وضعيت آموزش قضایي در هند

قسمت هفتم

6-7-13. (1) حقوق، جامعه و عدالت
تمام كارآموزان حقوق پس از فارغ‌التحصيلي، ديدگاه‌هايي نسبت به نقش حقوق در جامعه و پتانسيل حقوق به عنوان يك ابزار توسعه و عدالت اجتماعي خواهند داشت. اما بعيد است كه اين افراد فرصت درك نقش حقوق در هدايت تغييرات، كنترل فشارهاي اقتصادي و توزيع ثمرات توسعه را داشته باشند. تغيير و تحولاتي كه مفاهيم مقدماتي حقوقي مانند دارايي، قراردادها، شبه‌جرم، جرم و خانواده هنگام تاثيرپذيري از سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي دستخوش آن شده‌اند، بايد در شرايط و متن كار مورد مطالعه قرار گيرد تا يك قاضي جوان، فهم و درك كلي نسبت به پست و شغل خود پيدا نمايد. شغل و وظيفه قاضي تنها حل و فصل نزاع‌ها نيست بلكه قاضي يك نظم اجتماعي عادلانه را بنا مي‌نهد كه در آن تا جاي ممكن از ايجاد نزاع جلوگيري گردد.
پنجاه و چهارمين گزارش كميسيون حقوقي از مقامات قضايي خواسته است فهم كافي و كارآمدي از برخي موضوعات علمي اجتماعي (اقتصاد، علوم سياسي، تاريخ، جامعه‌شناسي و روانشناسي) در ارتباط با حقوق و سياست‌هاي حقوقي داشته باشند.
با توجه به برنامه آموزشي، دوره پنج ساله منسجم و جديد كارشناسي حقوق بينش‌هاي مربوط به مضامين و درونمايه‌هاي قيد شده در جدول فوق را به نسل جديد حقوق‌دانان اعطا خواهد نمود.
اما فراگيري علوم اجتماعي نيز ضروري است. تنها بررسي و تجزيه و تحليل منسجم علوم اجتماعي با حقوق، اگر به گونه‌اي كه انتظار مي‌رود تعليم داده شود، مي‌تواند حس اشتياق و كنجكاوي در دانشجويان حقوق ايجاد نمايد.
در آموزش قضايي اگر نگاهي به انعكاس تبادل كاركردي بين حقوق و جامعه داشته باشيم نتايج بيشتري به دست خواهيم آورد.
ميزان اين تبادل در آموزش قضايي مقدماتي و چگونگي آن به انجام نيازسنجي آموزشي به وسيله مربيان در شرايط و موقعيت‌هاي مشخص و دقيق بستگي دارد. با اين وجود دو دوره ذيل ضروري به نظر مي‌رسد:

6-7-13. (1) (الف): حقوق و عدالت اجتماعي
قصد اين دوره ارائه فهم و درك دقيق از جامعه هند و رشد و تحول آن طي چند قرن و توضيح نحوه تاثير اين تغيير و تحولات در شكل‌گيري حقوق و موسسات حقوقي است. اين دوره بايد تركيبي از تاريخ، جامعه‌شناسي، فرهنگ و اقتصاد باشد. در يك كلام بايد تاريخچه اقتصادي – اجتماعي سيستم حقوقي باشد. عدالت در زمان‌هاي مختلف چگونه تعبير و اجرا مي‌شود؟ چه عواملي در اتحاد جامعه طي جنبش آزادي نقش داشتند؟ در تمام اين موارد حقوق‌دانان و قضات چگونه و با چه روش‌هايي يك سلسله ارزش‌هاي متمايز از يكديگر عرضه داشتند؟ دروس تاريخ و فرهنگ در مباحث حقوقي، پيشنهادات و توصيه‌هاي پرمعنايي در اختيار مسئولان جوان قرار مي‌دهد و حقوق از آنها افرادي با وجدان و وظيفه‌شناس و دقيق در توسعه حقوقي و رشد اجتماعي مي‌سازد.
محتواي دوره مي‌تواند دربرگيرنده مفاهيم قوانين و اقدامات مربوط به قانونگذاري و ارائه عدالت در دوره استعماري باشد يا مفاهيم ضمني عدم جدايي قوه قضائيه از قوه مجريه را شامل مي‌شود. همچنين تكامل مفهوم استقلال قوه قضائيه، تبلور نقش شغل حقوقي، تلاش‌هاي صورت گرفته در جهت اصلاح قانون اساسي طي رژيم استعماري، ارزش‌هاي جنبش استقلال و انعكاسات آن ارزش‌ها در دعاوي حقوقي، جريان قانونگذاري در مقابل جريان قضايي به گونه‌اي كه در مذاكرات شوراي موسسان پيش‌بيني شده و يا مطالعات موردي راجع به تلاش‌هاي قواي مقننه، مجريه و قضائيه در ايجاد عدالت اجتماعي (مانند جرايم ناملموس، اصلاح اراضي، قانون كار، عدالت نسبت به كودكان، عدالت جنسيتي و غيره) همه و همه مي‌توانند محتواي دوره را تشكيل دهند.
روش‌هاي آموزش دوره به صورت مباحثه – سخنراني (بيست و پنج درصد)، انجام پروژه‌هاي فردي / گروهي يا مطالعات اتحاديه‌اي در خصوص تحقيقات و گزارش كردن آنها از طريق سمينار (بيست و پنج درصد)، برگزاري كارگاه‌ها و انجام بازديدهاي ميداني (بيست و پنج درصد) و برگزاري امتحان كتبي به همراه سوالات ميان‌رشته‌اي در مورد رابطه حقوق – اجتماع مي‌باشد.
موضوعات پروژه‌ها و مطالعات موردي سال به سال با تركيبي از مسائل / مشكلات قديم و جديد كه ابتكارات حقوقي در آنها در امر ايجاد عدالت اجتماعي موفق يا ناموفق بوده‌اند، تغيير مي‌كند. در اينجا فوريت بيشتر بر توسعه اجتماعي از طريق حقوق و نقش موسسات / ابزارهاي حقوقي در طراحي اجتماعي به منظور درك و شناخت محدوديت‌ها و ضعف‌هاي جريان قضايي است.
اين امر ممكن است به شناخت فنون مديريت تعارضات و تضادها در جامعه و مساله نياز به فعال و پاسخگو بودن حقوق در جريان حل و فصل دعاوي نيز كمك نمايد.
روند فراگيري در اينجا بيشتر قياسي (استدلال از حقايق مشاهده شود) است تا القايي (استدلال از يك قانون كلي) و بيشتر مبتني بر تجزيه است تا منطق و قوانين مقدماتي و اساسي كه مورد پذيرش دادگاه‌ها هستند. مسئول جوان تمايز بين اثبات در حقوق و اثبات در علوم اجتماعي را فراخواهد گرفت.
اين امر اورا قادر خواهد ساخت پيچيدگي واقعيت اجتماعي را درك نمايد حتي اگر حقايق وشواهد در شيوه و سبك و سياق دورافتاده‌اي در رسيدگي‌ها و دادرسي‌هاي دادگاهي ارائه گردند.
او تاثير تصميمات قضايي در جامعه را خواهد ديد و علت نياز به فهم دلايل نااميدي و سرخوردگي نسبت به حقوق و جريانات حقوقي را درك خواهد كرد.

6-7-13. (1) (ب) حقوق، اقتصاد و توسعه سياسي
اين بخش دوره دوم واحد حقوق، جامعه و عدالت برنامه كارآموزي قضايي به شمار مي‌آيد. در حالي كه دوره اول بر ابعاد فرهنگي – اجتماعي حقوق و مديريت تاكيد داشت، اين دوره بر ابعاد سياسي و اقتصادي حقوق در جامعه متمركز مي‌شود. امروزه تمام قضات دادگاه تالي اصرار فراوان دارند بر اجراي عدالت در خصوص مسائلي كه به ارتباطات اقتصادي و عدالت توزيعي مربوط مي‌شوند. با فرض دادن اهميت اساسي و بنيادي به حقوق قراردادها و مسئوليت مدني در رژيم اقتصادي جديد، قضات خواهند توانست اقدامات فراواني براي ارائه منشاء عدالت در ارتباطات معاملاتي پيچيده انجام دهند.
اين مسئله به فهم اركان و ويژگي‌هاي اقتصاد سياسي، ارتباط بين كشور و بازار و نقش حقوق بشر در مجازات معاملات ناعادلانه و نامساوي نياز دارد. با توجه به چشم‌اندازهاي سياست‌هاي مبهم و نامعين قانونگذاري در رژيم معاملاتي، قضات دادگاه بايد در انتخاب اصلاحات خلاق باشند و در حل و فصل دعاوي فعالانه عمل نمايند و ر عين حال خواست‌هاي قوه مقننه و نيازهاي جامعه را در ذهن داشته باشند. اين مساله به ارزش‌مداري، برقراري توازن قضايي بين علايق متعارض و توانايي درك معاملات اقتصادي پيچيده از طريق انجام اقدامات دادوستدي مربوط مي‌شود.
نمي‌توان از يك قاضي جوان انتظار داشت اين مهارت تحليلي و استدلالي را كه بايد در مرحله آشناسازي طي يك دوره برنامه‌ريزي شده به وي داده شود، از قبل داشته باشد. كميسيون حقوقي (پنجاه و چهارمين گزارش) با مثال زدن تغييرات بنيادي كه در مفهوم و وضعيت «دارايي» در جوامع مدرن اتفاق مي‌افتد، از ايجاد آموزش علمي اجتماعي گسترده براي قضات حمايت كرد. «حقوق و توسعه» يك دوره مستقل بود كه كميسيون گاجندراگادكار در آموزش قضايي خواستار برگزاري آن بود. كميسيون دساي، جامعه‌شناسي حقوق را پيشنهاد كرد. امروز به راستي اجراي عدالت بدون فهم نقش پيچيده‌اي كه حقوق در توسعه و تغيير اجتماعي ايفا مي‌كند، سخت و دشوار است. با آسان‌گيري و جهاني‌سازي اقتصادي و در متن نقش برجسته سازمان تجارت جهاني در حل و فصل دعاوي اقتصادي، سيستم‌هاي ملي حقوقي بايد نقشي خلاقانه و فعال در سازماندهي اصلاحات حقوقي براي توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي ايفا نمايند. هر بيننده نكته‌سنج و ظريفي مي‌تواند تاثير اين نقش جديد را در ايجاد حوزه‌هاي حقوقي مانند قانون مالكيت معنوي، قانون منابع طبيعي، قانون انرژي، قانون محيط زيست، قانون مربوط به معاملات مالي و تجارت بين‌المللي، قانون حمايت از مصرف‌كننده و... درك نمايد. تاكنون هيچ دانشكده حقوقي در سطح كشور اين حوزه‌هاي حقوقي را آموزش نداده است. بعيد است كه نسل جوان حقوق‌دانان فرصت تمرين در اين حوزه‌هاي حقوقي را داشته باشند. اما در عين حال هيچ‌كس نمي‌تواند اين حقيقت را انكار نمايد كه قضات دادگاه در آينده به طور فزاينده‌اي با اين حوزه‌هاي حقوقي درگير خواهند بود و در آن زمان قوانين و ابزار گذشته براي پرداختن به اين حوزه‌هاي حقوقي كافي و مناسب نخواهند بود. بنابراين ارائه يك پايه و اساس براي قوانين اقتصادي از جمله جرايم اقتصادي، در متن اقتصاد هند كه در حال آميخته شدن با اقتصاد جهاني است مورد نياز مي‌باشد.
اين دوره نيز براي توسعه محتوا و مطالب خود به موضوعات و واحدهاي درسي غيرحقوقي و موضوعات بيشتر در زمينه اقتصادي نياز خواهند داشت.

6-7-13. (2) اصل حاكميت قانون، جريان قضايي، حكومت منطبق با قانون اساسي
حكومت منطبق با قانون اساسي مطابق با اصل حاكميت قانون از قوه قضائيه استانداردهاي سخت و دقيق رفتار قضايي را مطالبه مي‌كند كه براي دستيابي به آن لازم است قضات هم در مهارت و هم در رفتار آموزش ببينند.
فرهنگ حقوق بشر و ذهنيت و گمان سالم نسبت به اعمال توان عمومي دولت و نهادهاي آن از ويژگي‌هاي اجتناب‌ناپذير فكر قضايي هستند. قضات هنگام قضاوت مستقل بايد براي حاكميت قانون و معقوليت استفاده از آن تلاش نمايند. به طور خلاصه، در حقيقت وظيفه يك قاضي در دموكراسي منطبق با قانون اساسي كه با اصل حاكميت قانون و حقوق بشر اداره مي‌شود، وظيفه‌اي پرزحمت و دشوار است. آنچه بيش از دانش حقوقي مورد نياز است انسجام كامل و اعمال يك شيوه بخردانه است كه منجر به اعمال رفتاري ملايم و محترمانه شود. در حالي كه اين امر ثمره يادگيري و جامعه‌پذيري با حرفه قضايي است، عناصر آن در كارآموزي فراگرفته مي‌شود.
جهت دستيابي به اين هدف دو دوره ذيل پيشنهاد مي‌شوند:

6-7-13. (2) (الف) اصول قانونگذاري، تفسير قوانين و ميدان بررسي قضايي:
فهم قضات از قصد قوه مقننه و احترام به آن هنگام تفسير قوانين لازمه اصل حاكميت قانون است. قانون فهميده نمي‌شود مگر از طريق مقصدش كه جلوگيري از اعمال شرارت و حركت به سوي اهداف مورد انتظار است. در گردآوري اين اطلاعات تمام قضات ناگزير به مذاكرات سياسي، تاريخچه قانونگذاري، ديدگاه‌هاي مختلف در جامعه و محدوديت‌هاي قانون در نظم كنترل اجتماعي كشانده مي‌شوند.
قوانين، مجموعه‌اي از واژه‌ها و عبارات هستند كه پذيراي تفاسير متفاوت و متنوع قوانين مي‌باشند. علم قانون‌گذاري (قوانين اصلي، تالي، عالي و يا تفويضي) و هنر تهيه پيش‌نويس قانوني، دستور جلسه كارشناسي اجتماعي پنهان كه قضات نبايد از طريق اصول و شيوه‌هاي شناخته شده كشف كنند، پنهان مي‌نمايد. اين اصول در مورد تمام مجموعه قوانين يكسان نيستند. اينكه اصول به چه اندازه مي‌توانند در فهم قوانين مورد استفاده قرار گيرند نيز بسته به مسائل مطروحه و ميزان روشني و آشكار بودن آنها در واژه‌ها و عبارات قانوني متغير است. در قوانين عرفي مقررات خاصي براي تفسير در نظر گرفته شده است و در رويه قضايي سراسر جهان گنجانده شده است. البته قضات محاكم همواره در كار روزانه خود با اين مسائل مواجه نمي‌شوند، اما از آنها و اينكه چگونه و كجا بايد آنها را در كار قضايي داخل نمايند، مطلع هستند.
به همين اندازه نقش مورد اختلاف اما مهم بررسي قضايي فعاليت اجرايي و قانون‌گذاري نيز داراي اهميت است. اين اصل كه هر قانون و فعاليت اجرايي بايد با قوانين بنيادي – قانون اساسي – همخواني و سازگاري داشته باشد، بخشي از رويه قضايي هند و شايد ويژگي بنيادي – قانون اساسي هند مي‌باشد. قوه قضائيه كه در بررسي قضايي دخيل است دقيق و نكته‌سنج است و به وسيله دادگاه‌هاي عالي و ديوان عالي كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين روش با حفظ اصل حاكميت قانون از طريق جلوگيري از استبداد و خودكامگي در حكومت، به دفاع از حقوق اساسي مخالف اقدامات دولت كمك مي‌نمايد.
هنگام اعمال بررسي قضايي، بعيد است دادگاه‌ها به سياست‌ها بپردازند و ناگزير قانوني بودن اقدامات دو جناح ديگر دولت را اعلام مي‌نمايند. در اين جريان اختلاف‌نظر ايجاد مي‌شود و قوه قضاييه به طور روزافزون درگير مي‌شود. اين از امتيازات دموكراسي هند است كه قوه قضائيه در بررسي طرح مطابق با قانون اساسي از طريق بررسي‌ها و توازن‌ها روش خود را دارد و بدين ترتيب، نقش قوه قضائيه نقشي مهم و ظريف است. تمام اعضاي سازمان قضايي حتي اگر بررسي قضايي انجام ندهند بايد طبيعت و اهميت رويه قضايي، روش اجراي آن در متن كشور هند و مسئوليت‌هايي كه به طور كلي بر قوه قضائيه تحميل مي‌شود، را بفهمند. اين موضوع بايد بخشي از دوره‌اي را كه براي آشناسازي كارآموز با نقش وسيع‌تر قوه قضاييه در دولت دموكراتيك طراحي شده است را تشكيل دهد. مباحث جالبي در خصوص هر سه بعد در برخي احكام دادگاه‌هاي هند و دادگاه‌هاي خارجي وجود دارد كه ممكن است براي تدريس و مباحثه خلاقانه ويرايش و ارائه گردند. يك روش صرفا تئوري‌گونه با مواد درسي كتاب براي هدف دستيابي به مقاصد مورد انتظار از آموزش موضوع، كافي و مناسب نخواهد بود. مهم است كه كارآموزان طبيعت غيردموكراتيك جريان قضايي و نياز به توجه و تذكر در اعمال بررسي قضايي عليه جريانات تصميم‌گيري دموكراتيك را درك نمايند. اين وظيفه به مراتب دشوارتر از هر نقش و وظيفه قضايي ديگر در يك حكومت دموكراسي است.
محدوديت قضايي و تحول‌گرايي قضايي بايد در شرايط و بافت مناسب فهمانده شوند تا قضات در دام سياست مانع‌تراشي يا سياست رك‌گويي كه هيچ‌كدام وجهه و اعتبار خوبي براي قوه قضاييه به دنبال نخواهند داشت، نيفتند.

6-7-13. (2) (ب) جريان قضايي: نقش قاضي در قضاوت ترافعي
فهم طبيعت، حوزه و محدوديت‌هاي جريان قضايي بخشي از كارآموزي يك قاضي مي‌باشد. جريان قضايي در يك وضعيت ترافعي كه به وسيله نظام‌نامه كتبي داخلي و ادله اثبات دعوي سازمان‌دهي شده است از وجود يك قاضي مستقل و عادل بهره‌مند از صبر زياد و قوه تعقل بالا حتي در شرايط خسته‌كننده و سخت خبر مي‌دهد. افراد مختلف نقش‌هاي مختلفي در دادگاه بازي مي‌كنند و از قاضي انتظار مي‌رود نمايش را مطابق با قوانين بازي اداره نمايد. در اين جريان قاضي نه تنها بايد عادلانه و بي‌طرفانه عمل نمايد بلكه طرفين دعوا كه زندگي و آزادي‌شان در معرض خطر است نيز بايد اين عدالت و بي‌طرفي قاضي را حس و مشاهده نمايند. قضات فعال و پرجنب و جوش وجود دارند همان‌گونه كه قضات خنثي و بي‌اعتنا وجود دارند. روش‌هاي قضايي متنوع و پيچيده هستند و قادر به مساعدت دادن قضات از هر سنخي و ايجاد جنب و جوش و تكاپو در جريان قضايي هستند بدون آنكه به اصالت خود جريان لطمه‌اي وارد شود. بنابراين با فهم جريان قضايي، هم بعد تئوري و هم بعد عملي، كارآموز عواملي را كه در ايجاد يك قاضي خوب كمك مي‌نمايند را فراخواهد گرفت. هدف اين موضوع ارائه بالاترين و بهترين حد علم و مهارت، طرز فكر و رفتار كه مي‌توانند منابعي براي قضات باشند به كارآموز است. دست‌نوشته‌هاي شرح حال قضات اطلاعات مفيدي براي مطالعه و تامل در اختيار افراد مي‌گذارند.
اختيار و آزادي عمل قضايي يك منبع قدرت قضايي است كه مي‌تواند در حين تامين عدالت اعتبار و اقتدار هم به دادگاه بدهد. در عين حال، استفاده نامناسب از اختيار و آزادي عمل مي‌تواند اصالت و شأن اداره قضايي را كه قضات بدون آن نمي‌توانند به صورت كارآمد و موثر عمل نمايند را به تدريج ضعيف نمايد.
به اين ترتيب اين دوره كارآموزان را در خصوص استفاده و سوءاستفاده از اختيار قضايي به ويژه در ارتباط با بررسي احكام و درخواست نامه‌هاي مقدماتي آموزش مي‌دهد. آماده سازي كارآموزان براي استماع يك پرونده مي‌تواند كمك بسيار موثري هنگام محاكمه در دادگاه باشد. مديريت و بازپرسي شهود به صورت حرفه‌اي هم هنر است و هم علم كه يك قاضي با وجدان و وظيفه‌شناس مي‌تواند انجام دهد. يك قاضي به عنوان رئيس دادگاه، بايد بداند چه موقع مداخله كند و چه موقع مداخله نكند، چه هنگام وكيل را به سكوت بخواند و چگونه نتايج مورد انتظار را بدون به مخاطره انداختن وجهه عدل و انصاف به دست آورد و با هدايت قانع‌كننده از تضادها و اختلاف جلوگيري نمايد.
ديدگاه‌هاي متفاوتي در خصوص اينكه آيا يك قاضي تنها بايد يك داور و حكم باشد يا مي‌تواند نقش يك هنرپيشه فعال در محاكمه ترافعي را ايفا نمايد وجود دارد. به نظر مي‌رسد قانون حوزه‌اي را براي هر دو نقش در محدوده شاخص‌ها (به عنوان مثال حكم آيين دادرسي مدني، حكم 313 آيين دادرسي كيفري، بازپرسي شهود دادگاه) مشخص مي‌نمايد. براي توانايي فراگيري و تمرين چنين نقش‌هايي، كارآموز قضاوت بايد تمام شرايط و موقعيت‌ها را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. در حالي كه اين دوره فرصتي براي چنين اقداماتي مهيا مي‌نمايد، كارآموز بايد بتواند اين علوم فراگرفته شده را هنگام كارورزي به عنوان جانشين قضات مجرب آزمايش نمايد. به طور خلاصه، بخشي از آموزش اين موضوع در كلاس درس و بخشي به صورت ميداني خواهد بود.

6-7-13. (3) حقوق شكلي و دادگستري:
اين درون‌مايه، موضوعات هسته‌اي را كه معمولا در تمام برنامه‌هاي آموزش قضائي ارائه مي‌شوند، تشكيل مي‌دهد. در بسياري از برنامه‌هاي آموزشي موضوعات هسته‌اي محتواي كلي دوره را، البته به جز آموزش ميداني كارآموزي تشكيل مي‌دهند. آنچه در اينجا توصيه مي‌شود يك روش كاملا متفاوت در آموزش حقوق شكلي و سازماندهي و هماهنگي آنها در برنامه آموزشي كلي است. روش مباحثه – سخنراني آموزش موضوعات كه از آيين دادرسي مدني، آيين دادرسي كيفري و قانون مربوط به ادله گرفته شده است چيزي بيشتر از آنچه كارآموز يا از طريق دانشكده حقوق يا وكالت و يا هر دو به دست آورده است، ارائه نمي‌دهد. به اين ترتيب يك مربي خوب بايد ارائه يك طرح منسجم و كارآمد را در كل آموزش حقوقي شكلي در نظر بگيرد. قالب‌ها و الگوهاي بسياري براي اين طرح وجود دارد و هر قالب و الگو نقاط مثبت و منفي خود را دارا است. به عنوان مثال، يك قالب ممكن است يك سبك و شيوه آموزشي اختيار كند كه كارآموزان تمام دادرسي كيفري و ادله را از طريق سفر قدم به قدم از وقوع جرم در جامعه تا حل و فصل نهايي آن در دادگاه طي كند و به هنگام لزوم، از سرگرمي‌ها براي توضيح دوره پرونده‌هاي كيفري مختلف در وضعيت‌هاي مختلف استفاده نمايد.
جريانات قبل از محاكمه، مراحل محاكمه و رسيدگي استيناف، مراحل تصميمات قضايي موقت، مداخله‌هاي قانوني دادگاه، مداخله‌هاي اداري و نظارتي، تاثير اقدامات مراجع فوق حقوقي و غيره همه و همه مي‌تواند به طور مشروح به بهترين صورت به كارآموزان قضايي كه از قبل با قوانين مقدماتي آشنا هستند ارائه گردد.
درون‌مايه مربوط به قوانين شكلي كه پنجاه درصد كل موضوعات آموزش داده شده در آكادمي (بيست و پنج واحد درسي) را تشكيل مي‌دهد مي‌تواند در پنجه دوره مختلف مانند رسيدگي مدني، رسيدگي كيفري، حوزه‌هاي قضايي خاص، نگارش احكام و فن دادگاه، مساعدت حقوقي و ADR سازماندهي شود. محتوا و حوزه اين پنج دوره طبق دستورالعمل «حقوق شكلي» در ذيل توضيح داده مي‌شود:

6-7-13. (3) (الف) رسيدگي مدني:
دوره بايد يك برداشت كلي از سيستم قضايي با تمركز خاص بر روي دادگاه‌هاي مدني، ساختار آنها، اختيار قانوني و وظايف ارائه دهد. به طور طبيعي قرار دادن كارآموز در معرض انواع مختلف نزاعات كه معمولا به حوزه مدني قضاوت و قوانيني (قرارداد، مسئوليت مدني، حقوق دارايي و غيره) كه بر آنها حاكم است، كشيده مي‌شود امري ضروري است. البته شيوه رفتار با قوانين ماهوي با توجه به دانش آنها از اين قوانين متفاوت خواهد بود.
دومين قالب به تعدادي از موضوعات شكلي مربوط مي‌شود كه به موجب آنها ارائه دادخواست و پذيرش دعاوي به وسيله قانون حق‌الزحمه دادگاه، قانون ارزيابي دعاوي، قانون تمبر، قانون تحديد حدود، قانون خاص جبران خسارت و غيره كنترل مي‌شود. بحث در خصوص دعاوي مختلف كه نيازمند تنوع است كارآموزان را قادر مي‌سازد با طبيعت كاري كه احتمالا به زودي در دفتر خود با آن مواجه خواهند شد آشنا شوند.
به مديريت جريانات قبل از محاكمه بايد توجه كافي و وافي شود. بازپرسي طرفين، شنيدن اظهارات آنها و تنظيم و انشاي مسائل، وظايف خطيري هستند كه لازمه آنها توسعه علوم و مهارت‌ها از طريق مطالعات موردي و انجام تمرين عملي است. لازم است به طور ويژه نسبت به جلوگيري از سوءاستفاده از نيروهاي تحت اختيار، به ويژه در ارائه احكام موقت يك‌جانبه تاكيد شود. بسياري از اصول كلي قانون مربوط به ادله در خصوص مسائلي كه ممكن است طي محاكمه ايجاد شود، متكي بر مقررات و اصول موجود در قانون دادرسي مدني است كه به يك قاضي فعال اجازه مي‌دهد قاضي مصالحه هم بشود. استفاده از كميسيون‌ها در گردآوري ادله، حل مسائل مربوطه و قابل طرح و ارزيابي و بررسي ادله با بكارگيري اصل كثرت احتمالات، نياز به مطالعه و تامل عميق با در نظر گرفتن وضعيت‌هاي حقيقي خاص دارد. فايل‌هاي پرونده ها كه شامل ادله ثبت شده، مي‌باشد بايد براي آموزش اين ابعاد در امور قضايي مورد استفاده قرار گيرند.
برخي اوقات نياز به تفسير قراردادها و قوانيني وجود دارد كه براي فراگيري آنها قاضي بايد تعليم ببيند بدين ترتيب معيارها و اقدامات هنگام پرداختن به اين‌گونه مسائل منحرف نمي‌شوند. مسائل مربوط به ادله و اثبات در دادرسي‌هاي مدني بسيار فراوان و متنوع هستند. يك مربي بايد بتواند اطلاعات قابلي را از اقدامات واقعي انتخاب نمايد و به وسيله آنها نتايج دوره‌هاي عملي ديگر در موقعيت‌هاي حقيقي معين را به كارآموزان نشان دهد. روش ماشين‌وار و بدون فكر موجود مورد استقبال نيست، روش افراطي و دنباله‌روي نيز چندان مورد علاقه قضات دادگاه نيست. تا جايي كه كلاس درس بتواند نشان دهد چگونه كوچك‌ترين خطا در تشخيص و تميز حقايق و ضوابط شكلي مي‌تواند منجر به عواقب و پيامدهاي غيرمنتظره‌اي در نتيجه دادرسي‌ها شود، مي‌توان گفت آن دوره براي كارآموزان با معني و آموزشي است.
ساختار قبلي و روش‌هاي آموزش نحوه دادرسي در يك دادگاه مدني صرفا نبايد مبتني بر اصول و روش‌هاي قبلا شناخته شده باشد. اين سوال كه چرا اين اصول مقرر شده‌اند و چگونه همان اصول مي‌توانند در عمل پويا باشند بايد در آموزش مورد بررسي قرار گيرد. اهميت جريان كار، در روند قضاوت بايد فهميده شود و در عين حال شناخت جريان كار، ابزاري براي يافتن حقيقت و اجراي رفتار عادلانه نسبت به هر دو طرف دعوا خواهد بود.
قاضي بايد بداند چرا دادرسي‌هاي كيفري ساختار متفاوتي نسبت به دادرسي‌هاي مدني و دادرسي‌هاي مبتني بر قانون اساسي دارند. همچنين قاضي بايد منطق پشت اصلاحات را كه با قوانين خاص بر دادرسي‌هاي مدني تاثيرگذار است، بفهمد تا اهدافي را كه دادگاه‌هاي مدني عادي قادر به تحقق رساندن آن نيستند، به دست آورد.
يكي از مشكلات در آموزش اطلاعات مبتني بر تصميمات سابق، تمايل به ادامه و استمرار همان روش‌ها است كه ممكن است براي شرايط تغيير يافته مساعد و مناسب نباشند در حالي كه سنن و رسوم گذشته ارزش خود را در سيستم دارا مي‌باشند، ممكن است منجر به سوء اجراي عدالت شوند همان‌طور كه اگر محدوديت‌ها درك نشوند و از ريسك‌ها و خطرات احتمالي در برخي پرونده‌ها براي آغاز توأم با آرامش جلسات استقبال نشود، احتمال سوء اجراي عدالت پيش خواهد آمد. از آنجا كه بسياري از تصميمات دادگاه ممكن است نهايي باشند، بسيار مهم است كه قاضي دادگاه خود اعمال روش‌هاي خلاقانه و قاطع را بفهمد تا هر زمان كه عدالت ايجاب نمايد بدون توجه به سنن و رسوم گذشته خود را اعمال نمايد. القاي چنين روحيه‌اي به دانشجويان از سوي مربيان امري دشوار است.

6-7-13. (3) (ب) دادرسي‌هاي كيفري:
مفهوم «محاكمه عادلانه» آن‌گونه كه در قانون دادرسي كيفري و قانون مربوط به ادله شرح داده شده است و آن‌گونه كه از مفاد لايحه هندي «حقوق» طبق قانون اساسي استخراج شده است بايد قالب اصلي اين دوره را تشكيل دهد. بخش زيادي از اين دوره را مي‌توان از طريق مباحثه و سخنراني با مطالعه گزينشي پرونده‌ها و گزارش‌هاي كميسيون حقوقي آموزش داد.
نقش و مسئوليت‌هاي قاضي بخش در مرحله قبل از محاكمه، در مراحل دستگيري، آزاد كردن متهم يا بازداشتي به قيد ضمانت، بازگرداندن زنداني به زندان و آزاد كردن بايد به طور مشروح با كمك مفاد قانوني مربوطه و تصميمات قانوني دادگاه آموزش داده شود. حل و فصل پرونده‌ها بدون محاكمه و اتخاذ تدابيري جهت تضمين حضور متهم مي‌تواند بيانگر درك نقش يك قاضي باشد.
بيان اتهامات بعد ديگري از دادرسي كيفري است كه لازم است در امر كارآموزي توجه ويژه‌اي به آن شود.
محاكمه پرونده‌هاي كيفري با مجموعه‌اي از ادله و نقد و بررسي براي روشن نمودن حقيقت مهم‌ترين مرحله در دادرسي كيفري به شمار مي‌آيد. خلاصي سريع از تعداد گيج‌كننده‌اي پرونده‌هاي در جريان كه تاثير قاطع قاضي، بررسي سريع وي و بازپرسي صحيح از شهود در آنها لازم است. تشخيص اعتبار ادله شفاهي در زمينه‌ها و شرايط متنوع و متفاوت. پرهيز از روش قديمي و كليشه‌اي در بررسي ادله. گرايش اخير تصميمات ديوان‌عالي كشور به بررسي ادله براي نتيجه‌گيري در مورد حقايقي كه سقم‌شان ثابت شده است. اجراي روش‌هاي فراگيري آموزش باليني كه امروزه در برخي موسسات آموزش حقوق مورد استفاده قرار مي‌گيرد و مهارت‌هاي لازم را از طريق تمرين و نقش‌گذاري در شرايط شبيه‌سازي شده در اختيار مي‌گذارد.
آكادمي قضايي بايد يك فرصت از روش‌هاي آموزش باليني كه اكنون كشورهاي توسعه‌يافته به سوي آنها در حركت هستند، تهيه نمايد و با كمك سيستم‌هاي حمايتي چند رسانه‌اي برنامه‌هايي را معرفي نمايد كه مي‌توانند مهارت‌هاي پيچيده را به كارآموزان منتقل نمايند.
طبق بخش 313 آيين دادرسي كيفري در قسمت بازجويي متهم مسئله آماده‌سازي و آگاهي كامل فرد نسبت به پرونده قبل از بحث به منظور كوتاه‌سازي بحث‌های طولاني نياز به توجه ويژه دارد.
استفاده معقول از نظريه بي‌گناهي متهم در صورت فقدان دليل كافي بر مقصر بودن وي لازم است.
ارائه حكم وظيفه و نقش مهم دادگاه كيفري است و نياز به تخصص و مهارت‌هاي خاص دارد. با توجه به وجود مسائل بي‌ربط و روي به افزايش در محاكمات معمول و اختيارات محدود موجود، قاضي حكم‌كننده بايد نقش اجتماعي بسيار مهم به گونه‌اي كه عدالت كيفري را ادامه‌پذير و معقول سازد، ايفا نمايد. توجه و تمركز ويژه در اين مورد بايد بر جرايم اجتماعي – اقتصادي و فجايع عليه اقشار ضعيف‌تر باشد.
عقل و حكمت حكم مي‌كند كه موضوعات ساده‌تر مانند مصالحه، ديه قرباني، معاونت حقوقي، نفقه، دادرسي‌هاي خاص مربوط به بيماران، واگذاري هزينه‌ها نيز به سطح دانش كارآموزان افزوده شود.
شكل و تركيب حقوق جزا خارج از قانون كيفري هند چنان گسترده و پيچيده است كه اين دوره ممكن است ناگزير باشد چند بخش در مورد آن قوانين خاص به ويژه در خصوص اصلاحات در قوانين مربوط به دادرسي، ادله و حل و فصل ايجاد نمايد.
همچنين، دامنه وسيع مسائل در علم قضايي، قوانين پزشكي و پيشرفت‌هاي جديد در اثبات بايد مورد توجه كارآموزان قرار بگيرد.

6-7-13. (ج) حوزه و نهادهاي خاص
تشكيل ديوان روشي است كه در سيستم دادگستري هند معروف و رايج است. در حالي كه اعضاي ديوان در برخي روش‌ها با دادگاه‌هاي عادي مشاركت دارند، در دادرسي‌ها و حل و فصل‌ها با آنها متفاوت هستند. حقوق اداري و ديوان‌هاي اداري بايد بخش مهم اين دوره را تشكيل دهند، مقام و مسئول نبايد فنون و روش‌هاي ترك شده از سوي قوه مقننه را به ديوان‌ها وارد نمايد.
مسائل مربوط به اطفال در دادرسي قضايي، يكي ديگر از قالب‌هايي است كه به مطالعه دقيق و تلاش آگاهانه نياز دارد. دادرسي‌هاي دادگاه اطفال در ارتباط با اطفال بزهكار در زمره اين قالب قرار مي‌گيرد. همچنين در اين قالب به مساله حقوق اطفال در موضوعات مدني و اداري و اينكه چگونه بايد با دادرسي‌ها و رفتار اصلاح شده از انها مراقبت نمود پرداخته مي‌شود.
يكي ديگر از حوزه‌هاي خاص كه در آموزش قضايي لازم است حوزه قضايي مربوط به كارگران در دادگاه‌هاي كار و صنعتي است. مهارت‌ها و علوم مورد نياز يك مقام و مسئول در دادگاه كار بايد پويا و برگرفته از قوانين مختلف كار و سياست‌هاي اقتصادي باشد. دادرسي‌ها به ندرت ترافعي هستند و معمولا وكلا در اينگونه جلسات حضور ندارند. اگر مقام و مسئول خود را با فلسفه كار تطبيق ندهد اين مساله براي اقتصاد و صلح صنعتي زيانبار و مضر خواهد بود.
اكنون نهادهاي تخصصي قضايي براي زنان در حال شكل‌گيري است. دادگاه خانواده يك نمونه از اين نهادها است. روند دادگاه خانواده با خط و جريان معمول دادگاه‌هاي مدني فرق دارد و آنها از طريق قوانيني اختيار يافته‌اند كه عدالت جنسيتي را گاهي اوقات از طريق اقدام ايجابي كه مختص چنين نهادهايي است ارائه نمايند. شرايط خاصي اغلب براي مسئولان اين محاكم و دادگاه‌ها در نظر گرفته مي‌شود. علاوه بر وجود نهادهاي خاص مربوط به زنان، توجه و حساسيت جنسيتي نسبت به پرسنل قضايي نيز لازم است تا به طور كلي رهايي از سوگيري‌ها جنسيتي و اقدامات تبعيض‌آميز حاصل شود. قضات آينده بايد آماده شوند تا با حساسيت و تعهد به مساوات و شأن بشري به مسائل زنان بپردازند.
در حال حاضر حوزه‌هايي براي محافظت از كاست‌هاي موجود نسبت به فجايعي كه عليه آنها صورت مي‌گيرد و به منظور اعلام نارضايتي‌ها و اعتراضات مربوط به نقض حقوق بشر در حال شكل‌گيري است.
دادگاه‌هاي ويژه‌اي از جمله دادگاه‌هاي حقوق بشر در حال حاضر در ايالات مختلف با اختيارات روزافزون و مسئوليت‌هاي خاص در حال فعاليت هستند. مهم است كه فرد جواني كه تازه به قوه قضائيه وارد مي‌شود اطلاعات كافي در مورد حوزه‌هاي خاص و نقش آنها در ارائه عدالت داشته باشند.

6-7-13. (3) (د) فن دادگاه و مديريت:
يك دوره كامل در خصوص فن دادگاه و مديريت در برنامه آينده آموزش قضايي گنجانده خواهد شد. نقش قضايي در حال حاضر ديگر به مديريت دادگاه و برخي مراحل و دادرسي‌هاي اداري / حسابداري محدود نمي‌شود، بلكه اكنون فعاليت قضايي بخش پيچيده‌اي از حكومت‌مداري مدرن به شمار مي‌آيد. كالج ملي قضايي آمريكا كه تحت كنترل و نظارت كانون وكلاي آمريكا قرار دارد يك جلد كتاب آموزشي به نام «كتابچه قضات» در سال 1994 ميلادي منتشر كرد. اين كتاب مجموعه‌اي از موضوعات است كه لازم است براي آموزش قضايي تمام جهان مورد استفاده قرار گيرد. كتاب با بحثي در مورد ويژگي‌هاي زندگي يك قاضي شروع مي‌شود و در ادامه عوامل ضروري قضاوت كه عبارتند از (الف) استماع (ب) يادداشت (ج) تصميم‌گيري (د) مديريت قضايي (هـ) اعمال آزادي عمل قضايي (و) نظارت بر اتاق دادگاه را برمي‌شمرد.
بسيار معقولانه خواهد بود كه آكادمي ملي قضايي كتاب مشابه ديگري در مورد مهارت‌ها و رفتارهايي كه لازم است يك قاضي هندي براي موفقيت در حرفه خود و كسب محبوبيت در جامعه داشته باشد، منتشر نمايد.
هيچ فردي با ظرفيت‌هاي شغلي متولد نمي‌شود و تمام ويژگي‌ها و مهارت‌هاي لازم را مي‌توان با ايجاد انگيزه و كارآموزي مناسب به وجود آورد. زماني بود كه افراد نقش و وظيفه قضاوت را فقط بعد از بالغ شدن و كسب تجربه و حكميت و استحكام شخصيت بر عهده مي‌گرفتند. امروزه فارغ‌التحصيلان جوان رشته حقوق با تجربه اندك و يا حتي بدون تجربه در زندگي و در زمينه قانون، استخدام مي‌شوند و پس از مدت كوتاهي آموزش شروع به كار مي‌نمايند. در اين شرايط، بسيار ضروري است كه به كارآموزان داده‌هاي كارآموزي مناسب و كافي داده شود تا از ويژگي‌ها و مهارت‌هاي قضايي مطلع شوند و انگيزه پيدا نمايند كه به استانداردهاي رفتاري كه از اين شغل انتظار مي‌رود دست يابند. به اين ترتيب علت نياز به دوره كامل فن دادگاه و مديريت قضايي مشخص مي‌شود. يك مقام مسئول به منظور توانايي فهم دادگاه به عنوان يك نهاد با نقاط ضعف و قوت، بايستي ويژگي‌هاي راس و قلب را كه رهبر يك سازمان بايد از آن برخوردار باشد، داشته باشد. با آنكه دادگاه يك نهاد منحصر به فرد است، افراد، جريانات، فرم‌ها و استانداردهايي را در بر مي‌گيرد كه همواره با هم قابل مقايسه نيستند. علاوه بر آن، پرونده‌هاي عقب‌افتاده رو به افزايش و در نتيجه تاخير در حل و فصل، افراد را فراري و گريزان خواهد نمود و به تدريج اعتماد آنان را به توانايي سيستم در ارائه عدالت ضعيف خواهد نمود. اگر از اين چشم‌انداز نگاه نماييم، وظيفه مديريت قضايي بسيار پيچيده‌تر و دشوارتر از گذشته خواهد بود.
جرياني كه به وسيله يك سازمان اهداف خود را به دست مي‌آورد آن چيزي است كه مديريت تماما در ارتباط با آن است. بنابراين، شروع كردن با اهداف سيستم قضايي به طور كلي و دادگاه‌ها به طور خاص خوب و مفيد خواهد بود. از اين رو، كارآموز مي‌تواند به روش‌هاي موجود مديريت پرونده‌ها، ارتباط آن با بهره برداري از نيروي انساني، توزيع منابع، سيستم ثبت و غيره توجه نمايد. كارآموز بايد يك نگاه كلي به تشكيلات قضايي و يك نگاه ريزبينانه به هر بخش سيستم داشته باشد. مديريت اطلاعات يكي از ابعاد مهم است كه لازم است در اينجا به طور مختصر و در درونمايه بعدي يعني فن‌آوري و نوسازي بيشتر به آن پرداخت.
مديريت زمان يكي ديگر از مهارت‌هايي است كه بايد فراگرفته شود. اهميت نظارت و كنترل به موقع و مناسب آنچه درون و اطراف دادگاه اتفاق مي‌افتد بايد ملكه ذهن تمام كارآموزان شود. مديريت منابع انساني يكي ديگر از ابعاد با اهميت است كه بايد به آن پرداخت. در پايان آنكه مديريت محاكمه واقعي در دادگاه نياز به مهارت‌هاي مختلفي دارد كه اگر قاضي قصد دارد فردي متخصص و حرفه‌اي باشد بايد آنها را فراگيرد. تمام اين مهارت‌ها و حتي بيشتر از آنها را مي‌توان به وسيله بخش‌هاي مناسب در آكادمي‌ها و سپس با مشاهده و همكاري كارآموزان با قضات ارشد آموزش داد.
فن دادگاه مجموعه‌اي از مهارت‌ها و رفتارها را شامل مي‌شود كه فهرست نمودن آنها به صورت جامع و مبسوط دشوار است. با اين همه، برخي ابعاد آن را مي‌توان با بردن كارآموز جوان به خود محيطي كه قاضي در دادگاه در آنجا قرار مي‌گيرد و مشاهده نوع رفتار افراد باتجربه در وضعيت فشار عصبي و تعارض آموزش داد. اجتناب از سوگيري‌ها و تعصبات جنسيتي و ارائه منظري از انسجام و تفاهم براي كنترل كارآمد و مفيد دادگاه ضروري است. دقتف تصميم‌گيري سريع و عادلانه و قاطعيت از جمله رفتارهايي هستند كه بايد فراگرفته شوند و در مورد تمام اينها دروس تئوري و برنامه‌هاي عملي هر دو لازم هستند. در يك جامعه چندگانه مانند هند، قاضي بايد نسبت به علايق اقليت‌ها حساس باشد و در مورد زباني كه ارتباط اقليت‌هاي مختلف با آن صورت مي‌گيرد دقيق باشد.
در پايان بايد گفت انشاي راي هم هنر و هم علم است كه بايد فراگرفته شود و تا حد ممكن كامل شود. مهارت‌هاي زباني و ارتباطي در اين خصوص لازم است. يادداشت‌برداري هوشمندانه در حين محاكمه و به شور و مشورت گذاشتن مسائل طي بحث، نكات مفيدي براي قوي نمودن قوه تعقل و سازماندهي افكار براي انشاي يك راي معقول هستند. يافتن حقيقت جوهره ماجرا است.
استفاده از اختيارات براي سرزنش و تحقير و همچنين مديريت روابط عمومي در حال حاضر اهميت يافته است و عاقلانه آن است كه قاضي الگوها و محدوديت‌هاي چنين ابعادي را بداند، طي دادرسي، قاضي دادگاه ممكن است مجبور شود بر تعدادي اعضاي متخصص ديگر از جمله پليس، كاركنان سازمان‌هاي پيگيري، زندان، اصلاح و تربيت، هيات رئيسه، كانون وكلا و دست‌اندركاران رسانه‌ها مديريت نمايد بنابراين عقل حكم مي‌كند دانش لازم مربوط به آنها و حرفه آنها را نيز كسب نمايد.

6-7-13. (3) (هـ) مساعدت حقوقي، روش‌هاي جايگزين حل و فصل دعوي و اداره قضايي:
تحولات دادرسي قضايي كه به وسيله قانون مرجع خدمات حقوقي، قانون حكميت و قانون مصالحه و قوانين محلي مشابه ايجاد شده‌اند از اهميت قابل توجهي برخوردار هستند. روش‌هاي روزافزون جايگزين رفع اختلاف به وسيله گروه‌ها در حال ايجاد هستند و بايد به وسيله مقامات مسئول دادگاه‌ها مورد حمايت قرار گيرند و نهادينه شود. اگر روش‌هاي جايگزين حل و فصل دعوي به صورت خلاقانه هماهنگ و منسجم شوند، مي‌توانند اجراي عدالت را به كلي متحول سازند و روي هم انباشته‌شدن پرونده ها و تاخير در رسيدگي به آنها كه دو علت اصلي نارضايتي از سيستم هستند را كاهش دهند. بنابراين، كارآموزي قضايي بايد توجه كافي به روش‌هاي جايگزين حل و فصل دعوي داشته باشد و قضات را به شكلي آماده سازد كه به اهميت آنها باور داشته باشند. مفهوم مساعدت حقوقي را نمي‌توان به جايي كه يك حقوق‌دان يا وكيل نماينده طبقه ضعيف قرار گيرد اطلاق نمود. بلكه مساعدت حقوقي به رفع اختلافات از طريق آموزش همگاني حقوق، دادخواهي منافع عامه، اصلاح قانون و دادن ظاهر انساني به سيستم را در بر مي‌گيرد. در تمام اين ابعاد، قاضي بايد احساس همدردي و درك داشته باشد تا دستيابي بيشتر به اقشار ضعيف و محروم جامعه را فراهم آورد.
اداره قضايي عبارت است از برخورداري از دانش كلي در خصوص سيستم‌هاي اداري، بودجه‌اي و حسابداري مربوط به دادگاه‌ها كه مقامات مسئول، مسئوليت و اجراي آن را بر عهده دارند. اجراي قضايي، نظارت و كنترل تاديبي بر كاركنان و پاسخگويي به دادگاه‌هاي عالي را شامل مي‌شود. قانون مربوط به امور خدمت‌گزاري بايد به قاضي آموزش داده شود. اداره كردن با مديريت فرق دارد و قاضي بايد تفاوت‌ها، تاثيرات و نتايج اين دو را بشناسد.

* واحد ترجمه دفتر كل برنامه‌ريزي و تدوين متون آموزشي قوه قضائيه