گزارش نشست قضایی استان

پاسخ به پرسش‌های 442 – 443

تهیه و تنظیم: رضا ایران‌مهر - سپیده شهیدی



سوال 442 – در صورت نقض حكم محكوميت اجرا شده به حبس و رد مال و صدور حكم برائت در مرحله اعاده دادرسي، آيا جهت استرداد اموال امكان توقيف مال و اعمال قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مي‌باشد؟

اداره كل آموزش قضات:
در خصوص سوال اول (امكان توقيف مال مذكور با فرض عدم استرداد آن توسط شاكي قبلي) با توجه به فروض مذكور در سوال و نهايتا صدور حكم برائت (محكوم‌عليه قبلي) و بالنتيجه كشف مالكيت وي نسبت به مال موضوع بحث و لزوم استرداد آن به مالك، پاسخ مثبت است.
اما در مورد سوال دوم (امكان اعمال مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي) هرچند مآلا حكم برائت محكوم‌عليه قبلي صادر شده اما نظر به اينكه مقررات قانون مذكور ناظر به محكوميت شخص راسا مي‌باشد نه تلويحا و در فرض سوال حكم به محكوميت شاكي صادر نشده است بنابراين موردي جهت اعمال قانون مذكور درباره وي در وضع حاضر به نظر نمي‌رسد.

آقاي زماني سليمي (وكيل دادگستري):
با عنايت به ماده 39 قانون اجراي احكام مدني و مفهوم ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، پاسخ سوال با لحاظ مقررات مرتبط با مستثنيات دين مثبت بوده و [مي‌توان] اموالي را كه طبق حكم منقوض به تصرف داده شده و يا معادل آن در مورد اموال مثلي توقيف كرد و با اعمال قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نسبت به استرداد اموال اقدام به عمل آورد.

آقاي مومني (معاون آموزش شوراي حل اختلاف):
با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در فرض سوال ظاهرا منعي براي توقيف مال در صورت وجود عين، نيست اما چنانچه اعمال قانون مذكور ناظر به بازداشت شخص باشد، با توجه به عبارات قانون كه مجوز بازداشت را صرفا و استثنائا در مورد محكوم‌عليهي كه ممتنع و غيرمعسر باشد، آن هم به موجب حكمي از دادگاه كه جنبه ماهوي و ايجابي دارد تجويز كرده است، بنابراين به نظر مي‌رسد صدور حكم برائت در مرحله اعاده دادرسي صرفا جنبه اعلامي داشته و اعلام ضرورت اعاده وضعيت سابق است و نه موجد حق.

آقاي بشيري (دادگستري هشتگرد):
نظريه اقليت همكاران قضايي: با صدور حكم برائت پس از اعاده دادرسي فردي كه سابقا به موجب حكم قطعي مالي به وي تحويل شده است (محكوم‌له)، مشمول قاعده دارا شدن غيرعادلانه خواهد شد و موضوع داراي وصف حقوقي خواهد بود و مستلزم اين است كه فردي كه تبرئه شده است به استناد همين حكم برائت، دادخواست عليه محكوم‌له مطرح نمايند و در پاسخ به نظر گروهي كه معتقدند امكان توقيف مال وجود دارد و اموال را مي‌شود به فرد تبرئه شده برگرداند بايد گفت دادگاهي كه پس از اعاده دادرسي به عنوان دادگاه هم‌عرض راي برائت صادر مي‌كند مكلف به رعايت چارچوب‌هاي تعريف شده براي راي برائت است و نمي‌توان در خلال راي برائت موضوع استرداد اموال را مشمول راي برائت قرار داد هرچند استرداد اموال با وصف برائت يك امر بديهي است چرا كه بسياري از امور بديهي و جزء حقوق مسلم هستند ولي جهت به دست آوردن آنها ناگزير از طرح دعوي مي‌باشيم. نكته ديگر اينكه ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي منصرف به حكم است و در اين حالت حكمي مبني بر محكوميت صادر نشده است.
نظريه اكثريت همكاران قضايي:
سوال دو شق دارد يكي بحث امكان توقيف مال و ديگري اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي اولا اينكه در مسائل كيفري در مبحث ضرر و زيان همانند مسائل حقوقي عمل مي‌شود و با توجه به اينكه در موارد سكوت قانون آيين دادرسي كيفري به مقررات حقوقي مراجعه مي‌شود در موضوع مورد بحث در امور حقوقي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني را داريم.
ثانيا تمام دستورات، احكام و آراي دادگاه، آثار حقوقي خاص خود را دارند. دستور دادگاه هم به مثابه حكم دادگاه است و به موجب ماده 17 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي «الزام به تاديه محكوميت‌هاي مالي موضوع ماده 2 قانون مستلزم صدور اجرائيه است به جز محكوميت‌هاي به تبع امر كيفري بدون تقديم دادخواست است كه در اين صورت دستور مرجع صادركننده حكم به منزله الزام به تاديه است» ثالثا و اينكه ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي اشعار مي‌دارد كه «هركس محكوم به پرداخت شود...» محكوم اعم از حكم دادگاه و حكم قانون است، موضوع متنازع‌فيه مشمول ماده 39 است كه حكم قانوني است لذا محكوميت فرد گيرنده اموال به استرداد آن مشمول حكم قانون است لذا به تبع اين امر مشمول ماده 2 و اجزا و توابع آن هم مي‌باشد. ضمن اينكه قسمت اخير ماده 17 نيز به اين موضوع در قالب صدور دستور صراحت دارد. در چنين حالتي تفاوتي بين حالتي كه مال كماكان در يد محكوم‌له سابق باشد يا توسط وي به ديگران منتقل شده باشد، وجود ندارد. در خصوص شق اول سوال در ميان گروه اكثريت اتفاق نظر وجود دارد و اما در مورد شق دوم سوال (امكان اعمال ماده 2) گروهي از اكثريت معتقدند كه ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي برخلاف اصل آزادي افراد است و استثنا است و عمل به آن نياز به تصريح قانوني دارد. استنباط از مفهوم مخالف قانوني، جهت استناد در راستاي خلاف آزادي افراد امري پسنديده نيست و دادگاه صادركننده [حكم] برائت به صورت توضيحي صرفا به ماده 39 ق.ا.ا.م استناد كند كافي است ضمن اينكه اعمال ماده 2 را مسبوق به صدور اجرائيه مي‌دانند كه در مانحن‌فيه اجرائيه صادر نمي‌شود علي‌ايحال گروه اخير كه معتقد به چنين نظري در مورد شق دوم سوال هستند در اقليت قرار دارند و اكثريت كماكان معتقد به امكان اعمال ماده 2 در فرض سوال هستند.

آقاي شاه‌حسيني (دادگستري ورامين):
در فرض نقض حكم قطعي، مطابق ماده 286 ق.آ.د.ك، وفق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني، بدون صدور اجرائيه و با درخواست ذي‌نفع عمليات اجرايي اعاده مي‌شود و در فرض عدم امكان استرداد عين، حسب مورد مثل يا قيمت آن وصول خواهد شد. بنابراين در فرض عدم امكان استرداد عين، امكان توقيف اموال و مزايده و در نهايت وصول قيمت آن وجود دارد. بخش اخير ماده 39 قانون اجراي احكام مدني با اين عبارت: «... اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجرائيه به عمل آيد»، با در نظر قرار دادن اين نكته كه وفق ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، بازداشت محكوم‌عليه آخرين راهكار اجرايي است، اين نظر را تقويت مي‌كند كه در فرض سوال، امكان توقيف و بازداشت شخص شاكي و محكوم‌له حكم نقض شده وجود دارد. ليكن با توجه به اينكه بازداشت افراد در قبال عجز از پرداخت ديون مالي، خلاف اصل مي‌باشد و در خصوص موضوع سوال چون، عناوين «محكوم‌له»، «درخواست محكوم‌له»، «محكوم‌عليه» و «محكوم‌به» به معناي دقيق كلمه وجود ندارد، بلكه به حكم قانون (ماده 39 اجراي احكام مدني) فقط عمليات اجرايي اعاده مي‌شود، در نتيجه دست‌كم در خصوص امكان بازداشت يا عدم بازداشت شخص ترديد حاصل مي‌شود، با توجه به تفسير استثنا در حد قدر متيقن، به نظر مي‌رسد قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي از حيث بازداشت شخص محكوم‌له حكم منقوض، قابل اعمال نيست.

آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
هرچند سوال مطروحه راجع به حكم جزايي و نقض آن در مرحله اعاده دادرسي مي‌باشد و در اين قسمت جوابي در قوانين و مقررات راجع به نحوه اجراي احكام كيفري يافت نگرديد ولي به نظر مي‌بايست به قانون اجراي احكام مدني خصوصا ماده 39 قانون ياد شده مراجعه داشت كه در اين ماده صراحتا جواز توقيف مال را جهت استرداد محكوم‌بهي كه در راستاي اجراي حكم منقوض از يد محكوم‌عليه خارج شده را صادر كرده، پس ضمن پاسخ مثبت به شق اول سوال راجع به شق دوم سوال و امكان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مي‌توان گفت هرچند اعمال ماده ياد شده راجع است به محكوم‌عليه ممتنعي كه به موجب حكم قطعي محكوميت حاصل كرده، ولي بايد گفت در اين قسمت نيز امكان اعمال ماده ياد شده مي‌باشد چرا كه اولا، قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مي‌باشد و در آن زمان امكان بازداشت محكوم‌عليه ممتنع به علت موجوديت قانون منع توقيف اشخاص در قبال بدهي مصوب 1352 وجود نداشته و مقنن صرفا جواز اعاده عمليات اجرايي و حسب مورد استرداد محكوم‌به يا وصول مثل يا قيمت آن را بدون وجود حكم محكوميتي و صدور اجرائيه صادر كرده است و به نظر مي‌رسد وقتي قانون‌گذار تمامي راه‌هاي قانوني كه مي‌‌توان در راستاي اجراي حكم محكوميتي به كار برد در صورت نقض حكم اجرا شده، جهت اعاده عمليات اجرايي تجويز مي‌نمايد؛ بديهي است چنانچه در آن مقطع قانون‌گذاري، قانون منع توقيف حاكم نمي‌بود و قانون نحوه اجرا حكومت مي‌داشت قانون‌گذار جواز توقيف را نيز صادر مي‌كرد.
ثانيا نمي‌توان قايل به خصوصيتي در حكم قطعي مذكور در ماده 2 قانون اجرا باشيم چرا كه حكم قطعي بيانگر اثبات بدهكار بودن محكوم‌عليه و ضرورت جبران خسارات محكوم‌له مي‌باشد و در فرض سوال كه حكم قطعي در مرحله اعاده دادرسي نقض مي‌گردد شايد بتوان گفت ارزش اثباتي آن و ضرورت اعاده عمليات اجرايي به حالت سابق از نظر عقلي و منطقي فراتر از حكم قطعي باشد و قانون‌گذار كه از مقدمات حكمت برخوردار است به اين ارزش واقف بوده و در ماده 39 قانون اجراي احكام مدني، بدون اينكه نيازي به صدور حكمي جهت استرداد محكوم‌به باشد در همان پرونده اجرايي ضرورت اعاده وضع به حال سابق را متذكر گرديده است و بديهي است وقتي كه در گذر زمان، امتيازات قانوني بيشتري جهت اجراي احكام قطعي در نظر گرفته مي‌شود بايد اين امتيازات را مشمول موضوع مطروحه كه ارزش اثباتي آن فراتر از مفاد حكم قطعي است به طريق اولي در نظر گرفت و قايل به امكان اعمال قانون نحوه اجرا در فرض سوال بود.

آقاي سعيد (مجتمع امور اقتصادي):
اكثريت قريب به اتفاق همكاران معتقدند كه امكان توقيف اموال در فرض سوال وجود دارد ولي بايد از طريق تامين خواسته و رعايت تشريفات مربوط به آن اقدام شود و برخي ديگر از همكاران معتقدند كه براي توقيف اموال (محكوم‌له قبلي و محكوم‌عليه حكم جديد) نيازي به تشريفات آيين دادرسي كيفري نمي‌باشد و طبق ماده 39 از قانون اجراي احكام مدني عمل مي‌شود كه مقرر داشته: هرگاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شود بر اثر فسخ يا نقص يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهايي بلااثر شود عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا برمي‌گردد و در صورتي كه محكوم‌به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، دادورز (مامور اجرا) مثل يا قيمت آن را وصول مي‌نمايد و اعاده عمليات اجرايي بدون صدور اجرائيه به عمل مي‌آيد و مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامي نيز حاكي از لزوم تعيين تكليف اموال در صورت حصول برائت متهم مي‌باشد البته در مواردي كه مال به صورت رسمي يا غيررسمي به فرد يا افراد ديگر منتقل شده است چاره‌اي جز طرح دعوا و رعايت تشريفات نمي‌باشد ولي اعمال قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و ماده 2 از قانون مذكور مبني بر حبس ممتنع در فرض سوال امكان ندارد زيرا در صدر ماده 2 قانون مذكور اعلام شده كه هركس كه محكوم به پرداخت مال يا استرداد شود كه در مانحن‌فيه فرد محكوم نشده است بلكه حكم بر برائت متهم صادر شده و محكوم‌له قبلي كه مال را دريافت كرده موظف به استرداد آن و اعاده وضع به حال سابق و قبل از اجراي حكم مي‌باشد و صدور حكم برائت به معناي صدور حكم بر محكوميت او نمي‌باشد و لفظ محكوم بر وي صادق نيست. بنابراين اعمال ماده 2 در مورد وي منتفي است، مگر اينكه ذي‌نفع، عليه او دادخواست بدهد و او از سوي دادگاه محكوم به پرداخت و استرداد اموال شود كه اين از موضوع سوال خارج است و تنها يك نفر از همكاران معتقد به جواز اعمال ماده 2 در اين مورد بودند با اين استدلال كه فردي كه شكايت او رد و متهم تبرئه شده است در واقع به ضرر او حكم صادر شده و محكوم‌عليه محسوب مي‌شود و مشمول عنوان محكوم‌عليه مذكور در ماده 2 مي‌باشد.

آقاي صدقي (دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي):
با توجه به ماده 286 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 كه مقرر داشته «اجراي احكام راجع به هزينه دادرسي، تاديه خسارات ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني به عمل مي‌آيد» و بنا به تصريح فراز آخر ماده 39 قانون اجراي احكام مدني كه مقرر داشته «... اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي است كه براي اجراي حكم مقرر است، بدون صدور اجرائيه به عمل مي‌آيد...» و با توجه به اينكه در ماده 41 قانون مذكور اعلام شده است «هرگاه محكوم‌عليه طوعا حكم دادگاه را اجرا ننمايد دادگاه (مامور اجرا) به ترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجراي حكم مي‌كند.»
لهذا تمام مقررات راجع به توقيف اموال و فروش و مزايده آن به ترتيبي كه در مقررات اجراي احكام آمده است در خصوص مورد سوال هم مجري است و همچنين مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي لازم‌الرعایه می‌باشد به نوعي قانون متمم قانون اجراي احكام مي‌باشد لازم‌الرعايه بوده و در قضيه مانحن‌فيه نيز مراعي است.

آقاي پورقرباني (دادسراي ناحيه 10):
يكي از روش‌هاي فوق‌العاده اعتراض به احكام، اعاده دادرسي است كه در موارد بسيار خاص و استثنايي جهت رسيدگي مجدد صادر مي‌شود و اعاده دادرسي مربوط به احكام قطعي است و تا قبل از قطعيت احكام نمي‌توان درخواست اعاده دادرسي كرد و موارد اعاده دادرسي نيز در حال حاضر در ماده 272 ق.آ.د.ك بيان شده است. اجراي حكم مانع پذيرش اعاده دادرسي نيست هرچند كه گاهي اوقات اعاده دادرسي پس از اجراي حكم كيفري نمي‌تواند جبران مجازات اجرا شده را بنمايد اما به هر حال باعث از بين بردن آثار تبعي مجازات مي‌شود و موجب اعاده حيثيت محكوم‌عليه مي‌شود. در ضمن، اعاده دادرسي مانع اجراي حكم نيست، لازمه اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 77، در مورد محكوميت اشخاص به پرداخت مالي در حق ديگري است چرا كه ماده 2 اين قانون صراحتا بيان كرده كه «هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود و...» يعني بايد دادگاه ابتدا كسي را محكوم به پرداخت مالي در حق ديگري بنمايد اما در مورد كسي كه در مرحله اعاده دادرسي حكم به نفع وي صادر شده و سابقا به موجب راي دادگاه محكوم به رد مال شده باشد و مال را نيز به ذي‌نفع پرداخت كرده باشد، در اينجا پس از نقض حكم نيازي به حكم جداگانه نيست ولي كسي كه در مرحله اعاده دادرسي حكم بر عليه وي صادر شده مالي را كه قبلا گرفته بايد برگرداند در صورت امتناع از اين امر امكان توقيف اموال وجود دارد. مويد اين امر ماده 39 قانون اجراي احكام مدني است. ولي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مبني بر حبس محكوم‌عليه در صورت عدم اعسار تا زمان پرداخت مال وجود ندارد. چرا كه بازداشت افراد، خلاف اصل و امري استثنايي است و در استثنائات نيز بايد به قدر متيقن عمل كرد و ماده 2 قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي نيز از موارد استثنايي است.
نظريه اداره حقوقي مندرج در صفحه 31، شماره 60 مجله قضاوت حكايت از اين دارد كه طبق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني هرگاه حكمي كه به موقع اجرا گذاشته شده به موجب حكم نهايي از جمله فسخ يا نقض يا در اثر اعاده دادرسي بلااثر شود عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده به حال قبل از اجرا برمي‌گردد. نظر به اين ملاك هرگاه حكم نهايي صادر شود دستور اعاده به حالت گذشته را بدون نياز به طرح دعواي جديد همان دادگاه اوليه صادر مي‌نمايد چون مبلغي كه بايد به دستور دادگاه از محكوم‌له قبلي بازپس گرفته شود عنوان محكوم‌به ندارد و از شمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي خارج است. ضمن اينكه عنوان محكوم‌به در ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و ماده 696 قانون مجازات اسلامي هم بر او صادق نمي‌باشد.

آقاي كرمي (مجتمع قضايي شهيد باهنر):
نظريه قريب به اتفاق قضات مجتمع شهيد باهنر:
حبس يك نوع مجازات تعزيري بازدارنده است كه قانون براي فعل يا ترك فعلي در نظر گرفته است؛ به معناي اينكه تا شخص مرتكب فعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات حبس تعيين نكرده است نمي‌توان به هر بهانه‌اي آزادي كسي را سلب كرد، چرا كه انسان، آزاد خلق شده است و اين موضوع نه تنها در شرع موكدا سفارش شده است بلكه كنوانسيون منع بازداشت افراد نيز مويد همين امر است و قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع مصوب 1383 نيز اصرار به حفظ آزادي اشخاص دارد.
ليكن استثنائا قانون‌گذار در دو مورد، در قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي حبس را تجويز كرده است: الف – در ماده 1 قانون مذكور كسي را كه به پرداخت جزاي نقدي محكوم شده و آن را نپردازد و مالي غير از مستثنيات دين به دست نيايد، به جاي جزاي نقدي حبس محكوم‌عليه را تجويز كرده است. ب – در ماده 2 همين قانون نيز هركسي را كه به پرداخت مالي به ديگري چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن... محكوم شود و آن را تاديه نكند و با الزام به تاديه نيز وصول محكوم‌به ممكن نشود تا اثبات اعسار محكوم‌عليه، به درخواست محكوم‌له حبس خواهد شد. پس نتيجه اينكه اعمال ماده 2 با شرايطي تجويز شده است: 1- حكم به محكوميت كسي كه توسط دادگاه به استرداد مالي چه به صورت استرداد عين ... صادر گردد. 2- مالي از محكوم‌عليه به دست نيايد. 3- الزام محكوم‌عليه به تاديه ممكن نباشد. 4- محكوم‌له درخواست حبس محكوم‌عليه را كرده باشد. 5- اعسار محكوم‌عليه ثابت نشده باشد. حال اگر كسي در اجراي حكم دادگاه به عنوان محكوم‌له مالي از اموال محكوم‌عليه را تحصيل نمايد، ولي در اثر اعاده دادرسي حكم به نفع محكوم‌عليه نقض گردد؛ اگر مال مسترد شده موجود باشد همان مال از محكوم‌له سابق (محكوم‌عليه اعاده دادرسي) اخذ و به محكوم‌له اعاده دادرسي مسترد مي‌شود و اگر مال موجود نباشد يا دسترسي به آن مال يا اموال محكوم‌عليه اعاده دادرسي ميسر نباشد، مجوزي براي حبس نمي‌باشد و اعمال ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي در اين شرايط قانوني نيست چرا كه شرايط ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در اعاده دادرسي موجود نمي‌باشد؛ مگر اينكه محكوم‌له اعاده دادرسي با طرح دعوي با صدور حكم محكوميت در صورت استنكاف محكوم‌عليه از استرداد محكوم‌به، منعي بر اعمال ماده 2 قانون مذكور نمي‌باشد.

قضات مجتمع قضايي ولي‌عصر(عج):
آقاي حسيني (رئيس شعبه 1016):
در اجراي قسمت اخير ماده 10 قانون مجازات اسلامي كه اشعار مي‌دارد «... در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.»
و تبصره يك آن كه مشعر بر اين است كه: «متضرر از ... قرار يا حكم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع به اشيا و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاه‌هاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد...» چنانچه دادگاه حكم به استرداد صادر كند كه قابل تجديدنظر هم مي‌باشد در اين صورت امكان توقيف مال و يا اعمال قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي وجود دارد زيرا ماده دو قانون مزبور عبارت محكوميت يا استرداد را مطرح مي‌كند و لازمه اجراي آن صدور حكم است كه در اين صورت منعي وجود نخواهد داشت البته در صورتي است كه عين مال وجود داشته باشد.
بنابراين با توجه به قيد محكوم‌عليه در ماده دو قانون مارالذكر و ماده 696 قانون مجازات اسلامي، بايستي حكم باشد تا استرداد يا توقيف، اعمال گردد و اگر دستور باشد قابليت اجرايي ندارد.
در نتيجه جهت استرداد اموال يا توقيف مال و شخص؛ صدور حكم الزامي است.
آقاي افشار (رئيس شعبه 1021):
از سوال اين استنباط مي‌گردد كه بعد از اجراي حكم كه رد مالي مورد حكم قرار گرفته است مثلا در بزه كلاهبرداري يا سرقت يا تحصيل مال نامشروع، چنانچه حكم برائت در مقام اعاده دادرسي صادر شود آيا مي‌توان از مزاياي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي استفاده كرد؟
صراحت ماده دو قانون ياد شده به صدور حكم بر محكوميت است يعني هركسي محكوم شود به پرداخت مالي؛ از اين عبارت استفاده مي‌شود كه اگر دادگاه در مقام رسيدگي اعاده دادرسي؛ حكمي مبني بر رد مال صادر كند قابليت اعمال و اجرا دارد؛ حال اين سوال مطرح است كه دادگاه بر اساس كدام استناد قانوني حكم صادر مي‌كند؟
اين فرض كه دادگاه حكم به رد مال صادر مي‌كند منطبق بر موازين قانوني نيست زيرا استناد قانوني مي‌خواهد و ماده 10 قانون مجازات اسلامي راه‌حل اين موضوع نخواهد بود.
بنابراين اگر دادگاه حكمي صادر نكند راه‌حل موضوع اقامه و طرح دعوي حقوقي است و به شرط طرح اين دعوي و صدور حكم، قابليت اعمال ماده 2 قانون مرقوم خواهد بود؛ در غير اين صورت پاسخ به سوال منفي است زيرا ماده 10 قانون مجازات اسلامي بحث متهم نيست بحث شاكي است.
در نتيجه چون من غير حق دريافت و رد شده است قابل اثبات خواهد بود زيرا اساسا جرمي واقع نگرديده است و مالي ناشي از جرم نيست تا مشمول ماده 10 قانون مرقوم گردد.
آقاي برومند (رئيس شعبه 1024):
رد مال به امر آمر قانوني بوده است به اين طريق كه مالي از متهم گرفته شده و به شاكي داده شده است. بنابراين با هيچ‌يك از مواد قانون مجازات اسلامي تطابق ندارد و رد مال هم فاقد وصف كيفري است، چاره‌اي جز تقديم دادخواست براي استرداد مال نداريم كه در اين صورت با صدور حكم حقوقي قابل اجرا است.
آقاي علي‌محمدي (رئيس شعبه 1020):
نيازي به دادن دادخواست نيست زيرا حكم نقض گرديده است و با صدور حكم به استرداد كفايت مي‌كند كه در اين صورت امكان توقيف مال و اعمال قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي فراهم مي‌گردد.
آقاي غلام‌ياري (دادرس شعبه 1003):
همكاران محترم قضايي بدون عنايت به ماده 39 قانون اجراي احكام مدني كه جزو عمومات قانوني است پاسخ فرمودند زيرا بدون توجه به اين ماده پاسخ به سوال ممكن نيست.
عبارت «به حالت قبل از اجرا برمي‌گردد» در ماده مرقوم و نيز عبارت «اگر محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل يا قيمت آن را وصول مي‌نمايد» مويد پاسخ مثبت به سوال است زيرا اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه صورت مي‌پذيرد و اينكه حتما بايستي به موجب حكم دادگاه باشد تا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي قابليت اجرايي را داشته باشد برگرفته از تصور و ذهنيت ماست. همان‌طوري كه از ظاهر قانون هم اين تصور برمي‌آيد و اين ظاهر قانون است.
وقتي راي در مقام رسيدگي به اعاده دادرسي نقض گردد، يعني حبس و رد مال بلااثر شده است و به صراحت ماده 39 قانون مرقوم بايد اعاده عمليات اجرايي صورت پذيرد. يعني مال را بدون صدور برگ اجراييه به حالت قبل از اجرا برگرداند، زيرا بحث روي امتناع است حال اگر در رد مال مثل يا قيمت را برنگرداند با توجه به اختيارات ماده 2 كه به عبارتي ذينفع محكوم‌له محسوب مي‌گردد مي‌توان آن فرد ممتنع را براي استرداد مال بازداشت كرد.
خيلي دقت نظر مي‌خواهد و ظاهر قضيه اين است كه حكم جديدي صادر نشده است تا تمسك به ماده دو قانون ياد شده كنيم و اصل تفسير مضيق در قوانين كيفري هم اين را بيان مي‌كند. لذا نمي‌توانيم تفسير موسع هم داشته باشيم؛ از طرفي درست است كه ما حكم صادره نداريم ولي حكم قانوني داريم و ماده 39 قبلا حكم را صادر كرده است و اين راه چاره‌اي براي پس گرفتن مال است؛ زيرا مقنن حكم كلي صادر كرده كه در ماده 39 قانون مرقوم متبلور شده است. بنابراين نيازي به تقديم دادخواست نيست زيرا تا زماني كه محكوم‌له قبل از صدور راي برائت مال را برنگرداند يا اعسار خودش را اثبات نكند ما بايستي حكم مقنن را اجرا كنيم. به نظر بنده اعمال ماده 2 بلامانع است و خيلي از موارد است كه ما از قانون آيين دادرسي مدني به عنوان قانون مادر استفاده مي‌كنيم كه در پاسخ به اين سوال هم از اين ماده مستفاد مي‌گردد.
بنابراين وقتي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي را داريم چرا بايستي بار اضافي بر دوش تشكيلات قضايي و مردم قرار بدهيم و اين دستور و حكم قانوني است.
آقاي جعفري (رئيس شعبه 1004):
ماده 39 قانون اجراي احكام مدني خروج موضوعي دارد و پاسخ سوال نيست زيرا در جرايمي كه قاضي مكلف به رد مال است مثل تحصيل مال نامشروع و سرقت و كلاهبرداري در صورت نقض حكم، حال كه آن مال به حكم قانون در اختيار شاكي قرار گرفته است استرداد آن مال بدون طرح و اقامه دعوي حقوقي وجاهت قانوني ندارد و بايستي با دادخواست حقوقي باشد و بحث ماده 39 بحث اجراي احكام مدني است نه كيفري.
آقاي غفاري (دادرس شعبه 1005):
به نظر بنده چون دادگاه بدوي به رد مال حكم داده است؛ در صورت نقض اين حكم در مقام رسيدگي به اعاده دادرسي دادگاه ثانوي بايستي تكليف آن مال را روشن كند و بايستي حكم صادر كند بنابراين مستلزم اقامه و طرح دادخواست نيست و با صدور حكم پاسخ سوال مثبت است.
آقاي سعادت‌زاده (رئيس شعبه 1017):
در مرحله اعاده دادرسي با نقض حكم و برائت متهم؛ او در واقع حاكم شده است و اگر عين مال وجود داشته باشد بايستي اعاده به وضع سابق گردد يعني استرداد. اما اگر عين مال وجود نداشته باشد طبق تبصره ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي عمل خواهد شد.
نظر اكثريت قضات محترم حاضر در جلسه به قابليت اعمال ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و توقيف مال با استدلال مرقوم و در مقام استرداد مال در صورت وجود عين مال مي‌باشد.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
بيت‌الغزل اين سوال همان قانون نحوه اعمال محكوميت‌هاي مالي است. در مواردي كه نيازي به صدور حكم مجدد نمي‌باشد، عمليات اجرايي يعني وضعيت بايستي به حالت سابق برگردد و گاهي خوانده محكوم به پرداخت مالي شده است و در صورت عدم پرداخت، اين قانون تقاضاي محكوم‌له را – اگر طرف معسر نباشد – مجوز حبس مي‌داند آيا اين نسبت در خصوص مورد سوال هم ساري و جاري است؟

آقاي طاهري (دادگاه تجديدنظر):
اين سوال در دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان مطرح و جمع‌بندي بسيار مناسبي ارائه شده كه مختصرا نتايج را عرض خواهم كرد. فكر مي‌كنم دامنه سوال بسيار وسيع‌تر باشد و به ساير موارد مدني در امور حقوقي خانواده تعميم داده مي‌شود. در مقدمه بايستي گفت كه بحث اعاده دادرسي چه از طريق عادي يا فوق‌العاده، ممكن است اثر حكم قبلي را از بين ببرد. فرض كنيد در مجازات محكوميت كلاهبرداري كه در دادگاه بدوي و تجديدنظر قطعيت يافته است در مرحله اعاده دادرسي مواجه با صدور حكم برائت شود و اجرا هم شده باشد چون در برخي از مجازات‌ها، مجازات جمع به كار برده شده است از جمله كلاهبرداري كه حبس، جزاي نقدي، شلاق و رد مال در آن محفوظ و مستور شده است حال چنانچه حكم برائت صادر شد و حكم هم اجرا شد مالي را كه از محكوم‌عليه گرفتند با موضوع اعاده دادرسي در مورد خود مال قابل برگشت است؟ و اگر مال وجود نداشت و تلف شده بود آيا امكان اعمال ماده 2 وجود دارد؟
مخالفين معتقدند كه به هيچ وجه امكان اعمال مقررات ماده 2 وجود ندارد علت را هم از خود ماده 2 استفاده مي‌كنند. صدر ماده آورده شده كه: «هركس محكوم‌به» آيا در فرآيند پذيرش اعاده دادرسي و صدور حكم به نقض راي سابق‌الصدور و محكوميت به رد مال حاصل شده است؟ بدون ترديد در مرحله اعاده دادرسي و در راي صادره فقط راي قبلي نقض مي‌شود مثلا در امر كيفري، برائت متهم حادث مي‌شود رد مالي مقرر نمي‌شود كه مشمول ماده 2 شود. مستحضر باشيد كه ماده 2 ماده استثنايي است. قانون‌گذار به طور صريح گفته: هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت عين يا قيمت يا مثل آن يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد با يك‌سري شروط و قيود دادگاه مي‌تواند اين كارها را انجام دهد و نهايتا او را بازداشت كند. آيا در راي اصداري در مرحله اعاده دادرسي حكم به رد مال صادر مي‌شود؟ خير! اين موضوع در مورد اعاده وضع به حال سابق ذكر شده است.
به تجويز ماده 39 كه البته در امور كيفري هم فكر كنم قابل اعمال باشد چون رويكرد رد مال در مجازات‌هايي كه عرض كردم اصولا امر مدني است. بدون ترديد امكان استرداد آن مال اگر وجود داشته باشد عين مال و اگر وجود ندارد مثل آن و چنانچه مثل آن پيدا نمي‌شود قيمت روز استرداد، بايستي پس گرفته شود. بنابراين ماده 2 قابل اعمال نيست اما استرداد امكان‌پذير است.
بنابراين استرداد اموال ممكن است يعني وقتي كه شكايت شاكي پذيرفته نشده و منتهي به برائت متهم شده است شايد بتوان از موارد مشابه مثل قرار موقوفي تعقيب و... استفاده كرد و اموال بدون ترديد قابل استرداد است. سومين مطلب دليل عقلي است. بنا بر قاعده لزوم «ايصال الحق الي المستحق»، تا امروز راي دادگاه باعث شده اموال فردي به ديگري داده بشود لذا آثار وضعي همان راي از بين مي‌رود و حق به مستحق داده مي‌شود. از قاعده لاضرر و لاضرار نيز مي‌توان استفاده كرد و از اصولي مثل اصل معدلت و منصفت هم مي‌توان بهره كافي را برد. موافقين اعمال ماده 2 از همين مقررات استفاده كردند و معتقدند كه نه تنها امكان استرداد اموال وجود دارد بلكه اعمال ماده 2 نيز استثنائا قابل اعمال است.
به بخش اخير ماده 39 استناد دارند كه در صورت نقض راي سابق‌الصدور كه قطعيت يافته از طريق اعاده دادرسي آثار و لوازم حكم بر او بار مي‌شود. بنابراين هم امكان استرداد اموال وجود دارد و امكان اعمال ماده 2. محكوميت را تقديري و فرضي مي‌گيرند و با استفاده از وحدت ملاك بخش اخير ماده 39 اين استدلال را بيان مي‌كنند. از جمع همكاران كثير دادگاه تجديدنظر فقط 4 نفر اين اعتقاد را داشتند و قاطبه همكاران معتقد بودند امكان اعمال ماده 2 وجود ندارد. بنده هم معتقدم استرداد وجوه آري ولي اعمال ماده 2 به لحاظ داشتن قدر متيقن و تفسير مضيق امكان‌پذير نيست. راه‌حلي پيشنهاد مي‌كنيم كه اگر كسي در پرونده مبحوث‌عنه نتوانست اموال را مسترد كند راه دعواي حقوقي براي او باز است.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
موضوع بحث برمي‌گردد به ماده 2 نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و اعاده دادرسي در مورد احكام كيفري. در اينجا موضوعيت ندارد يعني اگر به هر دليلي حكم مدني كه در مرحله بدوي يا تجديدنظر قطعيت پيدا كرده و بعد اين حكم اجرا شده حالا اين اعمال ماده 39 قانون اجراي احكام مدني در آنجا تجويز كرده كه نيازي به اقامه دعواي جديدي نيست و به صورت قهقرايي بايستي موضوع به حالت اول خودش برگردد. قانون نحوه اجراي احكام مدني و اعاده دادرسي هم بوده است و اينكه حبس از باب مجازات نبوده و در اينجا براي كسي است كه از پرداخت دين خودش امتناع مي‌كند آيا مي‌توانيم اين را از مصاديق محكوم‌عليه محسوب كنيم؟ تفاوتي هم نمي‌كند كه حكم، حكم كيفري باشد يا حكم مدني مثلا رد مال در كلاهبرداري، ماهيتا امر مدني است و نيازي به تقديم دادخواست ندارد.
وحدت ملاك و تنقيح مناط را نمي‌توانيم در حبس افراد استفاده كنيم بلكه در سلب اتهام و برائت بايستي بهره‌گيري كنيم.
استعلامي توسط سرپرست مجتمع قضايي صدر از اداره حقوقي شده كه در جوابيه آن صريحا قيد شده از شمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي خارج است و عنوان محكوم‌به در اينگونه موارد صادق نيست.
اصلي داريم كه هيچ خسارتي نبايستي بلاجبران بماند. مثلا ديه در خطاي محض از عاقله يا در شبه‌عمد از اموال او يا با رعايت الاقرب فالاقرب از بستگان و اگر آنها نداشتند يا امكان دسترسي به آنها نبود از بيت‌المال پرداخت شود. در كشورهاي ديگر صندوقي وجود دارد براي كساني كه غيرضروري بازداشت شده و بعدا بي‌گناهي آنها به اثبات رسيده است و جبران خسارت مي‌شود.

آقاي رحيمي (دادگاه تجدیدنظر):
از سوال 442 چند القاي خصوصيت داشته باشيم يكي اينكه بحث كيفري مطرح نيست و دادگاه‌هاي ما در چهار زمينه، احكام حقوقي صادر مي‌كنند يكي حكم حقوقي كه از دادگاه حقوقي با تقديم دادخواست صادر مي‌شود كه اجراي آن موكول به صدور اجرائيه است و ديگري وقتي كه حكم حقوقي با تقديم دادخواست به دادگاه كيفري صادر شود. يعني دادخواست ضرر و زيان ضمن رسيدگي به موضوع كيفري تقديم و دادگاه كيفري حكم حقوقي صادر كند. در اينجا هم اجراي حكم حقوقي ضمن حكم حقوقي مستلزم صدور اجرائيه است گاهي از دادگاه كيفري حكمي حقوقي صادر مي‌شود بدون تقديم دادخواست. حكم به رد اصل مال موضوع كلاهبرداري احكام حقوقي است كه قانونگذار استثنائا پذيرفته كه بدون دادخواست، دادگاه كيفري راجع به آنها حكم دهد و محتاج صدور اجرائيه نمي‌باشد و اساسا با دادخواست شروع نشده است. نوع سوم هم بحث ديه است كه حكم كيفري است ولي به واسطه جنبه دوگانه ديه حكم دادگاه از جهتي ماهيت حقوقي دارد و ديگر اينكه اعاده دادرسي هم خصوصيتي ندارد و همان‌گونه كه در ماده 39 گفته ممكن است حكم فسخ، نقض، اعاده دادرسي و... باشد و يكي از موارد آن واخواهي است و با اخذ تامين از محكوم‌له حكم به موقع اجرا گذاشته شده است اما بعدا محكوم‌عليه واخواهي مي‌كند و حكم اجرا شده نقض مي‌شود و آنچه محكوم‌له دريافت كرده است بايستي پس بدهد. ماده 39 به چه منظور وضع شده است؟ براي آن محكوم‌ عليهي كه اموال او را به محكوم‌له داده‌اند بر اثر اجراي يك حكم كه اين حكم بعدا نقض شده ماده 39 گفته ديگر نيازي نيست كه كفش آهني بپوشي و براي آن چيزي كه در اثر اجراي حكم از شما گرفته شده طرح دعوا نمايي و ما خودمان بدون طرح دعوا اين مال را از محكوم‌له مي‌گيريم و به شما پس خواهيم داد. وقتي اين به نفع چنين شخصي است نبايستي براي او اثر معكوس داشته و كارش را دشوارتر كند. راه‌حلي كه دوستان ما در تجديدنظر اشاره داشتند اينگونه است كه چنين محكوم‌عليهي كه مال وي گرفته شده، براي گرفتن مالش طرح دعوا كند.
در مورد امكان قانوني اين كار توجه بفرماييد بعد از الغاي حكم اجرا شده، به قاضي مجري حكم مراجعه كرده و به اجراي ماده 39 دستور استرداد مال را صادر كرده است. اگر آن شخص طرح دعوا كند آيا دعواي آن فرد قابليت استماع دارد گفته نمي‌شود كه اين دستور صادر شده و سالبه به انتفاع موضوع است مقصود شما از طرح اين است كه حكم به نفع شما صادر شود آن دستور قطعي صادر شده است چه معنايي دارد كه دوباره طرح دعوا بكنيد؟ مضافا بر اينكه اشكالات جدي از باب صلاحيت محلي ايجاد مي‌شود خواهان حكمي كه به مورد اجرا گذاشته شده در شيراز بوده و خوانده ساكن تهران بوده است و همين دادگاه تهران است كه خودش را صالح دانسته و دستور استرداد مال را صادر مي‌كند. حال اگر اين شخص را بخواهيم احاله كنيم به طرح دعوا بايستي در شيراز دعوا كند از طرفي براي اينكه دعوا قابليت رسيدگي داشته باشد بايستي امكان صدور حكم مثبت و منفي از جهات آيين دادرسي مدني براي دادگاه وجود داشته باشد. در فرضي كه شخص، طرح دعوا مي‌كند آيا امكان صدور حكم منفي براي وي وجود دارد؟ آيا فقط حكم صوري بدهيم تا بتوانيد اعمال ماده 2 كنيد؟ تفسير مضيق در موارد كيفري است. فرض ماده 2 اين است كه فردي مالي دارد و ممتنع است و نمي‌دهد. آن كسي كه با حكم ظاهري دادگاه محكوم شده و شايد در عالم واقع و خارج محكوم نباشد ما به عنوان ممتنع او را بازداشت مي‌كنيم اينجا كه به حالت برائت پيش از دعوا از لحاظ حقوقي برگردانده شد و شخص مال را پس نمي‌دهد نمي‌توانيم او را ممتنع بدانيم و اعمال ماده 2 نموده و وي را بازداشت كنيم؟

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
ريشه اين حبس از شرع گرفته شده است كه «لحبس المديون» تا زماني كه اعسار او ثابت شود در همين جلسه راجع به نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نسبت به قضات بحث شد كه (اگر همسر يك همكار قضايي مهريه‌اش را به اجرا بگذارد يا قاضي به هر نحو محكوم مدني ‌شود، آيا در خصوص اين قاضي مي‌توان بدون تعليق، تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي را داشت؟) در همين جلسه بحث شد كه اين ريشه تعزيري دارد حقوق جزا و حقوق عمومي به مرور از دل حقوق خصوصي بيرون آمده است و از قبل هم بوده است حال تفكيكي وجود ندارد بين اثبات ادله دعوا مسائل كيفري و مدني در حقوق اسلام به هم خيلي نزديك هستند حتي شكل رسيدگي دادرسي اسلامي شكل اتهامي دارد تا مختلط يا تفتيشي.

آقاي طالبي (دادگستری کرج):
نظر اكثريت همكاران كرج همين نظر دوستان حاضر در جلسه است. استدلال اين بود به دليل اينكه اعمال ماده 2 وضع استثنايي دارد و لذا قابل تعميم نيست. اولا حبس محكوم‌عليه در شرع و فقه ما ريشه دارد. اما اعمال ماده 2 را بايستي با احتياط انجام داد ولي واقعياتي در جامعه هست كه افراد بعد از ساليان طولاني موفق به اخذ راي مي‌شوند و به اجراي احكام مي‌آيند ولي با الفاظي تحت عنوان پرونده را حقوقي مي‌كنم آن را تقسيط مي‌كنم مواجه مي‌شوند. اگر اين ماده برداشته شود دست ما خالي خواهد ماند.
مطالبي را آكادميك در اين جلسه بحث مي‌كنم ولي در جامعه امروزي اعمال ماده 2 لازم به نظر مي‌رسد مال را توقيف مي‌كند ولي اعمال ماده 2 نمي‌كنيد! وقتي قضات ديگري حكم مي‌دهند تا به وضع سابق اعاده شود اين حكم است. بنابراين دادخواست مجدد اعتبار امر مختومه دارد و لزومي براي رسيدگي مجدد وجود ندارد و معتقدم كه اگر متهم جسور باشد اعمال ماده 2 مي‌كنم.

آقاي رستمي (دانشكده حقوق تهران):
اگر به قواعد تفسير هم توجه داشته باشيم. به نظر من همين نظريه دوم با قواعد تفسيري سازگارتر است اول به سراغ تفسير لفظي يا منطوق مي‌رويم منطوق ماده 2، محكوم‌له و محكوم‌به و... كه در نظريه اداره حقوقي هم آمده از لحاظ تفسير لفظي و منطوق ماده اين را نشان مي‌دهد كه در واقع ماده 2 مشمول اين سوال نيست مگر اينكه ما تحليل قوي داشته باشيم و بگوييم با تفسيري معنوي و تفسيرهاي ديگري اين تفسير لفظي را رد كنيم ولي تفسير لفظي هم بخواهيم داشته باشيم بيشتر به سمت اين است كه با نظريه عدم شمول ماده 2 به اين موضوع انطباق بيشتري دارد و حبس ماده 2 خلاف اصل است و در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده كه افراد را نمي‌توان به واسطه محكوميت‌هاي مالي و مدني حبس كرد. در اصول دادرسي عادلانه هم آمده است كه انطباق ندارد و خلاف اصل است.

آقاي رحيمي (دادگاه تجدیدنظر):
دائما نگوييم اعاده دادرسي! شخصي با سوءنيت مي‌بيند كه در حساب شخصي مبلغ قابل توجهي پول وجود دارد و او را مجهول‌المكان معرفي و دعوايي را عليه او طرح مي‌كند و حكم غيابي هم مي‌گيرد و تامين هم كه باب شده كفالت است مي‌گيرند و حكم به موقع اجرا گذاشته مي‌شود بعد كه اين مبلغ را گرفت جلوي قاضي مي‌ايستد و مي‌گويد كه گرفته‌ام و نمي‌دهم بعد ببينيد كه اين واقعا ممتنع است يا شخصي كه بر اساس حكم ظاهري محكوم شده است؟ البته قبول داريم كه حبس افراد درست نيست.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
اعاده دادرسي در مسائل كيفري و مدني متفاوت است. در مسائل كيفري براي تقاضاي اعاده دادرسي مدتي مشخص نكرده‌اند اما در مسائل مدني زمان داريم و اعاده دادرسي به ورثه محكوم‌له ارث هم مي‌رسد. در مواردي كه ترديد داريم نبايستي سريعا سراغ قواعد تفسير برويم به نظر مي‌رسد كه بايستي ابتدا به دنبال كشف نظر مقنن باشيم اگر مايوس شديم مي‌توانيم تفسير كنيم. در سيستم ما ميثاقيني هم به موجب قانون مجلس (قانون عادي) لازم‌الاجرا شده است و تبعيت از قوانين عادي مي‌كند. برخلاف برخي كشورها كه قوانين بين‌المللي حالت تقدم بر قانون اساسي‌شان دارد و حتي قانون اساسي را بر اساس آن اصلاح مي‌كنند.

نظریه اکثریت قریب به اتفاق:
در فرض نقض حکم قطعی وفق ماده 286 ق.آ.د.ک کیفری و با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بدون صدور اجرائیه و با درخواست ذی‌نفع عملیات اجرایی اعاده می‌شود و عنداللزوم امکان توقیف اموال و مزایده و وصول قیمت وجود دارد اما با توجه به اينكه بازداشت افراد در قبال عجز از پرداخت ديون مالي، خلاف اصل مي‌باشد و در خصوص موضوع سوال چون، عناوين «محكوم‌له»، «درخواست محكوم‌له»، «محكوم‌عليه» و «محكوم‌به» به معناي دقيق كلمه وجود ندارد، لذا به حكم قانون (ماده 39، اجراي احكام مدني) فقط عمليات اجرايي اعاده مي‌شود.

نظریه اقلیت:
با توجه به ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته «هرگاه محكوم‌عليه طوعا حكم دادگاه را اجرا ننمايد دادگاه (مامور اجرا) به ترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجراي حكم مي‌كند.»
لهذا تمام مقررات راجع به توقيف اموال و فروش و مزايده آن به ترتيبي كه در مقررات اجراي احكام آمده است در خصوص مورد سوال هم مجري است و همچنين مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي لازم‌الرعایه می‌باشد.
 

.........................................

سوال 443 – آيا دعاوي مالي موضوع ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف صرفا ناظر به دعاوي مالي مطالبه وجه مي‌باشد؟

آقاي مومني (معاون آموزش، تحقيق و پژوهش شوراي حل اختلاف استان تهران):
گرچه از عبارت «دعاوي مالي» مي‌توان برداشت عام و موسعي داشت اما آنچه در مشروح مذاكرات مقدماتي در مراحل تدوين قانون شوراي حل اختلاف مطرح بود و با توجه به فضاي حاكم بر آن جلسات، كميته مشترك نمايندگان عمدتا نظر و گاه اصرار بر تحديد عناوين و تصديق صلاحيت قانون شوراها داشتند و فقط دعاوي مطالبه وجه تا نصاب مالي تعيين شده را مدنظر داشتند. از طرفي در حال حاضر توسعه صلاحيت‌هاي شورا با توجه به عدم تخصيص و حضور قضات مجرب در آن به مصلحت مردم و نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران نمي‌باشد و شوراها را از رسالت و هدف اصلي، كه همانا پرداختن به صلح و سازش است، بازمي‌دارد.

آقاي شاه‌حسيني (دادگستري ورامين):
از جمله موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف، وفق بند (1) ماده (11) قانون شوراي حل اختلاف «دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون ريال و در شهر تا پنجاه ميليون ريال» است.
دعوي مالي، خواسته و بهاي خواسته، سه موضوع متفاوت است. دعوي مالي، دعوايي است كه در نتيجه آن براي خواهان مالي تحصيل يا تثبيت شود.
خواسته، همان چيزي است كه مورد درخواست و تقاضاي خواهان است. بهاي خواسته، ارزش و ارزيابي‌ است كه خواهان خود براي خواسته در دادخواست در نظر مي‌گيرد. مطابق قانون هر دعوي مالي بايد ارزيابي و تقويم شود (بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م) و در غير اين صورت از موارد نقص دادخواست محسوب مي‌شود (بند 2 ماده 53 و ماده 54 ق.آ.د.م).
مطابق ماده 86 ق.آ.د.م 1318، بهاي خواسته در تعيين صلاحيت موثر بود، چون مطابق قانون فوق و سپس قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2، بهاي خواسته عامل تعيين‌كننده مرجع صالح در دعاوي مالي منقول بوده است. چون مطابق قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، كليه دعاوي حقوقي در دادگاه‌هاي عمومي قابل طرح بود، بنابراين موضوع تعيين بهاي خواسته در صلاحيت محاكم اثري نداشت و به اين جهت مطابق ماده 61 ق.آ.د.م 1379، بهاي خواسته صرفا از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي راي، موثر بوده است.
با تصويب قانون شوراي حل اختلاف در سال 1387 و اينكه مرجع مزبور تحت شرايطي واجد صلاحيت نسبي در رسيدگي به برخي دعاوي مي‌باشد، «بهاي خواسته» اين بار نيز به عنوان عامل تعيين‌كننده صلاحيت شوراي حل اختلاف و دادگاه عمومي خودنمايي مي‌نمايد.
بنابراين در پاسخ به سوال، بايد گفت منظور از دعاوي مالي، كليه دعاوي مالي است كه خواسته يا ارزش آن حسب مورد بيش از بيست ميليون يا پنجاه ميليون ريال است و دعوي مطالبه وجه يكي از مصاديق دعوي مالي است. براي رفع ابهام بحث مورد گفت‌وگو بهتر بود بند (1) ماده (11) اين‌گونه تصويب مي‌شد: 1- دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن در روستا تا بيست ميليون ريال و در شهر تا پنجاه ميليون ريال متجاوز نباشد. اين دقت در بند الف ماده (331) ق.آ.د.م 1379 لحاظ شده است.

آقاي صدقي (تشكيلات و برنامه‌ريزي):
با توجه به تعريف دعوي مالي كه به معناي دعوايي است كه اثر مستقيم آن تغيير در وضعيت مالي اشخاص مي‌باشد. بنابراين منظور از دعوي مالي مقرر در ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف صرفا مطالبه وجه نبوده است بلكه ساير موارد مشمول تعريف را در بر مي‌گيرد مانند دعوي الزام به تنظيم سند رسمي، فسخ معامله.

آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
اولا فلسفه وجودي شوراهاي حل اختلاف كه در ماده يك از قانون شوراها ذكر شده حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بوده و موارد صدور حكم در ماهيت اختلاف محدود به موارد خاص و به طريقي خلاف اصل و قاعده وجودي شوراها و در صلاحيت قاضي شورا مي‌باشد.
ثانيا درست است كه در بند يك ماده 11 قانون‌گذار صدور حكم در مطلق دعاوي مالي را در صلاحيت قاضي شورا قرار داده ولي به نظر مي‌بايست اين اطلاق را با در نظر گرفتن فلسفه وجودی شورا و سعي در ايجاد نكردن مرجعي موازي با دادگستري در رسيدگي به دعاوي مالي به غير از مطالبه تا سقف دو و پنج ميليون تومان تفسير كرد چرا كه اگر به غير اين تفسير را بپذيريم در حقيقت صالح بودن يا نبودن شورا را در دعاوي مالي غير مطالبه وجه در يد خواهان دعوي قرار مي‌دهيم و ايشان چنانچه تمايل داشته باشد مي‌تواند في‌المثل دعوي خلع يد ملك پانصد ميليون تومانی را پنج ميليون تومان تقويم و در شوراي حل اختلاف شهرستان دادخواهي نمايد يا همين دعوي را بالاتر از پنج ميليون تومان مقوم و در دادگستري مربوطه طرح دعوي نمايد كه به نظر اين با هيچ‌يك از قواعد حقوقي راجع به صلاحيت سازگار نمي‌باشد زيرا صلاحيت‌ها مي‌بايست قانونا مشخص و قابل تعيين باشند نه اينكه صالح بودن يا نبودن دو مرجع كه صلاحيت آنها نسبت به هم نسبي است در يد خواهان دعوي قرار گيرد.
ثالثا دعاوي مالي غيرمطالبه، در اكثر قريب به اتفاق دعاوي، پيچيده و نيازمند بررسي‌هاي قضايي و اخذ نظريات كارشناسي مي‌باشند كه اين امور ضرورتا بايد از سوي فردي كه اشراف به قوانين و مقررات مربوطه دارد صورت گيرد تا حقي از مظلوم ناخواسته مورد تضييع قرار نگيرد.
رابعا اگر قائل باشيم كه دعاوي مالي غيرمطالبه وجه نيز در حدود تقويم به عمل آمده در صلاحيت شوراست مي‌توان گفت در حقيقت صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي صرفا رسيدگي به دعاوي مطالبه وجه بيش از دو و پنج ميليون تومان حسب مورد (روستا يا شهر) مي‌باشد و ساير دعاوي مالي با هر درجه از اهميت بنا به تشخيص خواهان و تقويم به كمتر از مبالغ مزبور لزوما در صلاحيت شوراست كه اين تلقي عقلي و منطقي نمي‌باشد.
بنا به مراتب بايد گفت قيد دعاوي مالي مذكور در بند يك ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف صرفا ناظر به دعاوي مطالبه وجه مي‌باشد و بايد از اطلاق آن دست برداشت.

آقاي سعيد (جرايم امور اقتصادي):
اتفاق نظر همكاران بر اين است كه ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف عام است زيرا به صراحت در بند 1 مقرر داشته كه قاضي شورا مي‌تواند در مورد دعاوي مالي در روستا تا 20 ميليون ريال و در شهر تا 50 ميليون ريال رسيدگي و مبادرت به صدور راي نمايد كه عبارت به كار رفته از سوي قانون‌گذار دلالت بر اين مطلب دارد كه ماده مذكور كليه دعاوي مالي را شامل مي‌شود و فقط ناظر به دعواي مطالبه وجه نمي‌باشد و چنانچه دعاوي مالي با سقف ريالي مذكور در اين ماده منطبق باشد شوراي حل اختلاف موظف به رسيدگي است و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند طبق ماده 17 قانون مذكور در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضايي نظر مرجع قضايي لازم‌الاتباع مي‌باشد و ممكن است مخالفين اين نظر بگويند اصل بر صلاحيت دادگاه‌هاست و بايد موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف محدود شود و در مورد ترديد بين اينكه آيا شورا فقط صلاحيت رسيدگي به دعاوي مالي مربوط به مطالبه وجه را دارد يا ساير دعاوي مالي را هم مي‌تواند رسيدگي كند به قدر متيقن كه همان مطالبه وجه است اكتفا كنيم و ساير موارد را از شمول آن خارج و همچنان در صلاحيت دادگاه‌ها بدانيم، در پاسخ بايد گفت اين اجتهاد در مقابل نص قانون است كه وجاهتي ندارد زيرا قانون صراحتا بيان كرده «دعاوي مالي» و قيد يا تخصيصي هم در اين ماده یا مواد بعدي بيان نشده است لذا ملزم به تبعيت از نص قانون هستيم.

آقاي پورقرباني (بازپرس دادسراي ناحيه 10):
بر اساس بند 3 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني در دادخواست بايد خواسته تعيين و بهاي آن مشخص شود، مگر آنكه تعيين بها ممكن نبوده و يا خواسته مالي نباشد. بنابراين قاضي شورا بر اساس رسيدگي به دعاوي مالي ابتدا بايد مالي يا غيرمالي بودن خواسته را تشخيص دهد زيرا آثار هر كدام متفاوت است.
خواسته هر دعوايي يا مالي است يا غيرمالي و در مقررات آيين دادرسي مدني يا قوانين ديگر تعريفي از مال ارائه نشده بلكه فقط به ويژگي‌هاي مال اشاره شده است از جمله در ماده 29 قانون مدني مصاديق مال ذكر شده است و خلاصه مي‌توان گفت حقوق مالي، حقوقي هستند كه داراي ارزش اقتصادي باشند و قابل معاوضه با مال ديگري باشند در تمام مواردي كه حق تضييع شده يا انكار شده، مالي باشد دعواي مالي محسوب مي‌شود و حق مالي نيز يا عين است يا دين.
در نتيجه مي‌توان گفت كه دعواي مالي دعوايي است كه به منظور مطالبه پول اعم از وجه نقد و يا احقاق حق يا تعهدي مالي و قابل تقويم به پول اقامه مي‌شود از قبيل مطالبه ثمن، اجاره بها، الزام به تنظيم سند رسمي، ابطال سند مالكيت رسمي، الزام به تحويل انتقال مبيع و غيره و آنچه كه به عنوان يك نظر اتفاقي مورد توجه اكثريت قضات قرار گرفته اين است كه هرگاه خواسته دعوايي قابل تقويم به پول يا وجه رايج باشد و خواهان از طرح دعوا صاحب مالي شود، دعوا مالي است. اداره حقوقي نيز در نظريه شماره 9058/7 – 19/1/74 و 4871 – 29/7/77 و 2264/7 – 10/4/77 بيان كرده ملاك تشخيص مالي بودن يا غيرمالي بودن دعوا نتيجه حاصله از دعوا مي‌باشد. بنابراين با توجه به اينكه در بند يك ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 87 ذكر شده كه دعواي مالي در روستا تا مبلغ بيست ميليون ريال و در شهر تا پنجاه ميليون ريال در صلاحيت شوراي حل اختلاف منطقه مربوطه است و هيچ اشاره‌اي به اينكه منظور از دعاوي مالي مطالبه وجه مي‌باشد نكرده است؛ مي‌توان گفت كه دعاوي مالي موضوع ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف صرفا ناظر به دعاوي مالي مطالبه وجه نيست چرا كه اگر منظور قانون‌گذار مطالبه وجه بود صراحتا بيان مي‌كرد كه دعاوي مطالبه وجه حسب مورد در صلاحيت شوراي حل اختلاف است.
ضمنا به نظر مي‌رسد كه دعاوي مالي مذكور در ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف به دعاوي مالي در صلاحيت دادگاه‌هاي خانواده اختصاص ندارد چرا كه بر اساس اصل 21 قانون اساسي و قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه خانواده صلاحيت محاكم خانواده ذاتي است و ساير محاكم از جمله شوراها صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به اين‌گونه دعاوي را ندارند. مويد اين امر، نظريه شماره 1571/7 – 12/3/88 اداره حقوقي است.
با توجه به مقررات ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف، قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا به حد نصاب مقرر در اين ماده و رعايت ساير مقررات اين نظريه، صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي مالي را دارد به جز رسيدگي به دعاوي خانوادگي از قبيل مهريه و استرداد جهيزيه و نفقه كه فقط در صلاحيت اختصاصي دادگاه خانواده است.

قضات مجتمع قضايي شهيد باهنر
نظريه اكثريت
ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف اطلاق دارد. مال اعم از منقول و غيرمنقول و يا وجه نقد و غيرنقد مي‌باشد. براي اينكه ماده 11 قانون مذكور از اطلاق خارج گردد نياز به نص قانوني دارد كه چنين نصي در قانون براي خروج صلاحيت شوراي حل اختلاف در رسيدگي به دعاوي منحصرا به دعاوي وجه نقد باشد، نيست. در مواردي كه قانون‌گذار لازم دانسته رسيدگي به بعضي از دعاوي را از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج كرده است؛ مثل مادتين 12 و 10 قانون مذكور يا در بند 2 ماده 11 در رسيدگي به دعاوي غيرمالي، صلاحيت شورا را منحصر به دعاوي تخليه عين مستاجره كرده است و يا در ماده 11 رسيدگي شورا براي صلح و سازش آن هم با تشخيص دادگاه براي مدت دو ماه تجويز نموده است. نظريه اداره حقوقي شماره 1571/7 مورخ 12/3/88 نيز مويد صلاحيت شورا به رسيدگي به تمام دعاوي مالي تا نصاب تعيين شده را دارد.

نظريه اقليت
صلاحيت شوراي حل اختلاف در ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف اختصاص به دعاوي مالي از نوع وجه نقد مي‌باشد، چرا كه اعضاي شوراي حل اختلاف تخصص لازم را در رسيدگي به بعضي از دعاوي مالي غيروجه نقد را ندارند و مضافا اينكه در قانون اساسي، محاكم دادگستري مرجع عام براي رسيدگي به دعاوي اختصاص يافته‌اند و نمي‌توان صلاحيت شوراي حل اختلاف را برخلاف نص صريح قانون اساسي توسعه داد. در صورت شك به اينكه موضوع در صلاحيت شورا باشد يا خير بايد اعتقاد به صلاحيت محاكم عمومي داشت.
آقاي افشار (اداره كل آموزش قضات):
دعاوي مالي موضوع بند 1 ماده 11 قانون مذكور، دعاوي مالي به معناي مصطلح در قانون آ.د.م نمي‌باشد بلكه صرفا ناظر به مطالبه وجه آن هم در حد نصاب مقرر در اين بند مي‌باشد.
آقاي جعفري (رئيس شعبه 1004):
خير؛ زيرا بند يك ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف از حيث عناوين مالي عام است و بر عموميت خود باقي بوده و تخصيص از اين حيث نخورده است. بنابراين لفظ عام دعاوي مالي به دليل مطابقت؛ مشمول تمامي مصاديق، عناوين و دعاوي مالي تا 20 ميليون ريال در روستا و تا پنجاه ميليون ريال در شهر مي‌گردد و هيچ‌گونه دليل قانوني بر اختصاص انحصاري اين بند به دعاوي مطالبه وجه نمي‌باشد بلكه مشمول كليه عناوين دعاوي مالي اعم از مطالبه وجه و مطالبه اجرت‌المثل و... مي‌شود لهذا تخصيص اين بند از ماده قانوني به دعاوي مالي مطالبه وجه برخلاف تصريح موازين قانوني است.
آقاي حسيني (رئيس شعبه 1016):
همانند مقررات قانوني ديگر؛‌ دعاوي مالي هر دعوي را شامل مي‌شود كه قابليت تقويم به وجه را داشته باشد و با توجه به ميزان بيست ميليون ريال و پنجاه ميليون ريال اين‌گونه دعاوي به طور كلي در صلاحيت شوراي حل اختلاف است.
آقاي غلامياري (دادرس شعبه 1003):
مطالعه عميق‌تري را لازم دارد؛ بايستي با توجه به فلسفه قانون جديد و ظاهر موضوع مورد بررسي قرار بگيرد و ظاهرا يك مواردي مدنظر مقنن بوده است.
در قانون قبلي شوراها ضابطه مشخص براي دعاوي مالي وجود نداشته است؛ اينكه با طرح دادخواستي با موضوع ابطال سند يا خلع يد و تقويم ميزان خواسته در حدود صلاحيت شورا؛ راي از شورا صادر مي‌گرديد. به نظر بنده مقنن قانون قبلي را اصلاح كرده است تا اشكال عملي را مرتفع نمايد زيرا شورا صرفا در امور صلح و سازش صلاحيت داشته و در مورد رسيدگي به امر ساده و جزئي ايجاد و تشكيل شده است.
با توجه به اصلاح قانون شوراهاي حل اختلاف در رسيدگي به دعوي تخليه؛ شورا در اين امور صلاحيت رسيدگي به استثنای روابط استيجاري كه داراي حق كسب و پيشه و تجارت يا سرقفلي مي‌باشد دارد.
با اين تحولات قانوني و تعيين وجه در دعاوي مالي لازم است ارزش واقعي موضوع دعوي يا خواسته را در نظر بگيريم زيرا مقنن جديد ميزان وجه را تصريح نموده و با توجه به فلسفه تاسيس شوراي حل اختلاف بدوا ارزش واقعي آن دعوي بايستي بررسي و تعيين گردد زيرا رسيدگي در محاكم به صورت عام است و در شورا به صورت تخصصي و نسبت به اموري است كه پيچيدگي خاصي ندارد به اين ترتيب براي جلوگيري از سوءاستفاده افراد از اين شيوه قانون‌گذاري كه با طرح دعوي مالي با تعيين ميزان غيرواقعي بهاي خواسته در صدد اخذ راي از شورا هستند بايستي عنايت ويژه‌اي از لحاظ حقوقي گردد.
نتيجتا نظر به اينكه در محاكم دادگستري رسيدگي به شيوه عام است و در دعاوي مالي تعيين مبلغ نگرديده است و با توجه به اينكه رسيدگي در شوراها با توجه به فلسفه وجودي آن به شيوه صلح و سازش است صرف‌نظر از اينكه به دعاوي ساده هم رسيدگي مي‌كند قانون ميزان دعاوي مالي را به صورت وجه معين كرده است و ناچارا بايستي به ظاهر قانون كه تعيين مبلغ نموده است توجه كنيم در اين صورت ارزش واقعي ميزان خواسته ملاك و اعتبار دارد و چنانچه دعوي مالي با تقويم كمتر ميزان خواسته و به ميزان صلاحيت شورا مطرح گردد و در صورتي كه ارزش واقعي آن بيشتر باشد صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار رسيدگي محاكم عمومي حقوقي وجاهت قانوني دارد و پاسخ به سوال به طريقي مثبت است؛ حال چنانچه دادگاه عمومي حقوقي نفي صلاحيت از خود كند شورا مكلف به رسيدگي خواهد بود زيرا نمي‌تواند با مرجع قضايي اختلاف نمايد.
آقاي واعظي (رئيس شعبه 1012):
با توجه به سياست كلي تشكيل شوراي حل اختلاف، نظر به اينكه ارزش و معادل را مقنن بيان نكرده و مال را تفسير كرده به وجه و ظهور در عرف عام در وجه است چه اينكه در غير وجه عنوان ثانوي دارد كه شامل غيروجه نمي‌شود؛ به نظر بنده چون اشاره‌اي به ارزش و معيار نگرديد صرفا ناظر به دعاوي مالي مطالبه وجه است و لاغير.
آقاي صدوقي (رئيس شعبه 1015):
با توجه به سوال مطروحه و با استفاده از صدر و ذيل ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف حاكي از اين است كه صرفا مطالبه وجه نيست بلكه شامل كليه دعاوي مالي به ميزان و مبلغي است كه مقنن مشخص كرده است.
اما ارزش غيرواقعي كه جناب آقاي غلامياري اعلام فرمودند مثلا در مطالبه مهريه اگر تقويم به كمتر ارزش ريالي مهريه نموده باشند قابل قبول نيست زيرا مي‌خواهند كمتر هزينه دادرسي پرداخت نمايند در صورتي كه در عالم واقع ارزش آن معين است و پاسخ به سوال در هر حالا منفي است و تنها مخصوص مطالبه وجه نخواهد بود.
آقاي سعادت‌زاده (رئيس شعبه 1017):
نظر جناب آقاي جعفري قابل قبول است زيرا مقنن دعاوي را به دعوي مالي و غيرمالي تقسيم نموده است و تعريف دعاوي مالي مشخص است و شامل ماده 11 اعلامي و كليه دعاوي مالي است و پاسخ به سوال منفي است.
آقاي علي‌محمدي (رئيس شعبه 1020):
صرفا ظهور در وجه ندارد بلكه به صورت عام شامل وجه و غيروجه مي‌گردد و در صورت تقويم خواسته تكليفي براي مقام رسيدگي‌كننده به دعوي در تقويم صحيح يا نادرست از ميزان خواسته به وجود نمي‌آورد زيرا اصل بر صحت اظهار خواهان است و احتياج به ورود ما در صحت يا عدم صحت تقويم خواسته به نحو واقعي يا غيرواقعي نمي‌باشد.
آقاي افشار (رئيس شعبه 1021):
طبق رويه و تاسيس كه از گذشته داريم و مقنن هم اين‌گونه از لحاظ حقوقي سير كرده است دعوي تقسيم شده به دعوي مالي و غيرمالي و وقتي عبارت دعاوي مالي را بيان مي‌كند شامل تمام اموال اعم از عين و وجه نقد مي‌گردد.
چنانچه نظر مقنن صرفا وجه در امور مالي بوده باشد خود تصريح مي‌كرد و وقتي تصريح نكرده است شامل تمامي دعاوي مالي مي‌گردد.
از قيد عبارت وجه يا رقم كه در بند يك ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف آمده است نمي‌توان استفاده كرد كه تنها وجه مورد نظر مقنن بوده است زيرا از عمومات قانوني و خود اين ماده مي‌توان استفاده كرد كه اعم از نقد و غيرنقد كه جزء دعاوي مالي محسوب مي‌گردد مي‌باشد.
مضافا اينكه با تصويب اين قانون ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه نسخ ضمني شده است و ماده يك هدف تاسيس شوراي حل اختلاف را حل اختلاف ذكر كرده است و به هر حال، اختلاف، اختلاف است چه مالي باشد و چه غيرمالي و حل اختلاف مقدم به سازش است زيرا عبارت سازش را بعدا ذكر نموده است.
آقاي لهراسبي‌پور (رئيس شعبه 1006):
با نظر جناب آقاي افشار موافقم زيرا تعريف دعوي مالي در قانون مشخص شده است و فقط شامل وجه نمي‌گردد در اين صورت اگر تقسيم‌بندي جديدي را قائل شويم آيين دادرسي را زير سوال خواهيم برد؛ بر اين اساس نمي‌توانيم تعريف ديگري از دعوي مالي داشته باشيم.
آقاي رسولي (رئيس شعبه 1014):
صرفا ناظر به وجه نيست اگر بود در قانون تصريح و قيد مي‌شد و در واقع تخصيص مي‌خورد بنابراين پاسخ به سوال منفي است.
آقاي تقيان (رئيس شعبه 1008):
دعاوي مالي هم شامل وجه مي‌شود و هم شامل غيروجه در نتيجه پاسخ به سوال منفي است.
«نظر اكثريت قضات حاضر در جلسه اين است كه صرفا ناظر به وجه نمي‌باشد و شامل كليه دعاوي مالي اعم از وجه نقد يا غيرنقد در محدوده تعريف قانوني دعوي مالي مي‌گردد.»

آقاي طالبي (دادگستری کرج):
دعاوي مالي بر دو قسم است. مي‌تواند وجه باشد يا هر چيزي كه نياز به تقويم دارد. در هر صورت بند «الف» ماده 11 عموميت دارد و هم دعواي مطالبه وجه و هم باقي دعاوي مالي را شامل مي‌شود. در دعاوي خانواده اختصاصا صلاحيت را به دادگاه خانواده داده است مجموعا همكاران نظر دارند كه سوال عموميت دارد و هم شامل مطالبه وجه و مسائل مالي ديگر مي‌شود.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
در دعاوي مالي كه مطالبه است آيا اين دعاوي مالي مواردي كه موضوع دعاوي مالي موضوع صلاحيت محاكم خانواده هم هست را شامل مي‌شود؟

آقاي سليمي (دانشگاه آزاد اسلامی):
وقتي به دعاوي مالي اشاره مي‌كند هيچ‌گونه اختصاصي به وجه نقد ندارد. دعاوي مالي هر چيزي كه ماليت دارد را شامل مي‌شود و مي‌توان تقويم نمود در مورد موضوع خانواده و تصريحي كه صلاحيت دادگاه خانواده را بيان مي‌دارد و خاص بوده به نظر مي‌رسد فلسفه شوراهاي حل اختلاف اين بود كه تراكم دادگاه‌ها را پايين بياورد و به جانشيني از دادگاه‌ها بعضي از دعواها را رسيدگي مي‌كنند و نبايستي صلاحيت آنان را گسترش داد و وقتي دادگاه عمومي هم به اين‌گونه دعواها رسيدگي نمي‌كند و بايستي به شعبي ارجاع شود كه اختصاص به دعاوي خانوادگي دارند به نظر مي‌رسد كه شوراي حل اختلاف نمي‌تواند رسيدگي كند.

آقاي طاهري (دادگاه تجدیدنظر):
نحوه تشخيص دعاوي مالي پارامتر جدي جاذب و راسخ و قوي‌ای نيست كه دعاوي مالي را از دعاوي غيرمالي تشخيص دهيم. بسياري از همكاران محترم قضايي در مصاديق به مشكل برخورد مي‌كنند حتي در مراجع عالي بعضي‌ها معتقدند دعاوي مالي دعاوي‌اي هستند كه مستقيم يا غيرمستقيم از آن مال يا حقي ناشي شود. بعضي ديگر دعاوي مالي را دعاوي‌ای مي‌دانند كه در اثر آن جابه‌جايي مال صورت گيرد. بخشنامه‌هايي هم به صورت سليقه‌اي، نوع دعاوي مالي يا غيرمالي را تعيين كرده‌اند. بسياري از دعاوي مالي را وكلا به نحو عجيبي طرح مي‌كنند كه مثلا در بحث ارزيابي اموال غيرمنقول كه آپارتماني با مبلغ 10 ميليون تومان معامله مي‌شود و قيمت محلي آن را سه ميليون تومان مي‌گيرد و بر اساس سه ميليون تومان هم حاضر نيست كه تمبر باطل كند و حاضر نيست كه ماليات وكالتش را هم بدهد.
دعاوي مالي دعاوي‌اي است كه مستقيم يا غيرمستقيم از مال يا حقي منشعب شود يا باعث جابه‌جايي مالي شود اين سوال در مجموعه تجديدنظر مطرح نشد و آنچه عرض مي‌كنم يافته خود و صحبت با چندين مسئول محترم شوراي حل اختلاف مناطق تهران و چندين عضو محترم شوراي حل اختلاف در خصوص رويه عملي شوراهاي حل اختلاف از زمان تصويب اين قانون بوده كه به كليه دعاوي مالي اعم از وجه و غيروجه رسيدگي كرده‌اند حتي الزام به تنظيم سند را اگر به مبلغ 10 ميليون ريال تقویم شده است، راي داده‌اند. فسخ قرارداد را راي داده‌اند و روساي شوراهاي حل اختلاف عقيده دارند كه دعاوي مالي اعم از دعاوي وجه يا غيروجه است. جالب اينكه دادگاه‌هاي عمومي (حقوقي) تهران كه مرجع تجديدنظر نسبت به شوراهاي حل اختلاف هستند آنها همين دعاوي را قبول كرده‌اند و به صلاحيت شوراي حل اختلاف ايراد نگرفته‌اند. نكته‌اي باقي مي‌ماند كه بسياري از حقوق‌دانان معتقدند كه صلاحيت نسبي از جمله صلاحيت‌هاي محلي است در پاسخ مورخه 12/3/88 به شماره 1571/7 اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه خطاب به آقاي رضواني (سرپرست مجتمع قضايي شهيد صدر) چنين آورده شده است: «با توجه به مقررات ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف، قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا، تا حد نصاب مقرر در اين ماده و رعايت ساير مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي مالي را دارد.» گاهي ديده‌ام كه در شوراهاي حل اختلاف سفته واخواست نشده را واخواست شده تلقي و آثار محكوميت بر آن بار نمودند. دنباله استعلام به وضعيت دادگاه‌هاي خانواده اشاره داشته است ما در ارتباط با خانواده قانون خاص داريم. در دنباله اشاره دارد كه: «به جز رسيدگي به دعاوي خانوادگي از قبيل مهريه، استرداد جهيزيه و نفقه كه فقط در صلاحيت اختصاصي دادگاه خانواده است.» مي‌توان استفاده كرد همه دعاوي به جز دعاوي سيزده‌گانه‌اي كه در صلاحيت دادگاه خانواده است.

آقاي تيموري (مجتمع شهید مفتح):
اولا دعاوي مالي كه مطرح كردند مطلق بيان شده و همه را شامل مي‌شود. ثانيا استثناهايي را كه براي قاضي شورا در صلاحيت بوده معين شده. پس همه دعاوي در صلاحيت شورا قرار مي‌گيرد براي آنهايي كه كمتر از 50 ميليون ريال در شهر و كمتر از 20 ميليون ريال در روستاهاست. در خصوص خانواده، دادگاه خانواده، دادگاه اختصاصي نيست دادگاه عمومي است و از لحاظ اجتماعي هم بهتر است بسياري از دعاوي خانوادگي را به شوراها واگذار كنيم تا مساعي بيشتري براي حل اختلاف و سازش داشته باشند. به نظرم كل دعاوي را شامل مي‌شود.

آقاي رحيمي (دادگاه تجدیدنظر):
با دوستاني كه در كميسيون بودند و صحبت مي‌كردم فرمايش ايشان اين بود كه در پيش‌نويس اشاره به وجه شده بود و نظر نبود كه اينقدر توسعه پيدا كند اما در واقع ايام آخر خروج اين قانون از آن كميسيون اين تغيير داده شده و عبارت «دعاوي مالي» آمده است. بحثي داريم كه در تفسير قانون به مذاكرات مقدماتي توجه كنيم. با اينكه «كاتب از مكتوب جداست» عبارت كاملا واضح است. آنجايي كه در مورد آرای قابل تجديدنظر قانون‌گذار صحبت مي‌كند گفته شده كه: كليه دعاوي مالي كه خواسته بيش از 300 هزار تومان باشد قابل تجديدنظر است. در آنجا هيچ‌كس ترديد نمي‌كند كه اين فقط وجه است يا تمام دعاوي مالي را شامل مي‌شود. لذا با وجود اين صراحت عبارت، زمينه‌اي براي رجوع به آن مذاكرات وجود ندارد در مورد مطالبه هم نكته حاشيه‌اي است استحضار دارند همكاران كه وجه؛ يا وجه نقد يا وجه رايج است و راي وحدت رويه هم داريم كه وجه نقد را گفته است اعم از پول ايراني و خارجي و وجه رايج را بايستي بر اساس ماده 2 قانون پولي و بانكي بايستي بگوييم فقط «ريال» اما آيا دعاوي خانوادگي كه جنبه مالي دارد قابليت رسيدگي در شوراي حل اختلاف دارد يا نه؟
با آمدن قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه خانواده بحث جدي وجود داشت كه آيا دادگاه عمومي به معناي اصلي، دادگاه خانواده است و از صلاحيت ساير دادگاه‌ها كم شده است عبارت به نحوي بود كه مي‌گفت ساير دادگاه‌ها نمي‌توانند از اين پس به اين دعاوي رسيدگي كنند. دادگاه‌هاي خانواده صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي را دارند و از صلاحيت ساير دادگاه‌ها كم شده است و ساير دادگاه‌ها نبايستي در دعاوي خانوادگي دخالت كنند. الان اين نكته مستقر شده است كه دادگاه‌هاي خانواده را دادگاه‌هاي اختصاصي مي‌دانيم نه از باب تقسيم كار بلكه از باب اختصاصي بودن آنهاست كه مثلا دعواي تخليه به آنها ارجاع نمي‌شود.

دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
اين اختصاصي بودن به معناي صلاحيت ذاتي نيست. ذات اينها دادگاه عمومي است كما اينكه در رابطه با پول‌شويي هم قانون‌گذار گفته دادگاه‌هاي تهران و شعبي را اختصاص به موضوع پول‌شويي مي‌دهند و مانع از اين نيست كه اين دادگاه‌ها به ساير دعاوي رسيدگي كنند و فقط اگر جايي دادگاه‌هاي خانواده تشكيل شد اين دعاوي بايستي به آنجا ارجاع شود يعني شعب ديگر دادگاه‌هاي عمومي صلاحيت ندارند.

آقاي رحيمي (دادگاه تجدیدنظر):
زمان تشكيل دادگاه‌هاي عمومي اعتراض كردند و گفتند مثلا پرونده چاقوكشي به دادگاه ارجاع شده در حالي كه دادگاه در حال رسيدگي به دعواي خانوادگي است. حفظ كيان خانوادگي ايجاب مي‌كند كه اينها اختلاط نداشته باشند و جداگانه به اين دعاوي رسيدگي شود. اگر از باب تقسيم كار بگوييم به آنها ارجاع نشود كه در گذشته هم روي تقسيم كار، به بعضي از شعب فقط پرونده‌هاي خانوادگي ارجاع مي‌شده است قانون‌گذار قصد دارد تا قانونا براي دادگاه‌هاي خانواده فراغت ايجاد كند.
اگر معتقد باشيم كه دادگاه خانواده مرجع اختصاصي است پس نبايستي ترديد كنيم كه شوراي حل اختلاف نمي‌تواند به اين موضوعات رسيدگي كند در ماده 12 هم گفته در كليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوا يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد. قانون‌گذار ضمنا مي‌گويد رسيدگي به دعاوي خانوادگي در صلاحيت همان دادگاه‌هاي خانواده است. نهايتا اگر دادگاهي كه به دعواي خانوادگي رسيدگي مي‌كند، ضرورت بداند مي‌تواند از اين ماده استفاده كرده و ارجاع كند. نظر خود بنده اين است كه دعواي مالي اطلاق دارد و همه‌گونه دعاوي مالي را در بر مي‌گيرد و شوراي حل اختلاف هم نمي‌تواند به دعاوي خانوادگي رسيدگي كند.

آقاي طالبي (دادگستری کرج):
در جواب آقاي تيموري كه فرمودند قانون‌گذار اختصاص نداده و عام گفته است بله نسبت به آنكه همه دعاوي را شامل شود چون در مقام بيان بوده است و مطالبه وجه را اختصاص نداده فرمايش ايشان صحيح است و دعاوي غيروجه هم شامل مي‌شود اما بند «الف» ماده 11 در مقام بيان نبوده كه دادگاه خانواده است يا نه كه بگوييم عموميت دارد. ضمن اينكه عام موخر نمي‌تواند خاص مقدم را فسخ كند. ضمنا در بند «هـ» ماده 10 تفكيك كرده است. بنابراين شوراي حل اختلاف نمي‌تواند به امور خانواده رسيدگي كند.

نظریه اکثریت:
با توجه به مقررات ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف، قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا، تا حد نصاب مقرر در اين ماده و رعايت ساير مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي مالي را دارد، به جز رسيدگي به دعاوي خانوادگي از قبيل مهريه، استرداد جهيزيه و نفقه كه فقط در صلاحيت اختصاصي دادگاه خانواده است.