• دادگستري شهرستان ورامين

شهرستان ورامين داراي چهار حوزه قضايي است  شهر ورامين  ـ  بخش هاي قرچك  ـ  پيشوا  و جواد آباد با اجراي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/81 مجلس شوراي اسلامي در تاريخ  28/3/82 با حضور رئيس كل محترم دادگستري استان تهران و ديگر مسؤولان محلي، دادسراي عمومي وانقلاب در محل سابق دادگاه انقلاب خيابان معلم در ساختماني به مساحت 1200 متر مربع با سه شعبه بازپرسي و 5 شعبه دادياري احياء و شروع كار كرد و محاكم دادگستري با تغييراتي كه ايجاد گرديد با 4 شعبه حقوقي و4 شعبه جزايي با شكل و سياق جديد در محل سابق دادگستري، ميدان امام حسين (ع) ابتداي خيابان شهيد باهنر شروع به فعاليت نمود. در حال حاضر دادگستري ودادسراي عمومي وانقلاب ورامين با 27 قاضي و 110 كارمند اداري اعم از رسمي   ـ   پيماني و روزمزد

حوزه قضائي قرچك با سه شعبه حقوقي وسه شعبه جزايي با 7 قاضي و 35 كارمند اداري
حوزه قضايي پيشوا با دو شعبه حقوقي وجزايي با 3 قاضي و 20 كارمند اداري
حوزه قضايي جواد آباد با يك شعبه عمومي با دو قاضي و 5 كارمند اداري  ـ  ارائه خدمت مي نمايد
شهرستان ورامين با وسعت 1750 كيلو مترمربع و بيش از 520000 نفر جمعيت در 42 كيلومتر ي جنوب شرق تهران قرار گرفته است عمده فعاليت مردم ورامين كشاورزي و دامپروي است و  به دليل نزديكي به مركز كشور از شهرستانهاي مهاجر پذير به حساب مي آيد. جمعيت شهر از اقوام مختلف تشكيل مي شود. وجود اقوام وطوايف مختلف و اتباع بيگانه خصوصا» افاغنه و قرار گرفتن در حاشيه كوير و راه مراصلاتي به خراسان از عمده دلايل وجود جرايم مختلف در اين شهرستان مي باشد .

حوزه قضائي ورامين را قضات زير اداره مي نمايند:
ايرج منصوري (رئيس دادگستري) ـ  عبادا… كشاورز (دادستان)  ـ  محمد ساريخاني (معاون قضايي دادگستري) عباس روغني (معاون دادسرا)  ـ  اسدي (دادرس)  ـ  هاديان (رئيس شعبه دوم حقوقي) شاه حسيني (دادرس) موتمن (رئيس شعبه سوم حقوقي)  ـ  نوروزي (رئيس شعبه چهارم حقوقي)  ـ  اميني (رئيس شعبه 101 جزايي) ـ  عامل (رئيس شعبه 102 جزايي)  زواري (رئيس شعبه 103 جزايي) ـ   نيك نژاد (رئيس شعبه 104 جزايي)  قائمي منش (دادرس)  ـ توحيدي نژاد (بازپرس شعبه اول)  ـ  مهدوي (بازپرس شعبه دوم)  ـ  حسن صفا (بازپرس شعبه سوم)  ـ  غلامياري (داديار شعبه اول) مسعودي (داديار شعبه دوم)  مراد طلب (داديار شعبه سوم)  ـ  حسيني (داديار شعبه چهارم)خرازني (داديار شعبه پنجم)  ـ  توانگر (داديار اظهار نظر)  ـ  كوهپايه (دادياراجراي احكام)  ـ  شاهسون (داديار سرپرستي)
 




 
 


ايرج منصوري - رئيس دادگستري شهرستان ورامين

واحد پذيرش براي كنترل و اقامه صحيح دادخواست

كارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسي كه
از سال 1368 به عنوان داديار دادسراي عمومي
زنجان فعاليت قضايي خودرا آغاز و
متعاقب آن به
عنوان داديار وجانشين دادستان دادسراي عمومي
و دادرس دادگاه عمومي كيفري سابق ميانه
و
رئيس شعبه ششم دادگاه عمومي ومعاون قضائي رئيس دادگستري ميانه و همين طور رئيس دادگستري و اداره تعزيرات حكومتي سراب واز سال 1378 به عنوان معاون قضايي دادگستري ورامين واز اوايل امسال به عنوان رئيس دادگستري ورامين مشغول خدمت گرديد.

• براي خوانندگان ماهنامه قضاوت از شهرستان ورامين بگوييد ؟
ورامين يكي از شهرستانهاي استان تهران است كه در فاصله 42 كيلومتري جنوب شرق تهران قرار دارد. عده اي از اقوام آريايي سه هزار سال پيش از ميلاد مسيح در مهاجرتي كه به سرزمينهاي گرم داشته اند ري و حوالي ري را با ساختن قلعه ها يي محل سكونت خود قرار دادند كه قلعه ايرج و نام وارنا (ورامين) بر اين اساس است ورامين پس از جدا شدن پاكدشت با وسعت 1750 كيلومتر مربع از شمال به پاكدشت از شرق به استان سمنان (گرمسار) و از جنوب به استان قم و از غرب به ري محدود مي باشد. اين شهرستان داراي چهار بخش مركزي ورامين  ـ  قرچك  ـ  پيشوا و جواد آباد با حدودا520 هزار نفر جمعيت مي باشد همچنين داراي حدود دويست روستا و مركز جمعيتي است كه عمده فعاليت و امور اقتصادي مردم، كشاورزي و دامپروري مي باشد نرخ رشد جمعيت به طور متوسط از سال 1375 تا 1381  ـ  1/5 درصد بوده است. شهرستان ورامين داراي آثار باستاني و تاريخي و اماكن مذهبي متعددي است كه از جمله آن آستانه مباركه امام زاده جعفر بن موسي الكاظم (ع) در شهر پيشوا  ـ  قلعه ايرج و برج علاءالدين و مسجد جامع و كاروان سراي شاه عباسي (قصر بهرام) است با توجه به نزديكي به پايتخت شهرستاني مهاجر پذير و قوميـت هايي مختلف در اين شهرستان سكونت دارند با عنايت به فعاليت كشاورزي و دامداري وجود اتباع بيگانه نيز چشمگير مي باشد.

 چند شعبه فعال داريد ؟ چند شعبه مصوب ؟ چند شعبه حقوقي و چند شعبه كيفري داريد ؟
درحال حاضر تشكيلات قضايي شهرستان ورامين با 4 حوزه قضائي فعاليت مي نمايد حوزه قضائي مركز شهرستان شامل دادگستري كه از نظر چارت تشكيلات مصوب داراي 5  شعبه حقوقي و 7 شعبه جزايي است اما در حال حاضر 4 شعبه جزايي و4 شعبه حقوقي ويك شعبه اجراي احكام مدني فعال است ودادسراي عمومي وانقلاب نيز در چارت تشكيلات داراي 5 شعبه بازپرسي و 10 شعبه دادياري است اما فعلا به جهت كمبود پرسنل سه شعبه بازپرسي و 5 شعبه دادياري فعال مي باشد.تعداد همكاران قضايي اعم از دادسراو دادگستري 27 نفروهمكاران اداري اعم از رسمي وپيماني وروزمزد وخدمه 110 نفر مي باشد

حوزه قضائي پيشوا: كه اولين حوزه قضائي بخش در اين شهرستان مي باشد درسال 1376 راه اندازي شده ودرحال حاضر بادو شعبه حقوقي و جزايي و با 3 قاضي وحدود 20 نفر كارمند اداري فعال مي باشد.
حوزه قضايي جواد آباد:
دومين حوزه قضايي بخش مي باشد كه در اواخر سال 1380 راه اندازي شده ودرحال حاضر با يك شعبه عمومي وبا 2 قاضي و5 نفر كارمند اداري فعال مي باشد .
حوزه قضايي بخش قرچك: با تصويب قرچك در تقسيمات كشوري به عنوان بخش وپيگري به عمل آمده همزمان با احياي دادسراي عمومي و انقلاب ورامين باحضور رياست محترم كل دادگستري استان تهران حوزه قضائي بخش قرچك در تاريخ 28/3/82 راه اندازي و شروع به فعاليت كرد و درحال حاضر باسه شعبه حقوقي و سه شعبه جزايي و با 7 قاضي و حدود 35 كارمند اداري فعال مي باشد.

در مجموع درحال حاضر دستگاه قضايي شهرستان ورامين با 39 قاضي و175 كارمند اداري مشغول انجام وظيفه وخدمت رساني است در سه ماه اول سال جاري (قبل از احياي دادسرا) تعداد همكاران قضائي حدودا 27 نفربود و در حال حاضر 39 نفر مي باشد ونيز تعداد كارمندان اداري11 نفر بوده كه در حال حاضر 175 نفر مي باشد كه اين افزايش نيرو باتلاش وهماهنگي به عمل آمده با مسؤولان محترم استان محقق شده است

 از زمان مديريت خود در حوزه قضايي شهرستان چه اقداماتي مهمي انجام داده ايد ؟
نامگذاري سال 1382 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال نهضت خدمت رساني به مردم ايجاب نموده كه مديران وكاركنان نيز پيام معظم له را آويزه گوش قرار داده وبه دنبال ارائه راهكارهايي مفيد ومناسب براي خدمت رساني بهتر به مردم باشند لذا ماهم دراين راستا و باتلاش وهمت همكاران محترم پس از راه اندازي  دادسرا اقداماتي را انجام داديم كه ذيلا به عرض مي رساند
.

1 ـ  در تاريخ 28/3/82 راه اندازي واحياي دادسرا با حضور مسؤولان محترم استان ومسؤولان محترم محلي را داشتيم كه ساختمان دادگاه انقلاب سابق براي دادسرا اختصاص داده شده تعمير ات وبازسازي آن هزينه اي بالغ بر 12 ميليون تومان داشت كه نسبت به اخذ وهزينه اعتبار مورد نظر به موقع اقدام شدودادسرا در زمان معين با موفقيت راه اندازي شد.

2 ـ  افتتاح پايگاه بسيج دادگستري ودادسرا با حضور فرماندهي محترم بسيج قوه قضائيه و استان وبا همت جناب آقاي كشاورز دادستان محترم به منظور انجام فعاليتهاي تفريحي،فرهنگي،رزمي هنري وامور رفاهي در جهت ايجاد انگيزه وجذب پرسنل در پايگاه به طوري كه امروز تقريبا اكثريت قريب به اتفاق پرسنل عضو اين پايگاه مي باشند

3 ـ  همايش رؤساي شوراي حل اختلاف شهرستان ورامين با حضور مسؤولان محترم كشوري و محلي را داشتيم اين اقدام جهت آشنايي بيشتر عزيزان شورا وبررسي مسائل ومشكلات آنان صورت گرفت.

4 ـ  برگزاري جلسات مشترك ماهانه با نيروي انتظامي و قضات شهرستان به منظور ايجاد تعامل وهماهنگي بيشتر مسائل ومشكلات احتمالي وسعي وتلاش در حل آنها وايجاد راهكارهاي مناسب وقانوني واتخاذ رويه واحد در انجام بهينه امور

5 ـ راه اندازي دفتر حمايت قضايي ايثار گران در محل دادگستري با هما هنگي فرماندهي محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ورامين جناب آقاي نيك همت به منظور ارائه خدمات بيشتر و سريعتر و با كيفيت و سهلتر به عزيزان ايثارگر اعم از خانواده معظم شهدا، جانبازان  ـ  آزادگان  ـ  بسيجيان وسپاهيان عزيز

6 ـ راه اندازي واحد ارشاد ومعاضدت قضايي در محل دادگستري به منظور ارائه مشاوره و معاضدت قضايي رايگان به مردم شهيد پرور ورامين در طول اوقات اداري به صورت مراجعه حضور ي يا مكالمه تلفني

7 ـ تعيين مكاني به عنوان واحد اطلاعات وپاسخگويي به مراجعات مردمي در درب ورودي دادگستري براي ارائه راهنماييهاي لازم به مراجعان

8 ـ استفاده روزانه از مشاوران حقوقي قوه قضائيه جهت مشاوره ومعاضدت قضايي رايگان مراجعان وخصوصا قشر كم درآمد وآسيب پذير

9 ـ  اخذ بودجه بالغ بر 70ميليون تومان از رياست محترم كل دادگستري استان براي اجراي عمليات ساختمان طبقه فوقاني دادسرا به منظور توسعه فضاي ساختمان دادسرا

10 ـ  تقويت واحد روابط عمومي دادگستري ودادسرا و ارائه خبر واطلاعات به شهر وندان از طريق نشريات و جلسه پرسش و پاسخ به منظور اطلاع رساني بيشترمردم و برقراري ارتباط وملاقات روزانه با مردم و سعي وتلاش در حل مشكلات قضائي آنان

11 ـ تشكيل واحدي بنام اداره ابلاغ واستقرار آن در دادگستري متشكل از پرسنل دادگستري ونيروي انتظامي به منظور ابلاغ سريع ودقيق وباكيفيت اوراق واخطاريه هاي مربوط به اصحاب دعوا

12 ـ تجهيز وتكميل و مكانيزه كردن واحد رايانه وماشين نويسي و دبير خانه وكارگزيني و همين طور ثبت كليه سوابق و پيشينه هاي كيفري متهمان وثبت كليه پرونده هايي كه تاكنون در تشكيلات قضايي ورامين تشكيل شده در رايانه و ديسكتهاي مخصوص

13 ـ  بازبيني بايگاني راكد وكنترل مجدد پرونده هاي راكد وجداسازي حدود 129000 پرونده قديمي براياز بين بردن يا تحويل به سازمان اسناد ملي

14 ـ  شركت مستمر در جلسات انجمن حمايت زندانيان وسعي وتلاش در حل مشكلات زندانيان وخانواده آنان وبازديد از زندان

15 ـ  برقرراي جلسه مشاوره وهماهنگي هفتگي باهمكاران محترم قضايي وجلسات ماهانه با مديران محترم دفاتر شعب محاكم

16 ـ  ساماندهي و ايجاد نظم ونظارت در وضعيت عريضه نويسي به منظور ارتقاي كيفيت آن با تعيين مسؤولان مشخص براي نظارت بر اين امور

17 ـ  ساماندهي وبهينه سازي فضاي ورودي دادگستري با همكاري وعنايت ويژه شهرداري محترم و شوراي اسلامي شهرستان كه جادارد همين جا از زحمات وعنايت اين عزيزان تشكر وقدرداني نمايم

18 ـ  تشكيل واحد پذيرش دادخواستها براي كنترل واقامه صحيح دادخواست وارشاد بموقع اصحاب دعوي وارجاع دعاوي مربوط به شوراها حل اختلاف شهرستان

19 ـ  برگزاري كلا سهاي آموزش از جمله آموزش رايانه به پرسنل و فراهم نمودن محيط ورزشي براي پرسنل

20 ـ  باهمت عزيزان در تعاوني مسكن دادگستري ورامين حدود 5000 متر مربع زمين با كاربري مسكوني و قيمت مناسب براي همكاران به منظور ساخت مسكن تهيه شده كه فاز اول آن انجام شده وفاز دوم در شرف تحويل به همكاران محترم اعضاي تعاوني مسكن است كه تقريبا تمامي پرسنل را تحت پوشش قرار مي دهد.

21 ـ  هماهنگي وهمكاري در امر اخذ تسهيلات بانكي براي پرسنل

22  ـ  عزيزان استحضار دارند كه قضات محترم به عنوان نماينده قوه قضائيه عموما در كميسييونها و هيأتهاي حل اختلاف شهرستان از جمله كميسيونهاي ماده 100 قانون شهرداريها ، كميسيون منابع طبيعي  ـ  اداره كار  ـ  هيأتهاي حل اختلاف مالياتي  ـ  ثبت اسناد واملاك  ـ  ثبت احوال و …. شركت مي نمايند كه در اين راستا با ارائه پيشنهادهايي به قوه قضائيه تغييراتي داديم و متناسب با روحيات و تخصص قضات حسب مورد آنان براي كميسيونهاي مربوط شهرستان معرفي شده اند و همين طور دراين راستا در دادگستري دبيرخانه اي را براي اين كميسيونها تشكيل داده ايم تا با تشكيل پرونده براي هر كميسيون در امور آنها و از جمله در تمديد يا تعويض به موقع ابلاغ آنان نظارت كامل داشته باشيم تا هركميسيوني در هيچ زماني بدون نماينده قضايي نباشد.

23 ـ جداسازي محاكم كه طبقه اول دادگستري براي شعب كيفري و طبقه دوم براي شعب حقوقي و ستادي اختصاص داده شده به منظور سهولت دسترسي مراجعان

24 ـ همين طور رعايت تخصص محاكم واختصاص شعب ويژه براي پرونده ها و دعاوي خاص.

25  ـ نظارت مستمر بر عملكرد ابواب جمعي چه به صورت كنترل و بازخواني پرونده هاي متشكله و چه از طريق دستگاههاي محترم نظارتي و انتظامي.

26 ـ  قويت و فعال نمودن شوراهاي حل اختلاف شهرستان ورامين.

در اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي  ـ  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران جهت كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي و رفع اختلافات محلي شوراهاي حل اختلاف در بهمن ماه سال گذشته راه اندازي شد. شهرستان ورامين داراي 24 حوزه شوراي حل اختلاف مصوب مي باشد كه 21 حوزه به ترتيب ذيل تا كنون آماده است و راه اندازي شده.

1 ـ شهرستان ورامين و توابع: 8 حوزه ـ 3 حوزه مركز ورامين ـ2 حوزه مدرس ـ 2 حوزه خيرآباد  ـ 1 حوزه باغخواص.

2 ـ شهر قرچك وتوابع:6 حوزه ـ 2 حوزه مركزي قرچك ـ2 حوزه باقر آباد ـ حوزه قشلاق جيتو و يك حوزه زيباشهر.

3 ـ شهر پيشوا و توابع:5 حوزه ـ 2 حوزه مركزي پيشوا ـ يك حوزه جليل آباد ـ يك حوزه قلعه سين ـ يك حوزه عسگر آباد

4  ـ  شهر جواد آبا د و توابع: 2 حوزه  ـ  1 حوزه مركزي جواد آباد و يك حوزه خاوه 

اما آمار و عملكرد شوراهاي شهرستان اعم از ورامين و پيشوا و قرچك و جواد آباد.

از ابتداي سال 1382 لغايت دي ماه تعداد پرونده هاي وارده 7026 فقره و تعداد مختومه 5991 فقره بوده است بدين ترتيب تقريبا بيست درصد از مجموع پرونده هاي وارده به دادگستري و دادسرا در شوراهاي حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گرفته و مختومه شده است كه اين امر علي رغم كاستيهاي موجود در شوراها جاي بسي اميدواري است و همين جا از زحمات اين عزيزان تشكر مي نمايم

27 ـ تلاش در جهت كاهش آمار موجودي پرونده ها

از ابتداي تشكيل دادسرا يعني تيرماه سال 1382 لغايت دي ماه پرونده هاي وارده با احتساب مانده پرونده هاي جرياني قبل از تشكيل دادسرا 9994 فقره بوده است و پرونده هاي مختومه 7339 فقره بوده در نتيجه مانده پرونده در هشت شعبه كه در جريان رسيدگي مي باشد 2855 فقره مي باشد.بدين ترتيب موجودي پرونده ها كه قبل از احياي دادسرا سه ماهه اول 4453 فقره بوده است هم اينك به 2855 فقره تقليل يافته است بنابراين عملكرد مثبت تعداد 1598 فقره پرونده مي باشد.

28  ـ تلاش به منظور تسريع در رسيدگي وكوتاه نمودن فرايند دادرسي ، در حال حاضر با نظارت و كنترلهاي صورت گرفته وعنايت و همت همكاران اوقات رسيدگي به طور متوسط در شعب دادگستري 45 روزه است درحالي كه در سه ماهه اول سال يعني قبل از تشكيل دادسرا بيش از 5/2 ماه بوده است 

 نحوه مديريت جناب عالي در خصوص محاكم حقوقي و دادسرا چگونه است ؟
همان گونه كه عرض شد مادر طول اين مدت سعي داشتيم كه ضمن رعايت كيفيت رسيدگيها حتما كميت را هم لحاظ كنيم هم سرعت در رسيدگي داشته باشيم وهم دقت، چراكه از عوامل وشاخصهاي اصلي جلب رضايت مردم مي باشد لذا واحد پذيرش دادخواست 1 ـ  تشكيل داديم تا از ابتدا بر طرح وتشكيل صحيح دعاوي و كنترل و نظارت و اصحاب دعوا بموقع ارشاد شوند و از ورود دادخواستهاي غير مرتبط و غير اصول به دادگستري جلوگيري شود . دفاتر شعب مستمرا بازبيني شده ومديران محترم دفاتر شعب متـوجه شده اند تا به گونه اي عمل شود كه اوقات رسيدگي به نزديك ترين زمان ممكن تقليل يابد.

در ارتباط با پرونده هايي كه با صدور كيفر خواست از دادسرا واصل مي شوند نيز همين طور دقت وكنترل لازم معمول مي گردد كه اولا تاحد ممكن به صورت تكميل وبدون نقص از دادسرا ارسال شود ثانيا بلافاصله پس از وصول به شعب محاكم ارجاع شود تا سريعا حسب مورد با تعيين وقت رسيدگي ويا در وقت فوق العاده مورد رسيدگي قرار گيرد.

 وضعيت قضايي شهرستان ورامين را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
درحال حاضر وضعيت قضايي شهرستان ورامين چه از لحاظ كميت وكيفيت رسيدگي وچه ازجهت هماهنگي وهمكاري وتعامل في مابين همكاران اعم از دادگستري ودادسرا ومحاكم بخش قرچك وپيشوا وجوادآباد و همين طور با دستگاهاي ديگر از جمله نيروي انتظامي ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، دستگاههاي اطلاعاتي و ديگر ادارات و نهادها ديگر و اركان محترم شهرستان در سطح بسيار خوبي مي باشد و با تلاش و زحماتي كه همكاران محترم در قسمتهاي مربوط متحمل مي شوند اميد است درسال نهضت خدمت رساني به مردم و پيروي از ولايت فقيه، خدمتگزار صادق و راسخي باشيم.

 نظر جناب عالي در خصوص تفكيك وتقسيم امور قضايي به موارد مختلف ( حقوقي  ـ 
كيفري … خانوادگي ) چگونه است ؟
  با توجه به پيشرفت تكنولوژي وتنوع وپيچيدگي روابط و مناسبات مردم وكثرت مسائل مسحدثه روزمره تقريبا امروزه تمامي اساتيد وحقوقدانان وقضات چه در تئوري و چه در عمل به اين نتيجه رسيده اند كه شعب يا محاكم عمومي ديگر كاربرد مثبت وموثري نمي تواند داشته باشد والزاما بايستي نه تنها در محاكم بلكه در دادسرا ومراجع تحقيق نيز بحث تخصصي مراعات شود چرا كه مثل معروفي است كه مي گويد همه چيز را همگان دانند. مفهوم مخالف آن اين است كه يك قاضي نمي تواند در آن واحد بر همه چيز احاطه واشراف داشته باشد به قولي فعلا هم حقوقي كار باشد هم كيفري كار و…به همين جهت چه در شعب محاكم وچه در شعب دادسرا سعي شده است اين موضوع حتما مدنظر قرار گيرد و شعب به صورت تخصصي عملي نمايند وارجاع پرونده ها بالحاظ تخصصي شعب قضات مربوط انجام شود ونتيجه آن تاكنون چيزي جز دقت وسرعت در رسيدگي ونتيجـه رضامندي اجتماعي مردم از قوه قضائيه نبوده است

 كميت وكيفيت مراجعين به دادگستري چقدر است ؟ چه تدابيري دراين خصوص انديشيده ايد ؟
خوشبختانه با راه اندازي دادسرا ها عموما دادگستري ها خلوت شده اند و اين ازدحام به گونه اي تعديل شده است و قضات محاكم تقريبا در محيطي آرام و دور از تنش و سروصدا و عجله به پرونده ها رسيدگي مي كنند به همين منظور الان انتظار اين است كه آراي محاكم مثل سابق مجمل و مبهم نباشد بلكه خيلي مستدل و مستند باشد.

 با عنايت به مهاجر پذير بودن منطقه، تاثيرات افراد غير بومي در سيستم قضائي چگونه است ؟
شهرستان ورامين خصوصا قرچك مهاجر پذير است و معمولا وجود افراد غير بومي در محل به واسطه دارا بودن فرهنگها، ديدگاهها و آداب ورسوم مختلف باعث تشديد اختلاف بين مردم شده ومتعاقب آن موجبات افزايش وتراكم پرونده تشكيلات قضايي فراهم مي شود وضرورت دارد مسؤولان محترم تدابير لازم را دراين خصوص اتخاذ نمايند.

• نحوه برخورد جناب عالي با كاركنان شايسته وخاطي چگونه است ؟
در ارتباط با نحوه برخورد با كاركنان شايسته وخاطي ماهميشه سعي كرده ايم بيشتر از بحث تشويق استفاده كنيم ودر اين ارتباط سعي كرده ايم به انحاء مختلف از زحمات و تلاش همكاران در حد توان قدرداني به عمل آوريم.

 چگونگي ارتباط دادگستري با ضابطين قضائي و مراجع انتظامي وارگانهاي ديگر بيان فرماييد؟
در حال حاضر ارتباط دادگستري با ضابطين قضائي و مراجع انتظامي و اطلاعاتي و سپاه محترم پاسداران انقلاب اسلامي و ادارات ديگر و همين طور با ائمه محترم جمعه وجماعات شهرستان در سطح بسيار خوبي است و هماهنگي و تعامل خوبي برقرار است و درجلسات مستمر و به بهانه هاي مختلف هميشه در خدمت اين عزيزان هستيم.

 مشكلات قضائي شما در شهرستان چيست ؟
الحمدالله در حال حاضر باتوجه به مراتب گفته شده مشكل خاصي در شهرستان نداريم.


عباداله كشاورز - دادستان عمومي و انقلاب ورامين
تشكيل پايگاه بسيج دادگستري به فرماندهي اينجناب                                

                                 داراي ليسانس حقوق قضايي، از سال 1371 شروع به كار                                    قضايي نموده و تا كنون به عنوان دادرس و رئيس شعبه و                                          رئيس حوزه قضايي فيروزكوه  ـ  دماوند  ـ  طالقان و                                              كهريزك فعاليت نموده و در حال حاضر دادستان                                                 عمومي و انقلاب ورامين مي باشد.
              
 از زمان مديريت خود در دادسرا چه اقدامات مهمي انجام داده ايد؟
اقدامات انجام شده در دادسراي ورامين از تاريخ انتساب اينجانب در دو بخش

الف) اقدامات قضايي و اداري:

1 ـ  اجراي طرح احياي دادسرا و فعال نمودن سه شعبه بازپرسي و 5 شعبه دادياري تحقيق و يك شعبه اظهارنظر و سه شعبه اجراي احكام كيفري به نحوي كه هيچ گونه فترتي در رسيدگي به پرونده هاي كيفري صورت نگرفت و بلافاصله پرونده ها از روز احياي دادسراها در شعب بازپرسي و دادياري با سرعت مناسب رسيدگي شد زيرا از چندين هفته قبل امكانات اداري و دفاتر و كاركنان لازم به صورت برنامه ريزي شده آماده گرديده بود.

2 ـ  آموزش لازم كاركنان اداري و همكاران محترم قضايي به لحاظ اينكه نيروي اداري و قضائي كه در اختيار دادسرا قرار داده شده بود نوعا نه در دانشكده آموزش آيين دادرسي دادسرا را ديده بودند و نه تجربه كار در دادسرا را داشتند و نه آيين دادرسي اختصاصي دادسرا در دسترس بود لذا مشخصا به تهيه جزوه اي به نام دادسرا و شيوه رسيدگي آن و در اختيار گذاشتن آن تا حد بضاعت خود در جلساتي حتي قبل از احياي دادسرا و همزمان با احياء و بعد از آن سعي در آموزش لازم نموديم كه الحمدالله جواب مثبتي هم گرفتيم.

3 ـ  سركشي مكرر در طول روز حتي دو الي سه بار از هر شعبه اي بازديد به عمل مي آمد و سؤالات همكاران اداري در چگونگي تنظيم دفاتر و تشكيل پرونده و شيوه هاي اداري مختص دادسرا به آنان تذكر و آموزش داده مي شود كه بنيان كار دادسرا به شيوه صحيح و علمي صورت پذيرد. كه با اذعان بازرسان در اين خصوص از وضعيت بسيار ايده آلي برخوردار هستيم.

4 ـ  بازنگري كليه پرونده هاي اجراي احكام چه پرونده هايي كه از دادگاه انقلاب اسلامي تحويل گرفته بوديم و چه پرونده هايي كه از دادگاههاي عمومي، و مرتب سازي آن و ثبت مجدد و تعيين اوقات و رفع مشكلات ناشي از نقل و انتقال و جابه جايي آنها و همچنين بازنگري كليه پرونده هاي سرپرستي و رفع مشكلات آنها كه در اين خصوص بالغ بر 500 دستگاه موتورسيكلت و بالغ بر سي دستگاه اتومبيل و يكصد تن آهن آلات و صدها لوازم صوتي و تصويري و فرش و لوازم منزل و تجهيزات دريافت از ماهواره، ويدئو و فيلم و سي دي و... كه از سالها قبل به صورت بلاصاحب در پاركينگها و انبارها و جاهاي مختلف نگهداري مي شدند كه اموال بلاصاحب پس از صدور دستور و انجام موارد قانوني آن تحويل ستاد اجرايي فرمان حضرت امام و تجهيزات دريافت از ماهواره تحويل صدا و سيماي جمهوري اسلامي، ويدئو و فيلمها تحويل اداره ارشاد اسلامي گرديد و كل سي دي هاي مربوطه با هماهنگي اجراي احكام و شعب صادر كننده آراء معدوم گرديد و در كليه پرونده هاي آنها اتخاذ تصميم مقتضي به عمل آمد 5 ـ  برگزاري جلسات هفتگي با حضور كليه همكاران محترم قضايي اعم از بازپرس و داديار و مطرح كردن سؤال ارسالي از كميسيون علمي و قضايي استان و بررسي قانون احياي دادسراها و اتخاذ رويه واحد در مواردي كه قانون سكوت يا اجمال داشت كه از سرگرداني مراجعين و نارضايتي آنان جلوگيري نموده است همچنين جلسات ماهانه مشترك في مابين قضات كيفري كار محاكم دادگستري ورامين و كليه قضات دادسرا

6 ـ  تشكيل جلسات ماهانه با حضور كليه همكاران محترم اداري و دادن آموزشهاي لازم در جهت ارائه خدمت بهينه به مراجعين محترم و رسيدگي به امور همكاران قضايي

7 ـ  تشكيل جلسات هماهنگي با حضور كليه همكاران قضايي دادسرا و قضات كيفري كار محاكم دادگستري و كليه فرماندهان كلانتري و پاسگاهها و معاونت و فرماندهي محترم منطقه انتظامي به صورت هر 45 روز يك بار كه در اين جلسات راهكارهاي تسريع در تشكيل پرونده و نحوه تكميل آن به نحوي كه مراجعين در كمترين فرصت ممكن با تكميل پرونده به دادسرا اعزام و در اولين فرصت اقدامات قضايي لازم صورت مي گيرد كه مصوبات جلسات قبلي در جلسه بعدي پيگيري و سپس به موارد جديد پرداخته مي شود كه از استقبال خوبي از سوي ضابطين قضايي و همكاران برخودار شده و در نوع خود كم نظير است.

8 ـ  بازسازي انجمن حمايت از زندانيان و تشكيل جلسه مجمع عمومي و هيات مديره كه موجب افزايش درآمد و ارائه خدمات حمايتي بهينه شده است.

9 ـ  در روزهاي اول تشكيل دادسرا با حضور همكاران اجراي احكام از زندان خورين ورامين بازديد و با كليه زندانيان مصاحبه و مشكلات آنان از نزديك استماع و سپس با تشكيل كميته اي مشكلات و پرونده اي آنان مورد رسيدگي قرار گرفت كه منجر به آزادي بيش از50 نفر از زندانيان انجاميد

10 ـ  ساماندهي كشيك قضائي و اداري و هماهنگي لازم كليه ضابطين قضائي به گونه اي كه واحد كشيك دادسرا بطور مرتب ارائه خدمت در ساعت كشيك مي نمايد و هيچ گونه خلأ خدمت حتي در ساعات نيمه شب تاكنون به وجود نيامده است

11 ـ  رعايت تخصص شعب بازپرسي و دادياري با توجه به معلومات و سوابق همكاران و اختصاص شعب ويژه براي پرونده هاي خاص

12 ـ  بررسي موارد خاص حاكم در شهرستان به خصوص از ماههاي اول تشكيل دادسرا متوجه شديم كه در سطح شهرستان عده زيادي به امر زشت رباخواري اشتغال داشته و صدها نفر از شهروندان را بي خانمان نموده و در اين راستا طرحي از سوي اينجانب ارائه و پس از انجام مطالعات لازم و جمع آوري اطلاعات و كسب دلايل حدود بيست روز قبل اقدام به دستگيري شش نفر از سرشناسان آنان نموده كه در اين راستا حدود 250 فقره اسناد افراد و بالغ بر 2500 فقره چك اشخاص ديگر در يد متهمين كشف و ضبط گرديد و تاكنون بالغ بر 300نفر شاكي خصوصي با مراجعه به دادسرا تقاضاي دادخواهي نموده اند كه گردش مالي احد از متهمين طي چند سال گذشته نزديك 000/000/000/000/100 ريال گزارش شده است.

13 ـ  سامان دهي بخش مبارزه با مواد مخدر و مقابله با سوداگران مرگ كه در اين راستا با همكاري واحد مبارزه با مواد مخدر كشفيات بسيار خوبي داشته ايم كه در همين ماه بالغ سي كيلوگرم ترياك در دو فقره پرونده كشف شده است.

14 ـ  مقابله با تخلفات انتخاباتي كه شخصا با هدايت هيات اجرايي و هيات نظارت بر انتخابات و نيروي انتظامي به صورت شبانه روزي از اولين ساعات شروع تبليغات مبادرت به گشت زني در سطح شهرستان و برخورد با موارد تخلف انتخاباتي از بروز هرگونه تشنج و درگيري در شهرستان به لحاظ نزديك بودن رقابت كانديداي دو جناح مطرح، از وقوع جرائم زيادي پيشگيري به عمل آمد كه همه مسؤولان شهرستان به آن اذعان نموده و تلفني و كتبا از اين اقدام دادسرا قدرداني نموده اند.

15 ـ  نظارت مستمر و هميشگي بر نحوه عملكرد همكاران اداري و ساير ابواب جمعي دادسرا چه به صورت حضوري چه از طريق ساير ابزار كنترلي و بازبيني پرونده ها.

16 ـ  عدم اختصاص وقت خاص جهت ملاقات با ارباب رجوع به نحوي كه در همه روزه و هر زمان در كوتاه ترين وقت ممكن و بدون هيچ محدوديتي هر يك از شهروندان قادرند با اينجانب ملاقات نموده و مسائل و مشكلات خود را مستقيما بيان نموده و با استفاده از اين روش مشكلات زيادي مراجعين پيگيري و حل و فصل شده است كه موجبات جلب رضايت شهروندان فراهم شده است.

 17 ـ  شركت در جلسات شوراي تامين، شوراهاي اداري و ساير جلسات مرتبط و ارائه راهكارهاي لازم در جهت كاهش جرم و پيشگيري از وقوع جرم و همكاري و هماهنگي تنگاتنگ با مسؤولان اجرائي و مذهبي  شهرستان

 18 ـ  هماهنگي بسيار نزديك و صميمانه با رياست محترم دادگستري كه كليه امورات اداري با مشورت و همفكري و در يك فضاي بسيار دوستانه و صميمي انجام مي گيرد.

ب) اقدامات مديريتي و عمراني و رفاهي پرسنل

1 ـ  از تاريخ 14/2/82 كه ابلاغ اينجانب به عنوان دادستان ورامين صادر و تسليم گرديد با حضور در منطقه به لحاظ كمبود فضاي اداري در ساختمان فعلي دادگستري پيشنهاد شد ساختمان قبلي دادگاه انقلاب در اختيار دادسرا قرار گيرد كه به دستور رياست محترم دادگستري كل استان تهران اين امر صورت گرفت ليكن به لحاظ عدم آماده بودن ساختمان جهت استفاده دادسرا سريعا با هماهنگي دفتر فني تغييرات لازم پيش بيني و با بودجه بالغ بر 000/000/120 ريال ظرف ده روز صورت گرفت و ساختمان جهت استقرار دادسرا آماده و مهيـا گرديد كه در اين ايام به صورت تمام وقت بر نحوه عمل نظارت مستقيم مي گرديد. در اين ايام نيز دفاتر شعب و لوازم مورد نياز و حتي اوراق قضايي تهيه و در اطاقهاي بازپرسي و دادياري به صورت آماده چيده شد كه به محض تشكيل دادسرا بدون وقفه شروع به رسيدگي قضايي گرديد. 2 ـ تشكيل پايگاه بسيج دادگستري و دادسراي ورامين به فرماندهي اينجانب كه با حضور فرمانده محترم بسيج دادگستري كل استان تهران و فرمانده محترم بسيج قوه قضائيه بلافاصله پس از احياي دادسرا افتتاح و راه اندازي شده به گونه اي كه اكنون بيش از يكصد و پنچاه نفر عضو، فعال دارد كه فعاليتهاي زيادي اعم از اردوهاي رزمي، فرهنگي تفريحي و آموزشي، هنري و رفاهي صورت داده است كه در جاي خود قابل توضيح است.

 3 ـ  به لحاظ كمبود فضاي اداري در دادسرا با انعكاس موضوع به رياست محترم دادگستري كل استان تهران و با عنايت ويژه ايشان بودجه اي در حدود 000/000/700ريال اختصاص و در اختيار اينجانب قرار گرفت كه با نظارت دفتر فني استان تهران طبقه سوم دادسرا شروع و با مساحت تقربا 700 مترمربع احداث كه هم اكنون در حال اتمام است كه در آينده بسيار نزديك از آن بهره برداري خواهد شد.

4 ـ  اقدام به محوطه سازي قسمت حياط دادسرا و احداث ساختماني به مساحت تقريبي 45 مترمربع در ضلع جنوب غربي حياط با كاربري استفاده به عنوان محل نگهداري متهمين و زندانيان اعزامي از زندان در ساعت اداري زير نظر مسؤولان زندان و همچنين سرويس بهداشتي عمومي جهت مراجعين و ساير فضاهاي عمومي با همت شوراي محترم اسلامي و شهرداري ورامين كه بجاست از اين عزيزان در اين قسمت تقدير و تشكر لازم به عمل آيد.

5 ـ  دادن روح تازه اي به تعاوني مسكن دادگستري و بهسازي و فعال نمودن آن به گونه اي كه با همكاري رياست محترم دادگستري زميني جهت واگذاري به حدود 130 نفر از همكاران خريداري شده و اقدامات لازم در جهت تفكيك و واگذاري اسناد آن هستيم. همچنين اقداماتي در جهت اخذ تسهيلات بانكي از بانكهاي ملي و غيره و انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات با موسسه مالي و اعتباري بنياد مستضعفان كه در شرف اعطاي وام يكصد ميليون ريالي براي قضات و چهل ميليون ريالي براي همكاران محترم اداري و مديران دفاتر، تا سقف80 نفر

 آمار عملكرد دادسرا چگونه بوده است؟
 از تاريخ تشكيل دادسرا اول تيرماه تا پايان بهمن 1382 تعداد پرونده هاي وارده دادسرا 13448 فقره بوده است كه از اين تعداد 3723 فقره مربوط به شعبات بازپرسي و 5339 فقره مربوط به شعب دادياري تحقيق و 577 فقره مربوط به واحد سرپرستي و 3809 فقره مربوط به اجراي احكم اعم از انقلاب و عمومي بوده است و تعداد 13272 فقره پرونده از اول تير تا پايان بهمن 1382 مختومه گرديده است كه از اين تعداد 3339 فقره مربوط به شعب بازپرسي و 4623 فقره مربوط به شعب دادياري تحقيق و990 فقره مربوط به سرپرستي و 432. فقره مربوط به اجراي احكام بوده است. كه آمار عملكرد واحد سرپرستي و اجراي احكام روي هم به تعداد 924 فقره مثبت بوده يعني 924 فقره از موجودي قبلي اين دو واحد كاسته شده است.

 تشكيلات دادسرا را بيان نماييد؟
 دادسرا داراي 5 شعبه بازپرسي و10 شعبه دادياري تحقيق و دو داديار اجراي احكام و يك معاون دادستان مي باشد جمعا 19 پست قضايي مصوب كه هم اكنون با سه شعبه بازپرسي و 5 شعبه دادياري تحقيق و يك داديار اظهارنظر و يك داديار سرپرستي و يك داديار اجراي احكام و يك داديار ارجاع به جاي معاون انجام وظيفه مي نمايند. يعني شش پست از پستهاي مصوب به لحاظ كمبود كادر قضائي بلاتصدي است و تعداد حدود چهل نفر پرسنل اداري و خدماتي داريم كه از نظر كادر اداري در مضيقه هستيم. انشاءا... از طريق مسؤولان تامين گردد

 وضعيت قضايي ورامين با توجه به شرايط اقليمي آن چگونه است؟
با عنايت به اينكه ورامين يك منطقه نزديك به كوير و از قطبهاي مطرح كشاورزي استان و داراي جمعيتي است كه از پراكندگي قومي و قبيله اي متفاوت و همچنين مهاجر برخوردار است و به لحاظ وجود بيابانهاي خلوت و كوره هاي زيادي كه كنترل آن براي نيروي انتظامي و امنيتي مشكل است و به لحاظ نزديكي به تهران محل مناسبي جهت سرريز جرائم كلان  ـ  شهر تهران است. بنابراين نوع جرائم مهم منطقه در نزاع عادي و دسته جمعي، چك بلامحل، اختلافات ملكي و اراضي زراعي، خيانت در امانت و كلاهبرداري و قتل عمد و غيرعمد و مفاسد اجتماعي است با توجه به مشاوراتي كه با همكاران قضايي دادسرا و قضات محترم كيفري محاكم دادگستري ورامين به عمل آمده است با اتخاذ رويه اي واحد اقدامات مناسبي موجب كاهش ورودي جرائم كه از رديف بالايي برخوردار هستند به عمل آمده است مثل اعمال مجازات شديد به همراه مجازاتهاي تكميلي و تتميمي و ممنوعيت از بعضي از حقوق اجتماعي كه نتيجه مطلوب اخذ شده است.

• مشكلات دادسرا در امر رسيدگي به جرائم چيست؟
1 ـ  عدم تصويب سريع قانون آيين دادرسي كيفري متناسب با داسراها و اجمال قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي
2 ـ  عدم آموزش سريع قضات و كاركنان اداري به صورت دوره اي جهت آشنايي با دادسرا و وظايف آن
3 ـ  عدم آموزش لازم ضابطين دادگستري و عدم وجود پليس علمي در جهت كشف علمي جرائم
4 ـ  عدم استقلال اداري و مالي دادسراها


محمد ساريخاني - معاون قضايي دادگستري ورامين
رايانه اي نموذن تشكيلات امري ضروري است

فوق ليسانس حقوق جرم شناسي  
داراي سيزده سال سابقه خدمت
و در سمتهاي داديار دادسراهاي  اهواز،
كرمانشاه و اراك قاضي تحقيق دادگستري
خرم آباد  ـ  دادرس دادگستري بروجرد
 دادرس دادگاههاي عمومي ورامين
رئيس شعب 5 و 2 دادگستري ورامين
 فعاليت نموده و در حال حاضر معاون قضائي دادگستري ورامين مي باشد.
 

 دادگستري ورامين داراي چند شعبه مي باشد؟
پس از تاسيس دادسراي عمومي و انقلاب در اين حوزه قضائي كه با سه شعبه بازپرسي و پنج شعبه دادياري در اواخر خرداد ماه سال جاري فعاليت قضائي خود را آغاز كرده در دادگستري ورامين تعداد هشت شعبه داير گرديده كه از اين تعداد چهار شعبه جهت رسيدگي به پرونده هاي حقوقي اختصاص يافت (كه دو شعبه از آن دادگاههاي خانواده است) و تعداد چهار شعبه ديگر به امور كيفري رسيدگي مي نمايند كه البته شعب حقوقي تا پنج و شعب جزائي 7 شعبه قابل افزايش است.

 در اجراي احكام صادره از محاكم با چه مشكلاتي روبه رو هستيد؟
با توجه به اينكه اجراي احكام مدني همانند دادرسي آن داراي تشريفات خاصي است كه بر اساس قانون اجراي احكام مدني و مصو بات پراكنده ديگر به فعاليت مي پردازد و اجراي آراي دستگاههاي حقوقي مي بايست تحت نظارت محاكم و نيز واحد اجراي احكام و توسط مآمورين اجراء انجام پذيرد در حال حاضر به لحاظ فقدان چنين مأموريني بناچار از پرسنل نيروي انتظامي در اين امر استفاده مي شود كه به جهت كمبود نيرو و امكانات و عدم آشنايي كافي به قوانين مربوطه، كار اجراء را با مشكلاتي مواجه ساخته است كه شايسته است قوه قضائيه با احياي پليس قضائي گام موثري در رفع موانع موجود در اجراي احكام مدني بردارد.

 چه اموري در حوزه قضائي به عهده جناب عالي است؟
سرپرستي واحد اجراي احكام مدني و ارجاع پرونده ها به محاكم جهت رسيدگي از جمله امور قضايي است كه به اينجانب محول گرديده است. و بجز آن بعضي از امور اداري حوزه قضائي را نيز تحت نظارت و هماهنگي رياست محترم دادگستري به عهده دارم.

 در اجراي نيابت هاي قضائي اساسا با چه موانعي روبه رو هستيد؟
با عنايت به تشكيل دادسراي عمومي و انقلاب در اين حوزه قضائي مشاهده مي شود كه متاسفانه بعضي از همكاران محترم قضائي بدون توجه به اين قضيه هنوز انجام امور قضائي اي كه بر اساس قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 از وظايف دادسرا مي باشد ، از دادگاههاي دادگستري مي خواهند در صورتي كه انجام چنين نيابتها را مي بايست از دادسرا درخواست نمايند هم چنين به لحاظ اينكه اجراي احكام كيفري قانونا به دادسرا محول گرديده و صرفا اجراي احكام مدني به عهده دادگستري است همكاران گرامي به اين مسأله نيز توجه نداشته و نيابتهاي مربوط به اجراي احكام كيفري را از دادگستري مطالبه مي نمايند.

روزانه چند پرونده جهت ارجاع به محاكم دادگستري مطرح مي گردد؟
بطور ميانگين روزانه 30 الي 35 فقره پرونده جهت ارجاع به محاكم ورامين مطرح مي شود كه تعدادي از آنها حقوقي است كه با تقديم دادخواست مطرح و مقداري ديگري از طريق دادسرا با صدور كيفر خواست يا جهت رسيدگي به اعتراض به قرارهاي صادره از دادسرا يا حل اختلاف و تعدادي ديگر كه مربوط به جرائم اطفال است به دادگستري ارسال مي شود.و تعداد محدود ديگري غير از طرق مذكور من جمله تجديدنظر خواهي آراي شوراهاي حل اختلاف يا اجراي آراي صادره از هيأت حل اختلاف اداره كار وارد دادگستري مي شود. در واحد اجراي احكام مدني نيز به طور متوسط روزانه ده فقره پرونده مطرح مي گردد كه عمده اجراي آن را قطعيت يافته محاكم حقوقي بوده وليكن پرونده هاي مربوط به شوراي حل اختلاف و اداره كار و همچنين قرارهاي ضبط وجه الوثاقه و و جه الكفاله نيز در اين واحد به مرحله اجرا مي رسد.

 چه پيشنهادهايي براي بهبود روند تشكيلات قضايي داريد؟
با عنايت به بند 5 اصل 156 قانون اساسي كه يكي از وظايف قوه قضائيه را اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين دانسته است و با توجه به روند رو به رشد جمعيت كيفري و در راستاي برنامه هاي توسعه قضايي در قوه قضاييه بايد سياست جنايي به نحوي تدوين شود كه تدابير پيشگيرانه را سرلوحه امور خود قرار دهد چرا كه هميشه پيشگيري بهتر از درمان است. اين سياست مي تواند از طريق كاستن عناوين مجرمانه يا جرم زدايي و كيفرزدايي و كاهش تصدي گري قضايي و جانشين شدن نهادها ي فرهنگي و آموزشي و غيره به منصه ظهور برسد.

به منظور دسترسي سريع به سوابق كيفري متهمان و اطلاعات خواسته شده در پرونده هاي استنادي و اطلاع از آخرين بهترين قوانين و آراي وحدت رويه و ديگر امور قضايي مرتبط، رايانه اي نمودن تشكيلات قضايي به ويژه شعب دادگاه و دادسرا يك امر ضروري است.با توجه به توسعه تشكيلات قضايي پس از راه اندازي دادسراها و شوراهاي حل و اختلاف و تراكم پرونده ها در اين تاسيسات جذب نيروهاي قضايي و اداري كارآمد ضرورتي غير قابل انكار است چرا كه انجام امور قضايي بدون نيروي انساني ممكن نيست و نيروهاي موجود نيز جوابگوي جمعيت فعلي نمي باشد، قوه قضائيه با توجه به سيل عظيم فارغ التحصيلان رشته حقوق در كشور به همان سرعت و حجمي كه در جذب وكلا و مشاورين موضوع ماده 178 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي قدم برداشت مي تواند نسبت به جذب كادر قضايي كار آمد و صالح نيز همت گمارد.

به منظور ارتقاي سطح علمي و رشد تحصيلي قضات و دسترسي به جديدترين يافته هاي قضايي و آخرين دست آوردهاي موجود در زمينه هاي مختلف حقوق، آموزش قوه قضائيه مي تواند از طريق برگزاري دور ه هاي آموزشي در سطح گسترده اقدام نمايد همچنين با هدف ايجاد فرصتهاي تحصيلي براي قضات مي تواند با اعطاي بورس تحصيلي و مأموريت به تحصيل براي افراد مستعد و علاقمند (نه افراد خاص) از طريق آزمون داخلي و با هماهنگي با دانشگاههاي داخل و خارج از كشور مي تواند مقدمات ادامه تحصيل قضات را فراهم آورده و به رفع موانع موجود اقدام نمايد.موضوع رسيدگي به وضع مالي و معيشتي و رفاهي قضات گر چه تكرار مكررات است ولكن با توجه به درآمد دستگاه قضايي هر چند موانع قانوني براي استفاده از اين گونه درامدها موجود است ولكن بودجه قوه قضائي براي رفع موانع موجود اقدامي ناممكن نيست.


عباس روغني - معاون قضايي دادسراي عمومي و انقلاب ورامين
ورامين بارانداز مواد مخدر


داراي ليسانس حقوق قضائي و 14 سال سابقه قضائي تاكنون در سمتهاي رئيس شعبه اداره سرپرستي تهران، داديار دادسراي تهران، قاضي تحقيق دادگاه عمومي بخش قرچك فعاليت نموده و در حال حاضر معاون دادسراي عمومي و انقلاب ورامين مي باشد.

 بيشتر جرائم مطروحه در شهر ورامين چيست؟
 مواد مخدر ـ  ايراد ضرب و جرح ـ  سرقت ـ  كلاهبرداري ـ  فروش تلفن همراه ـ چك بلامحل و رباخواري.

 مهمترين اقدامات معاونت دادسرا تاكنون چه بوده است ؟
در خصوص پرونده هاي مواد مخدر با همكاري بسيار نزديك نيروي انتظامي اقدامات مؤثري جهت دستگيري مجرمين صورت گرفته، كه اخيرا با پيگيري مجدانه دستگيري متهمين و كشف 20 كيلو گرم ترياك و 10 كيلو گرم مرفين را مي توان ذكر كرد.
 ـ تشكيل جلسات ماهانه با نيروي انتظامي جهت رفع مشكلات قضائي و سريع در اجراي دستورات و هماهنگي لازم براي بهبود وضع منطقه.تشكيل جلسه با همكاران قضائي دادسرا.همكاري مستمر با رياست محترم دادگستري جهت رفع مشكلات و كمبودها وبهبود بخشيدن به وضعيت قضائي.ارجاع پرونده ها و شكوائيه ها.اظهار نظر در پرونده هاي قضائي.صدور كيفر خواست.رفع مشكلات ارباب رجوع در كليه ايام و هماهنگي و پيگيري لازم.نظارت بر شعب مختلف دادسرا. جلسه با شوراي محترم تامين شهر و اداره محترم اطلاعات.همكاري مستمر با دادگاهها در جهت رفع مشكلات قضائي.

 به صورت ميانگين ماهانه چند پرونده مواد مخدرمطرح مي گردد؟
بين 27 تا 350پرونده مواد مخدر كه شامل دستگيري فروشندگان و استعمال كنندگان و غيره است.اخيرا تعداد200 فقره پرونده پيرامون كلاهبرداري از طريق فروش سيم كارت تلفن همراه هم داشته ايم.

 مشكلات شما در پيگيري پرونده هاي مواد مخدر چيست ؟
عدم تمكن مالي كه بتوان در فرصتهاي مناسب جهت به دام انداختن سودا گران مرگ از آن استفاده نمود.كمبود نيروي مجرب.عدم امكانات فني. وجود گلوگاههاي مهم در منطقه ورامين كه متصل به دشت كوير مي باشد و به نوعي ورامين را مي توان بار انداز مواد مخدر تلقي نمود.

 كلاهبرداري از طريق فروش سيم كارت تلفن همراه چگونه است؟
متخلفين از تهران، سيم كارت را با 300درصد سود خريداري مي نمايند و در ورامين با 400درصد سود واگذار مي كنند كه از اين طريق به لحاظ عدم پرداخت اقساط توسط فروشندگان، سيم كارتها توسط مالكين قطع مي گردد و معضل زيادي را براي خريداران و محاكم قضائي ايجاد مي نمايند كه تاكنون 200 فقر پرونده در دادسراي ورامين مطرح و مفتوح است.

در پايان به عنوان ختم كلام عرض مي كنم:با توجه به مشكلات مكاني در دادسراي ورامين، با كمك دادستان و رياست محترم دادگستري كل استان تهران با تامين بودجه مناسب نسبت به اضافه نمودن ساختمان اقدام شده است و بسياري از مشكلات رفع گرديد است.


عليرضا هاديان - رييس شعبه دوم عمومي(حقوقي) ورامين
مشكلات معيشتي با شوون امر قضايي مطابقت ندارد


ليسانس قضايي فارغ التحصيل از دانشكده علوم قضايي از سال 1373 شروع به كار قضايي نموده است.

 اين شعبه به چه نوع دعاوي رسيدگي مي كند ؟
 به طور كلي شعبه هاي حقوقي دادگستري ورامين محدود به چهار شعبه مي باشد كه شعبه اول و دوم دعاوي حقوقي و شعب سوم و چهارم نيز به دعاوي خانواده رسيدگي مي نمايند. و شعبه تحت تصدي اينجانب به انواع دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول از قبيل خلع يد ـ الزام به تنظيم سند ـ دعاوي رفع تصرف ـ ممانعت و مزاحمت از حق ـ افراز املاك مشاعي ـ اعتراض به ثبت موضوع مواد 147 و 148 دعاوي اعتراض به رأي كميسيون ماده 56 منابع طبيعي و ماده 12 قانون زمين شهري و دعاوي مربوط به موقوفات و امور حسبي از قبيل تقسيم تركه و دعاوي مالي از قبيل دعاوي مربوط به اسناد و بروات تجاري و ديگر موضوعات مدني رسيدگي مي نمايد.

 اوقات رسيدگي در اين شعبه چند ماه مي باشد ؟
دو ماهه تا 75 روز.

 در استعلامات و همكاري در روند رسيدگي از اداراتي مانند ثبت اسناد و نيروي انتظامي و ديگر مراجع با چه مشكلاتي روبه رو هستند ؟
از توجه به نوع پرونده هاي ارجاعي به اين شعبه استعلامهاي متعدد از اداره ثبت اسناد و املاك ورامين به عمل آمده است كه همكاري اداره ثبت به نحو مطلوب مي باشد و در رابطه با نيروي انتظامي نيز واحد ابلاغ بخصوص نحوه ابلاغ اوراق قضايي از حيث كمي و كيفي داراي نواقصي بوده كه در ماههاي اخير با برگزاري كلاسهاي آموزشي و توجيهي جهت مأمورين ابلاغ قسمت عمده مشكلات موجود در اين زمينه رفع گرديده است. مشكلات موجود در محيط كار: از توجه به اينكه بخش عمده اي از مراجعين آشنايي به مسائل حقوقي نداشته و از ميان اقشار آسيب پذير بوده و انتخاب وكيل نيز از ناحيه آنان با توجه به هزينه هاي مالي امري مشكل بوده در نتيجه بخشي از مراجعين جهت طرح مشكلات خود به دادگاه مراجعه كه دادگاه به لحاظ معاذير قانوني بخصوص پاسخگويي به اين قبيل سؤالات با مشكلات عديده روبه رو بوده و همچنين طرح دعاوي ناصحيح موجبات اطاله رسيدگي را فراهم نموده كه البته با توجه به ورود وكلاي موضوع ماده 187 برنامه توسعه اقتصادي دسترسي آسان مردم به آنان و از طرفي راه اندازي و تقويت واحد ارشاد قضايي در دادگستري ورامين بخش عمده اي از مشكلات موجود در اين زمينه نيز رفع گرديده است. مشكل ديگر كه عموميت دارد همانا بحث معيشتي پرسنل قوه قضاييه اعم از كادر قضايي و اداري مي باشد، ميزان حقوق پرداختي به هيچ عنوان پاسخگوي نيازهاي اوليه همكاران نيز نمي باشد و اين امر با شؤون امر قضايي نيز مطابقت نداشته و مسؤولان مربوطه بايد سريعا نسبت به حداقل رفع بخشي از اين معضل چاره انديشي نمايند .



عبدالرضا اسدي آقبلاغي - دادرس شعبه اول

سهم الشركه قابل بازداشت اجرايي نيست

                               از تاريخ20/9/1379 شروع بكار قضائي كرده و داراي                                        كارشناسي ارشد در رشته حقوق خصوصي از                                              دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي                                                   مي باشد.اولين سمت قضائي نامبرده قاضي                                                    تحقيق دادگستري شهرستان ازنا(لرستان) و                                                         سپس قاضي تحقيق دادگستري                                                                شهرستان ورامين و فعلا دادرس                                                               دادگاههاي عمومي شهرستان   ورامين است در حال حاضر دادرس شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ورامين بوده كه اين شعبه محصول ادغام دو شعبه اول و هفتم دادگاه عمومي است كه شعبه اول دادگاه عمومي سابق گيفري و به جرائم منافي عفت و ويژه رسيدگي مي نمود كه در حال حاضر و پس از تشكيل دادسرا درشهرستان ورامين به شعبه اول دادگاه حقوقي، فقط پرونده هاي حقوقي ارجاع و از پرونده هاي كيفري حدود بيست پرونده نسبتا سنگين مانده كه معمولا منجر به صدور رأي مي شوند اما شعبه هفتم دادگاه عمومي سابق شعبه حقوقي بوده كه پرونده هاي سنگين حقوقي را داراست كه در هنگام تشكيل دادسرا بيش از چهارصد پرونده داشت كه تاكنون تعدادي از آنها منجر به صدور راي شده است.

در شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي ورامين پرونده هاي نسبتا سنگين حقوقي شامل: خلع يد و قلع و قمع بنا ـ  دعاوي مربوط به قانون توزيع عادلانه آب بالاخص تبصره ماده 3 قانون مزبور ـ  دعاوي مربوط به مواد 147و148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1370 ـ  دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي املاك و وسايط نقليه ـ  دعاوي راجع به تخليه اماكن تجاري موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356و1376  ـ دعاوي راجع به فسخ قرار دادها بالاخص فسخ بيع ـ  دعاوي مربوط به الزام به انجام تعهدات قرار دادي ـ  دعاوي مربوط به ضمان قهري و مطالبه خسارات ناشي از آن ـ  دعاوي راجع به حق المجري و ساير حقوق ارتفاقي  ـ  مطالبه وجه چك، سفته و حواله هاي عادي صندوقهاي قرض الحسنه ـ  مطالبه خسارت تاخير تاديه راجع به سفته و مطالبات عادي و ساير دعاوي.

حداكثر وقت رسيدگي به پرونده ها در اين شعبه دو ماه است.مهمترين مشكلي كه با آن روبه رو هستيم با كارشناسان رسمي دادگستري است كه به لحاظ فاصله ورامين تا تهران كارشناسان با لطايف الحيل سعي در اعلام عذر مي نمايند كه تنها راه حل آن اعلام تخلف به كانون كارشناسان است كه معمولا نتيجه بخش بوده است.يكي ديگر از مشكلات كه شايد به شلوغي محاكم و كمبود كادر قضائي مرتبط است، زياد بودن اوقات رسيدگي در پرونده هاي حقوقي در يك روز است چرا كه پرونده حقوقي نيازمند تفكر، تجزيه و تحليل و استدلال است كه زياد بودن پروند ه ها در يك روز خستگي را چند برابر كرده به گونه اي كه در وقت اداري امكان اتخاذ تصميم بالاخص صدور راي عملا امكان پذير نيست و بايد در خارج وقت اداري اخذ تصميم نمود كه با توجه به استمرار اين امر، خستگي آور خواهد بود. راه حل مناسب براي رفع اين مشكل افزودن شعبه و كادر قضائي است.

در پايان چند مسأله مهم و مبتلا به در محاكم و بدوي را همراه با پاسخ مطرح مي نمايم باشد كه در مورد توجه همكاران محترم و علاقمندان قرار گرفته و راهنمايي را از اين حقير دريغ نفرمايند.

1 ـ در ماده 142 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آمده است كه دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود، دعوي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست ندارد، حال مساله اي كه مطرح مي گردد اين است كه (امثال آن)چه دعاوي و عناويني را شامل است و اين كلمه را چگونه بايد تفسير نمود و ضابطه چيست؟ در پاسخ بايد گفت كه يكي از حقوقدانان (آقاي دكتر عبداله شمس) معتقدند امثال آن با توجه به عناوين مذكور در ماده شامل ساير موارد سقوط تعهدات مذكور در ماده264 قانون مدني است اما به نظر ما، عقيده ايشان محل تامل است چرا كه يكي از موارد سقوط تعهدات وفا به عهد است كه اگر خوانده در مقام دفاع اظهار كند به خواهان مديون بوده اما دين خود را ادا نموده است بنا بر نظر ايشان اظهار خوانده دفاع محسوب مي گردد در حالي كه حسب ماده 275 قانون آيين دادرسي مدني چنين اظهاري، دعوي تلقي مي گردد . به نظر ما ضابطه اي كه مي توان در تفسير(امثال آن) ارائه نمود تطبيق اظهارات خوانده با تعريف مدعي و منكر در فقه است بنا بر نظرمشهور فقهاي اماميه، مدعي كسي است كه قول او خلاف اصل(اصول عمليه) يا ظاهر باشد و منكر كسي است كه قول او موافق اصل يا ظاهر باشد لذا اگر اظهار خوانده مخالف اصل يا ظاهر باشد، اظهار وي را ادعا تلقي كه بايد دادخواست تقابل دهد و اگر قول او موافق اصل يا ظاهر باشد، اظهار اورا دفاع تلقي كه نيازمند دادخواست تقابلي نيست.

2 ـ  مساله اي ديگر كه اخيرا در محاكم مطرح شده، مطالبه خسارت تاخير تاديه وجه سفته يا مطالبات عادي است حال آيا چنين خواسته اي قابليت پذيرش دارد يا خير؟ به نظر ما چنين خواسته اي قابل پذير ش است و توجيه آن را بناي كاهش ارزش پول و تورم مي توان بنا نهاد به اين ترتيب كه اگر فرضا خوانده در سال 1378(تاريخ سر رسيد سفته) مبلغ ده ميليون ريال به خواهان بدهكار بوده و تاكنون(اسفند 1382) بدهي خود را نپرداخته باشد با توجه به اينكه در اين فاصله ارزش پول كاهش يافته و تورم افزايش يافته و تعهد خوانده پرداخت وجه نقد بوده است كه چون ذاتا ارزش ندارد تا بر اثر افزايش قيمتها افزايش يابد و مبلغ سفته در هنگام وصول به واقع معادل آن در هنگام سر رسيد نيست و كمتر است در حالي كه دين واقعي خوانده وجه سفته هنگام سررسيد بوده است بنابراين به منظور تحصيل برائت ذمه خوانده، هنگام وصول محكوم به بايد مبلغي به آن اضافه گردد كه اين معادل ارزش آن در تاريخ سر رسيد گردد در غير اين صورت ذمه خوانده به صرف پرداخت وجه در هنگام پرداخت وجه بري نمي گردد لذا بناي قاعده لاضرر و عدل و انصاف و ماده 288 قانون مدني و ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، حكم به پرداخت خسارت تاخير تاديه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه قيمتهاي اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ سر رسيد تا هنگام وصول محكوم به صادر گردد.

3 ـ  موضوعي كه در دواير اجراي دادگستري يا ثبت اسناد و املاك مبتلا به است و به لحاظ فقدان قانون و رويه قضائي ودكترين، موجب اتخاذ شيوه هاي متفاوت متعارض و بعضا غلط از سوي دواير اجرا شده است كه ما به منظور حل اين معضل و اتخاذ رويه واحد در دواير اجراي دادگستري و ثبت اسناد و املاك موضوع در بازداشت سهام و سهم الشركه شركتهاي تجاري را به عنوان موضوع رساله كارشناسي ارشد انتخاب و بازداشت سهام و سهم الشركه كه كليه شركتهاي تجاري (سهامي عام و خاص، تعاوني دولتي، مختلط سهامي، با مسووليت محدود، تضامني، نسب و مختلط غيرسهامي) را مورد بحث قرار داده ايم و پيشنهادهاي لازم جهت اصلاح قوانين نيز ارائه داده ايم كه اين كار براي اولين بار در نظام حقوقي ايران صورت گرفته علي هذا به معاونت محترم آموزش دادگستري استان تهران پيشنهاد مي نمايم در صورت صلاحديد اين رساله تكثير و در اختيا ر دواير اجرا قرار گيرد. باشد كه اين حقير قدمي هر چند كوچك در راستاي تعالي نظام حقوقي ايران بر داشته باشيم.

اما خلاصتا اينكه سهام شركتهاي سهامي و تعاوني دولتي و مختلط سهامي قابل بازداشت هستند اما سهم الشركه قابل بازداشت اجرائي نيست.


رحمت الله موتمن - رئيس شعبه سوم دادگستري ورامين
مسئولان فعلي هم مقداري از راه صواب خارج گرديده اند

داراي ليسانس حقوق قضائي و چهارده سال سابقه قضائي مي باشد و تا كنون در سمتهاي قاضي تحقيق و رئيس شعبه فعاليت داشته است.

 در اين شعبه به چه نوع از دعاوي رسيدگي مي شود؟
در اين شعبه به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي شود كه معمولا شامل مهريه ـ  حضانت ـ  تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و نفقه و تمكين است.

 آمار ماهانه پرونده طلاق و عدم سازش در اين شعبه چه مقدار است؟
 پرونده مربوط به طلاق ماهانه به سي مورد مي رسد.

به نظر شما انگيزه افراد براي طلاق چيست؟
انگيزه افراد براي طلاق بيشتر راجع به مسائل اقتصادي است چون كه همين افراد بدوا يكديگر را پذيرفته اند سپس بعد از گذشت مدت زماني كه آن هم بستگي دارد به توان وظرفيت خانواده ها از حيث مسائل مادي و روحي كه وقتي به پايان برسد ناچارا مشاجره و اختلاف بروز خواهد كرد و سپس با طر ح عناويني چون عدم تفاهم اخلاقي و از قبيل اين موارد به محاكم كشيده مي شود و چاره جز طلاق نمي بيند فرض بفرماييد در شرايط كنوني فردي شغل نداشته باشد مستاجر هم باشد افرادي را هم تحت تكفل داشته باشد بعضا رو به سوي مواد مخدر هم آورده باشد چه نتيجه اي جز اين خواهد بود.

• چه پيشنهاد و راهكاري براي جلوگيري از طلاق داريد؟
 پيشنهاد و راهكار براي جلوگيري از طلاق آنچه كه بنده مي توانم عرض كنم بهبود مسائل اقتصادي مردم است كه اين البته به قوه محترم قضائيه بر نمي گردد و خود داراي متوليان امور مي باشد كه مجلس محترم شوراي اسلامي و دولت بايد در راستاي آن اقدام جدي به عمل آوردند در غير اين صورت چشم انداز خوب و روشني در پيش نيست. براي ملت فداكار و فهيم ايران نيز زيبنده نيست به هر حال بايد فكري برداشته شود چون همان طوري كه مستحضريد در شكل گيري يك حادثه يا معضل ، شكست يا موفقيت معمولا عوامل دخالت دارد در مسائل مربوط به خانواده كه مورد بحث طلاق است نيز همين طور است تازه اين مسائل در همين حد خاتمه پيدا نمي كند. فرزندان طلاق خود در آينده كه پسر هستند يا دختر پدران و مادران آينده جامعه هستند اينها هم از نظر روحي و معنوي متزلزل و مشكل پيدا خواهند كرد البته مسؤولان فعلي هم مقداري از راه صواب خارج گرديده اند به جاي منازعات و درگيريهاي جناحي واقعا بنشيند و از افراد نخبه و متفكرين جامعه در مسائل اقتصادي و حقوقدانهاي برجسته و توامند استفاده شود كه به فكر اين ملت باشند.

 وضعيت پرونده هاي خانوادگي در شهرستان ورامين چگونه است؟
وضعيت پرونده هاي خانوادگي در شهرستان ورامين كه در اين دادگستري دو شعبه خانواده داير و فعاليت مي نمايد بيشتر بر مي گردد به همان مسائلي كه عرض شد كه يعني از نظر اقتصادي و اعتياد

• در امر ر سيدگي به پرونده هاي خانوادگي با چه مشكلاتي مواجه مي شويد؟
مشكلات مربوط به جريان رسيدگي پرونده ها يكي مربوط مي شود به مسائل و اختلافات افاغنه كه راجع به طلاق است. با توجه به اينكه غالبا داراي مستندات لازم مربوطه به اثبات زوجيت به نحوي كه به اصطلاح محكمه پسند باشد نمي باشند و ديگر راجع است به مواردي كه خوانده مجهول المكان معرفي مي شوند كه بعضا افراد به لحاظ اينكه به تصور خود از اين طريق زودتر به نتيجه خواهند رسيد خوانده را (يعني زوج را) مجهول المكان معرفي مي كنند كه در بعضي موارد خلاف آن اثبات مي شود. در خصوص مورد اول (افاغنه) كه احراز صحت ادعايي كه از جانب متقاضيان طلاق كه شامل خانمها مي گردد بسيار دشوار است فرضا اگر نشر آگهي هم بشود نمي توان با وضعيت اين قشر محمول بر اين باشد كه به روزنامه دسترسي داشته باشند و اصلا سواد خواندن و نوشتن هم نيست. از طرف ديگر اصرار بر طلاق هست از طرفي ثبت واقعه ازدواج ندارند يا نمي توانند ثبت طلاق داشته باشند. به نظر مي رسد در اين خصوص قوه قضائيه در شهرهايي كه افاغنه حضور دارند با هماهنگي سفارت دولت افغانستان تدبيري بيانديشد.

• مشكلات شما در محيط اداره چيست؟
راجع به مشكلات در محيط اداره با تأسيس و احياي دادسرا انصافا آن مشكل سابق وجود ندارد ولي ساختمان دادگستري ورامين با توجه به قدمت آن و جمعيت شهر، فضا و مكان متناسبي به نظر نمي رسد البته جا دارد به شهرستان ورامين با توجه به نقشي كه در شكل گيري و پيروزي انقلاب اسلامي داشته توجه ديگري شود.

 انتظار خود از مسؤولان قوه قضائي بيان داريد؟
راجع به توقع از مسؤولين محترم قضائي قبل از بيان توقعات و انتظار از آقايان مسؤولان بايد بدوا تقدير و تشكر از زخمات آقايان را در احياي دادسرا بيان كرد كه ان شاءاله با تامين بودجه و رفع نيازهاي مادي دستگاه قضائي مسؤولان و در درجه اول شخص رئيس محترم قوه قضائيه حضرت آيت اله شاهرودي تامين كادر قضائي را در دو بخش دادگاه و داسرا مدنظر داشته باشند كه انصافا با دادگاههاي عمومي قابل مقايسه نمي باشد البته مسؤولان سابق هم راجع به تأسيس دادگاههاي عام توجهاتي داشته ولي در مجموع وضعيت فعلي به نظر بنده مناسب است. اما توقع و انتظار از مسؤولان محترم قوه قضائيه اين است كه راجع به وضعيت معيشتي همكاران به نظر بنده هيچ اقدامي به عمل نياورده اند البته من شنيدم كه حضرت آيت شاهرودي در بدو تصدي رياست قوه قضائيه فرمودند كه حقوق قضات بايد ده برابر حقوق فعلي شود (يعني حقوقي كه قضات كشورهاي همجوار دريافت مي كنند) كه يكي از معاونين محترم فرمودند اگر دو برابر هم بشود رفع مشكل مي نمايد كه دو برابر هم نشد هيچ در بعضي از مواقع افت هم داشته يعني يكي دو سال اول رياست ايشان توجهي مي شده كه متاسفانه قطع گرديده است اين يك مطلب.

مطلب ديگر اينكه رياست محترم قوه قضائيه معاونتهاي متعددي در راستاي برنامه خود تشكيل دادند كه توسعه قضائي كه مد نظر داشتند تحقق پذيرد ولي خوب است كه يك معاونت رفاه هم داشته باشند البته در دوران رياست ايشان كشور با بحران و مسائل روبه رو بوده كه بيشتر حجم فكري مسؤولان قوه قضائيه را به خود مشغول كرده بود. عدم هماهنگي قوه قانونگذاري و بعضا دولت محترم (البته به نحوي كه انعكاس داشته) و مشكلاتي را كه بعضا ارباب قلم و مطبوعات براي كشور فراهم مي كردند ولي كارهايي هم مي شد انجام داد شما برويد بررسي كنيد كه مثلا در همين تهران چند درصد آقايان مستاجرند چند درصد داراي خودرو هستنداين ها را مي توانستند حل كنند ولي اصلا توجهي نشده از يك طر ف به قول جناب آقاي عليزاده ريئس كل محترم دادگستري تهران كه قضات در شرايط فعلي دو تا سه برابر وظايف و توان خود خدمت ارائه مي دهند وقتي گفته مي شود دو تا سه برابر خوب مشخص است اين حجم كاري مربوط به يكي دو روز نيست برمي گردد به چند سال اخير از طرف ديگر همه اين كارها بديهي است كه در محل كار انجام نمي پذيرد و نمي شود انجام داد بايد بعد از ظهر و تا پاسي از شب قضات با پرونده ها باشند كه واقعا دشوار و مشكل است كه اين وضع اگر ادامه داشته باشد چه چيزي نصيب دستگاه مي شود. 

در فرمايشهاي رئيس محترم قوه قضائيه كه استقلال مالي قوه را مد نظر داشتند شايد هدف رفع اين گونه مشكلات باشد. حالا تصور بفرماييد همكاراني كه در شهرهايي مثل تهران زندگي مي كنند با هزينه بالاي زندگي طبيعي است كه اين مشكل چند برابر است البته اگر سياست دستگاه بر اين استوار گردد كه خانه هاي سازماني را هم توسعه دهند كه يعني در شهرهايي مثل تهران و شهرهايي كه دسترسي به خانه هاي استيجاري مشكل است از يك نظر هر جايي نمي شود كه اسكان يافت با انقضاي سال اجاري مشكلات خانه بدوشي و تهيه مكان جديد حداقل به دو ماه زمان احتياج دارد يك پيشنهاد ديگر اينكه در شهرهايي مثل تهران قوه قضائيه بايد كارت ترد به قضات ارائه دهند آن هم به صورت رايگان فرض كنيد كه فردي تا ساعت دو بعد از ظهر در محل كار فعاليت دارد آنهم با آن همه حجم كاري برگردد به خانه اگر قصد خريد كتابي يا وقت درمان ودكتري داشته باشد ساعتها بايد در ترافيك بماند كه هدر رفتن وقت آقايان به اين صورت حيف است، در خط ولاين مربوط به اتوبوس، ماشين فلان اداره به راحتي عبور مي كند ولي يك قاضي حق عبور ندارد.

با توجه به اهميت وقت و حساسيت شغل وجلوگيري از خستگي اينها يك چيزهايي است كه مربوط به هماهنگي قواي ديگر نمي شود (البته تصور نشود كه اينجانب مبتلا به اين قضايا بودم به عرض برسانم كه اصلا خودرويي موجود نيست تا بخواهم گريزي بزنم) پيشنهاد ديگر بنده اين است كه مي شود در اين خصوص نيز بازنگري كرد، در بعضي از وزارتخانه معمول است كه اگر افرادي صاحب خانه نباشند ماهانه مبلغي به عنوان كمك هزينه به افراد پرداخت مي شود به اصطلاح حق مسكن، قوه قضائيه هم مي تواند در اين خصوص بررسي و مطالعه نمايد. ارتقاي سطح علمي همكاران با برگزاري كلاسها كه در قسمت تئوري توسط اساتيد و در قسمت علمي توسط اساتيد ودر قسمت عملي توسط قضات محترم ديوان عالي كشور و ارتقاي سطح كارشناسي به ارشد و از ارشد به دكترا كه مجموعه اين چيزها چيزي جز توسعه قضائي نيست و باعث دلگرمي افراد به دستگاه مي شود البته انتقاد و نصحيت راحت تر از عمل است و اين يك اصل است ولي لابد وقتي مي پرسيد كه توقع و انتظار چيست ان شاءالله زمينه انجام و به منصه ظهور رساندن آن نيز ممكن است.

 نظر اجمالي خود را خصوص ماهنامه قضاوت بيان فرمائيد؟
راجع به ماهنامه قضاوت بايد از مسؤولان محترم مربوط تشكر كرد واقعا ارزشمند است البته بايد چون از سوي آموزش دادگستري تهران منتشر مي گردد مي توان راجع به مسائل عملي بيشتر در آن پرداخت شود همكاران محترم در اين خصوص اهتمام لازم را داشته اند ولي يك مطلب كه قابل توجه است اين كه ماهنامه فقط به مطالب علمي و عملي بسنده نكرده است و سعي نموده است كه مسائل و مشكلات مربوط به دستگاه نيز كه همكاران از نظر معيشتي با آن مواجه اند بپردازد و بدين طريق آن را به مسؤولان محترم منعكس نمايند. كه ديدگاه صحيح مسؤولان و دست اندر كاران اين ماهنامه است.


محمد رضا عامل نجف آبادي - رئيس شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي ورامين
اعلان سدنوشت اساطير اشرار

                                     بيش از سه سال است كه در شهرستان ورامين                                             مشغول خدمت است و فعلا به عنوان رئيس شعبه                                               102محاكم عمومي و جزائي انجام وظيفه                                                            مي نمايد و سابقا به عنوان دادرس                                                             شعبه ويژه مبارزه با مفاسد اجتماعي                                                               و اشرار بود كه بيشتر به پرونده هاي                                                                  نزاعهاي دسته جمعي و                                                 مسلحانه و باندهاي فساد و فحشا و منكراتي رسيدگي مي نمود.

 عمده پرونده هاي مورد رسيدگي در اين شعبه را بيان فرماييد.
پس از تشكيلات دادسرا و فراغت از پرونده هاي ويژه ستادي فعلا ما بقي پرونده هايي از قبيل قتل،كلاهبرداري و نزاع شعب پنجم و يازدهم محاكم عمومي ورامين مجتمع در شعبه102كه اكثرا طيف كيفري و جزائي دارند در دست رسيدگي است.

• موضوع جالب در رابطه با پرونده هاي رسيدگي شده نموده ايد بيان داريد؟
از آنجا كه فرهنگ و عادات هر شهرستان و منطقه در شكل گيري شخصيت و منش افراد موثر بوده وي باشد و مجرمين هرجامعه و منطقه از اين تأثير محيط و نگرش افراد مستثني نيستند آنچه به نظر بنده نه در اين شهرستان و حومه بلكه در ساير شهرها نيز مي توان يافت پديده اي است كه من نام آن را پديده جرم زدايي اصطلاحات و الفب نهاده ام كه بحث آن در برخورد با جرائم و قسمتي از توسعه قضائي از حيث پيشگيري از وقوع جرم مي تواند مؤثر باشد ، بدين توضيح كه متأسفانه در بين تعدادي از جوانان و نوجوانان بزهكار قلدر سالاري و اسطوره پروري رواج يافته و هر يك به نوعي سعي دارند با انتساب القاب و اصطلاحاتي شهره محل خود شوند مثلا مشهور به يكه زن، مشت آهني، پنجه طلائي و غيره كه يدك كشيدن اين لقب و عنوان به زعم خودشان مسؤوليت حفظ آن را بر ايشان به وجود مي آورد و مثلا براي اينكه ثابت شود كه پنجه هاي طلائي دارد حداقل روزي يك دو جيب بري داشته باشد و سعي در حفظ تيپ و شخصيت حتي ظاهري خويش مثلا همراه داشتن چاقو و قمه و پوشيدن فلان لباس و كفش و استفاده از فلان كلاه و دستمال بنمايد و بديهي است وجود چنين تصوري و انطباق با چنين شخصيت خود ساخته و يا پروش يافته ديگران از جمله همسايگان و هم محلي هاكه فلاني را به عنوان نترس  ـ  جگر دار  ـ  خط زن ـ  (اصطلاحاتي در مورد چاقو زدن به صورت يك خط نه عمقي و كشنده صرفا براي ترس و اضطراب) معرفي و شناساننده اند فرد را مجاب مي نمايد كه عند اللزوم دستي بر چاقو و قمه و نيمچه اي ببرد و چه بسا با يك نگاه، نگاه نزاعي بر پا كند.كه البته اين تفصيل و شرح اين مقاله را بعنوان يك رساله تحقيقي و مقاله در دست اقدام دارم.

اين مهم مي طلبد كه در بحث اطلاع رساني، شكست اسطوره ها و ندامت و سرنوشت اشرار ملقب به نوعي ابلاغ و اعلان گردد تا خانواده هاي محترم نسبت به جوانان خويش و جمع دوستان فرزندان، حساستر عمل نمايند تا با اعلان شكست اسطوره هاي پديده جرم زدائي اصطلاحات و القاب تعديل و كنترل گردد.



مجيد علوي - مدير دفتر كل دادگستري شهرستان ورامين

20 درصد كاهش وارده نتيجه تشكيل شوراهاي حل اختلاف

                              داراي كارشناسي فقه و مباني حقوق با هجده سال سابقه                                     خدمت در قسمتهاي مختلف دادگستري به عنوان منشي                                          دادگاه  ـ  مسؤول دفتر پيگيري و نظارت  ـ  مدير دفتر                                             دادگاه  ـ  مدير اجراي احكام مدني  ـ  مدير دفتر                                                 كل و شعبه اول محاكم عمومي بخش پيشوا به                                          مدت 6 سال و با احياء دادسرا از تاريخ 28/3/82 به                                       عنوان مدير دفتر كل دادگستري شهرستان ورامين فعاليت مي نمايد و نيز هم زمان طي ابلاغ صادره از سوي رئيس كل محترم دادگستري استان تهران به عنوان مدير دفتر كل (دبيرخانه كل) شوراهاي حل اختلاف شهرستان ورامين مشغول انجام وظيفه است.

• شما مدير دفتر كل اين دادگستري هستيد و بيشتر در جريان مسائل مربوط به اين دادگستري قرار داريد از كمبودهاي ستادي و پشتيباني كه با آن مواجه هستيد و اقداماتي كه در راستاي بهبود امور انجام داده ايد توضيح دهيد.

قبل از پاسخ به سئوال مطروحه لازم است از  انتشار  نشريه پر محتوا و وزين ماهنامه قضاوت وكليه عزيزان كه در تهيه و انتشار اين نشريه زحمت مي كشيد تقدير و تشكر نمايم اين نشريه علاوه بر مطالب مفيد قضايي كه دارد با ارائه گزارش ويژه به انعكاس نظرات و مسائل حقوقي و قضايي همكاران محترم پرداخته و علاوه بر آن مسائل و مشكلات و كمبودهاي واحدهاي قضايي را از زبان همكاران مطرح و به گوش مسؤولان محترم مي رساند.آنچه به نظر مفيد مي آيد مطرح شود اين است كه به حكايت سوابق و دفاتر موجود دستگاه قضايي در اين شهرستان قدمت بيش از 75 سال دارد از سال 1037 دادگاه اين شهرستان در امر حقوقي به عنوان دادگاه بخش و در امر جزايي به عنوان جانشين بازپرسي تهران فعال بوده است و تا تاريخ 3/5/62 قبل از احياي دادگاههاي حقوقي يك و دو مدني خاص و دادگاههاي كيفري 2  ـ  و شعب بازپرسي و دادياري تحت عنوانهاي دادگاه صلح عمومي حمايت خانواده  ـ  شوراي داوري دادگاههاي جنحه فعال بوده است در تاريخ 1/9/73 با انحلال دادسرا و اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ابتدا با 10 شعبه و در تاريخ 28/3/82 با احياي مجدد دادسرا با 16 شعبه به كار خود پايان داد و درحال حاضر صرف نظر از چارت تشكيلاتي مصوب دادگستري ورامين به استثناي محاكم عمومي بخش ( قرچك  ـ  پيشوا  ـ  جوادآباد) با 4 شعبه حقوقي و 4 شعبه جزايي در دادگستري و 3 شعبه بازپرسي و 5 شعبه دادياري در دادسرا فعال است.

كمبود كادر قضايي و اداري هميشه يكي از مشكلات بوده كه اين مشكل در شهرستان تا حد قابل قبولي با عنايت مسؤولان محترم استان مرتفع گرديده است آنچه به عنوان مهمترين مشكل خاصه براي كادر اداري مطرح است كمبود حقوق و مزايا است كه در حال حاضر هيچ گونه تطابقي با تورم اقتصادي جامعه ندارد  ـ  علاوه بر آن كمبود امكانات رفاهي است كه خدمات ارائه شده تناسب تعداد پرسنل شاغل و نيز مطابقت با ساير دستگاههاي دولتي ديگر را ندارد علاوه بر مشكلات شخصي و معيشتي پرسنل شاغل مشكلات و كمبودهاي درراستاي انجام وظيفه داريم .

1  ـ  ساختمان دادگستري با نوع ساخت و موقعيتي كه دارد به هيچ عنوان مناسب استقرار محاكم و پاسخگويي نياز همكاران و ارباب رجوع نمي باشد هر چند با احياي دادسرا و استقرار آن در ساختمان دادگاه انقلاب سابق از حجم مراجعات مردم كاسته شده است ليكن هنوز اين كمبود احساس مي شود.

2  ـ  همانطور كه عرض كردم دستگاه قضايي اين شهرستان قدمت بيش از 75 سال دارد عليرغم انتقال تعدادي از پروندههاي كه درسنوات گذشته به مركز ارسال شده در حال حاضروجود حدودا بيش از 500000 فقره پرونده در بايگاني راكد و عدم وجود جاي مناسب مشكلاتي فراهم نموده است.

3  ـ  در حال حاضر در عصر تكنولوژي و رايانه قرار داريم عليرغم اينكه واحد رايانه جهت ثبت پرونده هاي وارده به دادگستري و تايپ احكام و اوراق قضايي به نحو قابل قبولي تجهيز شده ضرورت تجهيز دفاتر محاكم  ـ  واحدهاي اجراي احكام  ـ  سر پرستي  ـ  دفتر كل و خصوصا بايگاني راكد به صورت جدي احساس مي شود .

4  ـ  پرسنل جديدالاستخدام اداري بدون گذراندن دوره آموزشي لازم تحت عنوان مدير دفتر  ـ  منشي … جذب و شروع به كار مي نمايند ضرورت آموزش بدو خدمت و سپس آموزش ضمن خدمت در راستاي بالا بردن ارتقاء دانش همكاران وجود دارد كه معاونت محترم آموزش دادگستري استان در اين راستا كوشش بسيار نموده كه شاهد ثمرات آن مي باشيم .

5  ـ  توجه به سختي كار همكاران محترم چرا كه دادگستري محل طرح دعاوي و منازعات مردم است كثرت مراجعات و حجم كار به روح و روان همكاران محترم تاثير مستقيم دارد جا دارد جهت بالا بردن سطح امور رفاهي و معنوي كاركنان و خانواده آنها راه كارهاي انديشيده شده و اقدامات مفيدي معمول گردد.

6  ـ  اين مسئله از سوي همكاران محترم اداري ديگر نيز مطرح شده است نظر به اينكه همكاران اداري واجد شرايط ليسانس حقوق و بالاتر با تجربه اي كه دارند مي توانند در پست قضايي به طور مفيد و شايسته اي انجام وظيفه نمايند از مسؤولان محترم درخواست مي شود به نحو مقتضي شرايط تبديل وضعيت اداري آنان را از اداري به قضايي فراهم نمايند كه اين مهم از جدا شدن آنان از دستگاه قضايي و بالا بردن روحيه كار موثر خواهد بود.

7  ـ  داشتن محيط كار سالم و پر نشاط و بدون تشنج فكري مي تواند در روند انجام امور و خدمت بهينه به مردم مؤثر باشد بحمد الله با تعامل خوبي كه بين همكاران محترم قضايي و اداري و نيز خاصه بين همكاران اداري در اين دادگستري وجود دارد امورات ارباب رجوع به طور مطلوب انجام مي شود كه ارتقاء كيفيت كار همكاران و پائين بودن اوقات رسيدگي مبين اين مطلب است.

 جايگاه دفتر كل را در دادگستري چه مي دانيد ؟
جايگاه و وظايف دفتر كل بخشي صراحتا در قانون احصاء شده و بخشي به صورت رويه اي است كه ايجاد شده است .

در هرسازمان و اداره اي كه خدمات اداري ارائه مي نمايد واحدي وجود دارد تحت عنوان دبيرخانه  ـ  اين واحد در دادگستري بخشي از وظيفه دفتر كل است كه ارسال و مراسلات و مكاتبات اداري و قضايي را انجام مي دهد علاوه بر آن پذيرش دادخواستها و دعاوي است، طبق چارت تشكيلاتي دادگستري واحد صلح  ـ  واحد پذيرش دادخواست ـ  واحد رايانه و ماشين نويسي و بايگاني راكد زيرمجموعه دفتر كل است پس قسمتي از وظيفه مدير دفتركل مديريت بر دفتر كل و واحدهاي مذكور است و علاوه بر آن نظارت بر دفاتر شعب محاكم در راستاي حسن انجام كار و عندالاقتضا آموزش لازم به مديران دفاتر و ارباب جمعي دفاتر مي باشد در اين دادگستري جلسات ماهانه مديران دفاتر با حضور رياست محترم دادگستري جهت طرح و حل مشكلات و ايجاد رويه قانوني تشكيل مي گردد. مدير دفتر كل از جهت نماينده مجموعه كاركنان اداري است كه بصورت مستقيم در راستاي انجام امور اداري و قضايي با رياست دادگستري و معاونين تعامل و همكاري دارد و اجراي قوانين و دستورات مديريتي را خصوص پرسنل اداري اعمال و اجرا مي نمايد كه ريز شرح وظايف از حوصله پاسخ به اين سوال خارج است قابل ذكر است با وجود ر ئيس اداره امور اداري و مالي در دادگستريها شرح وظايف مدير دفتر كل دادگستري شهرستان متفاوت با شرح وظايف مدير دفتر كل مجتمع قضايي در تهران است زيرا كه امور كارگزيني (حضور و غياب …) پرسنل كه خارج از امور قضايي باشد به عهده رئيس اداره امور اداري و مالي مي باشد.

• شما كه محاكم عمومي سابق و احياء مجدد دادسرا را تجربه كرده ايد عملكرد دادسرا را با گذشت 8 ماه دراين شهرستان چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
صرف نظر از اينكه آيا قانون ايجاد محاكم عمومي با انحلال دادسرا قانون كارشناسي شده و مورد قبولي بود يا خير. بايد عرض كنم اجراي هر قانوني خصوصا قانوني كه مستلزم ايجاد تحولات عظيم و تغيير رويه اي است كه سالها حاكم بوده است ضرورت برنامه ريزي صرف هزينه و حوصله لازم جهت اجرا را دارد تعجيل بدون برنامه ريزي خسارات جبران ناپذيري را به بار مي آورد عدم موفقيت محاكم عمومي به نظر من قسمتي نقص قانون و قسمت عمده تعجيل در اجرا و فراهم نبودن امكانات لازم بوده است بي شك وجود دادسرا از ضروريات دستگاه قضايي كشور است كه تخصصي شدن محاكم و تعداد قضات رسيدگي كننده يك پرونده به تناسب اهميت آن (قضات دادسرا  ـ  داديار  ـ  بازپرس  ـ  محاكم بدوي  ـ  تجديدنظر  ـ  كيفري استان  ـ  ديوانعالي كشور) از خصوصيات بارز احيا دادسرا مي باشد ليكن توفيق رسيدن به دادسرا و محاكم ايده آل جز با دقت در برنامه ريزي و صرف وقت و هزينه مناسب ممكن نمي باشد كه در اين شهرستان با اختصاص ساختمان دادگاه انقلاب سابق و ساخت طبقه فوقاني آن و جذب كادر اداري به تعداد لازم توفيق نسبتا مطلوب حاصل شده است تقليل موجودي و اوقات رسيدگي از نتايج اين مهم است.

• در پايان عملكرد دادگستري و دادسراي عمومي وانقلاب را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
بحمد الله از زماني كه در دستگاه قضايي دادگستري شهرستان ورامين مشغول انجام وظيفه شده ام توفيق آنرا داشته ام كه در معيت رؤساي دادگستري و همكاران محترم قضايي و اداري كار كنم كه عمده و تمام سعي و تلاششان خدمت صادقانه به مردم بوده است اذهان عمومي و نظرات مردم شهيد پرور ورامين است كه گوياي ارزيابي و توفيق خدمت دستگاه قضايي در شهرستان مي باشد. شخصا خود رضايت قلبي از خدمات ارائه شده ندارم به نظر مي رسد عدم تحصيل رضايت قلبي كمبود امكانات در راه ارائه خدمت بهينه در سال نهضت خدمت رساني است ليكن خشنوديم كه دستگاه قضايي شهرستان به شهادت مسؤولان و مردم موفق عمل نموده  ـ  برخورد با اشرار  ـ  رباخواران…. عملكرد مثبت و مناسب شوراهاي حل اختلاف شهرستان كه حدود بيش از 20 درصد پرونده هاي مطروحه را رسيدگي و از حجم كار محاكم كاسته است تقليل اوقات رسيدگي و موجودي پرونده ها حكايت از اين مهم دارد.



منصور منصوري - رئيس اداره امور اداري و عامل ذيحساب

مهمترين مشكل فضاي اداري و ساختمان

 داراي 21 سال سابقه فعاليت در تشكيلات دولتي                                       است واز سال 1372 وارد دادگستري شد و تاكنون                                            اموراداري حوزه قضايي شهرستان ورامين
(بخش
قرچك  ـ  جواد آباد  ـ  پاكدشت  ـ 
پيشوا و
تعزيرات حكومتي) را اداره مي نموده
و در حال
حاضر رئيس اداره اموراداري ومالي
وعامل ذي حساب دادگستري ورامين مي باشد.

درسال 74 دادگستري ورامين داراي10 شعبه بود كه از اين تعداد يك شعبه آن در قرچك مستقر بود ودرسال 74 مجموعا دادگستري ورامين داراي 12 كادر قضائي و 46 پرسنل اداري بود در سال74 اموراداري دادگستري ورامين از نظر تنخواه رد وجوه سپرده وكمبود پرسنل اداري وثبت دفاتر وتمبر دچار مشكلات وكمبودهايي بود كه باهمكاري رياست محترم دادگستري وقت اقدامات موثري دررفع آن صورت گرفت در سال 76 كه حاج آقا محمدي رياست دادگستري اين شهرستان را عهده داربود ساختمان دادگستري تماما بازسازي ونقاشي گرديد تنخواه رد وجوه سپرده در سال 74 به مبلغ  000/000/100 ريال بود كه براي پرداخت بموقع در وجوه سپرده وپاسخگويي به موقع به ارباب رجوع محترم درحال حاضر مبلغ فوق 000/1000 /900 ريال رسيده ودر سالهاي اخير اقدامات موثري در رابطه با كمبود فضاي اداري وتجهيز نمودن اموراداري ومالي به رايانه و همچنين واحد تمبر به ماشين نقش تمبر و تاسيس واحد رايانه وهمچنين افزايش حدودا 300 متر مربع بنا به مساحت ساختمان دادگستري شامل: اطاق رياست و آسايشگاه سربازان وبازرسي نسوان و محل سكونت سرايدار و نگهبان و واحد ابلاغ، توسط رياست محترم وقت دادگستري كه وظيفه خودم مي دانم كه از زحمات و پشتيباني ايشان كمال تشكر و قدراني را بنمايم اقدامات ديگري كه در سالهاي اخير به انجام رسيده است تعميرات كلي وتبديل يك واحد ساختمان مسكوني خريداري شده توسط دادگستري كل استان تهران جهت داد گاه عمومي بخش جواد آباد است كه ساختمان فوق در كمتر از يك ماه فعاليت شبانه روزي از ساختمان مسكوني به يك ساختمان اداري گرديد ودر 22 بهمن 81 توسط رياست محترم كل دادگستري تهران افتتاح وراه اندازي ومورد بهره برداري قرار گرفت .

با احياي دادسرا ساختمان دادگاه انقلاب اين شهرستان جهت دادسراي عمومي وانقلاب ورامين توسط مسؤولان محترم درنظر گرفته شد ساختمان فوق نيز داراي مشكلات فراواني بود كه اقداماتي براي بازسازي قسمتي از ساختمان باهمكاري رياست محترم دادگستري جناب آقاي منصوري ودادستان محترم جناب آقاي كشاورز در كمتر از 20 روز ساختمان فوق آماده بهره برداري شد ودر مورخه 28/3/82 دادسراي عمومي وانقلاب اين شهرستان توسط رياست محترم دادگستري كل استان تهران افتتاح گرديد.

دادگستري ودادسراي عمومي وانقلاب اين شهرستان در حال حاضر داراي 27 كادر قضائي و 39 پرسنل اداري و رسمي و 30 پرسنل پيماني و33 پرسنل روزمزد مي باشد در سالهاي اخير اقداماتي جهت رفاه پرسنل محترم دادگستري اين شهرستان انجام شده است كه خريد زمين با كاربردي مسكوني در قالب تعاوني مسكن و همچنين با هماهنگي لازم با بانكهاي ملي شهرستان جهت پرداخت وام خريد اثاثيه منزل وخريد اتوميبل اقدام شد كه اكثريت همكاران محترم از اين تسهيلات برخوردار شدند بعضا با هماهنگي با اداره بازرگاني شهرستان جهت تامين ارزاق عمومي همكاران محترم با نرخ دولتي اقدام گرديد. دو دستگاه ميني بوس نيز توسط دادگستري كل استان تهران جهت اياب وذهاب همكاران محترم قضائي واداري حوزه قضائي ورامين كه ساكن تهران مي باشند در نظر گرفته شده است. قابل ذكر است اموراداري ومالي اين شهرستان سعي وتلاش نموده كه پرداخت حقوق ومطالبات همكاران محترم وهمچنين وجوه سپرده ارباب رجوع محترم بموقع پرداخت شود.

 مشكلات اداري ومالي حوزه قضائي ورامين را بيان فرمائيد ؟
اينجانب وظيفه خود مي دانم از همكاري فراوان وشايسته معاونت محترم اداري ومالي وپشتياني دادگستري كل استان تهران و همچنين مدير اموراداري ونيروي انساني ومدير اداره رفاه وذي حسابي محترم ومسؤولان محترم اداره تاسيسات وخدمات دادگستري كل استا ن تهران قدراني و تشكر نمايم.مهمترين مشكل حوزه قضائي اين شهرستان فضاي اداري وساختمان مي باشد كه اين مشكل سال به سال محسوس تر مي شود واز مسؤولان محترم تقاضا دارم عنايت بيشتري به اين مهم داشته باشند.

مشكل بعدي كمبود بودجه است كه همه ساله با آن مواجه مي باشيم و امسال با توجه به راه اندازي دادسرا مشكل دو چندان شده و دادگستري اين شهرستان جهت پرداخت هزينه هاي جنبي وجاري خود دچار مشكل مي باشد كه مراتب را نيز كتبا به معاونت محترم ادري ومالي و پشتيباني دادگستري كل استان تهران اعلام نموده ايم و تقاضا داريم كه توجه وعنايت بيشتري به اين مهم شود.دادگستري ودادسراي عمومي وانقلاب اين شهرستان از نظر تامين نيروي قضائي واداري وهمچنين نيروي خدماتي با كمبود هايي مواجه مي باشد.مشكل بعدي مربوط به خانه سازماني جهت همكاران محترم قضائي واداري فاقد مسكن حوزه قضائي اين شهرستان مي باشد كه دادگستري اين شهرستان فاقد خانه هاي سازماني مي باشد. ديگر تقاضاي همكاران محترم قضائي و اداري از هيأت مديره محترم تعاوني مسكن دادگستري استان تهران است كه هرچه زودتر تكليف زمينهاي شهيد بابايي را مشخص نمايند چرا كه بعضي از همكارن محترم فوت نموده اند ولي هنوز وضعيت زمينهاي شهيد بابايي در ابهام مي باشد براي اداره بهينه امورمالي در سيستم قضائي پيشنهاد مي گردد كه به صورت كلان وريشه اي وكارشناسانه به امور توجه شود وبا دعوت از خبرگان وكارشناسان مجرب و آشنا به مسائل موجود علاوه بر بهينه سازي امورمالي سيستم قضايي، براي رفاه وتامين آسايش كاركنان محترم قوه قضائيه در سراسر كشور انديشه  شود.