به یادگار نوشتم  خطی زدلتنگی

به منظور دعوت از جناب آقاي دكتر كاتوزيان براي سخنراني در جمع مديران قضايي، به اتفاق معاون محترم آموزش دادگستري استان تهران به منزل استاد رفتيم و ساعت خوشي در كنار ايشان بوديم آنچه در پي مي‌آيد ماحصل اين گفت‌وگوي چندساعته است كه تقديم خوانندگان گرامي مي‌شود.

رضا ايران‌مهر
 

نيم‌روز پاييزي، خسته از روزمرگي‌هاي روزانه، دفتري و قلمي توشه مي‌كنيم و با فرار از هياهوي خيابان‌ها و ساختمان‌هاي سيماني، سراغ پيرمردي مي‌رويم كه اگرچه روزگار، سياهي را از موهايش ستانده اما سپيدي روي و بلندي پيشاني بزرگ هديه‌اي است كه ارزاني‌اش شده و براي يك انسان چه چيز برتر از اين.
مرد قانون كه سال‌ها از پس ذهن قانون‌گذار نظريه طلايي عدالت را واكاوي مي‌كند و در اين سال‌ها هرچه گفته و نوشته جز از براي اين نظريه نبوده، چون گذشته خاضع و بزرگ‌منشانه ميهمانانش را مي‌نوازد. پيرمرد هنوز سوداي انسان دارد و هر انسان براي او به اندازه تاريخ بشريت قداست دارد مگر نه اينكه شارع مقدس بدون هيچ استثنايي فرمود «و نفخت فيه من روحي».
با احساس رفتار مي‌كند مخصوصا وقتي ميزبان است اما آنچه كلامش را نافذ مي‌كند صراحت و تعقل است كه آميخته با ادب بر زبانش جاري مي‌شود. همه چيز را از دريچه انصاف مي‌كاود، اگر بر ظلم و جور حكومت پهلوي انگشت مي‌نهد و عدم اجازه ورود جهان پهلوان تختي را به سالن مسابقات كشتي، ناشي از عدم پاي‌بندي به اصول دموكراسي مي‌داند اما آزادي عمل و استقلال قاضي را نيز، در آن زمان مي‌ستايد و انحلال مجلس توسط شاه را شاهد مثال مي‌آورد؛ «دوران انقلاب سفيد بود، شاه مجلس را منحل، اما زمان انتخابات جديد را مشخص نكرد. به عبارتي شاه مي‌بايستي در حكم انحلال، تاريخ انتخابات جديد مجلس را نيز اعلام مي‌كرد. 20 نفر از نمايندگان دادخواستي دائر بر ابطال فرمان شاه، تقديم دادگاه كردند كه به اينجانب ارجاع شد در كش و قوس چگونگي رسيدگي بودم و با خود گفتم در اينجاست كه ذات آدمي هويدا مي‌شود و تصميم گرفتم مطابق قانون تصميم بگيرم. علي اي‌حال دو يا سه روز مانده به وقت رسيدگي آقاي تفضلي به نمايندگي از بقيه نمايندگان دادخواست را پس گرفتند و علت آن را فشار ساواك اعلام كردند. نكته جالب اين بود كه در طول مدت ارجاع دادخواست به اينجانب هيچ تلفن، تهديد يا تطميعي در كار نبود كه اين خود نشان از استقلال قاضي داشت.»
پيرمرد آن‌قدر بر استقلال قاضي تاكيد دارد كه حتي تفسير قانون را جزء وظايف ذاتي قاضي مي‌داند و آن را در تعارض با تفسير شوراي نگهبان نمي‌بيند. با اين تفاوت كه تفسير شوراي نگهبان براي همه است اما تفسير قاضي براي يك پرونده خاص.
استاد از كارهايش نيز گفت، جمله‌اي كه نمي‌خواهيم تعبير شود مي‌گويد: «حاصل چندين سال تجربه و علم‌اندوزي را در پنجاه صفحه آورده‌ام و قصد دارم آن را به «زندگي من» بيفزايم از اين كار خيلي خوشم آمده، مي‌گويند آخرين كار كاري است كه بر دل مي‌نشيند و فكر مي‌كنم اين آخرين كارم باشد.»
تبسم استاد، بهت و غمي را كه از اين كلام بر ديده داريم مي‌زدايد و خدا را شكر مي‌كنيم كه هنوز از گنج وجودش بهره مي‌بريم و ميخواره باده نابش هستيم.
بفرماييد چايتان سرد شد. صداي رسا و دلنشينش بود كه دعوت به نوشيدن مي‌كرد و به يكباره گفت: از ماهنامه قضاوت راضي‌ام در اين سال‌ها از بين مجلات حقوقي قضاوت را مي‌خوانم. ترس و شادي وجودمان را فراگرفت. خوشحال كه حاصل كار را بزرگاني ورق مي‌زنند و همزمان اين احساس، كه بايد جدي‌تر بينديشيم كه مخاطبانمان انديشمندند.
مردي كه سال‌هاي سال خوانده، نوشته و قضاوت كرده، اكنون پس از سال‌ها تدريس مي‌خواهد شعر مولانا را تفسير كند؛ عدل چه بود وضع اندر موضعش / ظلم چه بود وضع در ناموضعش.
او حتي براي رسيدن به عدالت منطق را قرباني مي‌كندو شاهد مثال داستان كودك ناشي از زنا را بازگويي مي‌كند كه چگونه دادگاه مرد را موظف به اخذ شناسنامه براي كودك مي‌كند. عدالت كاتوزيان فراتر از قانون رفتن نيست، عدالت را در دل قانون جستن است. او اين را سخت مي‌داند ولي ظهور آن را هنر قاضي مي‌داند تا با قلمش قلب سخت قانون را با وجدان خويش همراه كند.
درددل‌هايش نيز خاص است. از بي‌مهري‌هايي كه بر او رفته هيچ نمي‌گويد ولي نمي‌تواند دغدغه‌هايش را از دانشگاه، قاضي و منصب قضاوت پنهان كند و از همين روست كه دعوت را مي‌پذيرد ولي اين استمداد را نيز دارد:
تو اگر در تپش باغ خدا را ديدي؛ همت كن، و بگو ماهي‌ها حوض‌شان بي‌آب است.

.............................

قاضی، مجری عدالت است نه ماشین اجرای قانون

گزارش بازرسي آموزشي حين كار از دادگاه‌هاي تجديدنظر استان

جناب آقاي دكتر زندي معاون محترم آموزش دادگستري كل استان تهران
سلام عليكم
با كمال احترام، عطف به ابلاغ شماره 2894/26 – 15/4/87 اينجانبان امضاكنندگان ذيل حسب مندرجات ابلاغ مزبور، با حضور در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان و هماهنگي با رياست محترم آن دادگاه‌ها از 29 شعبه يعني از شعبه 1 تا 29 بازرسي آموزشي حين كار به عمل آورده و نتيجه حاصل شده را به شرح ذيل به استحضار جنابعالي مي‌رسانيم: 1- روش كار بر اين اساس بوده كه از هر شعبه سه پرونده اينجانبان پس از بررسي دفاتر آن شعبه انتخاب نموده و انتخاب دو پرونده نيز در اختيار شعبه قرار مي‌گرفت و در مجموع پنج پرونده مورد مطالعه دقيق قرار مي‌گرفت. اين روش بر اساس برنامه‌اي بود كه قبلا معاونت محترم آموزش قوه قضائيه اتخاذ نموده بود ولي به دليل كمبود وقت آنان در مطالعه پنج پرونده از هر شعبه بعدا تعداد پرونده‌هاي انتخابي در اختيار اساتيد قرار گرفت كه به اعتقاد ما براي شناخت حداقل وضعيت هر شعبه، مطالعه پنج فقره پرونده ضرورت دارد.
2- پس از مطالعه پرونده‌هاي هر شعبه كه همراه با ملاحظه نكات اساسي آن شعبه بود، نكات و مسائل لازم با رئيس محترم هر دادگاه و مدير دفتر آن شعبه به ويژه مسائل حقوقي (قضائي) مورد بحث قرار مي‌گرفت. در بسياري از موارد، اين مسائل به طور حضوري (حضور در شعبه دادگاه) انجام مي‌گرفت و در مواردي كه ضرورت حضور اقتضا نداشت، از طريق تلفن مطرح مي‌گرديد و در يك مورد هم گزارش مقدماتي در اختيار رئيس شعبه قرار گرفته و ايشان نظريه خود را ذيل گزارش مرقوم داشته‌اند.
3- مشكل جدي، در روش كاري كه پيش گرفته شده بود، نداشتن وقت كافي از جانب طرفين بود، زيرا دادگاه‌ها به طور معمول يا مشغول جلسه دادرسي بودند و يا مطالعه پرونده و رسيدگي به ساير امور و فرصت ما هم بسيارمحدود بود، و از اين حيث هماهنگي همواره با مشكل مواجه مي‌شد.
4- بر مبناي فرمي كه معاونت محترم آموزش قوه قضائيه براي اجراي اين وظيفه فراهم نموده و در خصوص تمامي استان‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ما نيز براي هر شعبه و وضعيت خاص آنها همان فرم را مورد استفاده قرار داده‌ايم كه كيفيت كار را مشخص مي‌نمايد. بررسي شرايط و وضعيت علمي دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران با روشي كه براي دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌هاي ديگر انجام مي‌گيرد، از نظر تعيين مدت و زمان كار كاملا متفاوت بود. زيرا براي استان‌ها به طور معمول سه روز آخر هفته (سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه) منظور مي‌شود كه معمولا با رعايت تعداد شعبات و كميت كار، سه يا چهار استاد اعزام مي‌شوند، كه استقرار هيئت، مطالبه پرونده‌ها، مطالعه آنها، ملاقات با قضات محترم و پايان كار، مهلتي را نياز دارد كه با توجه به محدود بودن زمان، كيفيت امر روشن است، ولي در مورد تجديدنظر استان تهران كاملا متفاوت عمل شده است.
5- ما يافته‌ها و دستاوردهاي خود از مطالعه پرونده‌ها را به طور مشروح در اين گزارش مطرح مي‌نماييم و اگر پيشنهادي نيز به منظور بهبودي كار و راه‌حل آنها به نظرمان رسيده باشد، عنوان مي‌شود. ولي با لحاظ تجربياتي كه از اينگونه آموزش (آموزش حين كار) به دست آورده‌ايم، ضروري به نظر رسيد كه قبل از پرداختن به مطالب اساسي ناشي از دادرسي‌ها و محتويات پرونده‌ها به بيان كلياتي كه در فرآيند دادرسي عادلانه رعايت آنها از اهميت خاصي قرار دارد، بپردازيم. از اين رو، گزارش را در دو بخش كليات و يافته‌ها به طور جداگانه معروض مي‌داريم. در اينجا لازم است به اين نكته اشاره شود كه هدف ما مباحثه با همكاران قضائي و يادآوري متقابل مسائل مهم حقوقي است والا در ميان اين گروه عالم و فرهيخته، بسيار افراد فاضل و با تقوي هستند كه عنوان آموزش حين كار در مورد آنان بدون مسمّي مي‌باشد.
هركس كو عيب خود ديدي ز پيش
كي بدي فارغ خود از اصلاح خويش؟
هر كه نقص خويش را ديد و شناخت
اندر استكمال خود دو اسبه تاخت

بخش اول – كليات
موضوع آموزش از هر نوعي كه باشد اعم از حضوري، مكاتبه‌اي، حين كار و غيره اساس كار و جزو وظايف اصلي قاضي مي‌باشد. مطالعه مباني تئوري علم حقوق و انطباق آن با مصاديق خاص، امري است كه دادرسان به طور مداوم با آنها ارتباط دارند. امر قضا از مناصبي است كه متصدي آن اطلاعات وسيعي را نياز دارد و با اتكا به ظاهر قانون، بدون داشتن علوم ديگر كه در اجراي صحيح و عادلانه قانون ضرورت دارد نمي‌توان به وظايف شرعي و قانوني و تحصيل رضايت اصحاب دعوي، دست يافت. به همين دليل است كه آموزش‌هاي حضوري با دعوت از اساتيد برجسته در رشته‌هاي حقوق و علوم اجتماعي جزو برنامه‌هاي اساسي معاونت محترم آموزش دادگستري استان و دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران قرار داشته كه اثر آن در صدور آرای با كيفيت و عادلانه ظاهر مي‌گردد. در كنار آموزش حضوري، مباحث و تحليل‌هاي حقوقي كه در جلسات حضوري قضات تجديدنظر استان تهران انجام مي‌گيرد و همچنين آموزش حين كار نيز مي‌تواند مكمل آن قرار گرفته و تا حدي مشكلات كار دادرسان را كاهش دهد. البته آموزش قاضي هيچ‌وقت درنگ و توقف نمي‌پذيرد و آنان همواره در حال مطالعه و مشاوره هستند.
علم دريايي است بي‌حد و كنار
طالب علم است غوّاص بِحار
گر هزاران سال باشد عمر او
او نگردد سير خود از جست‌وجو
با اين حال، و با همه تلاش و كوششي كه دادرسان در تحصيل علوم مختلفه انجام مي‌دهند به طور نسبي مي‌توانند رضايت اصحاب دعوي و مراجعين خود را تحصيل كنند. زيرا قاضي هرچقدر هم عادلانه عمل نمايد هميشه نيمي از مراجعين وي ناراضي هستند. آنان در عين حال كه خود به اختلاف موجود آگاهي دارند، اما به دلايل مختلف خود در حل آن مشكل دارند. به همين دليل است كه مولوي گفته است: آن دو خصمان عالمند و علّتي / جاهلي تو ليك شمع ملّتي
ما در اينجا به برخي از نكات اساسي كه در صدور آراي عادلانه و منصفانه نقش موثر دارند به اجمال اشاره مي‌نماييم:
1- توجه به تحول در حقوق و قوانين
اين واقعيت انكارناپذير است كه در نيم‌قرن اخير در نظام حقوقي كشورها تحولات اساسي در راستاي صدور آراي عادلانه و منصفانه به وجود آمده است. گرايش حقوق در جهان امروز به سمت اخلاقي شدن قرار گرفته و صداي رعايت حقوق بشر از همه طرف به گوش مي‌رسد. اين تغييرات اساسي در حقوق كشورها، با وضع قوانين عادلانه شكلي و ماهوي ملي، و معاهدات بين‌المللي به چشم مي‌خورد و توسعه رسانه‌ها به اين گرايش شدت بخشيده است. از اين رو، بر مسئوليت قضات بيش از گذشته افزوده شده است تا اختياراتي كه به موجب قانون به آنان تفويض شده، به طور عادلانه، منصفانه و موثّر اعمال نمايند. در حقوق جديد اگرچه محاكم به صورت الكترونيكي و با به‌كارگيري ابزارهاي نوين اداره مي‌شوند و به كار گرفتن اين روش‌ها، بايد به دادرسي عادلانه سرعت ببخشد، اما از مسئوليت اصلي دادرس نمي‌كاهد و او همچنان مجري عدالت بوده و نه مجري ماشيني قوانين و در اين راستا آشنايي او با علوم مختلفه كه با تحول زمان، تغيير مي‌يابند ضرورت دارد. علومي مانند روانشناسي، روانپزشكي، پزشكي قانوني و جامعه‌شناسي از جمله آنها بوده كه در كنار دانش اصلي قضا مثل حقوق عرفي، فقه، اصول، آيات‌الاحكام و غيره در فرآيند دادرسي عادلانه ضرورت پيدا مي‌كند. با استفاده از مباني علمي و تقويت نيروي استنباط، در مواردي كه قانون ابهام يا اجمال دارد، مي‌توان تفسيري از قانون ارائه نمود كه نتيجه معقول و منصفانه در پي داشته باشد. به طور مثال، وقتي مستاجري كه انبار يك هزار متري را براي نگهداري و فروش آهن‌آلات اجاره نموده و در اثر مشكلات اقتصادي با اجازه دادگاه حق كسب و پيشه آن را به مستاجر جديد واگذار نموده و مستاجر جديد در آن محل به انبار كردن و فروش لوله‌هاي فلزي، لوله‌هاي سيماني و از اين قبيل مصالح ساختماني اقدام كند، تغيير شغل مصداق دارد يا شغل مشابه محسوب مي‌شود؟ بستگي به تفسير قانون و استنباطي دارد كه قاضي در نظر مي‌گيرد. آيا صدور حكم بر تخليه عين مستاجره در چنين مواردي، بدون پرداخت حق كسب و پيشه و تجارت استنباط معقول و عادلانه است يا خير؟ تشخيص عدالت و صدور حكم در اين جهت كار آساني نيست و به همين دليل بايد ابزارهاي لازم را فراهم نمود.
مولوي در اين‌باره مي‌فرمايد:
عدل چه بود وضع اندر موضعش
ظلم چه بود وضع در ناموضعش
نيست باطل هرچه ميزان آفريد
از غضب و ز حلم و ز نضج و مكيد
خير مطلق نيست اينها هيچ چيز
شرّ مطلق نيست زينها هيچ‌چيز
نفع و ضرّ هر يكي از موضع است
علم از اين رو واجبست و نافعست
موضوع ديگري كه رعايت آن در مقام قضا اهميت فوق‌العاده دارد، تقوي و اخلاق اسلامي است. رعايت و اجراي قوانين اسلامي در پرتو اخلاق تاثيرگذار مي‌باشد توجه به اخلاق در عين حفظ صلابت مقام قضا از لوازم اصلي اجراي عدالت است. در حديث نبوي آمده است: «اَعدلُ النّاس مَن رِضيَ للناس بِما يرضي لنفسه و كره ما لهم ما كره لنفسه».
اسدي طوسي مفهوم همين حديث را چنين به شعر بيان كرده است:
همان خواه بيگانه و خويش را
كه خواهي روان تن خويش را
نگر نيك و بد تا چه كردي ز پيش
بيا بي‌همان باز پاداش خويش
چو از تو بود كژي بي‌رهي
گناه از چه بر چرخ گردون نهي
به جاي گهنكار بر بي‌گناه
چو خشم آوري نيست آيين و راه

2- سابقه تحول در حقوق ايران
زماني گفته مي‌شد كه قاضي بايد فقط به دلايلي كه اصحاب دعوي ارائه مي‌دهند توجه نمايد و بر اساس همان دلايل حكم صادر كند و حق تحصيل دليل از قاضي سلب شده بود. ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 مقرر مي‌داشت: «هيچ‌ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي تحصيل دليل كند. بلكه فقط به دلايلي كه اصحاب دعوي تقديم و اظهار كرده‌اند رسيدگي مي‌كند. تحقيقاتي كه دادگاه براي كشف امري در خلال دادرسي لازم بداند از قبيل معاينه محل و تحقيق از گواه و مسجّلين اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسي و امثال آن تحصيل دليل نيست.» اين ماده قاعده‌اي را بيان مي‌كند كه قاضي را مكلف به رعايت بي‌طرفي در جريان دادرسي مي‌نمايد و با اين ترتيب تضميني براي اصحاب دعوي ايجاد مي‌شود تا با خاطري آسوده به دادگاه مراجعه نمايند. اما با گذشت زمان براي حقوقدانان و مجريان عدالت ثابت گرديد كه وجود بخش اول ماده مزبور، اختيارات لازم را از قاضي سلب نموده و در مواردي تامين عدالت اقتضا مي‌كند كه قاضي خود اقدام به تحصيل دليل نمايد، بدون اينكه اصل بي‌طرفي وي مخدوش گردد. البته رعايت دو موضوع به ظاهر متعارض امري است مشكل كه هنر قضاوت در اينجا تبلور مي‌يابد. به همين منظور سال 1356 در قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري كه با هدف تسريع جريان دادرسي و رفع موانع تصويب شد، به موضوع تحصيل دليل توجه گرديد و به دادگاه‌ها «اختيارات فوق‌العاده» واگذار شد. از جمله اين اختيارات كه در فصل سوم آن قانون مقرر شده، ماده 8 قانون مزبور مي‌باشد كه در آن تصريح گرديده: «در رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي ارزش و موعد اقامه دلايل براي اصحاب دعوي همان است كه در قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده ولي دادگاه مي‌تواند هرگونه تحقيق و يا اقدامي را براي كشف واقع به عمل آورد و در مواردي كه براي دادگاه معلوم باشد استناد يا تقاضاي يكي از طرفين موثر در اثبات و ادعا نيست، دادگاه مي‌تواند با استدلال از ترتيب اثر دادن آن خودداري كند.» در اين ماده به دادرس اختيار فوق‌العاده تفويض شده تا در جهت سرعت در رسيدگي و دادرسي عادلانه دلايلي را كه لازم تشخيص مي‌دهد، تحصيل نمايد. البته همان‌طوري كه بيان شد، به گونه‌اي كه اصل بي‌طرفي وي نقض نگردد و از سوي ديگر، به دلايلي كه موثر در دعوي نيست و موجب اطاله دادرسي مي‌شود، ترتيب اثر ندهد. تصويب ماده مزبور گامي موثر به سوي عدالت قضائي با انگيزه كشف حقيقت در دادرسي مي‌باشد. البته بايد يادآوري نمود كه آنچه در مورد تحصيل دليل گفته شد در خصوص دعاوي حقوقي مي‌باشد. وگرنه، در دعاوي كيفري قاضي براي كشف واقع و جمع‌آوري دلايل با رعايت حدودي كه قانون تعيين نموده آزاد است. حدودي كه قانون تعيين نموده بايد همواره رعايت شود. وقتي شهود و مطلعين در تحقيقات محلي مي‌گويند به لحاظ ترس و خوف از متهم نمي‌خواهند هويت آنان آشكار گردد، دستور قاضي، مبني بر اينكه متهم را تحت‌‌الحفظ كامل در محل بگردانيد تا هركس از وي شكايتي دارد اعلام كند، خارج از حدود قانون است. هرگاه حضور متهم در محل تحقيقات ضرورت پيدا كند طبق دستور قاضي تحت‌الحفظ به محل اعزام مي‌شود. (ماده 165 قانون آيين دادرسي كيفري).
در مواد 14، 37 و 57 قانون امور حسبي هم مواردي ملاحظه مي شود كه قاضي از اختيارات وسيع‌تري نسبت به امور ترافعي برخوردار مي‌باشد. البته در امور حسبي مصالح عمومي در ميان است و مبسوط اليد بودن قاضي بيشتر از اين جهت مي‌باشد.

3- تغييرات، بعد از انطباق قوانين با موازين اسلامي
تحول و اصلاحاتي كه بعد از انقلاب اسلامي در قوانين به عمل برآمد، بر مبناي ماهيت نظام قضائي اسلام جهت‌گيري عادلانه در تصويب قوانين و صدور احكام بر آن مباني اهميت بيشتري پيدا كرد. از همه مهمتر، تصريح به جهت مزبور در قانون اساسي مي‌باشد. در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره اهميت قضا آمده است: «مساله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اين رو، ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش‌بيني شده است. اين نظام، به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن، لازم است. به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين‌الناس اَن تحكموا بالعدل).
قانون اساسي، اصل نظام قضائي را بر پايه عدل، استوار نموده و سپس در اصل 166 مقرر داشته است: «احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.» و به اين ترتيب، اجراي عدالت را در قالب قانون، براي دادرسان الزامي اعلام داشته، بنابراين تمام استدلال و استنباط قاضي كه علم و هنر را با هم تلفيق مي‌نمايد بايد در حدود قانون باشد. وقتي قاضي دادگاه نخستين در حدود اختيارات قانوني براي متهمي به جاي حبس جزاي نقدي تعيين مي‌نمايد، تبديل جزاي نقدي به حبس در دادگاه تجديدنظر، بدون اينكه دليل و جهت آن روشن باشد، منطقي و عادلانه نيست. صرف اينكه قانون به دادگاه تجديدنظر تشديد مجازات را تفويض نموده، كافي نيست و چنين حكمي فاقد هدف و جهت عادلانه مي‌باشد. به ويژه اينكه طبق يك اصل پذيرفته شده، قانون هميشه به نفع متهم تفسير مي‌شود.
در اجراي اصول مندرج در قانون اساسي، اولين قانوني كه اختيار تحصيل دليل در امور حقوقي را به قاضي واگذار نمود، قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 بود. در ماده 28 اين قانون مقرر شده: در كليه امور حقوقي، دادگاه اعم از دادگاه حقوقي يا صلح علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوي، هرگونه تحقيق يا اقدامي براي كشف حقيقت لازم باشد، انجام خواهد داد.»
علاوه بر اينكه اختيار تحصيل دليل براي رسيدن به واقع به قاضي تفويض گرديده، طبق قانون اساسي (اصل 167)، «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قضيه مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استفاده به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوي و صدور حكم امتناع ورزد.» در چنين مواردي كار قاضي مشكل‌تر مي‌شود، او بايد توانايي تحقيق و يافتن حكم قضيه را داشته باشد آن هم حكمي كه با رعايت تمامي اصول حقوقي و مباني شرعي منطبق باشد.
در اجراي اصل 167 قانون اساسي، ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري، در امور كيفري، تدوين و تصويب گرديده تا به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون، اجراي عدالت مسكوت نماند.

4- استقلال قضائي
تامين استقلال قضائي، اساس دادرسي عادلانه مي‌باشد. استقلال قضائي بيشتر بستگي به نظام آموزش موثر و كافي دارد. از حيث مباني علمي و فقهي نظام قضائي، در تامين استقلال قضائي از نظام‌هاي ديگر برتر مي‌باشد. حرمت اخذ رشوه، ارتزاق قاضي از بيت‌المال، آداب قضا و دادرسي كه كتاب‌هاي خاصي در اين زمينه تاليف گرديده، حكايت از اهميت اين امر دارد. استقلال قاضي در مباني شرعي به حدي است كه حضرت علي(ع) به شريح قاضي مي‌فرمايند: «يا شريح لاتشار احداً في مجلسك و ان غضبتَ فقُم و لا تقضين و انت غضبان» اهتمام شرع مقدس اسلام در احقاق حق و ابطال باطل به حدي است كه اشاره بي‌جا در مجلس قضا به يكي از اصحاب دعوي را منع نموده و هر چيزي كه خاطر قاضي را مشوّش نمايد، مخلّ امر قضا اعلام داشته است.
اما در جامعه امروز تامين استقلال قضائي با آگاهي مردم از حقوق خود و سطح فرهنگ جامعه هم ارتباط دارد. براي رعايت اين موضوع تربيت وكلاي مستقل نيز كه از جانب مردم دخالت مي‌نمايند ضرورت دارد و استقلال قضائي، علاوه بر وجود قانون و شخصيت قاضي كه دو ركن اساسي عدالت را نياز دارد، ركن سوّمي را نيز كه آگاهي و دفاع مردم از حقوق خود مي‌باشد، لازم دارد. با اين تفاوت كه نقش اساسي را قاضي عهده‌دار است. بر اساس آنچه گفته شد، استقلال قضائي پيش‌شرط حاكميت قانون و تضمين اساسي براي رسيدگي عادلانه مي‌باشد و قاضي بايد از حيث شخصيت فردي و اصول قانوني و شرعي اين استقلال را به منصّه ظهور رساند. البته حفظ استقلال امري است مشكل ولي غيرممكن نيست. وضع قانون براي همين منظور مي‌باشد.
آنچه به عنوان مقدمه‌اي براي ارائه گزارش معروض گرديد از باب آيه شريفه: «و ذَكِرْ فانَّ الذِّكري تنفع المومنين» مي‌باشد. والا همكاران ارجمند قضائي خود آشناتر به اين مسائل مي‌باشند و ديگر اينكه اگر مطالبي از مندرجات پرونده‌ها استنباط و نقل مي‌گردد جملگي در راستاي اهداف فوق‌الاشعار مي‌باشد.

بخش دوم – نكات خاص قضائي و اداري
1- هزينه دادرسي
اولين موضوعي كه در بررسي هر پرونده به ويژه در پرونده‌هاي حقوقي جلب توجه مي‌نمايد، هزينه دادرسي است. زيرا كه نظارت اين امر بر عهده مدير دفتر و قاضي دادگاه قرار گرفته است. محاسبه هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و دعاوي كيفري ثابت و آسان است. اما در دعاوي مالي به لحاظ تنوع و كيفيت آنها، محاسبه هزينه دادرسي چندان هم آسان نيست و نمي‌توان انتظار داشت كه هر تازه‌واردي بتواند دعوي مالي و غيرمالي را تشخيص و هزينه دادرسي را مطابق موازين قانوني محاسبه و دستور وصول و يا ابطال تمبر آن را صادر كند به همين دليل اشتباهات بسياري در اين زمينه ملاحظه مي‌شود. اين موضوع اختصاص به استان تهران ندارد و شامل دادگاه‌هاي كل كشور است. اين مشكل نه فقط در مورد هزينه‌هاي دادرسي وجود دارد، بلكه محاسبه حق تمبر وكلا هم با چنين وضع مشابهي مواجه است. لذا اغلب ديده مي‌شود كه با ابطال 2500 تومان تمبر به وكالتنامه از پرونده ميلياردي هم دفاع مي‌شود.
در مورد هزينه‌هاي دادرسي و تمبر وكالتي در بيشتر موارد، خسارت به خزانه وارد مي‌شود. زيرا همان‌طوري كه گفته شد معمولا هزينه‌ها درست دريافت نمي‌گردد. اما گاهي هم اتفاق مي افتد كه هزينه بيشتري وصول مي‌گردد، در چنين موردي هم خواهان متضرر مي‌شود و استرداد هزينه مازاد هم معمولا امري ساده نيست و امور مالي دادگستري در اين موارد سختگير است. هرچند كه مسئوليت آن با قاضي مي‌باشد. براي روشن شدن اين موضوع به بيان دو مثال كه نمونه‌اي از موارد بسيار است، اكتفا مي‌كنيم: در دعوايي كه خواسته آن مطابه ثمن به مبلغ معين (حدود شش ميليون تومان) بود، پس از اخطار به وكيل خواهان، او خواسته را به مبلغ 000/310 تومان تقويم و اعلام مي‌نمايد كه بقيه هزينه دادرسي را پس از قطعي شدن خواسته و صدور حكم پرداخت خواهد كرد. دادگاه هم به اين پاسخ ترتيب اثر مي‌دهد و پس از صدور حكم به نفع خواهان، خوانده را به پرداخت هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم مي‌نمايد. بدون اينكه به موضوع عدم پرداخت هزينه دادرسي كامل اشاره نمايد. در حالي كه نه اخطار رفع نقص دادگاه (دفتر دادگاه) درست بوده و نه پاسخ آقاي وكيل زيرا خواسته وقتي وجه رايج ايران است، همان مبلغي است كه مطالبه شده، اين خواسته نياز به تقويم ندارد. از سوي ديگر اگر اجراي احكام دقت كافي ننمايد، خواهان هزينه دادرسي را كه پرداخت نكرده، از خوانده وصول مي‌كند و هزينه‌اي كه بايد به خزانه دولت واريز مي‌شد به جيب خواهان مي‌رود. اما گاهي هم هزينه دادرسي بيش از مبلغ قانوني دريافت مي‌شود كه نمونه واقعي آن در سوال يكي از شعب دادگاه‌هاي تجديدنظر مطرح گرديد. خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته تحويل تعدادي اتومبيل طبق قرارداد تنظيم شده، تقديم و خواسته را به مبلغ 000/310 تومان تقديم نموده است. دفتر دادگاه با ارسال اخطار رفع نقص از هزينه دادرسي خواهان را به پرداخت حدود 35 ميليون تومان هزينه دادرسي مكلف نموده است و خواهان نيز پذيرفته و اقدام كرده است. پس از صدور حكم به نفع خواهان، محكوم‌عليه هزينه دادرسي در حدود قانون پرداخته (طبق بند 4 ماده 62 ق.آ.د.م) ولي خواهان مدعي شده كه او هم (تجديدنظرخواه) بايد هزينه دادرسي همانند خواهان بپردازد (البته در تجديدنظر بيشتر از بدوي است). حال براي دادگاه تجديدنظر اين سوال پيش آمده بود كدام هزينه دادرسي براي اين دعوي صحيح است؟ اشتباه از ناحيه دفتر دادگاه نخستين صورت گرفته، زيرا تقويم خواهان صحيح بوده و با اعتراض خوانده روبه‌رو نشده بود و تجديدنظرخواه هم مطابق قانون عمل كرده است. اما مبلغي كه اضافي دريافت شده چه مي‌شود. طبق معمول بايد با تقاضاي خواهان به وي مسترد شود. از اين موارد بسيار ديده شده است. خواهان متضرر شده و امور مالي هم با اكراه آن را مسترد مي‌كند و بر اساس رويه متعارف چك به نام قاضي صادر مي‌شود و اين مسئوليت در نهايت بر عهده قاضي مي‌باشد كه وجوه اضافي را مسترد كند.
حال بحث اين است. ايا صحيح است كه ما همان رويه نود سال پيش را ادامه دهيم و كارمند و قاضي را مسئول امور مالي دولت در رسيدگي به پرونده‌ها قرار دهيم. اگر اين موضوع در سطح كل كشور ملاحظه شود، چقدر از وقت دفتر دادگاه و قضات دادگاه‌ها صرف اين محاسبه و اشتباهات مي‌شود. در حالي كه مي‌توان از اين وقت بسيار، براي رسيدگي اساسي به پرونده استفاده نمود. به اعتقاد ما بايد در اين زمينه تغيير و تحولي صورت گيرد و نهادي تاسيس شود كه وزارت دارايي هم در آن دخالت داشته و از ابتداي امر جلوي هرگونه اشتباه را گرفته و مسئوليت امور مالي بر عهده آن نهاد گذاشته شود، تا كارمند و قاضي دادگاه و حتي ديوان عالي كشور از اين مسئوليت رهايي يافته و به امور اساسي‌تر بپردازند. با اطمينان مي‌توان گفت در وضعيت كنوني بسياري از هزينه‌هاي دادرسي و حق تمبر وكالتي دريافت نمي‌گردد و اين به زيان دولت است. اقدام عملي در اين خصوص بر عهده مسئولين مربوط است و معاونت محترم آموزش هم مي‌توانند علاوه بر پيشنهاد نظر خاص خود را اعلام فرمايند.

2- نقش وكلا در تسريع فرآيند دادرسي
وكيل در جريان دادرسي يكي از اركان اساسي مي‌باشد و اقدامات وي علاوه بر آنكه گفتيم در تامين استقلال قضائي، موثر است، در سرعت يا اطاله دادرسي نيز نقش فعالي دارد. در مثال تقويم نادرست دعوايي كه خواسته آن وجه رايج ايران بود مشخص گرديد كه اقدام وي به چه نتايج نادرست و طولاني شدن دادرسي انجاميد. اعاده پرونده از دادگاه تجديدنظر به دفتر دادگاه نخستين، علاوه بر اينكه مستلزم صرف هزينه بوده، اطاله دادرسي را نيز در پي دارد، هر اقدامي از اين گونه براي قوه قضائيه هزينه‌هاي مالي بي‌موردي را همراه دارد كه مي‌توان با دقت نظر و حسن نيت از صرف اين هزينه‌ها و اطاله زمان جلوگيري نمود. الزامي شدن وكيل در جريان دعاوي حقوقي، علاوه بر تخصصي و فني بودن اغلب اين دعاوي از حيث ماهيت، رعايت جهات شكلي و فرعي دعوي نيز مورد توجه قانونگذار مي‌باشد.
وكيل بايد چنان عمل نمايد كه قاضي بتواند با مساعدت وي در زمان معقول و متعارف و با رعايت موازين قانوني به موضوع رسيدگي و آن را حل و فصل نمايد. اگر بنابراين باشد كه دادگاه و دفتر دادگاه در مقام رفع اشكالات به وجود آمده از ناحيه وكيل برآيند اين امر نقض غرض است و از اين رو بايد نظارت كانون وكلا را بر امور همكاران خود جدي تلقي كرد و اغماض بي‌مورد در تخلفات جريان وكالت، ظلمي است كه در حق اصحاب دعوي و عدالت صورت مي‌گيرد. ما از شأن و مقام وكيل آگاه بوده و به آن به حكم قانون حرمت قائليم و بيان اين مطلب از باب موارد معدودي است كه ملاحظه مي‌شود و آن هم از حيث ضعف آموزش است. همان‌طوري كه خواجه عبدالله انصاري گفته است: «سرمايه همه گناهان جهل است و دليل همه نيكي‌ها آگاهي است.»

3- تبعيت دعوي اعتراض ثالث از تقويم و هزينه دادرسي خواسته دعوي نخستين
در دعوي اعتراض ثالث خواسته معترض علي‌الاصول با رعايت مدلول ماده 425 ق.آ.د.م نقض و ملغي‌الاثر نمودن آن قسمت از حكم است كه مورد اعتراض مي‌باشد و اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغا مي‌شود. از اين رو، خواسته اين دعوي از دعوي اصلي تبعيت مي‌كند و به طور مثال، هرگاه خواسته اصلي خلع يد از ملك غصبي بوده، دعوي مالي، غيرمنقول است. تقويم و هزينه دادرسي به مأخذ قيمت منطقه‌اي ملك محاسبه و وصول مي‌شود. البته تقويمي كه خواهان از خواسته در اين دعوي به عمل مي‌آورد، فقط از نظر تجديدنظرپذير بودن موثر است. حال حكمي كه در اين دعوي صادر و ثالثي به آن اعتراض مي‌نمايد، از حيث پرداخت هزينه دادرسي تقويم سابق كه بر مبناي ارزش منطقه‌اي صورت گرفته، معيار قرار مي‌گيرد. يا به عبارت ديگر تقويم شخص خواهان بدوي و تقويم معترض ثالث در اين دعوي از نظر هزينه دادرسي اثر قانوني ندارد. عمده ايرادي كه در مورد وصول هزينه دادرسي در دعاوي مالي ديده مي‌شود در اين‌گونه دعاوي است. حتي برخي از دادگاه‌هاي نخستين و تجديدنظر هم در تعيين هزينه دادرسي اين دعاوي دچار مشكل هستند كه در بند 1 به اين موضوع اشاره گرديد.
مطلب مهم و ظريف ديگري كه در دعوي اعتراض ثالث وجود دارد و معمولا به آن توجهي نمي‌شود. موضوع ماده 422 ق.آ.د.م مي‌باشد. در اين ماده آمده است: «اعتراض ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض قابل طرح است. و بعد از اجراي آن در صورتي مي‌توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد.» در مورد اين ماده اولاً - خود ماده قانوني اشكال دارد و اطلاق فراز اول ماده صحيح نيست. زيرا در قسمت اول هم اگر اساس حق ساقط شده باشد معترض ثالث حق ندارد اعتراض كند و ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه ذينفع بودن را شرط اقامه دعوي مي‌داند، در اينجا مانع اقامه اين دعواست. پس، وقتي قبل از اجراي حكم معترض ثالث ذينفع بودن خود را بايد ثابت كند به طريق اولي بعد از اجراي حكم هم بايد چنين عمل كند و اگر مبناي حق به طريقي ساقط شده باشد، حق اعتراض ندارد. اصولا انشاء اين ماده ايراد اساسي دارد. لازم به يادآوري است سقوط حق ممكن است به يكي از طريق سقوط تعهدات در قانون مدني (ماده 264) به عمل آمده باشد.
البته براي دادگاه‌ها معمولا قبل از پذيرش و رسيدگي به دعوي اعتراض ثالث، پي بردن به سقوط اساس و مأخذ حق مشكل است و معترض ثالث هم سعي مي‌كند، بي‌حقي خود را مكتوم دارد. لذا اين ايراد بيشتر به معترض ثالث و يا وكيل وي وارد است تا دادگاه.

4- توجه به قابليت تجديدنظر در تقويم و يا اصولا عدم تقويم خواسته
در دعاوي مالي اولين شرط ورود در رسيدگي دادگاه تجديدنظر توجه به تقويم خواسته است كه در قانون (فصل دوم) بهاي خواسته قيد شده است. نحوه تقويم به طور كلي در فصل دوم از قانون آيين دادرسي مدني مقرر گرديده و در بند الف ماده 331 قانون مرقوم، تجديدنظرپذيري دعاوي مالي منوط به اين است كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال بيشتر باشد. اما گاهي ديده مي‌شود دادگاه نخستين و دفتر آن به اين نكته اساسي توجه نمي‌نمايند. يا اصلا خواسته دعوي تقويم نمي‌شود و يا اينكه تقويم از حد نصاب قانوني كمتر است و دادگاه تجديدنظر به آن عنايتي ننموده و رسيدگي مي‌كند كه خلاف قانون مي‌باشد. در مواردي اين‌گونه نقايص دادخواست براي خواهان منافعي هم در پي دارد. به طور مثال، اگر خواهان خواسته را تقويم نكرده باشد، در مرحله تجديدنظر از موارد نقض راي محسوب نمي‌شود. بلكه بر مبناي ماده 350 ق.آ.د.م به دستور دادگاه، دفتر اخطار رفع نقص براي خواهان يا وكيل وي در صورت داشتن وكيل مي‌فرستد تا خواسته را در مهلت مقرر تقويم و اعلام كند. (البته ماده 350 از عبارت «دادخواست دهنده بدوي» استفاده نموده كه محل ايراد است. زيرا ممكن است دادخواست‌دهنده بدوي وكيل بوده و قبل از تجديدنظر سمت وي زائل شده باشد. در اين صورت ارسال اخطار رفع نقص براي وي چه اثري دارد؟) خواهان در اين وضعيت شرايط دعوي را مي‌سنجد اگر راي به ضرر او صادر شده باشد، از تقويم خواسته خودداري مي‌كند تا دادگاه تجديدنظر راي صادر شده را نقض و قرار رد دعوي صادر كند. در اين وضعيت خواهان از ضعف قانون استفاده مي‌كند و باب اقامه دعوي مجدد را براي خود حفظ مي‌نمايد. خواهان با اين نقص كار خود، هم وقت دادگاه را تلف مي‌كند، هم براي قوه قضائيه هزينه ايجاد مي‌كند (مكاتبات يعني اعاده پرونده به دفتر دادگاه نخستين هزينه دارد) و هم از نقص قانون براي خود حقي ايجاد مي‌نمايد. دفتر دادگاه نخستين براي جلوگيري از اين آثار نادرست مسئوليت دارد و بايد دقت كافي به كار ببرد و پرونده ناقص را به دادگاه نفرستد.

5- استفاده دادگاه از پرونده‌هاي استنادي ديگر
مواد 214 و 215 قانون آيين دادرسي مدني، تكليف دادگاه را در مورد استناد طرفين دعوي به پرونده‌هاي كيفري و مدني موجود ديگر معين كرده است. در دعاوي كيفري قانون صراحت دارد (ماده 214) كه دادگاه مي‌تواند آن پرونده را مطالبه كند و مرجع ذي‌ربط هم مكلف به ارسال آن مي‌باشد. از عبارت «دادگاه‌ مي‌تواند پرونده را مطالبه كند» معلوم است كه دادگاه الزامي به مطالبه ندارد بلكه در صورت لزوم و احراز تاثير آن در پرونده مورد رسيدگي آن را مطالبه خواهد كرد و چون پرونده‌هاي كيفري معمولا داراي مطالب محرمانه‌اي مي‌باشد. دادگاه رونوشت آنها را درخواست نمي‌كند، بلكه اصل پرونده را درخواست مي‌نمايد اما در دعاوي حقوقي دادگاه بنا به درخواست يكي از اصحاب دعوي، بايد رونوشت موارد استنادي را از مرجع مربوط توسط متقاضي مطالبه كند و يا اينكه در صورت لزوم اصل پرونده را براي ملاحظه درخواست كند. مواردي ديده مي‌شود كه خواهان يا وكيل وي در مرحله نخستين و تجديدنظر به وجود سابقه در شوراي حل اختلاف استناد كرده و مشخصات پرونده را نيز قيد نموده (دعوي حقوقي) ولي دادگاه بدوي و تجديدنظر هيچ ترتيب اثري به آن نداده‌اند و همين كه خواهان به اخطاريه پرداخت هزينه كارشناس ترتيب اثر نداده قرار ابطال دادخواست را صادر نموده‌اند. در حالي كه دادگاه بايد ابتدا به تقاضاي خواهان توجه نمايد. اگر كارشناسي در پرونده شوراي حل اختلاف يا مراجع ديگر انجام گرفته، و دادگاه مي‌تواند با ملاحظه آن از اجراي قرار كارشناس بي‌نياز شود، صدور قرار ابطال دادخواست با موازين قانوني موافق نيست. يكي از مواردي كه دادگاه‌ها بايد به آن دقت لازم داشته باشند، همين استفاده از محتويات پرونده‌هاي استنادي است. به ويژه در امور مدني كه مي‌تواند به فرآيند دادرسي سرعت دهد. زيرا مستندات مورد نظر با دستور دادگاه توسط خود اصحاب دعوي تحصيل و به دادگاه ارائه مي‌گردد.

6- اقامه دعوي فسخ معامله اموال غيرمنقول
شرط اوليه اقامه دعوي حقوقي وجود يك اختلاف بين طرفين مي‌باشد. بدون تحقق اختلاف، طرح دعوي اتلاف وقت و هزينه مي‌باشد. با اين حال برخي از دادگاه‌ها از روي حسن نيت و ارفاق به دعوي مطروح بدون وجود اختلاف رسيدگي مي‌كنند. يكي از اينگونه دعاوي وجود حق فسخ براي يكي از طرفين عقد و يا شخص ثالث مي‌باشد. براي اينكه زمينه مراجعه به دادگاه فراهم شود، ابتدا بايد مشروط‌له حق فسخ خود را با دلايل به طرف مقابل اعلام كند كه بهترين طريق آن ارسال اظهارنامه مي‌باشد. شايد در همين مرحله و به اين روش مشروط‌عليه، به اعلام وي تمكين نمايد و اصولا اختلافي پيش نيايد كه مراجعه به دادگاه را در پي داشته باشد. با اين حال اغلب وكلا و مردم بدون هيچ مقدمه‌اي «فسخ عقد» را از دادگاه درخواست مي‌كنند در حالي كه حق فسخ مربوط به طرفين معامله بوده و آنچه به دادگاه مربوط مي‌شود، احراز وقوع اختلاف و تاييد فسخ يا رد آن مي‌باشد. اعمال فسخ از وظايف دادگاه نيست. رعايت اين موضوع مي‌تواند از طرح دعاوي زائد جلوگيري كند. مشروط بر اينكه در بين دادگاه‌ها رويه قضائي واحد ايجاد گردد.

7- دعواي اثبات معامله اموال غيرمنقول با سند عادي
از جمله مواردي كه بدون توجه و دقت لازم اقامه مي‌گردد و موجب اتلاف وقت اشخاص و دادگاه مي‌شود، طرح دعوي اثبات معامله اموال غيرمنقول با سند عادي است. زيرا مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت تكليف معامله اموال غيرمنقول را روشن نموده است. در محل‌هايي كه ثبت اسناد اجباري اعلام شده بايد معاملات از طريق ثبت انجام گيرد. در اين موارد اگر صحت معامله با سند عادي هم رسيدگي و حكم صادر شود علاوه بر اينكه با مواد فوق مخالفت صريح دارد، موجب مي‌شود كه مالكيت دوگانه و متعارض به وجود آيد و مايه زحمت اشخاص گردد. از اين رو، در اقامه دعوي اثبات معامله (مالكيت) در اموال غيرمنقول اولا – بايد الزامي بودن ثبت اسناد در محل بررسي و احراز شود تا اگر اين آگهي به عمل آمده به موضوع رسيدگي نشود، چون دعوايي وجود ندارد. بهتر اين است كه وكلا اين موارد را اول بررسي و سپس اقدام كنند. لزوم دخالت وكيل در دعاوي حقوقي به همين جهات مي‌باشد و ثانيا – اگر هنوز اجباري بودن ثبت در آن محل آگهي نشده (كه بعيد است اكنون چنين محل‌هايي وجود داشته باشد)، دادگاه از باب تكليف قانوني و مرجع عام رسيدگي به اختلافات اشخاص بايد به اختلاف موجود رسيدگي نمايد. البته لازم به ذكر است دعوي احراز تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله كه با تجويز تبصره ماده 7 قانون زمين‌شهري مصوب 1366 به عمل مي‌آيد، مستثني از موارد فوق‌الاشعار بوده و مستند به نص قانوني مي‌باشد.

8- رسيدگي توامان به دعواي اصلي و جلب ثالث
تفكيك دعوي اصلي از دعوي جلب ثالث ممكن نيست زيرا اين دو دعوي از دعاوي مرتبط هستند كه در يكديگر تاثير اساسي دارند. زيرا اگر دعوي جلب ثالث مورد پذيرش قرار گيرد دو مجلوب ثالث محكوم شود، ديگر محكوم نمودن خوانده دعوي اصلي مطابق موازين قانوني نخواهد بود. ديده مي‌شود كه دادگاهي راي بدوي را تاييد نموده و دعوي جلب ثالث را حفظ نموده تا رسيدگي شود. در حالي كه رسيدگي به دعوي جلب ثالث بعد از تاييد راي بدوي موقعيت قانوني ندارد. در اين مورد جلب ثالث در مرحله تجديدنظر مطرح شده است كه تكليف رسيگي با خود دادگاه تجديدنظر مي‌باشد (فراز پاياني ماده 135 ق.آ.د.م).
در مورد دعوي جلب ثالث نكته مهم ديگري وجود دارد كه اغلب مورد غفلت قرار مي‌گيرد. زيرا يك قاعده كلي وجود دارد كه در ماده 353 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر گرديده كه اگر دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه نخستين را مطابق موازين قانوني تشخيص ندهد، پس از نقض پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار ارسال مي‌نمايد. اما همين قرار دادگاه نخستين اگر در مورد دعوي جلب ثالث باشد در حالي كه نسبت به دعوي اصلي حكم مقتضي صادر گرديده است، دادگاه تجديدنظر مكلف است در صورت نقض قرار خود به آن رسيدگي نمايد. اين مورد مستثني از قاعده كلي مي‌باشد كه در ماده 353 بيان گرديده دليل آن هم روشن است، عدم امكان تفكيك دعوي جلب ثالث از دعوي اصلي.

9- لزوم يادآوري نقائص پرونده يا اصلاح آنها، ضمن تاييد راي معترض‌عنه
دادگاه تجديدنظر در مقام دادگاه عالي به آراء نخستين رسيدگي مي‌نمايد و طبيعي است كه قضات آن از تجربه و اشراف بيشتري نسبت به دادگاه نخستين برخوردار مي‌باشند. بنابراين، در آراء بدوي، هرگاه ايراد و اشكالي ملاحظه نمايند، از باب يادآوري و عدم تكرار بهتر است آنها را متذكر شوند و حتي در مواردي ضمن تاييد راي خود بايد آن اشتباهات را اصلاح نمايند. مانند اينكه در دعوي مطالبه وجه سفته، دادگاه نخستين با پذيرش دعوي خواهان با استناد به موادي از قانون تجارت در مورد چك، خوانده را به پرداخت وجه سفته محكوم نموده است. در اين راي دادگاه نخستين اشتباه نموده ولي دادگاه تجديدنظر مكلف به اصلاح مواد استنادي و سپس تاييد راي مي‌باشد. ماده 351 قانون آيين دادرسي مدني از باب تمثيل مواردي را تصريح نموده و ساير موارد را به عهده قاضي رسيدگي‌كننده (تجديدنظر) واگذار نموده است. و يا اينكه دادگاه تجديدنظر پرونده را به دادگاه نخستين اعاده نموده تا نقايص مورد نظر از جمله هزينه دادرسي بر اساس تقويم منطقه‌اي ملك (غيرمنقول) رعايت و رفع گردد. ولي دفتر دادگاه نخستين مورد اخير را رفع ننموده و به همان تقويم خواهان بسنده نموده، دادگاه تجديدنظر هم با غمض عين از مورد ياد شده، رسيدگي را ادامه داده است. از اين موارد زياد ديده مي‌شود، كه صحيح نيست و بايد جهات اصلي و فرعي يك پرونده به طور كامل رعايت شود. هرچه دادگاه تجديدنظر مقررات را بيشتر رعايت كند در دادگاه نخستين اثر مثبت باقي مي‌گذارد. زيرا علاوه بر يادگيري، تبعات منفي پرونده ناقص را نيز در نظر خواهد گرفت.

10- معرفي نماينده قضائي از سوي بانك‌هاي خصوصي
ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني بانك‌ها را از جمله اشخاص (شخص حقوقي) اعلام نموده كه مي‌توانند از كارمندان رسمي خود كه واجد شرايط لازم بوده به عنوان نماينده حقوقي جهت طرح دعوي يا دفاع يا تعقيب دعاوي به دادگاه معرفي نمايند. حال، نكته اينجاست كه آيا بانك‌هاي خصوصي هم از اين امتياز برخوردارند؟ به نظر مي‌رسد كه در زمان تصويب قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تمام بانك‌هاي كشور دولتي بودند و چون بانك خصوصي وجود نداشت. در ماده 32 از كلمه «بانك‌ها» به طور اطلاق نام برده شده است. اما منظور بانك‌هاي دولتي مي‌باشند و نه بانك هاي خصوصي و بانك‌هاي خصوصي بايد همانند ساير اشخاص حقوقي غيردولتي به وكلاي دادگستري مراجعه و از خدمات آنان استفاده نمايند. دادگاه نخستين و تجديدنظر هم همين روش را اتخاذ نموده‌‌اند كه منطبق با موازين قانوني است و ذكر آن در اينجا از باب اين است كه دادگاه‌هاي ديگر نيز همين رويه را رعايت نمايند.

11- دعاوي اعسار از هزينه دادرسي و محكوم‌به
با يك بررسي اجمالي مشخص گرديد كه در هر ماه حدود بيش از 550 پرونده در موضوع اعسار رسيدگي مي‌شود. يعني سه شعبه دادگاه تجديدنظر بايد به اعسار رسيدگي نمايند كه بايد فكري براي اين موضوع انديشيد. معمولا هم به دعاوي اعسار به طور جدي و قانوني رسيدگي نمي‌شود بلكه از جمله پرونده‌هاي آماري به حساب مي‌آيد. گاهي به آساني پذيرفته مي‌شود و زماني هم به همان سادگي رد مي‌شود. به طور مثال دعوي خواهان اعسار از هزينه دادرسي كه به دليل عدم حضور در دادگاه نخستين و معرفي ننمودن شهود، محكوم به بطلان گرديده ولي، در دادگاه تجديدنظر گفته است: دليل حضور نيافتن دردادگاه تجديدنظر اين بوده كه او مجنون ادواري مي‌باشد و در آن ايام در حالت بيماري بوده. اما دادگاه تجديدنظر بدون توجه به اين دفاع و عذر وي، راي نخستين را تاييد نموده است و يا به مندرجات استشهاديه و مودّاي شهادت شهود به نحو صحيح توجه نمي‌شود و همين كه ترتيب اثر دادن به شهادت در اختيار دادگاه است (م / 241 قانون آيين دادرسي مدني) به سادگي اعسار را مي‌پذيرند. در حالي كه مي‌دانيم پذيرفتن اعسار اگر در مورد محكوم‌به باشد، محكوم‌له را با مشكل جدي مواجه مي‌كند. و اگر در مورد هزينه دادرسي باشد، فلسفه پرداخت هزينه دادرسي را بي‌اعتبار مي‌كند، و در اين صورت اشخاص به سادگي مي‌توانند دعاوي واهي اقامه نمايند بدون اينكه هزينه‌اي پرداخت كنند. از اين رو، دعاوي اعسار را نبايد ساده پنداشت و بدون توجه به آثاري كه از آنها ناشي مي‌شود رسيدگي نمود.

12- دعاوي مالكيت معنوي
دعاوي مربوط به حقوق مالكيت فكري يا معنوي كه معمولا در دوشاخه مهم مالكيت صنعتي يا مالكيتادبي و هنري اقامه مي‌گردد از جمله دعاوي بسيار مهم مي‌باشد كه در بسياري از موارد واجد جنبه بين‌المللي بوده و با اعتبار نظام قضائي كشور مرتبط مي‌شود. در مورد اين دعاوي همانند ساير كشورها دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران (چون دعاوي مالكيت صنعتي در تهران رسيدگي مي‌شود) بايد از قضات و كارمندان متخصص در اين رشته استفاده نمايند. حقوق مالكيت معنوي در كشور ما نسبتا جديد است و به ابعاد گسترده و ارزش واقعي آن توجه زياد و يا كافي نمي‌شود، در حالي كه حقوق مزبور دارايي گروه‌هاي فرهيخته و انديشمند جامعه مي‌باشد كه حاصل عمر باارزش و زحمات و تلاش‌هاي فكري آنان مي‌باشد و تنها نظام قضائي مقتدر وضمانت اجراي كافي مي‌تواند از حقوق آنان حمايت كند. بنابراين در اين مورد پيشنهاد مي‌شود دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران به طريق مقتضي با مسئولين حقوق مالكيت معنوي در كشور كه وزارت دادگستري، سازمان ثبت اسناد و املاك (اداره كل مالكيت صنعتي) و وزارت ارشاد اسلامي از متوليان آن مي‌باشند، هماهنگي نموده و قضات و كارمندان خود را در اين رشته از آموزش و تجربه‌هاي لازم برخوردار سازند. زيرا آموزش نيروهاي لازم از وظايف آنان است. به خصوص كه كشور جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي (WIPO) عضو بوده و مي‌تواند از تسهيلات و امكانات آن سازمان براي آموزش اشخاص موردنظر استفاده نمايد. در حال حاضر دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران از اين امكانات محروم است. تاكيد مي‌شود كه ضعف رويه قضائي در اين مورد مشهود بوده و اين در حالي است كه چندين دانشگاه در حد كارشناسي ارشد، در اين رشته دانشجو تربيت مي‌كنند، اما دادگستري فقط به ظاهر مواد قانوني اكتفا نموده و از بحث‌هاي تئوري در اين زمينه غافل است. با اين حال، برخي آراء مفيد، مستدل و ارزشمند هم از همين دادگاه‌هاي تجديدنظر صادر مي‌شود كه قابل بحث و تدريس در دانشگاه‌ها مي‌باشد كه برخي از نمونه‌هاي آن در مجله قضاوت به چاپ رسيده است و به قول حافظ: عيب مي جمله بگفتن هنرش نيز بگوي / نفي حكمت مكن از بهر دل عافي چند

13- توجه دادگاه خانواده به جهات مختلف در صدور آرا:
دادگاه‌هاي رسيدگي‌كننده به امور خانواده، هرچند كه چندان تابع تشريفات اصول دادرسي نيستند و از اين حيث براي رعايت حال مراجعين از آزادي عمل بيشتري برخوردار مي‌باشند اما در مقابل از نظر ماهوي مسئوليت بيشتري دارند. قضات اين دادگاه‌ها بايد آشنايي كافي با علوم روانشناسي و جامعه‌شناسي و روانپزشكي داشته باشند و آموزش آنان بايد به طور خاص انجام گيرد. افراط و تفريط در رسيدگي به امور خانواده قابل جبران نيست. دادگاه‌هاي خانواده با عواطف انسان‌ها ارتباط دارند و آزردن اشخاص و تحريك عواطف آنان هرچند غيرعمد باشد آثار سوء باقي مي‌گذارد. عمر انسان محدود است، نبايد اجازه داد پرونده‌هاي طلاق در مواردي كه زندگي غيرممكن است بيش از حد طولاني شود و اين اطاله دادرسي به حساب قوه قضائيه نوشته شود. به طور مثال فردي (زوجه‌اي كه) از دادگاه لندن حكم طلاق گرفته و اين طلاق را توسط حاكم شرع اسلامي در همان كشور به مرحله اجرا درآورده است. وي به تصور اينكه حكم دادگاه خارجي در ايران (دادگاه‌هاي ايران) قابل تنفيذ است، درخواست تنفيذ آن را نموده كه با لحاظ عدم رعايت موازين شرعي، اين درخواست رد شده است. سپس با تقديم دادخواست و انتخاب وكيل دعواي طلاق با ادعاي عسر و حرج اقامه نموده و دلايل خود را نيز كه شامل مقدمات انجام شده در انگلستان بوده، ارائه نموده است. مع‌الوصف دعواي وي در دادگاه نخستين و تجديدنظر محكوم به رد گرديده است. پس مفهوم عسر و حرج زوجه چيست؟

14- خسارت تاخير تاديه در مورد چك‌هايي كه وجه آن ارز خارجي است
در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، قانونگذار مطالبه خسارت تاخير تاديه را با رعايت شرايط خاص،‌ در مورد «ديني كه از نوع وجه رايج» باشد، مجاز اعلام كرده است. بديهي است كه «وجه رايج» در كشور ما پول ايراني «ريال» مي‌باشد و شامل پول‌هاي خارجي (ارز خارجي) نمي‌شود. از اين رو با وجود صراحت و نص قانوني، ديگر نمي‌توان دعوي خسارت تاخير تاديه را در مورد ديوني كه از نوع ارز خارجي است، پذيرفته و مورد حكم قرار داد. به نظر مي‌رسد راي وحدت رويه شماره 90 مورخه 4/10/53 كه مطالبه خسارت تاخير تاديه در مورد پول خارجي را مطابق موازين قانوني اعلام كرده بود، ديگر قابليت استناد نداشته و منسوخ محسوب مي‌شود. اضافه مي‌شود كه در راي مذكور عبارت «وجه نقد» در ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني سابق، اعم از پول رايج ايران و پول خارجي تفسير شده بود. در حالي كه در ماده 522 قانون فعلي از «وجه رايج» نام مي‌برد و هرگونه ابهامي را مرتفع مي‌سازد.

15- تخفيف يا تبديل مجازات بايد مستند به دليل و متناسب با جرم باشد
قانونگذار به قاضي اختيارات زيادي در تعيين مجازات‌هاي تعزيري تفويض نموده است. اما از سوي ديگر صدور آراء را مستند به دليل و موازين قانوني اعلام كرده است. از اين رو تخفيف مجازات در مواردي كه متهم استحقاق آن را ندارد و دليلي نيست مجاز نمي‌باشد.
به طور مثال: در موردي، شاكي اعلام داشته 1253 دستگاه تلويزيون وي از طريق خيانت در امانت (توسط امين اموال و ذينفع قرار تامين خواسته) از انبار خارج و ديگر اثري از آنها به دست نيامده است. با اثبات اين شكايت در دادگاه، متهمان به طور غيابي به ترتيب هر يك به يك سال و شش ماه حبس محكوم شده‌‌اند. سرانجام ذي‌نفع قرار تامين خواسته از زندان اوين شناسايي (زنداني بوده) و به راي غيابي اعتراض نموده است. با وصفي كه اموال هنوز كشف نشده و متهم اصلي (امين اموال) متواري مي‌باشد به تجديدنظرخواه مساعدت نموده و حبس مقرر (شش ماه) در مورد وي را به پنج ميليون ريال جزاي نقدي تبديل و راي بدوي را تاييد نموده است. در اين راي موازين قانوني رعايت نشده است. چه تناسبي بين شش ماه حبس و پنج ميليون ريال جزاي نقدي وجود دارد. اين شخص يا مجرم هست يا نيست. اگر هست بايد مجازات متناسب تعيين شود و اگر نيست بايد تبرئه شود. جزاي نقدي تعيين شده به معني نفي فلسفه مجازات است.

16- تشديد مجازات هم بايد حداقل و متناسب با جرم باشد
تبصره 3 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تشديد مجازات تعزيري مقرر در راي بدوي را تجويز نموده است. در اين تبصره سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه اگر دادگاه نخستين در راي صادر شده مجازات را در حدود موازين قانوني تعيين نموده باشد، باز هم دادگاه تجديدنظر حق تشديد مجازات را دارد؟ اين سوال از آنجا مطرح مي‌شود كه در ماده 258 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تشديد مجازات در دادگاه تجديدنظر را زماني ممكن دانسته كه مجازات مقرر در راي بدوي كمتر از حداقل مجازات مقرر در قانون باشد و مورد اعتراض شاكي يا... قرار گرفته باشد. مع‌الوصف، عده‌اي از قضات را اعتقاد بر اين است كه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مؤخرالتصويب بوده و ماده 258 به طور ضمني نسخ نموده است كه با اين ترتيب، اختيار دادگاه تجديد در تشديد مجازات مقيد است و بر اين اساس متهمي را كه به پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده با تشديد مجازات به تحمل سه سال حبس محكوم نموده است. در حالي كه تفسير و استنباط اقليتي از قضات با نظريه منع تفسير قانون به ضرر متهم مخالفت دارد. و علاوه بر آن تناسب هم رعايت نشده است. مقايسه اين راي با راي مذكور در بند قبلي (بند 15) حكايت از مقيد نبودن برخي از قضات به صدور آرا در حدود موازين قانوني دارد.

17- اعطای مهلت مناسب به طرفين براي مذاكرات اصلاحي در دعاوي كيفري
مطابق ماده 195 قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه در اموري كه با صلح، موضوع مختومه مي‌شود، مي‌تواند به طرفين مهلت مناسبي اعطا نمايد تا به مذاكرات اصلاحي بپردازند. با توجه به نصّ صريح ماده مزبور اعطا مهلت در مورد جرم كلاهبرداري كه متهم آن در دادگاه نخستين به تحمل سه سال حبس، پرداخت جزاي نقدي و رد مال محكوم شده، مخالف قانون است. به ويژه كه اصولا به ماده 195 هم استناد نشده و اين اعطا مهلت مقيد به هيچ مستند قانوني نيست. علاوه بر آن نماينده دادستان هم در جلسه دادرسي شركت نداشته كه ضرورت دارد به خاطر حفظ نظم عمومي و رعايت حقوق جامعه و اصحاب دعوي به موازين قانوني توجه كافي شود.

18- دعواي تحويل مبيع غيرمنقول قبل از اثبات مالكيت خريدار
يكي از مشكلاتي كه همواره دادگاه‌ها با آن روبه‌رو بوده و بعد از تصويب راي وحدت رويه شماره 672 مورخه 1/10/83 ديوانعالي كشور فراگير و تشديد شده، دعوي تحويل مبيع غيرمنقول مانند آپارتمان، قبل از اثبات مالكيت رسمي خريدار مي‌باشد. عرف معاملات غيرمنقول در جامعه ما چنين است كه ابتدا مبايعه‌نامه‌اي تنظيم، خريدار و فروشنده شرايط موردنظر خود را در آن قيد و امضا مي‌نمايند. يكي از شرايط متعارف، تعيين تاريخ مشخص براي تحويل مبيع است و معمولا اين زمان، قبل از تنظيم سند رسمي مورد معامله مي‌باشد. چون تنظيم سند رسمي نياز به فراهم كردن مقدماتي از قبيل تفكيك، پرداخت عوارض و ماليات‌هاي مربوط، رفع اشكالات اضافه بنا و غيره مي‌باشد كه در بسياري موارد و به ويژه در خصوص شركت‌هاي تعاوني و انبوه‌سازان مدت زيادي نياز دارد. حال، با توجه به اينكه در تاريخ مقرر براي تحويل مبيع، سند رسمي تنظيم نمي‌گردد و فروشنده هم از تحويل مبيع امتناع مي‌كند، آيا دادگاه مي‌تواند در دعوي تحويل مبيع، فروشنده را به تحويل مبيع محكوم نمايد يا خير؟ در اين خصوص دادگاه‌ها دو روش اتخاذ نموده‌اند. برخي از آنان اعتقاد دارند كه تحويل يا تسليم مبيع از آثار بيع است و تا زماني كه سند رسمي تنظيم نشود، آثار بيع به وجود نمي‌آيد و لذا نمي‌توان فروشنده يا مالك را به تحويل بيع محكوم نمود آنان به راي وحدت رويه مذكور نيز استناد نموده و قرار رد دعوي را صادر مي‌نمايد. نظر برخي ديگر از قضات اين است كه منتظر گذاشتن خريدار به تنظيم سند رسمي كه گاهي ساليان زيادي طول مي‌كشد، او را با مشكلات و خسارات زيادي روبه‌رو مي‌سازد كه خلاف عدالت است و از نظر قانوني نيز صدور حكم به تحويل مبيع بلااشكال مي‌باشد. زيرا صرف‌نظر از آثار بيع صحيح، اصولا فروشنده در مبايعه‌نامه طبق ماده 10 قانون مدني تعهد كرده تا مورد معامله را در تاريخ مشخص به خريدار تحويل دهد و همين تعهد، او را ملزم و متعهد به تحويل بيع مي‌نمايد. مگر اينكه چنين شرطي در قرارداد نوشته نشده و يا فروشنده اصولا هيچ‌گونه حقي در مورد معامله نداشته باشد كه در اين صورت بحث اثبات مالكيت خريدار مطرح مي‌شود. از اين رو، عدالت و انصاف اقتضا مي‌كند كه طبق ماده 10 قانون مدني عمل شود. به ويژه كه در غالب موارد دعواي تحويل مبيع در واقع و نفس‌الامر به طور صحيح و به حق اقامه مي‌شود و نمي‌توان به موارد نادري كه ممكن است مدعي ديگري پيدا شود حكم ظاهر و اصل صحت را كنار گذاشت و خريدار را بلاتكليف رها نمود.
آنچه در اين گزارش مطرح گرديد عناوين منتخب از نكات بسياري است كه در جريان مطالعه پرونده‌ها با آنها مواجه شده‌ايم و در صورتي كه كار ادامه يابد، انشاءالله در آينده به موضوعات ديگر نيز اشاره خواهيم كرد.

دكتر رضا وصالي محمود
عضو معاون شعب تشخيص ديوان‌عالي كشور
غلامرضا جعفري
عضو معاون شعب تشخيص ديوان‌عالي كشور
رضا ايران‌مهر
دبير هيئت آموزش