قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان

اعاده صلاحیت سازمان تعزیرات حكومتی
 

فصل اول ـ تعاريف
ماده1ـ تعاريف
1ـ1ـ مصرف‌كننده: هر شخص حقيقي و يا حقوقي است كه كالا يا خدمتي را خريداري مي‌كند.
2ـ1ـ عرضـه‌كنندگان كـالا و خدمات: به كليه توليـدكنندگان، واردكـنندگان، توزيع‌كنندگان، فروشندگان كالا و ارائه‌كنندگان خدمات اعم از فني و حرفه‌اي و همچنين كليه دستگاهها، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي كالا يا خدمت به مصرف‌كننده ارائه مي‌نمايند اطلاق مي‌شود.
3ـ1ـ ضمانتنامه كالا يا خدمات: سندي است كه توليدكننده، واردكننده، عرضه‌كننده يا تعميركننده هر دستگاه فني به خريدار يا سفارش‌دهنده كالا و خدمات مي‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معين عيب يا نقص فني در كالاي فروخته شده يا خدماتي كه انجام گرديده مشاهده شود، نسبت به رفع عيب، يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب و يا دستگاه بدون أخذ وجه و يا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.
4ـ1ـ عيب: منظور از عيب در اين قانون زياده، نقيصه يا تغييرحالتي است كه موجب كاهش ارزش اقتصادي كالا يا خدمات گردد:
5 ـ 1ـ تباني: هرگونه سازش و مواضعه بين عرضه‌كنندگان كالا و خدمات به منظور افزايش قيمت يا كاهش كيفيت يا محدود نمودن توليد يا عرضه كالا و خدمات يا تحميل شرايط غيرعادلانه براساس عرف در معاملات.
6 ـ 1ـ صورتحساب فروش: سندي است كه در آن مشخصات كالا يا خدمات انجام‌گرفته، با ذكر قيمت، تاريخ و ميزان مورد معامله درج شود.
تبصره ـ در خـصوص آن دستـه از خدماتي كه ارائـه آنها عرفـاً با بليط يا قبـض صورت مي‌گيرد، بليط يا قبض حكم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات كيفي و كمي، نحوه محاسبه قيمت بايد به صورت شفاف و ساده درج گردد.

فصل دوم ـ وظايف‌عرضه‌كنندگان كالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‌كنندگان
ماده2ـ كليه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات، منفرداً يا مشتركاً مسؤول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله كلي باشد در صورت وجود عيب يا عدم انطباق كالا با شرايط تعيين‌شده، مشتري حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده بايد آن را تأمين كند و اگر موضوع معامله جزئي (عين معين) باشد مشتري مي‌تواند معامله را فسخ كند يا ارش كالاي معيوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است پرداخت كند. در صورت فسخ معامله از سوي مشتري پرداخت خسارت از سوي عرضه‌كننده منتفي است.
تبصره ـ چنانچه خسارات وارده ناشي از عيب يا عدم كيفيت باشد و عرضه‌‌كنندگان به آن آگاهي داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهندشد.
چنانچه اقدام آنان واجد عناوين مجرمانه ديگر باشد، مشمول همان قانون خواهندبود.
ماده3ـ عرضه‌كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگان مكلفند:
1ـ3ـ ضمانت‌نامه‌اي را كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن قيمت كالا يا اجرت خدمات و تاريخ عرضه درج شده باشد به مصرف‌كنندگان ارائه نمايند.
2ـ3ـ اطلاعات لازم شامل‌: نوع‌، كيفيت‌، كميت‌، آگاهي‌هاي مقدم بر مصرف‌، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را دراختيار مصرف‌كنندگان قرار دهند.
3ـ3ـ نمونه كالاي موجود در انبار را جهت فروش در معرض ديد مصرف‌كنندگان قرار دهند و چنانچه امكان نمايش آنها در فروشگاه وجود ندارد بايد مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرف‌كنندگان برسانند.
تبصره1ـ فروش اجباري يك يا چندنوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر ممنوع مي‌باشد.
تبصره2ـ داشتن نشان استاندارد در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري، الزامي است‌.
تبصره3ـ فهرست انواع كالا و خدمات‌، نوع اطلاعات‌، نحوه اعلام آن‌، سقف ارزش كالا و خدماتي كه نياز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهارماه توسط وزارت‌بازرگاني و با همكاري وزارتخانه‌ها، دستگاهها و مؤسسات ذي‌ربط تعيين و اعلام مي‌شود.
تبصره4ـ وزارت بازرگاني موظف است فهرست مربوط به اقلام دارويي و تجهيزات پزشكي واحدهاي خدمات پزشكي اعم از تشخيصي و درماني را با همكاري وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي تهيه و اعلام نمايد.
ماده4ـ كلـيه عرضه‌كنندگان اعم از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي سرمايه‌اي از جمله خودرو (سنگين يا سبك‌)، ماشين‌آلات صنعتي‌، كشاورزي‌، راهسازي‌، لوازم خانگي‌، مصنوعات الكتريكي و الكترونيكي‌، صوتي‌، تصويري و وسايل ارتباطي مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدكي و ارائه سرويس و خدمات بعد از فروش مي‌باشند.
ماده5 ـ كليه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه‌، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مكتوب به گونه‌اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام نمايند.
ماده6 ـ كليه دستگاههاي دولتي و عمومي‌، سازمانها، شركتها، بانك‌ها، نهادها، شهرداري‌ها و همچنين دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم مي‌باشند در ابتدا كليه اطلاعات لازم درخصوص انجام كار و ارائه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده7ـ تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف‌كننده از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي‌، رسانه‌هاي گروهي و برگه‌هاي تبليغاتي شود، ممنوع مي‌باشد.
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده8 ـ هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه‌كنندگان كالا و خدمات‌، كه موجب كاهش عرضه يا پايين‌آوردن كيفيت‌، يا افزايش قيمت شود، جرم محسوب مي‌شود.

فصل سوم ـ تشكيل انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان
ماده9ـ به‌منظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجراء سياست‌ها و برنامه‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان‌، به موجب اين قانون انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان تأسيس مي‌شود و در اين قانون « انجمن‌» خوانده خواهد شد.
تبصره1ـ انجمن تشكل غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد كه پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.
تبصره2ـ در مـركز استانها و شهرسـتانها انجمن استان و شهرسـتان و در تهران علاوه بر انجـمن شهرستـان و استان انجمن ملي حمـايت از حقوق مصرف‌كنندگان نيز تشكيل مي‌گردد.
تبصره3ـ حوزه فعاليت انجمن‌هاي استان و شهرستان تابع حوزة‌جغرافيايي تعيين‌شده در قانون تقسيمات كشوري است.
ماده10 ـ اعضاي زير به عنوان شوراي عمومي مؤسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و براي مدت دو سال تعيين مي‌شوند:
ـ وزير بازرگاني رئيس شورا.
ـ وزير دادگستري يا معاون وي.
ـ وزير كشور يا معاون وي.
ـ دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي (يك نفر از كميسيون اجتماعي و يك نفر از كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي) به عنوان ناظر.
ـ رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به عنوان دبير شورا.
ـ رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
ـ رئيس سازمان نظام پزشكي كشور.
ـ يك نفر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور صنفي توليدي.
ـ يك نفـر آشنا به امـور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيـمت با معرفي مجمع امور توزيعي.
ـ سه نفر از اعضاي شوراهاي شهر به انتخاب وزير كشور.
ـ يك نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
ـ رئيس كانون وكلاي دادگستري.
شوراي عمومي مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصويب و تمهيدات لازم را براي مشاركت مردمي و تشكيل انجمن‌هاي ملي، استاني و شهرستاني فراهم كند.
ماده11ـ فعاليت‌هاي سياسي، تجاري و انتفاعي توسط اين انجمن‌ها ممنوع مي‌باشد.
ماده12ـ وظايف و اختيارات انجمن‌ها به شرح ذيل است:
1ـ12ـ آگاه‌سازي مصرف‌كنندگان از طريق رسانه‌هاي گروهي ‌و ارتباط جمعي‌، انتشار نشريه‌، برگزاري مصاحبه و همايش و تشكيل دوره‌هاي آموزشي عمومي و تخصصي‌.
2ـ12ـ ارائه نظريات مشورتي و همكاري با دستگاههاي ذي‌ربط اجرائي به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌كنندگان‌.
3ـ12ـ بررسي شكايات و ارائه خدمات مشاوره‌اي و حقوقي به مصرف‌كنندگان‌.
4ـ12ـ ارجاع دعاوي به مراجع ذي‌ربط‌درصورت درخواست خواهان.
ماده 13 ـ منابع مالي انجمن‌ها به شرح زير است:
1ـ13ـ اخـذ كارمزد براي جـبران هزينـه‌هاي متقبل‌شده پس از استيفاء حقوق مصرف‌كننده از محكوم عليه‌.
تبصره ـ ميزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از پنج درصد (5درصد) محكومٌ‌به استيفاء شده تجاوز كند.
2ـ13ـ كمك‌هاي انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده بين‌المللي و مردمي كه در راستاي اهداف انجمن باشد.
تبصره ـ حداقل ده درصد (10درصد) از منابع انجمن صرف انجام تبليغات‌، انتشار جزوات و نشريات و اطلاع‌رساني به مصرف‌كنندگان مي‌شود.

فصل چهارم ـ نحوه رسيدگي و حمايت
ماده14ـ به‌منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاء حقوق مصرف‌كنندگان‌، انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مي‌توانند شكايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را در حدود موارد مذكور در بندهاي(2)،(3) و(4) ماده (12) اين قانون بررسي نموده و در صورت عدم توافق طرفين (شاكي و مشتكي عنه) يا جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نمايند. سازمان مذكور موظف است شكايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را در مواردي كه واجد عناوين مجرمانه نباشد براساس قوانين و مقررات مربوطه رسيدگي و حكم لازم را صادر و اجراء نمايد.
ماده15ـ به منظور اجراء مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقرراتي كه موضوع آنها به طور صريح يا ضمني حمايت از حقوق مصرف‌كننده است‌، وزارت بازرگاني مكلف است از طريق بازرسان سازمانهاي ذي‌ربط خود فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين قانون را نظارت و بازرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي جهت رسيدگي گزارش نمايد.
ماده 16 ـ مسؤوليت جبران خسارات وارده به مصرف‌كننده با تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي مي‌باشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌كننده شده‌است. درمورد شركت‌هاي خارجي علاوه بر شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسؤول خواهد بود.
تبصره ـ در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسؤوليت جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسؤول شخص حقوقي است.
ماده17ـ اتحاديه‌هاي صنفي موظفند شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مشمول قانون نظام صنفي بررسي نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمايند يا براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند و نيز ناظران و بازرسان كميسيون‌هاي نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند.

فصل پنجم ـ جريمه‌ها و مجازات
ماده18 ـ چنانچه كالا يا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌كنندگان كالا يا خدمات معيوب باشد و به واسطه آن عيب، خساراتي به مصرف‌كننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي نقدي حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد.
ماده19 ـ عرضه‌كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگاني كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الي (8) اين قانون نمايند در صورت ورود خسارات ناشي از مصرف همان كالا و خدمات به مصرف‌كنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهندشد.
تبصره ـ در صورتي كه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات از ايفاء هريك از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري كرده و يا آن را به صورت ناقص و يا با تأخير انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام كامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمايند.
ماده20ـ مراجع ذي‌صلاح رسيدگي‌كننده مي‌توانند علاوه بر مجازات‌هاي مقرر قانوني‌، عرضه‌كنندگان كالا و خدمات يا توليدكنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع‌آوري كالاهاي عرضه‌شده به منظور تعمير و اصلاح و رفع عيب كالاهاي فروخته‌شده يا خدمات عرضه شده نمايند.
ماده21ـ آيين‌نامه اجرائي مربوط به اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي بازرگاني و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده22ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي توسط سازمان تعزيرات حكومتي و براساس مجازات‌هاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين انجام خواهدگرفت و قوانين مغاير لغو و بلااثر مي‌‌گردد. همچنين پرونده‌هاي مفتوحه در هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر قانون نظام صنفي از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع خواهدشد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/7/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي
علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18841 مورخه 13/8/1388

...........................

توقیف خودرو فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، الزامی است

آيين‌نامه اجرايي ماده (19) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري
مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

ماده1ـ حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است. دارندگان اينگونه وسايل نقليه مكلفند مدرك بيمه‌نامه يادشده را هنگام رانندگي به همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي يا پليس راه ارائه نمايند. در صورتي كه وسيله نقليه مزبور فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشد، مأموران يادشده يا پليس راه موظفند ضمن صدور برگ جريمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جريمه تعيين‌شده، وسيله نقليه را در نزديكترين پاركينگ عمومي يا محل مطمئن ديگري توقيف نمايند.
تبصره1ـ منظور از محل مطمئن، هر محلي كه به تشخيص پليس مناسب براي نگهداري وسايل نقليه مي‌باشد.
تبصره2ـ مسئوليت ورود خسارت به وسيله نقليه در حين انتقال به عهده حمل‌كننده و در طي دوران توقيف به عهده مسئول محلي است كه تحت عنوان محل مطمئن، وظيفه نگهداري از وسايل نقليه را به عهده دارد.
تبصره3ـ راهنمايي و رانندگي و پليس راه مجازند نسبت به كنترل مستمر و دوره‌اي بيمه‌نامه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري زميني اقدام نمايند.
ماده2ـ مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند به هنگام كنترل و اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات رانندگي و ارايه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني (به غير از هنگام اسقاط خودرو) نيز مدرك بيمه‌نامه شخص ثالث را مطالبه و كنترل نموده و در صورتي كه وسيله نقليه مزبور فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشد، براساس ماده (1) عمل كنند.
ماده3ـ در صورتي كه ارايه بيمه‌نامه معتبر براي رانندگان وسايل نقليه عمومي حمل بار يا مسافر مستلزم صرف زمان باشد، شخص راننده و مؤسسه يا شركت مربوط موظفند با توجه به شرايط و موقعيت مسافران، به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران تا مقصد و همچنين جبران خسارت وارد شده اقدام نمايند و در خصوص وسايل نقليه باربري نيز مسئوليت و خسارت‌هاي ناشي از حمل و نگهداري محمولات در مدت توقيف به عهده مؤسسه مربوط و دارنده و راننده مي‌باشد.
ماده4ـ رفع توقيف وسيله نقليه موتوري زميني كه به دليل فقدان بيمه‌نامه شخص ثالث توقيف گرديده است، صرفاً مستلزم ارايه بيمه‌نامه معتبر توسط دارنده وسيله نقليه به مرجع توقيف‌كننده مي‌باشد.
ماده5 ـ دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني موظفند ظرف چهل و پنج روز پس از توقيف با ارايه بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر براي رفع توقيف وسيله نقليه موتوري زميني خود اقدام نمايند و چنانچه ظرف مدت مذكور اقدامات لازم را به عمل نياورند، پليس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه موظف است مراتب را جهت تعيين تكليف به مرجع قضايي صالح اعلام نمايد.
ماده6 ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا در بارنامه وسايل نقليه باربري و صورت وضعيت مسافري، شماره بيمه‌نامه شخص ثالث و تاريخ انقضاي آن درج گردد.
ماده7ـ پليس راهور نيروي انتظامي مكلف است در صورت احراز تخلف شركت يا مؤسسه حمل و نقل در صدور بارنامه يا صورت وضعيت مسافري براي وسيله نقليه عمومي فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث، مراتب را در اسرع وقت جهت اجراي قانون به وزارت راه و ترابري اعلام نمايد.
ماده8 ـ بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا امكان صدور بيمه‌نامه شخص ثالث توسط شركت‌هاي بيمه‌اي در حداقل زمان ممكن با پيش‌بيني ساز و كار لازم صورت گيرد، به نحوي كه بيمه‌گذار در محل، قادر به پرداخت حق بيمه و اخذ قرارداد شخص ثالث باشد.
ماده9ـ بيمه مركزي ايران در نقاطي از جاده‌ها كه گلوگاه كنترلي بوده و توسط پليس راهور نيروي انتظامي و با هماهنگي وزارت راه و ترابري تعيين مي‌شود (ترجيحاً جنب پاسگاه‌ها يا ايستگاه‌هاي پليس راه) نسبت به اتخاذ ساز و كار لازم براي ايجاد جايگاه‌هاي صدور بيمه‌نامه شخص ثالث توسط شركت‌هاي بيمه‌اي اقدام نمايد.
ماده10ـ بيمه مركزي ايران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، ترتيبي اتخاذ نمايد كه با استعلام شماره پلاك انتظامي يا ساير مشخصات فني خودرو توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سابقه بيمه‌اي شخص ثالث آن قابل ارايه باشد تا از توقيف وسايل نقليه موتوري زميني كه رانندگان آنان مدارك بيمه‌اي معتبر به همراه ندارند، جلوگيري شود.
ماده11ـ نيـروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا امكان دسترسي به بانك‌‌هاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليـه موتوري زميني، گواهينامه‌هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفـات و تـصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه‌اي براي بيمه مركزي ايران و شركت‌هاي بيمه فراهم گردد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 29/7/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
روزنامه رسمي شماره 18838 مورخه 10/8/1388

...................

دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای رسیدگی به شكایت از
اقدامات و تصمیمات سازمان تبلیغات اسلامی است

رأي شماره457 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي به شكايت از تصميمات و اقدامات و خودداري موسسات عمومي غيردولتي

رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ به موجب بند9 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب1373، سازمان تبليغات اسلامي و مؤسسات وابسته به آن در زمره مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اعلام شده و طبق قانون تفسير ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري (مصوب 1360) در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1374 رسيدگي به شکايت از تصميمات و اقدامات و خودداري مؤسسات عمومي غيردولتي مذکور، در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار گرفته است. بنابراين دادنامه شماره 1454 مورخ 29/7/1387 شعبه سوم ديوان که به شکايت شاکي رسيدگي به عمل آورده و در نتيجه ديوان را مرجع صالح براي رسيدگي به شکايت مطروحه اعلام‌داشته است، در اين حد صحيح و موافق قانون تشخيص‌داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ، علي رازيني
روزنامه رسمي شماره 18788
مورخه 10/6/1388