آراي متهافت

در اثنای بررسی آرای محاكم در موضوعات مختلف به تصمیمات متهافتی برخوردیم كه مراتب به دادستان محترم كل كشور جهت طرح در هیئت عمومی دیوان انعكاس داده‌شد. متن نامه و خلاصه مستندات را جهت استحضار خوانندگان محترم ماهنامه قضاوت عیناً نقل می‌كنیم.

بسمه تعالي
دادستان محترم كل كشور
با سلام

احتراماً به استحضار مي‌رساند بخش جمع آوري آرا در آموزش دادگستري استان تهران در اثناي بررسي و گزينش آراي منتخب مواجه با آراي متهافتي در موضوعات مختلف گرديد از جمله :

● مسموع بودن يا نبودن دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به مال مرهونه

1- طبق راي شماره 956-13/12/1381 شعبه 214 دادگاه عمومي تهران دعوي آقاي سيد عباس شاهمرادي داير بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال يك‌باب آپارتمان به‌علت در رهن بودن آن مردود اعلام و با تجديدنظرخواهي انجام گرفته شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 740 – 17/4/1382، تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به مال مرهونه را با حفظ حقوق مرتهن بلامانع اعلام و راي تجديدنظرخواسته را فسخ نموده است.
2-طبق راي شماره 1254-10/10/1382شعبه 125دادگاه عمومي تهران، دعوي آقاي محمدمهدي اسفري را به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال يك‌باب آپارتمان به‌علت مرهونه بودن آن غيرقابل استماع اعلام، شعبه 20 دادگاه تجديدنظراستان تهران در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي از دادنامه فوق و طبق راي شماره 920-27/1/1383 آن را تائيد نموده است.

● لزوم يا عدم لزوم صدور اخطاريه قبلي مسئول بهداشت براي تحقق جرم تخلف بهداشتي

1- طبق راي شماره 2098-17/10/1381 شعبه 26 دادگاه عمومي تهران، حكم بر محكوميت مسئول واحد صنفي به چهارماه حبس و تعطيلي محل كسب به مدت 355 روز به علت تخلف بهداشتي صادر گرديده و شعبه 34 دادگاه تجديدنظر استان تهران با صدور راي شماره 708-18/3/1382 و با استدلال اينكه بدوا اخطاريه موضوع ماده 13 اصلاحي قانون اصلاح ماده 14 قانون مواد خوردني و آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب 1/9/1379 از طرف مسئول بهداشت، براي متخلف صادر نگرديده لذا تخلف بهداشتي را محقق شده تلقي ننموده و حكم برائت متهم را صادر نموده است.
2- طبق راي شماره 1083-15/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومي شهرري و بدون اينكه بدوا اخطاريه مسئول بهداشت صادر شده باشد حكم بر محكوميت مسئول واحد صنفي به علت تخلف بهداشتي صادر و طبق راي شماره 1548-18/12/1383 شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان تهران تائيد گرديده است.

● قابليت يا عدم قابليت تنفيذ هبه نامه عادي

1- به موجب راي شماره 857-25/10/81 شعبه 214 دادگاه عمومي تهران، راي بر تنفيذ هبه نامه عادي صادر و مراتب طبق راي شماره 255و254-3/3/82 شعبه 29 دادگاه تجديدنظر استان تهران تائيد گرديده است.
2- به موجب راي شماره 504-10/8/1383 شعبه 2 دادگاه عمومي لواسانات و رودبار قصران دعوي تنفيذ هبه نامه عادي براساس ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك غير قابل استماع تشخيص و طبق راي شماره 1676-24/12/1383 شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تهران تائيد گرديده است.

● قابليت مطالبه ضرر و زيان مازاد بر ديه شرعي

1- به موجب راي شماره 2584-25/12/1381 شعبه 708 دادگاه عمومي تهران علاوه بر ديه شرعي حكم به پرداخت هزينه درمان شكستگي استخوان نيز صادر ليكن شعبه 10 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 488-31/3/82 با استدلال اينكه وجوهي مازاد بر ديه قابل مطالبه نيست راي بدوي را نقض نموده و در مورد دعوي مطالبه هزينه درمان قرار عدم استماع صادر نموده است.
2- به موجب راي شماره 918-17/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومي كرج غير از ديه ضرر وزيان ناشي از صدمات بدني غير قابل مطالبه اعلام و طبق راي شماره 1666-23/12/1383 شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران تائيد گرديده است.
3- طبق راي شماره 967-11/7/1381 شعبه 21 دادگاه عمومي تهران، ضرر و زيان مازاد بر ديه قابل مطالبه تشخيص و طبق راي شماره 316-31/3/1382 شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تائيد شده است.
4- طبق راي شماره 1218-30/9/1383 شعبه 1187 دادگاه عمومي تهران با اعلام اينكه احكام راجع به ديات نافي جبران ضرر و زيان مازاد بر ديه نيست؛ علاوه بر ديه، حكم به پرداخت ضرر و زيان نيز صادر نموده و ليكن شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران طي دادنامه شماره 282-29/2/1384 دادنامه را در قسمت ضرر و زيان فسخ نموده است.
5- آقاي امير اسماعيلي وجوهي را بابت معالجه مصدوم هزينه نموده و سپس در مقام استرداد آنها از مصدوم برآمده و طبق راي شماره 3362-27/12/1381 شعبه 812 دادگاه عمومي تهران حكم بر محكوميت مصدوم به استرداد وجوه موصوف صادر و شعبه 8 دادگاه تجديدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 849 – 8/5/1382 با استدلال اينكه مازاد بر ديه، وجوهي بابت دوا و درمان قابل مطالبه است راي بدوي را نقض و دعوي آقاي امير اسماعيلي را رد نموده است.
6- طبق راي شماره 716 و715-23/5/1384 شعبه 119 دادگاه عمومي تهران حكم به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم كه مازاد بر ديه مي‌باشد صادر گرديده و شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1319-19/9/1384 با استدلال اينكه علاوه بر ديه وجوه ديگري بابت ضرر و زيان قابل مطالبه است راي بدوي را داير بر محكوميت مصدوم به بازپرداخت وجوه دريافتي بابت ضرر و زيان فسخ نموده است.

● قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي قرار ترك تعقيب شكايت

1-طبق راي شماره 57-20/1/82 شعبه 64 دادگاه عمومي كرج قرار ترك تعقيب صادر و شعبه 20 دادگاه تجديدنظر با تجديدنظرخواهي شاكي طي راي شماره 466-31/3/82 نسبت به فسخ آن اقدام نموده است.
2- راي شماره 1538-1/2/1383 شعبه 4 دادگاه عمومي لواسانات داير بر قرار ترك تعقيب صادر و مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته و شعبه 31 دادگاه تجديدنظر استان تهران طي راي شماره 702-29/4/1384 با اعلام اينكه قرار ترك تعقيب قابل تجديدنظر نمي‌باشد موضوع را غير قابل رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعلام نموده است.

● جرم محسوب شدن يا جرم محسوب نشدن اقدامات شريك مال مشاعي در فروش مال مشاع

1- طبق راي شماره 1343-31/5/1381 شعبه 1016 دادگاه عمومي تهران داير بر برائت شريك مال مشاعي از اتهام فروش مال غير صادر و با تجديدنظرخواهي شاكي، راي شماره 1543-30/5/1382 شعبه 19 دادگاه تجديدنظراستان تهران داير بر محكوميت شريك مال مشاعي صادر شده است.
2- راي شماره 3079-7/3/1383 شعبه 1129 دادگاه عمومي تهران داير بر محكوميت شريك مال مشاعي به اتهام فروش مال مشترك صادر، ليكن شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان تهران طبق راي شماره 869-8/6/1383 حكم برائت شريك مال مشاعي را از اتهام فروش مال مشترك صادر نموده است.
3- طبق راي شماره 1263-30/9/1384 شعبه 101 دادگاه عمومي شهرري، حكم بر محكوميت شريك مال مشاعي به اتهام انتقال مال غير صادر و شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان تهران با استدلال اينكه شريك مال مشاعي در جزء جزء مال مشترك مالك مي‌باشد طبق دادنامه شماره 1948-20/12/84 حكم برائت شريك مال مشاعي را صادر نموده است.
4- طبق راي شماره 903-14/7/80 شعبه 15 دادگاه عمومي كرج حكم بر محكوميت شريك مال مشاعي به اتهام انتقال مال غير وكلاهبرداري صادر و شعبه 23 دادگاه تجديدنظر استان تهران به‌عنوان دادگاه هم‌عرض به مموضوع رسيدگي و طبق دادنامه شماره 656-5/3/1382 با استدلال اينكه اقدامات شريك مال مشاعي جرم محسوب نمي‌گردد حكم برائت صادر نموده است.

● استنباط از قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 داير بر اينكه اگر قرارداد اجاره به امضاي دو نفر شاهد نرسيده باشد روابط طرفين مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 ميگردد و يا قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376

1- راي شماره 1424-26/11/1382 از شعبه 121 دادگاه عمومي تهران داير بر تخليه عين مستاجره به لحاظ انقضاي مدت صادر و با تجديدنظرخواهي مستاجر، شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران بر اساس راي شماره 505-31/3/1383 با استدلال اينكه اگر قرارداد اجاره اي كه در زمان حكومت قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 منعقد گرديده فاقد شهادت دو نفر شاهد باشد مشمول قانون مرقوم نبوده و تابع مقررات قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 مي‌باشد حكم بدوي را نقض و دعوي موجر را دائر بر تخليه عين مستاجره رد نموده است.
2- راي شماره 948 – 15/6/1382 شعبه 187 دادگاه عمومي تهران داير بر رد دعوي موجر به تخليه عين مستاجره به علت اينكه قرارداد اجاره فاقد شهادت شهود مي‌باشد صادر گرديده و آنرا مشمول قانون روابط موجر ومستناجر مصوب 1356 اعلام نموده ليكن شعبه 33 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 44 – 26/1/1383 با استدلال اينكه فقدان شهادت شهود در قرارداد اجاره آن را از شمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 خارج نساخته و انقضاي مدت در هر حال از موجبات تخليه است حكم بدوي را فسخ نموده است.

● صلاحيت يا عدم صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي در رسيدگي به اختلافات دستگاه‌هاي دولتي مربوط به قراردادهائي كه داراي شرط داوري است
1- طبق راي شماره 1243-12/9/85 شعبه 189 دادگاه عمومي تهران در دعوي شركت سهلگ سازه عليه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به علت وجود شرط داوري در قرارداد فيمابين، قرار عدم استماع دعوي صادر و شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان تهران با استناد به ماده 457 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و به اعتبار اينكه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران دولتي بوده و ارجاع دعاوي دستگاه‌هاي دولتي به داوري ممنوع است راي بدوي را براساس راي شماره 68-29/1/86 فسخ نموده است.
2- راي شماره 1305-26/2/1382 شعبه 90 دادگاه عمومي تهران داير بر محكوميت شركت بالنده آب به پرداخت وجه سفته‌هاي موضوع قرارداد در حق شركت آب و فاضلاب استان سمنان صادر و مورد تجديدنظرخواهي محكوم عليه واقع و شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق راي شماره 229-29/2/83 طبق دادنامه شماره 229-29/2/1383 با استدلال اينكه ارجاع دعاوي دولتي به داوري ممنوع است راي تجديدنظرخواسته را تائيد نموده است.
3- راي شماره 514-18/5/1384 شعبه 34 دادگاه عمومي تهران داير بر عدم استماع دعوي شركت سيمان تهران عليه شركت ملي گاز ايران در مورد خسارت ناشي از قطع گاز به علت وجود شرط داوري در قرارداد بين طرفين صادر و طبق راي شماره 1753-28/10/84 شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران تائيد شده است.
4- طبق راي شماره 1087و1086 مورخ 25/6/1383 شعبه 212 دادگاه عمومي تهران حكم محكوميت شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه صادر و مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته و شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران بر اساس راي شماره 21572156-27/12/83 و با استدلال اينكه قرارداد طرفين داراي شرط داوري بوده و موضوع قابل رسيدگي در دادگاه نيست حكم بدوي را فسخ و قرار رد دعوي خواهان بدوي را صادر نموده است.
5- طبق راي شماره 877-29/8/ 82شعبه 1053 دادگاه عمومي تهران دعوي ناحيه مقاومت بسيج شمال تهران و سپاه پاسداران بر عليه آقاي رضا جهان فر به خواسته اجرت المثل مردود اعلام گرديد و مورد تجديدنظرخواهي واقع و شعبه 10 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق راي شماره 1376-14/10/1383 با استدلال اينكه قرارداد طرفين داراي شرط داوري بوده و موضوع قابل رسيدگي در دادگاه نيست دعوي را غير قابل استماع تشخيص، دادنامه بدوي را تاييد نموده است.

● لزوم يا عدم لزوم تسليم دادخواست ضرر و زيان براي رد مال ناشي از جرم خيانت در امانت
1- راي شماره 709-9/7/1383 شعبه 104 دادگاه عمومي كرج داير بر محكوميت كيفري آقاي محمدرضا قلعه وند به اتهام خيانت در امانت صادر و به اعتبار تسليم دادخواست ضرر و زيان، حكم به رد مال نيز صادر و طبق دادنامه شماره 964-12/9/1383 شعبه 39 دادگاه تجديدنظراستان تهران تائيد گرديده است.
2-طبق راي شماره 1559-6/10/79 شعبه 5 دادگاه عمومي هشتگرد حكم بر محكوميت كيفري آقاي پرويز فلاح و رد مثل مال مورد خيانت در امانت بدون اينكه دادخواست ضرر و زيان تسليم شده باشد صادر گرديده و شعبه 34 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 854-31/3/82 آن را تائيد نموده است.

● قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر نسبت به آراي صادره در مورد قاچاق كالا و ارز

1- طبق راي شماره 43-30/10/80، دادگاه ويژه اصل 49 بوشهر حكم به ضبط كالاي قاچاق صادر و مورد تجديدنظر خواهي گمرك قرار گرفته و طبق دادنامه شماره 1131-24/3/82 شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان تهران تائيد و استوار گرديده است.
2- طبق راي شماره 899/82/14 مورخ 27/2/82 شعبه 24 دادگاه انقلاب اسلامي تهران حكم بر محكوميت آقاي لطف الله ديندار به اتهام قاچاق كالا و ارز صادر و با تجديدنظرخواهي انجام گرفته، شعبه 23 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 671 – 8/3/1382 با اعلام اينكه آراي صادره در مورد قاچاق قطعي است قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر نموده است.
3- طبق راي شماره 1779/78/10-30/6/1378، شعبه 10 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به اتهام معاونت در جرم قاچاق، حكم به ضبط ارز قاچاق و جزاي نقدي و حبس تعليقي صادر و با تجديدنظرخواهي انجام شده طي راي شماره 1317-12/11/78 شعبه 21 دادگاه تجديدنظر، حكم برائت صادر مي‌گردد كه سوابق آن در راي شماره 1054-15/6/1382 شعبه 27 دادگاه تجديدنظر استان تهران قابل ملاحظه مي‌باشد.
4- راي شماره 1416/81/24-6/12/81 شعبه 24 دادگاه عمومي تهران داير بر محكوميت آقاي محمد سعدآبادي به ضبط كالاي قاچاق صادر و راي صادره مورد تجديدنظرخواهي واقع و شعبه 23 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق راي شماره 696-11/3/82 با استدلال اينكه آراي صادره در مورد محكوميت‌هاي مربوط به قاچاق كالا و ارز قطعي و غير قابل تجديدنظر هستند قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر نموده است.

● قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي تصميمات دادگاه در اعتراض ثالث اجرائي

1- به موجب راي شماره 2182-21/9/1381 شعبه 39 دادگاه عمومي كرج اعتراض آقاي محرم عباسلو با ادعاي مالكيت نسبت به مال توقيف شده مردود اعلام و راي صادره از دادگاه مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته و شعبه 11 دادگاه تجديدنظراستان تهران به موضوع رسيدگي و طبق راي شماره 943-30/5/1382 آن را تائيد و تنفيذ نموده است.
2- به موجب راي شماره 2538-2/11/1382 شعبه 1169 دادگاه عمومي تهران اعتراض آقايان عين الله شيرمحمدي و مجيد فارسي نسبت به يك باب ساختمان كه در اجراي قرار تامين خواسته توقيف گرديده مورد قبول واقع و حكم بر رفع توقيف صادر و با تجديدنظرخواهي انجام گرفته طبق دادنامه شماره 92-29/1/83 شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تائيد گرديده است.
3- طبق راي شماره 2946- 25/10/1381 شعبه 1710 دادگاه عمومي تهران، اعتراض آقاي غلامرضا گل محمدي به توقيف مال غير منقول مردود اعلام و شعبه 32 دادگاه تجديدنظراستان تهران بر اساس دادنامه شماره 530-11/3/1382 با استدلال اينكه تصميمات دادگاه در اعتراض ثالث اجرائي قابل تجديدنظر نمي‌باشد، قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر نموده است.
4- طبق راي شماره 1250-14/5/1382 شعبه 250 دادگاه عمومي تهران، حكم بر رد اعتراض آقاي علي سلامت پور نسبت به مال توقيف شده صادر و مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته و شعبه 26 دادگاه تجديدنظراستان تهران با صدور دادنامه شماره 1192-27/5/1382 ، راي صادره را غير قابل تجديدنظر اعلام نموده است.

● شكستگي استخوان‌هاي درشت ني و نازك ني، شكستگي واحد تلقي و يك ديه به هر دو استخوان تعلق مي‌گيرد يا هر يك از استخوانها ديه مستقلي دارند.

1 - به موجب راي شماره 6692-5/11/1381 شعبه اول دادگاه عمومي گلستان براي شكستگي هر يك از استخوان‌هاي درشت ني و نازك ني يك ديه مستقل تعيين، ليكن شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق راي شماره 381-17/3/82 با استدلال اينكه شكستگي استخوان‌هاي مزبور شكستگي واحد تلقي و يك فقره ديه به آنها تعلق مي‌گيرد آن را نقض نموده است.
2- طبق راي شماره 844-31/4/1382 شعبه 1142 دادگاه عمومي تهران، شكستگي استخوان‌هاي درشت ني و نازك ني شكستگي واحد تلقي و يك فقره ديه تعيين و به موجب راي شاره 245-29/2/82 شعبه 39 دادگاه تجديدنظر استان تائيد گرديده است.
3- طبق راي شماره 258-22/2/1382 شعبه 1112 دادگاه عمومي تهران براي شكستگي استخوان‌هاي درشت و نازك ني هر يك ديه مستقلي تعيين و طبق راي شماره 606-29/4/1382 شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان تهران تائيدگرديده است.
4- طبق راي شماره 1134-29/8/79 شعبه 18 دادگاه عمومي تهران براي هر يك از شكستگي‌هاي استخوان‌هاي درشت ني و نازك ني ديه مستقلي تعيين، ليكن طبق دادنامه شماره 729-17/3/82 شعبه 23 دادگاه تجديدنظر استان تهران نقض و براي هر دو استخوان مزبور يك فقره ديه تعيين شده است.
5- طبق راي شماره 273-12/3/82 شعبه 171 دادگاه عمومي تهران براي شكستگي استخوان‌هاي درشت ني و نازك ني مجموعا» يك ديه واحد تعيين ليكن شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق راي شماره 1365 – 29/5/1382 با اعلام اينكه هر يك از استخوان‌هاي مذكور داراي ديه مستقل مي‌باشند آن را نقض نموده است.
با توجه به مراتب فوق همانطوريكه ملاحظه ميگردد برخي از شعب دادگاه‌ها شكستگي استخوان‌هاي درشت ني و نازك ني را شكستگي واحد تلقي و يك ديه براي هر دو استخوان تعيين در حاليكه برخي شعب ديگر براي شكستگي هر يك از استخوان‌هاي فوق ديه مستقلي را تعيين نموده اند.

● قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي نسبت به تصميمات دادگاه در جريان اجراي احكام
1- راي شماره 81/673-5/9/81 از شعبه 211 دادگاه عمومي تهران داير بر قرار رد درخواست توقف اجراي حكم صادر گرديده و با تجديدنظرخواهي انجام شده، موضوع در دادگاه تجديدنظر رسيدگي و با غير موجه تشخيص داده شدن تجديدنظرخواهي راي شماره 32-27/3/1382 شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران داير بر تائيد دادنامه بدوي صادر شده است.
2- راي شماره 2081-26/11/1381 از شعبه 1006 دادگاه عمومي تهران داير بر قرار رد درخواست توقف اجراي حكم صادر گرديده و با تجديدنظرخواهي انجام شده موضوع در دادگاه تجديدنظر مطرح و شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق راي شماره 580 – 28/4/1382 و به استناد ماده 11 قانون اجراي احكام مدني و با استدلال اينكه تصميم دادگاه در رابطه با امور مربوط به اجراي حكم، از تصميمات قضايي قابل اعتراض محسوب نمي‌گردد، قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر نموده است.
3- راي شماره 2532-2/11/1382 از شعبه 1045 دادگاه عمومي تهران داير بر قرار رد درخواست توقف اجراي حكم صادر گرديده و با تجديدنظرخواهي انجام شده موضوع مورد رسيدگي قرار گرفته و دادنامه شماره 277-13/3/1383 شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران داير بر تائيد دادنامه بدوي صادر شده است.
● قابليت يا عدم قابليت صدور حكم به تحويل مبيع بر اساس سند عادي
1- راي شماره 1348-13/8/1382 از شعبه دوم دادگاه عمومي كرج، داير بر رد دعوي مشتري به خواسته تسليم مبيع براساس سند عادي صادر شده و با تجديدنظرخواهي انجام شده طبق راي شماره 308-30/2/1383 شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران تنفيذ شده است.
2- طبق راي شماره 1674-17/12/1381 شعبه 3 دادگاه عمومي كرج حكم بر تسليم مبيع براساس سند عادي صادر شده و براساس راي شماره 511-31/3/1382 در شعبه 10 دادگاه تجديدنظراستان تهران تائيد شده است.
3- طبق راي شماره 64-12/3/82 شعبه 9 دادگاه عمومي اسلامشهر حكم بر تسليم مبيع به استناد سند عادي صادر شده و طبق دادنامه شماره 1131-29/6/1382 شعبه 8 دادگاه تجديدنظراستان تهران تائيد و تنفيذ شده است.
4- طبق راي شماره 80-28/1/1381 شعبه 17 دادگاه عمومي شهرري حكم بر تحويل مبيع براساس سند عادي صادر ليكن طبق دادنامه شماره 2780-19/3/1382 شعبه 13 دادگاه تجديدنظراستان تهران فسخ و قرار عدم استماع دعوي خواهان صادر گرديده است.

● نسخ يا عدم نسخ ضمني قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1352
1- راي شماره 155-31/1/82 از شعبه 24 دادگاه عمومي كرج داير بر برائت از اتهام تصرف عدواني محكوم عليه صادر و شعبه 31 دادگاه تجديدنظر ضمن رسيدگي به تجديدنظرخواهي طبق دادنامه شماره 637-27/3/82 اعلام نموده است كه قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني منسوخ گرديده است.
2-راي شماره 123-21/3/1382 از شعبه 1052 دادگاه عمومي تهران داير بر برائت محكوم عليه از اتهام تصرف عدواني صادر و شعبه 31 دادگاه تجديدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1332-20/6/1382 و با استدلال اينكه قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1352 منسوخ گرديده است راي بدوي را تائيد نموده است.
3-راي شماره 790و789-9/5/82 شعبه 1204 دادگاه عمومي تهران داير بر برائت محكوم عليه از اتهام تصرف عدواني صادر و شعبه 7 دادگاه تجديدنظر طبق راي شماره 1250-8/6/1382 ضمن تائيد راي بدوي پرونده را به دادگاه بدوي اعاده نموده تا بر اساس قانون اصطلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1352 به موضوع رسيدگي گردد.
صرف‌نظر از اينكه موضوع آراي مذكور در رابطه با تعقيب كيفري متهم جرم تصرف عدواني بوده و اقدامات موضوع قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1352 فاقد وصف كيفري مي‌باشد چون در آراي مذكور در مورد نسخ يا عدم نسخ ضمني قانون مرقوم اظهارنظر گرديده و آراي متفاوتي صادر شده است، مساله مهم جلوه مي‌نمايد.

● قابليت يا عدم قابليت صدور حكم تخليه به علت تغيير شغل در صورتي كه تخلف مربوط به تغيير شغل توسط انتقال گيرنده صورت گرفته باشد.

1- راي شماره 1465-30/11/1381 از شعبه 513 دادگاه عمومي تهران داير بر رد دعوي موجر به تخليه مورد اجاره به اين علت كه تغيير شغل توسط مستاجر صورت نگرفته بلكه توسط انتقال گيرنده صورت گرفته است صادر و طبق راي شماره 859-16/4/1382 شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران تائيد گرديده است.
2- راي شماره 2850-13//12/80 از شعبه 805 دادگاه عمومي تهران داير بر بطلان دعوي موجر به تخليه عين مستاجره به اين علت كه تغيير شغل توسط انتقال گيرنده صورت گرفته است صادر و شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تهران تائيد گرديده است.
2- راي شماره 2850-13/12/80 از شعبه 805 دادگاه عمومي تهران داير بر بطلان دعوي موجر به تخليه عين مورد اجاره به اين علت كه تغيير شغل توسط انتقال گيرنده صورت گرفته است صادر و شعبه 8 دادگاه تجديدنظراستان تهران طبق راي شماره 804-30/4/1382 دادنامه بدوي را در مورد رد دعوي تخليه به علت تغيير شغل تائيد و حكم بر تخليه عين مستاجره به علت انتقال به غير صادر نموده است.
3- راي شماره 1295-7/12/1387 شعبه 37 دادگاه عمومي تهران داير بر بطلان دعوي موجر به خواسته تخليه به علت تغيير شغل و با اين استدلال كه تغيير شغل توسط انتقال گيرنده صورت گرفته است صادر ليكن شعبه 10 دادگاه تجديدنظر طبق دادنامه شماره 947 – 8/7/1383 آن را فسخ و حكم بر تخليه عين مستاجره صادره نموده است.
4- راي شماره 989و988-2/10ك/1386 شعبه 87 دادگاه عمومي تهران داير بر تخليه عين مستاجره اي كه به غير انتقال داده شده است به علت تغيير شغل صادر و قطعي گرديده و دعواي اعتراض ثالث انتقال گيرنده هم مردود اعلام و طبق راي شماره 406-28/3/87 شعبه 29 دادگاه تجديدنظر تائيد شده است.

● قابليت يا عدم قابليت اعاده دادرسي قرارهاي صادره از دادگاه
1- راي شماره 1369-11/12/1383 شعبه 13 دادگاه تجديدنظر داير بر نقض راي بدوي و صدور قرار رد دعواي شركت تعاوني مسكن مناطق آموزش و پرورش كرج صادر گرديده و قرار صادره مورد تقاضاي اعاده دادرسي واقع و شعبه 13 دادگاه تجديدنظر با استدلال اينكه مقررات مربوط به اعاده دادرسي شامل احكام دادگاه‌ها بوده و قرارهاي دادگاه قابل اعاده دادرسي نيستند راي شماره 450-5/4/1384 را داير بر رد درخواست اعاده دادرسي صادر نموده است.
2- قرار شماره 441-23/3/83 شعبه 270 دادگاه عمومي تهران داير بر رد درخواست آقاي حسين بيات داير بر حضانت فرزند مشترك صادر و طبق دادنامه شماره 1484-10/2/1383 شعبه 34 دادگاه تجديدنظر استان تائيد گرديده و آقاي حسين بيات با ارائه مداركي جديد درخواست اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره 1484-10/2/1383 شعبه 34 دادگاه تجديدنظر استان تهران نموده و اعاده دادرسي مورد پذيرش واقع و طبق دادنامه شماره 215-14/2/1384 مرجع اخير، قرار شماره 441-23/3/1383 شعبه 270 دادگاه عمومي نقض گرديده است.

● شمول يا عدم شمول مرور زمان نسبت به جرم قتل غير عمدي حادثه رانندگي

1- راي شماره 85-15/2/1381 شعبه 2 دادگاه عمومي شهريار داير بر قرار موقوفي تعقيب نسبت به قتل غير عمدي ناشي از حادثه رانندگي صادر و شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق راي شماره 757-25/5/1382 با استدلال اينكه اتهام انتسابي توام با ديه مي‌باشد راي بدوي را فسخ نموده است.
2- راي شماره 481-14/4/1380 شعبه 217 دادگاه عمومي تهران دائر بر محكوميت آقاي حسن فضائل به جزاي نقدي ديه قتل غير عمدي حادثه رانندگي صادر و شعبه 13 دادگاه تجديدنظر طبق راي شماره 235-6/3/82 دادنامه بدوي را فسخ و قرار موقوفي تعقيب به علت شمول مرور زمان صادر نموده است.
3- راي شماره 734و733 مورخ 4/8/82 شعبه 1003 دادگاه عمومي تهران داير بر محكوميت آقاي محمود محبوبي به پرداخت ديه قتل غيرعمدي ناشي از حادثه رانندگي و جزاي نقدي صادر و شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 1044-26/10/1383 به علت شمول مرور زمان، دادنامه بدوي را نسبت به محكوميت جزاي نقدي از جهت شمول مرور زمان فسخ و قرار موقوفي تعقيب صادر و درمورد پرداخت ديه تائيد نموده است.

● قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي نسبت به تصميم دادگاه در مورد فروش مال غيرمنقول مشاعي

1- به موجب رأي شماره 483- 3/4/1383 شعبه 29 دادگاه عمومي تهران و در اجراي ماده 4 قانون افراز و فروش مال املاك مشاع و آئين‌نامه اجرائي آن دستور فروش ملك مشاعي صادر و مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته و شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 265 – 27/2/84 با استدلال اينكه تصميم مربوط به فروش مال مشاع قابل تجديدنظرخواهي نمي‌باشد لذا قرار عدم استماع دعوي تجديدنظرخواهي را صادر نموده است.
2-به موجب رأي شماره 85و 84 – 5/2/1384 شعبه 5 دادگاه عمومي كرج و در اجراي ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع و آئين‌نامه اجرائي آن، حكم فروش ملك مشاعي صادر و شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق رأي شماره 1155- 22/6/84 با استدلال اينكه دستور دادگاه در مورد فروش ملك مشاعي قطعي و غيرقابل تجديدنظر مي‌باشد قرار رد دادخواست تجديدنظرخواهي را صادر نموده است.
3-به موجب رأي شماره 831- 31/6/1382 شعبه 1172 دادگاه عمومي تهران كه در تأييد دادنامه غيابي صادر شده است حكم به فروش ملك مشاعي صادر و مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته و شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق رأي شماره 613- 14/5/83 با استدلال اينكه رأي صادره قابل تجديدنظر مي‌باشد به آن رسيدگي نموده و به اين علت كه دادخواست بدوي به طرفيت كليه مالكين ملك مشاع مطرح نشده بود آن را فسخ و قرار عدم استماع دعوي بدوي را صادر نموده است.
4-به موجب رأي 2045 – 29/10/82 شعبه 147 دادگاه عمومي تهران قرار رد درخواست فروش مال مشاع صادر و مورد تجديدنظر خواهي قرار گرفته و شعبه 10 دادگاه تجديدنظر استان تهران به تجديدنظرخواهي رسيدگي نموده و طبق دادنامه شماره 394- 17/3/83 با استدلال اينكه قرار صادره صحيح مي‌باشد آن را تأييد نموده است.

● قابليت رسيدگي يا عدم رسيدگي دعوي تنفيذ مالكيت بر اساس سند عادي بدون اينكه الزام به تنظيم سند رسمي انتقال درخواست شده باشد.
1- طبق رأي شماره 844-19/9/1382 شعبه اول دادگاه عمومي ملارد حكم به تنفيذ مبايعه نامه 28/1/1382 و تحويل مبيع صادر و شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 348-31/2/1384 با استدلال اينكه دادنامه موصوف صحيحاً صادر شده آن را تأييد و تنفيذ نموده است.
2- طبق رأي شماره 350- 17/3/1383 شعبه اول دادگاه عمومي هشتگرد دائر بر تنفيذ قولنامه عادي مردود اعلام گرديد و شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق رأي شماره 917 – 26/7/1383 با استدلال اينكه طرح دعوي تنفيذ قولنامه عادي مربوط به مال غيرمنقول وجهه قانوني ندارد، تجديدنظرخواهي را مردود اعلام و اضافه نموده است كه دعوي بايد در قالب تنظيم سند رسمي انتقال مطرح گردد.

● لزوم يا عدم لزوم صدور حكم به رد مال در جرم سرقت
3- طبق رأي شماره 608-5/5/1384 شعبه 1124 دادگاه عمومي تهران آقاي ع.ا به اتهام سرقت به تحمل كيفر و رد مال مسروقه محكوم گرديده در قسمت محكوميت به حبس براساس دادنامه شماره 1275 – 16/8/1384 شعبه 34 دادگاه تجديدنظر استان تهران تأييد وليكن در قسمت مربوط به رد مال مسروقه و با استدلال اينكه ماده 667 قانون مجازات اسلامي در مورد رد مال مسروقه به استناد ماده 11 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسخ ضمني شده نقض گرديده است.
4- طبق رأي شماره 890 – 21/6/1383 شعبه 1030 دادگاه عمومي تهران آقاي ح. ب به اتهام سرقت به تحمل 91 روز جبس و رد مال محكوم گرديده و اين رأي طبق دادنامه شماره 1348- 30/9/1383 شعبه 32 دادگاه تجديدنظر استان تهران تأييد گرديده است. همانطوري كه ملاحظه مي‌گردد شعبه 34 دادگاه تجديدنظر استان تهران در جرم سرقت به اعتبار نسخ ضمني ماده 667 قانون مجازات اسلامي حكم به رد مال را مستلزم تسليم دادخواست ضررو زيان دانسته ليكن شعبه 32 تجديدنظر استان تهران صدور حكم به رد مال را بدون اينكه نيازي به تسليم دادخواست ضررو زيان باشد منطبق با مقررات تلقي نموده است.
تقاضا دارد در صورت صواب ديد جهت توحيد در رويه محاكم در اجراي ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مراتب را در هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح فرمائيد.

دكتر محمدرضا زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران