ديوان كيفري بين‌المللي؛ پايان يلداي مصونيت جنايتكاران

قسمت دوم و پاياني

بهروز جوانمرد*

 

■ گفتار دوم: بررسي اساسنامه ديوان از منظر حقوق جزاي اختصاصي
صلاحيت ديوان منحصر به خطيرترين جرائم مورد اهتمام مجموعه بين‌المللي بوده و به موجب اساسنامه، نسبت به جرايم زير صلاحيت رسيدگي دارد:

الف - جنايت نسل‌كشي يا به تعبير برخي از اساتيد كشتار جمعي2
ماده 6 اساسنامه ي ديوان با اندكي تغيير همان ماده 2 كنوانسيون 1948 در رابطه با پيشگري و مجازات جنايت نسل‌كشي مي‌باشد. طبق اين ماده، نسل‌كشي هريك از اعمالي است كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي ارتكاب مي‌يابد. نسل‌كشي فقط به قتل عام قومي و گروهي محدود نمي‌شود و شامل مواردي چون ايراد صدمه شديد به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه، اعمال اقداماتي جهت جلوگيري از توالد و تناسل اعضاي يك گروه، انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر و... نيز مي‌باشد.
نكته‌اي كه بايد به آن دقت شود اين است كه جنايات نسل‌كشي مي‌تواند هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح اتفاق افتد.

ب- جرايم عليه بشريت3
حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي كه با علم به آن ارتكاب مي‌يابد. از مصاديق اين اعمال مي‌توان به قتل، ريشه‌كن كردن، به بردگي گرفتن، اخراج يا كوچ اجباري يك جمعيت، شكنجه، تجاوز جنسي. برده‌گيري جنسي، فاحشگي اجباري، حاملگي اجباري، عقيم كردن اجباري، ناپديد كردن اجباري، تبعيض نژادي، حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد آزادي جسماني بر خلاف قواعد اساسي حقوق بين‌الملل، تعقيب و آزار مداوم گروه يا مجموعه‌اي مشخص به دلايل سياسي. نژادي. ملي، قومي، فرهنگي، و... اساسنامه در ادامه برخي از اعمال فوق‌الذكر را شكافته و تعريف مي‌كند.

ج - جنايت جنگي4
ماده 8 اساسنامه ديوان، جنايات جنگي را در دو دسته تقسيم‌بندي كرده است:
1ـ نقض فاحش كنوانسيون‌هاي 12 اوت 1949 ژنو در رابطه با حقوق بشردوستانه در جنگ‌ها
2 ـ نقض فاحش قوانين و عرف‌هاي مسلم حقوق بين‌الملل و حاكم بر منازعات مسلحانه بين‌المللي كه به واسطه كنوانسيون1907 لاهه شكل قانوني به خود گرفته است.
برخي از مصاديق جنايات جنگي عبارتند از: كشتار جمعي، شكنجه. رفتارهاي غير انساني، تبعيد و كوچ اجباري، گروگان گيري. حملات بر ضد مردم غير نظامي يا نظامياني كه مشاركت مستقيم در مخاصمه ندارند، تجاوز جنسي، خشونت جنسي، تخريب و ضبط گسترده اموال كه ضرورت‌هاي نظامي آن را توجيه نمي‌كند، بسيج اجباري يا داوطلبانه كودكان زير پانزده سال براي جنگ و …اساسنامه قواعدي را ناظر بر مخاصمات مسلحانه بين‌المللي و همچنين مخاصمات مسلحانه غير بين‌المللي (جنگ‌هاي داخلي) در خود جاي داده است. ماده 8 اساسنامه با تفكيك ميان شورش‌هاي داخلي و منازعات مسلحانه غير بين‌المللي، شورش‌ها را از شمول خود خارج مي‌كند؛كه اين امر دست دولت‌ها را براي برخي افراط‌ها در رابطه با شهروندانشان باز مي‌گذارد.
ماده 124 اساسنامه مقرر مي‌دارد كه هر دولت عضو مي‌تواند تا مدت 7 سال پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه نسبت به خود صلاحيت ديوان را نسبت به جرايم مذكور در ماده 8 (جنايات جنگي)، هنگامي كه يكي از اتباعش آن را مرتكب شده باشد يا در قلمرو آن دولت ارتكاب يافته باشد، نپذيرد.
حق تعليق جنايات جنگي تا 7 سال از سوي يك دولت و عدم استفاده از آن توسط دولت عضو ديگر سبب مي‌شود در جنگ‌هايي كه نيروهاي هر دو دولت مذكور حضور دارند ديوان نسبت به يك متهم صلاحيت رسيدگي داشته باشد و نسبت به متهم ديگري كه در همان جمع شركت كرده است صلاحيت نداشته باشد. اين خود يكي از مشكلات اساسنامه ديوان است. ضمن اين كه امكان تعليق جنايات جنگي در عمل به تضعيف ديوان منجر مي‌شود.
صلا‌حيت جهاني‌در رسيدگي به جنايات جنگي هم در حقوق بين‌الملل قراردادي و هم در حقوق بين‌الملل عرفي پذيرفته شده است. مبناي قراردادي اعلا‌م صلا‌حيت جهاني توسط كنوانسيون‌هاي ژنو 1949 و در ارتباط با مواردي از نقض كنوانسيون‌ها كه نقض فاحش ناميده مي‌شود، بنا نهاده شد. به موجب مواد مربوط هر يك از كنوانسيون‌ها، دولت‌ها بايد متهمين را صرف‌نظر از مليت آنها مورد تعقيب قرار داده و آنها را در دادگاه‌هاي خود محاكمه كرده يا براي محاكمه به دولت ديگر تسليم كنند. گرچه در كنوانسيون‌ها، صراحتا نيامده است كه اعمال صلا‌حيت، صرف‌نظر از محل ارتكاب جرم هم قابل اعمال است اما از اين كنوانسيون‌ها به عنوان پايه‌گذار صلا‌حيت جهاني تعبير مي‌شود. به اين ترتيب، كنوانسيون‌هاي ژنو، نخستين نمونه‌هاي صلا‌حيت جهاني در حقوق قراردادي هستند. به علاوه كنوانسيون‌ها از موارد صلا‌حيت اجباري هستند زيرا دولت‌ها را ملزم به اعمال صلا‌حيت مي‌كنند.
دولت‌ها ضرورتا ملزم به محاكمه متهمين نيستند اما در مواردي كه خود اقدام به محاكمه كنند؛ بايد رويه‌هاي لا‌زم را براي تحويل متهم به دولت ديگر كه يك ادعاي محمول به صحت در مورد وي به عمل آورده است، ايجاد كنند. اگر دولت‌ها از تحويل متهم به دول ديگر خودداري كنند بايد خود قوانين كيفري لا‌زم را براي محاكمه متهمين صرف‌نظر از تابعيت آنها با كشور محل ارتكاب جرم داشته باشند. كنوانسيون‌هاي ژنو، صراحتا اجراي صلا‌حيت را به متهميني كه در سرزمين دولت دستگير شده‌اند محدود نمي‌سازد. از يك نظر اين بدان معناست كه دولت‌ها مي‌توانند [و] در حقيقت بايد (حداقل در مواردي كه چنين رسيدگي‌هايي در سيستم حقوق ملي آنها پذيرفته شده باشد) در مورد متهماني كه خارج از سرزمين آنها به سر مي‌برند مبادرت به تحقيق و رسيدگي كنند.
در حالي كه مقررات قراردادي مربوط، محدود به موارد نقض فاحش مي‌شوند، صلا‌حيت جهاني در حقوق بين‌الملل عرفي به گونه‌اي تلقي مي‌شود كه كليه موارد نقض قوانين و عرف‌هاي جنگي را كه جنايت جنگي محسوب مي‌شوند در بر گيرد. اين موارد شامل مواردي از نقض جدي مربوط به ابزارها و روش‌هاي جنگي است كه در شمار موارد نقض فاحش به شمار نمي‌روند. اين نظريه هم كه نقض جدي حقوق بين‌الملل بشردوستانه در مخاصمات داخلي نيز بايد جنايت جنگي محسوب شوند كاملا‌ پذيرفته است. به اين ترتيب اين تخلفات هم كه شامل موارد نقض جدي ماده 3 مشترك كنوانسيون‌هاي ژنو و پروتكل دوم الحاقي هستند، مشمول صلا‌حيت جهاني مي‌شوند.

د- جنايت تجاوز5
با اين كه واژه تجاوز در منشور ملل متحد بسيار به كار رفته است ولي در هيچ كجاي منشور از آن تعريفي ارائه نشده است. ماده 39 منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز و اعمال اقدام‌هاي مقتضي در اين رابطه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي را از وظايف شوراي امنيت دانسته است.
عدم تعريف تجاوز، موجب شده كه امور بين‌المللي در آن جا كه با عنوان تجاوز تلاقي داشته است دچار ركود و انسداد شود مثلا اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي در سال 1954 تهيه شد اما به علت عدم تعريف تجاوز مورد بررسي قرار نگرفت. سرانجام مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تشكيل كميته كاري ويژه‌اي سعي در تعريف تجاوز نمود و بعد از 20 سال در سال 1974 قطعنامه 3314 با عنوان «قانون نامه تعريف تجاوز» به تصويب مجمع عمومي سازمان مللل متحد رسيد. طبق اين قطعنامه تجاوز عبارت است از «استفاده از زور توسط يك كشور عليه حاكميت، تماميت ارضي يا استقلال سياسي كشور ديگر يا به طريق ديگري ناسازگار با منشور ملل متحد».
مصاديق تجاوز بسيار متنوع است مانند حمله به يك كشور. انضمام سرزمين كشوري ديگر به خاك خود با توسل به زور، بمباران سرزمين‌هاي يك كشور، حمله به نيروي هوايي، دريايي و زميني يك كشور، محاصره بنادر يك كشور و... با اينكه گمان مي‌شد با تعريف تجاوز مشكلات مبتلابه جامعه بين‌المللي حل خواهد شد ولي مواضع دولت‌ها در عرصه بين‌المللي نشان داد كه پايبندي چنداني به اين قانون ندارند و آن را سندي الزام‌آور محسوب نمي‌كنند.
شق د بند 1 ماده 5 اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي، رسيدگي به جرم تجاوز را در صلاحيت ديوان دانسته است ولي اساسنامه تعريف تجاوز و شرايطي كه ديوان تحت آن مي‌تواند به اين موضوع رسيدگي كند را طبق مواد 121 و 123 منوط به تشكيل كمسيوني براي بررسي اين موضوع و انضمام اين تعاريف وشرايط به اساسنامه ديوان در كنفرانس باز نگري‌اي كه هفت سال پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه ديوان تشكيل مي‌شود، نموده است. چرا كه در مذاكرات1998 رم براي ايجاد ديوان كيفري بين‌المللي، دولت‌ها اعلام كردند كه قطنامعه 3314 را به عنوان تعريف تجاوز به رسميت نمي‌شناسند.
ذيل بند 2 ماده 5 اساسنامه ديوان بيان مي‌دارد كه مقررات راجع به تجاوز بايد با مقررات مربوط در منشور ملل متحد هماهنگ باشد. آنچه در اين بين آشكار است تمايل شوراي امنيت به انحصار اختيار تعيين و تشخيص تجاوز و عدم واگذاري آن به نهاد بين‌المللي ديگري است؛ در حالي كه ساير كشورها سعي در ارايه تفسيري موسع از تجاوز دارند.
به هر حال اعمال صلاحيت نسبت به رسيدگي به جرم تجاوز، مطابق قسمت اخير ماده 5 (كه به مواد 121 و 123 ارجاع داده است) تا تعريف جرم مزبور (كه در جريان كنفرانس بازنگري در سال 2009 قرار است ارائه گردد كه ظاهرا موضوع به سال 2010 موكول شده است6.) معلق خواهد ماند نتيجه اينكه تا زمان ارائه تعريف جامع و مانع در مورد جرم تجاوز مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد كه وظيفه پاسداري از صلح بين‌المللي و جلوگيري از تجاوز واحراز آن را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد واگذار نموده است، اين شورا صالح به رسيدگي است.
لازم به تذكر است كه در كنفرانس رم، ايران و مكزيك مخالف صلاحيت شوراي امنيت بودند كه نهايتا قرار بر اين شد كه صلاحيت ديوان نسبت به رسيدگي به جرم تجاوز شناسائي شود. النهايه اعمال آن موكول به تعريف تجاوز گرديد. بايد خاطر نشان ساخت كه شوراي امنيت كه با اراده ايالات متحده آمريكا در سال‌هاي اخير به تشكيل دادگاه هائي در رابطه با جرائم ارتكابي در قلمرو يوگسلاوي سابق و روآندا دست زده است طبعا مايل به اين تفسير از منشور است كه پاسداري از صلح بين‌المللي و مآلا تشكيل محاكم بين‌المللي كيفري به عهده شوراي مذكور است. به همين خاطر است كه ايالات متحده آمريكا اساسا از تشكيل و تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي كه مستقل از شوراي امنيت بتواند به جرائم بين‌المللي رسيدگي نمايد ناخشنود بوده و هست و علت اينكه تا كنون روي خوش به ديوان نشان نداده، نيز همين است. از ميان كشورهاي زيادي كه عضو ديوان نيستند، تنها كشور فعال در مبارزه با ديوان، آمريكاست، هر چند تلاش آمريكا موفقيتي نداشته و در ممانعت از عضويت كشورهاي علاقه‌مند، موفق نبوده است. گفته مي‌شود علت مخالفت آمريكا با ديوان، اين بوده كه ممكن است اتباعش مورد تعقيب در ديگر كشورها قرار بگيرند. اما به نظر مي‌رسد علت اصلي اين جريان، كنترل ضعيف شوراي امنيت بوده است. آمريكا كه از ابتدا براي در دست داشتن كنترل ديوان توسط شوراي امنيت يا بهتر بگوييم خودش، تلاش مي‌نمود، پس از ناكامي در اين تلاش‌ها با استفاده از ماده 98 اساسنامه تاكنون با حدود 100 كشور توافق نامه‌هايي را به امضا رسانده است كه بر اساس اين توافق‌ها اتباع آمريكا در خاك اين كشورها از نوعي مصونيت برخوردار مي‌شوند و به ديوان تحويل داده نخواهند شد. همچنين كنگره آمريكا در اول ژوئيه 2003 ارسال كمك‌هاي مالي و نظامي خود به 47 كشور را قطع كرد. قطع اين كمك‌ها به دليل عدم امضاي موافقتنامه‌هاي موسوم به موافقتنامه‌هاي اعطاي مصونيت با آمريكا است.
صدمين كشور عضو ديوان، مكزيك بود كه عليرغم مخالفت آمريكا و تلاش براي عدم عضويت آن به دليل هم مرز بودن و روابط اقتصادي دو كشور نهايتا عضو ديوان شد. يا در مورد پرونده دارفور سودان، آمريكا بالاجبار قبول كرد كه اين قضيه از طريق شوراي امنيت به ديوان بين‌المللي كيفري ارجاع شود كه براي آمريكايي‌هاي پر مدعا اين يك شكست تلقي مي‌شود. آمريكاييان، در طول مذاكرات، تلاش مي‌كردند تا ميان بدها،كه مجبور به همكاري با ديوان هستند، و خوبها، كه شهروندان خود را در محاكم داخلي محاكمه مي‌كنند، تفكيك ايجاد كنند لذا بعد از اينكه دولت آمريكا امضاي خود را از اساسنامه رم پس گرفت، اين برداشت شد كه ديوان كيفري بين‌المللي نقشه‌ آمريكايي‌ها براي در دام انداختن ساير كشورها بوده و پس گرفتن امضاي آمريكا از معاهده را در جهت منافع اين كشور تفسير كردند. اين كه برخي جدا شدن آمريكا از اين ديوان را در جهت منفعت‌طلبي دولت آمريكا تفسير مي‌كنند، نمي‌تواند كاملا مقبول واقع شود؛ چراكه ديوان صلاحيت دارد در مورد دولت‌هايي كه به عضويت آن درنيامده‌اند به صورتي عمل كند كه اشخاص حقيقي را پاي ميز محاكمه بياورد و عدم عضويت دولت‌ها نمي‌تواند راه فراري از محاكمه توسط ديوان باشد.
لازم به ذكر است كه صلاحيت ديوان نسبت به جرائم اشخاص حقوقي منتفي است چرا كه اغلب كشورهاي حاضر در كنفرانس رم از جمله ايران با درج مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در اساسنامه مخالفت كردند چرا كه معتقد بودند مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي متضمن مشكلات فراواني از حيث مفهوم، بار دليل، اجرا و غيره خواهد بود. وانگهي حقوق داخلي بسيار از كشورها مفهوم مسئوليت اشخاص حقوقي را نمي‌شناسد. بدين ترتيب اگر اين معنا در اساسنامه آورده شود ممكن است تعداد زيادي از دولت‌ها اساسنامه را نپذيرند. البته اين كشورها قبول داشتند كه مسئله مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي موضوع قابل بحثي است اما در شرايط فعلي (يعني سال 1998) با وجود اختلاف‌هاي بسيار و كمبود وقت و اختلاف تفاسير، اساسنامه مي‌بايست به مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي اكتفا كند. در اين ميان تنها فرانسه بودكه بر صلاحيت ديوان نسبت به جرائم اشخاص حقوقي پافشاري داشت. از منظر ضمانت اجراهاي كيفري در نظر گرفته شده طبق ماده 77 اساسنامه، ديوان به يكي از دو مجازات حبس به مدت حداقل 30 سال يا حبس ابد (در مواردي كه اهميت جرم ارتكابي و اوضاع و احوال محكوم عليه آن را ايجاب كند) حكم مي‌دهد. يكي از دلايلي كه آمريكا از فرستادن پرونده محاكمه صدام به ديوان استقبال نمي‌كرد همين مجازات حبس ابد بود زيرا افكار عمومي عراق نيز حبس ابد را براي وي كافي نمي‌دانست و اكثريت مردم عراق در انتظار زمان اعدام صدام به سر مي‌برند لذا فرستادن پرونده به ديوان برابر با فرار صدام از مجازات اعدام بود. اجراي مجازات حبس در سرزمين دولتي امكان پذير است كه محكومان ديوان را بپذيرد. در صورتي كه دولتي به شرح مذكور تعيين نشود مجازات در كشور ميزبان ديوان، يعني هلند، اجرا خواهد شد.

■ گفتار سوم: ساختار اساسنامه ديوان

اساسنامه مركب از يك مقدمه و 13 فصل و 128 ماده است. ساختار اساسنامه نيز به همان صورتي است كه قبلا از سوي كميته مقدماتي در ژانويه 1998 [و در] زوتفن هلند پيشنهاد شده بود باقي ماند. اساسنامه با يك سند نهايي كه به تاريخچه اقدامات مجمع عمومي سازمان ملل درمورد تاسيس ديوان پرداخته همراه است. به علاوه، اساسنامه شامل 4 ضميمه يعني قطعنامه مصوب كنفرانس رم، اسامي كشورهاي شركت‌كننده در كنفرانس رم، و اسامي سازمان‌هاي غيردولتي شركت‌كننده در كنفرانس نيز هست. اساسنامه سند رسمي سازمان ملل متحد است و بدين لحاظ به تمام زبان‌هاي رسمي سازمان ملل يعني انگليسي، فرانسه، عربي، چيني، اسپانيولي و روسي تنظيم گرديده كه همگي سنديت دارند. اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي قبل از هر چيز يك معاهده چند جانبه بين‌المللي است، بدين معنا كه شماري از دولت‌ها با يكديگر توافق مي‌نمايند كه دادگاهي بين‌المللي مطابق با صلاحيت‌ها و وظايف مذكور در اساسنامه تشكيل گردد و مرتكبين جرائمي را كه در اساسنامه آمده است به مجازات برساند. دولت‌ها، با توجه به مقررات اساسنامه، متعهد مي‌شوند كه با محكمه جديدالتاسيس همكاري نموده و آراي صادره از آن را اجرا نمايند

الف ـ اصول اختصاصي
مبناي اين اساسنامه كه حق شرط نيز بر آن پذيرفته نيست، بر 5 اصل بنا شده است:
اصل اول، اساس صلاحيت ديوان بر دو عنصر استوار است: يكي قلمرو سرزمين يك كشور و دوم تابعيت فرد.
يعني در صورتي كه ارجاع كننده وضعيت، ديوان يا دادستان باشد براي اعمال صلاحيت ديوان لازم و كافي است كه يكي از دو دولت (دولتي كه در قلمرو وي جرم واقع شده است و يا دولت متبوع متهم) عضو اساسنامه باشد و يا صلاحيت ديوان را پذيرفته باشند.
پس اگر يك ايتاليايي در ايران مرتكب جرمي شود، قابل تعقيب در ديوان بين‌المللي مي‌باشد، چون ايتاليا (دولت متبوع مجرم)، عضو ديوان است. همچنين اگريك ايراني در ايتاليا مرتكب جرم شود ديوان صلاحيت رسيدگي دارد چون كشور محل وقوع جرم (ايتاليا) عضو ديوان است؛ عليرغم اينكه كشور متبوع فرد مجرم(ايران) عضو ديوان نيست. نتيجه اينكه صلاحيت ديوان در مورد ايران قابل اعمال نيست چون عضو اساسنامه تلقي نمي‌شود.
اما در فرضي كه موضوع از سوي شوراي امنيت به ديوان ارجاع شده است رضايت هيچ دولتي شرط اعمال صلاحيت ديوان نيست. بدين ترتيب ملاحظه مي‌گردد كه از اصل عدم تاثير معاهده نسبت به دولت‌هاي ثالث تا حدود زيادي در اساسنامه ديوان به نفع صلاحيت ديوان عدول شده است. توجيه مسئله در فرض اخير يعني در صورتي كه موضوعي از سوي شوراي امنيت به ديوان ارجاع گرديد چنين است كه شوراي امنيت به موجب اختيارات ناشي از فصل هفتم منشور ملل متحد اين اختيار را داشته و دارد كه به طريق مقتضي به اقداماتي كه براي حفظ صلح و امنيت جهاني لازم است دست بزند. معذلك آنچه قابل توجه مي‌باشد اين است كه قدر متيقن، اختيارات شوراي مذكور انجام اقداماتي در رابطه با جرم تجاوز و نهايتا اقدام براي حفظ صلح بوده است و نه اقدام براي رسيدگي به منازعات مسلحانه داخلي (غير بين‌المللي) و يا همه مواردي كه در اساسنامه به عنوان جرائم عليه بشريت از آنها نام برده شده است. به علاوه چنانچه حوزه صلاحيت ديوان در آينده (يعني كنفرانس بازنگري در سال 2009) نسبت به جرائمي از قبيل تروريسم و مواد مخدر توسعه يابد شوراي امنيت اختيار خواهد يافت كه طيف بسيار گسترده‌اي از جرائم عرفي و معاهداتي را به ديوان كيفري بين‌المللي ارجاع نمايد. لازم به تذكر است كه ديوان تنها نسبت به رسيدگي به جرائم اشخاص حقيقي عادي صلاحيت خواهد داشت به‌علاوه مصونيت‌هاي مقامات رسمي نيز موجب نمي‌گردند كه ديوان نتواند صلاحيتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نمايد.
اصل دوم، اصل تكميلي بودن ديوان7 است كه، مقرر مي‌دارد، ديوان تنها زماني مي‌تواند احراز صلاحيت نمايد كه نظام حقوقي ملي قادر به اعمال صلاحيت نباشد. البته اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري صلاحيت تكميلي را تعريف نمي‌كند. در اين اساسنامه فقط دوبار از صلاحيت تكميلي سخن رفته است: در بند ده مقدمه و در ماده يك. از اشاره به‌اين دو منبع در ماده هفده اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري مشخص است كه تفسير اصل صلاحيت تكميلي، كليد قابليت پذيرش قضايا نزد ديوان بين‌المللي كيفري محسوب مي‌شود.
غالب نمايندگان شركت‌كننده در كنفرانس رم به اين نكته تاكيد داشته‌اند كه اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي نمي‌بايست صلاحيت رسيدگي به جرائمي را كه مطابق قوانين داخلي كشورها به محاكم ملي داده شده است نفي نمايد؛ بلكه ديوان بايد تكميل‌كننده صلاحيت محاكم ملي باشد. بدين معنا كه تنها در صورتي كه دادگاه‌هاي ملي صلاحيت دار قادر يا مايل به رسيدگي به جرايم موضوع اساسنامه نباشند ديوان كيفري بين‌المللي صلاحيت رسيدگي به آن جرائم را داشته باشد. با وجود آنكه پاره‌اي از كشورهاي شركت‌كننده در اين مباحثات پيشنهاد نموده بودند كه تعريفي از تكميلي بودن صلاحيت ديوان در اساسنامه منظور شود نهايتا توافقي در اين مورد صورت نپذيرفت.
اصل تكميلي بودن صلاحيت ديوان، رابطه دادگاه‌هاي داخلي با ديوان بين‌المللي كيفري را مشخص مي‌كند. صلاحيت رسيدگي ابتدائا با دادگاه‌هاي داخلي است كه تحقيق و تعقيب را شروع كند و اگر نخواستند يا نتوانستند، ديوان رسيدگي خواهد كرد. اين صلاحيت مانند صلاحيت مراجع حقوق بشري نيست. آنجا اول بايد مراجعه به دادگاه‌هاي داخلي انجام شود و اگر نتيجه عادلانه حاصل نشد به مرجع بين‌المللي مي‌توان مراجعه كرد. شايان توجه است كه اولا دادگاه ملي صلاحيت دار كه رسيدگي وي مانع از رسيدگي ديوان خواهد شد منحصر دادگاه‌هاي ملي كشورهاي عضو اساسنامه نيست بلكه چنانچه جرمي در صلاحيت دادگاه دولتي باشد كه به عضويت اساسنامه درنيامده است رسيدگي در دادگاه مذكور نيز مقدم بر رسيدگي ديوان خواهد بود. (مستفاد از ماده 17 اساسنامه)
ثانيا دادگاه صلاحيت‌دار دادگاهي است كه به موجب قوانين ملي صلاحيت رسيدگي به جرم مورد نظر را داشته باشد. بنابراين در صورتي كه محاكم ملي كشوري (مانند ايران) از قانون گذار خود صلاحيت رسيدگي به جرائم نسل‌كشي، تجاوز، جرائم جنگي و جرائم عليه بشريت را دريافت نكرده باشند، نمي‌توانند به عنوان دادگاه صلاحيت‌دار به رسيدگي جرمي كه در صلاحيت ديوان است تلقي شوند. اين بدان معناست كه دولت‌هايي كه مايل به رسيدگي به جرائم مذكور هستند مي‌بايست به لزوم قانون گذاري در اين خصوص توجه نمايند. بر خلاف ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ ) كه پذيرش صلاحيت آن محتاج اعلام اراده دولت عضو (به انحاي مختلف) و مستقل از عضويت در منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان مي‌باشد، صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي با تصويب اساسنامه و عضويت در آن از سوي دولتي مطابق بند 1 ماده12 از سوي آن دولت به رسميت شناخته مي‌شود. ديوان بين‌المللي كيفري هر ادعاي صلاحيتي را با صرف‌نظر از اصل صلاحيتي آن خواهد پذيرفت. اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري هيچ‌گونه سازوكاري ارائه نمي‌دهد كه كشورها بتوانند از طريق آن يكديگر را از بروز تعارض صلاحيتي احتمالي، همچنين از مسئله محاكمه مجدد مطلع سازند. بنابراين، اساسنامه، مسائل ناشي از صلاحيت متقارن را حل نمي‌كند؛ هرچند چنين سازوكاري را زماني كه دادستان، تحقيقي را آغاز نمايد ارائه مي‌دهد. (ماده 18 ـ بند 1) از اصل صلاحيت تكميلي، دو مانع براي تعقيب توسط ديوان بين‌المللي كيفري قابل استنتاج است. نخست عنصر زمان است كه بر اساس آن وظيفه اوليه تعقيب با كشورهاست نه با ديوان. اولين چيزي كه دادستان ديوان پس از وقوع جنايت بايد انجام دهد اين است كه صبر كند و ببيند چه اتفاقي مي‌افتد. اين را نيز مي‌توان عدم محاكمه مجدد موقت ناميد. تا زماني كه تحقيق توسط يك كشور در حال انجام است، دادستان ديوان نمي‌تواند قضيه را نزد ديوان بين‌المللي كيفري مطرح نمايد.
مانع دوم اين است كه‌ اصل صلاحيت تكميلي نيز مانعي نهايي دارد؛ اگر كشوري اقدام كرده باشد و پرونده ملي مختومه شده باشد،‌ پرونده نزد ديوان بين‌المللي كيفري نيز مختومه تلقي مي‌شود، مگر اينكه يكي از معيارهاي تعقيب مجدد مطرح شود. بنابراين در نهايت، اعمال اصل صلاحيت تكميلي، به ايجاد منع محاكمه مجدد منتهي مي‌شود.
اخيرا مجلس شوراي اسلامي طرح نحوه رسيدگي به شكايات جنايات نسل‌كشي و ضدبشريت و تعديات ناشي از نژادپرستي را تصويب كرده كه شوراي نگهبان هم ايرادهايي را به آن وارد كرده است البته بايد خاطرنشان كرد كه از مطالعه سوابق امر اين طور برمي‌آيد كه تهيه طرح براي پركردن خلا مربوط به صلاحيت تكميلي در مورد ايران نبوده است و انگيزه طرح اين بوده كه در مورد برخي جرايم مهم بين‌المللي به دادگاه‌هاي ايران صلاحيت جهاني اعطا شود اما نتيجه تصويب طرح در عمل اين است كه چنانچه طرح مزبور، مقررات در تعاريف اساسنامه ديوان را لحاظ كرده باشد كه در مورد نسل كشي و جنايات ضدبشريت همين طور هم به نظر مي‌رسد مي‌تواند خلاء قانوني موجوددر مورد اصل صلاحيت تكميلي را پر كند و از اين ديدگاه اقدام بسيار مثبتي است. در عين حال مي‌توان ابراز تاسف كرد كه طرح اوليه تهيه شده در مجلس دچار تغييرات زيادي گشته و ناقص شده است براي پوشش مسائل مطروحه در رابطه با اصل صلاحيت تكميلي لازم است كه اين طرح تمام عناوين مجرمانه مذكور در اساسنامه را، منهاي تجاوز كه تعريف نشده است ذكر نمايد در حالي كه در مورد جنايات جنگي دراين طرح اصلا صحبتي به ميان نيامده است، در ضمن ماده 5 طرح مزبور اشعار مي‌دارد: متخلفان از اين قانون طبق قانون مجازات اسلامي مجازات خواهند شد!
اين مطلب در صورتي صحيح است كه عناوين مجرمانه نسل‌كشي و جنايات ضد بشريت درقانون مجازات اسلامي وجود داشته باشد در حالي كه چنين عناويني در اين قانون نداريم. طرحي نيز توسط معاونت امور بين‌الملل قوه قضائيه تحت عنوان قانون مجازات جرايم بين‌المللي تهيه شده كه اولا با ملاحظه مسائل مربوط به صلاحيت تكميلي تنظيم شده و ثانيا تمامي عناوين مجرمانه مذكور در اساسنامه را داراست كه اين امر مانع هرگونه اشكال تراشي توسط ديوان مبني بر عدم تمايل يا عدم توان دولت جمهوري اسلامي ايران در رسيدگي به جرايم مهم بين‌المللي خواهد شد.
اصل سوم مبني بر اين است كه اساسنامه در ارتباط با فجيع‌ترين جناياتي كه موجب نگراني كامل جامعه بين‌المللي است طراحي شده است. اين اصل در انتخاب نوع جرايم مربوطه و نيز تعيين شرايط تحقق جرم موثر بوده است. درحال حاضر ژنوسيد،‌جرائم جنگي و جرائم عليه بشريت در صلاحيت ديوان است و اينها در خصوص سه ديوان بين‌المللي ديگر (در مورد يوگسلاوي سابق، روآندا و سيرالئون) هم به همين شكل است. قرار است در كنفرانس سال 2009 (كه البته به ژوئن 2010 موكول گرديد) تجاوز، تروريزم و مواد مخدر بار ديگر مورد بررسي قرار بگيرند.
اصل چهارم اين بود كه اساسنامه حتي‌الامكان در چارچوب حقوق بين‌المللي عرفي بگنجد دليل اين رهيافت افزايش مقبوليت اين اساسنامه بود لذا مجازات اعدام از اساسنامه حذف گرديد در واقع اكثر كشورها خواستار لغو اين مجازات بودند تنها در اين ميان كشورهاي عربي و اسلامي معتقد به درج مجازات اعدام در اساسنامه بودند ولي النهايه اين صلاحيت به ديوان داده نشده تا مجرم را به مجازات مرگ محكوم كند. شايد اگر اعدام را مي‌گذاشتند خيلي از كشورها عضو ديوان نمي‌شدند. اما در اساسنامه تصريح شد كه اين معنا تاثيري بر قوانين داخلي كشورها نخواهد داشت.
به موجب ماده 180 اساسنامه: هيچ موردي از موارد مذكور در اين فصل از اساسنامه بر اجراي مجازات‌هايي كه قوانين ملي مقرر كرده‌اند، تاثير نمي‌گذارند همچنانكه بر قوانين كشورهايي كه مجازات‌هاي مشروحه در اين فصل را در قوانين خود پيش‌بيني نكرده‌اند، بي‌تاثير هستند.
اصل پنجم، استقلال دادستان است. در روش طرح دعوي در ديوان در طرح سال 94،‌ بحث استقلال دادستان مطرح نبود و طرح اوليه اين بود كه شوراي امنيت سازمان ملل، طرح دعوا كند. ولي با نصب دادستان در اساسنامه مصوب 98، اين موضوع كمرنگ‌تر شد و اكنون سيستم بين‌المللي قابل اعتمادتر است و دادستان ميتواند مستقل‌تر عمل كند و اين موضوع برخلاف خواسته آمريكايي‌هاست كه نقش بيشتري براي شوراي امنيت مي‌خواستند.
ب ـ اصول عمومي حقوق جزا در اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي
فصل سوم اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي به بيان اصول كلي حقوق كيفري اختصاص يافته است: اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل عطف بماسبق شدن مقررات اساسنامه، اصل برائت، مسؤليت كيفري فردي، عدم صلاحيت ديوان نسبت به اشخاص كمتر از 18 سال، عدم تأثير سمت رسمي افراد، مسؤليت فرماندهان نظامي و ساير مقامات ما فوق، نفي مرور زمان، عنصر معنوي جنايت، موجبات معافيت از مسؤليت كيفري، اشتباه در حكم يا موضوع،‌ دستور مقامات مافوق، تجويز قانوني و اعتبار امر مختومه.
هيچ‌كس را نمي‌توان به خاطر يك جرم دو بار در ديوان محاكمه كرد؛ همچنين كسي كه به موجب حكم دادگاهي ديگر به خاطر جنايتي محكوم شده است در ديوان محاكمه نخواهد شد. محاكمه افراد در ديوان حضوري است و ديوان فردي را به صورت غيابي محاكمه نمي‌كند.
تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي مبتني بر يك معاهده است، به عبارت ديگر شماري از دولت‌ها توافق كرده اند كه مرجعي بين‌المللي براي رسيدگي به جرائم موضوع اساسنامه تاسيس نمايند. به موجب اصل اثر نسبي معاهدات، معاهده تنها نسبت به كشورهاي معاهد لازم الاجرا ست. دولت‌هاي ثالث علي الاصول تعهد نسبت به اجراي معاهده منعقده بين ساير دولتها ندارد. بدين ترتيب هرگاه دولتي به عضويت ديوان كيفري بين‌المللي درنيايد علي‌الاصول حقوق و تكاليفي در ديوان نخواهد داشت زيرا عدم عضويت يك دولت به اين معناست كه وي صلاحيت ديوان كيفري را نپذيرفته است.

■ گفتار چهارم: تحليل عملكرد ديوان كيفري بين‌المللي

انسان از همان ابتداي خلقت به دنبال عدالت در جهان بوده است. امروزه با زياد شدن جمعيت جهان و محدود شدن منابع انرژي، اين عدالت زير سوال رفته است، وجود جنگ‌هاي نابرابر در طول يكصد سال اخير شاهدي بر اين ادعاست. همان‌طوري كه قابل مشاهده است، بعد از جنگ جهاني اول درسال 1919 و در مذاكرات مربوط به صلح ورساي، سخن از محاكمه جنايتكاران جنگي و پيشنهاد تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي جنبه جدي‌تري به خود مي‌گيرد و محاكمه امپراتور آلمان به عنوان يك توافق بين‌المللي تصور مي‌شود و متاسفانه با توجه به ملاحظات سياسي در آن زمان هيچ نتيجه‌اي از اين توافق گرفته نمي‌شود. يا مي‌توان در دهه 90 به تشكيل دو دادگاه بين‌المللي براي محاكمه جنايتكاران در يوگسلاوي سابق و روآندا اشاره كرد كه درسال‌هاي 1993 و 1994 تشكيل شدند و اين دادگاه‌ها نيز نتوانستند احكام خود را عمل نمايند زيرا از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نبودند.
اين نمونه‌ها و تجارب نشان مي‌دهند كه ملل جهان به‌دنبال تشكيل دادگاهي عادل، مستقل و موثر بودند كه بتواند بدون توجه به ملاحظات سياسي و بدون وابسته بودن به يكي از قطب‌هاي اقتصادي عمل نمايد. لذا بعد از آغاز بكار ديوان كيفري در سال 2002 همگان بر اين تصور بودند كه روياي دادگاه عادل و مستقل بين‌المللي به وقوع پيوسته است ولي در اين خصوص نگراني‌هايي بين كشور‌هاي عضو و كشورهايي كه هنوز به اساسنامه نپيوسته‌اند (از قبيل ايران) وجود دارد.
در اين خصوص بايستي به رابطه ديوان و شوراي امنيت اشاره نمود چراكه در كنفرانس رم، كشورهاي زيادي بر استقلال ديوان از شوراي امنيت همواره تاكيد مي‌نمودند و در مقابل ايالات متحده بر نقش ممتار شوراي امنيت تاكيد مينمود كه حاصل اين اختلافات سرانجام اين بود كه اساسنامه ديوان كيفري در دو نقطه به شوراي امنيت نقش ممتازي بدهد. يكي اعطاي حق ارجاع امر به ديوان است بدون آنكه رضايت هيچ دولتي شرط صلاحيت ديوان باشد و دوم مقرراتي است كه در ماده 16 اساسنامه آمده است. به موجب اين ماده شوراي امنيت حق دارد كه از ديوان بخواهد كه تحقيق يا تعقيب امري را به مدت 12 ماه معلق نمايد و اين درخواست مي‌تواند پس از انقضاي 12 ماه مجددا تجديد گردد. بدين ترتيب اساسنامه به شوراي امنيت حق وتوي موقت در اعمال صلاحيت ديوان را اعطاء نموده است. شناسائي حق مزبور بي ترديد معنايي جز فلج كردن رسيدگي ديوان و نقض استقلال آن ندارد. حقيقت اين است كه دولت‌هاي حامي ديوان كيفري مستقل در مقابل فشار ايالات متحده تسليم شده‌اند البته فراموش نكنيم كه فشار افكار عمومي جهاني اجازه نخواهد داد كه شوراي امنيت تنها به لحاظ ملاحظات سياسي پاره‌اي از اعضاء (به ويژه آمريكا و انگليس) هميشه بتواند روند تعقيب و تحقيق را در ديوان متوقف سازد.
اين يك واقعيت است كه منشور ملل متحد وظيفه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و احراز وقوع تجاوز را به عهده شوراي امنيت نهاده است. معذلك اين بدان معنا نيست كه منشور ملل متحد رسيدگي قضايي به جرائمي كه عليه صلح و امنيت بين‌المللي ارتكاب مي‌يابند را به عهده شورا نهاده باشد و يا شورا بتواند راسا دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي تاسيس نمايد. بعلاوه ناتواني عملي شوراي مزبور در احراز تجاوز به دليل ماهيت سياسي آن به ويژه نفوذ سياسي پاره‌اي از اعضاي شورا، اين ارگان منشور را به وسيله‌اي براي حفظ صلح در معنا و زماني كه با منافع اعضاي قدرتمند آن ارتباط دارد تبديل نموده است. بنابراين اگر قرار است جامعه بين‌المللي به تاسيس دادگاهي بين‌المللي براي رسيدگي به جرائم بين‌المللي دست يازد، شوراي امنيت مي‌بايست از اختيارات ادعايي خود در مورد تشكيل دادگاه بين‌المللي دست بر دارد. بعلاوه شوراي امنيت يك مرجع قضايي نيست و رسيدگي به جرم تجاوز نيز، مي‌بايست در دامنه صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي قرار گيرد.
وضعيت پيشرفت تاييد اساسنامه رم كه ديوان كيفري بين‌المللي را تاسيس مي‌كند نشان مي‌دهد كه موانع قانون اساسي در كشورهاي مختلف موانع كم اهميتي نيست. تظاهر به اينكه اين موانع وجود ندارد، با واقعيت تطبيق نمي‌كند. ولي مي‌توان اميدوار بود كه راه‌حل‌هايي براي حل آنها پيدا شود و اين موانع از سر راه برداشته شود. كمي قوه تخيل لازم است كه حقوقدانان در جمع از آن بي بهره نيستند. ولي بايد يك تمايل سياسي واقعي براي تاييد اساسنامه وجود داشته باشد. اگر چنين تمايلي وجود نداشته باشد، موانع مربوط به قانون اساسي در واقع بهانه‌هايي بيش نيست. نمونه بارز آن هم عملكرد ايالات متحد آمريكاست. بنابراين كشورها، سازمان‌هاي بين‌المللي، سازمان‌هاي غيردولتي و افكار عمومي بايد براي تاييد سريع و جهانشمول اساسنامه رم تجهيز شوند تا اين روياي كهن بشريت براي برقراري عدالت جزايي بين‌المللي يك رويا باقي نماند بلكه بدل به واقعيتي ملموس و كامل و قوي شود. تحقق عملي هرچه سريع‌تر قدرت ديوان كيفري بين‌المللي مي‌تواند بر بي‌خيالي يا مقاومت كشورهايي كه اساسنامه رم را تاييد نمي‌كنند يا بر ضد آن تبليغ مي‌كنند پيروز شود، و اين واقعيت جديد در آينده موفق خواهد شد بر كل جامعه بين‌المللي تحميل شود.
البته، ديوان كيفري بين‌المللي، مثل هر نهاد بين‌المللي، بي عيب و نقص نيست. ولي اگر وجود نمي‌داشت، بي‌ترديد مي‌بايستي آن را ايجاد كرد. حال كه وجود دارد، پس بايد كوشش نمود به آن كارآيي لازم بخشيده شود، بويژه آنكه اين نهاد پاسخگوي آرزوي بسيار عميق ملت‌هاي درد كشيده در طول تاريخ است. به ويژه ضرورت وجودي آن پس از واقعه ۱۱ سپتامبر 2001 بيشتر احساس شد. در هر صورت امروزه ميدان عمل وسيعي براي مدافعان ديوان كيفري بين‌المللي وجود دارد. دولت‌ها نه فقط بايد اساسنامه رم را هرچه سريع‌تر تاييد كنند، بلكه بايد تمام اقدامات لازم را براي درج آن در قوانين داخلي خود و تصويب قانوني كه همكاري كامل آنها را با ديوان تضمين كند و البته تامين لوازم اجراي مفاد آن را به عمل آورند. در اين مورد نيز مسائل گوناگوني وجود دارد ولي به نظر نمي‌آيد كه غيرقابل حل باشد. ضرورت دارد كه اين موانع برطرف شود، ديوان كيفري بين‌المللي نبايد يك صدف خالي باشد بلكه بايد، همچنان كه اساسنامه پيش بيني كرده، به نحوي واقعي و موثر، مكمل مراجع داخلي باشد.
بدون شك ايجاد چنين ديواني كه به محاكمه مجرمان بين‌المللي خواهد پرداخت مي‌تواند مثبت و قابل توجه ارزيابي شود. زيرا ديوان مي‌تواند زمينه اصلي براي توسعه و رعايت حقوق بشر جهت حفظ صلح و حمايت از امنيت بين‌المللي باشد. مسلما ديوان ضمن بهره‌برداري از اصول كلي حقوق بين‌المللي مي‌تواند با تصميمات خود درآينده به شكل منبعي براي وضع عرف‌هاي بين‌المللي جديد حقوق بين‌الملل درآيد. اگر ديوان كيفري بين‌المللي بخواهد در صحنه بين‌المللي مفيد و معتبر باشد، لازم است كه مستقل، بيطرف، عادل و مقتدر باشد. ديوان هرگز نبايد تحت تاثير و يا قيمومت هيچ يك از كشورها و يا سازمان‌هاي بين‌المللي حتي شوراي امنيت قرار گيرد. بديهي است كه يكي از راههاي حفظ استقلال و بي‌طرفي ديوان عدم وابستگي مالي آن به يكي از قطبهاي اقتصادي ميباشد. استقلال اركان ديوان مخصوصا قضات و دادستان آن نسبت به اقدامات خود بايد تضمين گردد. زيرا موفقيت چنين دادگاهي در عرصه بين‌المللي مرهون آن است كه پرسنل و كارمندان و خصوصا قضات آن معين و مشخص بوده، از استقلال كامل و امنيت شغلي و تصدي برخوردار بوده، و از مداخله مستقيم و يا غير مستقيم سازمان‌هاي بين‌المللي و يا كشورها در تصميمات آنها مصون باشند. بالاخره دادگاه كيفري بين‌المللي بايد بتواند يك سيستم مقتدر و منصفانه و عادلانه‌اي را در رسيدگيهاي كيفري و محاكمه و مجازات مجرمان بين‌المللي پايه‌ريزي نمايد، تا بتواند آن شكافي را كه از ناتواني دادگاه‌هاي داخلي در رسيدگي به پرونده‌هاي كيفري بين‌المللي ناشي ميشود پر نمايد.

■ نتيجه

در ابتداي مقاله بيان شد كه تاسيس يك ديوان كيفري بين‌المللي تنها راه براي تضمين اعمال يك صلاحيت كيفري بين‌المللي هدف‌دار، عيني و بي‌طرفانه و در نتيجه تحقق عدالت كيفري است؛ اگرچه دستيابي به اين اهداف آرماني براي بشر كاري بس دشوار است، ولي وقتي از حقوق بشر به عنوان يك رويدادِ والا، صحبت مي‌كنيم به هيچ‌ وجه استفاده‌ گزينشي از آن تاثيري در ماهيت والاي آن نخواهد داشت. اگر بانيان حركت‌هاي اجتماعي در جامعه ملل، جهت‌گيري‌هاي متفاوت از آنچه كه موضع اوليه‌شان بوده است داشته باشند، اين نمي‌تواند نفس آن حركت را زير سوال ببرد. ابعاد حقوق بشر آن‌قدر وسعت پيدا كرده است كه بايد با ديد جديدي به آن نگاه شود. امروز شاهد پيدايش يك وجدان بين‌المللي هستيم، همه‌ اين عوامل حاكي از اين است كه يكي از ارزش‌هاي بنيادين در حال شكل‌گيري است كه هر عضو جامعه بين‌المللي به عنوان حفظ منابع جامعه بشري مي‌تواند عليه دولت خاطي موضع‌گيري كند.
حقوق بين‌الملل پاره‌اي تجربيات در قاعده‌مند ساختن تعارضات مثبت صلاحيتي با به كارگيري انتقال دادرسي فراهم مي‌كند. اين سازوكار تضمين مي‌كند كه جرائم بدون تعقيب باقي نمي‌مانند، در عين حال كه به منافع كشورهاي ذي‌نفع و نيز قربانيان و متهم احترام مي‌گذارد. لذا ديوان بين‌المللي كيفري بايد ابتكار عمل را به دست گيرد و نقش هماهنگ‌كننده را در اين ميان ايفا كند. نتيجه اينكه مهم نيست متهم در چه محكمه‌اي محاكمه مي‌شود، بلكه مهم اين است كه او بداند كه محاكمه خواهد شد و يلداي مصونيت بي‌كيفرماني8 پايان مي‌پذيرد.

■ منابع:

الف ـ منابع فارسي
ـ آقايى جنت‌مكان، حسين، محاكمه قدرت، متن سخنراني دانشگاه چمران اهواز، 1384
ـ آل حبيب، اسحاق، ديوان كيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، مركز چاپ و انتشار وزارت امور خارجه، 1378
- ابراهيمي، سيد نصرالله، درآمدي بر تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي و ارزيابي اساسنامه‌ آن، فصلنامه‌ مجله‌ حقوقي، شماره‌ 23،
ـ ابطحي، احسان، ميراث صعب العبور ديكتاتور، مجله اكونوميست، 15 تير 1383
ـ بيگ زاده،ابراهيم، سازمان ملل متحد، محاكم كيفري بين‌المللي: تئوري و عمل «مجله تحقيقات حقوقي شماره 18 »، تابستان75
ـ همو، بررسي جنايات نسل كشي وجنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي، ديوان كيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، مركز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 1379
ـ HYPERLINK «mailto:ahashemy@yahoo.com» پورهاشمى، سيد عباس،ديوان كيفرى بين‏المللى و قانون اساسى ايران، وب سايت حقوق، 2005
ـ دله، ايو، ديوان كيفري بين‌المللي، ترجمه دكتر ابراهيم بيگ‌زاده، مجله تحقيقات حقوقي، 1378
ـ ديهيم، عليرضا، در آمدي بر حقوق كيفري بين‌المللي (در پرتو اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي )، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1380
ـ رحيمي، مصطفي، گفتاري در خصوص تشكيل دادگاه بين‌المللي كيفري، سايت دادستاني كل كشور، 1384
ـ زر آبادي، شيوا، يك روز مثل ما زندگي كن،روزنامه شرق، 1384
ـ سورل، ژان مارك، ديوان كيفري بين‌المللي، ترجمه معصومه سيف افجه، فصلنامه سياست خارجي شماره 3، پائيز 1380
ـ شبس، ويليام، گزارش سخنراني دانشگاه اصفهان، 1384
ـ شريعت باقري، محمد جواد، نگاهي به اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي، فصلنامه ديدگاههاي حقوقي، 1377
ـ همو، صلاحيت تكميلي ديوان كيفري بين‌المللي، مجله حقوقي و قضائي دادگستري، 1378
- صمدي، مهدي، ديوان كيفري بين‌المللي سازماني كه متولد شده ولي رشد نمي‌كند، سايت اينترنتي باشگاه انديشه. 1383
ـ كلانتريان، مرتضي، HYPERLINK «http://www.iranbar.com/ph3k5.php» \l «14» قوانين اساسي كشورها و اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي، مجله حقوقي (دفترخدمات بين‌الملل)، شماره۲۹
ـ كليپ، آندره،صلاحيت تكميلي و صلاحيت متقارن در اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري،ترجمه: مهدي حدادي، مجله فقه و حقوق، سال دوم، پاييز 1384
ـ گلداستن، ريچارد، ارزيابي عملكرد دادگاه‌هاي سازمان ملل متحد براي يوگسلاوي سابق و رواندا، ترجمه رضا پاكدامن،
ـ گماري، مسعود، ارتباط سازمان ملل متحد با ديوان كيفري بين الملي، ديوان كيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1378
ـ مقامي، امير، وضعيت كشورهاي اسلامي در ديوان بين‌المللي كيفري؛ بازيگران، تماشاگران، روزنامه اعتماد ملي، 1385
ـ موثقي، حسن، تاسيس دادگاه بين‌المللي كيفري، روزنامه اطلاعات، 1381
ـ موسوي، علي، نگاهي به ديوان كيفري بين‌المللي، ماهنامه دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، شماره152
ـ ميراحمدي، سيد علي، ديوان كيفري بين‌المللي، واقعيت‌ها، چالش ها، نشريه ماوي،1383
www.noormags.com
اشتباه به عنون يك عامل رافع مسئوليت در اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي/ قسمت اول ، مجله www.noormags.com
فروردين و ارديبهشت 1383 - شماره 43،
‏- www.noormags.com
جنون، مستي و صغر سن در اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي، مجله /www.noormags.com
‏- http://www.noormags.com
- همو، صلاحيت دولت‌ها در رسيدگي به جرايم بين‌المللي، مجله ديدگاه‌هاي حقوقي، زمستان 1376، شماره 8،
ـ همو، جرائم عليه بشريت در منشور لندن، مجله ديدگاه‌هاي حقوقي، شماره 9، بهار 1377،
ـ همو، حقوق كيفري بين‌الملل و خشونت عليه زنان، www.noormags.com
بهار و تابستان 1379، شماره 17 و 18،
ـ همو، بررسي تعارضات احتمالي قانون اساسي ايران با مفاد اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي و تعهدات قانوني ايران در صورت الحاق، علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از استاد محمد آشوري)، انتشارات سمت، چاپ اول،پاييز 1383،
ـ نژندي‌منش، هيبت‌الله و اسكندرزاده، افسانه، اساسنامه دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت: پيشرفت يا پسرفت؟، وب سايت حقوق، 1385
ـ‌ والاس، ربكا، حقوق بين‌الملل، ترجمه سيد قاسم زماني و مهناز بهارلو، مؤسسه و مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي،1382
ـ ----، اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي و سند نهايي كنفرانس ديپلماتيك رم، انتشارات دفتر امور بين‌الملل قوه قضائيه، چاپ اول، 1377

ب ـ منابع خارجي


1- David، Eric: Le tribunal international penal pour Pex-yougoslavie ، in Revue belge de droit international، vol. XXV، 1992 n 2. Pp. 565-598
2- Paul TAVERNIER ، Comment Surmonter les Obstacles Constitutionnels à la Ratification du Statut de Rome de la Cour Pènale Internationale ، Revue Trimestrielle des Droits de l ’ Homme er Juillet ، No 51، 2002 ، pp. 545
3- Bruylant. Erés (ed. )، International Criminal Law: Quo Vadis 19 Nouvelles etudes Pénales، 2004.
4-Report of the International Law Commission on the work of its forty-sixth Session. 2 May-22 July 1994. UN General Assembly Official Records. Fouty-ninth Session No. 10(A/49/10
5- Dakar Declaration of 6 February 1998 for the Dstablishment of the International
Criminal Court
6-Christine Gary، Judicial Remedies in International Law، Clarendon Press Oxford-
1990، Commission: R. Ago p. 215. See Specially the Work of the International Law
Garica - Amador (1999) I. L. C. Yearbook، Voll II Part I، 24 ; F. V. I. L. C. Yearbook، II

 

ج ـ وب سايت‌ها


1-http://en.wikipedia. org/icc2005
2-http://www. icc-cpi. int
3- http://igc. apc. orglicc،
4- http://lchr. org،
5- http://un. Org

 

پي‌نوشت‌ها:
1- دانشجوي دوره دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه شهيد بهشتي
‏Behroozjavanmard@gmail. Com

 

2- genocide
3- crimes against humanity
4- war crimes
5- aggression

 

6- گفتني است نخستين نشست بررسي بازنگري در اساسنامه رم در شهر كامپالا كشور اوگاندا، از 31 مه تا 11 ژوئن 2010 برگزار خواهد شد. اين نشست جداي از مجمع ساليانه كشورهاي عضو (ASP) دادگاه كيفري بين‌المللي (ICC)، متشكل از اجلاس‌هاي ويژه اين كشورها به منظور انجام اصلاحاتي در اساسنامه رم و بررسي چگونگي اجرا و اثرات آن است. افزودني است در نوامبر 2009، ASP در مورد مسايل مورد بررسي در همايش بررسي، هم از نظر اصلاحيه‌ها و هم از نظر تأثيرسنجي‌ها، تصميم‌گيري كرد. در اين اجلاس، كشورهاي عضو اساسنامه ديوان، اصلاحات پيشنهادي زير را مورد بحث قرار خواهند داد: بازنگري در ماده 124 اساسنامه‌ رم؛ جرم تجاوز؛ گنجاندن استفاده از برخي سلاح‌ها به عنوان جرايم جنگي در منازعات مسلحانه‌اي كه ماهيت بين‌المللي ندارند. ناگفته نماند هر چند ايالات متحده آمريكا در (ICC) عضويت ندارد اما دولت آقاي اوباما جهت افزايش كارايي و در عين حال افزايش قابليت آن در نظام هاي قضايي محلي جهت تحت تعقيب قرار دادن موارد نقض حقوق بشر، در پي يافتن راهي براي همكاري با اين نهاد بين‌المللي است. به همين منظور هيأت ناظران آمريكا نيز در اجلاس مذكور شركت نمودند. افزودني است ايالات متحده در سال 2000 اساسنامه رم را امضا كرد، اما شرط الزام آور بودن اين پيمان براي كشور، تصويب آن از سوي مجلس سنا است.

 

7- complementarity jurisdiction
8- Impunity means «exemption from punishment or loss or escape from fines