قرارهاي صادره در ارتباط با مواد مخدر، در حدود مقررات آيين دادرسي كيفري و قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (قانون احياي دادسراها) قابل تجديدنظر مي‌باشند. اما در مورد احكام، بايد اذعان داشت كه با توجه به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، احكام صادره در خصوص مواد مخدر قطعي و لازم‌الاجرا است؛ به جز احكام اعدام كه حتما بايد به تاييد رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور برسد. لازم به ذكر است كه تاييد حكم اعدام به وسيله دو مقام ياد شده را نمي‌توان تجديدنظر دانست؛ چرا كه اين عمل با هيچ يك از روش‌هاي اعتراض بر احكام تطبيق ندارد، بلكه يك تكليف قانوني است كه در ماده 32 قانون مارالذكر بيان شده و دادگاه بايد به اين تكليف عمل نمايد. اما در حقوق كيفري فرانسه در خصوص تجديدنظرخواهي آراي مواد مخدر اعم از احكام و قرارها، بايد خاطرنشان كرد كه تابع عمومات آيين دادرسي كيفري بوده و مثل ساير جرايم قابل تجديدنظر مي‌باشد. همچنين ماده 32 قانون مذكور، دادستان كل كشور را تاييد‌كننده مجازات اعدام دانسته است. در صورتي كه دادستان مدعي‌العموم بوده و طرف دعوي محسوب مي‌شود و حق صدور حكم ندارد. بنابراين دادستان كل كشور نمي‌تواند تاييدكننده مجازات اعدام باشد و اين ايراد بر قانون‌گذار وارد است، لذا پيشنهاد مي‌شود قانون‌گذار به اين امر توجه نموده و به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بپردازد. مضافا در خصوص قطعي بودن احكام مواد مخدر، با توجه به اصل دادرسي منصفانه و عادلانه و حقوق دفاعي متهم و اصل رسيدگي دو درجه‌اي، پيشنهاد مي‌گردد قانون مبارزه با مواد مخدر بازنگري و اصلاح شده و حداقل در خصوص مجازات حبس‌هاي ابد و طويل‌المدت و جريمه‌هاي سنگين تجديدنظرخواهي لحاظ گردد.

پي‌نوشت‌ها:
1- زارعت، عباس، حقوق كيفري مواد مخدر، انتشارات ققنوس، چاپ اول، اسفند 1386، صص 225 و 226.
2- آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، انديشه‌ها، ج 4، انتشارات اشراق، چاپ اول، شهريور 79، ص 287.
3- همان منبع، ص 288.
4- همان، ص 290.
5- زراعت، عباس، منبع پيشين، ص 226.
6- آخوندي، محمود، منبع پيشين، ص 291.
7- ماده 26 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76.
8- بوريكان، پروفسور ژاك، سياست جنايي ماهوي فرانسه در مقابل مواد مخدر، ترجمه روح‌الدين كرد عليوند، مجموعه مقالات همايش بين‌المللي علمي – كاربردي جنبه‌هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر، ج 2، انتشارات روزنامه رسمي، چاپ اول، 1379، ص 262.
9- همكاري در زمينه مواد مخدر در كشورهاي اروپايي از طريق يك ارگان غيررسمي با عنوان گروه پومپيدو (Pompodou) صورت مي‌گيرد. اين گروه در سال 1971 در فرانسه تشكيل شد و داراي نمايندگي از ده كشور مي‌باشد.
10- همان منبع، ص 266.
11- همان، ص 272.
12 – پرادل، ژان، دورنماي آيين دادرسي جرايم مواد مخدر در حقوق كشورهاي اروپايي، ترجمه پژمان پورزند مقدم، مجموعه مقالات همايش بين‌آلمللي علمي – كاربردي جنبه‌هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر، ج 2، انتشارات روزنامه رسمي، چاپ اول، 1379، ص 5.
13- همان منبع، ص 16.
14- ر.ك: قانون مجازات فرانسه، ترجمه محمدرضا گودرزي بروجردي و ليلا مقدادي، معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه، انتشارات سلسبيل، چاپ اول، بهار 1386، ص 136.
15- لارگيه، ژان، آيين دادرسي كيفري فرانسه، ترجمه حسن كاشفي اسمعيل‌زاده، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1378، ص 154.
16- پرو، روژه، نهادهاي قضائي فرانسه، ترجمه شهرام ابراهيمي، عباس تدين و غلامحسين كوشكي، معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه، مركز مطالعات توسعه قضائي، انتشارات سلسبيل، چاپ نخست، 1384، ص 194.
17- ر.ك: آيين دادرسي كيفري فرانسه، ترجمه عباس تدين و غلامحسين كوشكي، آرشيو معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه، 1385، ص 140.
18- قرارها و تصميمات پيش‌بيني شده در مواد ذكر شده عبارتند از: قرار نظارت قضائي، عدم تصميم‌گيري بازپرس در خصوص قرار رفع نظارت قضائي، قرار بازداشت موقت، تمديد قرار بازداشت موقت،‌ قرار رد آزادي، قرار احاله پرونده، قرار اتهامي (رسيدگي به موضوع در دادگاه جنايي).
19- پرو، روژه، منبع پيشين، ص 198.
20- استفاني، گاستون و لواسور، ژرژ و بولوك، برنار، آيين دادرسي كيفري، جريان دادرسي كيفري، ج 2، ترجمه دكتر حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، چاپ اول، 1377، ص 1170.
21- پرو، روژه، منبع پيشين، ص 204.
22- ماده 1-2 پروتكل شماره 7.
23- پرو، روژه، منبع پيشين، ص 205.

* رئيس دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان آمل – كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي