شاكي انتظامي پس از جنگ با خدا و رسول

اين‌بار به‌جنگ قضات آمده است؟!

برادر ارجمند جناب آقاي صادقي
داديار محترم دادسراي انتظامي قضات
با سلام؛
محترما عطف به شماره 17989 – 22/9/88 موضوع شكايت انتظامي آقاي «ع – الف» مبني بر تخلف انتظامي قضات دادگستري استان تهران 1- آقاي «ت» رئيس شعبه … تجديدنظر استان تهران كه حكم به رد زمين 1000 متري در حق شاكي پرونده كيفري «م – الف» عليه شاكي انتظامي «ع – الف» صادر نموده است و توضيح داده كه صدور حكم مذكور در شعبه … تشديد حكم بدوي است. 2- آقاي «م» داديار اجراي احكام دادسراي … كه در مقام اجراي حكم صادره مذكور دستور ابطال مالكيت محكوم‌عليه پرونده كيفري «شاكي انتظامي» در پلاك ثبتي مذكور صادر و تنظيم سند رسمي به نام ديگري «محكوم‌له پرونده كيفري م – الف» را داده است. 3- آقاي «خ» رياست شعبه … دادگاه عمومي جزايي …، قاضي جانشين شعبه بدوي كه حكم تحت نظر ايشان اجرا مي‌گردد كه در مقام ارشاد داديار محترم اجراي احكام نظريه معارض و براي موجه قرار دادن اقدامات غيرقانوني داديار اجراي احكام داده است پرونده مورد نظر از اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي مطالبه و ملاحظه، كه گزارش جامعي به شرح ذيل از جريان رسيدگي تهيه مي‌گردد.

گزارش پرونده مذكور
در مورخه 22/10/1382 افرادي به اسامي: 1- «ح – ف» فرزند «ح» 2- «الف – ت» فرزند «ح» 3- «ع – ش» فرزند «ج» 4- «الف – ط» 5- «س – ب» 6- «م – ق» 7- «ع – م» فرزند «ع» 8- «م – ق» فرزند «ي» 9- «ي – ق» فرزند «ع» 10- «م – ت» 11- «د – ت» 12- «م – ج» 13- «ح – ن» 14- «م – الف» عليه شاكي انتظامي آقاي «ع – الف» معروف به «پ» به اتهام تحصيل ربا در حد گسترده به دادسراي عمومي و انقلاب … اعلام شكايت مي‌نمايند. پرونده به شعبه سوم بازپرسي ارجاع و در جريان تحقيقات مقدماتي معلوم مي‌گردد كه متهم صدها فقره چك و معاملات صوري اتومبيل و زمين از شكات به طريق ربا تحصيل نموده است. متهم در مورخه 8/2/83 پس از تفهيم اتهام و اخذ تامين از نوع وثيقه به مبلغ هفتاد ميليون تومان و عجز از معرفي وثيقه به زندان معرفي مي‌شود در همين اثناء به شرح صفحات 159، 160، 161 پرونده سه نفر از شكات به اسامي آقايان «الف – ت»، «ح – ف»، «ع – ش» پس از وصول مبالغ تحصيل شده از طريق ربا از شاكي انتظامي اعلام رضايت مي‌نمايند بازپرس محترم در مورخه 9/2/83 با صدور قرار قبولي وثيقه پس از معرفي، متهم مذكور را از زندان آزاد مي‌نمايد و پس از اعلام ختم تحقيقات در مورخه 7/2/83 با صدور قرار مجرميت پرونده را نزد جانشين محترم دادستان ارسال مي‌نمايد قاضي محترم اظهارنظر به جهت نقص تحقيقات پرونده را مجددا به شعبه سوم بازپرسي اعاده و پس از تكميل تحقيقات پرونده در مورخه 23/7/83 به نظر جانشين محترم دادستان ارسال و مشاراليه پس از موافقت با قرار صادره به شرح كيفرخواست شماره 3335 – 28/7/83 از دادگاه عمومي جزايي شهرستان تقاضاي تعيين كيفر مي‌نمايد. پرونده به دادگاه شعبه ... عمومي جزايي ... ارجاع و پس از رسيدگي‌هاي لازم و اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه شماره 802 – 12/11/83 «صفحه 270 پرونده» شاكي انتظامي را به تحمل سه سال حبس، 74 ضربه شلاق در ملأ عام، رد اضافه دريافتي وي به شكات و پرداخت جزاي نقدي معادل مذكور در حق صندوق دولت محكوم مي‌نمايد. محكوم‌عليه از راي صادره تقاضاي تجديدنظرخواهي نموده و پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال و به شعبه 36 دادگاه تجديدنظر ارجاع مي‌گردد. دادگاه مرجوع‌اليه به جهت اينكه اولا در خصوص اتهام ربادهندگان «شكات پرونده كيفري» اظهارنظر ماهوي نشده ثانيا ميزان رد اضافه دريافتي محكوم‌عليه به شكات و معادل آن جزاي نقدي تعيين نشده و اين امر در مقام اجراي حكم، مجريان را با مشكل مواجه مي‌نمايد پرونده را معد براي رسيدگي در دادگاه تجديدنظر تشخيص نداده و به شرح دادنامه شماره 362 – 28/3/84 به شعبه بدوي اعاده مي‌نمايد. دادگاه محترم شعبه ... نيز پرونده را در خصوص رفع ايرادات مذكور به دادسراي عمومي و انقلاب ... ارسال مي‌كند. بازپرسي شعبه سوم در خصوص اتهامات شكات مبني بر دادن ربا در مورخه 4/8/84 به جهت مضطر بودن، عقيده به منع تعقيب داشته و پرونده را جهت اظهارنظر به نظر معاونت محترم دادستان وقت ارسال و مشاراليه نيز در مورخه 11/8/84 با قرار مذكور موافقت مي‌نمايد پس از رفع ايرادات و نقص مارالذكر مجددا پرونده به شعبه ... عمومي جزايي اعاده مي‌گردد. دادگاه مذكور نيز با ارجاع امر به كارشناس در خصوص تعيين ميزان مبالغ اضافه دريافتي محكوم‌عليه و تحصيل نظريه كارشناس در 10 صفحه به شرح صفحات 464 لغايت 474 كه طي آن تحصيل زمين 1000متري از احد از شكات به نام مجتبي اكبري و... اعلام مي‌نمايد و رفع نواقص اعلامي دادگاه محترم شعبه ... تجديدنظر پرونده به همان شعبه اعاده مي‌گردد. دادگاه محترم مذكور پس از ملاحظه اقدامات مذكور مبني بر صدور قرار منع تعقيب نسبت به ربادهندگان و تعيين مبالغ اضافي تحصيل شده از سوي محكوم‌عليه (شاكي انتظامي) با ملحوظ نظر قرار دادن موارد مذكور به شرح دادنامه شماره 342 – 9/3/85 در پرونده كلاسه 85/36/200 راي بدوي را تاييد و با اعلام قطعي بودن دادنامه مذكور پرونده را به دادگاه بدوي اعاده مي‌نمايد و نهايتا پرونده جهت اجراي حكم به دادسراي عمومي و انقلاب ... اعاده در تاريخ 10/4/85 و 21/4/85 و 24/4/85 دستور جلب محكوم‌عليه صادر و برابر گزارش ضابطين محكوم‌عليه دستگير نمي‌شود و مع‌الوصف به شرح نامه شماره 3/85/1119 – 21/4/85 صفحه 498، پرونده از سوي شعبه ... تشخيص جهت رسيدگي تجديدنظرخواهي در حدود مقررات تبصره 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مطالبه مي‌گردد. سپس به شرح دادنامه 3/85/1119 – 30/7/85 با تاييد راي بدوي و تجديدنظر مجددا پرونده را جهت اجراي حكم به دادسراي عمومي و انقلاب ... اعاده مي‌گردد تا پرونده به دادسرا ارسال و راي مذكور اجرا گردد و با كمال ناباوري و در مدت زمان كمتر از يك ماه اين بار پرونده به شرح نامه شماره 85/2/3510 – 23/8/85 از سوي شعبه ... تشخيص مطالبه و دريك رسيدگي نه چندان مستند به شرح صفحات 501 و 502 تقاضاي اعاده دادرسي از سوي وكيل محكوم‌عليه را مورد پذيرش قرار و رسيدگي را به شعبه هم‌عرض دادگاه تجديدنظر ارجاع مي‌نمايد. اين بار پرونده به شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي‌گردد و دادگاه محترم مرجوع‌اليه پس از رسيدگي طولاني و دقيق و تحقيقات گسترده به شرح دادنامه شماره 144 – 5/2/88 با راي مستند و برخلاف نظر شعبه ... تشخيص تقاضاي اعاده دادرسي وكيل محكوم‌عليه (شاكي انتظامي) را رد و دادنامه‌هاي بدوي را عينا تاييد و استوار مي‌نمايد مع‌الوصف نظر بر اينكه در جريان رسيدگي كليه شكات به جز «م – الف» از شكايت خود صرف‌نظر مي‌نمايد دادگاه مجازات تعيين شده در راي بدوي را مستندا به بندهاي 1 و 6 ماده 22 قانون مجازات اسلامي و نيز تبصره 2 ماده 22 اصلاحي قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مجازات حبس و شلاق و جزاي نقدي مورد حكم بدوي را در مجموع به يكصد ميليون ريال جزاي نقدي تبديل مي‌نمايد و به علاوه محكوم‌عليه را بر اساس مفاد حكم دادگاه بدوي به رد يك قطعه زمين يكهزار متري دريافتي از معاملات ربوي به شاكي آقاي «م – الف» مي‌نمايد و با اعلام قطعي بودن راي صادره پرونده را جهت اجراي حكم به اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب اعاده مي‌نمايد. آقاي داديار محترم اجراي احكام جهت وصول جزاي نقدي طي شرحي به كلانتري محل دستور شناسايي اموال محكوم‌عليه را صادر كه اين بار محكوم‌عليه حاضر ومبلغ جزاي نقدي را پرداخت مي‌نمايد به نظر مي رسد پرداخت جزاي نقدي بدل از حبس، شلاق، جزاي نقدي با مبلغ معتنابه در راي بدوي براي محكوم‌عليه اثر بازدارندگي نداشته كه در فرصت كمتري به راي تسليم مي‌شود و سپس در جهت اجراي قسمت ديگر دادنامه مذكور كه استرداد زمين يكهزار متري ناشي از معاملات ربوي بوده داديار محترم بدوا دستور ابطال مالكيت محكوم‌عليه نسبت به رقبه حاصل شده از معاملات ربوي صادر مي‌نمايد. مع‌الوصف وكيل محكوم‌عليه با ارائه لوايح متعدد اظهار مي‌نمايد كه در پلاك ثبتي مورد حكم تغييري حاصل شده و اقدام به احداث مستحدثاتي كرده و در جهت چگونگي اجراي حكم تقاضاي ارسال پرونده به شعبه ... دادگاه عمومي جزايي را مي نمايد دادگاه محترم در تصميم مورخه 4/7/88 با اين استدلال كه چون در پلاك 1000 متري مورد حكم، احداث بنا گرديده انتزاع آن از يد متهم موكول به صدور حكم قلع و قمع مستحدثات است و پرونده به اجراي احكام اعاده مي‌گردد و داديار محترم اجراي احكام به شرح تصميم مورخه 14/7/88 با استدلال اينكه اجراي راي صادره نيازمند اقدام ديگري نبوده مراتب را جهت ملاحظه و ارشاد به نظر دادستان محترم ارسال مي‌نمايد آقاي دادستان نيز كه اعتقاد به تقديم دادخواست قلع و قمع مجدد از سوي محكوم له نداشته پرونده را مجددا به دادگستري اعاده و تقاضاي اجراي مقررات قانوني را مي‌نمايد. پرونده به نظر اينجانب مي‌رسد طي شرحي در مورخه 18/7/88 خطاب به رياست محترم شعبه ... تقرير مي‌گردد: «... ابطال سند كه ناشي از معاملات ربوي بوده صحيحا و در اجراي راي صادره واقعي به صورت صحيح از سوي اجراي احكام اجرا گرديده است و نظر بر اينكه تصميم مورخه 14/7/88 دادگاه يك تصميم اداري است قابل عدول است و...» پرونده به نظر رياست محترم دادگاه شعبه ... ارسال و اين بار مشاراليه به شرح تصميم مورخه 16/8/88 با ابطال سند پلاك 1000 متري مورد حكم و تنظيم مجدد سند به نام محكوم‌له رفع ابهام مي‌نمايد. با توجه به محتويات پرونده و تدقيق در مواردي كه فوقا بيان گرديد چنين به نظر مي‌رسد:
1- شاكي انتظامي آقاي «ع – الف» به مصداق بارز آيه 277 و 278 سوره بقره كه مي‌فرمايد: «... و ذروا مابقي من الربوا... فان لم تفعلو فاذنوا بحرب من الله و رسوله...» به جنگ خدا و رسول خدا اقدام نموده است و اين بار به جهت روند رسيدگي شش ساله و اعمال تخفيف مجازات تعيين شده در راي بدوي كه اثر بازدارندگي را از دست داده به جنگ با قضات دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي و اجراي احكام آمده است.
2- توجها به آنچه در گزارش پرونده قيد گرديد زمين 1000 متري تحصيل شده از ناحيه شاكي انتظامي ناشي از معامله ربوي در نظريه كارشناسي تعيين ميزان تحصيل اموال اضافي قيد گرديده و در واقع جزئي از راي بدوي كه پس از رسيدگي‌هاي متعدد و عينا تاييد و استوار گرديده بوده و آقاي «ت» رياست محترم شعبه ... تجديدنظر كه در دادنامه مذكور آورده مطلب جديدي نبوده و بنابراين تشديد حكم بدوي نيست و شكايت شاكي انتظامي كاملا بي‌وجه و بي‌اعتبار مي‌باشد.
3- برابر ماده 308 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد «... اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است» و ماده 314 همان قانون كه مقرر مي‌دارد «اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتي عين باشد كه در اين صورت عين زايد متعلق به خود غاصب است.» بنابراين احداث مستحدثات در پلاك 1000 متري مرقوم شده نمي‌تواند مانع اجراي حكم قطعي دادگاه باشد بنابراين آنچه مسلم است كليه اقدامات آقاي «م» داديار محترم اجراي احكام كيفري در راستاي مقررات قانوني بوده و هيچ‌گونه تخلفي از مقررات از ناحيه ايشان معمول نگرديده است.
4- تصميم مورخه 16/8/88 رياست محترم دادگاه شعبه ... برخلاف اعلام شاكي انتظامي، متضاد با تصميم مورخه 4/7/88 نبوده و تصميم اخير در راستاي اعمال مقررات قانوني و نظارت بر حسن اجراي صحيح قوانين از سوي آقاي دادستان بوده و مستندا به آنچه در بند 1 اعلام گرديد هيچ‌گونه تخلفي از مقررات از ناحيه ايشان نيز به عمل نيامده است.
5- نظر به استدلال معموله در دادنامه شماره 144 – 5/2/88 شعبه محترم 21 دادگاه تجديدنظر استان تهران مبني بر رد تقاضاي اعاده دادرسي وكيل محكوم‌عليه (شاكي انتظامي) به نظر مي‌رسد پذيرش اعاده دادرسي مذكور از سوي قضات محترم شعبه ... تشخيص در فاصله «20 روز» پس از تاييد آرا بدوي و تجديدنظر از سوي شعبه محترم ... تشخيص و در مدت زماني كه شعبات تشخيص با تراكم شديد پرونده‌ها روبه‌رو بوده قابل تامل و برخلاف قوانين موضوعه باشد و همين امر موجبات اطاله دادرسي و تجري محكوم‌عليه را فراهم كرده است.
6- هرچند در روند رسيدگي شش ساله محكوم‌عليه توانسته رضايت ده نفر از شكات را جلب نمايد و اموالي كه به جهت معاملات ربوي از تنها شاكي كه اعلام رضايت نكرده «م – الف» من غيرحق تملك كرده و چندين برابر اموال پس داده شده ساير شكات است به نظر مي‌رسد برابر وحدت ملاك قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه مقرر مي‌دارد درجرائم قابل گذشت با شكايت هر يك از شكات تعقيب متهم شروع مي‌شود ولي موقوفي آن نيازمند گذشت كليه شكات است و در مانحن فيه چون محكوم‌عليه رضايت كليه شكات را جلب نكرده است تخفيف مجازات حبس و شلاق و جزاي نقدي صدها ميليون تومان به مبلغ يكصد ميليون ريال به استناد بندهاي 1 و 6 و ماده 22 قانون مجازات اسلامي و نيز تبصره 2 ماده 22 اصلاحي قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در دادنامه شماره 144 – 5/2/88 دادگاه محترم شعبه ... تجديدنظر استان توجيه قانوني نداشته باشد. تصاوير كيفرخواست شماره 3335 – 28/7/83 جانشين دادستان عمومي و انقلاب ...، دادنامه شماره 802 – 12/11/83 شعبه ... عمومي جزايي، دادنامه شماره 362 – 28/3/84 شعبه ... دادگاه تجديدنظر ...، قرار منع تعقيب صادره مورخه 4/8/84 شعبه ... بازپرسي دادسراي ... نسبت به اتهام شكات پرونده مبني بر دادن ربا، نظريه كارشناسي تعيين مبلغ اضافه تحصيل شده از سوي محكوم‌عليه از شكات، دادنامه شماره 342 – 9/3/85 شعبه ... تجديدنظر، دادنامه شماره 3/85/1119 – 30/7/85 شعبه ... تشخيص ديوان محترم عالي كشور، دادنامه شعبه ... تشخيص ديوان محترم عالي كشور در قبول اعاده دادرسي، دادنامه شماره 144 – 5/2/88 شعبه محترم ... دادگاه تجديدنظر، تصميم مورخه 4/7/88 دادگاه شعبه ...، تصميم مورخه 14/7/88 داديار اجراي حكم و تصميم دادستان محترم در ذيل آن، تصميم مورخه 18/7/88 رئيس دادگستري ...، تصميم مورخه 16/8/88 دادگاه شعبه ... جهت ملاحظه و اتخاذ هرگونه تصميم شايسته ارسال مي‌گردد.

رئيس دادگستري شهرستان ورامين