وضعيت آموزش قضایي در هند

قسمت چهارم

4-6-13- گزارش تحليل پاسخ‌هاي داده شده به پرسشنامه
مفاهيم و رويكردها
I. مفاهيم و رويكردها
1) اهداف كارآموزي قضايي
اهداف كارآموزي قضايي عبارتند از:
i) آموختن اعتماد به نفس، وظيفه‌شناسي و فرهنگ كار قضايي؛
ii) پذيرش استانداردها و اصول اخلاق كار قضايي؛
iii) حساس نمودن آنان به ارزش‌ها و اصول اخلاقي قانون اساسي؛
iv) كمك به ارتقای عملكرد در ارائه و اجراي عدالت؛
v) ايجاد توان به روز نمودن دانش حقوقي و حساس نمودن آنان نسبت به درخواست‌هاي متغير نظام؛
vi) آشنا شدن با نيروهاي موثر در عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و محيط اداري كه قضات در آن كار مي‌كنند؛
vii) ارتقاي حس آرمان‌گرايي، انسان‌گرايي و عدالت اجتماعي؛
viii) توسعه مهارت‌هاي تحليلي و ارتباطي و مهارت‌هاي نوشتاري و تحقيقاتي لازم براي شغل؛
ix) انتقال مهارت‌هاي مديريت اشخاص و اطلاعات شامل فناوري رايانه، جريان پرونده و تكنيك‌هاي حسابداري؛
x) ايجاد حساسيت نسبت به مسائل جنسيتي، مشكلات اطفال و نوجوانان و مسئوليت‌هاي اجتماعي؛
xi) تاثير گذاشتن بر توسعه شخصيت در راستاي انجام كار سخت، درستكاري، بي‌طرفي، خدمت عمومي، شأن قضايي و احترام به حقوق بشر؛
xii) ارتقاي توانمندي در برخورد با حوزه‌هاي در حال پيدايش و پيچيده علم و تكنولوژي موجود در دعاوي.
تذكر: اهداف، با مقاصد كه خاص يك برنامه ويژه يا واحدهاي كارآموزي مي‌باشند، تفاوت دارند. اهداف عمومي و نتايج نهايي مورد انتظار مي‌باشند، در حالي كه مقاصد بلافاصله در انتهاي يك دوره خاص حاصل مي‌شوند. اهداف منجر به شناسايي مقاصد در تجربه كارآموزي خاص مي‌گردند.
پي‌ريزي مقاصد به صورت آشكار و قابل حصول، وظيفه هماهنگ‌كننده دوره مي‌باشد كه از اطلاعات و روش‌ها به طور انتخاب شده براي نيل به آن مقصود استفاده مي‌نمايد. دوره‌هاي متعددي ممكن است مجموعا اهداف را در يك دوره زماني محقق نمايند.
هرچه اهداف واضح‌تر و مقاصد دقيق‌تر باشند، شانس موفقيت كارآموزي در تاثير گذاردن بر رفتار كارآموزان بيشتر مي‌باشد.

2) تفاوت بين آموزش و كارآموزي
الف) آموزش دانش تئوريك است و كارآموزي در مورد به كارگيري دانش يا ياد گرفتن مهارت‌ها و تكنيك‌ها مي‌باشد؛
ب) اهداف هر دو يكي است: مقاصد متفاوت هستند – قصد آموزش ارتقاي سطح دانش مي‌باشد در حالي كه قصد كارآموزي اداي موثر وظايف مي‌باشد؛
ج) كارآموزي قضايي نيازمند تعليم «حين كار» و «ضمن خدمت» است؛ آموزش قضايي مي‌تواند از طريق كلاس درس يا خودآموزي دريافت شود؛
د) آموزش قضايي از نظر محتوي و موضوع اساسي‌تر و جهت‌دارتر است؛ آن در مورد مقررات، دانش، اصول و تئوري‌هاي مي‌باشد تا خلاء و نقص‌ها و كمبودهاي يادگيري قبلي را پر كند. كارآموزي بر مبناي آموزش در نظر گرفته مي‌شود و بر اساس وظايف شكل مي‌گيرد؛
هـ) مفهوم آموزش قضايي وسيع‌تر بوده و مي‌تواند شامل كارآموزي قضايي نيز شود، اين دو را مي‌توان بر اساس روش‌هاي مورد استفاده براي انتقال دانش متمايز نمود؛
و) آموزش، دانش كلي است؛ كارآموزي متمركز، تخصصي و نتيجه‌گرا مي‌باشد؛
ز) آموزش، فرايندي متداوم و مادام‌العمر مي‌باشد؛ كارآموزي بر اساس نيازهاي شغلي و عملكرد اهداف شكل مي‌گيرد؛
ح) كارآموزي منابع بيشتري مصرف مي‌نمايد و نيازمند پالايش دايم جهت‌ها و روش‌ها مي‌باشد.
تذكر: منظور از جست‌وجوي تمايز بين اين دو، دادن نشانه‌هاي روشن به مربيان براي شناسايي مقاصد، تخصيص منابع و به كارگيري روش‌شناسي مناسب در برنامه‌هاي كارآموزي قضايي مختلف مي‌باشد. حتي در انتخاب دانشكده براي دوره، بايد از اهميت نسبي آموزش و كارآموزي مطلع باشيم. به علاوه، اگر مقاصد آموزشي و اهداف كارآموزي متمايز باشند ارزيابي تاثير آنها آسان‌تر است.
3) منابع موجود براي كارآموزي
i) آكادمي‌هاي قضايي ايالتي يا هيات‌هاي كارآموزي تحت نظر دادگاه‌هاي عالي؛
ii) بخشي از كارآموزي بدو خدمت و اكثرا از تجارب موجود؛
iii) در بسياري از ايالت‌ها قضات فرصت كارآموزي موسسه‌اي سازمان‌يافته را ندارند؛ آنها وظايف روزمره را از طريق همراهي با قضات ارشد و باتجربه به مدت 3 تا 6 ماه بعد از استخدام اوليه ياد مي‌گيرند؛ كه اين براي عملكرد مستقل و موثر بسيار ناكافي است؛
iv) بعضي از كارگاه‌ها و سمينارهاي حقوقي دوره‌اي سازمان يافته دانش مفيدي به مقامات قضايي مي‌دهند؛
v) آموزش دانشگاهي، كتابخانه، رسانه‌ها و گزارش‌هاي حقوقي در كارآموزي قضايي مشاركت دارند؛
vi) در اكثر ايالت‌ها كارآموزي حين خدمت نسبتا ناشناخته است و دادگاه‌هاي عالي در مورد آن مشتاق نيستند؛
vii) قضات تنها گذاشته مي‌شوند تا به تنهايي از طريق آزمايش و خطا و احتمالا از طريق متخصصاني كه در كنار آنان كار مي‌نمايند، از عهده امور برآيند؛
viii) رويه قبلي در كانون وكلا منبع ديگر براي آموزش و كارآموزي در قضاوت مي‌باشد.
4) ناكافي بودن كارآموزي موجود:
الف) اكثر ايالات فاقد برنامه‌اي براي كارآموزي مي‌باشند؛
ب) هيچ برنامه آموزش عالي غيردانشگاهي در سطح ایالت‌ها وجود ندارد؛
ج) افراد بعد از كار سخت براي انجام كارآموزي اعزام مي‌شوند.
د) به دليل كمبود قاضي، دوره‌هاي كارآموزي كاهش داده شده یا كلا از آن صرف‌نظر مي‌شود؛
هـ) برنامه‌هاي موجود به طور علمي سازمان نيافته‌اند؛
و) احتمال كمي وجود دارد كه كارآموزي همسان براي كار قضايي سودمند باشد؛ در نتيجه آموزش بايد انتخابي و بر اساس نياز باشد
ز) اكثر برنامه‌ها كلا براي ارتقاي توانمندي قضايي و به ميزان زیادی براي مهارت‌هاي قضايي كافي مي‌باشند؛
ح) غالب برنامه‌ها هيچ آزمون كتبي يا امتحاني براي دوره‌های كارآموزي ندارند؛
ط) برنامه‌ها تنها تجربه‌هاي تك‌موردي (خاص) بدون هيچ‌گونه سمت تخصص‌گرايي بوده و رابطه‌اي نيز با نيازهاي ويژه كار مربوطه ندارند
ي) كارآموزي مشاركتي نبوده و هيچ رويه يادگيري تعاملي اتخاذ نشده است؛
ك) سازمان، هيچ اولويت يا ارزشي براي مشاركت در كارآموزي قائل نيست؛
ل) برنامه آموزشي به طور علمي شكل نمي‌گيرد و به طور دوره‌اي نيز مورد تجديدنظر قرار نمي‌گيرد؛
م) به دليل محدوديت منابع، وجهي براي كارآموزي قضايي تخصيص داده نمي‌شود؛
ن) هيچ‌گونه كارآموزي براي تغيير شغل يا ارتقا وجود ندارد؛
س) هيچ زيربناي صحيحي براي كارآموزي قضايي وجود ندارد؛
ع) كارآموزي توسط هيچ‌كدام از مربيان و كارآموزان جدي گرفته نمي‌شود؛
ف) مربيان ذيصلاح و ماهر در اين شغل به طور كلي موجود نمي‌باشند؛
ص) بعضي از برنامه‌ها بيش از حد محلي بوده و براي استفاده جهت اهداف بزرگتر استاندارد نشده‌اند؛
ق) اهداف برنامه‌هاي كارآموزي ويژه به طور روشن مشخص يا مرتبط نشده‌اند؛
ر) سخنراني‌هاي پر از الفاظ زيبا و موعظه‌هاي مبالغه‌آميز از طرف به اصطلاح بازديدكنندگان عالي‌مقام، يادگيري را القا نمي‌نمايد؛
ش) همراهي تحت نظارت صحيح پرسنل قضايي كارآمد مي‌تواند آموزش خوبي باشد؛ اما به ندرت انجام مي‌شود زيرا مسئول ارشد وقت و انگيزه‌اي ندارد؛
ت) فقدان تسهيلات آموزشي مركزي دائمي در موسسات كارآموزي نقص جدي مي‌باشد؛
ث) عملكرد ضعيف در آموزش هيچ اثري بر شغل ندارد؛
خ) كارآموزي در زمينه استفاده از شواهد علمي و در رويكردهاي نوآورانه موجود در قضاوت وجود ندارد يا سطحي مي‌باشد؛
ذ) بالاتر از همه، خلاقيت‌هاي مستقل و خوش‌نيتانه قضات رده‌هاي پايين‌تر بي‌ارزش شمرده شده و تشويق نمي‌شود.
تذكر: قضات در مورد برنامه‌هاي موجود تعداد زيادي نظر مغاير ارائه كرده بودند. اصولا براي اينكه منابع صرف شده بازدهي داشته باشند، برنامه‌هاي موجود بايد به طور اساسي تغيير يابند.
ب) نياز به كارآموزي ضمن خدمت
كليه پاسخ‌دهندگان در مورد نياز به آموزش عالي غيردانشگاهي به مقامات شاغل تاكيد داشتند. كارآموزي در بدو خدمت با هدف راهنمايي تازه‌واردان به اداره جديد، مقاصد محدود معيني دارد. به كارآموزي دوره‌اي هر مقام قضايي در كليه سطوح تا سطح قاضي ارشد دادگاه استان نياز مي‌باشد. بعد از هر ارتقاي شغلي، يك دوره كارآموزي بايد فراهم شود.
در نتيجه، نظر هر قاضي اين است كه همانند كارآموزي بدو خدمت، كارآموزي مداوم حين خدمت ضروري است و بايد در هر ارتقاي شغلي و فواصل دوره‌اي ارائه شود.

6) اهداف كارآموزي ضمن خدمت چيست؟
برخلاف آموزش بدو خدمت، اهداف ويژه زير براي انواع مختلف آموزش عالي غيردانشگاهي و كارآموزي پيشنهاد شده‌اند:
i) به روز نمودن دانش حقوق و رويه‌ها در حوزه‌هاي انتخابي؛
ii) ارتقاي مهارت‌هاي دادگاهي و مديريت زمان؛
iii) القاي ايده‌ها و تجارب جديد براي از عهده وظايف متغير برآمدن؛
iv) ارتقاي فرهنگ شغلي و توسعه توازن قضايي در مورد معضلات؛
v) رفع پيش‌داوري‌ها و تندي‌ها؛
vi) آماده شدن براي مسئوليت‌هاي قضايي بالاتر؛
vii) مشخص نمودن ضعف‌ها و رفع آنها؛
viii) تسهيم تجارب بين صنف قضايي؛
ix) افزايش كارآيي و احساس مسئوليت؛
x) درك ماهيت و حوزه صلاحيت قضايي و اختيارات جديد؛
xi) آزمايش توانايي‌ها و مهارت‌ها در موقعيت‌هاي تطبيقي؛
xii) يادگيري مديريت تنش و موقعيت‌هاي بحران؛
xiii) تعامل با متخصصين ساير رشته‌ها كه براي معاضدت به امور قضايي در حوزه‌هاي حكومت‌مداري مربوطه بصيرت دارند؛
xiv) تفكر جمعي بر بروز اختلالاتي مثل تاخير، دسترسي، هزينه، مشكلات طرفين دعوي، روابط وكلا – قضات و غيره؛
xv) راهكارهاي ارتقاي شرايط كار و افزايش بهره‌وري قضات.

7) كيفيت پايين آموزش (L.L.B) دوره كارشناسي حقوق: آيا كارآموزي بدو خدمت مي‌تواند آن را اصلاح نمايد؟
پاسخ‌هاي داده شده به مورد مطرح شده در سوال مختلف بودند و در مورد توانايي كارآموزي اوليه براي پر كردن خلاء در آموزش حقوقي اوليه شك وجود داشت. اكثريت موافق استانداردهاي سخت و جدي در گزينش افراد بودند كه در نتيجه اشخاصي كه فاقد دانش كافي هستند براي قضاوت استخدام نشوند. آنان بحث مي‌كردند كه در هر صورت حتي بهترين كالج‌هاي حقوقي نمي‌توانند كارآموزي لازم را براي دستگاه قضايي ارائه نمايند. در كالج‌هاي حقوقي توجه كافي به موضوعات متعددي، خصوصا موضوعات شكلي، نمي‌شود.
فرضيه‌اي كه بر اساس آن دوره كارآموزي برنامه ريزي شده، اين است كه هر شخص استخدام شده صلاحيت كافي مورد انتظار از يك وكيل داراي چند سال تجربه در كانون را دارد. اين امر مورد ترديد است و دليل اينكه چرا آموزش بدو خدمت داراي تاثير اندكي مي‌باشد اين است كه برخي از كانديداهايي كه در قوه قضائيه استخدام شده‌اند از دانش حقوقي بسيار كمي برخوردارند.

8) چگونه روند استخدام حداقل صلاحيت را تضمين مي‌نمايد؟
به نظر نمي‌رسد روند انتخاب، صلاحيت كليه كانديداهاي انتخاب شده را تضمين نمايد اگرچه اكثريت آنها ممكن است دانش و مهارت‌هاي پايه را داشته باشند.
كارآموزي قبل از انتخاب عملي نيست زيرا كانديداها ممكن است آن را جدي نگيرند مگر اينكه از انتخاب شدن خود مطمئن باشند. به علاوه، تامين بودجه كارآموزي قبل از انتخاب يك مشكل است. همين طور، ممكن است نظام قضايي مجبور به مصالحه و انتخاب كانديداهايي باشد كه آموزش آنان ناكافي بوده و از تجهيزات كافي نيز برخوردار نبوده‌اند.
در بهترين حالت، استخدام مي‌تواند به عنوان غربالي براي دانش و اطلاعات موجود عمل نمايد. آزمون‌هاي كتبي و مصاحبه‌هاي شخصي مي‌تواند دانش را تا حدي ارزيابي نمايد. شايد يك برنامه آزمون دو مرحله‌اي بدانگونه كه براي خدمات مركزي توصيه شده است بتواند امكان شناسايي كانديداهاي واقعا شايسته را افزايش دهد. با فرض نامعلوم بودن فرايندها و زد و بندهاي موجود براي نگهداري جا، اين امر لزوما به مستثني نمودن كانديداهاي ناشايسته كمك نمي‌نمايد.
با توجه به تنوع بسيار كيفيت آموزش حقوقي ارائه شده در كالج‌هاي ايالتي و بين ايالت‌ها، پيروي از استانداردهاي سخت ممكن است منجر به بي‌عدالتي در بخش‌هاي معيني از جامعه شود. اگر در آزمون انتخاب افراد بر سطوح بالاي دانش و مهارت تاكيد شود اشغال جاهاي رزرو شده در قوه قضائيه تالي يك امر تقريبا غيرممكن مي‌گردد.
اگر هيئت وكلا يا آكادمي‌هاي قضايي بتوانند خودشان به طور سيستماتيك دوره‌هاي آماده‌سازي قبل از انتخاب را براي كانديداهاي احتمالي كه مايل به افزايش شانس خود باشند، سازماندهي نمايند، ممكن است از اين طريق به كانديداهاي ضعيف‌تر در انتخاب شدن كمك نمايد و همچنين احتمال برخورداري كليه كارآموزان را از سطح قابل قبول دانش پايه مشتركي كه از آنها انتظار مي‌رودف افزايش دهد.
همچنين ضعيف بودن كارآموزان بايد توسط آكادمي‌هاي كارآموزي به طور جداگانه از طريق برنامه‌هاي ويژه كه ممكن است نياز به زمان، توجه و منابع بيشتر براي كارآموزي آنان داشته باشد، مورد تاكيد قرار مي‌گيرد.
9) آيا مركز توجه كارآموزي بايد اساسا مهارت‌ها باشد؟
هدف عمدتا همين است؛ اما بايد بر مبناي علم و دانش بوده و از طريق ايجاد تغييرات در نوع نگرش‌ها و ارزش‌ها تقويت شود. آموزش بايد كارآموزان را قادر به ايجاد تحول در خود و انجام خود ارزيابي نمايد.
10) كارآموزي چگونه مي‌تواند درخواست‌هاي داوطلبان باهوش‌تر و نيازهاي داوطلبان ضعيف‌تر را همزمان برآورده نمايد؟
موضوعات قانوني معمولي نبايد در دوره كارآموزي قضايي آموزش داده شوند. مطالعه آنها را بايد به خود كارآموزان واگذار كرد.
مي‌توان به داوطلبان ضعيف‌تر از طريق برنامه‌هاي جبراني خارج از دوره كارآموزي معمول، آموزش داد. همچنين مي‌توان از كارآموزان باهوش‌تر درخواست نمود كه به همكاران خود كه قادر به دنبال نمودن درس (رساندن خود به دوره) نيستند، كمك نمايند.
كارآموزي اضافي براي داوطلبان ضعيف‌تر در خارج از مدت معمول كارآموزي ممكن است مشكلات روحي و رواني در آنها ايجاد نمايد. بهترين استراتژي اين است كه اگر آنان فاقد سطح دانش مورد انتظار هستند براي شغل‌هاي قضايي انتخاب نشوند.

11) آموزش زبان
كليه پاسخ‌دهندگان به طور متفق‌القول معتقد بودند كه كارآموزي بايد به زبان انگليسي باشد. بعضي مايل بودند كه زبان هندي نيز اجباري بوده و زبان محلي هم به عنوان زبان سوم مناسبي در كارآموزي قضايي محسوب شود. به هر حال، تدريس نبايد به زبان محلي باشد زيرا بر استانداردهاي قضايي در سراسر كشور اثر مي‌گذارد و از نظر مفهوم عدالت يكسان مطابق قانون، ناعادلانه مي‌باشد. در حال حاضر جزوات حقوقي داراي كيفيت خوب نيز تنها به زبان انگليسي در دسترس مي‌باشند. در شرايط كنوني براي كسب برتري قضايي نياز به استفاده از زبان انگليسي در كار قضايي مي‌باشد.

12) تحريك كارآموزان براي جدي گرفتن كارآموزي
هركاري بايد انجام شود كه كارآموزان برنامه را جدي بگيرند و يادگيري را براي عملكرد بهتر قضايي ضروري بدانند. اين امر ممكن است نياز به تغييرات خط مشي و ترتيبات اجرايي منجر به كار سخت داشته باشد. پيشنهادات متعددي از ميان پاسخ‌ها حاصل شد. اين پيشنهادات عبارتند از:
الف) اتمام موفقيت آميز كارآموزي بخشي از شرايط خدمت آزمايشي بوده و به خدمات كساني كه كاملا در فراگرفتن حداقل علم و دانش در طول مدت كارآموزي ناتوان باشند بايد فورا پايان داده شود تا كارايي و اثربخشي اعمال عدالت در معرض خطر قرار گيرد.
ب) عملكرد در كاراموزي براي تعيين صلاحيت جهت ارتقا و پيشرفت شغلي مقامات قضايي مورد توجه قرار گيرد.
ج) اهميت كارآموزي و انتظارات موجود از كارآموزان به روشني بيان شود و چارچوب قوانين براي اعلان اولويت قضايي منضم به كارآموزي مشخص شود.
د) در مراكز كارآموزي امتحان برگزار شود و عملكرد كارآموز به صورت «عالي»، «خيلي خوب»، «خوب»، «رضايت‌بخش» و «ضعيفن درجه‌بندي شود. كارآموزاني كه «ضعيف» ارزيابي شدند نبايد در كادري كه استخدام شده‌اند تاييد شوند و مي‌توان تا زماني كه حداقل، درجه «رضايت‌بخش» را كسب ننموده‌اند مانع از ارتقاي آنان شد.
ه) ارتقاي كيفيت و محتواي برنامه‌هاي كارآموزي از طريق به كارگيري وسايل كمك آموزش و روش‌شناسي.
و) تاييد عملكرد شايسته در كارآموزي از طريق اعطاي جوایز، توصيه‌نامه‌ها و فرصت‌هاي خاص ارتقاي شغلي.
ز) دادن مزاياي شغلي به مقامات شايسته از قبيل مرخصي تحصيلي، كمك هزينه تحصيلي، انتخاب آنان براي ماموريت‌هاي ويژه و غيره.
ح) فشار گروه همسان مي‌تواند انگيزه را ارتقا بخشد.
ط) بايد انجام تحقيق، كار پروژه‌اي و اعمال مشاركتي در كارآموزي تشويق شوند.
فرايند بايد به صورت «يادگيري از طريق انجام دادن» و «يادگيري از طريق گوش دادن» باشد.
ي) در سطوح بالاتر شغل قضايي آشنايي با تجارب قضايي در ديگر كشورها مفيد خواهد بود.
ك) در موارد حاد عدم كارايي حتي بعد از كارآموزي، رجوع به كادرهاي پايين‌تر مي‌تواند مدنظر قرار داده شود.
ل) گزارش ارزيابي سالانه بايد با اهداف آموزشي و موفقيت‌ها همسان باشد.
م) كمك‌هزينه‌ها جبراني مي‌تواند در موقعيت‌هاي خاص انگيزه خوبی باشد.
ن) آزمون‌هاي دوره‌اي از طريق امتحانات كتبي و بحث‌هاي گروهي مي‌تواند تعليم‌گيرنده را به درك كاستي‌ها و كسب توانمندي براي ارزيابي نهايي كه در انتهاي دوره كارآموزي انجام مي‌شود، قادر نمايد.
س) آكادمي‌هاي قضايي بايد به طريقي مشابه آكادمي‌هاي نظامي يا پليسي اداره شوند تا نظم و جديت را بپرورانند.
تذكر: انگيزه كليد موفقيت است. مسلما، كارآموزان در آكادمي‌هاي قضايي حتي در مرحله انتصاب به شغل فاقد انگيزه هستند. براي موسسات قضايي ضروري است كه با تغيير قواعد استخدام و جذاب و آموزنده نمودن كارآموزي، انگيزه تعليم‌گيرندگان را افزايش دهند. فرايندهاي يادگيري بزرگسالان متنوع مي‌باشند و اگر رفتار قضايي بايد در جهت مطلوب تاثير پذيرد، برنامه‌هاي كارآموزي بايستي اين مساله را به لحاظ علمي مورد تاكيد قرار دهند.

13) ماهيت امتحان در كارآموزي
i) امتحان بايد در هر يك از موضوعات دوره كارآموزي برگزار شود.
ii) امتحان بايد تركيبي از استفاده آزاد از كتاب، طرح مساله، كار پروژه‌اي، بحث گروهي و ارائه مقاله باشد.
iii) بعضي در مورد مناسب بودن آزمون‌هايي از نوع امتحانات دانشگاهي شك داشته و مايل به ارزيابي با روش‌هاي ديگر بوده‌اند.

14) پيامدهاي عملكرد نارضايت‌بخش در كارآموزي
الف) مراحل متعددي كه قبلا در مورد انگيزه دادن به قضات مبني بر جدي گرفتن كارآموزي پيشنهاد شده بود اينجا كاربرد دارد.
ب) مي‌توان بعد از دادن فرصت براي اصلاح، به ثبت در سوابق شغلي متوسل شد.
ج) بايد بر تكرار دوره كارآموزي تاكيد شود و دوره آزمايشي ادامه پيدا نمايد.
د) تكرار كارآموزي، اگرچه سخت است بايد به يادگيري مقامات به شيوه خود نه با روش تنبيهي و بي‌حاصل (داراي نتيجه معكوس)، كمك كند.
ه) بعضي از پاسخ‌ها اصلاح قواعد استخدام را پيشنهاد مي‌كنند بدين‌گونه كه عملكرد نارضايت‌بخش در دوره كارآموزي سبب شود كه آن شخص از خدمت اخراج شده يا در رتبه پايين‌تري از آنچه كه براي آن استخدام شده است قرار گيرد.
15) تضمين بي‌طرفي و بي‌نظري در ارزيابي كارآموزي:
i) قرار دادن يكي از مقامات در سطح قضات دادگاه عالي به عنوان مسئول سيستم ارزيابي.
ii) محول نمودن امتحان به يك هيات از ممتحنين يا كميته قضات.
iii) بررسي توسط مسئول پژوهش بر اساس رويه‌هاي شفاف و معيارهاي قابل قبول در صورت اعتراض.
iv) فراهم نمودن يك رويه بررسي مجدد ارزيابي مجدد.
v) نشان دادن نتايج آزمون دوره‌اي و فراهم نمودن فرصت لازم براي درك علل نگرفتن نمرات بالاتر.
vi) ارزيابي جزئي يا كلي توسط آژانس‌هاي خارج از موسسه كارآموزي.
تذكر: شايان ذكر است زماني كه نحوه عملكرد در كارآموزي انعكاس جدي بر پيشرفت شغلي داشته باشد، فرايند ارزيابي بي‌طرفانه، معقول و شفاف باشد. در حال حاضر تكنيك‌هاي آزمايشي براي حذف تبعيض و ذهنيت در رويه‌هاي ارزيابي وجود دارند. آنها بايد بر اساس شرايط آكادمي‌ها انتخاب شوند.

نظرات ديگر:
در رابطه با سري اول پرسش‌ها در مورد «مفاهيم و رويه‌ها» تحليل شده در قسمت فوق، نظرات چندي توسط تعدادي از پاسخ دهندگان ارائه شده است. اين نظرات در زير خلاصه شده‌اند:
i) برخلاف مشاغل مدني، كانديداهاي شغل قضايي افراد پخته‌تري هستند زيرا مدتي را در كار حقوقي صرف نموده‌اند و در گروه سني 27 سال يا بيشتر مي‌باشند. برنامه كارآموزي بايد اين موضوع را در نظر داشته باشد و آموزش را كمي متفاوت برگزار نمايد.
ii) نبايد بيش از اندازه بر مهارت زبان انگليسي تاكيد بشود زيرا آنچه لازم است توانايي درك ارتباطات به انگليسي و نه قدرت بيان به آن زبان مي‌باشد. در حقيقت قدرت بيان در زبان منطقه‌اي بيشتر لازم است كه مي‌توان آن را هم پرورش داد.
iii) برجسته‌ترين شخصيت حقوقي يا يك قاضي ذي‌صلاح لزوما مربي خوبي نيست. به همين علت انتخاب دقيق و برگزاري دوره كارآموزي ويژه مربيان براي موفقيت برنامه‌هاي كارآموزي يك پيش‌نياز مي‌باشد.
iv) مادامي كه كارآموزي در سنت‌ها و رويه‌هاي قضايي لازم باشد، بايد با هدفي آينده‌گرايانه همراه باشد كه در نتيجه آن كارآموزان بتوانند به طور مسئولانه، به محض وقوع تغييرات واكنش نشان دهند. كارآ«وزي متمايلا به تقويت رويه‌ها و ارزش‌هاي موجود بوده كه گاهي اوقات به ضرر كارآيي و حس وظيفه‌شناسي مي‌باشد.
v) دوره كارآموزي بدو خدمت براي يك شغل بايد در سه مرحله باشد و مي‌بايست از لحاظ محتوي و مسائل مربوط داراي ارتباط مناسبي باشد. اولين مرحله بلافاصله بعد از استخدام اوليه در قوه قضائيه به عنوان قاضي دادگاه صلح / Munsiff است. مرحله دوم زمان ارتقا به عنوان قاضي مدني و سومين مرحله وقتي است كه مسئول به كادر قاضي استان ارتقا داده مي‌شود.

II. سازمان و خدمات پشتيباني
1) يك آكادمي ملي قضايي و چهار آكادمي منطقه‌اي
اكثريت قابل توجهي از پاسخ دهندگان (88 درصد) موافق با يك آكادمي ملي قضايي و چهار آكادمي قضايي منطقه‌اي جدا از هيات كارآموزي، زير نظر هر يك از داگاه‌هاي عالي ايالاتي مي‌باشند. بعضي اعتقاد دارند كه آكادمي‌هاي منطقه‌اي غيرضروري هستند و در صورت مساعدت آكادمي ملي به استاندارد نمودن برنامه‌ها و فراهم نمودن خدمات پشتيباني، موسسات كارآموزي در سطح ايالتي مي‌توانند اين وظيفه را انجام دهند. البته دادگاه‌هاي عالي كوچكتر مي‌توانند به ايالت‌هاي مجاور پيوسته و موسسات كارآموزي مشترك داشته باشند.
آنهايي كه مدافع آكادمي منطقه‌ي هستند موافق با تاسيس آنها در اوتار پرادش (لاك‌ناو)، آندرا پرادرش (اسكندرآباد)، آسام (گاوهاتي) همراه با آكادمي ملي واقع در ماديا پرادش (بوپال) مي‌باشند. يادآوري مي‌شود كه اينها مكان‌هايي هستند كه در آنجا تسهيلات زيرساختاري از قبل، اگرچه نسبتا كم، موجود است و برنامه‌هاي كارآموزي دوره‌اي براي مقامات قضايي سازمان داده مي‌شود.
نظري وجود دارد كه روابط بين آكادمي‌هاي ملي / منطقه‌اي و ايالتي نبايد از نوع روابط اصلي – تابع (پيرو) باشد، بلكه به صورت نهادهاي مساوي و هم‌سطح با كاركردهاي متفاوت باشند. موسسه ملي مي‌تواند محل ارائه كارآموزي، پيشنهاد برنامه‌هاي آموزشي جديد، گردآوري دانش مطالعاتي مناسب و كيت‌هاي خودآموزي، اجراي دوره‌هاي كارآموزي و مربيان و كمك به استاندارد نمودن و هماهنگ‌سازي باشد.

2) ساختار آكادمي‌هاي ملي / منطقه‌اي
نظر غالب اين است كه آكادمي‌هاي ملي / منطقه‌اي بايد مستقيما تحت نظارت ديوان عالي كشور باشد. يك هيات مديره بايد وجود داشته باشد تا در آن علاوه بر نمايندگان ديوان عالي كشور، دادگاه‌هاي عالي، حكومت‌هاي مركزي و ايالتي، شوراي وكلا، تعدادي از كارشناسان / دانشگاهيان مستقل نيز حضور داشته باشند.
در حالي كه يك قاضي ارشد ديوان عالي كشور مي‌تواند رئيس آكادمي ملي باشد، تواناترين قاضي ارشد دادگاه‌هاي عالي در منطقه به صورت چرخشي مي‌تواند رئيس آكادمي‌هاي منطقه باشد.
مطابق يكي از نظرهاي موجود، بهتر است آكادمي‌هاي منطقه‌اي در هيات مديره خود نمايندگاني نيز از دادگستري استان و مددكاران اجتماعي / سازمان‌هاي غيردولتي (NGO) داشته باشند. نقش و مسئوليت‌هاي اعضاي هيات مديره در مقابل دانشكده عادي بايد مشخص شود در نتيجه هيچ امكان به خطر افتادن آزادي آكادميك و خودگرداني موسساتي وجود نخواهد داشت. به هر حال ارتباط با حوزه قضايي بالاتر در سطح اداري مي‌تواند به ارتقاي وجهه و اعتبار دوره‌ها كمك نموده و نظم بيشتر از طرف كارآموزان را تضمين نمايد.
شايان ذكر است اقدامات احتياطي بايستي به عمل آيد تا آكادمي‌ها محل استخدام مجدد قضات بازنشسته يا پناهنگاهي براي آنهايي كه بنا به هر دليل و دادگاه‌هاي عادي پذيرفته نيستند، نگردند.

3) ارتباط بين آكادمي‌ها براي ايجاد حداكثر بهره‌وري
دانشكده ملي قضايي مي‌تواند به منظور تضمين كيفيت بر آكادمي‌هاي منطقه‌اي و ايالتي كنترل عملكردي داشته باشد. در غير اين صورت آن دو حوزه وسيعي براي كاركردهاي هم‌پايه دارند. هر عضو آكادمي‌هاي منطقه‌اي / ايالتي جهت كسب تخصص ويژه و تسهيل هماهنگي آكادميك براي مدتي معين به دانشكده ملي قضايي اعزام مي‌گردد. همين‌طور دانشكده ملي قضايي مي‌تواند براي تسهيل تعاملات، اشخاصي را براي مدت‌هاي معيني به آكادمي‌هاي ايالتي / منطقه‌اي اعزام نمايد.
دو سوم كليه برنامه‌هاي آموزشي بايد در سطح ايالتي / منطقه‌اي سازماندهي شوند و تنها يك سوم لازم است كه در سطح ملي سازماندهي شود. مشاركت در دوره‌هاي سطح ملي بر اساس استحقاق و نقش‌هاي كاركردي تنظيم مي‌شوند.
بايد يك سيستم اتصال مخابراتي با دانشكده ملي قضايي ايجاد شود كه در نتيجه آن مقامات قضايي بتوانند از مزاياي دوره‌هايي ملي برگزار شده توسط تكنيك‌هاي آموزشي از راه دور، كنفرانس ويدئويي و غيره، بهره‌مند شوند. اين امر مي‌تواند دريافت آموزش را بدون بازداشتن مقامات از محل كار و برنامه‌هاي خود، ارتقا دهد.
توسعه برنامه آموزشي و استاندارد نمودن رئوس مطالب و جزوات آموزش وظيفه اصلي دانشكده ملي قضايي بوده و بيشتر هدايت واقعي اصل كارآموزي بايد به عهده آكادمي‌هاي ايالتي / منطقه‌اي گذاشته شود. نبايد كنترل سلسله مراتب يا ديوان‌سالاري كه مانع توسعه آكادمي‌ها به روش خودشان در واكنش به مسائل و چالش‌هاي محلي مي‌شود، وجود داشته باشد.
مطابق يكي از نظرات موجود در حالي كه آكادمي ملي قضايي بايد محلي براي كارآموزي قضات استان و احتمالا قضات دادگاه عالي باشد، آكادمي‌هاي ايالتي / منطقه‌اي بايستي امكان كارآموزي را براي مقامات قضايي سطوح پايين‌تر فراهم نمايند. دوره‌هاي ضمن خدمت براي كارآ«وزي تخصصي و آموزش عالي غيردانشگاهي مقامات قضايي ارشد بايد در ابتدا توسط دانشكده ملي قضايي گسترش يافته و هدايت شود و در موارد مناسب در آكادمي‌هاي ايالتي / منطقه‌اي تكرار شود. اين دوره‌ها بايد به دقت برنامه‌ريزي شوند كه بتوانند نيازهاي خاص را پاسخگو باشند و قبل از توصيه به تكرار آن در ديگر، در سطح دانشكده ملي قضايي تجربه شوند. اين امر مانع از هدر رفتن منابع شده و مزاياي آن را براي كل قوه قضائيه به حداكثر مي‌رساند.

4) تركيب دانشكده در آكادمي‌هاي قضايي
اندازه دانشكده بر اساس نيازها و منابع متفاوت خواهد بود. هرچند كه در يك آكادمي ايالتي متوسط ممكن است يك مدير، يك معاون، دو پرفسور، يك يا دو سخنراني و دو يا سه مسئول تحقيق وجود داشته باشد. البته، اينها هسته مركزي دانشكده بوده و با هيات علمي مهمان متشكل از متخصصان مدعو تكميل مي‌گردند. در هر صورت، حداقل پنج عضو تمام وقت دانشكده بايد به طور ثابت در هر موسسه كارآموزي در دسترس باشند.
بر اساس يكي از نظرها، حداقل كاركنان آكادميك يك موسسه كارآموزي منطقه‌اي بايد پانزده با دست كم بيست كارمند اداري پشتيبان باشد. آنان شامل يك مدير (در حد قاضي دادگاه عالي)، يك معاون مدير (در حد قاضي ارشد استان)، سه پرفسور نماينده سه رشته از رشته‌هاي مربوطه (قانون، مديريت و خدمات اجتماعي)، سه دستيار پرفسور، نماينده قوه قضائيه (در حد قاضي دادگاه مدني)، به ترتيب علوم قضايي و علوم رفتارشناسي، دو مربي حقوق، دو متخصص فناوري رايانه / اطلاعات (كتابخانه) و دو هماهنگ‌كننده كار عملي (روساي باتجربه دادگاه / وكلا) مي‌باشند.
پيشنهاد مي‌شود كه نسبت بين مربيان و كارآموزان در حدود 5/1 باشد. بايد اصل اوليه اين باشد كه قضات به ديگر قضات آموزش دهند و آكادمي‌ها بايد اين فرايند را غني و متنوع نمايند. وضعيت ايده‌آل، يافتن داوطلبان از بين قضات برجسته و بازنشسته مي‌باشد كه وظيفه آموزش را بر اساس تكنيك‌هاي تدريس و اهداف آموزشي به وجود آمده توسط هيات علمي دانشگاهي موسسات آموزشي به عهده بگيرند.
با در نظر گرفتن اينكه به زحمت، سنتي مبتني بر كارآموزي قضايي سيستماتيك در كل كشور وجود دارد و اينكه تقاضاهاي بسياري براي كارآموزي وجود خواهد داشت كه ممكن است بين 2000 تا 2500 كارآموز در سال براي حداقل پنج دوره يا بيشتر (دوره‌هاي بدو خدمت و دوره‌هاي بازآموزي (آموزش عالي غيردانشگاهي)) باشد، نياز به توسعه كادري تعليم‌ديده و با انگيزه متشكل از اعضاي دانشكده عادي براي تقبل وظايف در آينده نزديك وجود دارد.
شناسايي 1000 تن از اعضاي هيات علمي مهمان يا بيشتر كه علاقه‌مند و واجد صلاحيت بوده و در ايالت‌هاي مختلف پخش شده باشند، وظيفه ديگري است كه بايد انجام شود. اگر لازم است كه تلاش‌هاي انجام شده پرحاصل، هماهنگ و عملي باشند، آنها همچنين نياز به دادن جهت دارند.

5) آكادمي‌هاي موجود كه بايد به عنوان آكادمي‌هاي منطقه‌اي گسترش يابند؟
در حالي كه يك توافق عمومي وجود دارد كه آكادمي‌هاي لاك‌ناو، اسكندرآباد و گاوهاتي به عنوان (آكادمي‌هاي) منطقه‌اي اعلام شوند، نياز به يك آكادمي مشابه در ناگ‌پور يا جايپور براي منطقه غربي وجود دارد. همچنين به يك آكادمي منطقه‌اي در بنگلور نياز داريم.
بحث مي‌شود كه الزام اوليه تقويت آكادمي‌هاي ايالتي است تا حركت به سوي آكادمي‌هاي منطقه‌اي. آكادمي‌هاي ايالتي به همراه «آكادمي ملي» در بوپال مي‌توانند نيازهاي فوري را حداقل براي مدتي برآورده نمايند.

6) تخمين بودجه براي اداره يك آكادمي قضايي
بودجه پيش‌بيني شده بين 20 تا 100 ميليون روپيه مي‌باشد اگرچه تعداد بسياري از پاسخ‌دهندگان معتقدند زماني كه زيرساختار موجود باشد هزينه جاري مي‌تواند 20 تا 30 ميليون روپيه در سال باشد. يك آكادمي ايالتي مي‌تواند با بيست ميليون مديريت شود كه ده ميليون آن براي حقوق و بقيه براي امور اداري و برنامه‌ها خواهد بود. ميانگين بودجه سالانه «آكادمي ملي» ممكن است در حدود 50 ميليون روپيه باشد.

7) انتخاب و ابقاي دانشكده
اكثريت پاسخ‌دهندگان طرفدار ايجاد دانشكده دائمي براي نيازهاي اساسي كارآموزي مي‌باشند. قوه قضائيه و دانشگاه‌ها دو منبع مهم براي استخدام آنان مي‌باشند. وكلاي مدافع ارشد، در صورت بودن، نيز مي‌توانند در بعضي از موارد نيازها را پاسخگو باشند.
اگر قرار باشد دانشكده از قضات و اساتيد شاغل استفاده نمايد، بايد آنها را براي حداقل مدت پنج سال قابل تمديد براي پنج سال بعد مامور نمايد. اين امر مانع از ايستايي شده و خون تازه با تجربه‌هاي متفاوت را با خود به جريان مي‌اندازد. به هر حال، تشخيص شخص مناسب براي هيات نمايندگي آسان نيست. قضات و اساتيد بازنشسته اگر مناسب باشند، مي‌توانند به عنوان استادان عادي يا كمكي به صورت قراردادي همكاري نمايند. اگر ساير موارد مشابه باشد، قضات برجسته استان ممكن است بهتر از قضات دادگاه عالي نيازهاي كارآموزي را برآورده نمايند. در صورتي كه قضات ارشد مايل به امر آموزش، به تدريس داوطلبانه در دانشكده علاقه‌مند باشند، مي‌توانند از يك سال مرخصي از كار قضايي استفاده نمايند.
مديران / روسا بايد حداقل براي مدت شش تا ده سال ترجيحا از ميان مشاغل قضايي بالاتر يا حقوقدانان برجسته انتخاب شوند.

8) وضعيت آكادمي‌ها بايد همسان با دانشكده ارشد باشد
در عين اينكه مدير / رئيس آكادمي‌هاي ايالتي / منطقه‌اي بايد وضعيت و مزايايي همانند قاضي دادگاه عالي داشته باشند، ساير استادان دانشكده مي‌توانند وضعيت مشابه دانشگاه‌هاي مركزي داشته باشند. معاون مديران / معاون رئيس مي‌تواند وضعيتي همانند دبير هيات دولت داشته باشند.
وضعيت مدير دانشكده ملي قضايي بايد همانند قاضي ديوان عالي باشد. ديگران در دانشكده مي‌توانند حقوقي همانند آنچه كه در موسسات داراي اهميت ملي مثل IITs، IIMs و غيره پرداخت مي شود را داشته باشند.

9) حداقل آموزش در آكادمي‌ها
دو سوم پاسخ‌دهندگان مايل بودند كه انگيسي زبان آموزش باشد در حالي كه يك سوم باقيمانده را طرفداران زبان هندي و زبان منطقه‌اي توام با انگليسي تشكيل مي‌دادند.
10) سازمان مسئول آموزش مهارت‌ها
آموزش مهارت‌ها در امر كارآموزي مهم است اما ممكن است لزوما نياز به دپارتمان جداگانه‌اي براي سازماندهي كارآموزي باليني نباشد. با توجه به اين حقيقت كه اكثر اعضاي هيات علمي افرادي با مهارت هستند، آنان مهارت‌هاي ياد شده را در دوره‌هاي مربوطه تعليم خواهند داد. به علاوه بر قرار گرفتن در محل مورد نظر، انجام كار پروژه‌اي و محاكمات تمريني (فرضي) / دادگاه‌هاي حل و فصل مسائل مورد اختلاف، كارآموزان مي‌توانند فرصت لازم را براي ارتقاي مهارت‌هايشان بيابند.

11) ارتباطات آكادميك مطلوب با موسسات خارجي
استفاده از برنامه‌هاي كارآموزي ديگر كشورها هميشه مفيد است. مي‌توان از مربيان قضايي برجسته از موسسات خارجي در دوره‌هاي كوتاه‌مدت به منظور برگزاري سمينار يا دوره‌هاي آموزش مشترك با دانشكده در آكادمي ها دعوت به عمل آورد.
در صورت امكان، حداقل در دوره‌هاي بازآموزي / آموزش عالي غيردانشگاهي مي‌توان براي كارآموزان فرصت مشاركت در برنامه‌هاي كارآموزي ديگر كشورها را فراهم نمود و قضات كارآموز اين كشورها مي‌توانند براي شركت در دوره‌هاي موجود آكادمي‌هاي هند پذيرش شوند.
در هر صورت، آكادمي‌ها بايد ارتباطات تخصصي با موسسات مشابه در خارج از هند و تبادل انتشارات و مطالب آموزشي را گسترش دهند. اين امر براي ارتقاي كيفيت قضاوت و داشتن بازخوردهاي مهم براي نقاط قوت و ضعف ما به طور متقابل مفيد است. همكاري بين‌المللي در كارآموزي قضايي خصوصا در سطح انجمن همكاري منطقه‌اي جنوب آسيا (SAARC) يا كشورهاي مشركت‌المنافع بايد تشويق شود.

12) دوره‌هاي كارآموزي استفاده از رايانه براي مقامات قضايي
كليه قضات در مورد اينكه تعليم كار با رايانه و به طور خاص استفاده آن در كار قضايي بايد در كليه برنامه‌هاي كارآموزي اجباري شود، متفق‌القول هستند. آكادمي‌ها بايد كاملا مجهز به تجهيزات و معلمان، نه تنها براي آموزش استفاده از رايانه باشند بلكه آن بايد جزء لازم و مكمل به كار رفته در روش‌هاي كارآموزي هر دوره باشد.
بعضي از اشخاص پيشنهاد نموده‌اند كه هر دادگاه بايد به تسهيلات اينترنت و ايميل نيز دسترسي داشته باشد.

13) آكادمي‌هاي قضايي سرمايه‌گذار: ضرورت يافتن اهداكنندان خصوصي
بسياري از پاسخ‌دهندگان تاكيد دارند كه بودجه بايد تنها از طرف ايالت تامين شود. يك نظر وجود داشت كه سرمايه‌گذاري بين‌المللي موجود براي كارآموزي قضايي بايد در يك محل ذخيره مركزي نگاهداري شود و آكادمي‌ها براي گرفتن آن بر اساس شايستگي برنامه‌هايشان رقابت نمايند.
نظر ديگر كه مورد تاييد بسياري بود اين است كه هيچ ضرري براي درخواست كمك به كتابخانه و مطالب آموزشي همچنين كمك‌هاي آموزشي وجود ندارد.

14) آيا آكادمي قضايي مي‌تواند با مدل آكادمي L.B.S (Mussorie) برابري نمايد؟
اكثريت پيشنهاد مي‌نمايند كه آن مي‌تواند از بسياري از جنبه‌ها از نظر زيرساختاري و كيفيت برنامه‌ها، يك مدل باشد. هرچند كه از ساختار بوركراتيك رنج مي‌برد؛ در حالي كه مدل IITs و IIMs براي مقامات قضايي تخصصي‌تر و انطباق‌پذيرتر است.

ادامه دارد

* واحد ترجمه دفتركل برنامه‌ریزی و تدوین متون آموزشی قوه قضائیه