نکاتی از قانون بودجه سال 1390 کل کشور

ماده 6ـ اعتبارات هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته به قوة قضائيه صددرصد(100%) تخصيص‌مي‌يابد و پرداخت مي‌گردد.
ماده 7ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است معادل دو درصد(2%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع رديف 108500 را جهت صدور اسناد مالكيت اراضي و املاك مناطق جنگي، محروم و كمتر توسعه‌يافته هزينه نمايد.
ماده 59ـ به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود:
الف ـ براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 به‌ازاي هر ده هزار(10.000) ريال يك هزار و پانصد (1.500) ريال
ب ـ براي هزينه تفكيك موضوع ماده(150) الحاقي مصوب 18/10/1351 به قانون مذكور به قرار هر ده هزار(10.000) ريال، پانصد(500) ريال
پ ـ براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به‌ازاي هر سند و املاك جاري به‌ازاي هر پلاك ثبتي و نيز براي اشخاص حقوقي ازطريق بانك شناسه ملي اشخاص حقوقي مبلغ هشتاد هزار(80.000)ريال
ت ـ به‌ازاي هر قطعه نقشه حدنگاري (كاداستر) دويست هزار(200.000) ريال و واگذاري نقشه حدنگاري(كاداستر) به‌ صورت يكپارچه به‌ازاي هر هكتار يك ميليون و پانصد هزار (1.500.000) ريال دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
از وجوه واريزي تا مبلغ دويست و هفتاد و سه ميليارد (273.000.000.000)ريال به عنوان درآمد اختصاصي به جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و باقيمانده براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مي‌يابد.
ماده 60 ـ اجازه داده مي‌شود بابت طرح هر فقره پرونده غيركيفري مالي در محاكم قضائي مبلغ چهل هزار(40.000) ريال علاوه بر هزينة دادرسي مصوب، از طريق محاكم قضائي وصول و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز شود.
افراد ناتوان مالي به تشخيص رئيس دادگستري محل از پرداخت هزينه معافند. معادل پنجاه‌درصد (50%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات و اعتبارات مصوب در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بابت بدرقه و نقل و انتقال زندانيان قرار مي‌گيرد.
ماده 74ـ كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.
ماده 77ـ دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و اين قانون و قوانين موضوعه كشور از جمله قانون هدفمندكردن يارانه‌ها باشد و هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولين و مقامات ذي‌ربط، معاونين، مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي‌باشند.
ماده 81 ـ افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت باقي بماند انجام مي‌پذيرد.
ماده 93ـ شركتهاي بيمه موظفند با دريافت حق بيمه شخص ثالث ده درصد (10%) از اصل حق بيمه دريافتي را روزانه به رديف 160111 واريز كنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غير مجاز در اموال عمومي محسوب مي‌شود.
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد مربوط به كسر ده درصد(10%) حق بيمه را به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات تقديم نمايد.
همچنين شركتهاي بيمه موظفند مبالغ مازاد دريافتي از بيمه‌گذاران شخص ثالث در سال 1389 را كه بدهي آن شركتها به بيمه‌گذاران است از بيمه‌نامه همان بيمه‌گذاران كسر كنند.
ماده 94ـ صندوق تأمين خسارتهاي بدني به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 الحاق ميشود و سهم بيست درصدي (20%) اين صندوق از جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي موضوع بند (ج) ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و سهم بيست درصدي (20%) از هزينه دادرسي و جزاي نقدي وصولي موضوع بند (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 به محض وصول به حساب خزانه واريز ميگردد . پنجاه درصد(50%) از درآمد حاصله تا سقف يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال به اين صندوق و پنجاه درصد(50%) تا سقف يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال به ستاد مردمي ديه اختصاص مييابد.
عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي است.
ماده 104ـ دولت براي كمك به زندانيان نيازمندي كه به‌دليل بدهكاري ديه و ساير محكوميتهاي مالي غيرعمد و غيركلاهبرداري مورد حمايت ستاد ديه كشور كه در زندان تحمل حبس مي‌نمايند و تاكنون تحت هيچ شرايطي امكان بهره‌مندي از تسهيلات قرض‌الحسنه بانكهاي عامل به‌دليل عدم امكان سپردن وثيقه و ضامن يا به‌علت بيكاري، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ دويست و پنج ميليارد (205.000.000.000) ريال به‌ عنوان كمك دراختيار ستاد ديه قرار مي‌دهد. مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال از مبلغ مذكور به هزينه‌هاي جاري ستادهاي ديه سراسر كشور اختصاص داده مي‌شود.
ماده 105ـ به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غير عمدي است و محكومين مالي نيازمند غير كلاهبرداري، مبلغ يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرائي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين بند اقدام نمايد.
ماده 106ـ به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، اجازه داده مي‌شود زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندانهاي باز، اشتغال دارند و همچنين زندانيان واجد شرايط تعويق مراقبتي را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. هزينه تأمين وسايل مورد نياز، هزينه‌هاي جاري و خسارات احتمالي برعهده استفاده‌كنندگان است و وديعه‌هاي مأخوذه به حساب متمركز وجوه سپرده سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.
ماده 107ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ شش هزار و دويست ميليارد (6.200.000.000.000) ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اقدام كند.
الف ـ بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور مكلف است با تسهيلات اين بند نسبت به ايجاد شهركها و مجتمعهاي صنعتي، كشاورزي، دامداري براي مددجويان در كل كشور و اشتغال ده هزار نفر به‌صورت دائم در شهركها و مجتمعهاي فوق‌الذكر و در راستاي ايجاد بيست و يك هزار و چهارصد نفر شغل موقت(داخل زندانها) اقدام و گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يك‌بار به رئيس قوه قضائيه و كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 109ـ اعضاء هيأت علمي آموزشي و پژوهشي شاغل در دانشگاهها با اطلاع مديريت دانشگاه براي دارا بودن سهام يا سهم‌الشركه و عضويت در هيأت مديره شركتهاي پژوهشي و مهندسين مشاور، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 2/10/1337 نيستند.
ماده 132ـ دعاوي راجع به حفظ بيت‌المال به‌ويژه در پرونده‌هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي، از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه‌درصد(50%) حق‌الوكاله‌هاي وصولي به نمايندگان‌قضائي و كارمندان مؤثر در دعاوي دولت مصوب 12/10/1344 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شركتهاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي از محل منابع داخلي آنها قابل پرداخت است.
136ـ احكام اين قانون فقط در سال 1390 قابل اجراء است.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمی شماره 19290 مورخه 3/3/1390

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري

ماده1ـ تعاريف: اصطلاحات منـدرج در اين آيين‌نامه در معـاني مشروح زير به كار مي‌روند:
الف ـ طرحهاي مصوب شهري (طرحهاي جامع و تفصيلي): طرحهاي موضوع بندهاي (2)، (3) و (4) ماده (1) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن (با اصلاحات بعدي) ـ مصوب 1353ـ .
ب ـ مالك ملك مجاور: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه ملك مجاور معبر عمومي متروك در مالكيت آنها باشد و مطابق ماده (22) قانون ثبت اسناد و املاك ـ مصوب 1310ـ داراي سند مالكيت رسمي يا رأي قطعي دادگاه مبني بر احراز مالكيت وي بر ملك باشد.
ج ـ معابر عمومي: اراضي كوچه‌هاي عمومي، ميدانها، پياده‌روها و خيابانها و به طور كلي گذرهاي عمومي واقع در محدوده و حريم شهر كه مورد استفاده عموم قرار مي‌گيرد و يا در اجراي ماده (101) قانون شهرداري به تملك شهرداري درآمده است.
د ـ معبر متروك: وضعيتي كه زمين پس از اجراي طرحهاي مصوب شهري (جامع و تفصيلي)، قابليت استفاده به عنوان معبر عمومي را نداشته باشد.
ماده2ـ متروك شدن معابر عمومي فقط پس از اجراي طرحهاي مصوب شهري (جامع و تفصيلي) با تشخيص شهرداري و تأييد وزارت راه و شهرسازي قابل احراز مي‌باشد.
ماده3ـ در صورتي كه معبر متروك با رعايت ضوابط شهرسازي قابليت صدور پروانه ساختماني به نحو مستقل را نداشته باشد، شهرداري مي‌تواند معبر مذكور را جهت الحاق آن به ملك يا املاك مجاور به ترتيب زير واگذار نمايد:
الف ـ چنانچه معبر متروك در مجاورت املاك متعدد و با مالكين متعدد واقع شده و برابر ضوابط شهرسازي، كل آن براي هر يك از املاك مجاور قابل استفاده باشد، با انجام تشريفات مزايده بين مالكين املاك مجاور، معبر مذكور به فروش مي‌رسد.
ب ـ در ساير موارد، معبر متروك به قيمت كارشناسي روز كاربري ملك الحاقي به معبر متروك و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، جزئاً يا كلاً قابل واگذاري به مالك يا مالكين ملك يا املاك مجاور مي‌باشد.
تبصره1ـ بهاي كارشناسي روز معبر متروك، از طريق ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري منتخب شهرداري تعيين شده و هزينه‌هاي كارشناسي توسط شهرداري پرداخت مي‌گردد.
تبصره2ـ در صورتي كه معبر متروك با رعايت ضوابط شهرسازي قابليت صدور پروانه ساختماني به نحو مستقل را داشته باشد، شهرداري مي‌تواند عرصه معبر مذكور را با رعايت قوانين و مقررات مربوط از طريق مزايده عمومي به فروش رساند.
ماده4ـ دعوت از مالك يا مالكين ملك يا املاك مجاور معبر متروك جهت ارايه پيشنهاد واگذاري يا انجام مزايده بين ايشان بنا به تشخيص شهرداري از هر طريقي كه مفيد ابلاغ به كليه ذي‌‌نفعان باشد به عمل خواهد آمد.
ماده5 ـ نحوه برگزاري مزايده و تشريفات آن در مورد رسيدگي به پيشنهادات، تشخيص برنده و ساير موارد، تابع مقررات مندرج در آيين‌نامه مالي شهرداريها و در مورد شهر تهران مطابق آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران است.
ماده6 ـ پس از الحاق هر بخش از معبر متروك به ملك يا املاك مجاور، كاربري ملك مذكور با رعايت طرحهاي مصوب شهري (جامع و تفصيلي) به بخش الحاقي تسري مي‌يابد.
ماده7ـ انتقال هر بخش از معبر متروك به خريدار آن، از طريق تنظيم قرارداد فروش كه به امضاي خريدار و شهردار يا نمايندگان قانوني آنها مي‌رسد، به عمل مي‌آيد.
ماده8 ـ پس از پرداخت كامل بهاي معبر واگذار شده توسط خريدار، شهرداري موظف است مراتب واگذاري معبر متروك را به همراه مشخصات كامل و يك نسخه نقشه 2000/1 معبر واگذار شده، جهت اصـلاح سند خريدار و الحـاق معبر خريداري شده به ملك مجاور آن، به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نمايد.
ماده9ـ وزارت كشور مسئول نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه مي‌باشد.
 

معاون اول رئيس‎ جمهور ـ محمدرضا رحيمي
روزنامه رسمی شماره 19335 مورخه 30/4/1390