اعتبار تمامي مسئولين، قائم به قانون است

در طول زمان، نامه‌ها به عنوان يك عنصر مهم مطالعات جامعه‌شناسي و تاريخي موردنظر محققين بوده ‌است. بدون شك در عرصه قضا نيز نامه‌ها عناصر ارزشمندي هستند كه مي‌توانند متضمن نكات پرمغز حقوقي باشند. به‌همين منظور ماهنامه قضاوت در بخش نامه‌ها به چاپ نامه‌هاي مهم اداري و قضايي اهتمام دارد كه در ذيل 2 نمونه آن را تقديم‌مي‌كنيم.

جناب آقاي ناصحي
سرپرست محترم مجتمع شماره 18 شوراي حل اختلاف تهران
سلام عليكم:
همانگونه كه مستحضريد طبق ماده 31 قانون شوراي حل اختلاف مرجع تجديدنظر از آراي قاضي محترم شورا، دادگاه عمومي همان حوزه قضايي مي‌باشد. در پرونده‌هايي كه در اين راستا از آن مرجع ارسال مي‌گردد، بعضا نقايصي از جهات ذيل مشاهده مي‌گردد:
1- عدم وجود راي قاضي شورا يا نقص امضا يا مهر و مشخصات قاضي محترم شورا
2- عدم وجود راي مشورتي اعضاي محترم شورا و يا نقص در امضاي اعضاي شورا
3- عدم ثبت دادخواست تجديدنظرخواهي
4- عدم امضاي دادخواست تجديدنظرخواهي از سوي تجديدنظرخواه، انتظار مي‌رود در حين اخذ دادخواست تجديدنظرخواهي، معترض ضمن آن و يا طي لايحه‌اي جهات و دلايل اعتراض خود را مستندا و مستدلا اعلام نمايد و به صرف عبارت «اعتراض دارم» اكتفا نشود.
5- عدم تبادل لوايح (با توجه به نظر اكثريت قريب به اتفاق همكاران محترم قضايي اين مجتمع بر لزوم تبادل لوايح)
6- عدم تصديق تصوير مدارك و مستندات تقديمي و يا عدم ابطال تمبر قانوني آن
7- عدم درج شماره دادنامه در راي صادره كه متاسفانه بسيار مشهود است
8- نقص در ابطال تمبر هزينه دادرسي در برگ دادخواست اصلي
9- عدم گواهي تاريخ ابلاغ دادنامه از سوي دبيرخانه حوزه مربوط شورا و عدم دقت و نظارت در ابلاغ دادنامه
10- عدم ذكر دقيق موضوع يا ميزان خواسته و محكوميت در متن احكام صادر شده و يا عدم اظهارنظر نسبت به بعضي خواسته‌هاي مطروحه ديگر خواهان در پرونده و مسكوت ماندن آنها
11- عدم برگ‌شماري و مهر و منگنه‌گذاري اوراق پرونده
12- عدم رعايت ترتيب اوراق بر اساس تاريخ تقدم و تاخر آنها
13- ارسال پرونده‌هايي كه راي قطعي صادر شده مثل گزارش اصلاحي موضوع ماده 30 قانون شوراي حل اختلاف كه قابل تجديدنظرخواهي نمي‌باشد.
14- صدور دو نوع راي در پرونده كه گاه مشاهده مي‌گردد بدون اظهارنظر به اينكه سرنوشت راي اولي چه شده است و اساسا چرا دادنامه دوم صادر شده است و...
از آنجايي كه اين امر موجبات اطاله دادرسي و اتلاف وقت اصحاب دعوي و هزينه‌هاي ديگر را فراهم مي‌آورد لذا مقرر فرماييد به حوزه‌هاي مربوطه اعلام تا در هنگام ارسال پرونده، بازبيني و كنترل نموده سپس پرونده تكميل و به اين مرجع ارسال گردد در غير اين صورت پرونده عينا اعاده خواهد شد. ضمنا در خصوص تجديدنظرخواهي كه سابقا وفق آيين نامه شوراي حل اختلاف موافقت اعضاي محترم شورا لازم بود، لكن طبق قانون مصوب شوراي حل اختلاف و آيين‌نامه اجرايي آن ديگر نيازي به موافقت اعضاي محترم شورا نمي‌باشد.

سرپرست مجتمع قضايي شهيد مطهري
ايرج منصوري

جناب آقاي محمدي
معاون معظم دادستان عمومي و انقلاب تهران
سلام عليكم
توقيرا، در خصوص اتهامات آقايان: فرج‌اله صداقت فرزند سعداله و سيدعلي حسيني فرزند محمود هر دو آزاد به قيد تامين‌هاي كفالت و التزام، مبني بر عدم اجراي حكم و دستور قضايي بدين شرح كه مشاراليهما به حسب بخشنامه رئيس محترم قوه قضائيه و تبعا رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي از پذيرش محكومان اعتياد به مواد مخدر استنكاف نموده و دلايل توجيهي خود را اجراي دستور مقام مافوق (رئيس سازمان زندان‌ها) اعلام كه منبعث از بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضائيه بوده مع‌الوصف دستور رئيس قوه قضائيه در قالب بخشنامه در تنافي آشكار با قانون بوده و اصل يكصد و هفتم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل هشتم بيان مي‌دارد: «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است» به طريق اولي اين امر شامل رئيس قوه قضائيه كه ماذون از سوي رهبر بوده و نمي‌توانند خلاف قانون اقدام نمايند، چرا كه اعتبار تمامي مسئولين قائم به قانون است. بديهي است چنانچه عملي از سوي هر يك از مسئولين كشور صادر كه خارج از ضوابط قانون باشد، فاقد اعتبار و عمل به آن دستور غيرقانوني و دستور به اجراي آن در سلسله مراتب اداري در صورتي كه واجد ماهيت كيفري باشد، جرم و قابل پيگيري است. از سوي ديگر قانون‌گذار در مقام اهميت اجراي دستور مقام‌هاي قضايي در قوانين مختلف و ابواب گوناگون آن تخطي از دستورات و فرامين مقام‌هاي قضايي را واجد مسئوليت حقوقي، كيفري و انتظامي انضباطي دانسته و حتي در قوانين استخدامي مشخصا ماده 54 قانون استخدامي كشوري و ماده 96 قانون لايحه مديريت خدمات كشوري، دستور مقام مافوق را هرچند خلاف قانون باشد در صورتي كه پس از تذكر مامور به خلاف بودن آن، مقام مافوق كتبا خواستار اجراي آن شود لازم‌الرعايه دانسته كه در مانحن فيه مقام‌هاي مسئول زندان‌ها مي‌بايست پس از اعلام مقام قضايي صالح نسبت به اجراي دستور اقدام مي‌نمودند حتي اگر دستور غيرقانوني رئيس قوه را در حد قانون دانسته و دستور قاضي اجراي احكام را خلاف آن مي‌دانستند نسبت به اجراي دستور قاضي اجراي احكام اقدام و نتيجه را وفق مواد موصوف از حيث عواقب نقض بخشنامه، متوجه قاضي مجري حكم مي‌دانستند كه چنين ننمودند. با اين تفاسير مجرميت آقايان حسيني و صداقت را محرز دانسته وفق مواد 16 و 284 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بندهاي «ز»، «ك»، «ي» ماده 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 قرار مجرميت آنان صادر مي‌شود، النهايه با توجه به احراز شرايط موجود در ماده 22 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 پيشنهاد تعليق تعقيب آنان به مدت سه سال به مقام محترم معاونت ارائه مي‌گردد.

مشكاني
داديار شعبه پنجم دادسراي انقلاب اسلامي تهران