گزارش نشست قضايي استان

پاسخ به پرسش هاي 420 و 421

تنظيم: حميد مهدي‌پور، قاضي حوزه معاونت آموزش،
با همكاري كارشناس حقوقي، سيد ابراهيم مهديون

سوال 420 – در صورتي كه حداقل مجازات اصلي براي متهم در نظر گرفته شده باشد، آيا صدور حكم مجازات تكميلي جايز است؟

آقاي دكتر نهريني (وكيل دادگستري):
به نظر مي‌رسد با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامي جايز باشد. زيرا: اولا – ماده 19 قانون مجازات اسلامي از حيث اعمال تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده، اطلاق دارد و فرقي نمي‌كند كه دادگاه در اعمال مجازات تعزيري يا بازدارنده، حداقل مجازات مزبور را مورد حكم قرار داده يا حداكثر آن را؛ چه قانون‌گذار به منظور جريان مجازات‌هاي به اصطلاح تتميمي موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي، دو شرط قانوني و يك شرط قضايي را مدنظر داشته است. دو شرط قانوني داير بر عمدي بودن جرم ارتكابي و نوع مجازات حاكم بر جرم ارتكابي يعني مجازات تعزيري يا بازدارنده است، يعني در ساير مجازات‌ها مانند قصاص و حدود از تتميم حكم نمي‌توان استفاده كرد. با اين دو شرط قانوني، اعمال مجازات تتميمي براي مجرم جايز است. ليكن اين امر در اختيار دادگاه است تا حسب تشخيص خود و با توجه به وضعيت و شخصيت مجرم و همچنين نوع جرم ارتكابي، به تعيين نوع مجازات تتميمي و ميزان‌آن دست زند. اين شرط قضايي را مي‌توان از مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامي و همچنين صدر ماده 20 همان قانون به دست آورد. ماده 20 قانون ياد شده مي‌گويد: «محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد...».
ثانيا – اگرچه راي وحدت رويه شماره 590 – 5/11/1372 هيئت عمومي ديوان عالي كشور، مجازات بازدارنده موضوع ماده 17 قانون مجازات اسلامي را به عنوان يكي از مجازات‌هاي تتميمي تلقي كرده و در پايان راي نيز اعلام داشته كه: «... و تعيين حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي‌باشد.» ولي بي‌ترديد راي وحدت رويه مزبور با توجه به سياق آن، در مقام بيان و ايجاد حصر براي اعمال ماده 19 به منظور عدم امكان اعمال مجازات تتميمي، در مواردي كه دادگاه حداكثر مجازات تعزيري را در حكم آورده، نبوده است. بلكه هيئت عمومي ديوان عالي كشور خواسته تا فرضي را مطرح نمايد كه به موجب آن حتي اگر دادگاه حداكثر مجازات تعزيري را در حكم خود مقرر نمايد، اين امر دست دادگاه را در اعمال تعيين مجازات بازدارنده به عنوان تتميم مجازات، نمي‌بندد. از اين مفهوم برمي‌آيد كه تعيين مجازات تتميمي در كنار حكم به حداقل مجازات تعزيري، امري بديهي و قانوني است و نه تنها تعيين حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده به عنوان تتميم حكم تعزيري نيست، بلكه تعيين حداقل يا حد وسط مجازات تعزيري نيز مانع تعيين مجازات تتميمي موضوع مادتين 17 و 19 قانون مزبور نخواهد بود.
ثالثا – از راي وحدت رويه و همچنين ماده 19 قانون مجازات اسلامي برمي‌آيد كه نوع مجازات قانوني براي تنبه مجرم و مصونيت جامعه از تعرض و خطاي او كافي نيست و به منظور حصول به اهداف مجازات‌ها، مي‌بايست از محروميت مجرم از حقوق اجتماعي يا اقامت اجباري وي در نقطه معين به عنوان تتميم حكم تعزيري، استفاده كرد. به علاوه مانور دادگاه در انتخاب ميزان مجازات تعزيري از حداقل تا حداكثر آن مجازات، در شمار اختيارات قانوني دادگاه است و اگر دادگاه مكلف بود در اعمال تتميم حكم تعزيري، به حداقل و حداكثر مجازات تعييني توجه كند، مقنن به اين مطلب اشاره مي‌نمود. در حالي كه چنين تكليفي در ماده 19 قانون مجازات اسلامي و راي وحدت رويه فوق‌الذكر چه صريحا و چه تلويحا به چشم نمي‌خورد.
رابعا – اينكه در ماده 19 قانون ياد شده به دادگاه اختيار اعمال تتميم حكم داده شده، اختياري است كه اجراي آن مستلزم استدلال دادگاه در مباني استدلالي و جهات موجهه حكم است. دادگاه مي‌بايد استدلال كند كه چرا از تتميم مجازات تعزيري سود برده و آن را علاوه بر مجازات اصلي، براي مجرم در نظر گرفته است.

آقاي فضلعلي (دادسراي امور اقتصادي):
نظريه اتفاقي: هرچند شبهه‌اي كه منشا طرح اين سوال گرديده، در متن سوال ذكر نشده، مع‌الوصف قطع نظر از اين امر، پاسخ سوال بنا به دلايل ذيل‌الذكر مثبت است:
اولا – مجازات‌هاي اصلي و تكميلي از دو جنس متفاوت مي‌باشد. لذا دادگاه در صورت ضرورت مي‌تواند مجازات متهم را به صورت تركيبي از مجازات اصلي و تكميلي تعيين نمايد و ميزان مجازات اصلي (اعم از اينكه حداقل باشد يا حداكثر) مدخليتي در تعيين مجازات تكميلي ندارد.
ثانيا – ماده 19 قانون مجازات اسلامي، تعيين مجازات تكميلي را در كنار مجازات اصلي، علي‌الاطلاق تجويز نموده و نظري به اينكه ميزان مجازات اصلي چقدر باشد، ندارد.
ثالثا – تعيين مجازات تكميلي، در صورتي ضرورت مي‌يابد كه مجازات اصلي، به نظر دادگاه صادركننده حكم، براي تنبيه و تنبه مرتكب جرم كافي نباشد. و عدم كفايت مجازات اصلي، بيشتر ناظر به نوع مجازات است، نه ميزان آن. البته توجه به اين نكته ضروري است كه اصل تعيين مجازات تكميلي از اين جهت كه (برخلاف مجازات‌هاي اصلي) نوع و ميزان آن به طور دقيق در قانون مشخص نشده و به طور كلي به تشخيص محكمه واگذار گرديده، در تعارض با اصل قانوني بودن مجازات‌ها مي‌باشد و بدين جهت گشاده‌دستي در تعيين اين نوع مجازات، دور از احتياط مي‌باشد.

آقاي صدقي (تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضائيه):
مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامي، مجازات تتميمي به عنوان تكميل مجازات اصلي بر مرتكبين جرايم عمدي اعمال مي‌گردد. بنابراين بر فرض كه حداقل مجازات اصلي در نظر گرفته شود اعمال مجازات تتميمي توسط دادگاه مجاز بوده و بلااشكال است.

آقاي اهواركي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
براي پاسخ به سوال مي‌بايست به اهداف وضع مجازات توجه نمود اهداف متعددي براي وضع مجازات بيان گرديده كه مهم‌ترين اين اهداف، اصلاح مجرم و پيشگيري از تكرار جرم مي‌باشد. براي رسيدن به اين اهداف قانون‌گذار، مجازات‌هایي مانند حبس، جزاي نقدي و شلاق را براي جرايم مختلف تعيين نموده است و به قاضي اجازه داده است با توجه به خصوصيات متهم و عمل ارتكابي مجازات تعيين را تبديل و تخفيف (ماده 22 قانون مجازات اسلامي) و در بعضي موارد به لحاظ عدم تناسب مجازات مذكور، افزون بر مجازات اصلي، مجازات تتميمي و تكميلي تعيين نمايد (ماده 19 و 17 قانون مجازات اسلامي).
از طرفي، هرجا قانون‌گذار نظر به تعيين حداكثر مجازات داشته آن را تصريح نموده و در خصوص مورد، چنين تصريحي وجود ندارد و امروز اكثر حقوق‌دانان عقيده بر اين دارند كه براي رسيدن به اهداف تعيين مجازات، مي‌بايست قاضي در تعيين مجازات براي تخفيف و تشديد مجازات از اختياراتي برخوردار باشد. لذا در صورتي كه قاضي تشخيص دهد مجازات‌هاي اصلي براي رسيدن به اهداف مذكور متناسب نمي‌باشد ولو با تعيين حداقل مجازات و يا كمتر از آن (تخفيف) مي‌تواند به مجازات تكميلي كه متناسب مي‌داند برابر قانون حكم نمايد. به عبارت ديگر، مجازات‌هاي تكميلي و مجازات‌هاي اصلي داراي جنس و ماهيت متفاوت مي‌باشند و تعيين حداقل يا حداكثر مجازات اصلي مانع از تعيين مجازات تكميلي نمي‌باشد.
ممكن است از راي وحدت رويه شماره 590 – 5/11/1372 هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور استنباط شود كه دادگاه مي‌بايست براي اعمال مجازات تكميلي حداكثر مجازات اصلي را تعيين نمايد در حالي كه استنباط مذكور صحيح به نظر نمي‌رسد و راي وحدت رويه مذكور از بحث خارج است و در خصوص اين مي‌باشد كه اعمال حداكثر مجازات دادگاه مي‌تواند مجازات تكميلي تعيين نمايد.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
اتفاق نظر همكاران قضائي به اين تعلق گرفت كه در صورتي كه حداقل مجازات اصلي براي متهم در نظر گرفته شده باشد صدور حكم مجازات تكميلي جايز نيست چون استادان حقوق جزا مجازات را به اصلي – تبعي و تكميلي و تتميمي تقويم كرده‌اند. مجازات تكميلي با تتميم كه مترادف هستند در فرضي برابر ماده 19 قانون مجازات اسلامي قابل اعمال است كه قاضي تشخيص دهد كه حداكثر مجازات اصلي كه تعيين كرده است نمي‌تواند به تنهايي محكوم را متنبه كند لذا در اين صورت با استفاده از ماده 19 قانون مذكور، مجازات تعيين شده را تكميل مي‌كند. مضافا اينكه خود ماده مذكور صراحت دارد چون مقرر شده كه به عنوان تتميم حكم تعزيري ... اگر ما تتميم را، تكميل معنا كنيم از عبارت رفع ابهام مي‌شود چون پيداست كه عبارت تكميل در كجا استفاده شده است در اين خصوص راي وحدت رويه شماره 590 – 5/11/72 قابل توجه مي‌باشد.

آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
آنچه در ماده 19 قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است به عنوان مجازات تتميمي يا تكميلي شناخته مي‌شود در تعريف اينگونه مجازات‌ها بيان گرديده كه كيفر مكمل بر مجازات اصلي است يعني به نظر مي‌رسد نوع و جنس مجازات كافي نبوده و لازم است مجازات از نوع ديگري هم تعيين شود. در ماده 20 قانون مذكور مقرر گرديده مجازات‌هاي مذكور در ماده 19 بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم باشد. نظريات مختلف اداره حقوقي در مورد تعيين مجازات تكميلي مويد اين معناست. از جمله نظريه شماره 8395/7 – 30/11/1381 كه بيان مي‌كند: با توجه به ماده 19 قانون مجازات تتميمي منوط به تعيين حداكثر مجازات قانوني جرم نيست و دادگاه در جرايم تعزيري يا بازدارنده پس از محكوم كردن مرتكب چه به حداكثر چه به كمتر از آن، مي‌تواند مجازات تتميمي متناسبي در حدود ماده 20 آن قانون تعيين مي‌نمايد.» همچنين راي وحدت رويه شماره 590 مورخ 25/11/1372 نيز در مقام حل اختلاف و ايجاد رويه واحد در موضوعي بوده كه به نظر مي‌رسد برخي معتقد بودند در صورت تعيين حداكثر مجازات ديگر نمي‌توان مجازات تكميلي تعيين نمود يعني تعيين اين مجازات در فرض است كه حداكثر مجازات قانوني در حكم مقرر نگرديده است و در اين راي اينگونه نتيجه‌گيري شده است كه چنين امكاني وجود دارد و در واقع آن را در همان معناي واقعي يعني تكميل‌كننده مجازات اصلي نه تشديدكننده آن شناخته است لذا به نظر مي‌رسد حتي در مواردي كه به لحاظ گذشت شاكي نداشتن سابقه محكوميت كيفري يا وضعيت خاص مرتكب، دادگاه مجازات مقرر در قانون را تخفيف مي‌دهد به واسطه نوع جرم يا شخصيت مرتكب، او را از برخي حقوق اجتماعي محروم نمايد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با توجه به مواد 19 و 728 از قانون مجازات اسلامي، ضرورت تعيين مجازات تكميلي به تشخيص دادگاه محول شده و دادگاه اين اختيار را به موجب قانون دارد تا در صورتي كه جنبه تنبيهي يا بازدارنده اين نوع مجازات را در نظر گرفته و آن را با توجه به شرايط مجرم و دفعات جرم، مناسب و موثر تشخيص مي‌دهد، اعمال نمايد.

مجتمع قضائي وليعصر(عج):
آقاي جعفري رئيس شعبه 1004
اگرچه ماده 19 قانون مجازات اسلامي، اعمال مجازات تكميلي را به طور مطلق در خصوص جرايم عمدي تعزيري و بازدارنده با هر نوع محكوميت (از لحاظ كمي) از اختيارات دادگاه دانسته است و اينگونه استنباط مي‌گردد كه مجازات تتميمي منوط به تعيين حداكثر مجازات قانوني جرم از سوي دادگاه نمي‌باشد و دادگاه مي‌تواند پس از محكوم كردن مرتكب جرم چه به حداكثر و چه به حداقل، وي را به مجازات تتميمي محكوم نمايد ولي به نظر مي‌آيد كه هدف قانون‌گذار از وضع اين ماده قانوني اين بود تا در صورتي كه حداكثر مجازات قانوني در خصوص مرتكب جرم با توجه به شخصيت مجرم و نوع و اهميت جرم و دفعات تكرار جرم و يا عدد آن به تشخيص دادگاه ناكافي باشد، حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامي، دادگاه وي را به مجازات تكميلي محكوم نمايد و به نظر اينجانب روح قانون و هدف و فلسفه وضع اين ماده (اگرچه قانون‌گذار در تحرير و تبيين نظر خويش قاصر بوده و نتوانسته منظور خود را به وضوح بيان نمايد) با اعمال مجازات تكميلي در غير مواردي كه دادگاه مرتكب را به حداكثر مجازات اصلي آن جرم محكوم نموده، فاقد وجاهت و خلاف عدالت و نصفت مي‌باشد زيرا وقتي دادگاه مرتكب را به حداقل مجازات قانوني جرمي محكوم كرده است، مبين اين موضوع است كه متهم به لحاظ داشتن جهاتي نسبت به وي حداقل مجازات را مقرر نموده و اگر همين دادگاه نسبت به همين مرتكب، مجازات تكميلي را اعمال نمايد نقض غرض است چون مجازات تكميلي و تتميمي وقتي اعمال مي‌گردد كه مجازات اصلي آن جرم با توجه به شخصيت مجرمانه مرتكب، ناكافي باشد.

آقاي فواديان سرپرست مجتمع
با نظر قضايي همكار محترم آقاي جعفري موافقم. بنابراين منوط به تعيين حداكثر مجازات مي‌باشد.
منوط به تعيين حداكثر بر مبناي نظريه اداره حقوقي به شماره 8395-7 – 30/11/81 كه اشعار مي‌دارد: «با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامي تعيين مجازات تتميمي منوط به تعيين حداكثر مجازات قانوني جرم نيست،‌ دادگاه در جرايم تعزيري يا بازدارنده پس از محكوم كردن مرتكب چه به حداكثر چه به ميزان كمتر از آن مي‌تواند مجازات تتميمي متناسبي در حدود ماده 20 آن قانون تعيين نمايد.» نخواهد بود.

آقاي واعظي رئيس شعبه 1012
با عنايت به اعمال مجازات تتميمي كه با نگاه مصلحت قانوني و مفيد به حال متهم است بنابراين با تحقق شرايط قانوني پذيرش آن اشكال قانوني ندارد.

آقاي علي محمدي رئيس شعبه 1020
منافاتي در اعمال هر دو مجازات در هر دو صورت ندارد.

آقاي صدوقي دادرس شعبه 1009
ماده 19 قانون مجازات اسلامي مطلق است و شامل هر دو صورت مي‌گردد. بنابراين اگر حداقل مجازات هم انشاء گردد قابل اعمال خواهد بود.

آقاي جاويدي رئيس شعبه 1019
با توجه به مفهوم ماده 19 قانون مجازات اسلامي دادگاه بايستي حداكثر مجازات را تعيين كند تا مجازات تكميلي را هم در صورت وجود شرايط قانوني اعمال نمايد و اگر به حداقل حكم كند صدور حكم مجازات تبعي غيرممكن است.

آقاي افشار رئيس شعبه 1021
مجازات‌هاي تكميلي از مجازات‌هاي بازدارنده است و با مجازات اصلي متفاوت مي‌باشد. بنابراين اعمال مجازات حداقل مانع اعمال مجازات تتميمي نمي‌باشد.
نظر اكثريت: با توجه به تحليل حقوقي؛ حكم به مجازات تكميلي جايز است.
نظر اقليت: با توجه به استدلال مرقوم؛ حكم به مجازات تكميلي جايز نخواهد بود.

آقاي پورقربان (دادسراي ناحيه 10 تهران):
بدوا بايستي تعريفي از مجازات تكميلي داشته باشيم تا قضيه روشن شود. مجازات‌هاي تكميلي به مجازات‌هايي گفته مي‌شود كه به مجازات اصلي افزوده مي‌شود و هيچ گاه به تنهايي مورد حكم از سوي دادگاه قرار نمي‌گيرد جواز صدور حكم محكوميت به مجازات تكميلي در ماده 19 ق.م.ا پيش‌بيني شده است در مواردي كه مجازات جرمي بين حداقل و حداكثر توسط قانون تعيين شده باشد الزام دادگاه به تعيين مجازات حداكثر و سپس تعيين مجازات تعزيري از ماده 19 استنباط نمي‌شود و دادگاه مجاز است در صورتي كه حداقل مجازات جرمي را اعمال كرده و آن را متناسب با عمل ارتكابي نداند و تشخيص دهد كه آن مجازات براي آن عمل ارتكابي كافي نيست مي‌تواند با استفاده از ماده 19 ق.م.ا براي مدتي متهم را از حقوق اجتماعي محروم كند واز مجازات تكميلي استفاده كند.
به عنوان مثال چنانچه فردي اقدام به فعاليت آموزشي غيرمجاز نمايد و در قانون براي آن عمل فقط حبس پيش‌بيني شده باشد و دادگاه تشخيص دهد كه به صرف صدور حكم حبس، به نتيجه نخواهد رسيد و ممكن است فرد مرتكب اعمال مجرمانه ديگري شود ممكن است در اينجا دادگاه از حداقل مجازات حبس استفاده كند و الزامي ندارد كه حداكثر حبس را اعمال و بعد از ماده 19 استفاده كند و در كنار حداقل مجازات از ماده 19 ق.م حكمي مبني بر بستن آن موسسه امضا كند پس منعي ندارد كه دادگاه از حداقل مجازات استفاده كرده باشد دو نظريه از اداره حقوقي و يك راي ديوان‌عالي كشور را قرائت مي‌كنم.
راي وحدت رويه شماره 590 مورخ 5/11/72 هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور مقرر مي‌دارد: «‌مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مردادماه 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني‌اعمال مي‌شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه در اين صورت دادگاه‌مي‌تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات‌تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارند نمي‌باشد. ‌بنابراين رأي شعبه 12 ديوان‌عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص [داده] مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه‌قضايي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
نظريه اداره حقوقي مورخ 30/11/81 نيز مقرر مي‌دارد: تعيين مجازات تتميمي منوط به تعيين حداكثر مجازات قانوني جرم نيست و دادگاه در جرايم تعزيري يا بازدارنده پس از محكوم كردن مرتكب چه به حداكثر و چه به كمتر از آن مي‌تواند مجازات تتميمي مناسبي در حدود ماده 20 آن قانون تعيين نمايد.
نظريه اداره حقوقي مورخ 6/7/72 نيز مقرر مي‌دارد: مجازات تتميمي وقتي مقرر مي‌شود كه مجازات اصلي را دادگاه كافي نداند. پس با اين اوصاف پاسخ به اين سوال مثبت است.
نكته‌اي را يادآور مي‌شوم. از ماده 19 زماني استفاده مي‌كنيم كه مجازات اصلي براي آن عمل متناسب نباشد نه اينكه مجازاتي كه به عنوان مجازات اصلي در نظر گرفته شد حداكثر را در نظر بگيريم و بگوييم كافي نيست و بايستي از مجازات تكميلي نيز استفاده كنيم ممكن است عمل مجرمانه‌اي كه فرد انجام داده اين مجازات حبس متناسب با آن عمل ارتكابي نباشد.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
بحث تشديد در قانون ما گم است يعني درجايي كه شخصي مرتكب جرم مي‌شود غير از مراتب حدود، در ارتباط با جرايم تعزيري، عمدتا تشديد مجازات همان حداكثر مجازات قانوني است. وقتي كه يك نفر به حداكثر مجازات قانوني محكوم شود مانع نيست مي‌توان مفهوم ديگري كه به دليل عدم كفايت حداكثر مجازات قانوني، مجازات تكميلي به آن اضافه ‌شود بالنتیجه اگر قاضي حداكثر مجازات را تعيين كرد مانع نيست كه از مجازات تكميلي نيز استفاده كنيم.
زماني قياس مي‌كردند كه چطور قانون‌گذار در مورد ديه و در مورد برخي ازمنه و امكنه گفته كه يك سوم ديه را اضافه كنيد. يك سوم مجازات رادر چك اضافه مي‌كردند كه راي وحدت رويه در حال حاضر مراد از تجديد مجازات همان حداكثر مجازات قانوني است. در حال حاضر جنس و ماهيت مجازات تتميمي چيست؟
در ارتباط با تشديد مجازات مشكل داريم و در خيلي از موارد در مجازات‌هاي تعزيري، اعمال حداكثر مجازات تنها راهي است كه مي‌توان مجازات را در مصاديق موجود تشديد كنيم چنانچه فردي سه فقره كلاهبرداري انجام داده باشد چه ملاكي براي تشديد داريم يعني چند فقره كلاهبرداري مبناي ما براي تشديد خواهد بود؟
نكته دیگر خود محروميت از حقوق اجتماعي كه به عنوان مجازات تكميلي مي‌آيد خودش عنوان بازدارنده است و حدي ندارد. پس خطرناك است. با توجه به فلسفه وضع مجازات و مكاتب فايده اجتماعي و مكاتب دفاع اجتماعي جديد و مكتب نئوكلاسيك‌ها و... وحرف‌هايي كه در ارتباط با هدف از وضع مجازات دارند به نظر استفاده از مجازات تكمیلی باید محتاج به دليل باشد همان‌گونه كه در راي وحدت رويه 590 هم ذكر كرده بايستي قيد شود كه چرا محروميت از حقوق اجتماعي و يا تعيين حداقل يا حداكثر شده و بايد با ذكر دليل باشد در برخي موارد مجازات قانوني آن جرم سبك بوده ولي از باب محروميت از حقوق اجتماعي، مجازات سنگيني را در نظر گرفته‌اند با عنوان اينكه قاضي مي‌تواند درست است كه تشديد نيست ولي في‌الواقع مجازاتي اضافه‌تر از مجازات اصلي در نظر گرفته‌شده توسط قانون‌گذار اعمال مي‌كنيم ضمن اينكه جنس مجازات هم از جنس مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده است و براي محروميت از حقوق اجتماعي نيز قيد ندارد كه چه مدت از حقوق اجتماعي محروم شود و يا برای منع اقامت در يك جايي محدوديتي وجود ندارد و مي‌تواند مجازات را بسيار سنگين‌تر كند خصوصا در مواردي كه حداقل مجازات قانوني را اعمال مي‌كنيم باید به‌صورت مدلل علت مجازات تكمیلی را علیرغم اعمال حداقل مجازات ذكر نمائیم.

آقاي پورياني (دادگستري كرج):
با توجه به اينكه مجازات تكميلي، تشديد مجازات نيست و از طرفي به اختيار قاضي گذاشته شده است در نتيجه نظر همكاران ما در كرج مثبت بوده و قاضي مي‌تواند مجازات تكميلي را هم اعمال كند.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
دو دسته نظر در اين خصوص در مجتمع صدر مطرح شد. ابتدا به مقدمه‌اي اشاره كنم كه در سوال بحث مجازات تكميلي ذكر شده ولي ماده 19 بحث مجازات تتميمي را مدنظر قرار داده است.
بعضي‌ها معتقدند كه اين دو واژه مترادف يكديگرند و مي‌توان مجازات تكميلي را به تتميمي و بالعكس تبديل كرد ولي بعضي ديگر از لحاظ لغوي و گفتاري با اين تعبير و تشبيه موافق نيستند.
مقدمه دوم اينكه؛ بايد به مكتب‌هايي كه پيرامون حقوق جزا پا به عرصه انديشه گذاشته‌اند عنايت داشته باشيم اين عده معتقدند كه هدف از اجراي مجازات يا انتقام از مجرم است يا تشفي خاطر بزه‌ديده يا اصلاح مجرم، در اعمال مجازات و نهايتا مكتب‌هايي كه اخيرا گسترش چشمگيري داشته‌اند بحث اصلاح و انتفاع اجتماع ونظم و انتظام عمومي را مطرح كرده‌اند. مقدمه سوم اينكه؛ در بسياري از مجازات‌ها قانون‌گذار ميزان مجازات را شناور قرار داده است يعني بين حداقل و حداكثري مي‌باشد البته تعابير ديگري نيز قابل تصور مي‌باشد به اين معنا كه قاضي محكمه مي‌تواند از اين حداقل تا حداكثر استفاده نمايد. مقدمه چهارم: محكمه وقتي حداقل مجازات بخشي از مجازات را مقرر داشت يعني با انتقام از جنبه مجني‌عليه و يا با اصلاح اجتماع مجازات را كافي دانسته والا تمام مجازات را اعمال مي‌نمود شايد به تعبيري بتوان اينها را با مجازات‌هاي تخييري در فقه مطابقت داد در آنجايي كه حاكم مي‌تواند يكي از راه‌هاي مجازات را اعمال كند.
با توجه به شخصيت متهم، وضعيت او، اوضاع و احوال و... مجازاتي بين حداقل تا حداكثر تعيين مي‌نمايد. با اين مقدمات دو ديدگاه مي‌تواند وجود داشته باشد:
1- ديدگاه مثبت جهت اعمال مجازات‌هاي بيشتر از مجازات‌هايي كه قاضي اعمال كرده ولو به حداقل باشد. استدلال هم اين است كه مجازات تتميمي و تكميلي در هر حال براي اصلاح مجرم بوده و در مقررات كيفري اين ممنوعيت براي حاكم وضع نشده كه اگر از حداقل مجازات استفاده كرد به حداكثر مجازات نپردازد. مقتضي اعمال مقررات قانوني ماده 19 موجود و مانع آن مفقود است؛ لذا حاكم مي‌تواند حداقل مجازات را اعمال كند و علاوه بر آن مجازات تتميمي نيز بدهد جالب اينكه بعضي‌ها معتقدند حاكم مي‌تواند ماده 22 و كيفيات مخففه را اعمال و ماده 19 را نيز علاوه بر آن اعمال نمايد. مجازات تتميمي وضع شده تا حاكم بتواند فراخور حال، مجرم را از حيث تشفي اجتماع، اصلاح او، جبران زيان زيانديده و... مجازات كند.
2- پاسخ به سوال منفي است يعني اگر حاكم از حداكثر مجازات استفاده نكرد نمي‌تواند ماده 19 را اعمال كند و تصميم دادگاه بايستي از موزونيتي برخوردار باشد (همگوني) اگر بنا باشد تصميم دادگاه مبني بر اعمال حداقل مجازات باشد چه نيازي به اعمال مجازات تتميمي است؟ شايد جمله معروف شيخ بهايي قابل توجه باشد: هذا كلام اذا صلح ادله فسد آخر و اذا فسد آخره صلح اوله.
اگر بنا است كه حداقل مجازات داده شود پس استفاده از مجازات تتميمي خروج موضوعي خواهد داشت و اگر از حداكثر مجازات استفاده شود ماده 19 از حقوق مسلم دادگاه جهت اعمال مي‌باشد.
سوابق زيادي وجود دارد كه در محاكم تجديدنظر وقتي دادگاه حداقل مجازات را اعمال و به مجازات تتميمي پرداخته، راي اصلاح و با اصلاح راي، مجازات تتميمي را حذف كرده با اين استدلال كه وقتي از حداقل مجازات استفاده مي‌شود اعمال مجازات تتميمي نيازي ندارد به عبارتي رويه قضايي در محاكم عالي مبين اين موضوع است. از بحثي كه چندين بار در كميسيون مطرح شده استفاده مي‌كنم كه در امور جزايي بدوا به اراده قانون‌گذار مي‌پردازيم. كنكاش در الفاظ و مفاهيم و حتي مذاكراتي كه در مجلس شوراي اسلامي ثبت و ضبط مي‌شود چنانچه نظر قانون‌گذار را در مورد ابهام، اجمال و سكوت نيافتيم بايستي تفسير مضيق و به نفع متهم داشته باشيم.
آن دسته از عزيزاني كه معتقدند اعمال ماده 19 با حداقل مجازات ممكن خواهد بود تفسير موسعي از ماده 19 داشته‌اند حتي تفسير موسع نيز بايستي به نفع متهم باشد.
ماده 19 را شايد بتوان تلفيقي از حقوق رومي – ژرمني و كامن‌لو مدنظر داشته باشيم.
به نظر مي‌رسد قانون‌گذار ما نيز با تلفيق حقوق رومي – ژرمني و كامن‌لو، ماده 19 را مدنظر قرار داده است اگر معتقد باشيم كه اعمال حداقل مجازات با اعمال ماده 19 امكان‌پذير خواهد بود از دو تفكر رومي – ژرمني و كامن‌لو دور خواهيم ماند به دليل اينكه در هيچ‌كدام از اين دو تفكر نسبت به ماده 19 و حداقل و حداكثر مجازات چنين تفكري وجود نداشته است. آخرين بحث هم كه مخالفين مطرح مي‌كنند كه بحث عقلايي بودن راي دادگاه از اين نظر است كه شايد ارباب عقول نپسندند كه محكمه‌اي حداقل مجازات را در راي خود انشا كند و به مجازات تتميمي هم بپردازد در هر حال در مجتمع شهيد صدر هفت نفر از افراد حاضر در جلسه معتقد بودند كه امكان اعمال وجود دارد يعني مي‌توان هم‌زمان با حداقل مجازات اعمال ماده 19 را نمود و هشت نفر ديگر معتقد بودند كه امكان ندارد.

آقاي ساري (حوزه قضايي كهريزك):
سوال در حوزه قضايي كهريزك مطرح شد و اتفاق نظر داشتند بر اينكه مي‌توان مجازات تتميمي را با حداقل مجازات اصلي جمع كرد در واقع اهداف اصلي مجازات، تنبيه و تنبه مجرم، اصلاح مجرم و جلوگيري از تكرارجرم است. علي‌الاصول قاضي موقعي مجازات تتميمي را تعيين مي كند كه تشخيص دهد مجازات اصلي براي تامين و تحقق اهداف اصلي مجازات كافي نباشد و مي‌تواند در كنار حداكثر مجازات، مجازات تتميمي را هم تعيين نمايد كه براي جلوگيري از تكرار جرم، اثربخشي داشته باشد. گاهي شخصيت مجرم به گونه‌اي است كه حداكثر مجازات اصلي يا نفس مجازات اصلي، (آثار منفي آن اعم از ترهيبي و ترذيلي) خيلي بيشتر از آثار مثبت آن مي‌تواند باشد لذا در اينجاست كه قاضي صلاح مي‌داند اين مجازات اصلي را اعمال نكند يا تخفيف پايين‌تر از حداقل مجازات اصلي را تعيين كند ولي در كنار آن مجازات تكميلي و تتميمي را هم تعيين نمايد. از مشروح مذاكرات راي وحدت رويه سال 72 اينگونه برداشت مي‌شود كه مجازات تتميمي با حداقل مجازات اصلي جمع شود.

آقاي شكربيگي (محاكم كيفري استان تهران):
نكته‌اي وجود دارد كه فلسفه تعيين مجازات براي فعل يا ترك آن توسط قانون‌گذار و در نهايت در دادگاه به وسيله قاضي، تنبيه و اصلاح مجرم و عبرت ديگران است اما در قانون مجازات اسلامي مجازات‌هاي مشخصي وجود دارد؛ مثلا قاضي مخير بين حبس و جزاي نقدي است يا شلاق. در موارد ديگري نيز بنا به تناسب آن جرم فرض كنيد انفصال يا موارد ديگري در نظر گرفته شده اما اطلاق اينجاست كه بايستي يا حبس را در نظر بگيريم يا شلاق يا جزاي نقدي را، به جز موارد خاص كه عرض كردم در برخي موارد نص داريم كه قاضي بايستي حداكثر مجازات يا دو سوم را در نظر بگيرد اما در مورد تعيين حداقل مجازات راي دادگاه بايستي موزون و متناسب باشد كه از طرفي حداقل مجازات را دهد و از طرفي مجازات تتميمي تعيين كند جاي بحث دارد كه بايستي تخفيف قائل شويم اگر قاضي دادگاه كمتر از حداقل را در نظر بگيرد و ماده 19 را اعمال كند اين بحث پيش مي‌آيد اما اينكه قاضي دادگاه حداقل را در نظر بگيرد و بگوييم راي دادگاه موزون و متناسب نيست چرا حداقل را با مجازات تتميمي در نظر گرفت؟ تنوع مجازات در قانون مجازات اسلامي نداريم اگر قاضي دادگاه مجازات حبس بين شش ماه تا سه سال را همان شش ماه كافي دانست و نظر به تبعيد هم داشت چرا بايستي بگوييم اين راي متناسب نيست از طرفي ماده 19 ق.م.ا مشروط نيست و صريحا اختيار را به دادگاه داده است و قيدي در مورد تعيين حداكثر و اعمال ماده 19 ندارد. راي وحدت رويه 590 هم كه قرائت شد و در اين مورد بحث شده كه اگر قاضي دادگاه حداكثر مجازات را در نظر گرفت چه معني دارد كه مجازات تكميلي را هم مدنظر بگيرد؟ اگر قاضي بر اساس نظر قانون‌گذار حداكثر را در نظر گرفته مي‌تواند مجازات تكميلي را هم تعيين كند الان ما برعكس آن بحث مي‌كنيم.
نظر قانون‌گذار اين بوده كه، حداقل، منعي ندارد. آيا مي‌توان حداكثر را اعمال كرد كه منتهي به صدور اين راي شده است منظور من اين است كه قاضي دادگاه مي‌تواند مجازات‌هاي متنوعي را در نظر بگيرد (به اختيار ماده 19) نه هماني كه در همان ماده خاص در نظر گرفته شده است ممكن است كه قاضي دادگاه براي يك مجرم حبس را صلاح نداند ولي با توجه به وضعيت خاص پرونده حداقل را در نظر بگيرد اما از طرفي تبعيد يا محروميت خاص را موثرتر و مكمل بداند. قانون‌گذار هيچ شرطي براي قاضي دادگاه كه با چه وضعيتي ماده 19 را اعمال كند نياورده است.
در ماده 17 بحث حبس، جزاي نقدي و محروميت اجتماعي است اما در ماده 19 احصا شده است يا محروميت از حقوق اجتماعي يا تبعيد مجازات‌هاي اصلي موارد مشخصي است، شما مثالي بزنيد كه قانون‌گذار محروميت از حقوق اجتماعي را به عنوان مجازات اصلي در نظر گرفته باشد در ماده 19 كه دو مورد خاص را اشاره كرده است و در بحث حدود فقط يك مورد تبعيد داريم.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
قانون‌گذار وقتي كه قانوني را مطرح مي‌كند فرد فرد مجرمين را نمي‌شناسد و تجسم ذاتي در نظر وي وجود ندارد و شدت وحدت و خفت جرم را هم در نظر نمي‌گيرد و براي مرتكب جرم مشخص حداقل و حداكثر تعيين مي‌كند و انتخاب حداقل يا حداكثر با قاضي است و صرفا قبل از صدور حكم حداقل و حداكثري هستند چرا كه دوراني است از نظر قانون‌گذار براي جرم كه طبقه‌بندي دارد تعيين رتبه مي‌نمايد. اگر قاضي از حداقل گذر كند و حتي يك روز بيشتر از حداقل مجازات تعيين كند بايستي استدلال بياورد و تعيين حداقل براي تنبيه مجرم‌هاي نوعي و مجرم‌هايي كه قانون‌گذار آنها را مي‌شناسد كافي است حال قاضي است كه به راي‌العيني جريان جرم و ميزان مجازات را ديده و لطمه وارده به جامعه را مي‌بيند و اين دوران را از حداقل بالاتر مي‌برد و گاهي به حداكثر مي‌رساند. بنابراين نه حداقل تخفيف است و نه حداكثر تشديد لذا مي‌توان حداقل را بر اساس ماده 22 پايين‌تر آورد اما حداكثر را با تعدد جرم نمي‌توان بالا برد چرا كه اگر تعدد جرمي اتفاقي بيفتد اثبات مجازات در حداكثر مي‌شود مجازات بنابراين حداقل و حداكثر كيفياتي است كه قبل از صدور حكم جريان دارد و بعد از صدور حكم همان كه تعيين شد مجازات است و نه حداقل دارد و نه حداكثر. بنابراين وقتي عقيده ما اين است كه حداقل و حداكثر در حكم ديده نمي‌شود يعني قابل بحث نيست. مجازات را قانون‌گذار براي مجرم ناشناخته در نظر گرفته اما الان قاضي حكم براي مجرمي كه شناخته شد و لطمه وارده به اجتماع توسط وي را مي‌بيند مجازات تكميلي تعيين مي‌كند مجازات تكميلي را براي خرده نگرفتن به مجلس در نظر گرفته‌اند و براي مجلس قانون‌گذار زشت است كه براي فرد مجرم يك سال دوري از خانواده در نظر بگيرد. اما به قاضي اين اجازه را به منظور اعمال براي فرد بخصوصي داده شده باشد. من به عينه ديدم كه يكي از همكاران متهم شده بود به معاونت در قتل بعد از مدت‌ها تبرئه شد و سپس خودش آمد و نام خانوادگي‌اش را تغيير داد و براي ادامه خدمت به استاني ديگر رفت چون او را مي‌شناختند و امكان انتقام وجود داشت.
در نظر سوال‌كننده حداقل بوده است، مجازات بايستي متناسب با عمل انجام گرفته و براي اصلاح و تنبيه فرد و عبرت ديگران باشد و مي‌توان در حداقل و حداكثر مجازات اصلي به مجازات تكميلي نيز حكم داد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (3/2/88):
پاسخ سوال مثبت است، زيرا اولا: در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مجازات تتميمي در كنار مجازات اصلي تجويز گرديده است. ثانيا: ماده مذكور دادگاه را از حيث اعمال مجازات تتميمي مكلف به رعايت تعيين حداقل يا حداكثر مجازات اصلي نكرده است. بنابراين اگر دادگاه صادركننده حكم تعزيري تشخيص دهد مجازات اصلي (حداكثر يا حداقل) براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نيست در اين صورت مي‌تواند علاوه بر مجازات تعييني اصلي مجازات تتميمي نيز براي وي در نظر بگيرد. ضمن اينكه وحدت رويه شماره 590 – 5/11/72 هم تعيين حداكثر مجازات تعزيري را مانع تعيين مجازات بازدارنده ندانسته است.

سوال 421 – آيا مصوباتي كه در قوانين سنواتي بودجه كل كشور تصويب مي‌شود مانند تبصره 7 قانون بودجه سال 86 و ساير تبصره‌هايي كه جنبه دائمي و غيرموقت دارند براي سنوات آتي تا قبل از نسخ اعتبار دارند؟

آقاي دكتر نهريني (وكيل دادگستري):
به نظر مي‌رسد دائمي و يا موقت بودن قوانين به نوع، ماهيت و نص آنها وابسته است. اصولا هر قانوني براي مدت نامحدود به وضع و تصويب مي‌رسد مگر آنكه نوع قانون براي مدت و مشخصي وضع شده (مانند قوانين سالانه و سنواتي بودجه) يا در خود قانون قيد شده باشد كه آن قانون در مدت مشخصي قابل اعمال و اجرا است (مانند قوانين آزمايشي و قوانين مربوط به برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي پنج ساله اول، دوم، سوم و چهارم). در پاسخ به سوال بالا نيز بايد گفت كه تبصره‌هايي كه به نظر مي‌رسند جنبه دائمي و غيرموقت دارند نيز نمي‌تواند براي سنوات و سال‌هاي آتي به كار آيد. زيرا:
اولا – قانون بودجه اصولا و بر اساس نص اصل 52 قانون اساسي و راي وحدت رويه شماره 646 مورخ 30/9/1378 هيئت عمومي ديوان عالي كشور تنها براي يك سال اعتبار دارند، خواه مدلول تبصره‌هاي اين قانون اختصاصا ناظر بر بودجه باشد يا غير آن. قانون بودجه نوعي سند مالي و قانوني دولت محسوب مي‌شود كه از سوي مجلس و به منظور تعيين و تخصيص اعتبار براي مصارف و مخارج دولت در جهت اعمال حاكميت وضع مي‌شود و فرض است كه تمامي تبصره‌هاي قانون بودجه نيز به نوعي به طور مستقيم و يا غيرمستقيم به بودجه و اعتبار مالي دولت ارتباط دارد.
ثانيا – اصولا تبصره يا تبصره‌هاي قانوني، وابستگي تام و تمام به متن ماده قانوني دارند و از آن تبعيت مي‌كنند؛ زيرا اصل قانون بودجه كه تنها يك ماده واحده است، براي مدت يك سال به تصويب رسيده و اعتبار آن نيز محدود به يك سال است. درچنين وضعيتي بايد بر اين اعتقاد بود كه تمامي تبصره‌هاي آن نيز به تبع محدوديت زماني و موقتي بودن ماده واحده قانون بودجه، در همان مدت محدود و موقت اعتبار دارند؛ خواه از حيث موضوع كاملا مرتبط با مقررات و ضوابط بودجه باشند يا خير.
ثالثا – رويه قانوني در باب قانون‌گذاري نيز تاكنون بر اين منوال بوده كه هرگاه موضوعي و يا حكمي در قوانين سنواتي بودجه پيش‌بيني مي‌شد، قانون‌گذار در صورت ضرورت اجراي آن در سال‌هاي بعد، آن حكم و موضوع را در قانون بودجه سال بعد نيز پيش‌بيني مي‌نمود. براي مثال نحوه تعيين و پرداخت هزينه دادرسي در مورد دعاوي مالي غيرمنقول كه مي‌بايست مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه صورت گيرد، براي چند سال در قوانين بودجه سال‌هاي 1371 الي 1373 پيش‌بيني شد و نهايتا به منظور دائمي شدن آن و خروج از وضعيت موقتي و سالانه، مستقلا در شق «ج» از بند 120 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 پيش‌بيني و تصويب شد.
مشابه اين مطلب در مورد دانشجوياني است كه به هزينه دولت (وزارتخانه‌هاي بهداشت و درمان و علوم و تحقيقات) و به منظور تحصيل به خارج از كشور عزيمت نمودند و قانون‌گذار در قوانين بودجه سال‌هاي 1378 الي 1380، هر ساله مقرر مي‌نمود كه بازپرداخت هزينه تحصيلي از سوي دانشجويان و ضامنان آنها بايد به نرخ روز ارز باشد. پس از آن، مقنن به منظور جلوگيري از فرار متعهدين از پرداخت ديون خويش به وزارتخانه‌هاي مزبور، اين نص قانوني را كه صريحا عطف به ماسبق نيز شده بود، در تبصره ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 27/11/1380 براي مدت چهار سال اجراي آزمايشي تصويب نمود. (به راي وحدت رويه شماره 675 مورخ 13/2/1384 هيات عمومي ديوان‌عالي كشور نيز مراجعه شود).
متن تبصره ماده 34 قانون ياد شده به عنوان تبصره به ماده 24 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 الحاق شد. متعاقبا نيز به جهت آزمايشي بودن قانون مزبور، ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 مقرر نمود كه: «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 مقرر نمود كه: «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1383 براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388 – 1384) تمديد مي‌گردد.»
بنابراين ملاحظه مي‌گردد كه چنانچه در هر مورد خاص، قانون‌گذار لازم ببيند كه در مدت طولاني‌تري حكمي را به مرحله اجرا گذارد و پيش‌بيني آن در قانون بودجه براي مدت يك سال كفايت نكند، با وضع و تصويب آن به موجب قانوني مستقل، اعتباري دائمي به آن مي‌بخشد و يا با وضع آن در قالب يك قانون آزمايشي، مدت بيشتري را جهت اعتبار و اجراي آن در نظر مي‌گيرد. بنابراين پيش‌بيني چنين مقرراتي در قانون بودجه كه شايد در ظاهر امر ارتباطي به امور مالي دولت ندارد و صرفا براي مدت يك سال معتبر شناخته مي‌شود، از ديد و نگاه واضعان قانون دور و مخفي نيست و هرجا كه لازم باشد حكمي قانوني براي مدت بيشتري به مرحله اجرا درآيد، قانون‌گذار خود به موجب قانوني مستقل به وضع آن همت مي‌گمارد. در تبصره 7 قانون بودجه سال 1386 كل كشور نيز كه مورد سوال است، مواردي به تكرار در آن درج شده كه اتفاقا حكايت از اجراي اين قواعد و احكام صرفا در سال 1386 مي‌كند و به هيچ وجه جنبه دائمي و غيرموقت ندارد.
رابعا – خروج از اصول قانون‌گذاري و اعمال تفسيرهاي ناصواب در باب تسري و تمديد مدت ضوابط مندرج در قانون بودجه كه مدتي محدود و مقيد به يك سال دارد، منطقي نبوده و به دور از نظر مقنن و تفسير اصولي قوانين است. در چنين مواردي اولين سوالي كه مطرح مي‌شود آن است كه چه مرجعي مميز و تشخيص‌دهنده آن است كه تبصره يا تبصره‌هايي جنبه دائمي و غيرموقت دارد و در سنوات آتي نيز معتبر و قابل اجرا هستند؟ بي‌ترديد تشخيص اين موضوع با توجه به اصل اعتبار يك ساله قانون بودجه و تبصره‌هاي آن، از حوزه صلاحيت قضات محاكم خارج است. افزون بر آن، اينكه به موجب قسمت اخير اصل 73 قانون اساسي به دادرسان اختيار داده شده تا در مقام تمييز حق، قوانين را مورد تفسير قرار دهند، به نظر در جايي است كه در اعتبار قانون از حيث مدت آن، ترديدي وجود نداشته باشد. بنابراين اجراي تبصره‌هاي قانون بودجه در خارج از مدت يك سال، با اين استدلال كه به‌زعم و نظر دادرس دادگاه، جنبه دائمي دارد، مغاير قانون اساسي است و به نظر لازم است تا در چنين مواردي از صدر اصل 73 قانون اساسي استفاده شود و مدت اعتبار و امكان اجراي تبصره قانون بودجه در خارج از مدت يك سال آن، از مجلس شوراي اسلامي استفسار و استعلام گردد. چنانچه دادگاه به خلاف اين قاعده تفسيري، تبصره‌اي از قانون بودجه را خارج از مدت يك سال آن، با اين تشخيص و استدلال كه جنبه دائمي دارد، به مرحله اجرا درآورد، دادگاه تجديدنظر و يا ديوان عالي كشور مي‌تواند در مقام رسيدگي تجديدنظر يا فرجامي، در اجراي بند الف ماده 348 و 366 و بند 2 ماده 371 و 372 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 21/1/1379 و بند ب ماده 240 و بند الف ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري سال 1378، آن راي را به علت مخالفت با قانون و عدم اعتبار مستند قانوني دادگاه، نقض نمايد.

آقاي فضلعلي (دادسراي امور اقتصادي):
نظريه اتفاقي:
قانون بودجه ساليانه، قانوني است كه به منظور تعيين درآمدها و هزينه‌هاي عمومي كشور در طي يك سال مالي به تصويب مي‌رسد. بنابراين اعتبار قانون مزبور محدود به سال مالي مربوط مي‌باشد و در سنوات بعد، موردي براي اجرا ندارد. با اين حال گاهي اوقات دولت تلاش مي‌كند تا برخي امور غيربودجه‌اي را كه اخذ مصوبه جداگانه از مجلس درباره آنها مستلزم بررسي و تدقيق است و در صورت طرح آن در مجلس به صورت مستقل، احتمال عدم تصويب آن زياد است، در لوايح بودجه سنواتي بگنجاند تا از تعجيلي كه براي تصويب هرچه سريع‌تر قانون بودجه وجود دارد، براي اخذ موافقت مجلس در اينگونه امور بهره‌مند شود. در چنين مواردي كه مفاد حكم مقرر در قانون بودجه (يا قوانين مشابه ديگر) به نحوي باشد كه اجراي موقتي آن امكان‌پذير نبوده و اقتضاي دوام داشته باشد، لاجرم بايد آن را دائمي تلقي نمود. نظير تبصره 50 قانون بودجه سال 1357 كل كشور كه تشكيل شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي را پيش‌‌بيني نموده و علاوه بر آن شركت مزبور را از شمول مقررات راجع به شركت‌هاي دولتي خارج كرده است. واضح است كه جواز تاسيس شركت مزبور و غيردولتي بودن آن، نه ماهيت بودجه‌اي دارد و نه خصلت موقتي.
و اما در خصوص تبصره 7 قانون بودجه سال 1386 كل كشور، حكمي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي و واجد جنبه دائمي باشد، ملاحظه نگرديد.

آقاي صدقي (تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضائيه):
با توجه به اصل 85 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي به دو صورت قانون تصويب مي‌نمايد:
1- آزمايشي 2- دائمي.
قانون بودجه عمدتا براي يك سال است ولي عنوان يك قانون دائمي را دارد بنابراين چنانچه اين قانون مشتمل بر احكام دائمي مانند تبصره 7 قانون بودجه سال 86 و ساير موارد اينچنيني باشد اعتبار آنها جنبه دائمي و غيرموقت دارد و مضافا اينكه اصل بر عدم نسخ قوانين و مقررات بوده و در فرض شك اقتضاي قاعده استصحاب، بقاي قانون مي‌باشد و رويه قضائي و عملي دادگاه‌ها و مراجع اداري مويد اين نظر است. كما اينكه بسياري از احكام قوانين بودجه سال‌هاي قبل در حال حاضر مجري مي‌باشد.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
پاسخ همكاران اين بود كه با توجه به ماده يك قانون ماليات عمومي مصوب اول شهريور 1366 كه مقرر شده است: بودجه كل كشور برنامه‌ مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمد و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياست‌ها و با هدف‌هاي قانوني مي‌شود، بوده و...
قانون بودجه و تبصره‌هاي آن فقط براي يك سال اعتبار دارد لذا خود به خود در پايان سال‌ مالي تبصره‌هاي مقرر در قانون بودجه ملغي‌الاثر است.

مجتمع قضائي وليعصر(عج):
آقاي جعفري رئيس شعبه 1004
يكي از اصول مهم موضوع بودجه، اصل سالانه بودن بودجه است. بودجه يك پيش‌بيني و تخمين درآمدها و هزينه‌هاست و بايد داراي محدوديت زماني مشخص و معيني باشد و دردنياي امروز اين محدوده زماني يك سال است و بودجه براي يك سال تنظيم، تصويب و اجرا مي‌شود. در نظام حقوقي ايران نيز به موجب ماده 6 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، سال مالي يك سال و از فرودين آغاز و به اسفند پايان مي‌يابد. بر اساس اين اصل، درآمدها و هزينه‌هاي عمومي براي يك سال مالي به وسيله دولت تهيه و براي تصويب به مجلس تقديم مي‌شود و مجلس نيز درآمدها و هزينه‌هاي مزبور را براي يك سال مالي تصويب مي‌كند.
يكي از نتايج مهم اصل سالانه بودن بودجه اين است كه ارزش و اعتبار حقوقي احكام مقرر در قانون بودجه موقتي و يك ساله است. پس بايستي در قانون بودجه از پيش‌بيني احكامي كه ماهيت بودجه‌اي ندارند خودداري نمود.
متاسفانه اين موضوع ساليان متوالي در نظام حقوقي و مالي ايران ناديده گرفته شده و احكامي با ماهيت غيربودجه‌اي و به صورت تبصره‌هاي دائمي كه ارزش حقوقي دائمي داشته، در قوانين بودجه پيش‌بيني مي‌گرديد و بدين ترتيب تبصره‌هاي قانون بودجه به دو دسته تبصره‌هاي يكساله و تبصره‌هاي دائمي مانند ساير قوانين مصوب مجلس تا زماني كه نسخ و بي‌‌اعتبار نشده باشند از ارزش و اعتبار قانوني برخوردار بودند. اين روند تا سال 1365 در ايران ادامه داشت ولي شوراي نگهبان در سال 1365 با اين استدلال كه احكام بودجه، ماهيت يك ساله و موقتي دارند، تصويب تبصره‌هاي دائمي در قوانين بودجه را مغاير قانون اساسي شناخته و از ادامه اين روند جلوگيري كرده است، در حال حاضر تبصره‌هاي قانون بودجه هر سال اعتبار سنواتي داشته و اين امر به تصريح در قوانين بودجه اعلام مي‌گردد. با اين تفصيل، پاسخ سوال موصوف، اين است كه ماهيت حقوقي و مالي قانون بودجه موقتي و يك ساله است و به محض پايان سال مالي خود به خود آن تبصره‌ها از ارزش و اعتبار حقوقي ساقط و نيازي به فسخ نداشته و براي سنوات آتي فاقد ارزش قانوني مي‌باشند.

آقاي افشار رئيس شعبه 1021
به تناسب تبصره‌هاي مصوب در قانون بودجه سنواتي دائمي خواهد بود مگر اينكه قانون بعدي آن را نسخ نمايد.

آقاي رسولي رئيس شعبه 1014 (مستشار دادگاه تجديدنظر)
با عنايت به برخورداري نمايندگان قضائي از مزاياي قانون بودجه سابق كه در عمل، محاكم با درخواست و موضوع خواسته حكم صادر مي‌نمايند بنابراين قابليت اجرايي و اعمال دارد.

آقاي صدوقي دادرس شعبه 1009
اعتبار دارد زيرا بايستي بر مبناي قانون جديد نسخ گردد.
نظر اكثريت قضات مجتمع ولي‌عصر(عج): تا قبل از نسخ قانون جديد داراي اعتبار خواهد بود.
نظر اقليت مجتمع ولي‌عصر (عج): با عنايت به تحليل و استدلال مرقوم؛ قابليت اجرايي براي سنوات آتي ندارد.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
اعتبار قانون بودجه در هر سال مربوط به همان سال است. همچنين آرايي از ديوان عدالت اداري و ديوان‌عالي كشورداريم كه ذكر كرده: معمولا قوه مجريه براي رسیدن به هدف‌های خود بهترين وقت را بودجه ساليانه مي‌داند، خيلي از مواردي كه در شرايط عادي نمي‌تواند از قوه مقننه راي بگيرد در قالب بودجه‌هاي سنواتي مطرح می‌كند. بحث مبنايي وجود دارد كه قانون بودجه سال 87 فقط مربوط به سال 87 است اعتبار ماده واحده و تبصره‌هاي ذيل آن اگر ما باشيم و قانون بودجه سال 87 چنانچه تصريح نكند موارد ذكر شده در قانون بودجه سال 86 نسخ ضمني مي‌شود. مثل اينكه بگوييم قانون مجازات اسلامي مقيد به سال باشد آيا قيد سال در بودجه يعني اعتبار زماني براي آن قانون قائل مي‌شويم؟
اگر در آنجا تبصره‌هايي بود كسي مي‌تواند به آن تبصره‌ها استناد كند؟ يا قهرا بعد از وضع قانون بودجه سال جديد حتي اگر تبصره‌اي هم ذكر شده كه ارتباط با سال خاصي نداشته و قابل استفاده در سنوات آينده باشد محكوم به حكم كلي است كه مي‌گوييم قانون بودجه سال 88 كه وضع شد همه موضوعات قانون بودجه سال 87 منتفي است. اگر مواردی را نظر دارد كه ادامه پیدا كند در قانون برنامه بودجه بعدی نيز آن را مي‌گنجاند و اگر اين كار را نكرد يعني آن تمام شده است.
علي‌الاصول قانون بودجه هر كشور بايستي بيان‌كننده درآمدها و هزينه‌هاي همان سال باشد ولي همان‌گونه كه اشاره شد و در راي وحدت رويه كه عرض كردم مربوط به سال 79 و مربوط به ديوان‌عالي كشور است و نه ديوان عدالت اداري آنجا اين اشاره را دارد كه علي‌الاصول قانون بودجه هر سال مربوط به همان سال است و به سال بعد ارتباطي ندارد. آراي وحدت رويه به موجب قانون بي‌اثر مي‌شود و در قوانيني ديگر اين تغيير كرده پس اصل ساختار بودجه بايستي مربوط به هزينه‌هاي همان سال باشد ولي قوه مجريه از اين فرصت كه معمولا در پايان سال هم مي‌باشد و مواردي كه از طرق عادي نمي‌توانند به تصويب برسانند در اين مقطع ارائه و تصويب مي‌كنند.
در قانون بودجه سال 84 مجازات تعيين كرده مثلا آورده كه اگر اتباع خارجي به صورت غيرمجاز وارد كشور شوند علاوه بر جرايم ذكر شده در بند سه ماده 15 قانون ورود اتباع خارجي ملزم به پرداخت مبلغ 000/300 ريال بابت هر روز اقامت غيرمجاز در كشورهستند. این‌گونه مصادیق خلاف اصل كلی است و به‌نظر تا عدم نسخ آن لازم‌العمل در سنوات بعد می‌باشد.

آقاي دكتر طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
اين سوال در مجتمع صدر بحث شد و مقدماتي را بيان مي‌كنم كه در نظام حقوق رومي – ژرمني در هر حال آنچه كه مبين بدي‌ها و خوبي‌ها مي‌باشد قانون است. سلسله مراتب قانون هم از قانون اساسي آغاز و به قانون عادي و سلسله مراتب ديگري مثل آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها ختم خواهد شد همه اوامر و نواهي در قانون تجلي خواهد يافت. در نظام رومي – ژرمني، كسي فرد بهتر است كه نسبت به قانون تمكين بهتري داشته باشد و مرّ قانون را اعمال كند حتي بعضي اوقات كه اختلاف‌نظر هست، افتخار كسي ممكن است اين باشد كه من مر قانون را تفسير مي‌كنم، توضيح مي‌دهم يا به مرحله عمل مي‌رسانم. در اين رابطه قوانيني براي بودجه در نظر گرفته شده كه اين بحث را مي‌طلبد كه ماهيت اين قوانين چيست؟ در باب حقوق اداري مي‌توان مفصل در اين مورد بحث كرد. آيا وقتي قانون بودجه سال تصويب مي‌شود براي همان سال خاص قابل اعمال است؟
به نظر مي‌رسد كه اين اختلاف ريشه‌اي بوده است كه در ديوان عدالت اداري راي وحدت رويه صادر شده است. بعضي از شارعين حقوق اداري بر اين عقيده هستند كه تا زماني كه سال آتي نيامده است قانون بودجه قبلي قابل اجرا خواهد بود. به سال خاصي اتصاف دارد، ولي فسخ آن مستلزم قانون ديگري است. به نظر مي‌رسد مادامي كه قانون بودجه ديگري نيامده قانون بودجه قبلي به قوت خود باقي است. صرف‌نظر از اينكه ديوان عدالت اداري هم در راي وحدت رويه خودش بررسي كرده كه قانون بودجه متعلق به يك سال خواهد بود كه جاي تفسير و توضيح مفصل دارد، اگر اعتقاد داشته باشيم كه قانون بودجه براي همان سال وضع شده است و حتي اگر سال بعد هم قانون جديدي نيايد عمر آن قانون كفاف نمي‌دهد بحث اين است كه آيا مي‌توان در يك قانون غيردائمي مقررات دائمي وضع كرد؟ آقاي دكتر زندي به تبصره 30 از قانون بودجه سال 1339 اشاره نمودند كه اجازه مي‌دهد تا حق‌الوكاله نمايندگان قضايي وحقوقي خود را پرداخت كنند و در سال 1344 ماده واحده قانون نحوه پرداخت حق‌الزحمه كارمندان موثر در دعاوي دولت بوده است.
به نظر مي‌رسد كه قانون‌گذار در خصوص وضع مقررات دائمي در يك قانون غيردائمي ممنوعيتي ندارد چه بسا اينكه يك موضوعي از نظر كشورداري و حاكميت و حكومت و اعمال سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و نظامي و... اقتضا مي‌كند كه مقرره‌اي براي زمان طولاني وضع شود.
اتفاقا به تبصره 30 بسيار استناد نموده‌اند در آرا و در ديوان عالي كشور نيز مورد تاييد قرار گرفت تا اينكه در سال گذشته نظريه اداره حقوقي بدين شرح آمد كه ماده واحده نسخ نشده ولي مشمول كارمندان دولت نمي‌شود. به نظر مي‌رسد در يك قانون بودجه سنواتي كه عمر موقت‌ دارد بتوان قانون دائمي وضع كرد. در مجتمع ما از جمع 15 نفر حاضران 13 نفر اين اعتقاد را داشتند.

آقاي دهقان (دادسراي ناحيه 25 تهران):
قصد و نظر دولت در زمان تهيه قانون بودجه ساليانه اين است كه از طريق تصويب تبصره‌هايي كه ارتباطي با بودجه ندارند قانون‌گذاري كند و در مجلس هم تصويب مي‌شود و نظر تنظيم‌كننده (دولت) و تصويب‌كننده (مجلس) در اينجا در هر دو مرحله دائمي بودن قانون است و تا نقض يا نسخ نشود از اعتبار ساقط نخواهد شد.
آقاي شكربيگي (محاكم كيفري استان تهران):
در اصل 52 قانون اساسي اينگونه آمده است: «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
قانون برنامه و بودجه كشور مصوب اسفند 1351 كه اصلاح هم شده ظاهر اين است كه قانون بودجه كشور صرفا بحث درآمدها و هزينه‌هاست نه چيز ديگري و اصل 52 نيز ظاهرا همين مطلب را عنوان مي‌كند اما در عمل ملاحظه شده كه علاوه بر اين موارد ديگري نيز مطرح مي‌شود و گاهي در قانون بودجه مجازات نيز تعيين شده است. و به هر حال قانون مصوب مجلس است حتي اگر ايراد هم داشته باشد سوال مطرح شده دو بخش است بخش اول به تبصره 7 قانون بودجه سال 86 اشاره دارد و بخش دوم به ساير تبصره‌هايي كه جنبه دائمي و غيرموقت دارند.
به نظر مي‌رسد كه بخش دوم سوال نيز مربوط به قانون بودجه ساليانه است اما تبصره‌ 7 بندهاي مختلفي دارد و مربوط به ورود كالا به كشور و بازارچه‌هاي مرزي است و در بند هـ شماره 3 اينگونه آورده است كه: «جريمه قاچاق مكشوفه در تمام نقاط مرزي و داخل كشور براي سال 86 بدين شرح است و اشاره دارد كه براي سال 86 و زمان را نيز مشخص كرده است.»
كالاي قاچاق ورود
كالاي مورد نياز و ضروري – ضبط كالا و جريمه معادل دو برابر كالا
كالاي غيرضروري – ضبط مال و جريمه معادل 5 برابر
كالاي غيرمجاز و ممنوعه مثل مشروبات – انهدام و ضبط مال و جريمه معادل 10 برابر
نكته مورد توجه كه اشاره به سال 1386 دارد در تبصره‌هاي ديگر اين قانون نيز مواردي هست كه مقيد به زمان نيست. (در بند ح از تبصره 18 اينگونه آورده شده كه به دادگستري جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به ازاي طرح هر پرونده در شوراي حل اختلاف 000/20 ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد و مقيد به زمان هم نيست ولي در قانون بودجه ساليانه قيد شده است و از طرفي در شهريور سال 87 قانون شوراي حل اختلاف تصويب و در ماده 24 آن چنين آمده كه مبلغ طرح شكايت در امورم دني 000/30 ريال، كيفري 000/5 ريال ولي درقانون بودجه سال 86 كلا 000/20 ريال بود اگر به اين شكل عنوان كنيم كه مقيد به سال 86 است پس شش ماهه دوم سال 87 شوراي حل اختلاف چگونه عمل مي‌كرد؟ وقتي سوال كرديم گفتند كه بر اساس همان 000/20 ريال عمل مي‌نمودند.
در بند – تبصره 18 گفته شده: هزينه رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در ديوان عدالت اداري از 000/10 ريال به 000/50 ريال افزايش مي‌يابد و مقيد به زمان نيست در بند «ز» تبصره يك قانون بودجه سال 1386 گفته در سال 1386 غرامت موضوع ماده 11 قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي سال 1345 از مبلغ 000/2 ريال به 000/600 ريال و از 000/20 ريال به 000/000/6 ريال اصلاح مي‌شود.
در بندهايي از اين تبصره زمان قيد شده و در بندهاي ديگر زمان قيد نشده و هر دوي اينها در قانون بودجه ساليانه آورده شده است ولي غير از قانون بودجه سال 86، بودجه سال‌هاي قبل و بعد مورد پذيرش محاكم بوده كه چه مقيد به زمان باشد و چه نباشد اگر در قانون بعدي فسخ نشده ادامه خواهد داشت.
اكثريت قريب به اتفاق همكاران در كيفري استان در مورد بخش دوم سوال و مواردي كه مقيد به زمان نيست ولي در بودجه ساليانه آورده شده معتقد بودند با توجه به اينكه در قانون برنامه و بودجه كشور مصوب اسفند 1351 و اصل 52 قانون اساسي هرچند تصويب بودجه براي همان سال مالي است و هرچند در راستاي درآمدها و هزينه‌ها هست ولي اگر در قانون بودجه مصوب مجلس كه لازم‌الاتباع هم مي‌باشد قانون جديدي غير از درآمدها و هزينه‌ها وضع شود اگر مقيد به زمان نباشد و در قانون بودجه سال بعد و سال‌هاي بعد قوانين ديگري تصويب نشود كه به طور صريح یا ضمني آن را نسخ كند به قوت خود باقي خواهد بود و لازم‌الاجرا است. اكثريت ضعيف معتقد بودند كه حتي اگر مقيد به زمان هم باشد ولي در قوانين سال‌هاي بعد نسخ نشود باز هم لازم‌الاجرا خواهد بود چون رويه محاكم هم بر همين منوال است.

آقاي دكتر نوين (استاد دانشگاه):
فكر مي‌كنم كه اين مصوبات براي سال بعد اعتباري ندارد به دليل اينكه خود دولت هم به آن عمل نمي‌كند يعني قانون بودجه‌اي داريم به نام قانون بودجه عمليات يك دوازدهم كه تقريبا در 50 سال گذشته، دولت براي سال بعد از بودجه سال قبل استفاده كند اگر دولت مواردي را ضروري تشخيص دهد بودجه عملياتي يك دوازدهم تهيه مي‌كند يعني يك ماهه از مجلس مجوز مي‌گيرد اعلام و اجرا مي‌كند تا بودجه كل كشور آماده شود. بحث امروز و فردا نيست، بحث 50 سال است اين يك مورد دوم در موارد زيادي ديده شده كه آقايان قضات مثلا كمك‌هزينه تحصيلي دانشجويان بورسيه كه بايستي به نرخ روز تعيين شود در سال خاصي تصويب شد. چون در سال‌هاي بعد تصويب نشد آقايان قضات اعمال نكردند آن را و ارزي را كه دانشجويان گرفتند به نرخ همان روزي كه وثيقه گرفتند محاسبه كردند كه دولت ناچار شد در بودجه سال 85 آن تبصره را مجدد قيد كرده و عطف بماسبق كند و خود آقايان قضات چه در بدوي و چه تجديدنظر فرمودند حالا ديگر مجبوريم كه اين را اجرا كنيم در طي اين چند سال صريحا راي مي‌داديم كه كمك هزينه تحصيلي نمي‌تواند به نرخ روز باشد چون اين تبصره‌ها تصويب نشد و فقط مربوط به همان سال بود و يكي از دلايلي كه ديوان عدالت اداري اعلام كرد بودجه مربوط به همان سال است، كمك‌هزينه بوده است و جداي از همه اين نكاتي كه عرض كردم دولت عمل نمي‌كند با توجه به يك دوازده در ماه اسفند بودجه سال آينده كل كشور را به هر نحوي كه شده حتي تا روز سال تحويل تصويب و به دولت ابلاغ كند.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
اين قانون بودجه كه مي‌گويد براي هزينه‌ها و درآمد و مخارج هست و مشخص مي‌كند نبايستي از اين عبارات اين استفاده را داشته باشيم كه چيز ديگري در آن نمي‌گنجد ما بايستي بر اين عقيده باشيم كه قانون بودجه كه راجع به دخل و خرج كشور است يكباره گريز مي‌دهد و مي‌گويد كه فلان مورد اين مجازات را دارد آن مربوط به دخل و خرج نيست چگونه ما بگوييم كه براي همان سال است چون آن سال جاري است و به آن عمل مي‌شود اما اگر قانون‌گذار در سال بعد آن را نفي يا نقض كرد حرفي نيست ولي اگر فسخ نكرد مسئله معروف تاخير بيان از وقت حاجت بيان است پيش مي‌آيد حال بيان به چيست؟
همان موضوع بيان نشده، بيان شده تلقي مي‌شود وقتي كه در قانون بودجه‌اي فرض مي‌كنيم امور مالي بود و به دانشجويان مبلغي اختصاص دادند و سال تمام شد پول ديگري نيست كه بدهند آن وقت منبع دخل و خرج آن مشخص بود يا وقتي مي‌گويند هزينه عرض حال كيفري را مثلا از 100 تومان به 1000تومان تغيير دهيد آن يك سال عمل مي‌شود و قانون است و جاري است حالا سال بعد اگر قانون‌گذار آن را تغيير داد خودش تغيير داده و اگر تغيير نداد به جاي خودش محفوظ است بنابراين اگر اموري باشد به صورت مطلق و به امور حساب و كتاب و دخل و خرج كشور بستگي نداشته باشد تا زماني كه قانون‌گذار آن را فسخ نكرده به قوت خودش باقي است.

نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه
(3/2/88):
مقررات غيربودجه‌اي دائمي كه در قانون سالانه و سنواتي بودجه به تصويب رسيده و در آن زمان قيد نشده مادامي كه لغو نشده به قوت خود باقي است در اين رابطه مي‌توان به تبصره 51 قانون بودجه سال 1357 اشاره كرد كه اشعار مي‌دارد: «مفاد تبصره 21 قانون بودجه سال 1356 كل كشور مادامي كه ملغي نشده به قوت خود باقي است.» همچنين نظريه شماره 6014/7 مورخه 24/6/81 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه كه اعلام نموده تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 به قوت خود باقي است مويد نظريه فوق است لذا بنا به مراتب فوق پاسخ سوال مثبت است.

نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون:
با توجه به اصل 52 قانون اساسي و نظريه شوراي محترم نگهبان در سال 1365 و راي وحدت رويه 646 مورخ 30/9/78 هيات عمومي ديوان عالي كشور، قانون بودجه براي مدت محدود و مشخص وضع مي‌شود و براي همان مدت قابل اعمال و اجرا است در نتيجه تبصره‌هايي كه در رابطه با بودجه سالانه به تصويب مي‌رسد و به نظر مي‌رسد جنبه دائمي و غيرموقت دارند نيز نمي‌تواند براي سنوات و سال‌هاي آتي معتبر باشد زيرا اين تبصره‌ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم به بودجه و اعتبار مالي همان سال ارتباط دارد و به متن ماده قانوني وابسته‌اند.

پرسش و پاسخ مكتوب
اداره كل محترم حقوقي و اسناد قوه قضائيه
با سلام و عرض ادب
مستدعي است نظريه مشورتي اساتيد محترم آن اداره كل را در خصوص پرسش ذيل ابلاغ فرماييد.
در صورت صدور حكم قطعي بر محكوميت خوانده به پرداخت وجه يك فقره چك به نفع خواهان و برداشت مبلغ محكوم‌به از مبالغ توديعي در سپرده (بابت اجراي قرار تامين خواسته يا وجه‌الضمان توديعي توسط متهم و خوانده) با دستور دادگاه، در اين فاصله محكوم‌عليه تقاضاي اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را نموده كه پس از موافقت رئيس محترم قوه قضائيه و رسيدگي به موضوع در شعبه تشخيص ديوان‌عالي كشور، نهايتا تجديدنظرخواهي فوق‌العاده پذيرفته و راي قطعي محكوميت وي نقض و راي بر بي‌حقي و رد دعواي خواهان صادر شده است. در اين مرحله خوانده بدوي تقاضاي استرداد وجوه پرداخت شده به خواهان را مي‌نمايد و چون اموالي از او وجود ندارد تقاضاي اعمال ماده 2 و بازداشت خواهان را نموده است. در چنين فرضي آيا امكان اعمال ماده 2 قانون نحوه محكوميت‌هاي مالي نسبت به خواهان وجود دارد يا راه سومي پيشنهاد مي‌شود؟
پيشاپيش از توجه عزيزان سپاسگزارم.

رضواني
معاون قضائي رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضايي شهيد صدر

آقاي رضواني_ سرپرست محترم مجتمع قضائي شهيد صدر
بازگشت به استعلام شماره 2710 – 1740 – 9001 مورخ 8/4/1388 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه به شرح زير اعلام مي‌گردد:
طبق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني، هرگاه حكمي كه به موقع اجرا گذاشته شده به موجب حكم نهايي از جمله فسخ يا نقض يا در اثر اعاده دادرسي بلااثر شود، عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده به حال قبل از اجرا برمي‌گردد. نظر به اين ملاك، هرگاه حكم نهايي صادر شود، دستور اعاده به حالت گذشته را بدون نياز به طرح دعوي جديد، همان دادگاه اوليه صادر مي‌نمايد، چون مبلغي كه بايد به دستور دادگاه از محكوم‌له قبلي بازپس گرفته شود عنوان محكوم‌به ندارد، از شمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي خارج است ضمن اينكه عنوان محكوم‌به در ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و ماده 696 قانون مجازات اسلامي هم بر او صادق نمي‌باشد.

مديركل اداره حقوقي و اسناد امور مترجمين قوه قضائيه
غلامرضا شهري

جناب آقاي مهدي آبي
با سلام
عطف به سوال مورخ 27/7/88 جنابعالي، پاسخ سوال به شرح زير مي‌باشد.
سوال – آيا در معاملات با حق استرداد كه معامله نسبت به تمام ثمن منعقد شده و ثمن تماما از طرف مشتري پرداخت گرديده است، بايع شرطي مي‌تواند در مدت زمان خيار شرط كليه حقوق خود را به ديگري به صورت صلح انتقال دهد؟ انتقال اين حقوق به ديگري در زمان خيار شرط باطل است يا خير؟ (مهدي آبي – 27/7/1388)
در پاسخ بايد گفت كه اولا مطابق ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 كه اشعار مي‌دارد: «... نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از اجراي اين قانون انتقال داده شد... حق تقاضاي ثبت با انتقال‌دهنده است...»، بنابراين مبناي حقوقي اصل انتقال بايع در معامله با حق استرداد، با رعايت مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي به ويژه ماده 123 آن مصوب 6/4/1355 وزير دادگستري با اصلاحات بعدي از حيث انتقال مورد معامله با صلح يا به هر عنوان ديگر بلااشكال قانوني است.
ثانيا – پاسخ مثبت به سوال فوق و به رسميت شناخته شدن حق انتقال بايع در معامله با حق استرداد، وفق ماده 34 و 34 مكرر قانون مارالذكر ثبت اسناد و املاك، منوط به انجام تكاليف قانوني توسط بايع مي‌باشد. محور اين تكاليف قانوني عبارت است از «بدهكار مي‌تواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل واجور و خسارت قانوني و حقوقي اجرايي نزد سردفتر رسمي تنظيم‌كننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با ديگري معامله نمايد.» بنابراين آزاد كردن مورد از سوي بايع در معامله با حق استرداد، شرط معامله با ديگري تلقي خواهد شد.
ثالثا – برخلاف نظر برخي از همكاران قضايي كه معاملات با حق استرداد را تحت پوشش معاملات رهني قلمداد كرده‌اند و اظهار داشته‌اند كه «نهاد معامله با حق استرداد جايگزين بيع شرط گرديده و وضع خريدار مانند طلبكار رهني است...»،‌ بايد اذعان كرد كه نهاد معامله با حق استرداد منصرف از موضوع بوده و نظريه شماره 8008/7 مورخه 28/12/87 معاون مديركل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه مويد اين ديدگاه است.

حميدزاده
قاضي مسئول كلينيك حقوقي معاونت آموزش
دادگستري استان تهران

همكار محترم قضايي دادسراي عمومي و انقلاب ورامين
با سلام و احترام؛
در خصوص استفسار تلفني انجام شده نظر حضرت‌عالي را به دو حكم از ديوان‌عالي كشور جلب مي‌نمايد:
1- حكم شماره 112 – 8/1/29 شعبه 2 اگر متهم پنجره دكاني را خراب كرده و قصد برداشتن آن را داشته كه دستگير شده اين اندازه عمل شروع به سرقت محسوب نخواهد شد.
2- شكستن قفل در خانه و ورود به منزل براي دزدي از مقدمات قريبه به شروع به جرم محسوب است (حكم شماره 1438 – 13/5/21 شعبه 6)
دكتر محمدرضا زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران
 

معاون محترم آموزش و تحقيقات دادگستري كل استان تهران
سلام عليكم
با نگرش به چارت تشكيلات داير مجتمع قضايي خانواده(1) چنانچه در آمار ماهيانه به وضوح قابل دسترسي و درك است، شعب 241، 243، 244 و 250 عملا غيرفعال ولي فقط براي جلوگيري از تعطيلي آنها به هر كدام ماهيانه تعداد بسيار قليلي پرونده ارجاع و مختومه مي‌گردد كه به نظر مي‌رسد ادامه اين وضع با توجه به كمبود شديد نيروي قضايي دادرس براي تصدي شعب مذكور به مصلحت و ممكن نبوده و جز به‌كارگيري تعدادي نيروي اداري در هر يك از شعب و غيرواقعي نماياندن آمار ورود و خروجي‌ها و اشغال فضاي فيزيكي بيشتر، حاصلي نخواهد داشت ضمن اينكه مطابق قانون در صورتي كه شعبي بلارئيس بوده و امكان تعيين دادرس متصدي شعب وجود نداشته براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم و تعيين تكليف سريع پرونده سرپرست مجتمع يا معاونت ارجاع علي‌القاعده بايستي تمامي پرونده‌هاي موجود را صورت‌جلسه و از آمار كسر و به شعب داير ارجاع نمايند كه در اين خصوص با توجه به موجودي بسيار پايين شعب مزبور نيز، انجام اين امر به سهولت امكان‌پذير مي‌باشد. بنا بر مراتب مذكور خواهشمند است بررسي و اعلام نظر فرماييد.

محمد كرمي
رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران

رئيس كل محترم دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران
با سلام
احتراما عطف به نامه شماره 85/10022/ك مورخ 5/6/85 به استحضار مي‌رساند موضوع در كميسيون هفتگي مورخه 20/6/85 دادگستري استان تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. قريب به اتفاق همكاران محترم قضايي حاضر در جلسه به استناد ماده 2 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 262 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تبصره ذيل ماده مذكور اعلام داشتند تا موقعي كه شعبه‌اي از محاكم منحل نشود نمي‌توان پرونده‌هاي ارجاع شده به آن شعبه را به شعبه يا شعب ديگر ارجاع نمود چاره اصلي تعيين دادرس براي شعب ياد شده مي‌باشد. معهذا به نظر اينجانب ظاهر مواد قانوني مبين امر مرقوم است مع‌الوصف چون سبب وضع مقرره مذكور جهت حفظ استقلال قضايي قضات در دادرسي و با هدف مانعيت دخالت مديران در امر قضاوت است، تا دادرسي جريان عادلانه خود را طي كند، بالنتيجه با فقد علت مرقوم، در مواردي كه بقاي پرونده در شعبه بلاتصدي با جريان دادرسي عادلانه تنافي دارد از مورد مذكور خارج است. اطمينان از عدم حضور متوالي و مدت‌دار متصدي شعبه فعال و يا مواردي كه نياز به اقدامات غيرماهيتي است از جمله قبول وثيقه براي آزادي زنداني، ضرورت اعلام نظر در خصوص بقا يا فسخ قرار منتهي به بازداشت متهم و يا تصميم به آزادي متهم به سبب فسخ ماده قانوني كه وصف مجرمانه عملي را زائل نموده از جمله مواردي است كه از مصاديق هدف وضع ماده 262 ق اشاره شده خارج است.

زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران

جناب آقاي آوايي
رياست محترم دادگستري كل استان تهران
سلام عليكم
با احترام، نظر به اينكه ماده 98 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 از ابتداي سال 1381 به مدت چهار سال به صورت آزمايشي اجرا شده است، با عنايت به انقضاي مهلت مقرر مراتب جهت كسب تكليف و ارشاد لازم اعلام مي‌گردد.

احمدي
رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران

جناب آقاي احمدي
رئيس كل محترم دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران
با سلام و احترام؛
عطف به نامه شماره 88/50045/ك.د – 11/6/88 به استحضار مي‌رساند، طبع قوانين آزمايشي، موقت مي‌باشد و با انقضاي مهلت، قابليت اجرايي ندارد. بناء عليه به نظر مي‌رسد حكم مذكور در ماده 98 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت لازم‌العمل نيست.

دكتر محمدرضا زندی

معاونت محترم آموزش دادگستري استان تهران
با سلام
احتراما به استحضار آن مقام محترم مي‌رساند امتنانا اظهارنظر مشورتي فرماييد با توجه به اينكه با استناد به مواد 173 و 174 ق.ا.د.ك، چنانچه نسبت به محكوم‌عليه از سوي دادگاه محترم بدوي در سال 1377 به لحاظ ارتكاب جرايم دو فقره جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و دخالت در امر وكالت حبس‌ها جداگانه تعيين شود و در سال 1378 پس از تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه، از سوي دادگاه محترم تجديدنظر راي بدوي عينا تاييد شود و قبل از اجراي حكم پس از گذشت شكات در سال 1379 به لحاظ تقاضاي محكوم‌عليه در راستاي اعمال ماده 277 ق.ا.د.ك دادگاه محترم تجديدنظر حبس تعييني را تخفيفا كاهش داده باشد. اولا: با عنايت به دو دادنامه تجديدنظر كه هر دو دادنامه قطعي مي‌باشد و اجراي احكام يقينا دادنامه قطعي اخيرالصدور را بايد اجرا كند با رعايت بند الف از ماده 173 ق.ا.د.ك و با مداقه به مفاد ماده 174 ق.ا.د.ك كه اشاره به تاريخ قطعيت حكم داشته است در جهت اعمال مرور زمان ملاك محاسبه شروع مدت قانوني آيا از تاريخ دادنامه قطعي سال 1378 دادگاه تجديدنظر فوق‌الاشعار مي‌باشد يا از تاريخ دادنامه قطعي سال 1379 دادگاه تجديدنظر مي‌باشد؟ ثانيا: با توجه به ارتكاب جرايم مختلف كه براي هر يك مجازات حبس جداگانه تعيين شده است ملاك محاسبه جهت اعمال ماده 174 ق.ا.د.ك به چه نحو مي‌باشد؟
ثالثا: آيا در مرحله اجراي احكام قاعده تفسير به نفع متهم حاكميت دارد يا خير؟

با تشكر
داديار شعبه 5 اجراي احكام كيفري دادسراي كرج – كشكولي

داديار محترم شعبه 5 اجراي احكام كيفري دادسراي كرج
با سلام و احترام؛
عطف به نامه شماره 88/101/ش هـ - 18/8/88 به استحضار مي‌رساند با توجه به اينكه محاسبه مرور زمان حكم قطعي قبلي، با صدور حكم جديد منقطع مي‌شود لذا از نظر اصولي ملاك احتساب مرور زمان از زمان حكم اخيرالصدور است. ضمنا اضافه مي‌نمايد كه قاعده تفسير به نفع متهم در همه مراحل رسيدگي از جمله اجراي احكام حاكم مي‌باشد. مع‌الوصف اصل بر عدم تفسير است و عندالاقتضا بدوا بايد مساعي و جهد لازم را جهت كشف نظر مقنن مبذول نمود، مفروض بر عدم كشف و بقاي ابهام، به تفسير - آن هم به نفع متهم يا محكوم مي‌توان تمسك جست.

دكتر محمدرضا زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران

معاون محترم آموزش و تحقيقات دادگستري كل استان تهران
با سلام
احتراما همانگونه كه مستحضريد برابر بند «ج» ماده 14 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه و يا دادرس علي‌البدل و دادستان يا معاون ايشان و يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي‌گردد. از سياق ماده اينگونه استنباط مي‌شود كه تشكيل دادگاه مذكور بدون اشخاص مذكور فاقد رسميت و وجاهت قانوني است. با اين وصف در بعضي موارد مشاهده مي‌گردد دادگاه‌هاي مذكور بدون حضور دادستان و يا نماينده ايشان تشكيل و مبادرت به صدور راي مي‌نمايند. خواهشمند است نظر مشورتي آن اداره محترم را در خصوص نحوه برخورد دادگاه تجديدنظر استان با آرايي كه متعاقب چنين جلساتي صادر مي‌شود اعلام فرماييد؟ و اينكه آيا دادگاه تجديدنظر مي‌تواند با اين استدلال كه جلسه دادگاه بدوي به لحاظ عدم حضور دادستان و يا نماينده ايشان قانوني نبوده دادنامه‌هاي صادره را نقض و جهت رسيدگي قانوني به دادگاه نخستين اعاده نمايد؟ پيشاپيش از تسريعي كه در اعلام نظر خواهيد فرمود صميمانه قدرداني مي‌نمايم.

اهواركي
رئيس شعبه 56 دادگاه تجديدنظر استان تهران

جناب آقاي اهواركي
رئيس محترم شعبه 56 دادگاه تجديدنظر استان تهران
با سلام و احترام؛
عطف به نامه شماره 250/3940/9001 – 13/8/88 به استحضار مي‌رساند جلسه رسيدگي ماهوي به جرايم در جلسات دادگاه‌هاي كيفري بايد با حضور دادستان تشكيل شود زيرا در دادرسي‌ها، دادستان مدعي دعوي عمومي است و بايد در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع كند و با اظهارنظر منطقي و اصولي خود دعوي كيفري را در جهت حسن اجراي قوانين و احقاق حق و اجراي عدالت سوق دهد. لذا عدم حضور دادستان يا نماينده وي در دادگاه واجد ايراد اصولي شكلي است و راي صادره داراي نقص مي‌باشد زيرا اظهارات دادستان و دفاعيات وي از ادعانامه استماع نشده، لهذا لازم‌النقض به علت نقص بوده و پرونده بايد به شعبه صادركننده راي معترض‌عنه اعاده تا پس از رفع نقص، حكم مجدد صادر نمايد. اين شيوه در آراي قابل اعتراض در ديوان‌عالي كشور نيز ساري و جاري است.

دكتر محمدرضا زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران