تعريف و قلمرو حقوق عمومي

تاليف: دكتر پرويز نوين - عضو هيئت علمي دانشگاه

1- تعريف و قلمرو حقوق عمومي: براي اينكه بتوانيم حقوق عمومي را تعريف و قلمرو آن را مشخص نماييم، در ابتدا بايد بدانيم كه حقوق عمومي داراي چه اهدافي است؟ اهداف عمده آن عبارتند از:
1- تهيه و ارائه خدمات عمومي (Public services) درجهت منافع عمومي.
2- برقراري امنيت و نظم عمومي Public order كه خود مي‌تواند يكي از مصاديق خدمات عمومي باشد.
3- تنظيم روابط فرد با دولت و دولت با فرد كه در اين زمينه حقوق عمومي از حقوق خصوصي جدا مي‌شود.
4- مهار و كنترل قدرت دولت يا حاكميت و برقراري حكومت قانون (Rule of law) و يا قانون‌مداري.
5- اعلام و حفظ و حمايت حقوق طبيعي فرد و حقوق اساسي شهروندان. در راستاي رسيدن به چنين اهدافي مي‌توان گفت «اصول» حاكم بر حقوق عمومي با اصول حاكم بر حقوق خصوصي تفاوت‌هايي ماهيتي پيدا مي‌نمايند.

در همه كشورهاي خانواده حقوقي رومي – ژرمني1 (تمام اروپاي غربي به استثناي انگلستان)، علم حقوق به شيوه يكساني طبقه‌بندي مي‌شود، يعني تفكيك ميان حقوق عمومي و حقوق خصوصي كه البته چنين تفاوتي در حقوق كشورهاي انگلوساكسون ديده نمي‌شود. آنها حقوق را به دو قسمت حقوق كامن لا يا حقوق ساخته و پرداخته از آراي دادگاه‌هاي شاهي يا دادگاه‌هاي وست مينستر و در دنباله آن ساخته و پرداخته دادگاه‌هاي انصاف (از 1485 ميلادي به بعد) تقسيم مي‌نمايند. بايد دانست كه سيستم حقوقي ايران در گروه حقوق رومي – ژرمني قرار مي‌گيرد كه از طريق ترجمه قانون مدني و آيين دادرسي‌هاي فرانسه، وارد ايران شده است.

● ● ●

از قرن 19 به بعد (از 1800 ميلادي به بعد) نيز ما با دو مكتب حقوقي ديگر آشنا مي‌شويم:
اول – مكتب حقوق طبيعي يا حقوق فطري كه معتقد است حقوق زاييده فطرت انسان است. انسان‌ محور اساسي حقوق است. انساني كه وجود دارد، عينيت دارد و واقعيت است و مسئله‌اي ذهني و تجريدي نيست، حقوق طبيعي مانند حق مالكيت، آزادي بيان و انديشه، شغل و كار، ازدواج، رفت و آمد، مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و غيره.
دوم – مكتب عقل‌گرايي (در حقوق) كه معتقد است حقوق و موازين حقوقي بايد بر مبناي عقل باشند و قواعد حقوقي، ضروري است كه عقلاني و متعارف باشند.
نظرات اين مكتب در حال حاضر كاربرد فراواني دارد، به خصوص در حقوق اداري كه مهم‌ترين شاخصه حقوق عمومي است. بدين معنا كه در هر دعوا و هر دادرسي اداري، قاضي اداري اعلام و رسيدگي مي‌نمايد كه آيا تصميم اداري مورد دعوا يا مورد شكايت منطبق بر موازين عقلي و متعارف بوده است يا خير؟
اعم از اينكه دعوا در يك كشور اروپايي صورت گرفته باشد يا گروه كشورهاي انگلوساكسون.
به هر صورت، وجود دو مكتب فوق، و در نتيجه برقراري رژيم‌هاي دموكراتيك در برخي كشورهاي اروپاي غربي سبب شد تا چشم‌اندازهاي تازه‌اي براي گسترش حقوق عمومي گشوده شود، مسائلي كه تا آن زمان آرماني جلوه مي‌كردند. مثلا لازم بود كه دولت و حكومت مطابق عقل عمل نمايد و يا لازم بود كه حقوق فطري و طبيعي شهروندان در برابر قدرت دولت و سوءاستفاده از قدرت دولت محفوظ بماند – اين نكات در اعلاميه حقوق بشر و شهروندان (انقلاب كبير فرانسه 1789) ملاحظه مي‌شود. به عنوان مثال اعلاميه حقوق بشر فرانسه به سه اصل اساسي توجه دارد: آزادي، برابري يا تساوي و برادري يا اخوت و لذا در اين زمينه، در حقوق عمومي مسائلي اساسي مطرح مي‌شوند: مثلا چكار بايد كرد تا دولت يا حاكميت فراتر از قانون عمل نكند؟ چه كار بايد كرد تا حكومت به مقرراتي كه خودش وضع كرده مانند تصويب‌نامه، بخشنامه، آيين‌نامه، دستورالعمل و غيره پايبند و ملتزم بماند؟ چه راهكارهايي وجود دارد تا فعاليت‌هاي اداري تحت نظم و حاكميت قانون باشند؟ در حقوق اساسي چه شيوه‌اي را اتخاذ كنيم و بنويسيم تا قوه قضائيه و قضاتي مستقل داشته باشيم؟
در جوامع گوناگون رسيدن بدين مراحل به كندي صورت مي‌گيرد و زمان مي‌برد، زيرا مستلزم وجود درجه‌اي عالي از فرهنگ همكاري و روحيه سياسي و اجتماعي است، به خصوص در زمينه توسعه حقوق اداري. زيرا حقوق اداري نقاط ضعفي دارد. اجرا يا عدم اجراي موازين حقوق اداري تا حد زيادي بسته به ميل مقامات اداري است. دادگاه‌هاي اداري حتي در فرانسه نيز نمي‌توانند به ادارات دستور دهند كه تصميمات اداري را چگونه اتخاذ و پياده كنند. آنها حداكثر مي‌توانند تصميمات و دستورات غيرقانوني مقامات اداري را لغو، معلق و يا باطل نمايند و در اين راه كوشش‌هاي فراوان و خستگي‌ناپذير شوراي دولتي فرانسه را كه براي ساير دولت‌ها الگو شده است نبايد فراموش كرد. كوشش‌هايي در زمينه قانون‌مند كردن اعمال اداري.

● ● ●

البته در طي دو قرن گذشته براي رسيدن به اهداف حقوق عمومي پيشنهاداتي به شرح زير شده است، ولي كافي نبوده‌اند مانند:
- تفكيك مطلق قوا.
- تدوين يك قانون اساسي منسجم و جامع كه در آن قدرت عاليه دولت ومهار قدرت به وضوح تبيين و اعلام شده باشد.
- تدوين يك مجموعه مقررات قانوني تحت عنوان آيين عمومي اقدامات اداري.
- برپايي يك قوه مقننه مستقل.
- ايجاد يك سازمان قضايي مستقل.
- ايجاد تاسيساتي قضايي و شبه‌قضايي براي كنترل اقدامات و فعاليت‌هاي دولتي و اداري و امكان دادخواهي مردم عليه دولت.
اساتيد حقوق مي‌نويسند: «اما در عمل ديده شد كه معيارهاي مذكور در فوق كافي نبوده‌اند. اما به هر صورت، براي اداره امور جامعه، همه جوامع از سر ناچاري بايد دولتي يا حكومتي داشته باشند زيرا تا زمان حاضر، ما نهاد ديگري به جز دولت در اختيار نداريم.»
لذا علاوه بر عوامل فوق به دو عامل ديگر نيز بايد توجه شود كه از نظرها دور مانده است
كه تاثيري بس شگرف در مهار قدرت دولت و تنظيم روابط و اقدامات اداري مي‌توانند داشته باشند.
اول – ترويج و توجه به افكار عمومي در تصميم‌گيري‌ها.
دوم – آموزش و اشاعه فرهنگ احترام به قانون، تعهدات و تكاليف خود. (كه آموزش و اشاعه فرهنگ مذكور بايستي در كليه مقاطع آموزشي مورد توجه قرار گيرند.)

مفهوم دموكراسي:
دموكراسي با دو عامل مذكور در فوق ارتباط تنگاتنگي دارد.
دموكراسي از لحاظ لغوي از دو واژه تركيب شده است: Demo يعني مردم و كراسي يعني حكومت (حكومت مردم). يا به تعبير ديگري يعني حكومتي كه بر اساس خواست اكثريت مردم شكل مي‌گيرد.
امروزه، مفهوم دموكراسي با آنچه كه در قرن 19 از دموكراسي تعريف مي‌شد فرق كرده است. دموكراسي امروزه يك مفهوم «زمان» است. دموكراسي را يك شبه و با وضع يك قانون نمي‌توان در جامعه پياده كرد. دموكراسي و «اعتقاد» به دموكراسي طي زماني نسبتا طولاني و شايد طي چند قرن در جامعه شكل مي‌گيرد و مستقر مي‌شود، آنچنان كه در بسياري از كشورهاي اروپايي پس از دوران رنسانس طي چند قرن رخ داد و شكل گرفت.
در مفهوم امروزي، دموكراسي داراي «عناصري» به شرح زير مي‌باشد:
اول – دموكراسي يعني خواست اكثريت مردم يك جامعه در شكل دادن حكومت.
دوم – دموكراسي يعني استفاده از معيارهاي صلاحيت، مديريت و موازين علمي در يقين و نصب مديران جامعه و نه بر اساس خواست اكثريت.
سوم – دموكراسي يعني با بودن حكومت اكثريت، اقليت كماكان بتواند ايده‌ها و نظرات خود را آزادانه بيان كند.
چهارم – دموكراسي بدان معنا است كه بتوانيد كسي را كه منصوب شده است، با كمك موازين قانوني، عزل كنيد، گرچه در اكثريت باشد.
پنجم – و بالاخره دموكراسي در معناي اساسي خود اين است كه حاكميت يا دولت بايستي قانون‌مدار باشد.
با توجه به آنچه در فوق گفتيم، حقوق عمومي، در تعريف و اهداف خود كه قبلا ذكر كرديم (پنج هدف اساسي و عمده) به دو شاخه مهم حقوقي تقسيم‌مي‌شود:
- قلمرو حقوق اساسي.
- قلمرو حقوق اداري.
كه هر يك اصول و مقررات خاص خود را دارند، آنچنان كه حقوق مدني و حقوق جزا هر يك اصول و مقررات خاص خود را دارند.

● ● ●

از سال 1304 هجري شمسي كه مسئله قانون‌گذاري در ايران، در رشته‌هاي گوناگون مورد توجه قرار گرفت، توجه به حقوق عمومي و رعايت اين تقسيم‌بندي (حقوق رومي – ژرمني) نيز مغفول نماند ولي حقوق عمومي، برخلاف حقوق خصوصي، حقوق كيفري، حقوق تجارت، حقوق ثبت و آيين دادرسي‌هاي مدني و كيفري در طي هفتاد سال گذشته، رشد لازم را پيدا نكرد و طي دهه اخير است كه توجه به حقوق عمومي چشم‌گير شده است.
در اين زمينه مي‌توان به دو اصل از قانون اساسي جمهوري اسلامي اشاره كرد:
- اصل 170 قانون اساسي در زمينه خودداري قضات دادگاه‌ها از اجراي «تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است و هركس مي‌تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا‌كند.»
- اصل 173 قانون اساسي: «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي، ديوان عدالت اداري تشكيل مي‌گردد.»
- و همچنين است قانون مديريت خدمات كشوري، مصوب 8/7/1386 كميسيون مشترك مجلس شوراي اسلامي.
بايد بدين نكته نيز اشاره صريح كرد كه ما در ايران هنوز «حقوق اداري مدون» در اختيار نداريم. قانون ديوان عدالت اداري بيشتر قانون آيين دادرسي اداري است تا حقوق اداري يا قانون اداري.
حقوق اداري خود مجموعه‌اي است از «قوانين و مقررات اداري، عرف‌هاي مستقر اداري، اصول حاكم بر حقوق عمومي، آرا يا احكام دادگاه‌هاي عالي اداري و آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.» حقوق يا مجوعه قانون اداري، راهي است دوطرفه كه روابط مردم با دولت و دولت با مردم را روشن و تبيين مي‌كند آنچنان كه بسياري از كشورها نظير آلمان، اتريش و ايتاليا داراي قانون اداري يا قانون عام آيين اداري هستند.

● ● ●

ذكر يك نكته در اين مقطع ضروري و مهم است:
بدون ذكر و احصاي «اصول حقوق عمومي»، متاسفانه حقوق عمومي و به خصوص حقوق اداري، ماهيتي ذهني و غيرعلمي پيدا مي‌كنند كه معلوم نيست كاربرد آنها چه خواهد بود؟
شايد اصلح آن باشد كه ما در تدريس و تحقيقات دانشگاهي، به جاي توجه محض به مسائل كلي، به مفاهيم و مصاديق عملي و كاربردي در حقوق عمومي و حقوق اداري توجه كنيم.

● ● ●

تعريف: حقوق عمومي خود شعبه‌اي خاص در حقوق، مانند حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق خانواده، حقوق كار و... به شمار نمي‌رود، بلكه اين حقوق ممزوج و مجموعه‌اي است از اصول و قواعد رشته‌هاي ديگر حقوقي، مانند:
1- حقوق اساسي (شامل برخي اصول مندرج در قانون اساسي هر كشور).
2- حقوق اداري (شامل قوانين و مقررات مصوب پارلمان، تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها (به عنوان مقررات تفويضي) و قواعد ناشي از آراي هيئت عمومي و دادگاه‌هاي عالي اداري).
3- حقوق جزا (شامل مقررات مندرج در قوانين جزايي و اجراي مجازات از باب اينكه رسيدگي به جرايم و اجراي مجازات در صلاحيت مقامات دولتي است).
4- اصول مربوط به حقوق ماليه عمومي (شامل درآمدها، هزينه و فعاليت‌هاي اقتصادي دولت هم از بابت برنامه‌هاي عمومي و يا اعمال تصدي دولت).
هر يك از شعب چهارگانه فوق نيز براي خود آيين دادرسي يا آيين اجرايي خاصي دارند. آيين‌هاي اجرايي رشته‌هاي فوق قانون يا حقوق به معناي اخص و مضيق كلمه محسوب نمي‌شوند (مانند آيين دادرسي مدني، كيفري، آيين دادرسي اداري و غيره) زيرا آيين‌نامه‌هاي مذكور مربوط است به چگونگي اجراي اصول و قواعدي كه حقوق عمومي يا حقوق خصوصي يا حقوق جزا ناميده مي‌شوند.

ماهيت حقوق عمومي:
حقوق عمومي داراي پنج خصيصه عمده است. بدين شرح:
1- در هر جا كه دولت (و در معناي اخص آن قوه مجريه يعني حكومت) وظيفه يا تكليفي را عهده‌دار مي‌شود و يا نقشي را ايفا مي‌نمايد (مانند اجراي مجازات‌ها)، حقوق عمومي بروز و ظهور مي‌نمايد. مانند ارائه خدمات عمومي در جهت منافع عمومي.
2- حقوق عمومي عمدتا شامل روابط دولت با فرد مي‌شود، برخلاف موازين حقوق خصوصي كه رابطه فرد با فرد را بررسي و تبيين مي‌نمايد.
3- مسئله اعمال «حاكميت» و «قدرت عاليه و برتر» فقط در قلمرو حقوق عمومي قرار مي‌گيرد و از مفاهيم اصلي و اساسي حقوق عمومي است.
4- حقوق عمومي ارتباطي نزديك و پيوسته با «نظم عمومي» يا «حفظ نيازهاي اساسي و مستمر» جامعه دارد.
5- اصول حاكم بر حقوق عمومي، علي‌القاعده در تمام كشورها، يكسان و مشابه مي‌باشند، با ادبياتي متفاوت. برخلاف اصول حاكم بر حقوق خصوصي كه امكان دارد از كشوري به كشور ديگر تفاوت‌هايي اساسي داشته باشد.

برخي اصول حقوق عمومي:
در اين مقطع برخي اصول حقوقي به عنوان نمايه و پايه ذكر مي‌شوند. توضيح و تفسير هر يك از اصول مذكور كه در ذيل مي‌آيند خود مي‌تواند، موضوع يا مقاله درس جداگانه‌اي خارج از «حقوق اداري تطبيقي» قرار گيرد.
اما به هر صورت آنچه در زير به عنوان اصول حقوقي مي‌آيند، فقط يك خط مشي است كه مسير حركت را نشان مي‌دهد و نه تمام اصول حقوقي را.

برخي از اصول حقوق عمومي عبارتند از:
1- حاكميت قانون
حاكميت قانون يكي از اصول مهم حقوق عمومي است. بدين معنا كه هرگونه استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصميم‌گيري دولتي يا اداري ممنوع است و هرگونه محدوديتي كه براي افراد ايجاد مي‌شود بايد بر مبناي قانون باشد.

2- برخورداري از امنيت
اين اصل بدين معنا است كه به حقوق مادي و معنوي فرد، و به افكار و انديشه‌هاي وي و به تماميت جسماني و روحي او و بستگان او نبايد صدمه و لطمه‌اي وارد شود. برخورداري از امنيت براي افراد جامعه يك حق «اساسي و ذاتي» و يا به تعبير حقوق‌دانان قرن 18 و 19 يك حق طبيعي و فطري در نظر گرفته مي‌شود.
3- تساوي در مقابل قانون
تامين اين امر بر عهده مقامات حكومتي و مقامات قضايي است.
4- تساوي در مقابل تحميلات اجتماعي
مانند پرداخت ماليات و يا شركت در تعاون‌هاي ملي و اجتماعي مانند صدمات و خسارات ناشي از سيل يا توفان يا جنگ.
5- اعلام رسمي و عمومي قوانين و مقررات از طريق وسايل ارتباط جمعي
6- حق دسترسي به منابع اطلاعاتي عمومي مانند مسائل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي.
7- رعايت اصول عدالت طبيعي
يعني رعايت بي‌طرفي از طرف مقامات اداري، دادن فرصت‌هاي مقتضي به افراد جهت آگاهي از نظرات آنان درباره امور اداري و لزوم پاسخ‌گويي مقامات اداري به ايرادات و انتقادات مطرح شده.
8- حق دسترسي فرد به دادگاه‌ها و ساير مقامات صالحه قضايي و شبه‌قضايي.
9- علني بودن دادرسي‌ها، مگر آنچه منافي با عفت عمومي و يا نظم عمومي است.
10- حق برخورداري از يك دادرسي عادلانه، منصفانه و بي‌طرفانه.
11- تفهيم اتهام به متهم و رعايت حقوق متهم در بازپرسي و دادرسي.
12- رعايت حقوق و آزادي‌هاي فردي و حقوق شهروندي.
13- برقراري و اجراي مسئوليت مدني براي دادرسان (در صورت تقصير يا اشتباه آنان).
14- برخورداري از حقوق مساوي در بهره‌مند شدن از امتيازات مادي و معنوي و رعايت اصل صلاحيت علمي ومديريت در واگذاري مشاغل، اختيارات و مسئوليت‌ها.
15- اعلام استقلال دادگاه‌هاي اداري از دادگاه‌هاي قضايي.
16- گرچه در دعاوي مدني، طرفين دعوا در مقابل دادرس برابر هستند و شرايط و حقوق يكساني دارند اما در دعاوي اداري مقامات اداري يا مقامات عمومي در مرتبه‌اي بالاتر از شاكي يا خواهان قرار دارند زيرا دولت مكلف و عهده‌دار خدمات عمومي و در جهت منافع عمومي است.
17- تعيين و اعلام وظيفه اصلي و اساسي دولت به عنوان نهاد ارائه‌كننده «خدمات عمومي» در جهت منافع عمومي.
18- آنچه در جهت نظم عمومي و منافع جامعه است، نسبت به حق فرد ارجحيت و برتري دارد، با لحاظ اين امر كه فرد خود جزئي از جامعه است.
19- اصل «تداوم خدمت عمومي»، براي افرادي كه عهده‌دار امور عمومي هستند، اعم از بخش دولتي يا بخش خصوصي، لازم‌الرعايه و لازم‌الاجرا است.
- قوه قاهره يا فورس ماژور مي‌تواند رافع تقصير ومسئوليت اداره يا كارمند اداره باشد ولي:
20- مقامات عمومي با استناد به قاعده فورس ماژور نمي‌توانند از ارائه خدمات عمومي خودداري نمايند.
21- انواع خدمات عمومي كه وظيفه اصلي و اساسي دولت يا سازمان‌هاي اداري است، بايستي در مجموعه قوانين و مقررات اداري تعريف شده و مصاديق آن به وضوح براي هر نهاد اداري تعيين گردد، گرچه اين خدمات با گذشت زمان تغيير و تبديل‌پذيرند.
22- تهيه و ارائه خدمات عمومي مي‌تواند از طريق قراردادهاي اداري به بخش خصوصي واگذار شود ولي دو عنصر اساسي در اين قراردادها بايد رعايت شوند:
اول – خدمات عمومي در جهت منافع عمومي باشد.
دوم – فعاليت بخش خصوصي نيز در قلمرو حاكميت حقوق عمومي قرار گيرد.
23- يكي از اصول مهم حقوق اداري آن است كه قبل از اجراي هر تصميم اداري «هدف» از آن اقدام يا طرح، روشن و تبيين گردد، چه براي مقامات اداري تصميم‌گيرنده و چه براي مردمي كه مخاطب آن تصميم يا طرح مي‌باشند.
24- به مردم مخاطب نيز بايد مهلتي معقول و متعارف براي اظهارنظر داده شود.
25- «منافع عمومي» مهم‌ترين اهرم و ابزار در جهت محدود نمودن قدرت دولت و حاكميت است.
26- حاكميت قدرت عاليه فقط اختصاص به «دولت» دارد. اصول «حقوق عمومي» نيز از اهرم و ابزارهاي محدودكننده قدرت دولت و مرزهاي «اعمال حاكميت» است.
27- دولت يا حاكميت نبايد فراتر از قانون عمل كند، حتي اگر دولت خود بخشي از قانون‌گذاري را به صورت مصوبات كميسيون‌ها، تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها (يا به عبارتي قانون‌گذاري تفويضي) در اختيار داشته باشد.
28- قانوني كه حاكميت را تاسيس و به جريان مي‌اندازد (قانون اساسي كشور)، بايد در اصول جداگانه‌اي ضمانت اجراهاي لازم براي رسيدن به اهداف فوق را به صراحت بيان نمايد، مانند ايجاد شوراي صيانت از اصول قانون اساسي و يا حق مراجعه به آراي عمومي.
29- در نظريه تفكيك قوا در قانون اساسي، هر سه قوه بايد اهرم‌ها و امكاناتي براي نظارت بر يكديگر و تعامل قواي سه‌گانه در اختيار داشته باشند. مانند ديوان‌عالي، شوراي دولتي، شوراي قانون اساسي و غيره.
30- ديوان عالي اداري، دادرس اداري، دادرسي اداري، جمعا به عنوان نهادي مستقل از سه قوه ديگر عمل مي‌نمايد. چگونگي تاسيس و صلاحيت آن در اصول قانون اساسي تعيين و تبيين مي‌شود.
31- دادگاه‌هاي اداري در قبال مقامات اداري و عمومي در مرتبه‌اي بالاتر قرار دارند و مقامات اداري مكلفند اوامر و نواهي دادگاه‌هاي اداري را رعايت نمايند.
32- در مسائلي كه در سطح ملي و حاكميت است، دولت از «مصونيت» برخوردار است و نمي‌توان عليه دولت اقامه دعوا كرد، گرچه فرد از اقدام دولت متضرر گردد.
مانند امور دفاعي – برقراري يا قطع روابط بين‌المللي دولت.
33- امور جزئي و اجرايي مانند فرار يك سرباز از خدمت يا غيبت‌هاي مكرر يك كارمند بايد در سطح وزارتخانه يا موسسات شبه‌قضائي رسيدگي شود.
اينگونه مسائل را نمي‌توان نزد دادرس اداري برد.
34- اصل «تداوم خدمات عمومي» مي‌تواند حقوق افرادي را كه عهده‌دار امور عمومي هستند «محدود» نمايد. مانند حق اعتصاب براي پليس، مامورين آتش‌نشاني، كارمندان حمل و نقل عمومي، پزشك و غيره، موازين آن را قوانين و مقررات تعيين مي‌نمايند.
35- منبع و منشأ اصلي هر رشته‌اي از حقوق، امر تقنين و قانون‌گذاري است كه احكام آن به صورت عام و كلي اعلام مي‌شود ولي در حقوق اداري، قاضي اداري به عنوان قاضي سياست‌گذار «رويه قضايي اداري» را به عنوان منبع اصلي و اساسي حقوق اداري ايجاد مي‌نمايد.
36- دعاوي اداري و «آراي دادگاه‌هاي اداري» با استناد به «رويه قضائي اداري» و با استناد به قانوني كه يا وجود ندارد و يا مبهم است «موردي» هستند، نه نوعي و كلي.
آنچنان كه در نظام حقوقي انگلوساكسون (دادگاه‌هاي كامن لاو و دادگاه‌هاي انصاف) معمول و مجري است.
37- تصميمات و آراي قاضي اداري با توجه به ميزان و درجه اهميت خدمات عمومي يا تصميم و اقدام اداره اتخاذ مي‌گردد كه خود نوعي ايجاد رويه قضائي اداري است.
38- رعايت مقررات و تشريفات قانوني در اقدامات اداري و عدم نقض قانون از اصول مهم حقوق اداري است.
39- معقول بودن اقدامات اداري (به آن دسته اعمالي اطلاق مي‌شود كه شخص معقول و متعارف در جامعه با برخورداري از عقل سليم مرتكب آن اعمال و اقدامات نمي‌شود.)
40- عدم تخطي و عدم خروج از صلاحيت‌هاي اداري از اصول بنيادي حقوق عمومي است.
41- عدم سوءاستفاده از اختيارات و قدرت دولتي نيز يك اصل اساسي است.
42- رعايت تشريفات قانوني «مقدماتي» از ناحيه اداره يا كارمند اداره، در يك تصميم اداري (مانند اعلام مزايده و رعايت كليه تشريفات مقدماتي مزايده، قبل از اعلام برنده مزايده)، غيرقابل اغماض است.
43- رعايت اصل «تناسب» ميان خطاها و تقصيرات مقام اداري از يك طرف با اعمال مجازات‌هاي مقرره از طرف ديگر لازم‌الاتباع است.
44- رعايت اصل «تناسب» ميان آنچه از اموال و دارايي‌هاي مردم ضبط يا گرفته مي‌شود، با آنچه كه به عنوان غرامت يا خسارت به صاحبان اموال پرداخت مي شود يك اصل لازم‌الاجرا است. (دو اصل تناسب مذكور در فوق از طرف شوراي دولتي فرانسه اعلام و تثبيت شده‌اند.)
45- رعايت اصل جبران خسارات وارده به اشخاص از طرف اداره يا كارمند اداره ناشي از تصميمات و اقدامات و افعال اداري، از اصول برتر حقوق عمومي و حقوق خصوصي است.
46- در حقوق عمومي، دولت مي‌تواند با استناد به «مصالح ملي»، قراردادهاي اداري با اشخاص را به طور يك جانبه در ازاي پرداخت غرامت يا خسارت، فسخ نمايد و اختلافات ناشي از آن را به دادگاه‌هاي اداري احاله دهد.
47- با توجه به اصول حاكم بر ماليه عمومي، دولت حق اعلام «ورشكستگي» را ندارد و يا با استناد به ورشكستگي نمي‌تواند خود را از تهيه و ارائه خدمات عمومي معاف سازد. خدمات عمومي تداوم دارند و تعطيل‌بردار نيستند.
48- كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت (بودجه‌نويسي) بايد مجوز قانوني داشته باشند و به اطلاع عموم رسانيده شوند.
49- هرگونه جابه‌جايي در اقلام بودجه و منابع مالي از رديف‌هاي تعيين شده بدون مجوز قانوني باطل و ملغي‌الاثر است.
50- جدا از مجوزهاي قانوني براي فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي مقامات دولتي يا اداري؛ نهادهاي بازرسي و محاسباتي كشور، در حدود اختيارات حاصله، حق دارند در دوره‌هاي معين، اقدامات مالي دولت و موسسات وابسته به دولت را بازرسي و كنترل و گزارش نمايند.
51- قاعده حاكميت دولت و فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي دولت نبايد مانعي در اصل آزادي بازرگاني و مبادلات تجاري در بخش خصوصي ايجاد نمايد.
52- «مالكيت خصوصي» از حقوق فطري و «تفكيك‌ناپذير» فرد و قابل احترام است. احترام به مالكيت خصوصي هم در حقوق عمومي و هم در حقوق خصوصي از اصول بنيادين تلقي مي‌شود.

نتيجه‌گيري
حقوق عمومي، گرچه ريشه در حقوق رم باستان دارد و اولپين (ulpian) حقوق‌دان بزرگ رم باستان حقوق را به دو بخش حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم كرده است اما حقوق عمومي با دو شعبه يا دو رشته مهم خود (حقوق اساسي، حقوق اداري) از نيمه دوم قرن بيستم به بعد، اهميت ويژه‌اي يافته و در مرتبه‌اي بالاتر از حقوق خصوصي و حقوق جزا قرار گرفته است، گرچه اين تقسيم‌بندي و مفهوم حقوقي هنوز در برخي كشورها (مانند انگلستان) كاملا جا نيفتاده است.
اهميت حقوق عمومي و برتري آن در اين است كه اين رشته از حقوق (با استناد به تحقيقات اساتيد دانشگاه آكسفورد) توجه به مسائل مهم زير دارد:
اول – شكل حكومت، قواي سه‌گانه كشور و ارتباط آنها با يكديگر (كه البته دموكراتيك يا غيردموكراتيك بودن حكومت ربطي به شكل حكومت ندارد).
دوم – چگونگي سيستم اداري و اجرايي كشور (تمركز يا عدم تمركز).
سوم – ارائه خدمات عمومي به عنوان وظيفه اصلي و اساسي دولت براي جامعه و نه قشر خاصي از مردم.
چهارم – موسساتي كه اين فعاليت‌ها را بر عهده مي‌گيرند (دولت يا نهادهاي عمومي و خصوصي ديگر).
پنجم – مكانيسمي كه اين فعاليت‌ها را به جريان مي‌اندازد (قدرت عمومي دولت يا قراردادها).
ششم – كنترل قضايي اقدامات اداري دولت.
هفتم – و بالاخره تامين و رعايت امنيت، نظم عمومي، حقوق و آزادي‌هاي فردي و حقوق شهروندي.
بديهي است كه در اين راه نيازمنديم تا قوانين و مقررات و اصول حاكم بر حقوق عمومي را از چهار رشته‌اي كه در قبل اشاره نمودم (قانون اساسي، قوانين اداري، قوانين جزايي، مقررات ماليه عمومي) شناسايي و استخراج كنيم. بدون شناسايي و «احصاء» اين مقررات و اصول، حقوق عمومي، فقط شامل مسائلي كلي و انتزاعي مي‌شود كه «كاربردي» هم نخواهد داشت.
بايد دانست كه هر رشته از حقوق، داراي مقررات و اصولي است تا بتواند حالت «اجرايي» پيدا كند. مثلا در حقوق خصوصي:
ما با قانون مدني، قانون امور حسبي، قانون ثبت، قانون تجارت، قانون مسئوليت مدني، قانون احوال شخصيه آشنا مي‌شويم.
در همين رشته حقوق خصوصي ما اصولي را مدنظر داريم كه اين اصول ساختار قضايي و حقوقي كشور را نشان مي‌دهند. مانند:
اصل لزوم – اصل لاضرر – اصل نسبي بودن قراردادها – اصل صحت عقود و معاملات – اصل اباحه – اصل استصحاب – اصل برائت – اصل اعتبار قضيه محكوم‌بها – اصل ظاهر – اصل يا قاعده تصرف و ... و همچنين است در حقوق جزا.
بدون شناخت و احصاي اين اصول، حقوق خصوصي يا حقوق جزا را نمي‌توان پياده كرد.
رعايت اين قاعده يعني شناخت اصول، در حقوق عمومي نيز ضرورت تام دارد. علاوه بر چهار رشته مذكور در قبل، ما نيازمنديم كه از منابع ديگر حقوق، كمك و استعانت بگيريم. اين منابع عبارتند از:
1- عرف‌هاي حقوقي.
2- دكترين حقوقي.
3- نظام‌هاي حقوقي (مانند قواعد حقوقي كامن‌لا و قواعد حقوقي انصاف) و برعكس.
از آنچه در مقاله حاضر مي‌خوانيد، استنباط مي‌كنيد كه گرايشي به طرف حقوق اداري دارد تا حقوق اساسي بله، اين برداشت درست است.
سعي كرده‌ام كه فرمان را به طرف دادرسي اداري و دادرسان اداري بچرخانيم، شايد كه مطالعه آن براي قضات دادگاه‌هاي اداري مفيد فايده واقع شود، زيرا قاعده حقوقي آن است كه در دادرسي‌هاي اداري استناد و تكيه آرا بايد بيشتر بر روي قواعد حقوق عمومي باشد تا حقوق خصوصي.
پي‌نوشت:
1- منظور از حقوق رومي – ژرمني، حقوقي است كه قواعد اساسي آن در مقررات روم باستان و سپس در مجموعه قوانين ژوستي‌نين، قرن ششم ميلادي و سپس در مجموعه قواعد ناپلئون ياكد ناپلئون، 1807 – 1804، تجلي يافته و سپس به ساير كشورها سرايت نموده است.