بررسي قيمت عادله و تملك دستگاه‌هاي اجرايي

قسمت سوم
 

محمد مسعود عليزاده خرازي
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف و كارشناس رسمي دادگستري

چکیده:

با توجه به سابقه قريب به يك سده از قيمت عادله در قوانين كشور و علي‌رغم اهميت آن از منظر اجتماعي و عدالتي، تاكنون تعريف دقيقي از آن بعمل نيامده است. اين نوشتار ضمن بررسي انواع قيمت‌ها به بررسي تاريخي آن‌ها در قوانين پرداخته است. در بررسي قوانين مربوطه، ضمن آشكار شدن معايب و مزاياي هركدام از قوانين در رابطه با انواع قيمت ها، تفاوت قيمت عادله با قيمت روز آشكار شده است. در نهايت ضمن بررسي قوانين معتبر در مورد تملك دولتي و شهرداري ها، تعريف قيمت عادله از ديد قانون‌گذار بيان شده است.
واژگان کلیدی: تملك دولتي، تملك شهرداري‌ها، قيمت عادله، قيمت روز، ارزش مالك
تاریخ وصول: 20/10/1389
تاریخ تأیید: 17/1/1390
نویسنده پاسخگو: تهران ـ دانشگاه صنعتی شریف
ایمیل: Alizadeh@sharif.edu

- دستور العمل‌ها

- دستورالعمل اجرایی قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مصوب 10/5/1360
«ماده 1:در اجرای ماده 1 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی که از این پس به اختصار)قانون ) نامیده میشود با توجه به ضرورت و امکانات موجود فعلا محدوده 25 ساله تهران از طرف وزارت مسکن و شهرسازی مشمول قانون مذکور اعلام می‌شود.
ماده 18: قیمت واگذاری واحد مسکونی شخص متخلف، جهت احتساب جریمه (موضوع ماده 5 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی) به وسیله کارشناس رسمی و طبق قیمت عادله روز انجام معامله صورت می‌گیرد...»

- دستور العمل دریافت پذیره و اهدائی و سرقفلی مصوب 14/2/62
«دستور العمل دریافت پذیره و اهدایی و سرقفلی در 10 ماده که در جلسه مورخ 14/2/62 شورای مرکزی اوقاف به تصویب رسید به جهت اقدام و رعایت دقیق مفاد آن ذیلاً نقل می‌گردد.
دستورالعمل دریافت پذیره اهدایی و سرقفلی موقوفات... تبصره 1 ماده 1 ـ قیمت عادله روز با در نظر گرفتن (املاک مشابه به وسیله کارشناس رسمی با نظارت معتمد منتخب شورای امناء و نظار محل تعیین خواهد شد).
تبصره 3 ـ در مورد زمین‌های بلامعارض موقوفه که برای احداث محل کسب مناسب است متصدیان امر وقف موظفند از طریق اخذ وام از محل مازاد درآمد موقوفه مربوطه و یا از مازاد سایر موقوفات نسبت به احداث اعیانی اقدام و پس از تکمیل عرصه واعیان را از طریق انتشار آگهی مزایده و با اخذ سرقفلی و تعیین مال الاجاره عادله به اجاره واگذار و وام دریافتی را مستهلک نمایند.
ماده 5 ـ در ایجاد رقبات وقفی مزروعی برابر قوانین مربوطه و همچنین ایجاد خانه‌های موقوفه که عرصه واعیان وقف است و مستاجر حق انتقال مستاجره را بغیر ندارد مال الاجاره عادله به نرخ روز تعیین و وجهی به عنوان پذیره و یا اهدایی وصول نخواهد شد...»

- نظریه

- سؤال: با توجه به مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 شورای انقلاب، آیا بهای ملکی که در طرح یکی از مراجع دولتی یا شهرداری قرار گرفته است، با توجه به قیمت روز و با در نظر گرفتن اینکه ملک در طرح است تعیین می‌شود یا خیر؟

- نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین، شماره 553/7- مورخ 2/1/1381
- «بهای ملک باید با توجه به وضعیت کاربری موجود یا مشابه آن بنا به مورد، به قمیت عادله روز یا در مورد نیاز شهرداریها به قیمت روز، تعیین و پرداخت شود نه با لحاظ تاثیر طرح مورد نظر.»
- این نظریه در واقع عقیده کسانی را که قیمت عادله روز را همان قیمت روز می‌دانند رد می‌کند وطبق این نظریه برای املاک مورد نیاز شهرداری‌ها قیمت روز بدون لحاظ تاثیر طرح مورد نظر و برای بقیه موارد قیمت عادله روز بدون لحاظ تاثیر طرح مورد نظر می‌باشد.

- خلاصه و جمع‌بندی سیر تاریخی قوانین

ضمن خلاصه و جمع بندی، موضوعاتی نظیر حیطه شمول عوض (قانون‌گذار با صراحت مالک را مستحق دریافت عوض آن‌ها دانسته است نظیر:عرصه، اعیانی، تأسیسات، خسارات، حقوق)، نوع قیمت (نوع قیمت‌گذاری نظیر:قیمت منطقه‌ای، قیمت توافقی، قیمت عادله، قیمت عادله روز، قیمت روز یا همان قیمت روز بازار)، زمان تقویم قیمت (قانون‌گذار زمان قیمت گذاری را تاریخ معینی و یا روز تعیین کرده است)، اثر طرح (آیا قانون‌گذار با صراحت تکلیف اثر طرح در قیمت را معین کرده است؟) و امتیازات مربوط به ملک نظیر خصوصی (آیا ملک متعلق به بخش خصوصی است؟)، محل سکنای مالک (آیا ملک تملک شده محل زندگی مالک است؟)، و ممر اعاشه (آیا ملک تمک شده محل درآمد مالک است و آیا تنها محل درآمد وی است یا نه، البته شامل حق کسب و پیشه نیست چون این حق جداگانه در قانون آمده است) بررسی خواهد شد.

- تملک دستگاه‌های اجرایی قبل از انقلاب اسلامی

1- تحول اول بعد از تعریف تبصره 1 ماده 3 قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابان‌ها، مصوب 23/8/1320«...مقصود از قیمت عادله قیمت زمین بیاض یا به انضمام بنا و اشجار قبل از اعلان توسیع است...» صورت گرفت که قانون‌گذار حیطه شمول عوض را عرصه و اعیانی - نوع قیمت را قیمت عادله - زمان تقویم قیمت را قبل از اعلان توسیع - اثر طرح را با مبنا قرار دادن قبل از اعلان توسیع توضیح داده - درمورد امتیازات خصوصی، محل سکنای مالک و ممر اعاشه قانون سکوت کرده است. و به سایر موضوعات مطرح در قیمت عادله اشاره نکرده است.
ایراد مهم این تعریف آن است که از زمان اعلان توسعه تا تملک و پرداخت عوض، ممکن است زمان‌های متفاوت کوتاه یا بلند برای اشخاص اتفاق بیفتد و با توجه به این که معمولاً به مرور زمان افزایش قیمت به وجود می‌آید، مدل بالا جوابگوی این نقیصه نیست و به دور از عدالت و انصاف است.
2- تحول دیگری در قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8/12/1334، «...ملاک تعیین قیمت بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در یک سال قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظر گرفتن تاثیر اجرای عملیات عمرانی در قیمت‌ها خواهد بود... در مورد خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات غیر دولتی پنج درصد، علاوه بر قیمت عادله، به مالک پرداخت خواهد شد. هرگاه مالک در محل ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر به قیمت عادله افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد پانزده درصد قیمت عادله نیز از این بابت به او پرداخت خواهد گردید...» صورت گرفت بدین ترتیب که قانون‌گذار حیطه شمول عوض را عرصه، اعیانی، تأسیسات - نوع قیمت را قیمت عادله با جبران خسارات ناشی از تاریخ محاسبه سالانه پنج در صد به قیمت اضافه می‌گردد به شرط آن که از قیمت روز بیشتر نباشد - زمان تقویم قیمت را یک سال قبل از اعلام شروع عملیات - اثر طرح را مقایسه با ملک مشابه واقع در حوزه عملیات - امتیازات مربوطه، مالک خصوصی پنج درصد اضافه، محل سکنای مالک ده درصد اضافه، و ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک، پانزده درصد اضافه به قیمت عادله و مجموع امتیازات را سی درصد کرده است.
در حالی که قانون‌گذار در مورد خرید تفاوتی بین دولت و اشخاص قائل نشده است بلکه مزایا و امتیازاتی را برای مالک شخصی در نظر گرفته است که به نظر می‌رسد در مورد اشخاص، قانون‌گذار به بیش از ارزش بازار (با در نظر گرفتن ضرایب خاصی و به دور از ارزش‌گذاری میدانی ملک) توجه داشته است. به عبارت دیگر قیمت بازار ملاک بوده ولی در مورد مالک شخصی پنج درصد، علاوه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد، به نظر می‌رسد قصد قانون‌گذار جبران خسارت بوده است.خسارتی که به خاطر فروش تحمیلی ملک و تحمل هزینه‌های زمانی از قبیل تعویض، هزینه عدم استفاده از ملک در مدت تعویض، هزینه‌های نقل و انتقالات و هزینه‌های خرید واحد مشابه و غیره ایجاد می‌شود. قانون‌گذار در قالب پنج درصد، جبران این خسارت را در نظر داشته است. هرگاه مالک در محل ساکن باشد، علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر به قیمت عادله افزوده خواهد شد. به نظر می‌رسد ده در صد اضافه، بابت ارزش‌های مالک در ملک سکونتی خود بوده و با ده در صد اضافه، قیمت عادله به طرف ارزش مالک سوق داده می‌شود. هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد آن ملک باشد، پانزده در صد اضافه نیز از این بابت به او پرداخت خواهد شد و در این حالت اضافه ارزش مالک نسبت به قیمت بازار بیشتر شده و قانون‌گذار به قصد جبران این خسارت اضافه، پانزده درصد اضافه نموده است. به طور کلی به نظر می‌رسد قانون‌گذار، نظر به ارزشی بیش از ارزش بازار (به طرف ارزش مالک)، در یک سال قبل داشته است. «در صورتی که تاریخ تصرف با تاریخ اعلام خرید ملک پیش از یک سال فاصله داشته باشد نسبت به هر سال فاصله، پنج درصد، به قیمت عادله افزوده خواهد شد مشروط بر این که جمعا از قیمت عادله روز تجاوز ننماید». بنابراین قانون‌گذار برای جبران تورم و افزایش قیمت‌ها که عموماً ایجاد می‌شود، پنج در صد اضافه در نظر گرفته است و چنانچه احیاناً قیمت‌ها ثابت و نزولی باشد، با شرط قیمت عادله پرداختی برابر با حداکثر قیمت روز بازار، کنترل نموده است. علاوه بر تکرار تعریف قانون قبلی، قانون‌گذار جزئیات بیشتری را از قیمت عادله مشخص نموده که مبنای آن از نظر زمانی یک سال قبل است و اگر از زمان اعلان رسمی و یا درز خبر تا شروع عملیات بیش از یک سال گذشته باشد قیمت‌ها تحت تاثیر طرح قرار گرفته، و این موضوع با مقصود این قانون مغایر خواهد بود. این مدل جوابگوی چنین اشکالی نیست. از نظر قیمت، مبنا، مقایسه با موارد مشابه در بازار، بدون اثر طرح می‌باشد، هر چند که قیمت عادله کمتر از قیمت متوسط بازار می‌شود زیرا در این حالت برای فروشنده امکان مانور در بازار آزاد برای تحصیل حداکثر قیمت و سود وجود ندارد و معمولاً کارشناسان در تعیین قیمت تمایل به دامنه پایین بازه قیمت بازار )قیمت کف) دارند.
3- تحولی دیگر در قانون مربوط به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مصوب 17/3/1339 «تبصره 1 ماده 1:بهای عادله عبارت است از قیمت اراضی یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت چنانچه این بها از بهای روز بیشتر باشد قیمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت بهای عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی در قیمت‌ها خواهد بود...
ماده 2 - چنانچه اعیانی موجود در اراضی محل کسب و پیشه باشد و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد میزان آن طبق تبصره «2» ماده «1» تعیین خواهد شد مشروط بر این که محل مزبور حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دولت محل کسب و پیشه بوده باشد....
ماده 3 - در مواردی که دولت مقتضی بداند، برای تعیین بهای عرصه و اعیانی و حق کسب و پیشه محلاتی که باید تجدید بنا گردد، به توسط کمیسیون کارشناسی، به ترتیب زیر قیمت منطقه‌ای تعیین می‌شود:
الف - بهای عرصه محله‌ای که باید تجدید بنا گردد، به صورت منطقه‌ای، تعیین می‌شود.
ب - بهای اعیانی مشابه بر حسب نوع مصالح و تاریخ احداث تناسب آن با بهای عرصه و سایر مشخصات معین می‌شود.
پ - حق کسب و پیشه محله‌های مشابه بر حسب موقعیت محل و سایر مشخصات معین می‌شود.
ماده 5 - اگر بین تاریخ تعیین بها و تاریخ تصرف دولتی، مدتی فاصله ایجاد شود دولت سالیانه 6 درصد اضافه بها به مالک خواهد پرداخت.
تبصره - در صورتی که دولت طبق ماده دوم به جای پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید که محل جدیدی واگذار کند سالیانه صدی شش حق کسب و پیشه تعیین شده را از تاریخ تخلیه تا زمان تحویل محل کسب جدید به صاحب حق خواهد پرداخت» به وقوع پیوست بدین ترتیب که قانون‌گذار حیطه شمول عوض را عرصه، اعیانی و تأسیسات - نوع قیمت اراضی را قیمت عادله و در صورت صلاح دید دولت، نوع قیمت عرصه را قیمت منطقه‌ای و نوع قیمت اعیانی را برابر با اعیانی مشابه، با شش درصد اضافه برای هر سال فاصله بین تاریخ تعیین بها و تصرف - زمان تقویم قیمت اراضی را یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت چنانچه این بها از بهای روز بیشتر باشد قیمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت - اثر طرح را بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی در قیمت‌ها - امتیازات مربوط به ملک نظیر خصوصی، محل سکنا، و ممر اعاشه را لحاظ نکرده است.
این قانون عبارت «سال قبل از اعلام شروع عملیات» قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8/12/1334، را به عبارت «یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت» تغییر داده است. این قانون در مورد املاک شهری است و در ماده 3 این قانون مواردی که دولت مقتضی بداند، می‌تواند قیمت منطقه‌ای را جایگزین قیمت عادله نماید و در مورد مالکین املاک شهری هیچ‌گونه امتیازی لحاظ نشده است.
4- تحول دیگری در قانون نوسازی و عمران شهری (مربوط به عوارض نوسازی) مصوب 7/9/1347 «ماده 11 -... در صورتی که تا یک سال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده 5 مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را به شهرداری اعلام نکنند شهرداری‌های مشمول ماده 2 این قانون مکلفند این گونه املاک را به تصرف درآورده و به قائم مقامی مالک از طریق مزایده با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری و بر اساس قیمت منطقه‌ای به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرائم و هزینه‌های متعلقه به اضافه 5 درصد قیمت ملک به سود برنامه نوسازی از محل بهای ملک برداشت نموده... ماده 18 - ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آن‌ها در اجرای طرح‌های نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامین نیازمندی‌های عمومی شهر مورد تصرف قرار می‌گیرد...الف - در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت می‌شود و در مورد عرصه ارزش آن به ماخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین می‌گردد و در صورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود....
ماده 22 – شهرداری‌ها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود در می‌آورند (به استثنا اراضی و املاک موضوع ماده 24 این قانون) به منظور نوسازی به موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات کافی به شرکت‌ها و موسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته‌اند واگذار کنند.... شهرداری‌ها بهای این گونه اراضی و املاک و هزینه‌های پرداختی را به ترتیبی که پرداخت و تعهد نموده‌اند به علاوه ده درصد از شرکت‌ها و موسسات مذکور دریافت خواهند داشت... ماده 24 – شهرداری‌ها می‌توانند در موقع تنظیم و اجرای طرح‌های نوسازی و همچنین توسعه و یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرح‌های مربوط را به تناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد وسیع‌تر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به فروش رسانیده وجوه حاصله را به حساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند....» رخ داد بدین ترتیب که قانون‌گذار حیطه شمول عوض را عرصه، اعیانی - نوع قیمت برای عرصه واقع در اجرای طرح‌ها را به ماخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه شش درصد و قیمت اعیانی را به نسبت خسارت وارده به شرط آن که بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی نباشد - زمان تقویم قیمت را یک سال قبل از تاریخ ارزیابی - در مورد اثر طرح صراحتی وجود ندارد - امتیازات مربوط به ملک نظیر خصوصی، محل سکنا، و ممر اعاشه را در لحاظ نکرده است.
شهرداری‌ها می‌توانند برای وصول مطالبات خود به دلیل قصور در اعلام مشخصات و بهای ملک، از طریق مزایده بر اساس قیمت منطقه‌ای، ملک را تصرف و بفروشند و در ماده 22 و 24 شهرداری‌ها مجازند، املاک تصرفی را به شرکت‌ها و موسسات واگذار کنند... و یا املاک مازاد توسعه معابر بیش از بیست متر را از طریق مزایده بفروشند.
5- تحولی دیگر در قانون برنامه و بودجه سال 1352 مصوب 10/12/1351 «ماده 50 هرگاه برای اجرای طرح‌های عمرانی احتیاج به خرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:3 - ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون درنظر گرفتن تأثیر طرح مربوط به قیمت آنها، درمواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممراعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد...9 - اراضی واقع درخارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر در هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداری‌ها باشد...» به وجود آمد به این ترتیب که قانون‌گذار حیطه شمول عوض را اراضی و ابنیه و تأسیسات - نوع قیمت را قیمت عادله - زمان تقویم قیمت را همان زمان تقویم قیمت - اثر طرح را مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون درنظر گرفتن تأثیر طرح مربوط به قیمت آنها - امتیازات مربوط به ملک نظیر خصوصی صفر، محل سکنا ده درصد، و ممر اعاشه پانزده درصد و مجموع امتیازات بیست و پنچ درصد در نظر گرفته است. در این قانون تعریف دقیق تری از روش تعیین قیمت عادله ارائه شده و مطابق بند 9 در اراضی واقع درخارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.
6- تحولی دیگر در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک و الحاق چند ماده به قانون مزبور مصوب 1/5/1353 «...ماده 8 - وزارت جنگ مکلف است بهای عادله اراضی و ابنیه و هرگونه اعیانی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاه‌ها و میدان‌های تیر و سایر تأسیسات نظامی به تشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقاً به تصرف ارتش درآمده باشد نقداً یا به اقساط به ترتیب زیر به مالک یا مالکین بپردازد. -الف - در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه وزارت دارایی ارزش معاملاتی تعیین شده است بهای عادله برابر ارزش معاملاتی روز معامله خواهد بود.ب - در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده است و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام می‌شود و در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که از طرف دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهد شد تعیین و پرداخت می‌گردد... کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرح‌های نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت می‌نمایند... ماده 10 - در صورتی که اراضی و ابنیه مورد نیاز محل سکونت مالک باشد ده درصد به قیمت عادله مذکور فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد بیست درصد اضافه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد...» به وقوع پیوست بدین صورت که قانون‌گذار به طور خاص وزارت جنگ را از سایر دستگاه‌های دولتی مستثنی کرده و حیطه شمول عوض را اراضی و ابنیه و هرگونه اعیانی - نوع قیمت را در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه وزارت دارایی ارزش معاملاتی تعیین شده است بهای عادله برابر ارزش معاملاتی روز و در بقیه موارد قیمت را قیمت توافقی و در غیر این صورت قیمت عادله - زمان تقویم قیمت را زمان معامله - اثر طرح را بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرح‌های نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده - امتیازات مربوط به ملک نظیر خصوصی صفر درصد، محل سکنا ده درصد، و ممر اعاشه بیست درصد قرار داده است.
قانون‌گذار به طور استثناء برای املاک مورد نیاز وزارت جنگ، پرداخت قیمت عادله را برابر با ارزش معاملاتی املاک (قیمت مصوب) که عموماً شامل املاک شهر‌ها که املاک گران قیمتی هستند و قیمت ارزش معاملاتی آن‌ها کمتر از قیمت روز می‌باشد، ملاک قرار داده است و به عبارت دیگر به قانون تملک زمینها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مصوب 17/3/1339 به ارزش معاملاتی متوسل شده و در حق مالکین انصاف را رعایت نکرده است. در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده است و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز موجود است، تعیین قیمت با توافق انجام می‌شود و در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناسان رسمی تعیین و پرداخت می‌گردد. کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرح‌های نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است، تعیین قیمت می‌نمایند ( و ظاهراً در صورت افت قمیت روز به خاطر اجرای طرح نظامی، مورد نظر قانون نیست) و به عبارت دیگر قانون‌گذار ایراد وارد به قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8/12/1334 در مورد زمان تقویم یک سال قبل از اعلام شروع عملیات را رفع نموده و به جای آن قیمت عادله را به کار برده بدون قید روز به عنوان پسوند قیمت عادله و از نظر زمان ایراد به آن موجود است. در مقایسه با قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8/12/1334 برای اراضی و ابنیه مورد نیاز که محل سکونت مالک باشد ده درصد )پنج درصد برای مالک شخصی حذف شده است) به قیمت عادله مذکور اضافه خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد بیست درصد اضافه )به جای پانزده در صد) بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد.

بعد از انقلاب اسلامی

7- تحول بعدی، بعد از انقلاب اسلامی با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 17/11/1358 شورای انقلاب «ماده 5 ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها.» ایجاد شد به این شکل که قانون‌گذار حیطه شمول عوض را اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات - نوع قیمت را توافقی و در غیر اینصورت قیمت عادله - زمان تقویم قیمت را روز تقویم - اثر طرح را مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها - امتیازات مربوط به ملک نظیر خصوصی صفر درصد، محل سکنا و یا ممر اعاشه پانزده درصد، یعنی مجموع پانزده درصد.
به جرأت می‌توان گفت که جامع ترین تعریف و توصیف از قیمت عادله، نه تنها در مقایسه با قوانین قبلی بلکه همان گونه که در بررسی قوانین بعدی مشخص خواهد شد، ارائه شده است. این لایحه قانونی نه تنها قیمت عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات (عوامل فیزیکی و مادی) را مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها معین نموده است بلکه بامشمول شمردن حقوق و خسارات (عوامل غیر فیزیکی و غیرمادی) و با روز تقویم (قیمت‌گذاری) در زمان ارائه گزارش و مشابه، بیشترین توضیحات را ارائه نموده است. بنابراین می‌توان منظور قانون‌گذار را قیمت روز گزارش واحد مشابه نه تنها از نظر موقعیت، مشخصات فیزیکی و همسایگی بلکه با همان شرایط و قیود (قیودی از قبیل سکنی، عمری، ارتفاقی، مالکیت غیر کامل...) قلمداد کرد وچون یکی از قوانین معتبر در حال حاضر در این خصوص است متعاقباً به طور مفصل به آن می‌پردازیم.
8- ضمن تحولات زیاد در قوانین مرتبط با زمین‌های موات، بایر، دایر و مستحدثات مربوطه قانون اراضی شهری مصوب 27/12/136 «ماده 7 تبصره 5: تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (ارزش‌های معاملاتی) زمین می‌باشند.» و قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 «ماده 9 تبصره 9 - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می‌گردد.» با استفاده از احکام ثانویه شرعی و به استناد اجازه حضرت امام(ره) به وجود آمد بدین نحو که قانون‌گذار حیطه شمول عوض را اراضی واعیانی و سایر حقوق قانونی - نوع قیمت را برای عرصه قیمت منطقه‌ای و برای اعیانی و سایر حقوق قانونی قیمت عادله روز - زمان تقویم قیمت را روز تقویم - امتیازات مربوط به ملک نظیر خصوصی، محل سکنا، و ممر اعاشه را در لحاظ نکرده است.
9- تحول بعدی پس از بی اعتبار شدن قوانین اراضی شهری و زمین شهری یعنی قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/1370 «ماده واحده - در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود... تبصره 7 - از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می‌باشد در مورد شهرداری‌ها لغو می‌گردد.» پدید آمد به این نحو که قانون‌گذار حیطه شمول عوض را اراضی، املاک و ابنیه - نوع قیمت را توافقی و در غیر این صورت قیمت روز - زمان تقویم قیمت را روز تقویم - اثر طرح را مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها - امتیازات مربوط به ملک نظیر خصوصی، محل سکنا و یا ممر اعاشه را لحاظ نکرده است.
بر حسب این ماده واحده در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی با قیمت روز، تقویم و پرداخت شود که مجدداً نسبت به قانون قبلی و ماده 3 قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مصوب 17/3/1339 «در مواردی که دولت مقتضی بداند برای تعیین بهای عرصه و اعیانی و حق کسب و پیشه محلاتی که باید تجدید بنا گردد به توسط کمیسیون کارشناسی به ترتیب زیر قیمت منطقه‌ای تعیین می‌شود:الف - بهای عرصه محله‌ای که باید تجدید بنا گردد به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود...» به عدالت نزدیک تر است و به موجب تبصره 5 این ماده واحده، زمین‌های تملکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداری‌ها در بیش از یک هزار متر مربع باشد فقط تا میزان هزار متر مربع از مزایای این قانون بهره مند شده و مازاد آن تابع ماده 9 قانون زمین شهری می‌گردد. اکنون با توجه به انقضای مدت اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری، قاعدتا کلیه اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، صرف نظر از میزان مساحت آن، باید مشمول ماده واحده فوق‌الذکر شود. از تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/10/1358 شورای انقلاب، مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می‌باشد، در مورد شهرداری‌ها لغو می‌گردد. با این حال باید پذیرفت «قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها» ناسخ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک جهت اجرای طرح‌های عمومی،عمرانی و نظامی از حیث ترتیب تعیین حق کسب و پیشه نمی‌باشد و باید حقوق متعلقه طبق لایحه قانونی مذکور، پرداخت شود. در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک، قیمت املاک به قیمت عادله است در صورتی که در قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی به قیمت روز تغییر کرده است و چون یکی از دو قانون معتبر در حال حاضر در این خصوص است متعاقبا به طور مفصل به آن نیز می‌پردازیم.
10- تغییر دیگر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام «ماده واحده... در مواردی که علی رغم صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه‌های ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رای دادگاه تغییر یافته یا بیابد...الف ـ زمین‌هایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوان‌های مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان‌های عمران اراضی یا سازمان زمین شهری ) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید همچنین است در مورد زمین‌هایی که طراحی آماده‌سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است... ب - زمین‌هایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده‌سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است.در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش‌های ناشی از ورود زمین به محدوده براساس تصمیم مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده‌سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.» اتفاق افتاد به این روال که قانون‌گذار حیطه شمول عوض را عرصه غیر موات - نوع قیمت را به شرط احداث بنا، قیمت منطقه‌ای زمان ابلاغ مصوبه (اوائل سال 1371) و عرصه‌هایی که عملیات آماده‌سازی شده ولی به مردم تخصیص داده نشده است. قیمت روز آن به تاریخ مصوبه (اواخر سال 1370) بدون در نظر گرفتن ارزش‌های ناشی از ورود زمین به محدوده - امتیازات مربوط به ملک نظیر خصوصی، محل سکنا و یا ممر اعاشه را لحاظ نکرده است.
در بند «الف» این ماده واحده، عوض عرصه غیر موات و به شرط احداث بنا، قیمت منطقه‌ای زمان ابلاغ مصوبه (اوائل سال 1371) می‌باشد، که بدیهی است این قیمت با قیمت‌های مطرح شده در دو قانون معتبر یعنی قیمت عادله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 17/11/1358 شورای انقلاب و قیمت روز قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 بسیار کمتر است و و در مورد بند ب ـ عرصه‌هایی که عملیات آماده‌سازی شده ولی به مردم تخصیص داده نشده است. قیمت روز آن به تاریخ مصوبه (اواخر سال 1370) بدون در نظر گرفتن ارزش‌های ناشی از ورود زمین به محدوده براساس تصمیم مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده‌سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد چون قیمت روز به تاریخ مصوبه (اواخر سال 1370) می‌باشد بنابراین از قیمت‌های قوانین بالا کمتر است که توجیه این دو مورد مصلحت نظام بوده است.

- نتیجه‌گیری:

از بررسی قوانین، جامع ترین مشخصات قیمت عادله بدین شرح:حیطه شمول عوض، اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات - نوع قیمت، توافقی و در غیر اینصورت قیمت عادله - زمان تقویم قیمت، روز تقویم - اثر طرح، مشابه واقع در حوزه عملیات طرح، بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها - امتیازات مربوط به ملک نظیر خصوصی صفر درصد، محل سکنا و یا ممر اعاشه پانزده درصد یعنی مجموع پانزده درصد، توسط لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 17/11/1358 شورای انقلاب تعریف شده است.
در حالی که مجموع امتیازات قوانین برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8/12/1334 و اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک و الحاق چند ماده به قانون مزبور مصوب 1/5/1353 سی درصد و مجموع امتیازات قانون برنامه و بودجه سال 1352 مصوب 10/12/1351 بیست و پنج درصد می‌باشد.
از نتایج جمع بندی فوق تفاوت آشکار قیمت عادله روز با قیمت روز بازار است، همان گونه که نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین، شماره 553/7- مورخ 2/1/1381 «بهای ملک باید با توجه به وضعیت کاربری موجود یا مشابه آن بنا به مورد، به قمیت عادله روز یا در مورد نیاز شهرداری‌ها به قیمت روز، تعیین و پرداخت شود نه با لحاظ تاثیر طرح مورد نظر» آن را تائید کرده است.
برخلاف عقیده عمومی که قیمت عادله روز را همان قیمت روز بازار می‌دانند که مؤید این مطلب نظریه‌ مشورتی جدید اداره محترم کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 2489/7 مورخه 24/4/1388 در خصوص قیمت عادله و قیمت روز است «قابل استماع بودن دعوای مطالبه قیمت روز ملک موضوع ملک شهرداری- دعوی به خواسته مطالبه قیمت روز ملک موضوع طرح تملک قبل از تعیین ارزش و اظهارنظر کارشناس قابل استماع است و شهرداری مکلف است قیمت عادله مورد تملک شهرداری را حسب توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس پرداخت نماید. از این رو چنانچه شهرداری مفاد ماده واحده قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 را اجرا نکرده باشد و مالک با مراجعه به دادگاه بهای اراضی مورد تصرف شهرداری – پس از تصرف – را مطالبه کند، دادگاه حسب مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی عمل خواهد نمود» (منبع نشریه قضاوت شماره 65 مرداد و شهریور 1389)، همان‌گونه که مشخص است، اداره محترم کل حقوقی قوه قضائیه دچار اشتباه و تناقض شده است که مطالب بالا این تفاوت را آشکار کرده است.

.........................................

تفهيم اتهام در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي
قسمت دوم

فاطمه عبدالهي - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده:

تفهيم اتهام، اعلام مجرميت متهم، یا بيان قطعي سرنوشت قضايي او نيست، ولي نشان از ورود متهم به جاده‌اي دارد كه به مجرميت او منتهي مي‌شود. نه تنها نبايد با انسداد راه‌هاي اطلاع از اتهام و دلايل، متهم را در دفاع از خود غافلگير كرد، بلكه برعكس، بايد راه را بر او گشود و از باب تكليف، اتهام انتسابي و دلايل آن را به وي تفهيم و «حالي» كرد و جهل او را نسبت به هر چيزي كه عليه اوست برطرف كرد.
تفهيم اتهام يكي از حقوق بنيادي دفاعي و ابزار لازم براي دفاع و تعيين‌كننده خط‌مشي آن است. در عين حال كه چارچوب و رويكرد تحقيق را مشخص مي‌سازد. بر طبق حقوق داخلي و اسناد بين‌المللي، تفهيم اتهام با ويژگي‌هايي چند، توسط مقامات قضايي در بدو مرحله تحقيق يا رسيدگي انجام مي‌گيرد.
در تحقيق حاضر در قالب دو مبحث جداگانه به ترتيب به مفهوم و مراحل تفهيم اتهام (مبحث اول) و كيفيت و آثار آن (مبحث دوم) مي‌پردازيم. تفهيم اتهام در عرصه حقوق داخلي و اسناد و استانداردهاي بين‌المللي مورد بحث قرار گرفته تا فرصت تطبيق حقوق ايران با موازين حقوق بشري براي خواننده فراهم گردد.
واژگان کلیدی: متهم، تفهيم اتهام، اجزاء تفهيم اتهام
تاریخ وصول: 8/3/89
تاریخ تأیید: 18/11/89
نویسنده پاسخگو: دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق
ایمیل: Abdolahi_F1980@yahoo.com

گفتار دوم – ويژگي‌هاي تفهيم اتهام
در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي حسب مورد براي تفهيم اتهام ويژگي‌هاي چندي برشمرده شده و چون تفهيم اتهام ابزار مهم دفاعي متهم است، عدم رعايت اين خصوصيات به حقوق دفاعي متهم لطمه زده و چه بسا تفهيم اتهام را از مفهوم خود تهي سازد.

الف – سرعت و فوريت تفهيم اتهام:
تفهيم اتهام نقطه شروع تحقيق از متهم و دفاع او از خود است. با تفهيم اتهام، [متهم] متوجه موقعيت و وضعيت خود مي‌شود. لزوم فوريت آن، مانع از اين است كه مقام تحقيق آن را به تاخير انداخته تا بتواند پس از طرح سوالات پي در پي از متهم و اخذ پاسخ وي، او را با تفهيم اتهام معوق، دفعتا غافلگير نموده و با استناد به پاسخ‌هاي اوليه متهم، راه دفاع را بر او مسدود يا تنگ نمايد.
تفهيم اتهام اعلام هشدار و آماده‌باش به متهم بوده و سرعت در آن موجب سرعت در اطلاع‌رساني شده و در راستاي تامين اهداف اين تاسيس است؛ به طوري كه تاخير در تفهيم اتهام مانع تحقق اهداف آن مي‌شود. هر قدر تفهيم اتهام با تاخير صورت گيرد، فرصت و وقت متهم را براي دفاع تنگ‌تر مي‌كند. لذا مي‌توان گفت سرعت در تفهيم اتهام متضمن ايجاد فرصت دفاع براي متهم و برخورداري وي از تسهيلات دادرسي است. النهايه تاخير در آن، نقض مولفه ديگري از دادرسي منصفانه يعني تامين فرصت و تسهيلات كافي و مناسب را در پي دارد.
در اسناد بين‌المللي، در بند 2 ماده 9 و شق الف بند 3 ماده 14 ميثاق، در بند 2 ماده 5 و شق الف بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي، از سرعت در تفهيم اتهام در كليه مراحل و در بند 4 ماده 7 كنوانسيون آمريكايي از سرعت در تفهيم اتهام در نزد ضابطين دادگستري سخن رفته و شق 2 بند 2 ماده 8 اين كنوانسيون، سرعت در تفهيم اتهام از سوي مقامات قضايي را با اين عنوان كه تفهيم اتهام مزبور بايد مقدم بر تحقيق باشد، بيان مي‌كند.1
در حقوق ايران نيز از سرعت در تفهيم اتهام از سوي ضابطين دادگستري در اصل 32 قانون اساسي و ماده 24 قانون 1378 با قيد «بلافاصله» ‌سخن گفته شده و مواد 129 و 192 قانون 1378 بدون اينكه صراحتا از لزوم سرعت در تفهيم اتهام قضايي سخن گويد، از تقدم آن بر تحقيق يا رسيدگي سخن گفته كه مبين لزوم سرعت در تفهيم اتهام است.

ب – مفصل بودن تفهيم اتهام:
قيد «به تفصيل» ترجمه فارسي كلمه انگليسي «in detail» است و مفهومي فراتر از كامل بودن دارد. موضوع اتهام نه فقط بايد به طور كامل به متهم تفهيم شود، بلكه در مقام تفهيم اتهام بايد جزء به جزء به متهم تفهيم شود. مثلا در تفهيم اتهام سرقت، ارزش مال مسروقه و نوع جنس آن بايد تفهيم گردد.
عليرغم اينكه در همه اسناد بين‌المللي پيش گفته، از ويژگي مفصل بودن تفهيم اتهام سخن رفته، در قوانين ايران چنين ويژگي‌ای براي تفهيم اتهام پيش‌بيني نشده است.

ج- صريح بودن تفهيم اتهام
تفهيم اتهام نبايد با الفاظ كنايه‌آميز يا به تعريض و با عبارات كلي و مبهم صورت گيرد. البته وقتي تفهيم اتهام به تفصيل باشد خود به خود تا حد زيادي صراحت نيز دارد. يكي از عللي كه مي‌تواند به عدم صراحت اتهام تفهيم شده دامن بزند، عدم تشخيص دقيق وصف اتهامي توسط مقام قضايي است. معمولا اگر تفهيم اتهام، همراه با مطلب ديگري خطاب به متهم نباشد، به صراحت آن كمك مي‌كند. ويژگي صراحت اتهام، در اسناد بين‌المللي، پيش‌بيني نشده هرچند ساير ويژگي‌هايي كه در اين اسناد براي تفهيم اتهام پيش‌بيني گرديده، تامين‌كننده صراحت آن مي‌باشد. در حقوق ايران نيز فقط ماده 129 قانون 1378 آن را از خصوصيات تفهيم اتهام قضايي برشمرده است.

د – قابل فهم بودن تفهيم اتهام:
لازمه عقلي تفهيم اتهام، فهم زبان مورد استفاده در دادرسي از سوي متهم است. طبعا متهمي كه به هر دليلي از فهم زبان دادرسي عاجز است، نه خودش از اتهام مطروحه مطلع مي‌شود و نه مي‌توان به وي تفهيم كرد. تفهيم اتهام مستلزم تسلط متهم به «فهم» زبان دادرسي است و صرف آشنايي متهم به اين زبان كه اصطلاحا موجب فهم دست و پا شكسته مذاكرات يا اطلاع از نحوه دادرسي مي‌گردد و همچنين توانايي وي به صرف سخن گفتن به زبان مزبور، براي تفهيم اتهام كفايت نمي‌كند.
وقتي اسناد بين‌المللي ويژگي به زبان قابل فهم بودن تفهيم اتهام را براي همه متهمين لازم مي‌دانند به طريق اولي در مورد متهمي كه بنا به كر و لال بودن از همه چيز در مورد خود بي‌اطلاع مي‌ماند، الزامي است.
اهميت اين ويژگي بيشتر مي‌شود وقتي كه مي‌بينيم امروزه با توسعه وسايل حمل و نقل و افزايش انگيزه‌هاي مهاجرت، افرادي كه با زبان رسمي كشور ديگري بيگانه يا ناآشنا بوده، به آن كشور مسافرت نموده يا ساكن موقت يا طولاني مدت آن كشور مي‌شوند.
البته نبايد تصور شود كه اين ويژگي فقط براي اتباع بيگانه كاربرد دارد، چه بسا اتباع داخلي يك كشور با اصطلاحات حقوقي كشور متبوعه خود آشنايي ندارند. طبيعي است در مورد اين افراد، نيازي به مترجم يا مفسر نيست ولي براي اتباع خارجي، دسترسي به كارشناس يا مترجم رايگان به عنوان يكي از تسهيلات لازم براي دفاع، ضروري مي‌باشد.
در همه مواد اسناد بين‌المللي كه در اين مقاله به آنها استناد شده، شرط يا ويژگي به زبان قابل فهم بودن اتهام، و همچنين ابزار احتمالي آن يعني دسترسي به كارشناس يا مترجم رايگان، تصريح گرديده كه براي جلوگيري از اطناب سخن از تكرار اين مواد خودداري مي‌شود.
در حقوق ايران از لزوم اين خصوصيت در تفهيم اتهام، سخن نرفته در حالي كه به نظر مي‌رسد با توجه به وجود عناوين مجرمانه عربي در قوانين جزايي، لازم است اتهام با زبان قابل فهم تفهيم شود.2 البته در مواد 202 و 204 قانون 1378 از تعيين دو نفر مترجم مورد وثوق و يا انجام اقدام لازم براي تحقيق از متهم، از طريق اشخاص خبره سخن رفته كه تا حدي مي‌توان از آن به لزوم قابل فهم بودن اتهام تعبير كرد.

هـ - كتبي بودن تفهيم اتهام
تفهيم اتهام و ذكر دلايل ضمن ابلاغ شفاهي به متهم طبق اصل 32 قانون اساسي بايد مكتوب و در صورت مجلس قيد و به امضای متهم برسد كه در صورت امتناع از امضا، قاضي مراتب را در صورت‌مجلس قيد مي‌نمايد. ماده 131 قانون 1378 نيز تلويحا به اين موضوع اشاره دارد: «... متهمين باسواد مي‌توانند شخصا پاسخ سوالات را بنويسند.» به طريق اولي بايد عنوان ابهام و دلايل آن در صورتجلسه قيد تا معلوم شود متهم، به چه چيزي پاسخ داده است. با توجه به اصل كتبي بودن تحقيقات، عملا در رويه قضايي به صورت كتبي تفهيم اتهام مي‌شود. ليكن در هيچ‌يك از اسناد حقوق بشري تفاوتي ميان كتبي يا شفاهي بودن نوع اطلاع‌رساني ديده نمي‌شود، آنچه مهم است؛ آگاهي واقعي متهم از موضوع اتهام و فرصت و تسهيلاتي است كه براي دفاع از خود به وي اعطا مي‌شود.

و – شخصي بودن تفهيم اتهام:
در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي از اين ويژگي تفهيم اتهام سخن نرفته است. تفهيم اتهام قائل به شخص متهم و مستلزم حضور وي در زمان تفهيم اتهام است و در صورتي كه متهم وكيل داشته باشد نمي‌توان به جاي متهم، به وكيل او - حتي در دادسرا - غيابي تفهيم اتهام نمود. چون اين متهم است كه محاكمه مي‌شود و نه وكيل او. البته در دادرسي غيابي، عدم امكان تفهيم اتهام به شخص متهم، مانع جريان رسيدگي و صدور حكم و حتي احراز مجرميت متهم نيست ولي با دسترسي بعدي به متهم، تفهيم اتهام به وي بايد انجام بپذيرد. اگر معتقد به تفهيم اتهام به وكيل متهم به جاي متهم باشيم، در حقيقت تكليف مقام قضايي در تفهيم اتهام را بر دوش وكيل گذاشته‌ايم. الزامي بودن حضور متهم براي انجام تفهيم اتهام و شخصي بودن آن، از اين امر نيز استنباط مي‌شود كه چون حداقل در حقوق ايران، متعاقب تفهيم اتهام بايد قرار تامين كيفري صادر كرد و براي صدور قرار مزبور حضور متهم لازم است، پس همين‌طور براي انجام تفهيم اتهام، متهم بايد حضور داشته باشد.

گفتار سوم – آثار تفهيم اتهام
تفهيم اتهام از يك طرف هم ذهن كنجكاوانه و پرسشگر متهم را پاسخ داده و هم اينكه مبناي تعيين خط مشي دفاع او قرار مي‌گيرد، از طرف ديگر تعيين‌كننده خط مشي تحقيق و هدف و رويكرد آن بوده و مانع از انحراف تحقيق از خط سير خود و طرح ادعاهاي پراكنده يا گمراه‌كننده مي‌شود.

الف – اثر رواني تفهيم اتهام:
اگر دانستن هر چيزي حق آدمي است، دانستن چيزي كه مربوط به وضعيت و سرنوشت قضايي خود آدمي است، حق اولي است. متهم بنا به طبيعت انساني خود، پس از دريافت احضاريه و به طريق اولي پس از جلب براي انجام تحقيق، ذهنش كنجكاو شده و در پي فهم علت خوب يا بد احضار و انجام تحقيق از خود است. انگيزه او در كشف علت احضار يا تحقيق، كمتر از انگيزه مقام تحقيق از او نيست. متهم سعي دارد از لابه‌لاي سوالات پرسشگر به جواب پرسش خود برسد و در اين راه از كساني كه تحت هر عنوان او را دلالت كرده يا هم‌رديف او هستند مدد مي‌جويد. طرح سوالات تحقيقي، نه تنها جواب ذهن كنجكاو او را نمي‌دهد بلكه حرص او را در فهم هدف تحقيق بيشتر مي‌نمايد. صرف متهم بودن نيز به دغدغه او خاتمه نداده و تلاش دارد كه با فهم عنوان دقيق اتهام، خيال خود را از اين جهت هم كه شده، راحت كند. كنجكاوي در مورد متهمي كه از همه چيز راجع به خود بي‌خبر است، موجب بي‌تابي زايدالوصفي است. بي‌تابي متهم، دقت او را در پاسخگويي به سوالات مستنطق رو به تحليل مي‌برد. در اين مسير حتي نبايد از مطالب خلاف واقعي غافل شد كه متهم فقط به انگيزه كسب اطلاع از پرونده و سرنوشت خود، اعلام مي‌كند. اطرافيان و خانواده متهم نيز در اين وضعيت چيزي از او كمتر ندارند.
خروج از اين دغدغه با تفهيم اتهام صورت مي‌گيرد، هرچند بيم سلب حقوق و آزادي‌هاي فردي تا پايان دادرسي و صدور حكم قطعي، روان او را آزار مي‌دهد.

ب – آثار حقوقي تفهيم اتهام:
در كنار اثر رواني غيرقابل انكاري كه تفهيم اتهام براي متهم دارد، بايد از اثر دوسويه حقوقي آن حسب مورد براي متهم و مقام قضايي سخن گفت.
1- در تبيين يكي از آثار حقوقي تفهيم اتهام، حقوق‌دانان مي‌گويند كه با انجام آن، هويت قضايي مظنون يا مشتكي‌عنه به متهم تغيير مي‌يابد. البته اين امر در حقوق كشورهايي بايد مطرح گردد كه اثر عملي بر اين تفكيك هويت بار باشد.
«در حقوق ايران با تفهيم اتهام، مشتكي‌عنه تبديل به متهم شده و استفاده از ساير حقوق دفاعي مانند حق سكوت و استفاده از معاضدت وكيل مدافع آغاز مي‌شود. بازپرس نيز موظف مي‌گردد كه از اين پس هرگونه پرسش را فقط در ارتباط با موضوع اتهام مطرح كند.»
لغت «متهم» اسم مفعول عربي است و منظور از آن كسي است كه به او تهمت زده شده است. اتهام نيز به معناي تهمت زدن است. اما در اصطلاح حقوقي و طبق رويه قضايي، پس از تفهيم اتهام، هويت قضايي متهم ايجاد مي‌شود.
حداقل در حقوق ايران، اثر عملي بر تمييز و تفكيك متهم از مشتكي‌عنه يا مظنون مترتب نيست و مقنن نيز عنوان متهم را مختص كسي كه تفهيم اتهام شده ندانسته و معمولا از طرف مقابل شاكي، «چه تفهيم اتهام شده باشد و چه نشده باشد،‌به عنوان متهم ياد كرده است. حتي بعضا دو عنوان متهم و مظنون را كنار هم به كار برده است (بند ج ماده 51 قانون 1378). قانون‌گذار در سرتاسر قانون 1378 جمعا دو بار آن هم در بند فوق و بند «د» ماده 69 از لغت «مظنون» استفاده كرده و فقط يك بار آن هم در بند مزبور از لغت «مشتكي‌عنه» ياد مي‌كند. لذا نمي‌توان گفت مقنن در بند «د» ماده 69 قانون مزبور كه از ذكر مشتكي‌عنه يا مظنون در متن شكايت سخن گفته در كابرد اين عناوين، به مفهوم اصطلاحي آنها توجه داشته است. النهايه نمي‌توان گفت در مواردي كه مقنن از متهم سخن مي‌گويد، منصرف از مشتكي‌عنه يا مظنون است.
در جايي ديگر در مقام تفكيك عناوين متهم و مظنون در عرصه جزاي بين‌المللي گفته شده: «از هنگامي كه مقام صالح تعقيب، به طور رسمي ادعاي مجرم بودن شخص را مطرح مي‌كند و براي او تقاضاي كيفر مي‌نمايد، تبديل وضعيت و تغيير موقعيت حادث مي‌شود. مطابق مقررات ديوان كيفري بين‌المللي جديد (مصوب سال 1998 و لازم‌الاجرا از سال 2002 ميلادي) اين هنگامي واقع مي‌شود كه يك يا چند فقره از جرايم انتسابي مندرج در كيفرخواست عليه شخص، توسط ارگان قضايي دادگاه (قاضي تحقيق يا شعبه مقدماتي) تاييد شده باشد.
در اسناد بين‌المللي نيز وقتي سخن از برخورداري از حقوق دفاعي شده، لغت هركس يا هر فرد، و نه متهم به كار رفته است.
2- اثر حقوقي ديگري كه بر تفهيم اتهام بار است و جنبه علمي دارد، اثري است كه ماده 132 قانون 1378 مي‌گويد و آن اينكه پس از تفهيم اتهام، مقام قضايي مكلف به صدور قرار تامين كيفري است. در عمل ترتيب اثر مزبور در خيلي از مواردي كه متهم آمادگي تامين را ندارد، موجب عدم تمايل مقام قضايي به تفهيم اتهام و نتيجتا تاخير در آن مي‌شود.
3- اثر مهم حقوقي ديگر تفهيم، اين است كه از يك طرف تعيين‌كننده مسير تحقيق قضايي و رويكرد و هدف آن بوده و از طرف ديگر متهم با توجه به اتهام تفهيم شده، خطوط دفاعي خود را تنظيم و با محوريت آن از خود دفاع و عنداللزوم اتهامات منتسب را رد مي‌كند ضمن اينكه امكان اعتراض وي به دستگيري و بازداشت فراهم مي‌گردد. تفهيم اتهام مانع از گسيختگي يا پراكندگي سوالات تحقيقي شده و به نوعي دست مقام قضايي را از طرح هر سوالي كه به ذهنش مي‌رسد، مي‌بندد و تحقيقات را از انسجام برخوردار مي‌سازد. مفيد بودن سوالات مذكور در ماده 129 قانون 1378، با توجه به اتهام تفهيم شده، محرز مي‌گردد به طوري كه هر سوالي كه در راستاي اتهام و رد يا اثبات آن نباشد، غيرمفيد است. بند 11 قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383 در اين ارتباط مقرر مي‌دارد: «پرسش‌ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرموثر در پرونده مورد بررسي، احتراز گردد.»

گفتار سوم: عدول از تفهيم اتهام
هرچند مقام قضايي با تفهيم اتهام مسير تحقيق و هدف از آن را تا حد زيادي روشن مي‌كند و به تبع آن متهم خط مشي دفاعي خود را ترسيم مي‌نمايد، ولي حفظ اين انسجام نبايد به قيمت فدا شدن عدالت و حقيقت شود. اتهام تفهيم شده، ممكن است متعاقب استمرار تحقيق يا رسيدگي و تحصيل دلايل جديد، تغيير وصف جزايي داده و يا حتي به كلي رنگ ببازد. رنگ‌باختگي اتهام تفهيم شده، نيازمند عدول از اتهام نبوده و در حقيقت به تبع صدور قرار منع تعقيب يا برائت، حسب مورد متهم از هرگونه اتهامي (چه تفهيم شده و چه تفهيم نشده) برمي‌گردد و در اين صورت بين اين دو اتهام فرقي نيست. اما تغيير وصف جزايي با توجه به لزوم سير پرونده در مسير عدالت به نفع يا ضرر متهم، در طول فرايند دادرسي، از سوي مقام تحقيق يا رسيدگي حسب مورد قابل پذيرش و چه بسا الزامي است. البته معمولا در اين قبيل موارد چون اتهام جديد كاملا با اتهام تفهيم شده سابق،‌ متفاوت نيست و چه بسا عناصر مشتركي نيز داشته باشند، خط سير پرونده از جهات تحقيق و دفاع، تغيير اساسي نمي‌كند.
فوريت و سرعت تفهيم اتهام، عدول بعدي از آن را توجيه مي‌كند. تفهيم اتهام در بدو تحقيق كه هنوز دلايل به طور كامل جمع‌آوري نشده، از سوي مقام قضايي انجام مي‌شود و چه بسا با ادامه تحقيق و تحصيل دلايل ديگر، وصف اتهامي با توجه به لزوم انطباق آن با محتويات و دلايل پرونده، تغيير يابد. البته شم و توان قضايي قاضي در تشيخص اتهام صحيح و نتيجتا ثبوت اتهام در طول فرايند دادرسي، نقش غيرقابل انكاري دارد و چه بسا به همين علت، قضات از عدول از اتهام و انطباق وصف كيفري اتهام با محتويات پرونده، استقبال نمي‌كنند تا به‌زعم آنها قابليت علمي و قضايي آنها زير سوال نرود. تاخير در تفهيم اتهام، به انگيزه تشخيص صحيح آن و اجتناب از عدول بعدي، با اصل سرعت در تفهيم اتهام منافات داشته و به ويژه اينكه در حقوق ايران طبق ماده 132 ق.ا.د.ك موجب تاخير در صدور قرار تامين و تحقق اهداف آن مي‌گردد. البته در حقوق ما همزاد بودن تفهيم اتهام و قرار تامين، موجب شده يا مي‌شود كه در مواردي كه اوضاع و احوال پرونده به طور معقول حكايت از وقوع جرم و انتساب آن به متهم و لزوم تضمين دسترسي و حضور به موقع متهم از طريق صدور قرار تامين دارد، مقام قضايي به طور علي‌الحساب يا متزلزل به متهم تفهيم اتهام نموده تا بتواند قرار مزبور را صادر نمايد. اين تزلزل را در قالب الفاظي مثل «فعلا» متهم به .... هستيد، مي‌توان مشاهده كرد.3
عدول از اتهام تفهيم شده، ممكن است توسط مقام قضايي تفهيم‌كننده اتهام و يا قاضي ديگري كه بعدا پرونده به وي ارجاع شده مثل قضات دادگاه‌هاي بدوي يا تجديدنظر انجام شود. البته قضات مزبور با اين محدوديت مواجه هستند كه حسب مورد نمي‌توانند خارج از چارچوب كيفرخواست و راي بدوي اظهارنظر كنند و رسيدگي آنها حول واقعه مجرمانه‌اي است كه حسب مورد در كيفرخواست يا راي بدوي در مورد آنها اظهارنظر شده است. لذا آنها حق تفهيم اتهام در مورد وقايع مجرمانه‌اي كه حسب مورد در كيفرخواست تصريح نشده يا دادگاه بدوي اثباتا يا نفيا نسبت به آن اظهارنظر نكرده، نداشته و فقط مي‌توانند به تشخيص خود وصف مجرمانه اتهامات مندرج در كيفرخواست يا راي بدوي را تغيير داده و وصف اتهامي جديد را به متهم تفهيم كنند. نكته قابل توجه در تغيير وصف اتهام در مرحله بدوي يا تجديدنظر، تحديد حقوق دفاعي متهم است كه او را از فرصت مناسب يا كافي براي دفاع محروم مي‌سازد.4

نتيجه‌گيري:
هرچند تفهيم اتهام متضمن اثبات مجرميت نيست، ولي به مثابه تابلو يا چراغ خطري است كه بايد در ابتداي جاده مجرميت، براي اخطار به متهم و هشدار او نصب شود. عدم تفهيم اتهام يعني گسيل متهم بي‌خبر، به جاده‌اي كه فاقد علامت خطر يا هشدار است. متهم در مسير دفاع از خود نبايد گمراه يا غافلگير شود. بلكه بايد به موجب تفهيم اتهام زواياي اتهام را براي وي روشن ساخت، سپس وي را مورد پرسش قرار داد. كتمان عنوان اتهام و دلايل آن از سوي مقام قضايي همان‌قدر غيرمنصفانه است كه كتمان حقيقت از سوي متهم. همان‌طور كه از متهم انتظار مي‌رود با بيان حقايق به اجراي عدالت كمك كند، از مقام قضايي هم انتظار مي‌رود كه با متهم، صادقانه برخورد كرده و مجهولات مورد درخواست متهم و حتي مطالبي كه به ضرر متهم بوده و متهم از وجود آن بي‌خبر است بر وي آشكار سازد. متهم نبايد با جهل نسبت به اتهامش و دلايل آن، محكوم شود.
تفهيم اتهام از دو بعد يعني بعد تحقيق و بعد دفاع، واجد اثر است. ولي اين آثار نسبي بوده و ثابت يا هميشگي نيست. در بعد تحقيق، چارچوب، قلمرو و خطر سير تحقيق و برآيند مقام تحقيق، به موجب تفهيم اتهام، روشن و متجلي مي‌گردد. اما ممكن است با عدول از اتهام تفهيم شده و نتيجتا تغيير وصف كيفري اتهام، سازمان تحقيق تا حد زيادي تغيير كند. بدون اينكه از لحاظ قانوني ايرادی به آن وارد باشد. در بعد دفاع، هرچند متهم، دفاع خود را بر مبناي اتهام تفهيم شده، تنظيم و انسجام مي‌بخشد اما توانايي فني متهمين در انسجام‌بخشي دفاع بر اساس اتهام تفهيم شده يكسان نبوده و نتيجتا تفهيم اتهام در سازمان دفاعي متهم، به سطح معلومات حقوقي وي با برخورداري او از معاضدت وكيل دادگستري برمي‌گردد. متهمي كه شخصا و به هر دليل از ماهيت اتهام انتسابي به خود آشنايي دارد، يا از معاضدت مزبور برخوردار است، اتهام تفهيم شده با همه عناصر متشكله آن، راهنماي او در تعيين چارچوب دفاع و تنظيم لوايح قضايي و نحوه دفاع قرار مي‌گيرد. اما متهمي كه با ماهيت يا وصف اتهام آشنا نيست و معاضدت حقوقي نيز نمي‌شود، طبعا نمي‌تواند از تكليفي كه مقام قضايي در برابر او در مورد تفهيم اتهام و دلايل آن دارد، بهره وافي ببرد.

پي‌نوشت‌ها:
1- شق مزبور از prior notification سخن مي‌گويد كه به معناي انجام تفهيم اتهام پيش از تحقيق است.
2- عناوين مجرمانه‌اي چون زناي محصنه، قذف، تفخيذ و امثال آن، از جمله عناويني هستند كه بايد به زبان قابل فهم و ساده به متهمين تفهيم شود.
3- نمي‌توان از ماده 132 ق.ا.د.ك اين تلقي را داشت كه فقط پس از تفهيم اتهام، تكليف صدور قرار تامين وجود دارد و صدور قرار تامين الزاما مسبوق به تفهيم اتهام نيست. چون اين امر با اصل سرعت در تفهيم اتهام مغاير بوده و در حقيقت با صدور قرار تامين، حقوق و چه بسا آزادي متهم تحديد يا سلب شده، در حالي كه به موجب تفهيم اتهام، علت آن به متهم تفهيم نشده است. از مواردي كه به طور معقول بيم وقوع جرم رفته و تضمين حضور به موقع متهم به موجب صدور قرار تامين لازم است، به طور مثال مي‌توان گفت كه شخص «الف» نياز به تبديل چك پول خود به پول خرد دارد. شخص «ب»‌كه متوجه نياز وي مي‌شود با نشان دادن دسته اسكناس درشت و نو، او را ترغيب به مراجعه به خود مي‌كند. پس از مراجعه و دادن چك پول، شخص «ب» پا به فرار مي‌گذارد. در اين مثال جرم بودن نفس عمل شخص «ب» بديهي است، ولي چه بسا وصف كيفري رفتار او حداقل در بدو پرونده بين عناوين مختلف، مثل سرقت، كلاهبرداري يا خيانت در امانت، محل تامل بوده و حتي در مراحل بعدي در اثر اختلاف قضايي تغيير كند.
4- لازم به ذكر است كه بعضا ديده مي‌شود قاضي تحقيق پس از عدول از اتهام تفهيم شده در پايان تحقيق، ضمن اظهارنظر در مورد اتهام موخرالتفهيم، در مورد اتهام مقدم‌التفهيم و عدول شده نيز اظهارنظر نموده و قرار منع تعقيب صادر مي‌نمايد كه به نظر ضرورت ندارد چون با عدول از اتهام، صرفا وصف يا عنوان مجرمانه اتهام تغيير مي‌يابد. اتهام موخرالتفهيم ناظر به رفتار مجرمانه جديدي نيست و با عدول از اتهام صرفا وصف جديد اتهامي جايگزين وصف كيفري سابق مي‌شود و علي‌الاصول يك رفتار مجرمانه، واجد يك وصف مجرمانه است. حتي در مواردي كه رفتار مزبور مشمول مقررات تعدد معنوي است، چون با فرض محكوميت، مجازات اشد اعمال مي‌گردد بايد عنوان مجرمانه‌اي را كه مشمول مجازات اشد قرار مي‌گيرد به متهم تفهيم كرد.

فهرست منابع
منابع فارسي
1- آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، جلد ششم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1387.
2- آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ دهم، 1388.
3- آشوري، محمد، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، نشر گرايش، چاپ اول، 1383.
4- اردبيلي، محمد، نگهداري تحت نظر، علوم جنايي، مجموعه مقالات تجليل از استاد دكتر محمد آشوري، انتشارات سمت، 1383.
5- عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، جلد دوم، انتشارات اميركبير، 1371.
6- فضائلي، مصطفي، دادرسي عادلانه در محاكمات كيفري بين‌المللي، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي شهر دانش، 1377.
اسناد بين‌المللي
1- اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948.
2- اصول و رهنمودهايي بر حق به دادرسي منصفانه و معاضدت حقوقي در آفريقا مصوب 4 تا 12 ژوئيه 2003 ماپوتو – موزامبيك (كميسيون آفريقايي حقوق بشر).
3- كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر مصوب 22 نوامبر 1969.
4- كنوانسيون اروپايي حفظ حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي مصوب 4 نوامبر 1950.
5- مجموعه اصول براي حمايت اشخاص تحت هرگونه بازداشت يا زندان، مصوب 9 دسامبر 1988 مجمع عمومي سازمان ملل متحد.
6- ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، مصوب 16 دسامبر 1966.

.........................................

ضمانت اجراي آراء داوري داخلي

قسمت اول

سيدرضا هاشمي
دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

چکیده:

 داوري يكي از مهم‌ترين و بهترين نهادهاي قانوني براي حل مشكلات و اختلافات اشخاص حقيقي و حقوقي است. نهاد داوري در دعاوي حقوقي از پيشينه‌اي تاريخي در فقه اسلامي و عرف جامعه ايراني برخوردار است. قدرت داوري ناشي از قواي موجود در دستگاه قضايي نيست بلكه برگرفته از اراده و توافق طرفين است در تمامي مواردي كه دعوا با شيوه داوري حل و فصل مي‌شود، مداخله دادگاه در امر رسيدگي صرفا جنبه استثنايي دارد، پس دادگاه نمي‌تواند با وجود قرارداد يا شرط داوري خود راسا به موضوع اختلاف رسيدگي كند.
بخش عمده‌اي از اوقات مفيد طرفين دعوي در سيستم دادرسي، اعم از كيفري و حقوقي، صرفا بر اساس تشريفات دادرسي به هدر مي‌رود و قضاوت و اطراف دعوا به منظور رسيدگي به يك پرونده ساده حقوقي بايد زمان بسياري را تلف نمايد. قانون‌گذار به هنگام تدوين قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 با مسئله تراكم دعاوي و اطاله وقت رسيدگي مواجه نبوده به خوبي مي‌توان استنباط نمود كه منشاء اصلي و اوليه وضع مبحث داوري در قانون آيين دادرسي مدني و تخصيص نزديك به 40 ماده به موضوع داوري، فراتر از يك حل و فصل دعاوي است، چراكه مواردي كه در اين 40 ماده آمده است همگي مبين منظور قانون‌گذار براي ارائه يك سيستم جانشين و تحول آن در عرض سيستم رسمي دادرسي است. واژگان کلیدی: داوري، قرارداد پيش‌فروش ساختمان، مصوبه مجلس شوراي اسلامي، داوري تجاري بين‌المللي
تاریخ وصول: 14/5/89
تاریخ تأیید: 6/10/89
نویسنده پاسخگو: دانشگاه آزاد اسلامي دامغان - دانشكده حقوق
ایمیل: Reza_Aseman2009@yahoo.com

پيش‌گفتار
داوري اقدام به رسيدگي خارج از محكمه است كه طرفين اختلاف مي‌توانند با معرفي فرد يا افرادي به عنوان داور كه مورد قبول طرفين مي‌باشد موضوع متنازعٌ‌فيه را به او ارجاع نمايند از اين رو انتخاب داور با توافق طرفين حاصل ميگردد و افرادي انتخاب مي‌شوند كه مورد اطمينان، اعتماد و احترام طرفين بوده و بهتر آن است كه متخصص در امور مورد اختلاف مستحدثه باشند.
داور از مقامات قضايي نيست و نمي‌تواند باشد چرا كه مقنن در ماده 470 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني سال 1379 كليه قضات و كاركنان اداري شاغل در محاكم قضايي را از مبادرت به امر داوري منع نموده است، حتي اگر اين انتخاب از سوي طرفين اختلاف باشد. از جمله خصيصه‌هاي داوري، مسئله رسيدگي سريع به اختلافات است. به دليل حجم وسيع پرونده‌ها در محاكم دادگستري و مسئله اطاله دادرسي، داوري از مواردي است كه باعث كاهش حجم و زمان رسيدگي به اختلافات است داوران در رسيدگي و راي تابع مقررات آيين دادرسي در امور مدني نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند، از آن جا كه قانون‌گذار براي اجراي راي داور كه محصول اراده و توافق طرفين است، ضمانت اجرا قائل گرديده و با تعيين ضمانت اجراء درصدد حمايت از راي داور برآمده است بنا بر اين مفاد راي داوري مي‌بايست تطابقي صحيح و منطقي با موازين قانوني مخصوصا مفاد ماده 482 قانون آيين دادرسي مدني سال 79 كه مقرر مي‌دارد:
«راي داور بايد موجه و مدلل بوده مخالف با قوانين موجه حق نباشد» داشته باشد.
بنا بر اين راي داوري علاوه بر موجه بودن و با استدلال بودن نبايست مخالف با قوانين موجد حق باشد تا ارزش و اعتبار حمايت قانوني جهت اجراء را داشته باشند و در صورت فقدان 2 عنصر مهم راي داور داراي خصيصه اجراء نبوده و قابل ابطال در مراجع ذيصلاح قضايي است ضمانت اجراء راي داور مراجع احكام دادگستري بوده و از اين طريق قابل اجراء است.

تعريف موضوع
حقوقدانان مختلفي در تعريف داوري و ضمانت اجراء، توضيحات صريحي را تبيين نمودند. رفع اختلافات بين افراد جامعه از طريق صلح و سازش با رسيدگي و صدور راي توسط افرادي كه طرفين اختلاف آنها را به تداخلي انتخاب نموده يا مراجع قضايي آنها را بر مي‌گزينند را داوري گويند.
به اين ترتيب در داوري و حكميت، اطراف دعوي، دعوي خود را از مداخله مراجع قضايي خارج ساخته‌اند، يا اين كه مراجع غير قضايي كه در جامعه داراي رسميت هستند رسيدگي به دعاوي خاصي را به عهده گرفته‌اند. صلح و سازش نتيجه داوري است اين صلح و سازش كه با تعيين ذيحق توسط داور به وقوع مي‌پيوندد با گذشت از حق متفاوت است در گذشت احدي از طرفين از تمام يا قسمتي از حقوق خود گذشت مي‌‌نمايد وليكن در صلح و سازش شيوه و طريقه و روشي مورد توافق در جهت حل اختلاف في ما بين تعيين مي‌گردد با عنايت به تعريف مزبور، بر دو نوع اختياري و اجباري تقسيم مي‌گردد در داوري اختياري كه موضوع مواد 454 الي 501 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 است، داور با تراضي طرفين تعيين مي‌گردد، اما در داوري اجباري طرفين دعوي يا يكي از آنها بدون داشتن تمايلي به رجوع به داور، منطبق با قانون مجبور به رجوع به داور در رفع اختلاف في ما بين هستند. از جمله موارد داوري اجباري مي‌توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام در تعيين داور توسط زوجين اشاره نمود. قانون آيين دادرسي در امور مدني داوري را تعريف ننموده است اما بند «الف» ماده يك قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 26/6/76 مجلس شوراي اسلامي در تعريف داوري آورده است «داوري عبارتست از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين يا انتصابي» به مبحث داوري در كشور ما هم بطور مخصوصي توجه شده كه ضمن درج مقررات داوري در آيين دادرسي مدني مركز داوري اتاق ايران، در اجراي بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادي از قانون اصلاح اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، مصوب 15 /9 / 1373، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگاني داخلي و خارجي، بر مبناي «قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران»، مصوب 14 /11/1380، تأسيس گرديدكه از موارد و مصاديق داوري داخلي است.

داوري داخلي
همان گونه كه بيان شد داوري نهادي خصوصي است و راي داور براي آن كه ضمانت اجراء داشته باشد، بايد در قوانين به آن تصريح و امكان استفاده از قدرت قانون براي آن وجود داشته باشد يعني راي داوري، اعتباري مشابه آراء محاكم قضايي را داشته باشد تا حكومت در راستاي حفظ نظم عمومي و قاعده لاضرر و قاعده حرمت مومن بتواند اعمال حاكميت نموده و راي داور منطبق با قواعد موضوعه و قوانين جاريه به اجراء برساند تفكيك آراء داوري داخلي و خارجي از اين حيث مورد فايده است، كه چگونگي اجراء و شناسايي آراي مزبور نشان مي‌دهد براي اجراء آراء داخلي بايد منطبق با ماده 662 قانون آيين دادرسي مدني از دادگاه تقاضاي اجراء نمود.
داوري داخلي به معناي اخص عبارت است از داوري كه كليه عوامل متشكله آن از قبيل ماهيت داوري تا قابليت اصحاب دعوا و داوران، قانون قابل اجراء و محل اجراي راي داور به يك قلمرو سياسي و حكومتي به خصوص مربوط بوده باشد مثلا وقتي كه موضوع داوري حل اختلاف بين دو نفر اتباع ايران نسبت به دعوايي كه موضوع آن در ايران بوده و به وسيله داوران ايراني با رعايت قانون ايران مورد رسيدگي واقع شده باشد چنين رايي داوري داخلي به معني خاص كلمه است ولي به نظر مي‌رسد اين تعريف كافي نباشد چه صرفا فقدان يكي از عوامل فوق به داوري مزبور وصف خارجي بودن اعطاء نمي‌كند.
متاسفانه در حقوق ايران ملاكي به منظور تعيين قابليت راي داوري مشخص نشده است منظور از تابعيت راي داور، با تسامح تعيين كشوري است كه راي داور به آن كشور مربوط است.

قراردادي بودن يا قضايي بودن راي داور
اعتبار قضايي دادن به راي داور و انجام داوري بر اساس نظريه قرار دادي كه داوري را محصول قبول طرفين داوري و به بيان ديگر قرار داد في ما بين مي‌داند اساسا اين دو فرض (قرار دادي بودن، قضايي بودن راي داوري) با توجه به نتيجه‌اي كه از جهت حقوقي مي‌توان بر آن مترتب دانست مورد توجه قرار مي‌گيرد، مثلا فرض قضايي بودن راي داوري از جهت تابعيت راي داوري خارجي بيشتر مي‌تواند مفيد فايده باشد زيرا در اين صورت به سهولت مي‌توان نتيجه گرفت كه راي داوري وابسته به كشور صادر كننده آن است اما به نظر مي‌رسد اين تنها ملاك براي داخلي محسوب نمودن راي داور نيست بلكه به نظر مي‌رسد مي‌بايست به عامل اجباري يا اختياري بودن راي داوري نيز توجه و التفات مي‌شد چنانچه در قوانين موضوعه تكليفي به ارجاع موضوع اختلاف به داور صادر شده اين كه اشخاص بر اساس تبعيت از قانون خاص ملزم به رجوع به داور و اخذ راي داوري هستند نيز مي‌توان عامل موثري بر داخلي شدن راي داوري دانست ضمن اين كه از عواملي همچون تابعيت مشترك طرفين دعوي و موضوع داوري (احوال شخصيه، دعاوي خانوادگي، تجارت داخلي و …) نيز نمي‌توان بي‌توجه گذشت اما آن چه كه در اين بين ضرورت به توجه و التفات بيشتر آن است اين كه راي داوري محصول توافق ارادي يا اجباري دو طرف دعوي در مراجعه به داور است و آن چه كه اين راي را لازم الاجراء مي‌نمايد اين كه قواعد شرعيه‌اي همچون اوفوا بالعهود و يا ان المومنون عند الشروطهم و همچنين مواد قانوني الزام به ايفاء تعهد در قبول و تمكين به نظريه و يا مراجعه به داور است كه مي‌توان آن را از محصولات قرار دادي بودن داوري داخلي دانسته و حمايت قانون گزار در اجراي راي داور له يا عليه طرفين مقرره در ماده 488 قانون آيين دادرسي در امور مدني را نيز از محصولات قضايي بودن داوري داخلي دانست.

داوران و دعاوي قابل ارجاع به داور
با توجه به تاكيدات مختلفي كه شرع و قانون موضوعه داخلي به امر صلح و سازش و حكميت نموده‌اند اصولا تمام دعاوي قابل ارجاع به داوري هستند مگر دعاوي تصريحي قانون گزار كه اساسا و مطلقا آن دعاوي قابليت ارجاع امر به داوري را ندارد.
كه از آن جمله، دعاوي راجع به ورشكستگي و دعاوي راجع به اصل نكاح و فسخ آن و طلاق و نسب مقرره در ماده 496 قانون آيين دادرسي در امور مدني است.
داوري در آيين دادرسي مدني داوري قرار دادي ناميده مي‌شود كه جز در به اجراء گذاشتن حقوق راجع به تعهدات (رابطه حقوقي غير قرار دادي) و قرار دادها چيز ديگري به عهده آن نيست و براي دادگاه‌هاي دادگستري داوري مرجع قضايي است.
با توجه به توضيحاتي كه داده شده و تعريفي كه از داوري به دست داده شده سئوال اين جا است كه آيا آراء اشخاص حقوقي در مقام داور هم قابل اجراست و آيا اساسا بيان كلمه فرد يا افراد مقرره در ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني كه طرفين دعوا حق دارند در هر مرحله‌اي از رسيدگي، دعوا را به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند، قابل تسري به اشخاص حقوقي هم هست؟
آيا اساسا شخص حقوقي مي‌تواند در موضوع و موقعيت داور قرار گيرد؟ مفاد ماده 558 ق. تجارت مقرر مي‌دارد:
«شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود قانون براي افراد قائل شده است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف نبوت، ابوت و....
ضمن اين كه مفاد ماده 47 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب سال 1374 آورده است:
«در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌كند رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق آيين دادرسي در امور مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب الزامي است».
همان گونه كه ملاحظه مي‌گردد بدون اين كه طرفين شناختي به اعضاء شوراي حل اختلاف داشته باشند هم مي‌توانند شورا را به عنوان يك شخص حقوقي به عنوان داور انتخاب كنند.

ضمانت اجراء آراء داوري داخلي
گاهي گفته مي‌شود كه چون داوري خارج از نظام قضايي انجام مي‌شود تصميمات و آراء داوري استحكام راي دادگاه را ندارد و بعضا قضات با ديده ترديد به راي داوري مي‌نگرند و به همين لحاظ اجراي آن با دشواريهايي مواجه است و به هرحال به آساني اجراي محاكم دادگستري نيست. پاسخ جامع به اين انتقاد محتاج مقايسه بين شيوه داوري و رسيدگي قضايي محاكم است كه در جاي خود بايد بحث شود. در اينجا به همين مقدار بسنده مي‌كنيم كه با كمي تأمل معلوم مي‌شود كه از قضا يكي از امتيازات شيوه داوري، در مرحله اجراي آراء داوري است و انتقاداتي كه در مورد دشواريهاي اجراي آراء داوري مطرح مي‌شود، بيشتر ناشي از ناآشنايي قضات دادگستري با سازوكار داوري حرفه‌اي و عدم همكاري بخشي از دستگاه قضايي با نهاد داوري است. رفع اين مشكل محتاج آموزش قضات در مورد اهميت داوري بويژه در دعاوي تجاري است.
انصاف اين است كه بخشي ديگر از دشواري‌هاي اجراي راي داوري نيز ناشي از عملكرد بد پاره‌اي از داور يا داوران و ناآشنايي آنها با موازين حقوق داوري است. اينكه گفته مي‌شود، داوري همانقدر خوب و كارآمد است كه داوران خوب و كارآمد باشند سخن درستي است. زيرا بخش عمده‌اي از امتيازات داوري و كفايت و مطلوبيت آن براي حل و فصل دعاوي تجاري در گرو دانايي، تخصص و كفايت و درست عمل كردن كساني است كه به عنوان داور منصوب مي‌شوند. بد نيست همين جا بگوييم كه يكي از شيوه‌هاي انتخاب داوران خوب و كارآمد، استفاده از خدمات مراكز و سازمانهاي داوري مانند مركز داوري اتاق بازرگاني ايران است.

اجراي اختياري راي داور:
يكي از امتيازات داوري معطوف به اجراي داوري است. نخست آنكه بسياري از آراء داوري به صورت اختياري اجرا مي‌شود، دوم آنكه قانون از اجراي اجباري راي داوري حمايت مي‌كند. تفصيل اين دو نكته، موضوع مباحث آتي است. اولين ضمانت اجراء آراء داوري داخلي در اجراء كليه آرا‌هاي موجود و قانوني از جمله راي داوري داخلي عدل و انصاف است در حقوق ايران عدل و انصاف به مفهوم ناشي از وجدان و فطرت آمده محل قاعده عدل و انصاف مواردي است كه حس برقراري موازنه حقوق در انسان تحريك مي‌شود حكم عقل و وجدان در چنين صورتي قاعده عدل و انصاف را تشكيل مي‌دهد.
به نظر نگارنده اولين عامل و ضمانت اجراء هر رﺃيي وجدان و عدالت و انصاف است و جمله مشهور وجدان يگانه محكمه‌ايست كه احتياج به قاضي ندارد اولين ضمانت اجراء دروني اجراي آراء داوري منبعث از عدالت و انصاف است.
گفتيم كه مهمترين ضمانت اجراي آراء داوري اجراي اختياري راي است كه خود از امتيازات اساسي داوري به شمار مي‌رود. از لحاظ حقوقي توافق و تراضي به داوري متضمن اين تعهد ضمني است كه طرفين ملزم به اجراي راي باشند. در عمل هم، چون طرفين با رغبت به داوري مراجعه كرده‌اند معمولا محكوم عليه راي را طوعا اجرا مي‌كند و كمتر پيش مي‌آيد كه محكوم‌له ناگزير شود براي اجراي راي داوري، به محاكم دادگستري متوسل شود، زيرا از نظر طرفين، فرض بر اين است كه راي يا تصميم داور يا داوراني را كه خودشان انتخاب و منصوب كرده‌اند، يك تصميم مطلوب و قابل قبول است و دليلي ندارد كه از آن عدول نمايند. اجراي اختياري راي داوري به عنوان قاعده، هم علت تراضي طرفين در رجوع به داوري است و هم نتيجه ضروري آن. طرفين با توافق به داوري در واقع پيشاپيش مي‌پذيرند كه نتيجه رسيدگي يعني راي داوري را محترم شمارند و اجرا نمايند. اگر قرار شود، پس از انجام داوري و صدور راي، براي اجراي آن به محاكم دادگستري رجوع كنند و موضوع دعوي همچنان ادامه يابد، ارزش ذاتي داوري و فلسفه وجودي آن با سوال مواجه مي‌شود. براي اجراي اختياري آراء داوري به ويژه در داوري‌هاي تجاري، علل و موجبات ديگري هم وجود دارد.
اولين و مهمترين ضمانت اجراي راي داوري به صورت اختياري، كيفيت خود راي داوري است. چنانچه پيش از اين گفتيم، شيوه داوري و راي داوري همانقدر خوب و كارآمد است كه داوران درست انتخاب شده باشند و درست عمل كرده باشند.
در عرصه تجارت و بازرگاني حسن نيت و احترام به تعهدات اهميت فراواني در حفظ اعتبار و آبروي تجار و بازرگانان دارد. اجراي اختياري راي داوري، بهترين دليل بر حسن نيت و پايداري بازرگانان به تعهدات و وعده‌هايي است كه مي‌دهند.
در بعضي از انجمن‌هاي حرفه‌اي، سنديكاهاي صنفي يا اتاق‌هاي بازرگاني، مقرراتي براي تنبيه انضباطي اشخاصي كه از اجراي داوري سرباز زنند، وجود دارد، اگر تاجر يا يك شركت تجاري به خاطر عدم اجراي راي داوري به چنين مجازات صنفي و انضباطي محكوم شود، اعتبار و حيثيت تجاري او در معرض تهديد قرار مي‌گيرد.
در داوري‌هاي سازماني، راي داوري از حمايت سازمان داوري مربوطه برخوردار است كه به اجراي اختياري راي داوري كمك مي‌كنند. تاجر يا شركتي كه در يك پرونده محكوم شده، ممكن است فردا در دعواي ديگري نزد همان سازمان داوري حاكم شود و نياز دارد كه سازمان داوري مربوطه، براي اجراي راي كمك به او رساند و بنابراين سعي مي‌كند راي داوري را كه عليه او صادر شده اجرا نمايد.
وجود مقررات و قوانين داخلي يا كنوانسون‌هاي دوجانبه و چندجانبه كه در مورد اجراي آراء داوري و ضمانت اجراهايي قانوني، انگيزه مهمي در ترغيب محكوم عليه به اجراي اختياري راي است.

اجراي اجباري راي داوري
در صورتيكه راي داوري به صورت اختياري اجرا نشود، اجراي اجباري آن مورد حمايت قانون است و از ضمانت اجراي قانوني برخوردار است. اما امتياز داوري در مرحله اجراي راي فقط محدود به اين نيست كه هرگونه راي داوري فوري و بدون چون و چرا اجرا شود، بلكه وجه مهمي از اين امتياز در اين واقعيت نهفته كه بتوان جلوي اجراي راي داوري مخدوش يا رايي را كه آشكارا بر خلاف واقعيات يا قانون صادر شده است، گرفت. به عبارت ديگر، درست است كه در آراء داوري، اصل بر اجرا است و عدم اجرا استثناء است، اما امتياز داوري از حيث اجراي راي، در صورتي كامل و قابل دفاع است كه مبتني بر نظام متوازن و متعادلي از ضمانت اجراهاي قانوني براي حفظ حقوق هر دو طرف راي محكوم عليه و محكوم‌له باشد. به نحوي كه هم ضمانت اجراهاي لازم را براي اجراي راي داوري در اختيار محكوم‌له قرار دهد، و هم براي محكوم عليه يا حتي شخص ثالث اين فرصت را ايجاد كند كه اگر راي داوري فاقد اركان يك راي صحيح و عادلانه است يا اگر دچار آسيب‌هاي جدي حقوقي و قانوني است – مانند رايي كه بر اساس مدارك مجعول يا متقلبانه صادر شده بتواند جلوي اجراي آن را بگيرد. وجه اول اين نظام متعادل اجراي آراء داوري، همان مقررات مربوط به اجراي اجباري احكام است و وجه دوم آن، همان مقررات مربوط به اعتراض به اجراي راي يا درخواست ابطال راي است كه در قانون معمولا تحت عنوان موارد رد درخواست اجراي راي داوري يا موارد بطلان راي، از آن نام برده مي‌شود. چنانچه خواهيم ديد، هر دو وجه در قوانين داخلي يا كنوانسيون‌هاي بين‌المللي اجراي احكام داوري پيش‌بيني شده است.
بر خلاف آنچه ممكن است در نگاه اول به نظر رسد كه اعتراض به اجراي راي داوري و امكان ابطال آن، از اشكالات شيوه داوري است و باعث تاخير در حل و فصل دعوي مي‌شود، اتفاقا وجود مقرراتي در قوانين داخلي يا كنوانسيون‌هاي بين‌المللي اجازه مي‌دهد جلوي آراء داوري مخدوش يا نادرست گرفته شود و حتي راي ابطال گردد، مهمترين امتياز اسلوب داوري از حيث اجراي راي داوري است. راي داوري، به طور مطلق و هميشه و در هر حال، قابل احترام و لازم‌الرعايه نيست، همچنان كه حكم دادگاه هميشه چنين نيست، مگر اينكه منطبق با توافق طرفين و نيز منطبق با اصول و موازين دادرسي صحيح و قانوني صادر شده باشدكنترل قضايي راي داوري در مرحله اجراء مهمترين وسيله براي تضمين سلامت داوري و قابل اعتماد بودن آن است.
باري، براي اينكه امتياز داوري از حيث اجراي راي، بهتر و بيشتر معلوم شود بايد بين آراي داوري داخلي و خارجي تفكيك قائل شويم و نظام اجراي هركدام را جداگانه مطالعه كنيم. هدف از اين تفكيك آن است كه مولفه‌هاي آن نظام متوازن و متعادلي كه گفتيم در قوانين داخلي و نيز در كنوانسيون اجراي احكام داوري خارجي براي اجراي اجباري راي داوري وجود دارد، بهتر شناخته شود. به واقع صدق و صحت مدعاي ما كه گفتيم يكي از مهمترين امتيازات داوري به عنوان شيوه بهتر و مطمئن‌تر براي حل‌وفصل دعاوي تجاري، در مرحله اجراي راي نهفته است، در گرو تفصيل همين اجمال است. پس بايد نظام اجراي آراي داوري داخلي و خارجي را جداگانه مطالعه كنيم.

.........................................

با تفسير رايج از قسمت اخير ماده 2 قانون تشديد به كجا مي‌رويم؟

قسمت اول

دكتر حسين آقايي‌نيا
دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

چکیده: تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده «2» قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام متضمن دو نتیجه است. نخست اینکه جمله «و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است»، یک حکم عام و کلی است که حکم مذکور صدر ماده را نیز شامل می‌شود و دوم، تحصیل مال به هر نحو که فاقد مشروعیت قانونی باشد جرم و قابل مجازات خواهد بود. به نظر می‌رسد این تفسیر نه فقط با متن ماده مرقوم همخوانی ندارد بلکه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض است. واژگان کلیدی:تفسیر رایج، تحصیل مال، مشروعیت قانونی
تاریخ وصول: 25/3/1390
تاریخ تأیید: 24/5/1390
نویسنده پاسخگو: دانشگاه تهران - دانشکده حقوق A_Aghaienia@yahoo.com

طرح مشكل
ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس وكلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر مي‌دارد: «هركس به نحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص، تفويض مي‌گردد، نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولي گفته مي‌شود، در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد، مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيلي آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دوسال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد شد.» پرشس اصلي در اين ماده اين است كه آيا جمله «يا به‌طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است» حكم عامي است مستقل كه مصاديق صدر ماده را نيز در شمول خود قرار مي‌دهد؟ يا اينكه بايد آن را صرفا تاكيدي بر تمثيلي بودن مصاديق رفتارهايي دانست كه در چارچوب شرايط حصري صدر ماده؛ «هركس به نحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص، تفويض مي‌گردد» محبوس است؟
درحال حاضر غلبه كامل در بخشهاي آموزشي، وكالتي و قضائي كشور با پاسخ نخست است و مستند اين ادعا انديشه‌هاي حقوقي، لوايح دفاعيه و آرای مراجع قضايي است. اين ديدگاه مستند به دلايل متعددي است كه نگارنده سعي دارد منصفانه آنان را مطرح و سپس دلايل مخالف را نيز ارائه نمايد و قضاوت در رد يا قبول هر يك را بر عهده محققين ارجمند واگذارد. لازم مي‌دانم در ابتداي سخن اين نكته را متذكر شوم كه آنچه در ذيل خواهد آمد چيزي بيش از يك ديدگاه حقوقي نيست كه با الهام از صاحب‌نظران1 ارائه مي‌شود. و شوق فراوان دارم كه استدلال‌هاي مخالف را نيز دريافت و با دقت بررسي نمايم.

دلايل توجيهي نظريه رايج
بر اساس اين نظريه جمله قسمت اخير ماده 2 قانون تشديد: «و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانون بوده است»، يك حكم كلي است كه مصاديق صدر ماده رانيز شامل مي‌شود و به عبارت بهتر صدر ماده، مصداق خاصي است وقانون گذار با درج جمله فوق در ذيل ماده، مصمم بوده است كه هرگونه ابهامي را در جرم بودن تحصيل مال به نحو نامشروع رفع نمايد. اهم دلايلي كه در راستاي تائيد اين نظريه به طور صريح يا ضمني از آثار طرفداران آن قابل استنتاج است عبارت‌اند از:
1- روشن وصريح بودن منطوق. جمله موصوف واجد ابهامي نيست تا نياز به تفسير داشته باشد واطلاق و عموم آن اجازه مي‌دهد كه دادگاه بتواند هر كسي را كه مال يا وجهي را به نحو نامشروعي تحصيل كند، مجرم شناخته و مجازات نمايد. در عين حال، عقيده بر اين است كه اين جرم (در جمله مورد نظر) به رغم آنكه به صراحت به عمدي بودن آن اشاره اي نشده و لي با توجه به اصل عمدي بودن جرايم، عدم تصريح به تقصير، استفاده از واژه‌هاي سوء استفاده و تقلب در صدر ماده 2 و بالاخره عمدي بودن ساير جرايم مندرج در قانون تشديد، عمدي است و اثبات سوء نيت مرتكب در تحصيل مال شرط است.
با اين ترتيب ايرادات وارد مبني بر اينكه «متن قانون صريح باشد، شفاف وقابل فهم باشد، اركان تشكيل دهنده جرم ذكر شده باشد، مصاديق منحصر محدود باشند نه اينكه در انتهاي مصاديق بنويسد (و نظاير امثال آن و...)»، منتفي است2 زيرا تصريح قانون گذار به عنوان جرم (تحصيل مال...) و تعيين مجازات به‌طور مشخص، ابهامي باقي نمي‌گذارد. علاوه بر اين، استفاده قانون‌گذار از واژه‌هاي نظاير، از قبيل، امثال و غيره در بسياري از مواد قانوني مانند مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامي نيز مانع ورود اين ايراد به اين نظريه است.3
2- رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات. قسمت اخير ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء وكلاهبرداري «و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده‌است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال ويا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهدشد»، به دليل تعيين عنوان جرم، اركان جرم، تعيين نوع و ميزان مجازات، اصل مذكور رعايت گرديده وهمين ميزان، كافي براي مشروعيت اصل فوق‌الذكر است وبيش از اين نمي‌توان تكليفي بر عهده قاضي در بررسي اصل مزبور يا مشروعيت قانون قرار داد. هر‌چند علي‌الاصول انطباق يا عدم انطباق قوانين عادي با موازين شرعي يا قانون اساسي در صلاحيت شوراي نگهبان است.4
3- ابداع جديد قانون‌گذار. ماده 2 قانون تشديد و به تبع آن قسمت اخير ماده، ابداع قانون‌گذار است و با توجه به مراحل پيچيده كلاهبرداري و مجازات‌هاي سنگين آن، مقنن خواسته است با تصويب اين ماده اجازه ندهد كساني كه متقلبانه مالي را تحصيل و مشمول عنوان كلاهبرداري نيستند از مجازات به‌طور مطلق معاف شوند و لذا بايد از اطلاق و عموم جمله «و يا به طور كلي مال يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است» در راستاي اهداف مقنن استفاده نمود. به عبارت روشن تر بايد گفت قانون‌گذار با وضع اين جمله خواسته است به تمامي مصاديق تدليس نيز جنبه كيفري دهد. برابر ماده 432 قانون مدني «تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود». هرچند نمي‌توان اطلاق و عموم جمله فوق را منحصر به تدليس دانست كما اينكه نبايد با قبول نظريه رايج در شمول آن بر ماده 301 قانون مدني و مجازات مرتكب ترديد نمود: «كسي كه عمداً... چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند.»
4- جرائم نامعين. قانون گذار جرايم مالي را به دو دسته جرائم معين(مانند سرقت، خيانت در امانت و كلاهبرداري) و جرايم نامعين (موضوع ماده 2 قانون ياد شده) تقسيم نموده است. همانگونه كه در حقوق مدني نيز شاهد برقراري اعمال حقوقي معين (مانند اجاره يا بيمه و رهن) واعمال حقوقي نا معين (موضوع ماده 10 قانون مدني) هستيم و با اين توجيه قانون‌گذار ما نيز از اتهام عمل لغو تبرئه مي‌شود.5
5- پر شدن خلأ‌هاي قانوني. تحليل قسمت اخير ماده 2 بر اين اساس كه يك حكم كلي و عام است و قسمت صدر ماده را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد متضمن اين فايده نيز هست كه بسياري از خلأ‌هاي قانوني را نيز پر مي‌كند و از آن جمله تحصيل اموال ناشي از جرايم مالي به استثناي ماده 662 ق.م.ا كه منحصر به تحصيل اموال مسروقه است. بنابراين با استناد به قسمت آخر ماده2 قانون تشديد مي‌توانيم تحصيل اموال ناشي از كلاهبرداري، خيانت، ربا، ارتشاء، اختلاس و غيره را جرم محسوب نماييم و يا در مواردي كه اختلاس وارتشاء با شركت چند نفر انجام مي‌شود و بعضي از شركا سمت دولتي ندارند مي‌توانيم آنها را به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع مجازات كنيم و بدين ترتيب نگراني‌هاي خود را از خلاءهاي قانوني برطرف نماييم.
6- حصري بودن جرائم، ناعادلانه و تبعيضي نارواست. بعضي از حقوق دانان بر اين عقيده‌اند: «دارا شدن بلاجهت و انتفاع نامشروع، عمل مذمومي است اما هر عمل مذمومي جرم نيست. بنابر اين تحصيل اموال ديگران در صورتي قابل مجازات است كه در قانون جرم شناخته شده و براي آن مجازات تعيين گرديده باشد مانند سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت و صدور چك پرداخت نشدني. اين رويه كه با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها سازگار است چندان مطلوب نيست زيرا عدالت را تامين نمي‌كند و سبب تبعيض ناروا مي‌شود. اگر تحصيل نامشروع مال ديگري ناپسند است چرا بايد فقط چهره‌هاي خاصي از آن قابل تعقيب و مجازات باشد. قانون‌گذار احتمالا متوجه اين ايراد در سياست كيفري خود پيرامون جرايم عليه اموال شده است وماده اي را در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري پيش بيني كرده است كه هرگونه تحصيل نامشروع اموال را قابل تعقيب و مجازات مي‌داند. همچنين ماده 2 ياد شده با مقررات فقهي سازگار است زيرا بموجب اين مقررات، حاكم شرع اختيار دارد مرتكب هر عمل ناشايستي را تعزير نمايد».6
7- حمايت از بزه ديدگان مظلوم. احساس عدالت‌خواهي قضات در به كيفر رساندن تحصيل كننده مال به نحو نامشروع از انگيزه‌هاي قوي ديگري است كه نظام قضائي ما را به سوي غالب شدن اين نظريه سوق داده وبه مجرد اينكه احساس كنند كسي با حداقل سوء نيت به هر نحوي مالي را تحصيل كرده باشد كه از شمول جرم كلاهبرداري خارج است، ترديدي در استناد به قسمت اخير ماده 2 قانون تشديد، به خود راه نمي‌دهند. بديهي است كه نتيجه قهري اين احساس، فتح بابي براي جامعه وكلاي دادگستري نيز هست كه در مقام دفاع از حقوق موكلان، ترديدي در استناد به نظريه رايج به خود راه ندهند.

مصاديق نظريه رايج

الف- نظريات اداره حقوقي.

شايد بتوان نظريات اداره حقوقي قوه‌قضائيه را به دليل جايگاه بي‌بديلش، قوي‌ترين حامي رسمي نظريه رايج دانست:
1- ايجاد صحنه ساختگي تصادف دو دستگاه اتومبيل براي دريافت من‌غير حق خسارت از شركت بيمه، صحنه سازي و به بيان ديگر ارتكاب تقلب براي تحصيل مال (به طريق نامشروع)، عمل مرتكب يا مرتكبان مشمول ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 18/6/1364 مجلس شوراي اسلامي و 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام است. (نظريه 1178/7-9/2/1381 اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه).
2- عمل كارمند بانك كه از حساب مشتري برداشت كرده است مشمول قسمت اخير ماده 2 قانون تشديد مجازات اختلاس وارتشاء و كلاهبرداري است (نظريه 8531/7-14/11/1382).
3- اگر شريك جرم كارمند دولت نباشد عملش اختلاس نيست ولي ممكن است حسب مورد تحصيل مال از طريق نامشروع مشمول قسمت اخير ماده2 قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري يا ربودن مال غير يا سرقت يا عناوين ديگري بشود (نظريه 5445/7-15/7/1380).
4- چنانچه متصديان مربوطه عالما وعامداً تكليف قانوني خود رادر خصوص اقدام به قطع حقوق فرد نظامي فراري انجام نداده باشند و نظامي فراري نيز چنانچه با علم به اين كه حق دريافت حقوق و مزايا را ندارد اقدام به برداشت آن كرده باشد عمل فرد نظامي مشمول قسمت ذيل ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367 است (نظريه 4464/7-12/9/1382 ا.ح.ق)
اينك و با عنايت به تحليل اداره حقوقي قوه قضائيه از قسمت اخير ماده 2 قانون تشديد بايد همه موارد دارا شدن بلاجهت (تحصيل) كه علم مرتكب به بلاجهت بودن آن احراز شود را در شمول قسمت ذيل ماده اخير دانست وبه لحاظ جايگاه اين اداره در نظام قضائي، تبعيت از ديدگاهش مي‌تواند قضات را تا حد قابل ملاحظه اي از گزند تعقيب انتظامي مصون دارد.

ب- ساير مصاديق

1- دريافت مبلغي مازاد بر مبلغ مندرج در چك از كارمند بانك.
2- برداشت از حساب بانكي خود با علم به اشتباه ديگري در واريز آن مبلغ به اين حساب.
3- دريافت محموله پستي از مامور پست با علم به عدم تعلق آن به خود، بدون اظهار دروغ و يا جعل امضاء.
4- دريافت وجه از مديون، مازاد بر دين كه ناشي از اشتباه مديون بوده و دريافت كننده عالم به آن است.
5- تملك وجوه يا اموالي كه به اشتباه در صندوق امانات مرتكب گذاشته شده است.
ايرادهای وارد بر دلايل توجيهي نظريه رايج:
1- در اين كه در جمله «و يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است» فاقد ابهام است، ظاهراً ترديدي وجود ندارد بويژه آنكه با تعيين نوع وميزان مجازات جايي براي ناديده انگاشتن اصل قانوني بودن در خصوص اين موارد باقي نمي‌گذارد ولي مشكل اساسي اين است كه عام وكلي نبودن قوانين كيفري از جمله خط قرمزهاي اين اصل است كه در اين جمله رعايت نشده و مهم‌تر اين كه جمله فوق الذكر را به دلايلي كه توضيح داده خواهد شد نمي‌توان مستقل از صدر ماده مورد استناد قرار داد.
2- استدلال به اين كه قانون‌گذار با تصويب ماده 2 خواسته است تحصيل كنندگان مال يا وجه از طريق نامشروع كه از شمول جرم كلاهبرداري خارج هستند را مجازات كند مبتني بر هيچ دليل قابل قبولي نيست و با منطوق قسمت صدر ماده و شرايط آن سازگاري ندارد و تفسير به راي است.
3- استدلال به اين كه ماده 2 خلاء‌هاي قوانين كيفري را پر مي‌كند و يا اينكه چرا بايد بيان تحصيل مال ناشي از سرقت باكلاهبرداري، خيانت در امانت، اختلاس و غيره قائل به فرق بوده واستناد به قسمت اخير ماده2 در راستاي رفع اين مشكل، هرچند استدلال عدالت‌خواهانه اي است اما با اصل قانوني بودن جرم و مجازات در تعارض آشكار است و تبعيت از چنين ديدگاهي ما را به سوي قياس در امور كيفري واجتهاد در مقابل نص و زير پا گذاشتن نظر مقنن سوق مي‌دهد و نتیجه وحشتناك اين تفكر چیزی جز نابودي اصل برائت، حقوق و آزادي‌هاي ملت واصل قانوني بودن جرم و مجازات نيست. كافي است به نتايج حاصل از عدم رعايت موازين ماهوي اصل قانوني بودن جرم و مجازات در اتحاد جماهير شوري سوسياليستي و آلمان نازي نگاهي بياندازيم تا بهتر بپذيريم كه اين اصل نه فقط مستلزم رعايت قواعد شكلي است بلكه محتوا و ماهيت آن، اساسي ترين بخش آن و وثيقه حقوق آزادي‌هاي انسان است
بلي اگر صدر ماده 2 را حذف كنيم و فقط با جمله «به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني باشد» مواجه باشيم مي‌توانيم با استناد به منطوق قانون و عدم احساس مسئوليت در مقابل اصول و حقوق و آزادي‌هاي ملت و تجاهل عمدي، عدالت شكلي مورد نظر خود را اعمال كنيم و يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اصل قانوني بودن جرم ومجازات يعني ممنوعيت قانون‌گذار از وضع قوانين عام و كلي را به پاي احساس عدالت‌خواهانه خود ذبح نماييم. ضمن اينكه بايد توجه داشت احساس عدالت خواهانه در امور كيفري در مقابل اصل قانونی بودن جرم و مجازات تاب مقابله ندارد، ضمن اينكه موضوع به اين ماده نيز ختم نخواهد شد و قياس و احساس عدالت خواهي به تدريج نام و نشاني از اصل قانوني بودن جرم و مجازات و به تبع آن امنيت كيفري مردم باقي نخواهد گذاشت.
4- بطلان ساير ديدگاهها از قبيل اين كه قانون‌گذار با وضع قسمت اخير ماده2 خواسته است جرائم را همانند حقوق مدني به جرائم معين و نامعين تقسيم كند و يا چنين برداشتي كه نظريه رايج باموازين فقهي سازگارتر است، با توجه استدلال‌هاي فوق الذكر و عدم پذيرش قاعده بمايراه الحاكم، در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران نياز به استدلال ندارد.

آثار نظريه رايج
اعمال نظريه رايج يعني عام و كلي دانستن جمله «يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است» و حكومت قهري آن بر صدر ماده 2، متضمن آثار ذيل است.
1- ناديده انگاشتن اصل قانوني بودن جرم و مجازات در مصداق ممنوعيت قانون‌گذار از تصويب قوانين كلي و عام.
2- متكي كردن بيش از حد مردم به نظام كيفري و طبعا بي‌توجهي آنان در ارتباطات اقتصادي و مالي و افزايش مطالبات مردم از دستگاه قضايي
3- جرم انگاري گسترده و افزايش تصاعدي جمعيت كيفري به اعتبار عام و كلي بودن آن
4- افزايش بي رويه اقتدار وتوانايي‌هاي قانوني و قضائي دست‌اندركاران و پيامدهاي قهري ناشي ازآن بر مبناي اين ضرب‌المثل كه «قدرت انسان را فاسد مي‌كند و قدرت مطلق انسان را مطلقا فاسد مي‌كند».
5- بدبيني توده‌هاي محكومين و خانواده آنها نسبت به نظام، به دليل جرم انگاري بي‌اهميت‌ترين تخلفات مالي كه فاقد ميزان لازم اخلال در نظم عمومي براي مجازات مرتكب است و نهايتاً عدم تحقق ويژگي مشاركت‌پذيري، موضوع چشم‌انداز قوه قضائيه در ايران در افق 1404 شمسي با این مضمون که «پيوستگي بين مردم و نظام قضائي به منزله پشتوانه اجتماعي اجراي عدالت، موجب استحكام وپايداري نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد بود».
6- متراكم شدن تدريجي بغض محكومين و خانواده هاي آنها كه زمينه هاي منتهي به انفجار و نافرماني مدني را فراهم مي كند.
از مفهوم مخالف اين آثار نبايد چنين نتيجه گرفت كه عدم مجازات مرتكبين موجب بدبيني مال‌باختگان خواهد بود و پي آمدهاي آن كمتر از اين آثارنيست زيرا نگارنده صرفاً با اين تحليل كه قسمت اخير ماده 2 قانون تشديد يك حكم عام و كلي است و صدر ماده را نيز در شمول اطلاق و عموم خود قرار مي‌دهد مخالف است و معتقدم اين موارد بايد از طريق تقديم دادخواست در مراجع حقوقي مورد رسيدگي قرار گرفته و احقاق حق شود. ضمنا نبايد فراموش كنيم كه علي‌الاصول حمايت از تقصير مالباختگان و ابتنای بر آن به منظور محكوميت تحصيل‌كنندگان، امري ناصواب و مخالف نظريه جرم‌زدايي است.

.........................................

بررسي علل طلاق در دادگاه‌هاي خانواده تهران
قسمت پایانی

دكتر مسعوده هنريان - دکتری تخصصی مشاوره
دكتر سیدجلال یونسی - دکتری روان‌شناسی بالینی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسي علل و عوامل موثر بر طلاق در ميان زوجين مراجعه كننده به دادگاه‌هاي خانواده در شهر تهران مي‌باشد. روش پژوهش از نوع توصيفي و تحليلي است که در آن به مطالعه عوامل درگير در موضوع طلاق در زوجين تهراني پرداخته مي‌شود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته‌اي است که شامل اطلاعات جمعيت شناختي و 16 سوال با توجه به مشکلات شايع بين همسران است و با روش 4 امتيازي ليکرت نمره‌گذاري شده است و داراي اعتباري برابر با 70/. = a است. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون خي دو و آزمون فريدمن استفاده شد. نتايج نشان داد كه بيشترين تعداد متقاضيان داراي سن بين 20 تا 30، در پنج سال اول زندگي زناشويي و داراي تحصيلات ديپلم بودند. همچنين عامل عدم مهارت‌هاي ارتباطي نسبت به ساير علل طلاق از رتبه بالاتري برخوردار بود.
واژگان کلیدی: زوجین، عوامل موثر بر طلاق دادگاه‌های خانواده تهران، عدم مهارت ارتباطی
تاریخ وصول: 9/9/1389
تاریخ تأیید: 30/2/1390
نویسنده پاسخگو: مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره نیک‌اندیش
Masoudeh.honarian@yahoo.com
J.younesi@uswr.ac.ir


يافته‌هاي پژوهش
جدول1. توزيع فراواني درصد سن ازدواج به همراه نتايج آزمون خي دو

 

جدول فوق توزيع فراواني درصد سن ازدواج را به همراه با نتايج آزمون خي دو نشان مي‌دهد. آزمون خي دو براي بررسي معني داري فراواني‌هاي مشاهده شده بكار رفته است.
نتيجه آزمون خي دو (X2=498.5, df=10, p=0.000<0.01) نشان مي‌دهد كه اختلاف فراواني‌هاي مشاهده شده بين سنين مختلف ازدواج معني‌دار است. مقايسه فراواني‌ها و درصدها نشان مي‌دهد كه اكثريت مراجعان (321 نفر معادل 67.7 درصد) سن ازدواج بين 20 تا 30 سال داشته‌اند. پس از آن بيشترين فراواني درصد مربوط به سن زير 20 سال و كمترين فراواني درصد مربوط به سن ازدواج بالاي 40 سال است.


جدول 2. توزيع فراواني درصد مدت ازدواج به همراه نتايج آزمون خي دو

 

جدول فوق توزيع فراواني درصد مدت ازدواج را به همراه با نتايج آزمون خي دو نشان مي‌دهد. آزمون خي دو براي بررسي معني داري فراواني‌هاي مشاهده شده بكار رفته است.
نتيجه آزمون خي دو (X2=95.6, df=10, p=0.000<0.01) نشان مي‌دهد كه اختلاف فراواني‌هاي مشاهده شده بين مدتهاي مختلف ازدواج معني‌دار است. مقايسه فراواني‌ها و درصدها نشان مي‌دهد كه بيشتر مراجعان (203 نفر معادل 8/42 درصد) مدت ازدواج زير 5 سال داشته‌اند. پس از آن بيشترين فراواني درصد مربوط به مدت ازدواج بين 5 تا 10 سال و كمترين فراواني درصد مربوط به مدت ازدواج بالاي 20 سال است.

جدول 3. توزيع فراواني درصد سطوح تحصيلات به همراه نتايج آزمون خي دو

 

جدول فوق توزيع فراواني درصد سطح تحصيلات مراجعين را به همراه با نتايج آزمون خي دو نشان مي‌دهد. آزمون خي دو براي بررسي معني داري فراواني‌هاي مشاهده شده بكار رفته است.
نتيجه آزمون خي دو (X2=50.7, df=10, p=0.000<0.01) نشان مي‌دهد كه اختلاف فراواني‌هاي مشاهده شده بين سطوح مختلف تحصيلات معني‌دار است. مقايسه فراواني‌ها و درصدها نشان مي‌دهد كه بيشترين تعداد مراجعين (115 نفر معادل 48.4 درصد) ديپلم بوده‌اند و پس از آن افراد زير ديپلم بالاترين تعداد و افراد بالاي ديپلم كمترين تعداد مراجعين بوده اند.

جدول4. توزيع فراواني درصد شغل زن به همراه نتايج آزمون خي دو

 

جدول فوق توزيع فراواني درصد شغل زن (خانه‌دار يا شاغل) را به همراه با نتايج آزمون خي دو نشان مي‌دهد. آزمون خي دو براي بررسي معني داري فراواني‌هاي مشاهده شده بكار رفته است.
نتيجه آزمون خي دو (X2=158.2, df=10, p=0.000<0.01) نشان مي‌دهد كه اختلاف فراواني‌هاي مشاهده شده بين مشاغل مختلف زنان معني‌دار است. مقايسه فراواني‌ها و درصدها نشان مي‌دهد كه در اكثريت مراجعان (381 نفر معادل 6/78 درصد)، زن خانه‌دار بوده است.

جدول5. توزيع فراواني درصد مشاوره قبلي به همراه نتايج آزمون خي دو

 

جدول فوق توزيع فراواني درصد مشاوره قبلي را به همراه با نتايج آزمون خي دو نشان مي‌دهد. آزمون خي دو براي بررسي معني‌داري فراواني‌هاي مشاهده شده بكار رفته است.
نتيجه آزمون خي دو (X2=56.2, df=10, p=0.000<0.01) نشان مي‌دهد كه اختلاف فراواني‌هاي مشاهده شده بين داشتن يا نداشتن مشاوره قبلي‌معني‌دار است. مقايسه فراواني‌ها و درصدها نشان مي‌دهد كه در اكثريت موارد (318 نفر معادل 2/67 درصد) مشاوره قبلي نداشته اند.


جدول6. توزيع فراواني درصد خواهان طلاق به همراه نتايج آزمون خي دو

 

جدول فوق توزيع فراواني درصد خواهان طلاق را به همراه با نتايج آزمون خي دو نشان مي‌دهد. آزمون خي دو براي بررسي معني داري فراواني‌هاي مشاهده شده بكار رفته است.
نتيجه آزمون خي دو (X2=22.9, df=10, p=0.000<0.01) نشان مي‌دهد كه اختلاف فراواني‌هاي مشاهده شده بين خواهان مختلف معني‌دار است. مقايسه فراواني‌ها و درصدها نشان مي‌دهد كه در بيشتر موارد (175 نفر معادل 5/44 درصد) زن خواهان طلاق بوده است. همچنين كمترين تعداد (102 نفر معادل 26 درصد) مربوط به مردان است.

2) رتبه‌بندي عوامل مشكل‌ساز:

الف- عوامل مشكل‌ساز از ديد مراجعان مرد و زن

جدول 7. آزمون فريدمن* براي رتبه‌بندي عوامل مشكل‌ساز

 

جدول فوق آزمون فريدمن را براي رتبه‌بندي عوامل مشكل‌ساز براي زوجين نشان مي‌دهد. نتيجه آزمون فريدمن (X2=232.1, df=15, p=0.000) نشان‌دهنده معني داري رتبه‌بندي ارائه شده است. مطابق اين رتبه‌بندي، «عدم توانايي حل اختلاف» مهم ترين عامل مشكل‌ساز و «دخالت والدين خود» كم‌اهميت‌ترين عامل مشكل‌ساز بوده‌اند.




ب- عوامل مشكل‌ساز از ديد مراجعان مرد

جدول8. آزمون فريدمن* براي رتبه‌بندي عوامل مشكل‌ساز از ديد مردان
 

جدول فوق آزمون فريدمن را براي رتبه‌بندي عوامل مشكل‌ساز از ديد مردان نشان مي‌دهد. نتيجه آزمون فريدمن (X2=67.1, df=15, p=0.000) نشان دهنده معني داري رتبه‌بندي ارائه شده است. مطابق اين رتبه‌بندي، «عدم توانايي حل اختلاف» مهم‌ترين عامل مشكل‌ساز و «نارضايتي از اعتياد همسر» كم‌اهميت‌ترين عامل مشكل‌ساز بوده‌اند.


ج- عوامل مشكل‌ساز از ديد مراجعان زن

جدول9. آزمون فريدمن* براي رتبه‌بندي عوامل مشكل‌ساز از ديد زنان

 

جدول فوق آزمون فريدمن را براي رتبه‌بندي عوامل مشكل‌ساز از ديد زنان نشان مي‌دهد. نتيجه آزمون فريدمن (X2=185, df=15, p=0.000) نشان دهنده معني‌داري رتبه‌بندي ارائه شده است. مطابق اين رتبه‌بندي، «عدم توانايي حل اختلاف» مهم ترين عامل مشكل‌ساز و «دخالت والدين خود» كم‌اهميت‌ترين عامل مشكل‌ساز بوده اند.

3)علل طلاق


جدول 10. توزيع فراواني درصد علت طلاق به همراه نتايج آزمون خي دو

اعتياد بيماري روحي عدم مسئوليت پذيري مشكل اقتصادي دخالت اطرافيان ورود شخص ديگر عدم بلوغ فكري تفاوتهاي فرهنگي ضرب و شتم عدم مهارت ارتباطي ساير موارد

جدول فوق توزيع فراواني درصد علل مختلف اختلاف زوجين را به همراه با نتايج آزمون خي دو نشان مي‌دهد. آزمون خي دو براي بررسي معني داري فراواني‌هاي مشاهده شده بكار رفته است.
نتيجه آزمون خي دو (X2=356.4, df=10, p=0.000<0.01) نشان مي‌دهد كه اختلاف فراواني‌هاي مشاهده شده بين علت‌هاي مختلف معني‌دار است. مقايسه فراواني‌ها و درصدها نشان مي‌دهد كه مهم ترين علت اختلاف، عدم مهارت ارتباطي است و پس از آن بيماري روحي، عدم بلوغ فكري، و اعتياد از مهمترين علت‌هاي اختلاف بوده‌اند.

بحث و نتيجه‌گيري
متغيرهاي جمعيت شناختي مي‌تواند نيمرخي از افرادي كه طلاق گرفته‌اند را در مقايسه با كساني كه در ازدواج‌هاي سالم باقي مانده‌اند ايجاد كند (كلارك و برينگتون1، 1999، وايت2، 1990)، همچنين اين متغيرها با علت‌هاي خاص داده شده براي شكست زناشويي نيز همبسته هستند (كلارك و برينگتون، 1997، راجرز و آماتو3،1997، كاندك4، 1993).
يكي از اين متغيرها «سن ازدواج» است. ازدواج در سن پايين يك عامل خطر در ازدواج است، زيرا معمولاً همراه با منابع تحصيلي، مالي، شخصي و بين شخصي پايين است كه مي‌تواند دامنه¬اي از مشكلات زناشويي را همراه داشته باشد و به علاوه يافتن راه‌حل‌هايي براي تنش‌هاي زناشويي را نيز محدود مي‌كند (كودك، 1993، وايت، 1990). كساني كه در سنين پايين ازدواج مي‌كنند شايد به قدر كافي بالغ نشده‌اند كه نيازهاي عاطفي خود را برآورد كنند و ارزش‌هاي اين افراد نيز در طي زمان و با بزرگ شدن آنها تغيير مي‌كند و در نتيجه پس از مدتي منجر به احساساتي از ناسازگاري و ناهماهنگي بين اين زوجين مي‌شود (گاتمن، 1994، ولرستين، 1996). مطابق جدول 1 در اين پژوهش مشخص شد كه بيشترين تعداد متقاضيان داراي سن بين 20 تا 30 و پس از آن سن زير 20 سال بودند و كمترين تعداد داراي سن بالاي 40 سال بودند.
اين يافته‌ها با پژوهش گاير (2010) بر روي مسلمان مطلقه آمريكايي، پژوهش انجام شده در دانشگاه يوآي اي (2010) بر روي زوجين اماراتي و پژوهش انجام شده بر روي زوجين مطلقه استراليايي (1999) هماهنگ است. در اين پژوهش‌ها نيز مشخص شد كه بالاترين تعداد مطلقه‌ها متعلق به گروه سني 20 تا 40 سال بودند.
متغير جمعيت‌شناختي ديگر «مدت ازدواج» است. پژوهش‌ها نشان داده‌اند كه اكثريت طلاق‌ها در 5 سال اول زندگي اتفاق مي‌افتد. در واقع سال‌هاي اوليه ازدواج سال‌هاي بحراني ازدواج است كه در آن اكثر تعارضاتي كه پايه ازدواج را مي‌لرزاند اتفاق مي‌افتد. البته برخي مشكلات نيز با پيشرفت ازدواج، به وجود مي‌آيند، براي نمونه ارزش‌ها و آرزوهاي زوجين كه در طي زمان دگرگون مي‌شوند و همسر ديگر پاسخگوي آن نيازها نمي‌تواند باشد (كاسلو و رابينسون5، 1996). مطابق جدول 2 در اين پژوهش نيز مشخص شد كه بيشتر متقاضيان طلاق در 5 سال اول زندگي زناشويي خود مراجعه كردند. اين مسئله نشان‌دهنده نياز همسران براي تلاش بيشتر جهت حمايت، تقويت و رشد ارتباط در اين سالها مي‌باشد.
متغير جمعيت شناختي ديگر «ميزان تحصيلات» است. سطوح بالاتر تحصيلات اغلب باعث ايجاد فرصت‌هاي شغلي و درآمد بالاتر مي‌شود كه اين مسائل نيز باعث فراهم شدن منابع شخصي، انتخاب‌ها و فرصت‌هاي بهتر جهت زندگي مي‌شود. تحصيلات پايين يكي از فاكتورهاي مخاطره‌آميز در ازدواج است (آماتو و راجرز، 1997، سارانتاكوس، 1994، وايت 1990). مطابق جدول 3 در اين پژوهش مشخص شد كه اكثر متقاضيان طلاق، ديپلم و پس از آن زير ديپلم بودند و افراد بالاي ديپلم كمترين تعداد متقاضيان را تشكيل مي‌دادند.
متغير جمعيت شناختي ديگر «اشتغال زنان» است. ادبيات پژوهش در قضاوت در مورد اين مسئله كه آيا شغل و درآمد زنان به ثبات روابط زناشويي آنان كمك مي‌كند يا خود، مسئله‌اي براي تشويق به طلاق مي‌شود متفاوت است (وايت، 1999، گرين استين6، 1995). مطالعات مختلفي نشان مي‌دهند زناني كه ساعات زيادي را به شغل خويش اختصاص مي‌دهند احتمال بالاتري براي طلاق دارند (براچر7 و همكاران،1993، گرينستين، 1990، سوات8، 2001). اين مسئله مي‌تواند دلايل متعددي داشته باشد، براي نمونه اشتغال زنان سبب افزايش اعتماد به نفس، استقلال رواني- اجتماعي و استقلال مالي در آنان مي‌شود و بنابراين تصميم‌گيري براي طلاق را آسان‌تر مي‌كند، همچنين اشتغال زنان شايد مخالف انتظارات سنتي نقش باشد كه بر نقش زنان به عنوان خانه‌دار تأكيد مي‌كند، لذا اين مسئله مي‌تواند منجر به بروز اختلافات و رقابت بين زوجين شود يا تهديدي براي نقش شوهر به عنوان تامين‌كننده اصلي زندگي باشد (پارسون9، 1949، ونوي و پيليبر10، 1992). از طرفي برخي پژوهش‌ها نشان‌دهنده سودمند بودن اشتغال زنان براي سلامت رابطه مي‌باشند، زيرا موجب بدست آوردن حمايت اجتماعي و فرصت‌هايي براي موفقيت در آنان مي‌شود و به علاوه چنانچه درآمد زنان براي تشكيل يك زندگي مستقل كافي نباشد اما باعث ايجاد يك درآمد اضافه براي زندگي شود، به وسيله افزايش انتخاب‌ها و كاهش فشارهاي مالي و تنش‌هاي بعدي آن در ارتباط از شكست ازدواج جلوگيري مي‌كند (اونو11، 9981). همچنين فعاليت‌هاي شغلي مي‌تواند به عنوان عاملي عمل كند كه اشتغالات ذهني منفي زنان را كاهش مي‌دهد و باعث افزايش حضور در جامعه، مهارت‌ها و سازگاري اجتماعي در آنان مي‌شود. در واقع با افزايش فعاليت‌هاي شغلي، توجه به خود و نشخوارهاي فكري و وسواس‌گونه در زنان كاهش مي‌يابد (فاطمي و همكاران، 2010). مطابق جدول 4 در اين پژوهش مشخص شد اكثر زنان مراجعه‌كننده براي طلاق فاقد شغل بودند. اين يافته‌ها نيز با يافته‌هاي اونو (1998) و فاطمي و همكاران (2010) كه مشخص شد اشتغال زنان براي بهبود رابطه مي‌تواند مفيد باشد، همسو است.
يك نكته قابل توجه در اين يافته‌ها اين بود كه اكثر متقاضايان طلاق قبل از مراجعه به دادگاه براي حل مشكل خويش به يك مشاور يا متخصص مراجعه نكرده بودند (جدول 5) و البته درصدي از آنان نيز كه مراجعه به متخصص داشتند تنها يك يا دو جلسه و به تنهايي براي مشاوره مراجعه كرده بودند و اكثرا نيز زنان مراجعه‌كننده بودند. اين مسئله نشان‌دهنده اين نكته است كه فرهنگ استفاده از مشاوره جهت حل مشكل در جامعه وجود ندارد و زوجين به محض بروز مشكل در زندگي زناشويي خود در جنگ قدرت افتاده و متوسل به اقدامات قانوني مي‌شوند. اين يافته‌ها همسو با پژوهش‌هاي ولكات و برنز (1968) مي‌باشد. اين پژوهشگران معتقدند زنان بيش از مردان احتمال دارد در جستجوي كمك يا مشاوره براي حل مشكلات خويش باشند و البته دليلي كه ذكر مي‌كنند اين است كه به طور فرهنگي، زنان شايد نسبت به مردان بيشتر آمادگي آشكار كردن احساسات خود را داشته و بدون از دست دادن عزت نفس خود راحت تر در جستجوي كمك در حل مشكلات خويش برمي آيند.
يافته ديگر در اين پژوهش مطابق جدول 6 اين است كه زنان بيشتر متقاضي طلاق بودند. اين نتايج نيز همسو با پژوهش‌هاي ديگر در مورد طلاق است كه زنان بيشتر آمادگي ترك ارتباط را داشته يا متقاضي طلاق بودند (بلك12 و همكاران، 1991). تحقيقات نشان داده با وجود اينكه زنان بيش از مردان در طلاق متضرر مي‌شوند اما اكثر متقاضيان طلاق در بيشتر جوامع و موقعيت‌ها، زنان هستند. دلايل متعددي براي اين مسئله وجود دارد. براي نمونه زنان نسبت به كيفيت‌هاي صميمانه روابط زناشويي، تمايل و حساسيت بيشتري دارند و البته به دليل متحمل شدن مسئوليت‌هاي بيشتر براي وظايف خانه‌داري و بچه داري، بيشتر مستعد ترك يك رابطه غيرصميمانه مي‌باشند (تامپسون و والكر13، 1989). همچنين معمولاً همسري كه خواهان طلاق است شريك خود را مجبور مي‌كند متقاضي طلاق باشد چون به اين ترتيب زيان كمتري از نظر قانوني متوجه او مي‌شود (ميگنوت14، 2005). اين مسئله به ويژه در مورد زوجين ايراني صادق است. اگرچه ممكن است مردان خواهان طلاق باشند اما به دليل مسائل مالي و مهريه ظاهراً متقاضي طلاق نمي‌باشند.
مسئله ديگر مورد بررسي در اين پژوهش «عوامل مشكل‌ساز» از ديد زوجين مراجعه‌كننده براي طلاق بود. با توجه به جدول7، عدم توانايي حل اختلاف ، اولين عامل مشكل‌ساز از ديد زوجين بود، پس از آن حرف‌هاي تحقيرآميز از جانب همسر و نارضايتي از روابط و عدم درك از جانب همسر، مشكل‌سازترين عوامل در بروز طلاق تلقي شد. اين عوامل جزء مهارت‌هاي ارتباطي است. پژوهش‌ها نيز مشخص كرده‌اند كه 90% زوجين آشفته، ناتواني در برقراري ارتباط و حل تعارض را به عنوان مشكل اصلي بيان مي‌كنند (گاتمن و لونسون،2000). اين مسئله، لزوم آموزش مهارت‌هاي ارتباطي از جمله ابراز فعالانه¬ محبت و ساير عواطف مثبت، چگونگي صحبت كردن و ابراز خواسته‌ها و به دنبال آن گوش كردن به حرف‌هاي همسر، بحث در مورد مشكلات و چگونگي حل اختلاف و تعارض را به زوجين قبل از درگير شدن آنان در تعاملات نامناسب و بدكاركرد مشخص مي‌كند.
نكته قابل توجه در بررسي عوامل مشكل‌ساز در اين پژوهش اين است كه مطابق جدول 8 از ديد مراجعان مرد (زوج) پس از عوامل ناتواني در حل اختلاف و حرف‌هاي تحقير‌آميز از جانب همسر، دخالت والدين زوجه مهمترين عامل مشكل‌ساز تلقي شده است. اين مسئله نشان دهنده عدم تمايز دختران از خانواده‌هاي اصلي خود مي‌باشد كه باعث بروز دخالت خانواده‌ها در زندگي زناشويي زوجين مي‌شود (يونسي، 1387). همچنين مطابق جدول 9 از ديد مراجعين زن (زوجه) پس از عامل ناتواني در حل اختلاف و عدم درك از جانب همسر، نحوه ابراز عشق و احساسات، مهمترين عامل مشكل‌ساز تلقي شده است، در حالي كه از ديد مراجعين مرد، اين عامل مرتبه نهم را در عوامل مشكل‌ساز دارا بود. اين مسئله نيز نشان دهنده نياز زنان به ابراز عشق و محبت كلامي و غير كلامي از جانب همسر و نياز به آموزش مردان براي ابراز عشق و محبت به طور صحيح به همسر خويش مي‌باشد. عليرغم تاكيد فرهنگ اسلامي بر نحوه ابراز محبت به همسران و تاكيدات شديد در اين زمينه از طرف منابع اسلامي (يونسي 1387) متاسفانه تحقق اين امر در ايران با مشكلاتي مواجه است.
نكته مهم ديگر اين كه در اين پژوهش عدم رضايت از روابط جنسي مرتبه دهم را در عوامل مشكل‌ساز دارا مي‌باشد(جدول 7) و اين مسئله نشان‌دهنده اين است كه چنانچه زوجين بتوانند ارتباط عاطفي صحيح و رضايت بخشي با يكديگر برقرار كنند، رضايت جنسي نيز به دنبال آن ايجاد خواهد شد و روابط جنسي به تنهايي نمي‌تواند علت فروپاشي زندگي باشد. اين نتيجه با يافته‌هاي پژوهش انجام شده توسط انجمن خانواده استراليا (1999) هماهنگ است. در آن پژوهش نيز مشخص شد كه تنها بخش كوچكي از پاسخ دهنده‌ها ،ناسازگاري جنسي را به عنوان علت اصلي طلاق ذكر كردند.
مسئله ديگر مورد بررسي در اين پژوهش بررسي علل طلاق مي‌باشد. مطابق جدول 10 يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه عدم مهارت‌هاي ارتباطي نسبت به ساير علل طلاق، رتبه بالاتري داشته است. مهارت‌هاي ارتباطي بخش مهمي از زندگي است كه در تلخ‌كامي‌ها و شادكامي‌هاي افراد نقش بسزايي دارد، اما در آموزشهاي رسمي چيزي درباره آن گفته نمي‌شود. اكثر اختلافات و مشاجراتي كه در زندگي زناشويي رخ مي‌دهند به علت فاصله گرفتن از اصول ارتباط صحيح رخ مي‌دهند. (هيت لر، ترجمه اكرمي، 1388).
تعامل ضعيف ،درك زوجين را از يكديگر كاهش مي‌دهد و باعث مي‌شود همسران نتوانند از يكديگر حمايت كرده و براي ارضاي نياز يكديگر تلاش كنند. الگوهاي ارتباطي نامطلوب موجب مي‌شود مسائل مهم رابطه، حل نشده باقي مانده و لذا اين مسائل غالباً منبع تعارض‌هاي تكراري مي‌شوند (هالفورد، ترجمه تبريزي و همكاران، 1383). به عبارتي تعاملات منفي با كاهش جنبه‌هاي مثبت ازدواج مانند رضايت، تعهد، دوستي و اعتماد در رابطه، احتمال طلاق را افزايش مي‌دهد.
از طرفي مهارتهاي ارتباطي كه توانايي‌هاي اختصاصي هستند به افراد كمك مي‌كنند تا در پيامهايي كه به صورت نمادين به شخص ديگر مي‌رسانند، با كفايت عمل كنند و احساسات مثبت و لذت بخشي در طرف مقابل ايجاد كنند (كارني و برادبري، 2000). در واقع مهارتهاي ارتباطي به افراد كمك مي‌كند در موقعيت‌هاي كشمكش زا، به جاي استفاده از رفتارهاي منفي و تشنج زا مانند انتقاد، سرزنش، طعنه، زخم زبان و ... از شيوه‌هاي سازنده تري استفاده كنند و تعارضات موجود در رابطه را با به كارگيري روش‌هاي مثبت و استفاده كمتر از تعاملات منفي مديريت كنند و فضايي ايجاد كنند كه در آن فرصت بيشتري براي خود افشايي و توافق در مورد مشكلات خانواده وجود دارد. (جانسون، 2003).

پيشنهادات
با توجه به يافته‌هاي پژوهش، پيشنهاد مي‌شود همانند ساير آزمايشاتي كه قبل از ازدواج بايد انجام گيرد، مشاوره قبل از ازدواج نيز اجباري شده تا جوانان از خطرات و چالش‌هايي كه پس از ازدواج ممكن است با آن مواجه شوند، آگاه شده و مهارت‌هاي ارتباطي و زناشويي لازم براي يك زندگي را فراگيرند. به علاوه لزوم آموزش والدين دختر و پسر قبل از ازدواج براي آشنايي با بعضي از آسيب‌هاي ازدواج نيز بايد مورد تاكيد قرار گيرد. در همين راستا، داشتن كلاس‌هاي آموزش مهارت‌هاي ارتباطي براي دانشجويان و دانش‌آموزان جهت آمادگي براي ازدواج توصيه جدي مي‌گردد. همچنين توصيه مي‌گردد كه حضور در اين برنامه‌هاي آموزشي براي دختران و پسران قبل از ازدواج اجباري گردد.
همچنين با توجه به اينكه حضور زوجين پس از پيدايش اختلاف در دادگاه‌ها و تشكيل پرونده عليه يكديگر سبب ايجاد جنگ قدرت بين آنها شده و رفع اختلاف و ايجاد سازش بين آنان بسيار مشكل مي‌شود، پيشنهاد مي‌شود زوجين قبل از هرگونه تشكيل پرونده قانوني ملزم به استفاده از مشاوره توسط افراد متخصص شوند و سپس اجازه تشكيل پرونده به آنان داده شود.


پي‌نوشت:
. Clark & Brington
2. White
3. Amato
4. Kundek
5. Kaslow & Robinson
6. Greenstein
7. Bracher
8. South
9. Parsons
10. Vannoy & Philliber
11. Ono
12. Belk
13. Thompson & Walker
14. Mignot



منابع

• ديواندري، حسن (1378). بررسي استرسورهاي رواني- اجتماعي محور چهارگانه DSM-IV در دانشجويان دانشگاه سبزوار. پايان‌نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
• رشاد،علي اكبر(1389).پيامدها و عوارض اعتياد.سايت www.drreshad.ir/addiction.
• ستوده،هدايت اله؛بهاري،سيف اله(1386).آسيب شناسي خانواده.انتشارات نداي آريانا.
• گلدنبرگ،ايرنه؛ گلدنبرگ،هربرت. خانواده درماني. ترجمه سيامك نقشبندي و حسيني شاهي برواتي(1382). نشر روان.
• هالفورد، كيم. زوج درماني كوتاه‌مدت. ياري به زوجين براي كمك به خود. ترجمه مصطفي تبريزي و همكاران(1384). تهران. انتشارات فرا روان.
• هيت لر،سوزان.معجزه گفتگو.ترجمه اكرم اكرمي(1388).انتشارات صابرين.
• يونسي،سيدجلال(1387).درمان ناهنجاريهاي رواني در كودكان،نوجوانان و خانواده ها.انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
• يونسي،سيدجلال(1388).مديريت روابط زناشويي، آسيب‌ها و راه حل‌ها در روابط زناشويي. نشر قطره.

- Amato, P. & Rogers, S. (1997), 'A longitudinal study of marital problems and subsequent divorce', Journal of Marriage and the Family, vol. 59, pp. 612-624.
-Black, L., Eastwood, M., Sprenkle, D. & Smith, E. (1991), 'An exploratory analysis of the construct of leavers versus left as it relates to Levinger's social exchange theory of attractions, barriers, and alternative attractions', Journal of Divorce and Remarriage, vol.15, pp. 127-140.
- Bradbury, T. N (1998). The developmental course of marital dysfunction. NewYourk: Combridge university press.

-Bracher, M., Santow, G., Morgan, M. and Trussel, J.(1993). Marital dissolution in Australia: Models and explanations. Population Studies, 47, 403–425.

- Brown, E. M. (1991). Patterns of infidelity and their treatment. New York:Brunner/Mazel.
- Burns, A. (1984), 'Perceived cause of marriage breakdown and conditions of life', Journal of Marriage and the Family, vol. 46, pp. 551-562.
- Clarke, L & Berrington, A. (1999), 'Socio-demographic predictors of divorce', in Simons, J. (ed.) High Divorce Rates: The State of the Evidence on Reasons and Remedies: Reviews of Evidence on the Causes of Marital Breakdown and the Effectiveness of Policies and Services Intended to Reduce its Incidence, , Research Series, vol. 1, pp. 1-38. Lord Chancellor's Department, London.
- Cleek, M. & Pearson, T. (1985), 'Perceived cause of divorce: an analysis of interrelationships', Journal of Marriage and the Family, pp. 179-183.
-Esterberg,K.G.,Moen,P.,Dempster,Maccin,D.(1994).Transition to divorce:A life- course approach to women’s marital duration and dissolution.The Sociological Quarterly,35,289-307.

-Fatemi,A.Younesi,J.Azkhosh,M.Askari,A.(2010).Comparison of dysfunctional attitudes and social adjustment among infertile employed and unemployed woman in Iran.International Journal of Psycology,45(2),140-146.

-Ghayyur , Taha (2010). Marriage: Conflict, Divorce in the Muslim Community: 2010 Survey Analysis. Copyright © 2010 Sound Vision Foundation,

- Glass, S. P., & Wright, T. L. (1997). Reconstructing Marriages after the trauma of
infidelity. Clinical Handbook of Marriage and Couples Intervention. New York:
Wiley & Sons.

- Glezer, H. (1994), 'Family backgrounds and marital stability', Threshold, vol. 43, pp. 16-19.
-Greenstein, T. N. (1990). Marital disruption and the employment of married women. Journal of Marriage and the Family, 52, 657–676.
- Kurdek, L. (1993), 'Predicting marital dissolution: a five-year prospective longitudinal study of newlywed couples', Journal of Personality and Social Psychology, vol.64, no. 2, pp. 221-242.
- Kurdek, L. (1998), 'The nature and predictors of the trajectory of change in marital quality over the first four years of marriage for first-married husbands and wives', Journal of Family Psychology, vol. 12, no. 4, pp. 494-510.
- Gottman, J. (1994), What Predicts Divorce? The Relationship Between Marital Process and Marital Outcomes, Lawrence Erlbaum, New Jersey.
-Gottman,G.V. Levenson,R. W.(2000).The timing of divorce.Predating when a couple will divorce over a 14 year period. Journal of Marriage and Family,62,737-745.
-Greenstein, T. N. (1990). Marital disruption and the employment of married women . Journal of Marriage and the Family, 52, 657–676.
- Greenstein, T. (1995), 'Gender ideology, marital disruption and the employment of married women', Journal of Marriage and the Family, vol. 57, pp. 31-42.
- Johnson, s (2003). The revolution in couple therapy.Journal of Marital and Family Therapy,29,348-365.

-Karney,B.P.Bradbury,T.N(2000).Attributions in marriage state or trait?Journal of Personality and Social Psycology,78,295-309.
- Kaslow, R. & Robinson, J. (1996), 'Long-term satisfying marriages: perceptions of contributing factors', American Journal of Family Therapy, vol. 24, no. 2, pp. 69 78.
- Kinnunen, U. & Pulkkinen, L. (1998), 'Linking economic stress to marital quality among Finnish marital couples', Journal of Family Issues, vol. 19, no. 6, pp. 705-724.
-Mignot,J,F(2005).Why is it women who file for Divorce? Jeffmignot@yahoo.com.
- Noller, P., Beach, S. & Osgarby (1997), 'Cognitive and affective processes in marriage', in Halford, K. & Markham, H. (eds) Clinical Handbook of Marriage and Couples Interventions, John Wiley and Sons, Chitchester UK.
-Ono,H (1998).Husbands and Wives resources and marital dissolution.Journal of Marriage and the Family.60:674-689.
-Parsons, T. (1949). The social structure of the family. In Anshen, R. (Ed.) The family: Its function and destiny. New York: Harper and Brothers, pp. 173–201.
-Root Causes of Divorce Lie in Poor Communication, Survey Finds (2010) .according a new survey commissioned by the UAE Marriage Fund. www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100619/.../1138/...
-Ruggles,S(1997).The rise of divorce and separation in the United States,1880-1990.Demograpy,34,455-466.
- Sarantakos, S. (1994), 'Trial cohabitation on trial', Australian Social Work, vol. 47, no. 3, pp. 13-25.
-South, S. J. (2001). Time-dependent effects of wives’ employment on marital dissolution. American Sociological Review, 66, 226–245.

- Spring, J. A. (1996). After the Affair: Healing the Pain and Rebuilding the Trust When a
Partner Has Been Unfaithful. New York: Harper Collins.
- Thompson, L. & Walker, A. (1989), 'Gender in families: women and men in marriage, work and parenthood, Journal of Marriage and the Family, vol. 51.
- Yeung, J. & Hofferth, S. (1998), 'Family adaptations to income and job loss in the U.S.', Journal of Family and Economic Issues, vol.19, no.3.
- Waite, L. (1998), 'Why marriage matters', in Strategies to Strengthen Marriage:What Do We Need to Know? What Do We Need To Do? , Family Impact Seminar Roundtable Meeting, Washington, DC.
- White, L. (1990), 'Determinants of divorce: a review of research in the eighties', Journal of Marriage and the Family, vol. 52, pp. 904-912.
- Wolcott, I. (1984), 'From courtship to divorce: unrealised or unrealistic expectations', in Proceedings, Vol.111, Marital Adjustment and Breakdown, Australian Family Research Conference, Australian Institute of Family Studies, Melbourne.
- Wallerstein, J. (1996), 'The psychological tasks of marriage: part 2, American Journal of Orthopsychyciatry, vol. 66, no. 2, pp. 217-227.
- Wolcott, I. & Glezer (1989), Marriage Counselling in Australia: An Evaluation, Australian Institute of Family Studies, Melbourne.
- Wolcott, Ilene; Hughes, Jody(1999). Towards understanding the reasons for divorce. Working paper No. 20 June 1999.Australian Institute of Family Studies.

-Vannoy,D;Philliber,W(1992).Wife’s employment and quality of marriage.Journal of Marriage and the Family.54,387-398.