|
گزیده
اخبار حقوقی
گردآوری و
ترجمه: شعله شكوریفرد
مجلس كنيا پيشنويس قانون اساسي اين كشور را تصويب نمود
مجلس كنيا پيشنويس قانون اساسي اين كشور را به اتفاق اكثريت تصويب
نمود. اين تصويب به دنبال دو روز مذاكرات پارلماني صورت گرفت. هرچند كه
هيچكدام از پيشنهادهاي نمايندگان نسبت به اصلاح لوايح قانوني تصويب
نشد و پيشنويس به صورت پيشنهاد كميته تخصصي مرور قانون اساسي باقي
ماند. اين پيشنويس همچنين شامل توقفهايي در اختيارات مربوط به
رياستجمهوري، مانند درخواست تاييد مجلس نسبت به انتخابهاي رئيسجمهور
و حذف انتخاب قضات توسط رئيسجمهور ميباشد. همچنين آن تعداد از اعضاي
مجلس كه در موقعيت عضويت در هيئت دولت قرار گرفتهاند، مجبور به چشم
پوشيدن از كرسيهاي پارلماني خود ميباشند.
تصويب نهايي قانون اساسي از طريق رفراندوم عمومي كه در طي 90 روز انجام
خواهد شد، تعيين ميگردد. اولين پيشنويس قانون اساسي در ماه نوامبر
منتشر شد. تغييرات ايجاد شده در قانون اساسي، به معناي كم كردن
بيعدالتي در سراسر كشور بوده و مشخصا خطاب آن به خشونتهاي ايجاد شده
ناشي از انتخابات رياستجمهوري در سال 2007 آن كشور بوده است. در ماه
اكتبر دبيركل سابق سازمان ملل - كوفي عنان - درخواست نمود كه اصلاحات
قانون اساسي در كنيا قبل از شروع دور بعدي انتخابات در 15 ماه آينده
انجام شود.در سال 2007، دهها هزار معترض بعد از اينكه نتايج اوليه
مراجعه به آراي انتخاباتي رايلا ادينگا را از رئيسجمهور – مواي كيباكي
– پيشافتاده نشان ميداد رئيسجمهور را متهم به تقلب در انتخابات
كردند.
منع: ژوريست
شركت نفتي فرانسوي توتال به اتهام فساد در برنامه نفت براي غذا محكوم
گرديد
يك قاضي پاريسي شركت نفتي توتال فرانسه را به اتهام رشوهخواري و شركت
در جرم در رابطه با درگير شدن در برنامه نفت براي غذاي سازمان ملل در
عراق، محكوم كرده است. شركت توتال ضمن اعلام تصميم دادگاه در گزارش
ساليانه هفته پيش خود، ادعا كرد كه شركت در اين اتهامات خطمشي سازمان
ملل را دنبال ميكرده و به صورت قانوني عمل كرده است. مديرعامل شركت
توتال مدعي شده است كه گزارش منتشره سال 2005 – ولكر – نماينده انتصابي
كميته رسيدگي مستقل سازمان ملل كه در آن گزارش اتهام فساد مالي را در
برنامه نفت براي غذا تحقيق ميكرده است، تمامي شكايتهاي رشوهخواري
مرتبط با برنامه سازمان ملل را حذف كرده است. در اين تحقيق آمده است كه
شركتهاي نفتي نظير توتال، ظاهرا به مقامات عراقي در حدود 5/1 بيليون
دلار پرداخت غيرقانوني طي يك معامله و به جهت انتخاب شدن در خريد نفت
آن كشور داشتهاند. برنامه «نفت براي غذا» به دولت صدام حسين اجازه
ميداد كه تحت تاييد رسمي سازمان ملل و به دنبال اولين جنگ خليج
[فارس]، در قبال تهيه مواد غذايي و ديگر تداركات بشردوستانه، اندك
ذخيره نفتي خود را به فروش برساند. اين اتهام آخرين مسئله حقوقي است كه
شركت توتال با آن روبهروست. هفته گذشته ديوانعالي پاريس از تصميم سال
2008 دادگاه بدوي حمايت كرد. در اين تصميم دادگاه بدوي، شركت توتال و
ديگر متهمين را به اتهام كيفري نشت نفت كه در سال 1999 در سواحل
بريتانيا به وقوع پيوست، مقصر شناخت. دادگاه همچنين مبلغ جريمه عليه
متهمين پرونده را از 192 ميليون يورو به 200 ميليون يورو، به اتهام
تراوش بيش از 20 هزار تن نفت از يك تانكر نفتي، افزايش داد. توتال اين
تانكر را از يك شركت ايتاليايي به صورت چارتر اجاره كرده بود. اين نشست
در حدود 400 كيلومتر از خطوط ساحلي بريتانيا را آلوده كرده و سبب ورود
تلفات بسياري به حيات وحش گرديده بود. توتال اعلام كرد كه نسبت به
تصميم دادگاه قصد تجديدنظر دارد.
منبع: ژوريست
قانونگذاران پاكستاني لايحه قانوني مرتبط با محدود كردن اختيارات
رياست جمهوري را مورد بررسي قرار دادند
قانونگذاران پاكستاني لايحه قانوني اساسي را كه اختيارات
رئيسجمهور – آصف عليزرداري – را به نحو بسيار زيادي محدود ميكند،
مورد بررسي قرار دادند. اين لايحه، درست در مقابل لايحهاي است كه قدرت
رئيسجمهور نظامي سابق– پرويز مشرف – را توسعه داده بود. اگر اين لايحه
توسط هر دو مجلس پاكستان تصويب شود، هجدهمين لايحه اصلاحيه قانون
اساسي، قدرت رياستجمهوري را به اداره نخستوزيري منتقل، و به طور
موثري رئيسجمهور را به يك مقام بينفوذ مبدل خواهد كرد، زيرا در ميان
ديگر تغييرات، رئيسجمهور ديگر قدرت انحلال مجلس، عزل نخستوزير و
تعيين فرمانده نيروي نظامي را نخواهد داشت. نخستوزير پاكستان – يوسف
رضا گيلاني – كه به لحاظ قانوني واجد شرايط مطلوب براي سومين دوره
ميباشد، تاكيد داشت كه اين لايحه، موقعيت موسسات پاكستاني را تحكيم
خواهد كرد. زرداري بيان كرد كه اميدوار است اين لايحه هرچه زودتر به
تصويب برسد. مقدمه لايحه در ميان مباحثات مربوط به بررسيهاي اتهام
فساد مطرح گرديد. در اوايل هفته مقامات سوئيسي، درخواست اداره پاسخگويي
ملي پاكستان را در نپذيرفتن بازگشايي پرونده رسيدگي به اتهامات فساد
زرداري رد كرد. تقاضاي NBA (اداره پاسخگويي ملي پاكستان) يك روز بعد از
اينكه ديوان عالي كشور پاكستان به آن اداره دستور داد تا ظرف 24 ساعت
رسيدگي مجدد به اتهامات زرداري را شروع كند. هواداران زرداري معتقدند
كه مصونيت رئيسجمهور او را از پيگرد قانوني حفظ مينمايد، حتي پس از
اينكه ديوان عالي كشور، قانون عفو عمومي كه توسط مشرف به كار برده
ميشد، از اعتبار ساقط اعلام كرد. تصميم ديوانعالي به نظر ميرسد در
جهت افزايش تنش مابين رئيسجمهور و قوه قضائيه كه اخيرا بر سر تصميمات
ديوانعالي در ناسازگاري بودهاند، موثر خواهد بود.
منبع: ژوريست
حكم دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد نقض حقوق انتخاباتي در آذربايجان
دادگاه حقوق بشر اروپا، جمهوري آذربايجان را به نقض حقوق كانديداي مجلس
آن كشور – نعمت علياف – در راستاي شركت آزادانه و منصفانه در انتخابات
سال 2005 مجلس آن كشور محكوم كرد. علياف بيان كرد كه به موجب ماده سه
پروتكل يك ميثاق اروپايي حقوق بشر كه متضمن آزادي بيان مردم جهت
انتخابات در مجلس است، دولت حقوق وي را ناديده گرفته است. او همچنين
كميسيون گزينشي انتخابات و دادگاه آن كشور را به ناتواني در بررسي
همهجانبه انحرافات ايجاد شده در مقررات انتخاباتي و شكستن آن قواعد،
محكوم كرده است. دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام كرد آنچه در پي اين
اقدامات در خطر است، نه تنها تجاوز منتسب از حقوق اشخاص خواستار شركت
در انتخابات است، بلكه در سطح عموميتر، پذيرش دولت در وظيفه محقق
نگهداري انتخاباتي سالم و منصفانه است. بنابراين حتي پذيرفتن اينكه
دادگاه در پرونده حاضر، قادر نباشد بر اساس مدارك ارائه شده از طرف
متقاضي، حكم صادر نمايد. اما مواد پيش روي دادگاه در هر حال به اندازه
كافي معتبر ميباشند تا دادگاه ملزم به برداشتن قدمهاي اضافي در جهت
به دست آوردن اطلاعات بيشتري در صحت و سقم ادعاي متقاضي كه سبب ايجاد
شك در شخصيت آزاد و سالم انتخابات در حوزههاي انتخاباتي است، [شود].
دادگاه حقوق بشر اروپا براي تصميم خود از سوي سازمان امنيت و همكاري
اروپا نيز حمايت گرديد. دادگاه حقوق بشر ضمنا به آذربايجان دستور داد
تا 7500 يورو به عنوان جريمه بپردازد. حكم مربوط به علياف، بيست و
چهارمين تصميم دادگاه حقوق بشر اروپا عليه جمهوري آذربايجان، به عنوان
كشوري است كه در صدد است مقدمات انتخابات پارلماني خود را در ماه
نوامبر فراهم آورد. در اوايل اين ماه، رهبر جناح مخالف – علي كريملي –
مقالهاي را به تحرير درآورد كه بيانگر نگراني در خصوص وضعيت سياسي در
آذربايجان است. در دسامبر 2008، رفراندومي به تصويب رسيد كه محدوديت
اختيارات رئيسجمهور را حذف ميكند. رئيس جمهور فعلي آذربايجان – الهام
علياف – به دنبال مرگ پدرش – حيدر علياف رهبر سابق برجسته آذربايجان
كه رياست وزارت نفت و گاز غني اتحاد جماهير شوروي سابق از سال 1969 را
به عهده داشت - به رياستجمهوري تعيين گرديد. در اكتبر سال 2008 وي با
كسب حدود 90 درصد آرا، عليرغم تحريم انتخابات از سوي جناح مخالف و
انتقادات بينالمللي از دولت آذربايجان در برقراري استانداردهاي
دموكراتيك انتخاباتي، رئيسجمهور گرديد. علياف از سوي جامعه مطبوعاتي
كشور به دليل سركوب سنگين رسانهها متهم شده است.
منبع: ژوريست
اعلام جرم دادستان ايتاليا عليه نخستوزير آن كشور به اتهامهاي
كلاهبرداري و اختلاس
دادستان ايتاليا عليه نخستوزير آن كشور – سيلويو برلوسكوني
– به اتهامهاي كلاهبرداري و اختلاس، – اعلام جرم كرد. اين اتهامها
شامل شركت رسانهاي وي – مدياتريد Media trade – عليرغم مصونيت موقتي
مدير اجرايي كشور ميباشد. اين قانون در ماه مارس تصويب شد و به موجب
آن تعقيب كيفري اعضاي كابينه دولت به دليل مانع قانوني كه در اجراي
وظايف عمومي آنان ايجاد مينمايد تا 18 ماه قابل به تعويق انداختن است.
دادستان ادعا دارد كه در زماني كه برلوسكوني رياست شركت Media trade را
به عهده داشت، امتياز تلويزيونهاي فروخته شده با قيمت گزاف به
توليدكننده آمريكايي براي او در حدود 47 ميليون دلار سود نامشروع به
همراه داشته است. دادستان همچنين به اتهامهاي پسر برلوسكوني – پيير
سيلويو برلوسكوني – و 9 نفر ديگر را در ارتباط با پرونده مذكور تحت
پيگرد قانوني قرار داد. وكلاي برلوسكوني، اينكه معامله فوق تحت كنترل
برلوسكوني بوده را انكار كردند اما اشارهاي به اينكه درخواست مصونيت
قانوني وي را داشتهاند، ننمودند. قانوني كه به موجب آن برلوسكوني از
مصونيت قانوني برخوردار است توسط مجلس كشور تصويب شد. در ماه ژانويه
صدها نفر از قضات ايتاليايي اتاق كار خود را در اعتراض به تصويب قانوني
كه يك محدوده زماني قطعي و مشخص براي روال كار دادگاه بدوي و تجديدنظر
تعيين نموده بود، ترك كردند و معتقد بودند كه هر دو قانون مناسب براي
منفعت برلوسكوني در نظر گرفته شده است. او اخيرا از اتهامات تقلب
مالياتي و رشوه تبرئه شده و ديگر اتهامها عليه وي از اعتبار ساقط
شدهاند.
منبع: ژوريست
دادگاه مصري دستور آزادي 16 مسلمان عضو انجمن برادري را صادر كرد
يك دادگاه كيفري مصر،
دستور آزادي 16 مسلمان عضو انجمن برادري را كه شامل نايبرئيس و سخنگوي
انجمن برادري مصر ميباشند را صادر نمود. اعضاي انجمن برادري كه
غيرقانوني اعلام شده است در ماه فوريه 2010 دستگير شدند و اتهام آنان
پيادهسازي نقشه براندازي حكومت بوده است، هرچند كه اعضاي انجمن آن
اتهامات را جعلي خواندهاند. دولت مصر به كرات از قوانين فوقالعاده در
دستگيري و بازداشت اشخاصي كه تهديدي براي امنيت دولت به حساب
ميآوردهاند، استفاده كرده است كه اعضاي انجمن برادري از جمله آنان به
حساب ميآمده و از طرف دولت مصر، در تلاش براي ايجاد دولت اسلامي با
حكومت روحانيون، متهم گرديده است. تاكنون هيچ نشانهاي از آزادي 16 عضو
مسلمان مشاهده نشده است. در گذشته نيز دولت مصر عليه ديگر جناحهاي
مخالف دولت از قوانين اورژانسي در سطح وسيع استفاده نموده است. در ماه
جولاي، رسيدگي به اتهامهاي 26 فردي كه منتسب به رابطه با حزبالله
بودند به دادگاهي واگذاري شد كه تحت قوانين اضطراري تشكيل گرديد. در
فوريه 2009، يك دادگاه نظامي، از آن قوانين، در محاكمه رهبر جناح مخالف
– مگدي احمدحسين – در محكوميت وي به دو سال زندان استفاده كرد.قوانين
فوقالعاده، از سال 1981 و به دنبال ترور رئيسجمهور پيشين مصر –
انورسادات – همواره مورد استفاده مستمر در دادگاههاي مصر بوده و اخيرا
و به مراتب بيشتر از ماه مي سال 2008 مورد استفاده قرار گرفته است كه
گفته ميشود اهانت به قواعد قانونگذاري است.
منبع:
ژوريست | 
.jpg){kind=small}
.jpg){kind=small}
.jpg){kind=small}
.jpg){kind=small}
.jpg){kind=small}
.jpg){kind=small}
.jpg){kind=small}
.jpg){kind=small}