تغيير شرايط اعطا، ميزان و مستثنيات مرخصي زندانيان

اصلاحيه فصل سوم از بخش سوم آئين‌نامه اجرائي سازمان زندانها
و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
 

فصل سوم: مرخصي زندانيان
ماده213ـ به منظور كمك به تحكيم مباني و روابط خانوادگي و اجتماعي زندانيان، رفع مشكلات ضروري فردي، خانوادگي و قضائي، بازتواني اجتماعي و فراهم نمودن زمينه بازگشت مجدد به جامعه و همچنين مشاركت فعال در برنامه‌هاي اصلاحي، تربيتي، فرهنگي و ورزشي، حرفه‌آموزي و اشتغال، به زندانيان در چهارچوب مواد مربوط به اين فصل مرخصي اعطاء مي‌گردد.
تبصره ـ اعطاي مرخصي به زندانيان به عنوان يك حق تلقي نمي‌گردد و برخورداري از آن موكول به رعايت مقررات زندان و كسب امتيازات لازم مي‌باشد.
ماده214ـ شرايط اعطاي مرخصي:
الف) محكومين به حبس تا 15 سال بايد حداقل 6/1 (يك‌ششم) از مدت حبس و محكومين بيش از 15 سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محكوميت خود را سپري كرده باشند. محكوميني كه داراي سابقه محكوميت در جرائم عمدي باشند، به ازاي هر سابقه محكوميت يك ماه به نصاب مذكور اضافه مي‌شود.
ب) محكوميني كه به لحاظ عدم پرداخت جزاي نقدي يا عدم تأديه محكوميت مالي (موضوع مادتين 1 و 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي) و يا هر دو در زندان بسر مي‌برند، در صورتي كه حداقل يك ماه بابت محكوميت مذكور تحمل حبس نموده باشند.
ج) كسب حداقل 200 امتياز براي هر نوبت مرخصي با توجه به معيارهاي زير:
1ـ رعايت مقررات و امور انظباطي در زندان در هر ماه 10 امتياز
2ـ همكاري در برقراري نظم و انضباط و پيشگيري از تخلفات داخلي در هر ماه 20 امتياز
3ـ همكاري در انجام فعاليتهاي فرهنگي در هر ماه 10 امتياز
4ـ اهتمام به شركت در نماز جماعت و ساير مراسم مذهبي، در هر ماه 30 امتياز
5 ـ شركت در برنامه‌هاي مربوط به تلاوت، آموزش روخواني، ترجمه، درك مفاهيم، حفظ قرآن يا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقايد، هر برنامه در هر ماه 20 امتياز
6 ـ قبولي در آزمون دوره‌هاي مربوط به روخواني، ترجمه، درك مفاهيم و حفظ قرآن يا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقايد، هر دوره 30 امتياز
7ـ شركت در دوره احكام سطح 1 و 2 هر كدام در هر ماه 10 امتياز
8 ـ قبولي در آزمون احكام سطح 1و 2 هر يك 30 امتياز
9ـ شركت در هر دوره كتابخواني 20 امتياز
10ـ حفظ قرآن به ازاء هر جزء 200 امتياز
11ـ انتخاب در جشنواره قرآني شهرستان، استان و يا كشور و يا كسب رتبه در آن، هر كدام 100 امتياز
12‌ـ اشتغال به تحصيل در هر يك از مقاطع تحصيلي هر ماه 20 امتياز
13ـ قبولي در هر دوره تحصيلي 30 امتياز
14ـ شركت در كلاسهاي فرهنگي، هنري و ورزشي در هر ماه 20 امتياز
15ـ شركت در هر يك از دوره‌هاي تربيت معلم، آموزشياري يا مربيگري درون زندان 10 امتياز
16ـ اخذ گواهي در هر يك از دوره‌هاي تربيت معلم، آموزشياري يا مربيگري 30 امتياز
17ـ تدريس در هر يك از امور آموزشي، فرهنگي و ورزشي در هر ماه 20 امتياز
18ـ كسب رتبه در هر يك از جشنواره‌هاي فرهنگي، هنري يا مسابقات ورزشي اعم از شهرستان، استان يا كشور 30 امتياز
19ـ پذيرش در دانشگاه 50 امتياز
20ـ شركت در كلاسهاي فني و حرفه‌اي در هر ماه 10 امتياز
21ـ اخذ گواهي فني و حرفه‌اي در هر رشته 50 امتياز
22‌ـ اشتغال به كار در كارگاهها و انجام امور خدماتي داخل زندان در هر ماه 40 امتياز
23ـ شركت در دوره مهارتهاي اساسي زندگي هر مهارت 5 امتياز حداكثر 50 امتياز
24ـ اخذ گواهي مربوط به مهارتهاي اساسي زندگي هر مهارت 10 امتياز حداكثر 100 امتياز
25ـ شركت در جلسات و كلاسهاي مشاوره و روان درماني هر ماه 20 امتياز
26ـ ترك كامل اعتياد به تائيد بهداري زندان 200 امتياز
27ـ پرداخت جزاي نقدي به ازاء يك‌درصد از مبلغ جريمه 5 امتياز
28ـ اخذ رضايت شاكي يا شاكيان حداكثر 200 امتياز
در صورت تعدد شكات ميزان امتيازات به تعداد آنها تقسيم خواهد شد.
29ـ ساير اقدامات و فعاليتهاي پيش‌بيني نشده در اين بند به تشخيص شوراي طبقه‌بندي 100 امتياز
تبصره1ـ تحصيل هر يك از امتيازات مذكور حسب مورد منوط به اخذ گواهي از سوي واحدهاي ذيربط و تائيد رئيس زندان مي‌باشد.
تبصره2ـ محكومين ذكور داراي بيش از 60 سال و اناث بيش از 55 سال و همچنين زنان سرپرست خانوار (براساس گواهي مستند) و مادران داراي فرزند كمتر از ده سال و يا افراد داراي سابقه ايثارگري، با كسب حداقل 150 امتياز با رعايت ساير شرايط از مرخصي بهره‌مند مي‌گردند.
تبصره3ـ محكومين داراي حبس بيش از 10 سال هرگاه با تلاش فوق‌العاده موفق به كسب 1000 امتياز گردند به شرط تحمل حداقل يك سال حبس از مرخصي بهره‌مند خواهند شد.
تبصره4ـ كليه محكومين به استثناي مشمولين ماده 221 در صورت ازدواج يا فوت يكي از بستگان درجه يك آنان (پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر) بدون لحاظ شرايط مذكور در اين ماده از يك نوبت مرخصي بهره‌مند مي‌گردند.
ماده215ـ ميزان مرخصي:
الف ـ به محكومين حبس جرائم غيرعمدي و محكوميني كه صرفاً به دليل عدم پرداخت جزاي نقدي، ديه و يا محكوميتهاي مالي غيركيفري در زندان نگهداري مي‌شوند در صورت كسب امتيازات لازم به ازاي هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصي تشويقي اعطاء مي‌گردد.
ب ـ به محكومين ساير جرائم كه امتيازات لازم را كسب نمايند در صورت فقدان سابقه محكوميت در جرائم عمدي به ازاي هر سه ماه و در صورت وجود سابقه محكوميت در جرائم عمدي به ازاي هر چهار ماه سه تا پنج روز مرخصي تشويقي اعطاء مي‌گردد.
ج ـ زنان سرپرست خانوار و مادران داراي فرزند كمتر از ده سال در صورت كسب امتيازات لازم و فقدان سابقه عمدي محكوميت به ازاي هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصي تشويقي اعطاء مي‌گردد.
د ـ كسب امتياز بيشتر از سقف تعيين شده، موجب تمديد مرخصي تشويقي براي زندانيان محكوم در پايان هر دوره مرخصي خواهد بود. تعيين مدت تمديد مرخصي به عهده شوراي طبقه‌بندي بوده و در هر صورت نبايد اين مدت بيشتر از سقف مرخصي در هر دوره باشد.
ه‍ ـ چنانچه فاصله محل سكونت زنداني تا محل تحمل كيفر وي بيش از صد كيلومتر باشد، به تشخيص شوراي طبقه‌بندي و به تناسب فاصله راه بين يك تا چهار روز براي اياب‌وذهاب به مدت مرخصي افزوده خواهد شد.
ماده216ـ محكوميني كه بنا به تشخيص پزشك زندان نياز به بستري شدن در مراكز درماني خارج از زندان را دارند بدون در نظر گرفتن شرايط مذكور در ماده 214 مي‌توانند براي يك دوره معالجه، جهت بستري‌شدن از مرخصي استفاده نمايند و در صورت نياز به ادامه بستري بيش از يك ماه بنا به تشخيص بيمارستان و تائيد پزشكي قانوني قابل تمديد است در اين صورت بايد تاريخ و محل بستري مشخص گردد تا در صورت لزوم از طرف يگان حفاظت زندان بازديد و سركشي بعمل آيد.
ماده217ـ اعطاي مرخصي به محكومين، موكول به تصويب شوراي طبقه‌بندي زندان و اخذ تأمين مناسب توسط مقام قضايي مربوطه مي‌باشد. اخذ تأمين و اقدامات مربوط به آن با التفات به رأي وحدت رويه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از هر حيث تابع احكام مربوط به قرارهاي تأمين در قانون آئين دادرسي كيفري مي‌باشد.
تبصره ـ تأمين مأخوذه براي اعطاء مرخصي محكومين، حسب مورد پس از تفهيم به زنداني يا وثيقه‌گذار و يا كفيل براي مرخصيهاي بعدي نيز داراي اعتبار بوده و ملاك عمل مي‌باشد.
ماده218ـ دادستان محل و يا رئيس حوزه قضايي بخش كه عهده‌دار وظايف دادستان مي‌باشد مي‌توانند با رعايت شرايط پيش‌بيني شده در اين فصل با اخذ تأمين مناسب رأساً نسبت به اعطاي مرخصي اقدام نمايند.
ماده219ـ شوراي طبقه‌بندي موظف است ضمن بررسي پرونده شخصيت رفتاري محكومين، چنانچه باقيمانده حبس آنها حداكثر معادل 10/1 (يك‌دهم) كل محكوميت آنان بوده مشروط بر اينكه مدت مزبور از شش ماه تجاوز ننمايد، با در نظر گرفتن وضعيت جسماني يا معيشت خانواده، اصلاح‌پذيري، شخصيت محكوم و لحاظ امتيازات مكتسبه و در صورت استحقاق با اخذ تعهد كتبي و بدون اخذ تامين نسبت به اعطاي مرخصي به‌آنان اقدام نمايد.
ماده220ـ در مواقع اضطراري و بروز حوادث غيرمترقبه متهمين و محكوميني (كه واجد شرايط اعطاي مرخصي نمي‌باشند) مي‌توانند بنا به تشخيص شوراي طبقه‌بندي و موافقت قاضي مجري حكم يا رئيس حوزه قضايي و يا مقام بازداشت‌كننده حداكثر به‌مدت 12 ساعت در روز به صورت تحت‌الحفظ به مرخصي اعزام گردند.
ماده221ـ مستثنيات اعطاي مرخصي:
محكومين زير از شمول اعطاي مرخصي مستثني مي‌باشند:
الف ـ محكومين جرائم سرقت مسلحانه و يا مقرون به آزار، ربودن مال ديگري از طريق كيف‌زني، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور، آدم‌ربائي، جرائم باندي و سازمان يافته، تجاوز به عنف، دائركردن مراكز فساد و فحشاء، اسيدپاشي، اخلال در نظام اقتصادي، ورود، توليد، توزيع و فروش مشروبات الكلي، قاچاق مسلحانه و يا عمده مواد مخدر و روانگردانها.
ب ـ محكومين داراي سه سابقه محكوميت به ارتكاب همان جرم.
ج ـ محكوميني كه به شرارت مشهورند.
د ـ محكومين به قصاص و اعدام.
تبصره1ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها مواردي است كه مجازات قانوني جرم حبس ابد يا اعدام باشد.
تبصره2ـ اعطاي مرخصي به محكومين جرائم سرقت در ايام نوروز ممنوع مي‌باشد.
ماده222ـ محكومين مذكور در ماده فوق به جز محكومين به قصاص و اعدام در صورت كسب امتيازات مندرج در ماده 214 و پس از تحمل 2/1 (يك‌دوم) از مدت محكوميت خود با تائيد دادستان مربوط مي‌توانند از مرخصي استفاده نمايند.
تبصره ـ مدت تحمل اوليه در مورد محكومين به حبس ابدي كه مشمول ماده 221 مي‌باشند معادل 10 سال خواهد بود.
ماده223ـ چنانچه زندانيان مشمول ماده 221 و نيز محكومين حبسهاي بيش از ده سال به مرخصي اعزام شوند لازم است مراتب حسب مورد توسط مقام اعطاءكننده مرخصي، به يگانهاي انتظامي مربوطه اعلام تا به نحو مقتضي تحت مراقبت و نظارت قرار گيرند.
ماده224ـ زندانيان محكومي كه به هر دليل واجد شرايط لازم براي برخورداري از مرخصي نباشند در مواقع اضطراري و يا خاص به پيشنهاد شوراي طبقه‌بندي و موافقت دادستان محل مي‌توانند از يك نوبت مرخصي بهره‌مند شوند.
ماده225ـ مدت مرخصي زندانيان جزء مدت محكوميت آنان محسوب گرديده، ليكن در صورت غيبت، ايام غيبت جزء مدت محكوميت احتساب نمي‌گردد و چنانچه زنداني پس از اعطاي مرخصي غيبت نمايد علاوه بر مجازات قانوني براي بار اول به مدت 6 ماه و براي بار دوم يك سال و براي نوبت سوم تا پايان مدت محكوميت از مرخصي محروم خواهد شد و در صورتي كه زنداني پس از پايان مرخصي به زندان مراجعت ننمايد و توسط مأمورين دستگير و تحويل زندان شود تا پايان مدت محكوميت از مرخصي محروم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه غيبت زنداني به تائيد دادستان محل، رئيس حوزه قضايي بخش كه عهده‌دار وظايف دادستان مي‌باشد و يا شوراي طبقه‌بندي، موجه تشخيص داده شود، زنداني غائب از مرخصي مشمول حكم اين ماده نخواهد بود.
ماده226ـ زندانياني كه در حين مرخصي و يا اشتغال خارج از زندان مرتكب جرم عمدي مي‌شوند، براي بار اول تا يك سال و براي بار دوم تا دو سال و براي بار سوم تا سه سال از مرخصي محروم خواهند شد.
ماده227ـ دادستان يا شوراي طبقه‌بندي مي‌توانند براي زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند تكاليفي از قبيل معرفي نوبه‌اي به مراجع انتظامي، عدم حضور در برخي از اماكن در حين مرخصي مقرر دارد و چنانچه زندنيان دستورات صادره را رعايت ننمايند، باقيمانده مرخصي آنان ملغي و از يك نوبت مرخصي بعدي محروم خواهند شد.
ماده228ـ چنانچه زنداني در خاتمه مدت مرخصي به زندان مراجعه ننمايد، رئيس زندان بايد ضمن اقدام لازم براي دستگيري زنداني و عودت وي به زندان مراتب غيبت را بلافاصله براي تشريفات مربوط به ضبط تأمين مأخوذه به مقام قضايي مربوط اعلام نمايد. مقام قضايي ذيربط نيز بايد نتيجه اقدامات مربوط به ضبط تأمين مأخوذه را براي درج در پرونده به زندان منعكس نمايد.
ماده229ـ دستورالعملهاي اجرائي اين فصل توسط رئيس سازمان تهيه و ابلاغ مي‌‌گردد.
اصلاحيه فصل سوم از بخش سوم آئين‌نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مشتمل بر (17) ماده و (10) تبصره در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364 در تاريخ 21/2/1389 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ 1/4/1389 لازم‌الاجراء مي‌باشد. همچنين كليه آئين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي مغاير با اين اصلاحيه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن آن لغو مي‌گردد.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي‌لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18993 مورخه 28/2/1389

..........

قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات

ماده1ـ بـه منظور رسيدگي به دعـاوي بين مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر يك از مواد قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات، موضوع ماده (7) قانون يادشده كه در اين قانون به اختصار «هيأت» ناميده مي‌شود، در مركز كشور و هر يك از استانها تشكيل مي‌شود.
ماده2ـ تركيب هيأتها به شرح زير است:
الف ـ اعضاء هيأت مركزي براي رسيدگي به مناقصاتي كه توسط دستگاه ملي برگزار مي‌شود، عبارتند از:
1ـ معاون ذي‌ربط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
2ـ نماينده وزير يا رئيس سازمان ذي‌ربط در سطح معاون.
3ـ معاون هزينه وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه‌داري كل.
4ـ معاون حقوقي رئيس جمهور.
5 ـ نماينده تشكل صنفي مربوط با توجه به نوع مناقصه.
6 ـ يك نفر قاضي مجرب با معرفي رئيس قوه قضائيه.
تبصره ـ دبيرخانه هيأت مركزي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تشكيل مي‌شود.
ب ـ اعضاء هيأت در هر يك از استانها براي رسيدگي به مناقصاتي كه در دستگاههاي اجرائي استاني برگزار مي‌شود، عبارتند از:
1ـ استاندار يا يكي از معاونان ذي‌ربط.
2ـ رئيس دستگاه مناقصه‌گزار.
3ـ رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان.
4ـ رئيس تشكل صنفي مربوط با توجه به نوع مناقصه.
5 ـ يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
تبصره1ـ دبيرخانه هيأت استان در استانداري تشكيل مي‌شود.
تبصره2ـ رسيدگي به شكايات مربوط به دستگاههاي ملي مستقر در استان و مناقصاتي كه توسط دستگاههاي استاني انجام مي‌شود در هيأتهاي استاني انجام مي‌گيرد.
ماده3ـ جلسات هيأت با شركت حداقل چهارنفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات هيأت با رأي اكثر اعضاء حاضر معتبر خواهدبود.
ماده4ـ هيأت موظف است شاكي را براي شركت در جلسه رسيدگي به منظور اداء توضيحات لازم (بدون حق رأي) دعوت كند. همچنين هيأت مي‌تواند از ساير دستگاههاي اجرائي يا اشخاص حقوقدان يا صاحب‌نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رأي) براي شركت در جلسه دعوت كند و در هر حال عدم حضور هر يك از افراد مذكور مانع رسيدگي و صدور رأي از طرف هيأت نخواهدشد.
ماده5 ـ هيأت صلاحيت و اختيار رسيدگي به شكايات مربوط به اجراء نشدن هر يك از مواد قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله موارد زير را دارد:
الف) شركت افراد ديگر در تركيب كميسيون مناقصه به جاي اعضاء مندرج در قانون برگزاري مناقصات مصوب1383؛
ب) عدم رعايت مقررات يا ضوابط مربوط از طرف كارگروه فني بازرگاني در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران يا ارزيابي فني پيشنهادها؛
ج) عدم رعايت هر يك از موارد مذكور در ماده (6) قانون برگزاري مناقصات توسط كميسيون مناقصه؛
د) اعمـال تبعيض در تحويل يا تشريح اسناد يا كسري آنها در مقايسه با ساير مناقصه‌گران؛
ه‍ ) عدم رعايت حداقل مهلتهاي ده روز و يك‌ ماه در قبول پيشنهادها به ترتيب در مورد مناقصه داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه؛
و) گشايش پيشنهاد مناقصه‌گران در خارج از زمان و مكان مقرر؛
ز) عدم رعايت ترتيبات بازكردن پاكتهاي مناقصه؛
ح) هرگونه قصور در دعوت كه منجر به عدم امكان حضور مناقصه‌گران در هريك از جلسات گشايش پاكتها شود؛
ط) شكايت مناقصه‌گران از تباني بين مناقصه‌گران با يكديگر يا بين مناقصه‌گران با مناقصه‌گزار؛
تبصره ـ در صورتي كه طي فرآيند رسيدگي به شكايات براي هيأت روشن شود تباني صورت گرفته‌است (اعم از اينكه با اطلاع مناقصه‌گزار بوده باشد يا بدون آن) ضمانتنامه شركت در مناقصه همه تباني‌كنندگان به نفع دولت ضبط مي‌شود.
ي) تفكيك موضوع معامله در حالي كه به طور متعارف يك مجموعه تلقي مي‌شود توسط مناقصه‌گزار براي تغيير حد نصاب معاملات؛
ك) اعمال تبعيض بين مناقصه‌گران در ارجاع كار و انجام معامله به وسيله مناقصه‌گزار؛
ل) انعقاد قرارداد با مناقصه‌گران فاقد صلاحيت؛
م) وجود هر نوع ابهام يا ايرادي كه بر صحت مناقصه لطمه وارد كند؛
تبصره ـ مراجعه به هيأت منوط به اين است كه مناقصه‌گر ابتدا در قالب ماده (25) قانون برگزاري مناقصات اعتراض مكتوب خود را به بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار تسليم كرده باشد و پس از رسيدگي و دريافت جوابيه كماكان به اعتراض خود باقي باشد يا اينكه به رغم انقضاي مهلت پانزده روز كاري براي پاسخ‌گويي دستگاه، پاسخي دريافت نكرده باشد. معترض ده روز كاري از زمان دريافت جوابيه يا از زمان انقضاي مهلت پانزده روزه و عدم دريافت جوابيه، براي مراجعه به هيأت مهلت دارد.
ماده6 ـ هيأت صلاحيت رسيدگي به اعتراضات زير را ندارد:
الف) معيارها و روشهاي ارزيابي؛
تبصره ـ منظور آن دسته از معيارها و روشهاي ارزيابي كيفي، فني و بازرگاني است كه در اسناد مناقصه اعلان شده باشد؛
ب) ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي به نحوي كه در اسناد مناقصه قيد شده باشد.
ج) شكاياتي كه يك ماه پس از انقضاء اعتبار پيشنهادها به هيأت واصل شده باشد.
د) شكايات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد.
ماده7ـ تمهيدات رسيدگي:
الف) شاكي مكلف است كه شكايت خود را در مهلت مقرر قانوني به دبيرخانه هيأت تسليم كند.
ب) دبيرخانه هيأت مكلف است پس از وصول شكايت دريافت آن را كتباً تأييد كند.
ج) هيأت مكلف است در صورتي كه ظرف سه روز كاري از دريافت شكايت، خود را صالح براي رسيدگي تشخيص ندهد مراتب را ظرف حداكثر دو روز كاري از طريق دبيرخانه به اطلاع شاكي برساند.
د) دبيرخانه هيأت مكلف است ظرف پنج روز كاري از زمان قبول شكايت، زمان تشكيل جلسه رسيدگي را كه بين پنج تا ده روز كاري آينده خواهد بود به تمام اصحاب دعوي اعلام و از آنان براي شركت در جلسه دعوت كند. در اين اعلام كليه مدارك و مستندات مورد نياز هيأت نيز بايد به دعوت شدگان اعلام شود.
ه‍ـ ) طرفين مكلفند كليه مستندات مورد نياز را تا بيست و چهار ساعت كاري قبل از تشكيل جلسه رسيدگي، به هيأت ارائه و رسيد دريافت كنند.
تبصره ـ خودداري شاكي از ارائه مستندات به هيأت رسيدگي، به مفهوم انصراف از شكايت و منتفي شدن آن است. ليكن خودداري مناقصه‌گزار يا مسؤولان ذي‌ربط از ارائه اطلاعات و مدارك و مستندات به هيأت (براي رسيدگي به شكايت شاكي) مصداق نقض قانون بوده و قابل پيگيري در مراجع ذي‌صلاح است.
ماده8 ـ هيأت موظف است ظرف مدت مقرر در ماده (7)، نخستين جلسه رسيدگي به شكايت را تشكيل دهد و رأي خود را تا پانزده روز كاري از زمان دريافت شكايت صادر و ابلاغ كند.
تبصره ـ در صورت نياز به توقف جريان ارجاع كار به منظور بررسي بيشتر موضوعات، هيأت مي‌تواند با رأي اكثريت اعضا به مدت پنج تا حداكثر ده روز كاري فرآيند ارجاع كار را متوقف كند.
ماده9ـ هيأت در صورت مواجهه با هر يك از جرائم عمومي يا تخلفات اداري در حين بررسي شكايت، موظف است مراتب را براي رسيدگي به جرم يا تخلف انتسابي، حسب مورد به مراجع قضائي ذي‌صلاح يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مربوط اعلام كند تا خارج از نوبت رسيدگي شود، رسيدگي مراجع مزبور مانع رسيدگي هيأت در اجراي اين قانون و صدور رأي توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهدبود.
ماده10ـ هيأت مي‌تواند رأي خود را مبني بر لغو مناقصه برگزار شده يا تجديد آن صادر يا اين كه نظر خود مبني بر رد شكايت را اعلام كند. هر نوع اقدام بعدي دستگاه مناقصه‌گزار براساس رأي هيأت و طبق مفاد قانون برگزاري مناقصات خواهدبود.
تبصره1ـ در صورتي كه قرارداد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقدشده باشد و هيأت شـكايات را وارد تشخيص دهد، موظف است در رأي صادره به صراحت نسبت به تعليق، فسخ يا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر كند.
تبصره2ـ هرگاه هيأت به دليل تقصير مناقصه‌گزار در اجراي موارد مقرر در قانون برگزاري مناقصات رأي به تجديد يا لغو مناقصه صادر كند، بايد ميزان خسارتي را كه از تـجديد يا لغو مناقصه متوجه شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌شود از طريق كارشناسان رسمي تعيين كند و دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است معادل آن خسارت را به شركت‌كنندگان بپردازد.
تبصره3ـ رأي هـيأت درخصوص چـگونگي فرآيند برگزاري مـناقصه قطعي و لازم‌الاجراء است.
ماده11ـ كليه دستگاههاي مندرج در بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مشمول مفاد اين قانون هستند.
ماده12ـ دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است متن شكايت ارجاع شده به هيأت، عناوين مستندات درخواستي هيأت و متن رأي نهايي صادره را در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر نمايد.
تبصره ـ دبيـرخانه موظف به تطابق يا عدم تطابق منـدرجات پايـگاه اسـت؛ اما در هر صورت مسؤوليت صحت مطالب با دستگاه مناقصه‌گزار است.
ماده13ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامـه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتـصادي و دارايي به تصويب هـيأت وزيران خواهدرسيد.
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسامي تصويب و در تاريخ 25/12/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 1
8968 مورخه 29/1/1388

..........

دستورالعمل تبصره ماده133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

مقدمه:
در اجراي تبصره ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، ضرورت و نياز ايجاب مي‌نمايد به دليل حفظ اسرار نظامي، تلاش در جهت تأمين و تعميم عدالت و بهره‌مندي از نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و توانا در جهت بررسي و اعلام نظر در زمينه جرايم ارتكابي مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي در مواردي كه موضوع جرم يا ميزان تأثير آن براي دادگاه نظامي مشخص نباشد از كارشناس امور نظامي و انتظامي استفاده گردد. با اين رويكرد و به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه تشخيص نياز و ارجاع به كارشناس، بررسي و اعلام‌نظر، تبيين نحوه جذب و رهايي، قرار ارجاع، تعيين دستمزد، جرايم و تخلفات و ديگر مقررات مرتبط با كارشناس امور نظامي و انتظامي، اين دستورالعمل تهيه گرديده است.

فصل اول ـ كليات
الف ـ هدف
1ـ بهره‌مندي از نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و تواناي موجود در نيروهاي مسلح در جهت تأمين و تعميم عدالت.
2ـ بررسي و اعلام‌نظر در هر يك از جرايم موضوع قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در مواقعي كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن براي دادگاه نظامي مشخص نباشد.
ب ـ منظور
1ـ ايجاد وحدت رويه و تبيين نحوه تشخيص نياز و ارجاع به كارشناس يا هيأت كارشناسي.
2ـ حفظ اسرار نظامي.
3ـ ارائه خدمات كارشناسي در نيروهاي مسلح.
ج ـ تعاريف و اختصارات
ماده1ـ كارشناس امور نظامي و انتظامي، فردي است كه پس از كسب شرايط مذكور در اين دستورالعمل با دستور دادگاه نظامي و استفاده از تخصص يا تجربه خود، حسب مورد اقدام به بررسي و اعلام‌نظر در امور نظامي و انتظامي مي‌كند.
ماده2ـ عبارات اختصاري زير در اين دستورالعمل جايگزين عناوين كامل آن مي‌گردد:
الف ـ فرماندهي كل « به جاي» فرماندهي معظم كل قوا.
ب ـ ستاد كل « به جاي» ستاد كل نيروهاي مسلح.
ج ـ نيروهاي مسلح « به جاي» ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانها و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنان.
د ـ آجا « به جاي» ارتش جمهوري اسلامي ايران.
هـ ـ سپاه « به جاي» سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و ـ ناجا « به جاي» نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
ز ـ ودجا « به جاي» وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ح ـ عقيدتي سياسي « به جاي» سازمان عقيدتي سياسي در آجا، ناجا و ودجا.
ط ـ نمايندگي ولي فقيه « به جاي» حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه.
ي ـ حفاظت اطلاعات « به جاي» سازمان حفاظت اطلاعات در نيروهاي مسلح.
ك ـ سازمان قضايي « به جاي» سازمان قضايي نيروهاي مسلح.
ل ـ ق.م.ج.ن.م « به جاي» قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح.
د ـ استناد
ماده3ـ تبصره ماده133 ق.م.ج.ن.م مصوب 9/10/1382:
«نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت يادشده يا كارشناس، ارجاع، بررسي و اعلام‌نظر هيأت مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأت‌هاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد مشخص خواهدشد.»
هـ ـ دامنه شمول
ماده4ـ نيروهاي مسلح و سازمان قضايي.

فصل دوم ـ نحوه اجراء
ماده5 ـ كارشناسي در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م مواردي است از قبيل:
الف ـ شناخت اشياء ، اسناد و اطلاعات و تشخيص ارزش اطلاعاتي و طبقه‌بندي و تعيين ميزان تأثير آنها بر امنيت دفاعي كشور (موضوع ماده24).
ب ـ تعيين تأثير فرار كاركنان پايور و وظيفه در شكست جبهه اسلام يا واردشدن تلفات جاني به نيروهاي مسلح (موضوع ماده65).
ج ـ تشخيص گزارش خلاف واقع و كتمان حقيقت و ميزان تأثير آن در شكست جبهه اسلام و تلفات جاني وارده به نيروهاي مسلح (موضوع ماده78)
د ـ موارد موضوع ماده86 .
هـ ـ تشخيص و تعيين فاسد يا تقلبي بودن موادغذايي و ميزان تأثير آنها بر عمليات و خسارات و لطمات وارده به نيروهاي مسلح (موضوع مواد114، 113 و 112).
و ـ تعيين ميزان وجه يا بهاء مال مورد اختلاس (موضوع ماده119).
ز ـ تشخيص لوازمات و اطلاعات رايانه‌اي و تعيين ميزان تأثير آنها در جرايم ارتكابي (موضوع ماده 131).
ماده6 ـ قاضي دادگاه موظف است در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن مشخص نباشد مراتب را به كارشناس يا هيأت كارشناسي موضوع اين دستورالعمل ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد.
تبصره ـ مقررات اين دستورالعمل شامل دادسراي نظامي هم مي‌شود.
ماده7ـ دادگاه الزامي براي استفاده از كارشناسان نظامي و انتظامي يگان گزارش‌دهنده ندارد و در صورت ضرورت مي‌تواند از نظر ساير كارشناسان نظامي و انتظامي استفاده نمايد.
ماده8 ـ دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوي، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر نمايد. در قرار دادگاه بايد موضوعي كه نظر كارشناسي نسبت به آن لازم باشد و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهارنظر كند، تعيين گردد.
ماده9ـ كارشناسان موضوع اين دستورالعمل به عنوان كارشناس امور نظامي و انتظامي در حدود تخصص و تجربه خود اقدام به كارشناسي و اعلام نظر مي‌كنند.
ماده10ـ كارشناسان موضوع اين دستورالعمل مكلفند پس از ابلاغ كارشناسي در مدت زماني كه دادگاه معين مي‌نمايد موارد ارجاعي را بدون حُب و بغض دقيقاً بررسي و نظريه خود را مستدل، صريح و كتبي به دادگاه تسليم نمايند.
تبصره1ـ كارشناسان موظفند نسخه‌اي از اظهارنظر اعلامي به دادگاه (جزء در سري و بكلي سري) را حداقل براي مدت 5 سال از تاريخ تسليم نزد خود نگهداري نمايند.
تبصره2ـ در مواردي كه انجام معاملات، مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناسان نظامي و انتظامي است نظريه اعلامي حداكثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر است.
تبصره3ـ كارشناسان موظفند در همه جرايم مالي موضوع ق.م.ج.ن.م ارزش اقلام نظامي و انتظامي خارجي را علاوه بر هزينه‌هاي جانبي اعلام شده برابر نرخ ارز رسمي دولت كه هر روزه به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود محاسبه و گزارش نمايند.
تبصره4ـ پس از تسليم نظريه كارشناسي به دادگاه، دفتر دادگاه به طرفين دعوي اخطار مي‌كند كه براي ملاحظه نظريه كارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاري دارند ظرف يك هفته بنمايند.
ماده11ـ دادگاه در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م كه نياز ارجاع به كارشناسي دارند ولي در نيروهاي مسلح براي آنها كارشناس وجود ندارد مي‌تواند موضوع را به كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع و نظريه آنان را كسب كند.
ماده12ـ كارشناس امور نظامي و انتظامي مكلف به قبول امر كارشناسي كه از سوي دادگاه ارجاع شده مي‌باشد مگر اين كه داراي عذرهاي زير باشد كه در اين صورت بايد قبل از شروع به كارشناسي مراتب را مكتوب به دادگاه تسليم و از انجام كارشناسي خودداري كند.
الف ـ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين كارشناس و طرفين دعوا وجود داشته باشد.
ب ـ كارشناس قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوا باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور كارشناس يا همسر او باشد.
ج ـ كارشناس سابقاً در موضوع ارجاعي به عنوان كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
د ـ بين كارشناس و يكي از طرفين دعوا و يا همسر يا فرزند او دعوي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در گذشته مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي 2 سال نگذشته باشد.
هـ ـ كارشناس يا همسر يا فرزند او ذينفع در موضوع مورد كارشناسي باشند.
و ـ كارشناسي در امور فرمانده مستقيم يا قسمت خدمتي كارشناس باشد.
ز ـ كارشناسي از رده‌اي كه كارشناس فرمانده مستقيم آن باشد.
هـ ـ داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته موردتقاضا و حداقل 5 سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور يا گذراندن دوره‌هاي تخصصي (معادل كارشناسي و بالاتر) و حداقل 10 سال سابقه تجربي در آن رشته.
و ـ احراز صلاحيت‌هاي دوگانه (مكتبي و امنيتي) از عقيدتي سياسي يا نمايندگي ولي فقيه و حفاظت اطلاعات.
ز ـ موفقيت در آزمون علمي.
ماده13ـ در صورت اعتراض هر يك از طرفين دعوا به نظريه كارشناسي، قاضي مي‌تواند موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع و نظريه آنان را كسب نمايد.
تبصره ـ نحـوه ارجاع به هيـأت كارشناسي، بر اساس قـوانين و مقررات مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري خواهدبود.

فصل سوم ـ دستمزد كارشناسان
ماده14ـ دادگاه به تناسب كميت و كيفيت كار و تخصص و تجربه كارشناسان و با توجه به تعرفه‌هاي مربوط به هزينه‌هاي كارشناسي اقدام به تعيين دستمزد مي‌كند.
ماده15ـ متهم و شاكي بابت هزينه‌هاي كارشناسي كه به دستور دادگاه انجام مي‌شود وجهي نمي‌پردازند ولي چنانچه كسب نظر كارشناسي به درخواست آنان باشد درخواست‌كننده بايد هزينه مربوط را پرداخت نمايد.
تبصره ـ درخصوص پرداخت دستمزد كارشناسي، يگان گزارش‌دهنده در حكم شاكي بوده و براساس مفاد مندرج در دستورالعمل « نحوه تأمين هزينه‌هاي كارشناسي پرونده‌هاي مربوط به نيروهاي مسلح در محاكم قضايي» ابلاغي به شماره 3/2015/ط مورخ 23/2/1383 عمل خواهدنمود.
ماده16ـ پس از تعيين دستمزد كارشناسي توسط دادگاه و اعلام آن، دستمزد از طرف درخواست‌كننده صدور قرار كارشناسي ظرف مدت يك هفته در شماره حسابي كه سازمان قضايي تعيين مي‌كند توديع مي‌گردد تا بعد از انجام كارشناسي و تسليم نتيجه به دادگاه به كارشناس پرداخت شود.

فصل چهارم: شرايط كارشناس امور نظامي و انتظامي
ماده17ـ كارشناسان مشمول اين دستورالعمل علاوه بر وثاقت بايد داراي شرايط زير باشند:
الف ـ شاغل يا بازنشسته نيروهاي مسلح.
ب ـ توانايي جسمي و سلامت روحي و رواني براي رشته موردنظر به تأييد پزشكان نيروهاي مسلح.
ج ـ نداشتن سابقه محكوميت كيفري درجرايم عمدي.
د ـ نداشتن تنبيه انضباطي از هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي در نيروهاي مسلح مذكور در بند « ب» ماده22 اين دستورالعمل.

فصل پنجم ـ جرايم و تخلفات كارشناس امور نظامي و انتظامي
ماده18ـ هرگاه كارشناس نظامي و انتظامي در ارتباط با انجام امور كارشناسي مرتكب جرم شود دادگاه صادره‌كننده قرار ارجاع امر به كارشناسي مراتب را به مرجع قضايي ذيصلاح اعلام مي‌نمايد.
ماده19ـ هرگاه كارشناس نظامي و انتظامي در ارتباط با انجام امور كارشناسي مرتكب تخلف شود دادگاه صادركننده قرار ارجاع امر به كارشناسي مراتب را حسب مورد به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي و بازرسي ستادهاي مذكور در ماده 24 اين دستورالعمل اعلام مي‌كند. كارشناس متخلف برابر تنبيهات مندرج در اين دستورالعمل توسط هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي يا فرمانده بازرسي، تنبيه و رونوشتي براي سازمان قضايي جهت درج در پرونده كارشناس ارسال مي‌شود.
ماده20ـ تخلفات به قرار زير است:
1ـ رعايت نكردن مقررات مندرج در مواد 9 و 12 و تبصره1 و 3 ماده 10 اين دستورالعمل.
2ـ حاضر نشدن در دادگاه در وقت تعيين شده بدون عذر موجه.
3ـ تسليم‌نكردن اظهارنظر صريح و كتبي در مدت تعيين‌شده به دادگاه بدون عذرموجه.
4ـ دادن اطلاعات محرمانه و خيلي محرمانه به هر نحو به افرادي كه قانوناً حق دريافت ندارند.
5 ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر بر خلاف واقع يا برخلاف قوانين و مقررات و تدابير ابلاغي اگر جرم نباشد.
تبصره ـ منظور از عذرموجه معاذير مندرج در ماده 76 ق.م.ج.ن.م است.
ماده21ـ تنبيهات به ترتيب درجه به قرار زير است:
1ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده كارشناسي.
2ـ محروميت از انجام كارشناسي به مدت 3 ماه.
3ـ محروميت از انجام كارشناسي به مدت 6 ماه.
4ـ محروميت از انجام كارشناسي به مدت 9 ماه.
5 ـ محروميت دائم از انجام كارشناسي.
تبصره1ـ اعمال تنبيهات بندهاي 1 و 2 و بندهاي 3، 4 و 5 به ترتيب و حسب مورد به عهده رئيس بازرسي و هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح در ستادهاي مذكور در ماده 24 اين دستورالعمل مي‌باشد.
تبصره2ـ اعمال ترتيب درجات تنبيه، بستگي به تكرار تخلف دارد مگر در صورت تعدد تخلف كه حسب مورد، رئيس بازرسي يا هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح در صورت اخير مي‌تواند با توجه به شرايط و كيفيت و شدت تخلفات ارتكابي تنبيه مناسب را اعمال نمايد.
تبصره3ـ تخلفات ارتكابي كارشناس در ساير موارد تابع مقررات آئين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح خواهدبود.
تبصره4ـ رأي هيأت بدوي جز در محروميت دائم از انجام كارشناسي، قطعي و لازم‌الاجرا است و تجديدنظر از رأي اخير با هيأت عالي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح خواهدبود.
تبصره5 ـ جرايم و تخلفات كارشناسان رسمي دادگستري تابع مقررات قانون كارشناسان رسمي دادگستري است.
ب ـ موارد سلب صلاحيت كارشناس امور نظامي و انتظامي
ماده22ـ كارشناس امور نظامي و انتظامي در موارد زير صلاحيت ادامه فعاليت در امر كارشناسي را از دست‌داده و ابلاغ كارشناسي و كارت شناسايي از وي اخذ و باطل مي‌گردد:
الف ـ محكوميت كيفري در جرايم عمدي.
ب ـ اعمال تنبيه از طرف هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي در نيروهاي مسلح مبني بر محروميت از ترفيع (بيش از 2 سال) ـ تنزيل درجه ـ بازخريدي ـ بازنشستگي و اخراج از خدمت.
ج ـ اعمال تنبيه به محروميت دائم از انجام كارشناسي.
د ـ اثبات فقد شرايط مذكور در ماده17 اين دستورالعمل.
تبصره ـ بازرسي ستادهاي مندرج در ماده 24 اين دستورالعمل بلافاصله پس از اطلاع از موارد مذكور با هماهنگي سازمان قضايي نسبت به اجراي اين ماده اقدام خواهندنمود.

فصل ششم ـ دستورات اجرايي و هماهنگي
ماده23ـ در مراكز استان يا هر شهرستاني كه شعبات دادگاه در آنجا مستقر مي‌باشد، بازرسي نيروهاي مسلح مكلفند با هماهنگي و همكاري نيروي انساني افراد متخصص، متعهد، خبره و توانا در هر موضوعي كه سازمان قضايي اعلام مي‌نمايد را با رعايت مقررات ماده 17 اين دستورالعمل شناسايي و پذيرش نموده و به عنوان كارشناس در امور نظامي و انتظامي به سازمان قضايي معرفي كنند.
تبصره ـ شناسايي، پذيرش و معرفي افراد متخصص در امور عقيدتي سياسي و امنيتي موردنياز سازمان قضايي توسط بازرسي نيروهاي مسلح حسب مورد پس از هماهنگي با عقيدتي سياسي و نمايندگي ولي فقيه و حفاظت اطلاعات صورت مي‌پذيرد.
ماده24ـ احراز شرايط مذكور در ماده 17 اين دستورالعمل و برگزاري آزمون علمي كه سئوالات آن با توجه به موضوع كارشناسي به صورت تستي يا تشريحي تدوين و در نيمه اول شهريور و اسفندماه هر سال برگزار مي‌گردد حسب مورد با بازرسي، ستاد فرماندهي كل آجا، و سپاه و ستاد فرماندهي ناجا و ستاد و دجا خواهدبود.
تبصره ـ بازرسي ستادهاي مذكور در اين ماده به غير از برگزاري آزمون مي‌توانند تمام يا بخشي از مراحل احراز شرايط كارشناس را به بازرسي رده‌هاي تحت امر واگذار نمايند. در هر حال احراز نهايي شرايط و معرفي كارشناس امور نظامي و انتظامي به سازمان قضايي با بازرسي ستادهاي مزبور خواهدبود.
ماده25ـ سازمان قضايي براي هر كارشناس امور نظامي و انتظامي، ابلاغ كتبي و كارت شناسايي با ذكر تخصص صادر و در اختيار آنان قرار مي‌دهد.
تبصره1ـ رونوشت ابلاغ كارشناسي در سابقه خدمتي كارشناس در سازمان قضايي و بازرسي نيروهاي مسلح درج مي‌گردد.
تبصره2ـ مدت اعتبار ابلاغ كارشناسي و كارت شناسايي يكساله خواهدبود و تمديد مدت آنها با درخواست كتبي سازمان قضايي به بازرسي نيروهاي مسلح مبني بر ادامه فعاليت و موافقت بازرسي صورت مي‌پذيرد.
تبصره3ـ نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار كارشناسان در زمينه حصول اطمينان از حُسن جريان امور كارشناسي برعهده سازمان سازمان‌قضايي و بازرسي نيروهاي‌مسلح مي‌باشد.
ماده26ـ كارشناسان مشمول اين دستورالعمل در اولين مرحله به هنگام اخذ ابلاغ كارشناسي بايد با حضور نماينده بازرسي نيروهاي مسلح و مدير صدور ابلاغ كارشناسي در حضور رئيس سازمان قضايي استان يا نماينده وي به شرح زير سوگند ياد نمايند:
«به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستي و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالت‌ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.»
ماده27ـ ليست كارشناسان امور نظامي و انتظامي كه مصدق به عكس آنها خواهدبود با ذكر رشته و تخصص مربوط از طريق سازمان قضايي در اختيار شعبات دادگاه و بازرسي ستادهاي مذكور در ماده24 اين دستورالعمل قرار مي‌گيرد و به محض حذف يا اضافه‌شدن كارشناسان مراتب به اطلاع آنها خواهدرسيد.
ماده28ـ كليه يگانهاي نظامي و انتظامي مكلف به همكاري لازم با كارشناسان موضوع اين دستورالعمل در زمينه امر ارجاعي از سوي دادگاه مي‌باشند.

فصل هفتم ـ ساير مقررات
ماده29ـ ساير مقررات مربوط به امور كارشناسي كه در اين دستورالعمل پيش‌بيني نشده است تابع مقررات عمومي مربوط به كارشناسي خواهدبود.
ماده30ـ هرگونه اصلاح در اين دستورالعمل با ستاد كل نيروهاي مسلح خواهدبود.
ماده31ـ اين دستورالعمل در هفت فصل و مشتمل بر مقدمه، هدف، منظور و 31 ماده و 20 تبصره طي گردشكار شماره 74299 مورخ 23/3/1388 به محضر مقام معظم فرماندهي كل قوا تسليم گرديد و در تاريخ 22/9/1388 به تصويب معظم‌له رسيده و لازم‌الاجراء مي‌باشد.

روزنامه رسمي شماره 18941
مورخه 19/12/1388

..........

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

فصل اول ـ تعاريف و كليات
بند اول ـ تعاريف:
ماده1ـ در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:
الف ـ اطلاعات: هر نوع داده كه در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيلة ديگري ضبط شده باشد.
ب ـ اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي، نشانيهاي محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگي خانوادگي، عادتهاي فردي، ناراحتيهاي جسمي، شماره حساب بانكي و رمز عبور است.
ج ـ اطلاعات عمومي: اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مكاتبات اداري كه از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.
د ـ مؤسسات عمومي: سازمانها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاء آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.
هـ ـ مؤسسات خصوصي: از نظر اين قانون، مؤسسه خصوصي شامل هر مؤسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استثناء مؤسسات عمومي است.
بند دوم ـ آزادي اطلاعات:
ماده2ـ هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون منع‌كرده‌باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهدبود.
ماده3ـ هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازي آن براي انتشار تغييريافته است جلوگيري‌كند، مشروط به‌آن‌كه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.
ماده4ـ اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسؤوليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمي‌باشد.
بند سوم ـ حق دسترسي به اطلاعات:
ماده5 ـ مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.
فصل دوم ـ آيين دسترسي به اطلاعات
بند اول ـ درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن
ماده6 ـ درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي‌گردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي‌شود.
ماده7ـ مؤسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.
ماده8 ـ مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:
ماده9ـ پاسخي كه توسط مؤسسات خصوصي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات داده مي‌شود بايد به صورت كتبي يا الكترونيكي باشد.
فصل سوم ـ ترويج شفافيت
بند اول ـ تكليف به انتشار
ماده10ـ هر يك از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله مي‌تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
الف ـ اهداف، وظايف، سياستها و خطي مشي‌ها و ساختار.
ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيماً به اعضاء جامعه ارائه مي‌دهد.
ج ـ ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه.
د ـ انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن مؤسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها.
هـ ـ اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود.
و ـ تمام ساز و كارها يا آيين‌هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي‌تواند در اجراء اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند.
تبصره ـ حكم اين ماده در مورد دستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، منوط به عدم مخالفت معظم له مي‌باشد.
ماده11ـ مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.
بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع‌رساني به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
ماده12ـ مؤسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع‌رساني سالانه گزارشي درباره فعاليتهاي آن مؤسسه در اجراء اين قانون به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم ـ استثنائات دسترسي به اطلاعات
بند اول ـ اسرار دولتي
ماده13ـ در صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد مؤسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند. دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم ـ حمايت از حريم خصوصي:
ماده14ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.
ماده15ـ مؤسسات مشمول اين قانون درصورتي‌كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند، مگر آن‌كه: الف ـ شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد. ب ـ شخص متقاضي، ولي يا قيّم يا وكيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد. ج ـ متقاضي يكي از مؤسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقيماً به وظايف آن به عنوان يك مؤسسه عمومي مرتبط باشد.
بند سوم ـ حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري:
ماده16ـ در صورتي‌كه براي مؤسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد كه در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع كنند.
بند چهارم ـ ساير موارد:
ماده17ـ مؤسسات مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي‌نمايد از دادن آنها خودداري كنند.
الف ـ امنيت و آسايش عمومي.
ب ـ پيشگيري از جرائم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان.
ج ـ مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها.
د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور.
تبصره1ـ موضوع مواد (13) الي (17) شامل اطلاعات راجع به وجود يا يروز خطرات زيست محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي‌گردد.
تبصره2ـ موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتي كه موجب هتك عرض و حيثيت افراد يا مغاير عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي‌شود، نمي‌گردد.
فصل پنجم ـ كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
بند اول ـ تشكيل كميسيون:
ماده18ـ به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرائي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت كلي بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رئيس‌جمهور با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون).
ب ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
ج ـ وزير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
د ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط.
هـ ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذي‌ربط.
و ـ رئيس ديوان عدالت اداري.
ز ـ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي.
ح ـ دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور.
تبصره1ـ دبيرخانه كميسيون يادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌گردد. نحوه تشكيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه به پيشنهاد كميسيون مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره2ـ مصوبات كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده19ـ مؤسسات ذي‌ربط ملزم به همكاري با كميسيون مي‌باشند.
بند دوم ـ گزارش كميسيون:
ماده20ـ كميسيون بايد هر ساله گزارشي در باره رعايت اين قانون در مؤسسات مشمول اين قانون و فعاليتهاي خود را به مجلس شوراي اسلامي و رئيس‌جمهور تقديم كند.
فصل ششم ـ مسؤوليتهاي مدني و كيفري
ماده21ـ هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسؤوليت مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايد.
تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعي بر خلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند كه مطابق قواعد عمومي مسؤوليتهاي مدني، جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايند.
ماده22ـ ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از سيصدهزار (300.000) ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون. ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود. ج ـ امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر.
چنانچه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌‌شود.
ماده23ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/5/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18915 مورخه 14/11/1388

..........

قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي

ماده واحده ـ استفاده از عناوين علمي دكتر، مهندس و مانند اينها كه شرايط اخذ آن مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌گردد توسط هر فرد براي خود مستلزم داشتن مدرك معتبر از مراكز علمي و دانشگاهي داخلي و يا خارجي مورد تأييد رسمي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد. مرتكبين استفاده غير مجاز از عناوين علمي مذكور به مجازات ماده (556) فصل هشتم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي محكوم خواهندشد.
تبصره ـ استفاده غيرمجاز از عناوين فوق شامل استفاده در مكاتبات اداري يا در تبليغ عمومي از طريق وسايل ارتباط جمعي مانند راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله، تارنما (سايت) يا نطق در مجامع و يا انتشار اوراق چاپي يا خطي خواهدبود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي
علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18961
مورخه 21/1/1389

..........

اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد اسلامي

شماره: 626/89/دش
تاريخ: ۱۳۸۹/۱/۲۸
مصوب جلسات 597، 636، 651، 652، 654، 656 و 660 مورخ 19/10/1385، 5/9/1387، 5/8/1388، 19/8/1388، 17/9/1388، 29/10/1388 و 24/1/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

فصل اول ـ كليات
ماده1ـ در جهت تحقق اهداف مندرج در كليات آيين‌نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب چهل و يكمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلامي كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار «دانشگاه» ناميده مي‌شود، تأسيس مي‌گردد.
ماده2ـ دانشگاه يك مؤسسه آموزشي و پژوهشي با تابعيت ايراني است كه براي مدت نامحدود تأسيس مي‌گردد و مركز آن در تهران است. تغيير اين محل، با پيشنهاد هيئت مؤسس موضوع ماده 8 اين اساسنامه و تصويب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي امكان‌پذير است.
ماده3ـ حدود فعاليت آموزشي و پژوهشي دانشگاه از حيث مقطع و رشته تحصيلي و از حيث ايجاد واحدهاي وابسته، به تناسب رشته با توجه به مجوز شوراهاي گسترش آموزش عالي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌گردد.
ماده4ـ دانشگاه از تاريخ صدور جواز تأسيس توسط شوراهاي گسترش آموزش عالي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسميت مي‌يابد و رئيس دانشگاه نماينده قانوني دانشگاه خواهد بود.
ماده5 ـ دانشگاه مؤسسه‌اي است عمومي و غيردولتي و اموال آن بعنوان اموال عمومي محسوب مي‌شود. هيچ يك از اعضاي هيأت مؤسس، هيأت امناء ، مديران و ديگر اركان و مسئولين دانشگاه هيچ گونه حق مالكيت و حق انتفاع شخصي از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعايت مفاد اين اساسنامه و مقررات حاكم و با رعايت مصلحت دانشگاه، صرف هزينه‌ها و پيشرفت و توسعة فعاليت‌هاي دانشگاه خواهد شد.
ماده6 ـ دانشگاه تابع كليه ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحات بعدي آن و حسب مورد مقررات وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

فصل دوم ‌ـ اركان دانشگاه
ماده7ـ اركان دانشگاه عبارتند از:
1ـ هيئت مؤسس.
2ـ هيئت امناء.
3ـ رئيس دانشگاه.
4ـ شوراي دانشگاه.
ماده8 ـ هيئت مؤسس مركب از 9 نفر شامل آقايان: اكبر هاشمي رفسنجاني، سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، عبدالله جاسبي، علي‌اكبر ولايتي، حسن حبيبي، سيدحسن خميني، محسن قمي و حميد ميرزاده مي‌باشد و چنانچه اعضاء هيئت مؤسس به علل مختلف مانند فوت، استعفاء ، بيماري، بركناري، ناتواني و يا هر علت ديگر به 6 نفر كاهش يابد، هيئت مؤسس مي‌بايد افراد جايگزين به تعداد مورد نياز را ظرف مدت 3 ماه براي عضويت در هيئت مؤسس به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد نمايد.
تبصره1ـ چنانچه هر يك از اعضاي هيئت مؤسس در 3 جلسه متوالي يا 5 جلسه غيرمتوالي و بطور غيرموجه شركت نكنند مستعفي تلقي مي‌شوند و طبق مفاد ماده فوق جايگزين آنها تعيين مي‌شود.
تبصره2ـ چنانچه هيئت مؤسس طبق حكم قسمت اخير ماده فوق و ظرف مدت 3 ماه افراد جايگزين را براي عضويت در هيئت مؤسس به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد ندهد، شورا رأساً اقدام به معرفي و تصويب افراد جايگزين خواهد نمود.
ماده9ـ وظايف و اختيارات هيئت مؤسس:
الف) كسب امتياز تأسيس از وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع ذيصلاح.
ب) معرفي اعضاء پيشنهادي براي تكميل هيئت مؤسس طبق ماده 8 فوق و براساس اكثريت دوسوم آراء اعضاي باقي‌مانده از هيئت مؤسس.
تبصره ـ تركيب اعضاي هيئت مؤسس بايد در هر حال مشتمل بر تعداد دو سوم اعضاء يعني 6 نفر باشد.
ج) نظارت مستمر بر فعاليتهاي دانشگاه در جهت نيل به اهداف تعيين شده موضوع ماده 1 و ارائه گزارش ساليانه از نظارت و بازرسي خود به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
د) تنظيم و تصويب آيين‌نامه داخلي هيئت مؤسس با رعايت مفاد اين اساسنامه.
تبصره ـ يك نسخه از صورت جلسات هيأت مؤسس، حسب مورد توسط رئيس دانشگاه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌شود.
ماده10ـ اعضاء هيئت امناء عبارتند از:
1ـ پنج نفر از اعضاء هيئت علمي تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشياري و يا بالاتر به پيشنهاد و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
2ـ چهار نفر از اعضاي هيئت مؤسس كه حتماً يك نفر از آنها روحاني باشد.
3ـ وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا نمايندگان آنها.
4ـ رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها يا معاون وي.
5 ـ رئيس دانشگاه (دبير هيئت امناء).
تبصره1ـ مدت عضويت هيئت امناء چهار سال بوده و در اولين جلسه از بين اعضاء يك نفر به رياست هيئت انتخاب مي‌شود.
تبصره2ـ در صورت استعفاء هر يك از اعضاء هيئت امناء يا فوت يا بركناري يا ناتواني و يا هر علت ديگر، جايگزين او طبق مقررات اين اساسنامه و براي باقيمانده مدت دوره انتخاب خواهد شد.
تبصره3ـ احكام اعضاء هيئت امناء با امضاء رئيس هيأت مؤسس صادر خواهد شد.
ماده11ـ هيئت امناء حداقل هر دو ماه يكبار به دعوت رئيس هيئت تشكيل جلسه مي‌دهد. جلسات با حضور اكثريت كل اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراء اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره1ـ در صورت لزوم به پيشنهاد رئيس دانشگاه يا نمايندگان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا سه نفر از اعضاء، جلسه فوق‌العاده هيئت امناء تشكيل مي‌گردد.
تبصره2ـ اداره جلسات هيئت امناء طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه با رعايت مفاد اين اساسنامه به تصويب هيئت امناء مي‌رسد.
تبصره3ـ رئيس دانشگاه به عنوان دبير هيئت امناء مكلف است يك نسخه از صورت جلسات را براي هر يك از اعضاء هيئت امناء ، هيئت مؤسس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال نمايد.
تبصره4ـ چنانچه هر يك از اعضاي هيئت امناء در 3 جلسه متوالي يا 5 جلسه غيرمتوالي و بطور غيرموجه شركت نكنند مستعفي تلقي مي‌شوند و طبق مفاد اين اساسنامه جايگزين آنها تعيين مي‌شود.
ماده12ـ وظايف و اختيارات هيئت امناء :
الف) تصويب سازمان و تشكيلات دانشگاه و آئين‌نامه‌هاي مالي و اداري كه از طرف رئيس دانشگاه پيشنهاد مي‌شود.
ب) تصويب بودجه دانشگاه و پيشنهاد طرحهاي توسعه آن به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
ج) تعيين خزانه‌دار دانشگاه و همچنين تعيين اشخاصي كه حق گشايش حسابهاي بانكي به نام دانشگاه و حق برداشت از حساب‌هاي آن را دارند و تعيين حسابرس براي دانشگاه.
د) تأييد و تصويب حساب‌ها و ترازنامه سالانه دانشگاه با توجه به گزارش حسابرسي و سپس تقديم گزارش به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
هـ) پيشنهاد رئيس دانشگاه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و صدور حكم توسط رئيس هيئت امناء پس از تصويب توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
تبصره ـ هيئت امناء پس از رسميت يافتن طبق اين اساسنامه، ظرف مدت يك ماه فرد پيشنهادي براي احراز رياست دانشگاه را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي مي‌نمايد.
و) عزل رئيس دانشگاه.
ز) جلب كمك‌هاي مالي و امكانات.
ح) تصويب مقررات مربوط به اعضاء هيئت علمي و كاركنان اداري دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا.
تبصره ـ مقررات ناظر بر جذب و تبديل وضعيت هيئت علمي دانشگاه، تابع حكم مقرر در ماده 19 اين اساسنامه خواهد بود.
ط) پيشنهاد هر نوع تأسيس، توسعه يا انحلال واحدهاي دانشگاه به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
س) تنظيم آئين‌نامه مالي و معاملاتي و ارائه آن به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع ماده 15 كليات آئين‌نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي.
ك) پيشنهاد ميزان شهريه دانشجويان و آئين‌نامه چگونگي دريافت آن جهت تصويب حسب مورد به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
گ) تنظيم و تصويب آئين‌نامه داخلي هيئت امناء .
ف) تصويب اخذ وام.
ل) تعيين نحوه ادارة واحدهاي توليدي دانشگاه
م) تصويب آئين‌نامه تشكيل شوراي دانشگاه.
ن)تصويب ظرفيت پذيرش دانشجويان كه از طرف رئيس دانشگاه پيشنهاد مي‌گردد.
ي) انتخاب رئيس واحدهاي مراكز استان و واحدهايي كه داراي 5000 دانشجو به بالا مي‌باشد به پيشنهاد رئيس دانشگاه و تأييد هيأت امناء و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد. همچنين انتخاب رؤساي ساير واحدها به پيشنهاد رئيس دانشگاه و تأييد هيأت امناء و حسب مورد تصويب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود. صدور حكم براي مدت چهار سال توسط رئيس دانشگاه انجام مي‌شود.
تبصره1ـ هر نوع توسعه، ايجاد رشته جديد، ايجاد ظرفيت و ساير موارد مربوط با پيشنهاد هيأت امناء و طبق ماده 3 اين اساسنامه با تأييد وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.
تبصره2ـ هيئت امناء در انجام وظايف خود، مقررات و ضوابط قانوني كشور و به ويژه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را رعايت خواهد كرد.
تبصره3ـ به منظور ارتقاء خلاقيت و مديريت كيفي دانشگاه، در هر يك از استان‌هاي كشور هيأت امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي براي انجام مأموريتهاي محوله تشكيل مي‌شود. نحوه تشكيل، تركيب اعضاء و شرح وظايف اين هيأتها، توسط هيأت امناء مركزي دانشگاه تهيه و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.
ماده13ـ رئيس دانشگاه:
اداره امور دانشگاه با رئيس دانشگاه است كه به پيشنهاد هيئت امناء و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حكم رئيس هيئت امناء براي مدت 4 سال منصوب مي‌شود.
تبصره1ـ پذيرش استعفا و يا عزل رئيس دانشگاه پس از تصويب هيئت امناء با حكم رئيس هيئت امناء خواهد بود.
تبصره2ـ پس از استعفا و يا عزل رئيس دانشگاه هيأت امناء موظف است ضمن تعيين سرپرست براي دانشگاه، طي يك مهلت سه ماهه نسبت به معرفي گزينه پيشنهادي براي احراز رياست دانشگاه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايد. در صورت انقضاء مهلت سه ماهه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي رأساً نسبت به تعيين سرپرست دانشگاه اقدام نموده تا زماني كه هيأت امناء، گزينه پيشنهادي را معرفي نمايد.
تبصره3ـ در صورتي كه بيش از دوسوم اعضاي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، قائل به فقدان صلاحيت رئيس دانشگاه باشند، هيأت امناء مكلف به عزل وي و معرفي فرد جايگزين مي‌باشد.
ماده14ـ وظايف و اختيارات رئيس دانشگاه:
الف) اجراي مفاد اساسنامه، مقررات و ضوابط و سياست‌هاي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و مقررات و آئين‌نامه‌هاي مصوب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
ب) نظارت بر حسن اجراي كليه امور دانشگاه و ايجاد هماهنگي ميان مسؤولان آموزشي و پژوهشي و دانشجويي و ساير واحدهاي تحت مديريت و ارسال گزارش سالانه به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
ج) شركت در جلسات هيئت ‌امناء به عنوان دبير.
د) نصب و عزل رؤساي واحدها و مسئولاني كه مستقيماً زير نظر رئيس دانشگاه انجام وظيفه مي‌نمايند.
تبصره ـ نصب رؤساي واحدهاي مراكز استان و واحدهايي كه داراي 5000 دانشجو به بالا مي‌باشد طبق مفاد بند ي ماده 12 اين اساسنامه خواهد بود.
ه‍ ) تهيه و تنظيم بودجه سالانة دانشگاه و واحدهاي تابعه و ارائه آن به هيئت امناء براي تصويب.
و) ارائه پيشنهادهاي مربوط به تأسيس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها و مؤسسات تابعه به هيئت امناء.
ز) تهيه و تنظيم سازمان و تشكيلات دانشگاه و آئين‌نامه‌هاي مربوط و ارائه آن به‌هيئت امناء براي تصويب.
ح) ايجاد هماهنگي لازم در بهره‌وري از امكانات علمي، آموزشي، پژوهشي و فني و جذب نيروهاي مورد نياز براي نيل به اهداف دانشگاه.
تبصره ـ رئيس دانشگاه مي‌تواند به مسؤوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به‌قائم‌مقام و يا هر يك از معاونان و رؤساي واحدهاي تابعه تفويض نمايد.
ماده15ـ شوراها و كميسيون‌ها:
تشكيل شوراي دانشگاه و شوراي دانشكده‌ها و كميسيون‌هاي آموزشي، پژوهشي و دانشجويي حسب مورد طبق ضوابط معمول در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي تابع وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

فصل سوم ـ ساير مقررات
ماده16ـ ايجاد دانشكده‌ها منوط به احراز شرايط و ضوابط تعيين شده حسب مورد توسط شوراهاي گسترش آموزش عالي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.
ماده17ـ ظرفيت پذيرش دانشجويان براي هر سال تحصيلي موضوع بند ن ماده 12 اين اساسنامه بايد براساس نيازهاي كشور و حسب مورد به تصويب نهائي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برسد.
ماده18ـ گزينش عمومي دانشجويان اين دانشگاه براساس ضوابط معمول در ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و با نظارت هيئت‌هاي مركزي گزينش انجام شود.
ماده19ـ جذب اعضاء هيئت علمي دانشگاه براساس ضوابط معمول در كليه دانشگاه‌هاي كشور و با نظارت هيئت عالي جذب هيأت علمي و حسب مورد در هيأت‌هاي مركزي جذب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام شود.
ماده20ـ استفاده از عناوين مرتبه‌هاي دانشگاهي مشتمل بر مربي ـ آموزشيار، مربي، استاديار، دانشيار و استاد بايد مطابق ضوابط به تصويب هيأت‌هاي مميزه دانشگاه برسد. چارچوب فعاليت و تركيب هيأت‌هاي مزبور حسب مورد به تأييد هيئت مميزه مركزي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.
ماده21ـ وظائف و اختيارات هيئت مؤسس و هيئت امناء دانشگاه قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست.
ماده22ـ در كليه موارد مندرج در اين اساسنامه كه هر يك از اركان دانشگاه موظف به ارائه گزارش به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند، گزارش مزبور بايستي در چارچوب محورها و موضوعات مورد نظر شوراي عالي و وزارتين مزبور ارائه شود.
ماده23ـ انحلال دانشگاه به پيشنهاد دوسوم اعضاي هيئت مؤسس و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي امكان‌پذير خواهد بود. پس از تصويب انحلال دانشگاه، هيئت تصفيه‌اي مركب از 9 نفر (دو نفر به انتخاب هيئت مؤسس و دو نفر نماينده وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پنج نفر نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي) با رعايت مقررات قانوني امر تصفيه را برعهده خواهند داشت.
تبصره ـ در صورت تصويب انحلال، هيئت تصفيه موظف است كليه تعهدات مربوط به دانشجويان موجود را تا اتمام دوره تحصيلات آنان به نحو مطلوب به انجام رساند. اين امر در مورد واحدهاي تابعه به عهده تشكيلات مركزي دانشگاه خواهد بود.
ماده24ـ هرگونه تغيير و اصلاح اين اساسنامه مطابق راهكارهاي ذيل انجام مي‌شود:
1ـ بنا به پيشنهاد هر يك از هيأتهاي مؤسس و امناء دانشگاه و حسب مورد تأييد شوراي گسترش آموزش عالي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
2ـ بنا به پيشنهاد و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
ماده25ـ اين اساسنامه در 25 ماده و 22 تبصره در جلسات 597، 636، 651، 652، 654، 656 و 660 مورخ 19/10/1385، 5/9/1387، 5/8/1388، 19/8/1388، 17/9/1388، 29/10/1388 و 24/1/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و اساسنامه قبلي مصوب 12/8/1366 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و همچنين ساير مقررات مغاير با آن، منسوخ مي‌باشد.

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد
روزنامه رسمي شماره 18974 مورخه 5/2/1389

..........

بخشنامه

شماره: 100/1402/9000
تاريخ: 18/1/1389 ژ

بنا بر اختيار تفويض شده در بند 36 بخش ششم تغييرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 كل كشور به رئيس قوه قضائيه و به موجب پيشنهاد شماره 1270/01/88 مورخ 16/1/1389 وزير محترم دادگستري، تعرفه‌هاي خدمات قضايي مندرج در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب 1373 به شرح ذيل اصلاح و جهت اجرا به مراجع ذيربط ابلاغ مي‌شود.

رئيس قوه قضائيه – صادق لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18961 مورخه 21/1/1389