هشدارهای انتظامی

با همكاري عبدالرحيم سمسارزاده

عدم رعايت مهلت ماده 213 قانون آيين دادرسي كيفري
كلاسه پرونده: ....
تاريخ رسيدگي: 21/1/85
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات
هيئت دادرسان: آقايان ...
گردشكار: دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواست‌هاي شماره 391 و 390 – 19/5/84 صادره در پرونده كلاسه 8307/167/83 انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده، 1- آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي .... 2- آقاي ... دادرس آن شعبه را در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/490 متخلف اعلام و رئيس دادگاه را به استناد مواد 2 و 14 و 20 نظامنامه و دادرس را به استناد ماده 14 نظامنامه قابل مجازات انتظامي دانسته است.
آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان دادرسي چنين اظهارنظر كرده است: الف – عليرغم وصول پرونده استنادي از شعبه 6 دادگاه تجديدنظر، دادرس دادگاه بدون تهيه گزارش از پرونده مذكور و بدون رفع نياز دستور اعاده صادر و با توجه به ضرورت مطالبه مجدد پرونده و تلخيص آن متعاقبا پرونده مطالبه شده و از اين حيث موجب اطاله دادرسي شده است.
ب: با توجه به اصل 166 قانون اساسي و ماده 9 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري، مستدل و مستند بودن آراء تاكيد شده است كه از ناحيه آقاي ... در اصدار دادنامه شماره 969 – 13/4/83 رعايت نشده و مشاراليه با صدور راي بسيار مجمل بدون ذكر مبناي عدم كفايت دليل و علت ورود مدافعات وكيل متهم عليرغم اينكه متهم اصلي (م – م) اتهامش احراز و به موجب راي غيرقطعي محكوم گرديده و اظهارات طرفين و شهود حكايت از حضور «ح – م» (متهم) حين اصدار چك‌هاي موضوع كلاهبرداري مي‌نمايد و شايسته بود دادگاه با توجه به موثر بودن تصميم مرجع تجديدنظر در پرونده مطروحه در شعبه ... دادگاه تجديدنظر اتخاذ تصميم خويش را موكول به صدور حكم قطعي مي‌نمود به علاوه راي صادره صرف‌نظر از غيرمستدل و غيرموجه بودن مستند به مواد قانوني نيست مضافا مقررات تبصره ماده 213 قانون آيين دادرسي كيفري از حيث پاكنويس راي و قيد مشخصات صحيح طرفين رعايت نشده است.
پس از ابلاغ كيفرخواست‌ها، لايحه دفاعيه آنان واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.
اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه قضات امر و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده 41 قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

◄ راي دادگاه
تخلف دادرس دادگاه در عدم انعكاس پرونده استنادي در صورتجلسه دادگاه و تخلف رئيس دادگاه در صدور راي بدون اجراي مقررات تبصره ذيل ماده 213 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (پاكنويس راي با قيد نكات مندرج در تبصره مذكور) محرز است و دفاع آنان در اين زمينه موثر تشخيص داده نشد.
لذا آقايان ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... و ... دادرس وقت آن شعبه را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت يك ماه محكوم مي‌نمايد. در ساير موارد تخلفي احراز نگرديد. راي صادره قطعي است.

عدم نظارت جدي بر دفتر دادگاه
كلاسه پرونده: ...
تاريخ رسيدگي: ...
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات
هيئت دادرسان: آقايان ...
گردشكار: دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره 835 – 19/9/83 بر مبناي گزارش و نظر آقاي «ع» داديار كه به تاييد آقاي ... معاون دادسراي انتظامي قضات رسيده آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي .... را در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1355ش/2 و 81/2290/2 ش مرتكب تخلف انتظامي اعلام و صدور حكم مبني بر مجازات انتظامي مشاراليه را به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضا كرده است.
آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات پس از بررسي و گزارش جريان پرونده‌هاي امر چنين اظهارنظر كرده است: «با عنايت به بررسي سوابق امر عدم توجه آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... در اجراي موارد شكلي از اصول دادرسي به شرح زير در پرونده مشهود است:
1- مقررات آيين دادرسي مدني از جمله قواعد آمره است كه رعايت آن در انجام امر دادرسي لازم است با اينكه دادگاه محترم در تاريخ 1/11/80 تشكيل جلسه داده و اظهارات و توضيحات وكلاي طرفين را استماع و از دو نفر از شهود تعرفه شده هم تحقيق به عمل آورده ليكن تصميمي اتخاذ ننموده عدم اتخاذ تصميم در پايان جلسه برخلاف قواعد مقرر در قانون آيين دادرسي مدني بوده و موجب تاخير در رسيدگي شده است.
2- هرچند جلسه مورخه 23/3/81 دادگاه محترم به منظور اخذ آخرين دفاع از متهم پرونده آقاي «الف – ب» تجديد گرديده ليكن اوراق پرونده دلالتي بر اخذ آخرين دفاع از متهم ياد شده ندارد. عدم آخرين دفاع از متهم خلاف ترتيب مقرر در قسمت اخير ماده 193 قانون آيين دادرسي كيفري بوده است كه مطابق آن دادگاه پس از پايان مذاكرات از متهم آخرين دفاع [را] اخذ و رسيدگي را ختم مي‌نمايد.
3- در نحوه ابلاغ دادنامه شماره 656 – 31/4/81 كه عمده اعتراض شاكي انتظامي بوده است دقت لازم صورت نگرفته. دادگاه در اين خصوص نظارت جدي بر اجزاء دفتري نداشته است به جهت چند ابلاغ به آدرس‌هاي مختلف عملا مشكلاتي را در احتساب و احراز مهلت تجديدنظرخواهي به عمل آورده است هرچند با توجه به سياق عبارت ماده 83 قانون آيين دادرسي مدني كيفيت ابلاغ و تشخيص صحت و سقم آن در هر حال با دادگاه مي‌باشد.
4- دادگاه محترم بدون ارجاع از ناحيه رئيس شعبه اول ... دادگاه عمومي و يا معاون وي به دادخواست اعسار از هزينه دادرسي رسيدگي نموده و رسيدگي به دادخواست بدون ارجاع پرونده خلاف ترتيب مقرر در قانون آيين دادرسي مدني (ماده 50) بوده است مضافا اينكه بدون تعيين وقت قبلي و ابلاغ دادخواست و دعوت از اصحاب دعوي در تاريخ 9/6/82 صرفا با حضور تجديدنظرخواه و وكيل وي تشكيل جلسه داده و از دو نفر از شهود تعرفه شده هم تحقيق به عمل آورده و در پايان جلسه انشاء راي نموده است اظهارنظر ماهوي بدون ابلاغ دادخواست به اصحاب دعوي خلاف طريقه مقرر در ماده 64 قانون آيين دادرسي مدني است زيرا حداقل مراتب رسيدگي ماهوي دعوت طرفين و استماع اظهارات اصحاب دعوي مي‌باشد با اين تقدير ترتيب اقدام در پرونده رعايت نگرديده است.
5- و بالاخره در ذيل دادنامه شماره 242 – 17/2/82 مبني بر صدور حكم بر رد دعوي اعسار قابل تجديدنظر بودن يا نبودن راي را معين ننموده و در اين مورد به تكليف مقرر در تبصره 3 ماده 339 قانون آيين دادرسي مدني عمل ننموده است ليكن در باب ادعاي اعلام قطعيت حكم صادره هرچند به نظر دادگاه معتقد به غيرقابل تجديدنظر بودن راي اعسار بوده النهايه با توجه به اينكه تا قبل از صدور راي شماره 662 – 29/7/82 راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان كشور موضوع بحث در محاكم نظري و اختلافي بوده قابل حمل بر نظر و استنباط قضائي است موارد ياد شده مصداق تخلف انتظامي حداقل از نوع مسامحه بوده و لذا در حدود ماده 14 نظامنامه درخور كيفر انتظامي است به استناد ماده ياد شده تعقيب انتظامي نامبرده مورد تقاضاست. اقدامات تا تاريخ 10/1/81 مشمول مرور زمان انتظامي است و لذا به استناد ماده 31 نظامنامه قرار موقوفي تعقيب قضات مربوط صادر مي‌گردد.
بعد از موافقت آقاي دادستان انتظامي قضات با نظريه مذكور نتيجتا كيفرخواست انتظامي مورد بحث درباره قاضي موصوف صادر و پرونده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است.
لايحه دفاعيه‌اي از ناحيه قاضي مشتكي عنه انتظامي به دادگاه واصل گرديده كه مشروح آن به هنگام شور قرائت خواهد شد.
اينك شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات داير بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي بر اساس كيفرخواست صادره مورد تقاضاست) مشاوره و به شرح آتي راي مي‌دهد:

◄ راي دادگاه
تخلفات اعلامي عليه قاضي مشتكي‌عنه انتظامي داير بر «1- عدم اخذ آخرين دفاع متهم 2- عدم نظارت در ابلاغ دادنامه 3- رسيدگي به دادخواست اعسار بدون ارجاع و بدون رعايت مقررات دادرسي 4- عدم قيد قابل تجديدنظر بودن يا نبودن راي در ذيل دادنامه صادره» كه مشاراليه آنها را ناشي از تراكم امور در دادگاه‌هاي عمومي دانسته، محرز است.
لذا آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... را با انطباق عملش بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت 4 ماه محكوم مي‌نمايد. راي صادره قطعي است.

صدور حكم بدون اخذ آخرين دفاع  با امكان احضار متهم توسط كفيل
كلاسه پرونده: ....
تاريخ رسيدگي: ....
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات
هيئت دادرسان: ...
گردشكار: دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره 812 – 15/9/83 صادره در پرونده كلاسه 653/14/83 انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده، آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... را در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/879 متخلف اعلام و به استناد مادتين 14 و 20 نظامنامه مجازات انتظامي او را تقاضا كرده است.
آقاي .... پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است:
اولا: خانم «پ ط» مادر شاكي مواردي را در شكايت خود در خصوص ايراد ضرب به فرزندش و هتك حرمت و نيز ورود به منزل بدون حكم مطرح كه در اين خصوص اظهارنظري نشده است.
ثانيا – نيابت شماره 81/1264 – 5/7/82 دادگستري چهاردانگه كه به شعبه ... دادگاه عمومي ... ارجاع شده قبلا نيابتي در تاريخ 26/4/81 صادر و لازم بود در خصوص دو نيابت واصله در رابطه با دستگيري «ب – ص» تحقيق و صحت و سقم و چگونگي آن از مرجع صادركننده نيابت استعلام مي‌گرديد.
بر فرض كه اقدامات مامور انتظامي بدون دستور مقام قضايي خلاف قانون بوده ولي به هر حال متهم دستگير و معرفي شده و مي‌بايست علاوه بر رسيدگي به اتهام مامور، در خصوص آزادي وي نيز اقدام قضايي انجام و نتيجه منعكس مي‌شد و نيز با عنايت به اينكه متهم (م) اعلام داشته كه اقدامات وي با اطلاع رئيس اداره آگاهي (آقاي ص) بوده به نحو مقتضي تحقيق مي‌گرديد.
ثالثا – با عنايت به اينكه متهم ديگر پرونده (آقاي ح) نسبت به ايراد ضرب انكار نموده و با وصف داشتن كفيل امكان اخذ آخرين دفاع در پرونده ميسر بوده ولي در مانحن‌فيه بدون اعلام به كفيل جهت معرفي مشاراليه و با گزارش مامورين بر متواري بودن وي بدون اخذ آخرين دفاع حكم به محكوميت صادر شده است.
رابعا – با توجه به اينكه در خصوص ايراد ضرب و جرح هيچ‌يك از متهمين اقرار نكرده و متهم رديف اول مدعي بوده كه در زمان دستگيري به قصد متواري شدن آقاي «ب – ص» به زمين خورده و به لحاظ تعداد صدمات وارده كه در حكم صادره و نظريه پزشكي قانوني مشخص شده و نيز ماده 364 قانون مجازات اسلامي به نظر لازم بود در خصوص نحوه ايراد ضرب و اينكه ضربه‌ها توسط كدام‌يك از متهمين به او وارد شده تحقيق و سپس در صورت مشخص نشدن به نحو تساوي اتخاذ تصميم مي‌نمود كه اقدامي نشده است. پس از ابلاغ كيفرخواست لايحه دفاعيه قاضي مشتكي‌عنه واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.
اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده 41 قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني بر: (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي‌عنه مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

◄ راي دادگاه
صدور حكم مبني بر محكوميت متهم بدون اخذ آخرين دفاع با امكان احضار وي توسط كفيل يا جلب او تخلف است و دفاع قاضي امر در اين زمينه مبني بر اينكه «آخرين دفاع حق متهم است و جلب و يا احضارش توسط كفيل وجاهت ندارد» موجه نيست.
لذا آقاي «ب – م» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... را بابت تخلف مزبور به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت محكوم مي‌نمايد. در ساير موارد با عنايت به مدافعات وي و مستندات ارسالي ضميمه لايحه دفاعي تخلفي احراز نشد. راي صادره قطعي است.
اظهار عقيده داير بر تضييع حقوق افراد و بيت‌المال بلافاصله پس از طرح شكايت شاكي
كلاسه پرونده: ...
تاريخ رسيدگي: ...
شماره دادنامه: ...
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات
هيئت دادرسان: آقايان ...
موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره 437 – 13/11/86 دادسراي انتظامي قضات
خلاصه جريان پرونده: رئيس كل دادگستري استان تهران طي شماره 19849/86/5 – 14/8/86 يك نسخه بدل از پرونده 85/6/1 دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ... تهران را به منظور اقدام قانوني به دادسراي انتظامي قضات ارسال نموده كه با شماره 18568 – 20/8/86 ثبت و با كلاسه 3130/63/86 مورد رسيدگي قرار گرفته و آقاي ... معاون دادسراي انتظامي قضات در تاريخ 19/10/86 گزارشي از چگونگي قضيه به شرح زير تنظيم نموده است:
... در تاريخ 6/4/85 آقاي «س – خ» به وكالت از شركت ... با طرح شكايت از آقايان 1- دكتر «ي» مديرعامل سازمان مشاركت‌هاي مردمي 2- «ك» رئيس كميسيون و معاملات 3- «د» رئيس هيئت مديره سازمان مشاركت مردمي 4- اعضاء كميسيون معاملات 5- اعضاء هيئت مديره 6- «س» معاون اقتصادي و سرمايه‌گذاري سازمان مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران اعلام نموده است: شركت موكل در مزايده سازمان مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران بزرگ طي فراخوان شماره 22 – 84 مورخ 27/12/84 موضوع آگهي روزنامه همشهري در تاريخ مذكور جهت پروژه «صابونيان»، شركت نموده و پيرو آن كليه مدارك لازم را تحويل سازمان نموده و سازمان مشاركت مردمي پس از بررسي مدارك ارسالي در مورخه 26/2/85 طي نامه شماره 1054/790 خطاب به اين شركت اعلام داشته است: «در كميسيون انتخاب اوليه سرمايه‌گذاري براي اجراي پروژه مجتمع تجاري «صابونيان» انتخاب شده‌ايد و تقاضاي اعلام قيمت پيشنهادي را از اين شركت با ساير مدارك مربوط به فرم «ب» و مبلغ دو ميليارد ريال بابت سپرده شركت در مزايده را نموده‌اند. در اين راستا شركت موكل مبلغ دو ميليارد ريال طي يك فقره فيش بانكي به شماره ... در وجه سازمان واريز نموده است. حال با توجه به اينكه كليه اسناد و مدارك در پاكت‌هاي الف و ب متعلق به اين شركت كشوده شده است و اين شركت از بين شركت‌كنندگان به عنوان برنده شناخته گرديده است. لذا ديگر نمي‌توان با سوءاستفاده از مقام و موقعيت با اعلام نظر شخصي بدون در نظر گرفتن منافع عمومي و بيت‌المال مزايده را مردود اعلام نمود.
لازم به ذكر است با توجه به اينكه سازمان مشاركت‌هاي مردمي جهت جلوگيري از برنده شدن شركت موكل و به منظور برنده نمودن فرد مورد نظر عليرغم قول مساعد در بررسي اسناد و مدارك در صدد برگزاري مجدد مزايده بوده تا با اين اقدام زمينه را براي رسيدن به مقاصد نامعلوم و ايجاد پوشش قانوني جهت عملكرد غيرقانوني و خلاف شرع خود بنمايد لذا استدعا دارد نسبت به موضوع رسيدگي نموده تا برخي از مسئولين با باندبازي و غيره مانع رشد فعاليت‌هاي اقتصادي در مملكت اسلامي نگردند. لازم به ذكر است كه هدف شركت موكل اجراي فعاليت‌هاي اقتصادي در راستاي كامل ضوابط شرعي و قانوني و حفظ حقوق طرفين بوده و به هيچ وجه در صدد تضييع حقوق طرف ديگر قرارداد خصوصا بيت‌المال نمي‌باشد و هيچ گاه نيز اجازه تعدي ديگران را به حقوق خود نمي‌دهد. متاسفانه بعضي از مسئولين و اعضاي سازمان مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران به بهانه حفظ حقوق بيت‌المال موجبات اضرار به غير از جمله شركت موكل را فراهم آورده است موارد ذكر شده گوشه‌اي از ده‌ها تخلف و تضييع حقوق داخل و سوءاستفاده از موقعيت شغلي و اداري مديران مربوطه بوده كه چنانچه مورد بررسي موشكافانه و دقيق توسط آقاي مقام عالي قرار گيرد انشاءالله اطلاعات مستندتر و قوي‌تر و نتايج بهتري حاصل خواهد گرديد و صحت اظهارات شركت موكل براي جنابعالي به اثبات خواهد رسيد.
پرونده در همان تاريخ از سوي آقاي دادستان عمومي و انقلاب تهران به آقاي «ص» سرپرست دادسراي فرودگاه ارجاع و ايشان در تاريخ 7/4/85 در وقت فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و پس از دستور ثبت نوشته‌اند: 1- دكتر «ي» مديرعامل سازمان مشاركت‌هاي مردمي شهرداري 2- «م – ك» رياست كميسيون و معاملات شهرداري 3- «س – ح» عضو كميسيون معاملات 4- «م – ك» دبير كميسيون معاملات به عنوان مطلع به اين شعبه (سرپرست) احضار شوند وقت حضور براي روز شنبه مورخ 10/4/85 اعلام گردد.
ضمنا با عنايت به محتويات پرونده اسناد ارائه شده و مدارك پيوست پرونده كه مويد صحيح برگزار شدن مزايده شماره 23/84 مي‌باشد و در اين رابطه شاكي پرونده مزايده اعلام گرديده و عليرغم اين اسناد سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران مجددا در همين خصوص به موضوع طي شماره 2 – 3 – 85 پروژه «صابونيان» فراخوان دعوت به مشاركت در ساخت پروژه را در روزنامه همشهري مورخ 4/7/85 صادر نموده‌اند و اين برخلاف مقررات و قانون جاري مي‌باشد و باعث تضييح حقوق افراد و بيت‌المال مي‌گردد لذا مقررات ظرف 48 ساعت نسبت به ابطال مزايده شماره 2 – 3 -85 اقدام و مراتب از طريق جرايد و همچنين آدرسي كه در متن فراخوان مذكور بدان اشاره شده به نحوي كه در نظر عمومي باشد به اطلاع برسد. مراتب فوق از طريق اداره آگاهي پليس فرودگاه انجام گيرد. معاون دادستان و سرپرست دادسراي عمومي و انقلاب تهران دستور ابطال مزايده طي نامه شماره 85/د/1 – 7/4/85 به سازمان شركت‌هاي مردمي شهرداري تهران اعلام و در تاريخ 10/4/85 و در وقت مقرر جلسه با حضور آقايان «خ» و «ح – ن» وكلاي شاكي و «م –الف» نماينده حقوقي سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي تشكيل طرفين توافق نموده‌اند ظرف سه روز قضيه را حل و فصل و به سازش برسند.
در مورخه 13/4/85 آقاي «ن» يكي از وكلاي شركت «ج» طي لايحه‌اي نوشته است متشاكيان پرونده به جز رئيس كميسيون معاملات آقاي «ك» (كه بدون مجوز مديرعامل توان عمل ندارد) از اقدام عملي خودداري نموده و بر انجام عمل غيرقانوني خود پافشاري مي‌نمايد لذا مستدعي است با احضار نامبردگان به عنوان متهم و ممنوع‌الخروج نمودن آنها دستور مقتضي صادر فرمايند. لازم به ذكر است نسبت به دستور قضايي شماره 85/د/1 – 7/4/85 نيز بي‌تفاوت بوده و استنكاف نموده‌اند آقا وقت آن نرسيده افرادي كه تضييع حقوق مردم را راحت مي‌شمرند و به قوانين كشور اعم از قوانين و آيين‌نامه‌هاي سازمان خودشان و قوانين قضايي عمل نمي‌كنند و به راحتي از مقام و موقعيت شغلي‌ خودشان سوءاستفاده مي‌كنند به سزاي عمل خود برسند؟ آيا اينگونه اعمال شائبه وجود مفاسد اقتصادي را به ذهن تداعي نمي‌نمايد.
در تاريخ 14/4/85 آقاي «ص» در وقت فوق‌العاده پرونده را تحت نظر گرفته و مرقوم داشته است با عنايت به محتويات پرونده و لوايح ارسالي (هرچند كه لايحه ارسالي از ناحيه سازمان مشاركت مردمي شهر تهران از ناحيه فردي كه فاقد سمت قانوني مي‌باشد ارائه شده) لذا با توجه به محتويات لوايح سازمان مذكور و اينكه در توافقنامه فيمابين به قانوني بودن مناقصه قبلي تاكيد و آن را فاقد ايراد دانسته‌اند ولي متاسفانه هيچ‌گونه اقدامي در جهت ابطال فراخوان جديد صادر نشده و دستورات قضايي قبلي عمل نگرديده و به نوعي اقدام صورت گرفته تخطي از دستور قضايي بوده و جلوگيري از دستورات قضايي نموده‌اند لذا به شرح ذيل اتخاذ تصميم مي‌نمايد. مقرر [است] دفتر شرحي به يگان انتظامي ... نوشته تا فردي به نام «ي» مديرعامل سازمان مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران براي روز يكشنبه احضار شود در اخطاريه قيد شود در صورت عدم حضور جلب خواهد شد پرونده براي روز يكشنبه «ص» معاون دادستان.
آقاي «ي» مديرعامل سازمان به عنوان متهم با قيد نتيجه عدم حضور جلب است براي 18/4/85 دعوت و اوقات مقرر براي 18/4/85 و 24/4/85 و 28/4/85 و 2 و 3/5/85 و 10/5/85 و با درخواست و تقاضاي طرفين جهت حل و فصل اختلاف و حصول سازش و با موافقت سرپرست دادسرا تجديد و در تاريخ 25/6/85 شركت ... از شكايت خويش اعلام گذشت و صرف‌نظر كرده و سرانجام آقاي «ص» در تاريخ 3/5/85 با اعلام ختم تحقيقات بدين شرح قرار صادر نموده‌اند:
در خصوص شكايت مديريت شركت ... به وكالت آقايان «خ» و «ح – ن» عليه آقاي «م – ي» مديرعامل سازمان مشاركت‌هاي مردمي و اعضاي كميسيون معاملات سازمان مشاركت‌هاي مردمي و همچنين اعضاي هيئت مديره سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي تهران با وكالت آقاي «ع – ق» داير بر مشاركت و معاونت در سوءاستفاده از مقام و موقعيت شغلي، اقدام برخلاف حق و از روي غرض، ممانعت از حق، عدم اجراي دستور مقام قضائي، تلف نمودن سند با عنايت به محتويات پرونده تحقيقات صورت گرفته و اظهارات طرفين پرونده با عنايت به گذشت شاكي پرونده به لحاظ عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي‌گردد.
قرار صادره حضوري پس از ابلاغ ظرف مهلت قانوني قابل اعتراض در دادگاه جزايي مي‌باشد. «ص» معاون دادستان و سرپرست دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ... تهران و پرونده بيش از اين حكايت قابل ذكر موثري ندارد.
نظريه: 1- رسيدگي به شكايت شركت ... قبل از ابطال تمبر و وصول هزينه دادرسي. 2- احضار مشتكي‌عنهم بدون رعايت فاصله بين ابلاغ احضاريه‌ها و مواعد احضار و قبل از انجام تحقيقات مقدماتي و جمع‌آوري ادله كافي عليه آنان. 3- تجديد جلسات با توافق و درخواست طرفين بالغ بر يك بار و بيش از آنچه را كه مقنن مجاز شمرده است. 4- اظهار عقيده داير بر تضييع حقوق افراد و بيت‌المال بلافاصله پس از طرح شكايت شاكي و عجيب‌تر از آن دستور به ابطال مزايده ظرف چهل و هشت ساعت و اعلام آن از طريق جرايد و اجراي دستور توسط اداره آگاهي قبل از استماع دفاعيات طرف مقابل بدون داشتن صلاحيت قانوني جملگي تخلف آقاي «م – ص» معاون دادستان و سرپرست دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ... به جهات ياد شده متخلف تشخيص و به استناد صدر و قسمت دوم و ذيل ماده 20 نظامنامه عقيده به تعقيب انتظامي ايشان دارم. پس از موافقت آقاي دادستان انتظامي قضات با نظريه مزبور، كيفرخواست شماره 437 – 13/11/86 عليه آقاي «م – ص» معاون وقت دادستان عمومي و انقلاب تهران صادر گرديده و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات درخواست صدور حكم مجازات انتظامي وي شده است.
با ابلاغ كيفرخواست به آقاي «ص»، مشاراليه طي لايحه‌اي كه به شماره 488/44 – 16/2/87 ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده به دفاع پرداخته است. متن اين لايحه هنگام شور قرائت مي‌شود. اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي به ترتيب مرقوم تشكيل است. با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و لايحه واصله و پس از كسب عقيده آقاي «ع» معاون اول و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

◄ راي دادگاه
صدور دستور بر ابطال مزايده و اعلام آن از طريق جرايد، به شرح گزارش و نظريه مبناي كيفرخواست تخلف است و دفاعيات آقاي «ص» در اين خصوص موثر تشخيص داده نشد لذا به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات آقاي «م – ص» معاون وقت دادستان عمومي و انقلاب تهران به كسر عشر حقوق ماهيانه در دو ماه محكوم مي‌شود.
در ساير موارد با توجه به دفاعيات مطروحه وقوع تخلفي احراز نمي‌شود. اين راي قطعي‌است.