تنظيم : حميد مهدي پور - قاضي حوزه معاونت آموزش تهران

سؤال 280ـ آيا صدور قرار ترك تعقيب از ناحيه داديار يا بازپرس در تحقيقات مقدماتي صحيح مي باشد؟

شاه حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب ورامين):

چون تعقيب از اختيارات دادسرا  است لذا ترك تعقيب نيز بايد از اختيارات دادسرا باشد، بنابراين هر چند در قانون موضوع صدور قرار ترك تعقيب متعاقب درخواست ترك محاكمه از سوي مدعي خصوصي از جمله اختيارات دادگاه آمده است، ليكن اين موضوع نافي اقدام و اختيار دادسرا در صدور قرار ترك تعقيب با شرايط مندرج در قانون نمي باشد، چه اينكه در زمان تنظيم قانون آيين دادرسي كيفري 1378 دادسرا تشكيل نشده بود تا به جاي عبارت دادگاه، دادسرا به كار گرفته شود بنابراين در صورتي كه شاكي در دادسرا تقاضاي ترك تعقيب نمايد، دا ديار يا بازپرس حسب مورد مي توانند قرار ترك تعقيب صادر نمايند.

رفيعي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران) :

بعد از تبادل نظرهاي فراوان نظر اكثريت قريب به اتفاق همكاران چنين اعلام شد:  با عنايت به اينكه 1ـ چون در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قانونگذار تفكيك بين مرحله تعقيب و محاكمه را پيش بيني نكرده بود پس به اين علت فرض صدور قرار ترك تعقيب در باب دوم قانون آيين دادرسي كيفري مربوط به كيفيت محاكمه مي باشد، نمي توان به صلاحيت صدور قرار فوق از جانب داديار يا بازپرس دادسرا خدشه وارد كرد در ثاني از لفظ تعقيب كه در قرار ترك تعقيب ذكر مي شود مي توان دانست كه پرونده هنوز در مرحله تحقيقات مقدماتي و تعقيب است و وارد مرحله محاكمه نشده است چرا كه فرض صدور ترك تعقيب در مرحله محاكمه و دادرسي غيرعقلايي و بدور از منطق حقوقي است.

به نظر مي رسد كه ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري خود به دو مرحله تعقيب و ورود به مرحله محاكمه و مرحله دادرسي و محاكمه تقسيم مي شود. در اولين مرحله دادگاه هنوز در مرحله تعقيب قرار دارد هر چند كه تمام اسباب و زمينه هاي محاكمه و دادرسي مهيا مي باشد فرض صدور ترك تعقيب در اين مرحله مي باشد و نظر به اينكه تكليف و ماموريت اصلي دادسرا تعقيب متهمان و مجرمان مي باشد پس در صلاحيت دادسرا براي  صدور قرار ترك تعقيب متهم در جرايم قابل گذشت كه شاكي خصوصي دارد نبايد ترديد كرد.

با عنايت به مراتب فوق الاشعار كه هيچ ترديدي در صلاحيت داديار يا بازپرس در فرض صدور قرار ترك تعقيب وجود ندارد و ذكر شدن اين قرار در باب دوم قانون آيين دادرسي كيفري باعث سلب صلاحيت نامبردگان نخواهد شد لذا داديار يا بازپرس در جرايمي كه شاكي خصوصي دارند مي توانند بنابر تقاضاي شاكي خصوصي ترك تعقيب متهم را صادر كنند اين قرار مانع از طرح مجدد و پيگيري مجدد پرونده نخواهد بود.

نظريه آقاي رفيعي سرپرست اين دادسرا: صرف نظر از مباحث نظري و تئوريك محض بايستي به فايده عمل و نتيجه هر كدام از نظرها پرداخت. در جرايمي كه با شكايت شاكي خصوصي شروع مي شود اگر قائل باشيم كه دادسرا حق صدور قرار ترك  تعقيب را ندارد ناچاريم كه با سه فرض مواجه شويم: 1ـ صدور قرار موقوفي تعقيب 2ـ صدور قرار منع تعقيب 3ـ صدور قرار مجرميت . امكان تحقق فرض اول كه محال است چرا كه شرط صدور قرار موقوفي تعقيب مستند به ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري حاصل گذشت قطعي و بدون قيد و شرط شاكي مي باشد ولي در فرض قرار ترك تعقيب گذشت حاصل نشده است. صدور قرار منع تعقيب نبز مقرون به صحت نمي باشد چرا كه (بنا بر فرض تحقق شرايط كامل) دليل و بينه لازم در جهت احراز و اثبات بزه و توجه اتهام به متهم وجود دارد لذا صدور قرار منع تعقيب كه يكي از شرايط آن فقد ادله اثباتي است فاقد وجاهت قانوني مي باشد. فرض صدور قرار مجرميت هم واجد اشكال است چرا كه شاكي بنابر دلايلي فعلا به طور موقت از شكايت خود كه اساس و بناي هر قرار مجرميت مي باشد منصرف شده است اينجا كه فايده عملي فرض صدور قرار ترك تعقيب آشكار مي شود يعني دادسرا بايد با دارا بودن اختياري مبني بر صدور ترك تعقيب بتواند پاسخگوي تقاضاي شاكي باشد. آنچه اقتصاء و زمينه اين قرار است مرحله تعقيب است تعقيب هم در دادسرا انجام مي شود نه در دادگاه. قانونگذار در بند (ب) ماده 177 فرض ورود پرونده در مرحله محاكمه و دادرسي را پيش بيني كرده است اگر شرايط مندرج در بند (ب) اتفاق بيفتد ترك محاكمه صادر مي شود نه ترك تعقيب. از اين بند ماده 177 برداشت مي شود كه فرض صدور قرار ترك تعقيب قبل از ورود پرونده به مرحله محاكمه و دادرسي است چرا كه فرض تشكيل جلسه در بند (ب) ماده 177 آمده است و تصميم دادگاه در اين مرحله تحت عنوان ترك محاكمه تبيين شده است. ايشان به ايراد وارده به قرار ترك تعقيب مبني بر غيرقابل تجديدنظر بودن اين قرار بيان نمودند اقتضاي اين قرار اين است كه قابل تجديدنظر نباشد چرا كه با صدور اين قرار حقي از كسي تضييع نمي شود و تصميم قطعي پيرامون پرونده اتخاذ نمي شود كه فرض زوال حق و به تبع آن تجديدنظر خواهي از تصميم مطرح شود. و در مورد ايراد غير محدود بودن اين قرار از لحاظ زماني مي توان گفت كه در تعزيرات ما بحث مرور زمان را داريم كه به وسيله شمول مرور زمان مي توان جلو سوء استفاده از اين حق براي شكات بسته شود در فرض احراز اينكه شاكي اين حق را وسيله اضرار به مشتكي عنه قرار داده است مي توان با استفاده از قواعد مربوط (ضمان قهري) در باب تسبيب، حكم به  جبران خسارت داد. اگر قائل به عدم اختيار داديار يا بازپرس ( دادسرا) در صدور قرار ترك تعقيب باشيم بايد جهت پاسخگويي به درخواست شاكي، نامبرده را به دادگاه دلالت نماييم و اين با مشكل مواجه است و اينكه اگر شاكي تمايل به ادامه شكايت داشته باشد او حق مراجعه به دادگاه را نخواهد داشت چرا كه پرونده نامبرده هنوز در مرحله تعقيب مي باشد و ادامه مراحل تعقيب بايد در دادسرا باشد، پس نامبرده ملزم مي باشد كه جهت پيگيري پرونده خود مجددا به دادسرا مراجعه كند اگر دادسرا خود ترك تعقيب صادر كند با مراجعه شاكي مي تواند نسبت به ادامه مرحله تعقيب و انجام تحقيقات مقدماتي اقدام كند دادگاه حق اعمال نظر در مورد پرونده اي كه ترك تعقيب در مورد آن صادر شده، نخواهد داشت .در پايان جلسه، همكاران تاكيد نمودند كه دادسرا اختيار صدور قرار ترك تعقيب خواهد داشت.

درخشان (دادسراي عمومي و انقلاب كرج) :

صرف نظر از اينكه تبصره يك ماده 177 ق. آ.د.ك ناظر به اقدامات دادگاه و محكمه (به كار بردن لفظ دادگاه و ترك محاكمه) به صدور قرار ترك تعقيب مي باشد نه دادسرا لكن با توجه به اينكه:

 اولاـ در زمان تصويب قانون مذكور دادسرا وجود نداشته است و به كارگيري الفاظي چون دادگاه و محكمه به لحاظ عدم وجود دادسرا در سيستم قضائي بوده است.

ثانياـ با توجه به اينكه ماده مرقوم در فصل اول يعني اقدامات قاضي پس ازختم تحقيقات عنوان گرديده است يعني در مرحله تحقيقات مقدماتي بوده است (اقدامات فعلي دادسرا) و قبل از صدور قرار نهائي مي باشد .

ثالثا ـ با توجه به اينكه در سيستم قضائي قبل كه دادسرا وجود داشته داديار يا بازپرس اختيار صدور قرار تعليق و ترك تعقيب را داشته اند.

رابعاـ با توجه به اينكه داديار يا بازپرس با گذشت شاكي مي تواند قرار موقوفي تعقيب صادر كند به طريق اولي به درخواست مدعي كه تقاضايي است از درجه و منزلت كمتري برخوردار است مي تواند رسيدگي نمايد ( البته در صورتي كه به اين نتيجه برسند كه جرمي واقع نشده مي بايد قرار منع تعقيب صادر نمايند و جرائمي كه در راستاي تبصره 3 ماده 3 مستقيما در دادگاههاي مربوطه مطرح مي شود اتخاذ تصميم در اين خصوص با دادگاههاي مذكور است) با عنايت به مراتب فوق همكاران در خصوص اينكه داديار يا بازپرس مي تواند قرار ترك تعقيب صادر نمايد اتفاق نظر داشتند.

بنفشه (مجتمع قضائي شهيد بهشتي) :

اكثريت قريب به اتفاق همكاران محترم قضائي اين مجتمع با توجه به مقررات ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بند (و) آن و بند (ب) و تبصره 1 ماده 177 و بند 2 ماده 4 و بند 2 ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري اعتقاد دارند كه داديار و بازپرس اختيار صدور قرار ترك تعقيب را دارد  ليكن اقليت اعتقاد دارند كه صدور قرار مذكور در صلاحيت دادگاه مي باشد در حقوق الناس (جرائم قابل گذشت) اختيار تعقيب و ترك تعقيب و موقوفي تعقيب متهم با شاكي است.

فراهاني (دادگاه تجديدنظر) :

ديدگاه اكثريت ـ تا تصويب قانون آيين دادرسي مربوط به قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادسرا بايد طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مقرراتي كه در قانون اصلاحي پيش بيني شده به شكايات رسيدگي نمايد يكي از موارد مذكور در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صدور قرار ترك تعقيب موضوع تبصره 1 ماده 177 قانون است كه به درخواست مدعي صادر مي شود و چون مانع از طرح شكايت مجدد نمي باشد و قطعي بوده و قابل اعتراض نيست تا قانون مرجعي را جهت حل اختلاف يا اعتراض به آن پيش بيني كرده باشد و وقتي شاكي موضوع را پيگيري نمي نمايد و نمي خواهد شكايت خود را تعقيب نمايد منع قانوني در صدور آن نيست لذا داديار و بازپرس هم مي توانند قرار ترك محاكمه صادر نمايند.

ديدگاه اقليت ـ با دقت در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون آيين دادرسي كيفري مي توان دريافت كه صدور قرار ترك تعقيب از خصائص دادگاه است و در مرحله دادسرا قابليت صدور ندارد.

 اولاـ در قانون آيين دادرسي كيفري صدور قرار ترك تعقيب در قسمت دوم قانون كه در كيفيت محاكمه است و با عبارت( در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه ) آورده شده با توجه به اينكه در آن قانون نيز تحقيقات مقدماتي پيش بيني شده و قاضي تحقيق كار تحقيقات مقدماتي را به عهده داشت چنانچه نظر مقنن صدور اين قرار در كليه مراحل تحقيقات يا محاكم بود بايد اين اجازه را به قاضي تحقيق هم مي داد.

ثانياـ قرارهاي بازپرس و داديار بايد به موافقت دادستان برسد چنانچه دادستان با صدور چنين قراري موافقت نكند بايد مرجعي جهت حل اختلاف پيش بيني شود ثالثا بند (ن) ماده 3 قرارهاي صادره توسط بازپرس را پيش بيني كرده و نام برده است، اگر بازپرس حق صدور اين قرار را داشت ذكر مي كرد. از نظر تحليل حقوقي وقتي شاكي شكايتي را طرح مي كند و هنوز پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است معلوم نيست شكايت او منجر به صدور قرار منع پيگرد يا برائت مشتكي عنه يا موقوفي تعقيب به لحاظ عفو عمومي مختومه مي شود يا خير ؟ لذا اين ابزاري مي شود در دست شاكي كه تا دلايل و مدارك خود را كافي نيافت و به نحوي متوجه نظر بازپرس يا داديار شد تقاضاي ترك محاكمه كرده مشتكي عنه را كه احتمالا به دادسرا و مرجع انتظامي كشانده در وضعيت روحي خاص و بلاتكليفي رها كند و زماني كه مناسب ديد يا قاضي تغيير كرد دوباره تقاضاي رسيدگي كند اما در مرحله دادگاه و پايان مرحله مقدماتي تقريبا موضوع تا حدودي روشن شده و مشتكي عنه در خصوص شكايت شاكي مجرم شناخته شده و قرار تامين مناسب از او اخذ شده و در اين مرحله مدعي يا شاكي بخواهد ترك محاكمه نمايد چه بسا با استقبال و رضايت متهم نيز همراه باشد بنا به جهات و از آنجا كه قانونگذار در قانون اصلاحي در مقام بيان وظايف داديار و بازپرس نيز بوده است و تصريح به صدور چنين قراري نكرده است، بهتر است صدور آن از ناحيه دادگاه باشد.  

نهريني( كانون وكلاي دادگستري مركز ):

اولاـ قرار ترك تعقيب كه وفق تبصره يك ماده 177 آيين دادرسي كيفري جديد و متعاقب درخواست ترك محاكمه از سوي مدعي صادر و صرفا در جرائم قابل گذشت و حق الناس اجراء مي شود (بند ب ماده 177) سابقا در ماده 89 آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 پيش بيني شده بود و صرفا در مورد متهم مجنون يا مختل المشاعر از اين قرار استفاده مي شد و در ماده 89 مدعي العموم پس از اعلام مستنطق تقاضانامه ترك تعقيب را به دايره استنطاق مي فرستاد.

ثانياـ تبصره 1 ماده 177 آيين دادرسي كيفري جديد در ذيل فصل اول و تحت عنوان اقدامات قاضي پس از ختم تحقيقات پيش بيني شده و فصل سوم نيز به ترتيب رسيدگي و صدور راي اختصاص دارد بنابراين به لحاظ بند (ب) و بند (ج) ماده 177 كه تشكيل جلسه رسمي محاكمه و تعيين وقت و اعلام آن را به اصحاب دعوي ضروري دانسته به نظر مي رسد كه اين مرحله تحقيقات مربوط به زمان و مرحله تعقيب و تحقيقات مقدماتي باشد كه سابقا به لحاظ عدم تشكيل دادسراها برعهده دادگاهها قرار داشت مضافا اينكه تعقيب متهم به جرم در بند (الف) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 1381 نيز در صلاحيت دادسراها قرار گرفته و به همين جهت نيز بايد بر آن بود كه داديار و بازپرس حق صدور قرار ترك تعقيب را دارند النهايه مطابق بند (ز) ماده 3 چنانچه قرار مزبور توسط داديار صادر شود مي بايد به موافقت دادستان برسد و هر گاه بازپرس قرار ترك تعقيب را صادرنمايد نيازي به موافقت دادستان ندارد زيرا علاوه بر اينكه موضوع صرفا در جرائم حق الناس اجرا و قابليت طرح مجدد را دارد مضافا آن دسته از تصميماتي كه بازپرس اتخاذ و بايد به موافقت دادستان برسد در قانون جديد احصا شده كه قرار ترك تعقيب با وصف نهايي بودن در زمره آن موارد نيست.

مرادي (مجتمع قضائي خانواده):

همان طور كه در تبصره 1 ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بيان شده قرار ترك تعقيب در صورتي صادرمي شود كه مدعي درخواست ترك محاكمه را كرده باشد كه در اين صورت صدور چنين قراري به عهده محكمه است نه دادسرا كه تكليف تعقيب و تحقيق را به عهده دارد.

صدقي(مجتمع قضائي شهيد محلاتي):

راجع به سؤال مطروحه دو نظر اعلام گرديد.

نظر اول ـ نظر به اينكه صدور قرار ترك تعقيب به عنوان تاسيس جديدي در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 پذيرفته شده (در قانون سابق صرفا ترك تعقيب راجع به مجنون قابل پذيرش بوده ) كه به دلالت ماده 177 قانون مرقوم و تبصره 1 آن و صراحت عنوان باب دوم (فصل اول) مربوط به اقدامات قاضي پس از ختم تحقيقات مقدماتي مي باشد به عبارت ديگر ترك تعقيب يا محاكمه مورد اشاره در ماده مرقوم مربوط به شأن دادرسي قاضي دادگاه عمومي بوده نه شان بازپرسي (مقام تحقيق) زيرا چنانچه مجوزي براي صدور قرار  ترك  تعقيب يا محاكمه قبل از تحقيقات مقدماتي وجود داشته، ضروري نبوده است كه اين مجوز در ماده 177 قانون مرقوم و در زمره اقداماتي قرار گيرد كه اقدامات پس از ختم تحقيقات نامگذاري شده است و نظر به اينكه قرار ترك تعقيب از جمله قرارهاي نهايي مي باشد كه مانند ساير قرارها قابل اعتراض مي باشد بنابراين چنانچه به نظر مقنن در لايحه جديد اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 بازپرس هم مي توانست مبادرت به صدور آن نمايد مي بايست از جمله قرارهاي قابل اعتراض توسط شاكي يا متهم احصاء مي شد و در حالي كه در هيچ مقامي از مقررات لايحه اشاره اي به موضوع جواز صدور قرار ترك تعقيب (يا محاكمه) توسط بازپرس و قابليت اعتراض و يا مرجع رسيدگي به اعتراض مشخص نگرديده و النهايه اينكه در مقام شك در وجود اختيار بين بازپرس و دادگاه بايد به اصل عدم وجود اختيار توسط بازپرسي اعلام نظر كرد. بنابراين قرار ترك تعقيب يا محاكمه توسط بازپرسي قانوني نمي باشد.

نظر دوم ـ نظر به اينكه ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري به صورت مطلق به مقام قضائي دادگاه عمومي بدون تفكيك (مقام دادرسي از بازپرسي) مجوز ترك تعقيب را داده و به اضافه اينكه پس از ترك تعقيب شاكي مجددا مي تواند مبادرت به ادامه شكايت خود نمايد و از اين حيث ضرري به حق شاكي وارد نمي شود و نظر به اينكه عبارت ترك تعقيب قرينه اي است كه مقامات قضائي دادسرا نيز مي توانند مبادرت به صدورد اين قرار نمايند لهذا صدور قرار ترك تعقيب توسط بازپرس قانوني مي باشد كه به نظر مي رسد نظريه اخير با سياست جنائي مقنن بيشتر مطابقت داشته باشد.

نظريه اكثريت اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (6/6/82) :

نظر به اينكه با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 1373 دادسرا از تشكيلات قضائي حذف شده بود و با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري سال 1378 يعني در زماني كه دادسرا وجود نداشته است تبصره 1 ماده 177 قانون اخيرالذكر تصويب گرديده بود در نتيجه دادگاه به لحاظ عدم وجود دادسرا در سيستم قضائي مذكور عهده دار وظايف دادسرا هم بود و چون در اين قانون تفكيك بين مرحله تعقيب و تحقيق هم پيش بيني نشده بود به همين جهت صدور قرار ترك تعقيب به عهده دادگاه بود اما با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1381 و احياي دادسرا و اينكه امر تعقيب و تحقيق به عهده اين واحد قضائي قرار داده شده است لذا با فراهم بودن شرايط قرار ترك تعقيب ترديدي در صلاحيت دادسرا در صدور چنين قراري نيست.

در مورد اينكه قرار مذكور جزو قرار نهايي محسوب است يا خير ؟ اكثريت اعلام كنندگان نظريه فوق معتقداند كه اين قرار از زمره قرار نهايي است و در صورتي كه توسط بازپرس هم صادر شود بايد به نظر دادستان برسد.

نظريه اقليت اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (6/6/82):

در قانون آيين دادرسي كيفري سال 1378 صدور قرار ترك تعقيب در باب دوم قانون در كيفيت محاكمه آمده تحقيقات مقدماتي در قانون مذكور هم پيش بيني شده بود كه قاضي تحقيق عهده دار امر تحقيق بود چنانچه نظر مقنن صدور اين قرار در كليه مراحل تحقيقات يا محاكمه بود بايد اين اجازه را به قاضي تحقيق هم مي داد و با توجه به نظريه اكثريت كه قرار مذكور را جزء قرار نهايي تلقي نموده اند در صورتي كه توسط بازپرس صادر شود در نهايت بايد به نظر دادستان برسد چنانچه  دادستان با صدور چنين قراري موافقت نكند بايد مرجعي جهت حل اختلاف پيش بيني مي شد اين در حالي است كه بند (ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرارهاي صادره توسط بازپرس را پيش بيني و نام برده اگر بازپرس حق صدور چنين قراري را داشت ذكر مي كرد با عنايت به مراتب فوق و با توجه به صراحت تبصره 1 ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صدور چنين قراري به عهده دادگاه مي باشد.

سؤال 281ـ با توجه به اينكه صدور قرار عدم صلاحيت از ناحيه داديار يا بازپرس ظرف ده روز پس از ابلاغ به متهم قابل اعتراض است چنانچه متهم متواري باشد و اقامتگاه او براي داديار يا بازپرس معلوم نباشد نحوه ابلاغ به متهم چگونه خواهد بود ؟

 شاه حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب ورامين):

چون قانونگذار قرار عدم صلاحيت را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض دانسته است بنابراين علي الاصول ابلاغ قرار عدم صلاحيت ضروري است و در فرضي كه آدرس اقامتگاه متهم مشخص نباشد مطابق اصول حاكم بر ابلاغ اوراق قضائي در خصوص اشخاص مجهول المكان ابلاغ بايد از طريق نشر آگهي انجام گيرد.

 درخشان (دادسراي عمومي و انقلاب كرج):

با توجه به اينكه قانونگذار قرار مذكور را در بند (ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دانسته است و ابلاغ نيز اعم از قانوني و واقعي مي باشد و در مانحن فيه به لحاظ متواري بودن و معلوم نبودن اقامتگاه متهم اكثريت همكاران عقيده دارند كه بايد برابر مقررات قانوني از طريق نشر آگهي ابلاغ شود.

بنفشه (مجتمع قاضئي شهيد بهشتي):

با توجه به ماده 115 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 302 و تبصره ذيل قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني همكاران قضائي اعتقاد دارند كه قرار مذكور مي بايد از طريق نشر آگهي ابلاغ شود.

فراهاني (دادگاه تجديدنظر):

نظر اكثريت: با توجه به اينكه در بند (ن) ماده 3 قانون اصلاحي گفته شده است كه اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مي باشد و يكي از قرارهاي مذكور در بالا قرار عدم صلاحيت مي باشد اين قرار بايد ابلاغ شود  و طبق قواعد كلي هر جا ابلاغ به محل اقامت يا سكونت به علت معلوم نبودن آن ممكن نباشد بايد از طريق آگهي در مطبوعات ابلاغ انجام شود.

نظر اقليت ـ بايد اين ابلاغ را ناظر به مواردي بدانيم كه متهم حضور دارد و در دسترس است يا نشاني او كاملا معلوم است و آن را از شمول مواردي كه متهم شناخته نشد يا نشاني وي معلوم نيست خارج بدانيم اخيرا در پرونده مربوط به خانم زهرا كاظمي بدون اينكه متهم معلوم باشد قرار عدم صلاحيت صادر شد ولي آگهي نشده و پاره اي موارد جرمي اتفاق مي افتد كه محل وقوع جرم بين دو يا سه مرجع قضائي اختلاف پيش مي آورد در محاكم هنوز متهم شناخته نشده و در مورد متهم متواري و شناخته نشده ابلاغ ضرورتي ندارد زيرا  قانون ابلاغ و اعتراض بعدي را مانع اجراي قرار ندانسته است و پرونده به مرجع ديگري ارسال شده رسيدگي به اعتراض موجب مطالبه پرونده از آن مرجع موجب اطاله دادرسي و كندي كار در دادسرا مي گردد.

نهريني( كانون وكلاي دادگستري مركز):

اولاـ سابقا ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 متضمن تقرير ضابطه احضار متهم در مرحله تعقيب و تحقيقات مقدماتي بوده كه تقريبا مفاد آن با تغيير عبارت جزئي در ماده 115 آيين دادرسي كيفري جديد به تصويب رسيده كه مطابق آن احضار متهم غايب از طريق نشر آگهي صورت مي گيرد و در مرحله دادگاه نيز ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري جديد حاكميت دارد (به تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امور جنائي مصوب 1339 نيز توجه شود )

ثانياـ ماده 114 آيين دادرسي كيفري جديد هم ابلاغ احضار نامه را به ترتيب و طريق مقرر در آيين دادرسي مدني جديد (مواد 67 به بعد) تكليف نموده كه از جمله ماده 73 آن اختصاص به احضار و دعوت از طريق روزنامه هاي كثير الانتشاردارد علاوه بر اين حسب ماده 302 آيين دادرسي مدني جديدو تبصره ذيل آن هر گاه راي غيابي باشد مفاد آن آگهي خواهد شد لهذا هر چند كه قرار عدم صلاحيت ماهيـه حكم تلقي نشده و به همين جهت قابليت صدور به نحو غيابي را ندارد. ولي با توجه به اينكه قرار عدم صلاحيت نيز به عنوان رأي تلقي و كلا تحت مصاديق آراي قضائي قرار مي گيرد بنابراين ابلاغ آن نيز همانند ابلاغ ساير اوراق قضائي مانند احضاريه ها يا دادنامه ها انجام پذيرفته و در صورت متواري بودن متهم از طريق نشر آگهي به عمل مي آيد.

شريفي (دادسراي عمومي و انقلاب ويژه اقتصادي):

با توجه به عرف و رويه قضائي و جهت جلوگيري از اطاله دادرسي و با توجه به اينكه در فرض سؤال متهم متواري و اقامتگاه او هم مشخص نيست با صدور قرار عدم صلاحيت بدون ابلاغ پرونده را به مرجع صالح ارسال مي نماييم.

صدقي(مجتمع قضائي شهيد محلاتي):

نظر به اينكه يكي از وظايف بازپرس تحقيقات مقدماتي و جمع آوري دلايل به صورت فوري مي باشد و قيد فوريت در آن تصريح گرديده و نظر به اينكه همچنان كه در ساير قرارها نشر آگهي لازم نيست در قرار عدم صلاحيت نيز لازم نمي باشد و اينكه قرار عدم صلاحيت از تاريخ صدور قابل اجراء مي باشد و نيز در مواد 111 قانون آيين دادرسي كيفري سابق و 115 جديد فقط براي رسيدگي به اتهام متهم از طريق نشر آگهي دعوت مي شود بنابه مراتب فوق و رويه قضائي سابق و فعلي ضرورتي به ابلاغ قرار عدم صلاحيت بازپرس به متهم مجهول المكان از طريق نشر آگهي نمي باشد ليكن حق اعتراض وي به قرار محفوظ است.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (6/6/82) :

نظر به اينكه قرار موضوع سؤال از جمله قرارهائي است كه طبق بند (ن) ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بايد ابلاغ شود و ظرف ده روز پس از ابلاغ نيز قابل اعتراض مي باشد هر چند كه در فرض سؤال متهم متواري و اقامتگاه وي مشخص نيست طبق قواعد كلي مي بايد امر ابلاغ صورت گيرد. در مانحن فيه ماده 115 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري امر ابلاغ از طريق نشر آگهي در مطبوعات انجام مي گيرد.

سؤال 282ـ چنانچه در يك پرونده سه اتهام متوجه متهم باشد يك اتهام آن در صلاحيت دادگاه انقلاب و يك اتهام در صلاحيت كيفري استان و يك اتهام در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان ؛ آيا در اين خصوص بايد سه كيفرخواست و سه قرار تامين جداگانه صادر شود ؟

شاه حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب ورامين):

نظر به اينكه كيفرخواست بر اساس دلايل و قراين و امارات مربوط به هر جرمي تنظيم مي شود و مخاطب دادسرا با توجه به نوع جرم ممكن است دادگاه انقلاب يا جزائي شهرستان يا كيفري استان باشد بنابراين در فرض سؤال بايد سه كيفرخواست صادر شود ليكن در خصوص قرار تأمين چون مراد از تامين دسترسي به متهم و از سويي حفظ حقوق خصوصي شاكي مي باشد صدور قرار تامين اشد كفايت مي كند و جهت استحضار در هر سه كيفرخواست صادره اين موضوع اشاره مي شود مگر اينكه جرم از جمله جرايمي باشد كه نوع و ميزان قرار تامين به موجب نص قانون تعيين شده باشد (وجه الضمان ـ بازداشت موقت) در اين موارد حتما بايد در مورد آن جرم قرار منصوص قانوني صادر شود لذا در فرض اخير قرارهاي متعدد كيفري صادر مي شود.

رفيعي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):

نظريه اقليت همكاران حاضر در جلسه سه قرار تامين جداگانه و سه كيفرخواست است كه چنين استدلال مي نمايند كه با عنايت به اينكه در فرض سؤال مرجع رسيدگي به اتهامات متعدد سه مرجع جداگانه مي باشد پس بايد سه پرونده مستقل با اجتماع تمام شرايط و اركان لازم جهت رسيدگي تشكيل و به مراجع ذي صلاح ارسال شود چرا كه :

اولاـ اين گونه جرائم و اتهامات از لحاظ سنخيت كاملا متمايز و متفاوت از همديگر هستند كه به تناسب اين تمايز و تفاوت مرجع رسيدگي به آنها هم به موجب قانون به تفكيك تعيين شده است و لذا رسيدگي به اين سه پرونده و انجام تمهيدات و مقدمات لازم براي حضور متهم و در دسترس بودن او (صدور قرار تامين موضوع مواد 132 قانون آيين دادرسي كيفري) و درخواست مجازات متهم از مراجع قانوني كه متفاوت و منفك از هم مي باشند (صدور كيفرخواست) جداگانه خواهد بود.

ثانياـ نظر به اينكه مراجع صالح به رسيدگي به اتهامات متهم جدا و منفك از هم مي باشند اگر قائل به صدور يك قرار تامين باشيم با مشكل مواجه مي شويم به اين نحو كه اگر متهم در يك دادگاهي از اتهام يا اتهامات وارده  برائت گرفت چگونه بايد پذيرفت كه متهمي كه از تعدد اتهامات او كاسته شد همچنان در تحت قراري  مي باشد كه تشديد شده و علت تشديد هم تعدد اتهامات بوده است پس رعايت حال متهم و تسهيل در انجام وظايف كفيل يا وثيقه گذار ايجاب مي كند كه قرارهاي صادره جداگانه باشند و براي درخواست مجازات متهم از مراجع قانوني بايد سه كيفرخواست جدا صادر شود.

نظر اكثريت ـ اكثر قضات حاضر در جلسه بر اين نظر باشند كه  در فرض تعدد اتهامات متهم كه هر كدام در مرجع خاصي جهت رسيدگي مطرح مي شود صدور يك قرار تامين كافي است به علت اينكه :

اولاـ طبق ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري در فرض توجه اتهام به متهم (هر چند اتهامات متعدد) قاضي با در نظر گرفتن تعدد اتهامات و نوع اتهامات وارده يك قرار متناسب با اتهامات وارده و اوضاع و احوال متهم صادر مي كند نه بيش از يك قرار.

ثانياـ نكته قابل توجه اينكه قانونگذار تكليفي خاص بر دادگاه يا دادسرا مبني بر اينكه در صورت تعدد اتهامات وارده بايد قرارهاي جداگانه براي هر اتهام صادر شود پيش بيني ننموده است لذا نظر به اينكه اقتضاي رسيدگي قانوني و رعايت اصل تفسير به نفع متهم ايجاب مي كند كه از صدور قرارهاي متعدد جلوگيري شود و يك قرار تامين بر تمام اتهامات با در نظر گرفتن نوع اتهامات، اهميت و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و... صادر كند ( ماده 134 قانون آيين دادرسي كيفري).

ثالثاـ به نظر مي رسد كه تعدد مراجع صالح به رسيدگي به اتهامات متهم باعث تشديد در نحوه رسيدگي و ابداع آيين دادرسي خاص در باب قرار تامين در مورد شخص متهم به اتهامات متعدد نمي شود چرا كه بنابر استنباطهاي منطقي و درست از قوانين مدونه و با استمداد از رويه هاي موجود در محاكم درمي يابيم كه در فرض تعدد اتهامات متهم ( كه همگي در صلاحيت يك مرجع واحد مي باشند) فرض صدور قرار تامين جداگانه براي هر اتهام غيرمنطقي و غير عقلاني بوده و خلاف قوانين و مقررات مي باشد با توسل به اين استدلال در مي يابيم كه تعدد صلاحيت مراجع رسيدگي كننده به اتهامات متهم (دادگاه انقلاب در باب مواد مخدر، دادگاه كيفري استان در باب قتل عمدي ـ دادگاه كيفري عمومي در باب چك بلامحل) باعث افزايش تعداد قرار تامين قابل اصدار در متهم واحد نمي شود چرا كه قانونگذار در ماده 132 آيين دادرسي كيفري فقط صدور يكي از قرارهاي تامين مذكوردر اين ماده را در مورد متهم ضروري دانسته است و نه بيشتر.

در مورد كيفرخواست هم قابل ذكر است كه اصولا تعدد يا وحدت كيفرخواست به آن مفهوم موضوعيت ندارد چرا كه كيفرخواست در واقع تقاضائي است از دادگاه از طرف دادستان مبني بر مجازات متهم. در قانون آيين دادرسي كيفري سابق (1290) در بند (ب) ماده 59 قانونگذار به بحث كيفرخواست شفاهي اشاره كرده بود و فرض صدور كيفرخواست شفاهي از جانب دادستان را قابل قبول دانسته بود، (... دعواي كيفري را بلافاصله شفاها در دادگاه مطرح خواهد نمود...) اداره حقوقي در نظريه مشورتي مورخ 29/9/68 شماره 5712/7 اذعان دارد كه در مورد بند (ب) ماده 59 اصولا دادسرا احتياج به صدور قرار مجرميت يا صدور كيفرخواست ندارد و شفاها تقاضاي مجازات به دادگاه عرضه مي شود و توسط دادياران يا معاونين دادسرا به دستوردادستان به دادگاه ارسال مي شود. با عنايت به مراتب فوق مي توان اذعان داشت كه تقاضاي مجازات هم مي تواند به صورت واحد باشد و هم متعدد ولي صدور يك كيفرخواست (با در نظر گرفتن صدور يك قرار تامين) قريب به صحت بوده و نيازي به صدور كيفرخواست متعدد نمي باشد و پرونده به همراه كيفرخواست و قرار تامين طبق ماده 55 آيين دادرسي كيفري به ترتيب مقرر در اين ماده مطرح شده و در جريان رسيدگي قرار مي گيرد. ممكن است كه با فرض تبرئه شدن متهم در يكي از اتهامات وارده در مراجع صالحه به نظر اكثريت كه اعتقاد به صدور قرار واحد داشتند اشكال وارد شود پاسخ اين است كه :

اولاـ در قانون آيين دادرسي كيفري و قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هيچ تكليفي براي قاضي پيش بيني نشده است كه در فرض تعدد اتهام قرارهاي متعدد صادر كند.

ثانياـ فرض سؤال و اشكال هيچ خدشه اي به نظريه اكثريت وارد نمي كند چرا كه اين دادگاه است كه صلاحيت تحقيق و تعقيب و محاكمه را دارد چنانچه متهم در دادگاه از يك يا چند اتهام وارده برائت گرفت دادگاه با در نظر گرفتن ماده 134 و ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري و با عنايت به اينكه يكي از علل تشديد قرار صادره تعدد اتهام بوده است قرار صادره را تخفيف خواهد داد.

رفيعي ـ در جهت موافق با نظر اكثريت:

حكمت و فلسفه صدور قرار تامين به منظور در دسترس بودن متهم است لذا اگر عنايت ويژه به اين مبناء داشته باشيم متوجه خواهيم شد كه وحدت يا تعدد اتهام تاثيري برآن نخواهد داشت متهمي كه اتهامات متعدد دارد قرار تامين صادره چه به لحاظ نوع قرار وچه به لحاظ مبلغ قرار تشديد خواهد شد چرا كه امكان فرار و غيرقابل دسترس بودن متهم به حد اعلي وجود دارد ولي اين تعدد اتهام باعث تعدد قرار صادره نخواهد بود چرا كه قانونگذار مدبرانه و از روي علم و عمد در ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري فقط صدور يك قرار تامين در مورد متهم را پيش بيني كرده است. اصولا وحدت يا تعدد كيفرخواست موضوعيت ندارد كيفرخواست تنها تقاضاي مجازات متهم است توسط دادستان از دادگاه چه كتبا و چه شفاها فرض صدور كيفرخواست شفاهي در بند (ب) ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري پيش بيني شده بود (نظريه مشورتي اداره حقوقي شماره 5712/7  مورخ29/9/68) به نظر مي رسد كه چندان فايده عملي در بحث صدور كيفرخواست واحد يا متعدد وجود ندارد ولي به لحاظ رعايت ضوابط و براي زيبائي اقدام قضائي به نظر مي رسد كه يك قرار تامين صادر شود و دو كيفرخواست ،يك كيفرخواست جهت ارسال به دادگاه انقلاب و يك كيفرخواست جهت ارسال به دادگاه كيفري استان (به لحاظ اينكه دادگاه كيفري استان صلاحيت رسيدگي به اتهامات و جرائم در صلاحيت دادگاه عمومي را دارا مي باشد ). با مداقه در مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي كيفري در مي يابيم كه اصولا بايد به اتهامات متعدد در يك دادگاه رسيدگي شود اداره حقوقي در نظريه شماره هاي   3399/7 مورخ 11/4/79 و 263/7 مورخ  2/1/80 خود اشعار مي دارد كه به اتهامات متعدد متهم صرف نظر از عناوين قانوني جرائم ارتكابي تواما در يك جا رسيدگي مي شود اقتضاي رسيدگي يكجا به اتهامات متعدد صدور يك قرار تامين به تبعيت از تشكيل يك پرونده مي باشد.

درخشان (دادسراي عمومي و انقلاب كرج):

اكثريت همكاران اعتقاد دارند با توجه به اينكه كيفرخواست تقاضاي صدور كيفر يا مجازات از سوي دادستان به دادگاه صالح  مي باشد و دادسرا نمي تواند تقاضاي كيفر از دادگاهي نمايد كه صلاحيت رسيدگي ندارد لذا در فرض سؤال مستلزم سه كيفرخواست مي باشد اما در خصوص صدور قرار تامين بايد تفكيك قائل شد چنانچه اتهامات مطروحه هر يك داراي تامين خاص و مقرر در قانون باشد مثل وجه الضمان، بازداشت موقت و غيره... مستلزم سه قرار تامين مي باشد در غيراين صورت يك تامين كفايت مي كند.

بنفشه (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):

1ـ بعضي از همكاران محترم اعتقاد دارند با توجه به صلاحيت ذاتي هر يك از دادگاهها بايد سه قرار و سه كيفرخواست صادر گرددو با تشكيل بدل پرونده به هر يك از دادگاهها ارسال شود.

2ـ عده اي از همكاران محترم معتقدند چون پرونده در جرائم مهم به بازپرسي ارجاع مي گردد و دادسراي عمومي و انقلاب يكي است لذا بايد يك كيفرخواست صادر شود و سه قرار تامين كيفري صادر شود.

3ـ يكي از قضات عقيده دارد با توجه به مقررات مواد 132 و 183و55 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 47 قانون مجازات اسلامي به اتهامات متعدد متهم بايد تواما رسيدگي شود و با توجه به اينكه دادسراي عمومي و انقلاب يكي است لذا بايد يك كيفرخواست و يك قرار صادر شود و پرونده به دادگاه كيفري استان ارسال شود و دادگاه مذكوردر مورد اتهامات ديگر متهم قرار عدم صلاحيت صادر و به همراه بدل پرونده به مرجع ذي صلاح ارسال شود ( دادگاه انقلاب و دادگاه عمومي).

4ـ يكي ديگر از قضات اعتقاد دارد با توجه به صلاحيت نسبي دادگاه عمومي و دادگاه كيفري استان و اختلاف صلاحيت ذاتي دادگاههاي مذكور با دادگاه انقلاب دو كيفرخواست صادرو متناسب هر جرم قرار تامين جمعا دو قرار تامين صادر مي نمايد با در نظر گرفتن موارد استثنائي مانند چك بلامحل كه بايد قرار تامين از نوع وجه الضمان صادر گردد در خصوص نظرات ابرازي رأي گيري به عمل آمد نتيجه نهايي اين است كه اكثريت معتقد به صدور دو كيفرخواست يكي براي دادگاه انقلاب و ديگري براي دادگاه كيفري استان و دو قرار تامين كيفري مي باشند و اقليت اعتقاد به صدور يك كيفرخواست از دا دسراي عمومي و كيفرخواست ديگر از دادسراي انقلاب بودند.

فراهاني (دادگاه تجديدنظر) :

اكثريت همكاران اعتقاد دارند گرفتن يك تامين از متهم كافي است و نياز به صدور قرارهاي جداگانه ندارد در مورد صدور كيفرخواست نيز براي جرم در صلاحيت دادگاه انقلاب يك كيفرخواست و براي جرم در صلاحيت دادگاه عمومي و دادگاه كيفري استان (كه به جرم اشد رسيدگي مي كند) يك كيفرخواست صادر شود.

همكاران اقليت نيز دو نظر اعلام كردند:

اقليت (1)ـ  چون ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله در صورت يك قرار تامين با مشكل مواجه است زيرا قرار تامين با توجه به اهميت جرم و ميزان خسارت وارده به مجني عليه يا جامعه صادر مي گردد و اگر متهم در هر كدام از مراجع كه حضور او لازم است حاضر نشود بايد كل وجه الكفاله يا وثيقه او را به خاطر يك پرونده كه در صورت جداگانه ميزان قرار تامين بسيار كمتر از ميزاني است كه براي هر سه جرم صادر شده بايد ضبط شود يا اخذ گردد از ا ين رو براي هر سه جرم كه در صلاحيت سه مرجع است سه قرار تأمين جداگانه ضروري است و در مورد صدور كيفرخواست نيز در مورد  جرمي كه  در صلاحيت دادگاه انقلاب است كيفرخواست جداگانه ولي در مورد جرمي كه  در صلاحيت كيفري استان و دادگاه عمومي است بايد ابتدا به اين سؤال پاسخ داد كه آيا صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران و دادگاههاي عمومي صلاحيت ذاتي است يا نسبي لذا با توجه به اينكه صلاحيت نسبي است نه ذاتي و با توجه به قانون آيين دادرسي كيفري كه مقرر مي دارد به كليه جرائم متهم بايد يكجا رسيدگي شود ،  دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم اشد را دارد يك كيفرخواست براي دادگاه كيفري كافي است.

اقليت (2)ـ صلاحيت دادگاه كيفري استان احصاء شده و صلاحيت آن نسبت به دادگاه عمومي صلاحيت ذاتي است لذا سه كيفرخواست جداگانه و سه قرار تامين ضروري است.

نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):

اولاـ موضوع سؤال در باب تعدد جرم از نوع جرائم مختلف و غير مشابه موضوع ماده 47 قانون مجازات اسلامي است كه هريك در صلاحيت ذاتي مراجع قضائي مختلف قرار مي گيرد بنابراين موضوع مشمول ماده 55 آيين دادرسي كيفري جديد قرار دارد و به نظر هر يك از دادگاههاي كيفري استان عمومي جزايي و انقلاب مي بايد جداگانه به موضوعات و اتهامات تحت صلاحيت خويش رسيدگي نمايند النهايه به علت آنكه جرائم ارتكابي متعدد بوده و از حيث ميزان مجازت نيز شدت و ضعف دارند بنابراين متهم ابتدا مي بايد در دادگاه كيفري استان كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد محاكمه شده و سپس براي رسيدگي به اتهامات ديگر به دادگاه مربوطه اعزام شود لهذا به ترتيب اولويت ابتدا دادگاه كيفري استان و سپس دادگاه انقلاب و دادگاه عمومي وارد رسيدگي خواهند شد بديهي است گاهي ممكن است دادگاه عمومي مقدم بر دادگاه انقلاب شود كه اين امر بر اساس نوع جرم و ميزان مجازات آن صورت مي گيرد.

ثانياـ  با توجه به اينكه در موضوع سؤال يك دادسرا بيشتر وجود ندارد و آن هم دادسراي عمومي و انقلاب است (صدر ماده 3 قانون اصلاحي سال 1381) و تحقيقات و تعقيب كليه جرائم تحت صلاحيت دادگاههاي كيفري استان، عمومي جزايي و انقلاب را برعهده دارد بنابراين تعقيب كليه اتهامات توسط يك دادسرا انجام مي شود به لحاظ اينكه تعقيب جرائم تحت صلاحيت دادگاه كيفري استان توسط دادسراي عمومي و انقلاب مركز استان صورت مي گيرد (تبصره 2 ماده 20 قانون اصلاحي سال 1381) لذا تعقيب كليه اتهامات در دادسراي مركز به عمل آمده و ساير دادسراها كه جرم در حوزه آنها واقع شده تحقيقات مقدماتي را انجام داده و پرونده را نزد دادسراي عمومي و انقلاب مركز استان ارسال خواهند نمود ( وحدت ملاك ماده 52 آيين دادرسي كيفري جديدو 199 آيين دادرسي كيفري سابق) ليكن اگر چه يك دادسرا صلاحيت تعقيب اتهامات متعدد را دارد ولي مي بايد نسبت به هر اتهامي كيفرخواست علي حده و جداگانه صادر نمايد چه آنكه در جرائم ارتكابي متعدد مي بايد مطابق قانون از سيستم جمع مجازاتها استفاده .