متفاوت بودن توقف اجراي حكم با اعاده به وضع سابق

رياست محترم دادسراي انتظامي قضات
سلام عليكم؛

با احترام؛ در پرونده انتظامي كلاسه 5775/84 آقاي «الف – س» در تاريخ 23/8/1384 شكواييه‌اي عليه آقاي «ي» دادرس علي‌البدل محاكم عمومي .... و آقاي «و» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... به علت تخلف از مقررات قانوني در رسيدگي به پرونده اجرايي كلاسه ... تقديم دادسراي انتظامي قضات نموده است. با عنايت به مفاد گزارش دادگستري استان تهران پرونده محلي ياد شده را مطالبه كه به شرح ذيل خلاصه‌اي از جريان پرونده به استحضار مي‌رساند و در خاتمه مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.
خلاصه جريان پرونده: آقاي «ع – م» به موجب اجراييه شماره 79/1/1274 مورخ 12/6/1384 محكوم به تخليه دو باب مغازه در حق شاكي انتظامي مي‌گردد. آقاي «ي» دادرس علي‌البدل محاكم عمومي ... در تاريخ 30/7/1384 اجراي حكم را به كلانتري ... ... تفويض مي‌نمايد. كلانتري ياد شده با هماهنگي آقاي «ي» طي يك سري اقدامات اجرايي در تاريخ 9/8/1384 نسبت به اجراي حكم و تحويل مغازه‌ها به محكوم‌له اقدام مي‌نمايند. (صفحات 25 و 26 پرونده محلي كه تصوير آنها به پيوست پرونده انتظامي است).
در تاريخ 10/8/1384 مدير دفتر شعبه ... تشخيص ديوان‌عالي كشور طي نامه‌اي خطاب به رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ...اعلام مي‌دارد برابر دادنامه شماره 10/818 مورخ 7/8/1384 مستند به ماده 28 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تا رسيدگي نهايي اجراي حكم متوقف شود. آقاي «و» رئيس حوزه قضايي عين نامه را جهت صدور دستور مقتضي به آقاي «ي» ارجاع مي‌دهد. آقاي «ي» در تاريخ 10/8/1384 طي شرحي به كلانتري دستور مي‌دهد تا اجراي حكم را متوقف و ملك همچنان در تحويل محكوم‌عليه باشد (صفحه 29 پرونده محلي). رئيس كلانتري در تاريخ 9/8/1384 خطاب به دادرس اجراي احكام اعلام مي‌دارد دو باب مغازه به موجب اجرائيه شماره 79/1/1274 مورخ 12/6/1384 تخليه و تحويل وكيل محكوم‌له گرديده است (صفحه 30 پرونده محلي كه تصوير آن به پيوست مي‌باشد).
آقاي «و» رئيس حوزه قضائي ... در تاريخ 11/8/1384 مرقوم مي‌فرمايند: «دفتر اجراي احكام ثبت، عينا به كلانتري مربوطه اعاده شود. پايان اجراي حكم را قاضي اجراي احكام تشخيص مي‌دهد نه كلانتري و نه اصحاب دعوي، ديوان‌عالي كشور كتبا اعلام كرده حكم نبايد اجرا شود. عدم انجام دستور قضائي توسط كلانتري جرم مي‌باشد و كلانتري نبايد با اظهارات طرفين دستور قضايي را راكد بگذارد لذا وفق دستور دادرس محترم اجراي احكام اقدام و گزارش شود در صورت تكرار تخلف محرز خواهد بود.» (ظهر صفحه 42 پرونده محلي).
آقاي «ي» در تاريخ 14/8/1384 طي شرحي به كلانتري اعلام مي‌دارد «بدوا به محكوم‌له شخصا اخطار شود تا نسبت به تحويل كليدهاي مورد نظر مغازه اقدام نمايند و در صورت امتناع از تحويل آن با دعوت از قفل‌ساز با هزينه محكوم‌عليه قفل مذكور باز و قفل جديد تحويل آقاي «م» تا مشخص شدن وضعيت آن از طريق ديوان‌عالي كشور قرار داشته باشد. (ظهر صفحه 44 پرونده محلي). كلانتري در تاريخ 11/8/1384 اعاده به وضع سابق و ملك را تحويل محكوم‌عليه مي‌نمايد و متعاقبا با باز كردن قفل نسبت به تحويل كليد به محكوم‌عليه اقدام مي‌نمايد.
در تاريخ 7/7/1386 هيئت دادرسان شعبه ... تشخيص ديوان‌عالي كشور به شرح دادنامه شماره 817/10 اعتراض فوق‌العاده محكوم‌عليه آقاي «ع – م» را نسبت به مغازه قصابي وارد دانسته و به لحاظ عدم احراز تغيير شغل ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به رد دعوا صادر ولي در مورد مغازه ديگر قرار رد تجديدنظرخواهي صادر مي‌نمايند.
آقاي «ب» رئيس حوزه قضايي ... با توجه به راي ياد شده نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌نمايد. پرونده حكايت ديگري ندارد.
نظريه انتظامي؛
اولا – نظر به اينكه هيئت دادرسان شعبه ... تشخيص ديوان‌عالي كشور به اسامي آقاي «م – ع» (رئيس شعبه) و آقايان «ق – ص»، «ر – ح»، «م – ج»، «الف – ح» اعضاي معاون شعبه در رسيدگي به عمل آمده و صدور دادنامه شماره 817/10 مورخ 7/7/1386 مرتكب تخلف انتظامي نشده‌اند به منع تعقيب انتظامي نامبردگان اظهارنظر مي‌نمايد. ثانيا – آقايان «ر – و» رئيس وقت حوزه قضايي بخش ... و «ه – ي» دادرس علي‌البدل محاكم عمومي حوزه قضايي ... در رسيدگي به پرونده اجرايي 84/2208/ح با توجه به اينكه حكم تخليه توسط كلانتري به شرح مفاد گزارش بالا كاملا اجرا گرديده و كليد مغازه‌ها تحويل محكوم‌له داده شده و باقي ماندن مقداري از اموال محكوم‌عليه در داخل مغازه‌ها به معناي عدم اجراي حكم نمي‌باشد و همچنين توقف اجراي حكم مدنظر شعبه ... تشخيص ديوان‌عالي كشور نيز دلالتي بر اعاده به وضع سابق نداشته اقدام نامبردگان مبني بر اعاده به وضع سابق در قالب توقف اجراي حكم برخلاف قوانين موضوعه از جمله ماده 39 قانون اجراي احكام مدني بوده و تخلف انتظامي محسوب مي‌گردد. به همين اعتبار به استناد صدر ماده 20 نظام‌نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تعقيب انتظامي نامبردگان اظهارنظر مي‌نمايند.
«ع – م» - داديار دادسراي انتظامي قضات 20/5/1387

بسمه‌تعالي
همكار گرامي جناب آقاي «م» اظهارنظر فرماييد.
«خ» - دادستان انتظامي قضات 22/5/1387
بسمه‌تعالي
رياست محترم دادسراي انتظامي قضات

حسب‌الارجاع مورخ 22/5/1387 پرونده انتظامي كلاسه 5778/116/84 به همراه پرونده محاكماتي مربوط و گزارش و نظريه همكار محترم جناب آقاي «م» مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت، با نظريه ابرازي ايشان در ذيل گزارش دائر بر منع تعقيب انتظامي هيئت دادرسان شعبه ... تشخيص ديوان‌عالي كشور به اسامي مندرج در نظريه به لحاظ عدم احراز تخلف و نيز تعقيب انتظامي آقايان «ر – و» رئيس وقت حوزه قضايي و «ه – ي» دادرس علي‌البدل محاكم عمومي حوزه قضايي ... به لحاظ عدم رعايت قوانين موضوعه و در حد شمول صدر ماده 20 نظامنامه موافقم.

«م» - معاون دادسراي انتظامي قضات 30/5/1387

بسمه‌تعالي
ملاحظه شد. با كليه موارد اعلامي موافقم. لكن با عنايت به نوع تخلف اعلامي و سوابق قضات موصوف معتقدم تعقيب انتظامي مشاراليهما به مدت دو سال تعليق شود. دفتر – پرونده جهت اعلام مراتب تعليق تعقيب انتظامي آقايان: «و» و «ي» اعاده شود.

«خ» - دادستان انتظامي قضات 6/6/1387

.....................

نصب دستگاه شنود و دستور تهيه فيلمبرداري براي كنترل زنداني از مظاهر نقض حقوق شهروندي است
 

صدور حكم نسبت به تخلف سال 78
قاضي، در سال 87
كلاسه پرونده: 22/1077
شماره دادنامه: 300
تاريخ رسيدگي: 25/8/87
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات
هيات دادرسان: آقايان «ن – ص»، «الف – د» و «الف – پ» مستشاران دادگاه
موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره 398 – 4/10/86 دادسراي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقاي «م – الف» رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي جزايي ...
جريان امر: در پي وصول تعدادي گزارش از مراجع مختلف قضايي به دادسراي انتظامي قضات از جمله رياست محترم حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضائيه و دادگستري ... در مورد ارتكاب تخلف انتظامي آقاي «م – الف» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزايي ... رسيدگي به اين امر به آقاي «ط» داديار انتظامي محول مي‌شود. ايشان پرونده‌هاي كلاسه ... و ... شعبه ... دادگاه عمومي جزايي ... حاوي عملكرد رياست شعبه را مطالبه و پس از ملاحظه و درج ماحصل آنها سرانجام چنين اظهارنظر مي‌نمايد: «1- مطابق پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي جزايي ... آقاي «الف» طي نيابت قضايي به دادسراي ... مبني بر اينكه چهار نفر از متهمين را به اتهام قتل عمدي «ت – پ» احضار و جلب و سپس تفهيم اتهام و با صدور قرار بازداشت موقت به آن شعبه اعزام نمايند نيابت اعطايي به آقاي بازپرس شعبه ... دادسراي ... ارجاع مي‌گردد. آقاي ... نيابت را انجام پس از تحقيق از متهمين و صدور قرار بازداشت موقت درباره سه نفر متهم، پرونده را به معطي نيابت اعاده مي‌دارد اما دادگاه فك و آن را تخفيف نموده مبادرت به صدور قرار وثيقه براي هر كدام به ميزان يك ميليارد ريال مي‌نمايد. قرارهاي اخير غيرقانوني بوده و متهمين در اجراي قرارهاي غيرقانوني و تكراري به زندان اعزام شده‌اند مضافا قرار بازداشت موقت كه با درخواست (نيابت) رئيس شعبه ... دادگاه تاكستان صادر شده به لحاظ كافي نبودن دلايل نامتناسب بوده است دادگاه از قانون آيين دادرسي كيفري تخلف نموده 2- مطابق اصل 25 قانون اساسي استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون همچنين بندهاي اول و دهم ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مقرر مي‌دارد انجام تحقيقات از متهمين بايستي [با] شيوه‌هاي علمي و قانوني مبتني بر رعايت قوانين استفاده شود از آنجا كه رئيس دادگاه دستور مي‌دهد متهمين به اسامي «م» و «الف – م» براي يك هفته از زندان ... احضار و به اداره آگاهي اعزام شده و دستور مي‌دهد متهمين در اتاق مجزاي از ساير زندانيان بازداشتي كه مجهز به دستگاه شنود باشد نگهداري و اگر با يكديگر مواضعه و تباني كنند صدايشان شنود شود در نيابت مفوضه به دادسراي ... دستور مشابهي عليه متهمين صادر تا صدايشان شنود و با ضبط آن حتي فيلمبرداري از ايشان در حالت تباني معمول و متذكر مي‌گردد سپس با انجام تحقيق و شگردهاي پليسي نسبت به بازجويي از ايشان اقدام بشود و .... 3- دو نفر از متهمين به اسامي «ح – خ» و «الف – ط» دائر به شركت در قتل عمدي راسا جلب و تفهيم اتهام شده سپس در اجراي قرارهاي صادره زنداني مي‌شوند متهمان مذكور وكيل معرفي ننموده‌اند با لحاظ موضوع اتهام ايشان (قتل عمدي كه مجازات قصاص دارد) دادگاه به تكليف مقرر در تبصره 1 ماده 186 قانون آيين دادرسي كيفري در انتخاب وكيل تسخيري براي متهمين عمل ننموده و ... 4- با توجه به اينكه چندين سال از زمان قتل گذشته بود ضرورتي به اعمال خشونت و محروم نمودن متهمين از حقوق قانوني وجود نداشت رئيس دادگاه از مقررات ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندي به خصوص بند 6 ماده واحده تخطي كرده است.
نكته حائز اهميت آنكه رئيس دادگاه در تاريخ 2/11/84 درباره متهم «الف – م» پس از تفهيم اتهام مجدد و با فك قرار قبلي قرار بازداشت موقت صادر مي‌نمايد عليرغم مخالفت معاون دادگستري با اين قرار رئيس دادگاه متهم را با همان قرار بازداشت موقت به زندان معرفي نموده متعاقبا پس از49 روز زنداني شدن او با صدور قرار قبلي وثيقه آزاد مي‌گردد و... رئيس دادگاه با حضور در دادسراي انتظامي اينگونه توضيح داده است به علت مخالفت معاون دادگستري با قرار بازداشت موقت قرار وثيقه يكصد ميليون تومان صادر مي‌كند لذا متهم با قرار وثيقه زنداني مي‌شود سپس متهم از زندان درخواستي به دادگاه داده و رئيس دادگاه به شرح صورتجلسه 14/12/84 قرار وثيقه صد ميليون توماني را به وثيقه ده ميليون توماني كاهش مي‌دهد .... قرايني موجود است كه اظهارات ايشان را تاييد مي‌نمايد از جمله آنكه خود متهم از زندان با ارسال لايحه به قرار وثيقه معترض و درخواست تخفيف آن را كرده نه قرار بازداشت موقت را ديگر آنكه نامه مورخ 21/12/84 مبني بر صدور قرار قبولي وثيقه حكايت از صحت اظهارات رئيس شعبه را دارد اما اينكه چرا اصل قرار وثيقه يكصد ميليون توماني پيوست پرونده نيست جاي سوال دارد در هر صورت رئيس دادگاه موظف بود در امور شعبه و پرونده دقت و نظارت لازم نمايد از جهت مفقود شدن برگ قرار وثيقه مورد بحث حكايت از نقض مقررات ماده 2 نظامنامه توسط رئيس دادگاه دارد لذا به استناد مواد 2 و 14 و 20 نظامنامه انواع تقصيرات انتظامي قضات به تعقيب انتظامي آقاي «م – الف» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزايي ... اظهارنظر مي‌نمايد و...» برابر گزارش آقای «م» معاون دادسرای انتظامی قضات، تخلف بازپرسی دادسرای... عبارت است از؛1ـ علیرغم اینكه درباره متهمين قرار بازداشت موقت صادر گرديده بود آقاي «الف» با وجود اطلاع از سابقه و بدون اينكه اقدامي در فك يا تبديل بازداشت فوق انجام داده باشد مجددا درباره هر يك از آنان يك ميليارد ريال وجه‌الوثيقه صادر در نتيجه متهمان در موضوع واحد با دو نوع قرار تامين بازداشت مي‌شوند تخلف از ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري است. 2- در مورد متهمان «م» و «الف – م» اعمال غيرقانوني زير را انجام مي‌دهد: به مدت يك هفته آنان در اختيار اداره آگاهي باشند، در اتاق مجزاي از سايرين نگهداري، در اتاق آنان دستگاه استراق سمع و شنود كار گذاشته شود حتي از رفتار آنان فيلمبرداري شود و... قاضي موصوف به جاي استفاده از شيوه‌ها و وسايل علمي و پليسي متوسل به روشي شده كه خلاف مفاد اصل 25 قانون اساسي و قانون راجع به آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي بوده در حالي كه دليل كافي هم وجود نداشته است. 3- عدم رعايت ماده 186 قانون آيين دادرسي كيفري از حيث تعيين نمودن وكيل تسخيري براي متهمان به قتل عمد كه تحت تعقيب قرار گرفته بودند. 4- آقاي «الف» رئيس دادگاه در 2/11/84 درباره متهم ضمن فك قرار تامين وثيقه قبل قرار بازداشت موقت صادر و معاون قضايي با آن مخالفت مي‌كند با اين وجود قاضي مزبور با همان قرار بازداشت متهم را به مدت 49 روز زنداني نموده در حبس نگه مي‌دارد در ضمن مدافعات وي نزد داديار انتظامي موجه به نظر نمي‌رسد و ... بنا به مراتب با تعقيب انتظامي آقاي «م – الف» رياست وقت شعبه ... دادگاه عمومي كيفري ... موافقت مي‌شود و...»
سرانجام با نظريه‌هاي ايشان موافقت شده و كيفرخواست شماره بالا از دادسراي انتظامي قضات صادر گرديده به استناد مواد 2 و 14 و 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات صدور حكم بر مجازات انتظامي نامبرده مورد تقاضا واقع شده است.
پس از ابلاغ كيفرخواست لايحه دفاعيه از ناحيه قاضي مشتكي‌عنه انتظامي واصل شد كه هنگام شور قرائت مي‌شود اينك شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب نظر معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر: (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي آقاي «م – الف» رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي جزايي ... مورد تقاضاست. معاون دادسراي انتظامي قضات - «ك») و انجام مشاوره به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه

رئيس دادگاه در صدور قرار تامين كيفري (وثيقه يك ميليارد ريالي) براي هر يك از متهمين عليرغم صدور قرار بازداشت موقت درباره آنان (توسط قاضي مجري نيابت) كه صدور قرار بازداشت موقت به موجب نيابت مفوضه خود ايشان بوده و نيز در دادن دستور نگهداري آنان در اتاق زندان مجزاي از اتاق ساير زندانيان با نصب دستگاه شنود و دستور تهيه فيلمبرداري براي كنترل زنداني (اين مظاهر نقض حقوق شهروندي است) و نيز در انتخاب ننمودن وكيل تسخيري براي زنداني متهم به قتل عمدي حاوي مجازات قصاص نفس كه در اين صورت انتخاب وكيل جنبه الزامي داشته به ترتيب مقرر در گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و مدافعات به عمل آمده از ناحيه وي موجه تشخيص داده نشد.
بنا به مراتب آقاي «م – الف» رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي جزايي ... را بابت تخلف‌هاي مذكور به استناد بند سوم ماده يك قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317 به كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مي‌نمايد. ايراد ديگر دادسراي انتظامي قضات «خودداري از اجراي حق نظارت بر امور دفتر» با توجه به مدافعات ايشان و اوضاع و احوال پرونده وارد به نظر نرسيد. اين راي قطعي است.