لزوم یا عدم لزوم فراخواندن شركت سهامی خاص به‌ عنوان خوانده
در دعوای الزام به انتقال سهام

رياست محترم ديوان‌عالي كشور
موضوع: تقاضاي اعمال ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

با احترام، ضمن تقديم دو فقره دادنامه‌هاي قطعي شده در شعب مختلف دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران و در راستاي انجام وظيفه اخلاقي و قانوني و حرفه‌اي خويش به استحضار آن رياست گرامي مي‌رساند: همان‌طور كه در متن دادنامه‌هاي تقديمي ملاحظه مي‌فرماييد شعب مختلف دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران در موضوع واحد يعني: «طرف دعوي قرار گرفتن شركت سهامي خاص علاوه بر مالك سهام» در دعوي مربوط به الزام انتقال سهام، احكام متفاوت و بعضا متعارض صادر فرموده‌اند بدين نحو كه شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران در دادنامه شماره 1083 مورخه 30/7/85 در پرونده شماره 85/18/1035 چنين راي صادر فرموده‌اند كه: «... در دعوي مربوط به الزام انتقال سهام در شركت سهامي، فقط انتقال‌دهنده طرف دعوي قرار مي‌گيرد و لزومي به فراخواندن شركت به دادرسي نيست... چون ضرر و منفعتي متوجه شركت نمي‌باشد. پس دعوي توجهي به آن ندارد و با صدور حكم دادگاه، موظف به اجراي آن است...» اما شعبه ديگري در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران يعني شعبه 35، برخلاف راي مارالذكر در پرونده شماره 85/35/414 به موجب دادنامه شماره 456 مورخه 12/4/85 چنين اصدار راي فرموده‌اند: «... در دعوي الزام به انتقال سهام، علاوه بر مالك سهام، خود شركت سهامي نيز بايد طرف دعوي قرار گيرد...» همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرمايند آراي مارالذكر در موضوع واحد كاملا معارض يكديگرند لذا مراتب براي اقدام مقتضي و انجام تكليف مندرج در ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به سمع و نظر مبارك حضرت‌عالي رسيد.
با عرض معذرت از تصديع اوقات شريف آن مقام محترم و من‌بات تكميل تكليف خود در موضوع مورد بحث معروض مي‌دارد كه به نظر اين حقير راي شعبه محترم 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران به قانون تجارت و حقيقت و عدالت قضايي نزديك‌تر است تا راي شعبه 18 چرا كه اولا مطابق ماده 40 قانون تجارت «... انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضا كند...» قانون‌گذار براي تدارك سانكسيون [ضمانت اجرا] لازم جهت اجراي دستور فوق در ذيل همان ماده چنين مقرر داشته است كه: «... هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق به عمل آيد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.» همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد مطابق ماده فوق‌الذكر، هرگونه انتقال سهم با نامي بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و اين در حالي است كه قاعدتا اين نوع دفاتر نه در يد صاحبان سهام شركت بلكه در دست شركت است لذا براي اجراي حكم ‌الزام سهام‌دار و فروشنده سهم به انتقال سهام، علاوه بر مشاراليه شركت نيز بايد الزام به ارائه دفتر ثبت سهام باشد و اين در حالي است كه هيچ شخصيتي اعم از حقيقي يا حقوقي را نمي‌توان بدون حكم مقام قضايي ملزم به انجام عملي نمود لذا در اينگونه مواقع اگر شركتي حاضر به ارائه دفتر ثبت سهام به اجراي احكام نگردد در صورت قبول نظر شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران، اجراي حكم الزام انتقال سهام متعذر خواهد شد. ثانيا در اكثر مواقع شروطي براي نقل و انتقال سهام با نام در اساسنامه شركت‌هاي سهامي خاص پيش‌بيني شده است (في‌المثل موافقت هيئت مديره يا اكثريت حاضر در مجامع عمومي شركت و غير و...) كه اگر در دعوي مورد بحث، شركت نيز طرف دعوي قرار نگيرد، دادگاه مربوطه از شرايط مزبور كه مطابق قانون تجارت الزام آور نيز هستند بي‌اطلاع خواهد ماند.

با تجديد احترام
علي بديعي

مرجع رسيدگي: شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران
هيات شعبه: آقايان «سطانیان»: رئيس دادگاه، «صفیری» مستشار دادگاه
تجديدنظرخواه: 1- «ع. م. م» 2- «س. غ» با وكالت م. ت
تجديدنظر خوانده: 1- «م. ح . ا» 2- «ح . د» 3- «ع . ح . ط» 4- «ف. ب» 5- «غ . ب» 6- «آ. ت . ا» همگي با وكالت «ا. ب»
تجديدنظر خواسته: دادنامه شماره 318 در تاريخ 31/3/85 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومي تهران
گردش‌كار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام كرد و به شرح زير راي داد:
راي دادگاه: دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره 318 در تاريخ 31/3/85 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه به صدور قرار رد دعواي خواهان‌ها با خواسته الزام خواندگان به انتقال 24 سهم با نام «شركت درياخوراك سهامي خاص» اشعار دارد مخالف موازين قانوني و قواعد دادرسي است و تجديدنظرخواهي موجه و وارد است؛ زيرا لزومي به فراخواندن شركت مذكور به دادرسي نيست و چون ضرر و منفعتي متوجه شركت «د. خ» سهامي خاص نمي‌باشد پس دعوا توجهي به آن ندارد و با صدور حكم دادگاه، موظف به اجراي آن است؛ بنابراين دادگاه به استناد قسمت آخر ماده 353 از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني راي دادگاه بدوي را نقض كرده و پرونده را براي ادامه رسيدگي و صدور حكم در ماهيت به دادگاه صادركننده دادنامه عودت مي‌دهد. راي دادگاه بدوي نقض و پرونده براي ادامه رسيدگي و صدور حكم در ماهيت به دادگاه صادركننده دادنامه عودت مي‌دهد. راي دادگاه قطعي است.
رئيس شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران - «سلطانیان»
مستشار دادگاه - «صفیری»

مرجع رسيدگي: شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران
تجديدنظرخواه: «س. م. آ»
تجديدنظرخوانده: 1- «م. غ» مديرعامل شركت «ا. ن» 2- «م. ت. ك»
تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره 334 در تاريخ 5/5/84 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي تهران
گردش‌كار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام كرد و به شرح زير راي داد:

راي دادگاه

تجديدنظرخواهي آقاي «س . م. آ» از دادنامه شماره 334 در تاريخ 5/5/84 شعبه سوم دادگاه عمومي تهران كه طي آن دعوي نامبرده به شرح منعكس در دادنامه مذكور مردود اعلام گرديده مالا وارد نيست؛ زيرا علاوه بر استدلال دادگاه بدوي در توجيه مردودشناختن دعوي نامبرده اساسا نظر به اينكه دعوي بدوي الزام خوانده به انتقال رسمي مقدار 50 سهم از يكصد سهم شركت توليدي «ا . ن» سهامي خاص به شماره ثبت ... است كه اين دعوي علي‌القاعده بايد به طرفيت شركت نامبرده نيز طرح مي‌گرديد. در حالي كه دعوي مذكور تنها به طرفيت آقاي «م. غ» به عنوان شخص حقيقي طرح شده است (هرچند كه نامبرده سمت مديرعامل آن شركت را نيز دارا است). با اين وصف از نظر دادگاه دعوي تجديدنظرخواه به كيفيت مطروح و بدون طرف دعوي قراردادن شركت مسموع نبوده بر اين اساس دادگاه با استناد به صدر ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني با نقض دادنامه معترض‌عنه و به استناد بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي‌دارد. اين راي قطعي است.
رئيس شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران
- «نخجیری»

مستشار دادگاه - «سید تفرشیها»