برخوردارى قضات از دانش بيشتر امنيت قضايى را گسترش مىدهد. آيت اله هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضائيه در ديدارى كه با معاونين آموزش و تحقيقات دادگسترىهاى كشور، داشتند سخنان مبسوطى را ايراد نمودند . رئيس محترم قوه قضاييه در بخشى از سخنان خود اشاره داشتند كه: هر چه قضات داراى دانش بيشتر تعهد بالاتر و استقلال و تأثيرپذيرى بيشتر باشند بهتر مىتوانند امنيت و عدالت قضايى را گسترش دهند. ايشان نقش حوزه و دانشگاه و همكارى آنان را براى رسيدن به نقطه مطلوب در تربيت و آموزش قضات متعهد ضرورى دانستند و تاكيد كردند حوزه و دانشگاه مىتوانند با همكارى يكديگر و برنامهريزى منسجم در آموزش و تربيت قضات تلاش كنند. رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر تلاش براى احياى عدالت اسلامى گفت: فقه اسلامى در مسايل كيفرى و مدنى نظرات تفصيلى و جامعى دارد كه در قوانين ماهوى و شكلى ما وارد شده، اما اين تلفيق و تركيب جديد است و يقيناً در مرحله اجرا نواقصى دارد كه بايد حل شود. رئيس قوه قضائيه با اشاره به لزوم توجه قضات سراسر كشور به تناسب احكام صادره با جرم متهمان نتيجه اين توجه را رضايت مردم از عملكرد دستگاه قضايى در برخورد با مجرمان و برقرارى عدالت و امنيت اعلام و اضافه كرد تدبير قضايى نيازمند تبيين محورهاى آن و ارائه آموزش لازم در اين زمينه است . با توجه به سخنان انديشمندانه رئيس محترم قوه قضائيه در خصوص برخوردارى قضات و كاركنان محترم قوه قضائيه در امر آموزش راهكارهايى جهت تحقق اين امر بايد تبيين نمود كه مىتوان از آن جمله به موارد ذيل اشاره كرد. -1تبليغ نقش آموزش و سهم آن در توسعه قضائى، البته اين مطلب مورد قبول هست ولى تبليغ اين مهم ضرورت دارد، يكى از مهمترين اركان منابع انسانى كه نقش وافرى در توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى دارد آموزش مىباشد و حتى براى اصلاحات و توسعه قضايى آموزش بايد الگوى مناسب ارائه دهد. امروز هيچ كشور معروفى نيست كه آموزش و تحقيق و تحصيلات را يك مسئوليت بسيار جدى براى خود قلمداد نكند. -2عمومى كردن آموزش، با كمال تأسف بايد گفت در سال 2000 گزارش شده حدود 113 ميليونى كودك 6 تا 11 سال در جهان از تحصيل محروم بودهاند. نخستين بار در كنفرانس جهانى آموزش كه در سال 1990 در جامتين تايلند برگزار شد جامعه جهانى عزم خود را براى همگانى كردن آموزش جزم كرد. آموزش در بحث پيشگيرى مىتواند مؤثر باشد و نقش خود را در كاهش وروديها ايفاء كند.بنظر اينجانب هر گونه اقدام اصلاحى به هر نام در قوه قضائيه متوقف بر سياستگذارى در جهت كم كردن تصدى گرى قضايى و كاهش ورودى پروندهها است . جهل عامه نسبت به تكاليف و وظايف خود فاجعهاى است كه اولين خاكريز فتح آن تشكيلات قضايى مىباشد. كه نتيجه آن افزايش وروديها در دادگستريها است در آذر ماه وارده سال 81 نسبت به 79، 15% افزايش مختومه سال 81 نسبت به 1079% افزايش، مختومه سال 81 نسبت به 11 80% افزايش ، مختومه سال 81 نسبت به 80 ،9% افزايش، يافته است . با عمومى كردن آموزش اثر مستقيم و غير مستقيم آن نيز بر بدنه دستگاه و فراغت همكاران و امكان صدور احكام مستحكم و مستند و مدلل و ارتقاء سطح آموزش همكاران را به ارمغان خواهد داشت . البته مراد از عمومى نمودن نضج و رشد امر حقوق در همه طبقات است كه نماينده مجلس - كارگر - زوج - زوجه - كودك - كارمند - مدير - وزير - مثلاً نماينده مجلس اگر بخواهد از حقوق و تكاليف خود آگاه شود ما مىتوانيم بهترين مسير براى تبيين اين حقوق باشيم.بنظر بنده ما از ظرفيت ايجاد شده در اين راستا بيشتر بايد بهرهمند شويم. امروز اين شيوه سنتى اطلاع رسانى قوانين از طريق روزنامه رسمى بايد متحول شود. در كيفيت استحضار عامه مردم از حقوقشان تحول بايد ايجاد كرد. ما بايد از ظرفيت آموزش و پرورش از طريق متون درسى بيشتر استفاده نمائيم . -3ارتباط مستمر و ويژه با مديران تصميمساز و دادن پيامهاى خاص در جهت اهميت آموزش، يك بلوخ كه رئيس سازمان بنياد ملى علوم آمريكاست و در سال 1985 جايزه National madel technology رابدست آورده معتقد است در اين جهان پيشرفته فنى دست يافتن به يك بينش صحيح در ميان گرايشهاى مختلف در زمينه تأثيرات علم بر جامعه، آسان نيست بخصوص براى تصميم سازمان مإ؛ ّّ ناچاريم مراودات خود با كسانى كه به هر دليل كرسى تصميمگيرى را در اختيار دارند و زمينه حضور تصميم سازان دستگاه قضايى در عرصه آموزش را بيشتر فراهم كنيم زيرا بعيد نيست آنان تصميم ساز كه نشوند هيچ فرصت سوز هم بشوند. -4ايجاد يك روند سيستماتيك در امر آموزش، بايد بخش اجرا و برنامه ريزى را تفكيك كرد اگر چه از عدم ارتباط مطلق اين دو هم بايد پرهيز كرد، اما متعدد بودن مراكز تصميمگيرى و طراحى آموزش قطعاً دوباره كارى و سردرگمى براى كسانى كه در بيرون به اين مهم مىپردازند ايجاد مىكند تشكيل كميسيونها و كميتههاى هم عرض مطلوب نبوده و نيست، البته عدهاى فكور بايد فقط در مقام طراحى و برنامهريزى برآيند، رشد ژاپن كه از ابتدا هيچ نداشته به علت سيستماتيك بودن امر آموزش در آن كشور بوده است. -5استفاده از ظرفيت آموزش عالى، امروزه بنظر مىرسد با وجود دانشكده علوم قضايى براى ادامه تحصيل، مجموعه قضاء كشور بايد تلاش شايستهترى مبذول شود. -6استفاده بهينه و مناسب تكنولوژى روز جهت ارائه بهتر خدمات قضايى . -7بهرهمندى بيشتر از شوراى عالى انقلاب فرهنگى جهت تصويب و تبويب سياستهاى آموزش عمومى و استفاده از حضور رئيس محترم قوه قضائيه. -8آموزش بايد جلوهگرى و نقش خود را در عمل نشان دهد و در زمره تصميم سازان قوهقضائيه قرار گيرد و اين امر با كاربردى كردن تحقيقات و استخراج سنجيده نياز و مشكلات است و دادن نسخه كاربردى براى رفع مشكلات يعنى ما بايد نقش آموزش را قبل از عمل نشان دهيم اگر امروز دستگاه قضايى از معضل اطاله دادرسى رنج مىبرد ما بايد طريقه عملى و علمى ارائه كنيم. -9اين جلوه گرى كه قبلاً عرض شد مستلزم نياز سنجى مناسب است اين نياز سنجى يكى از راههاى مناسب آن از طريق نظر سنجى ميسور خواهد شد. تغييرات و پيشرفتهاى روز افزون در زمينههاى مختلف به حدى است كه احتمالاً اين كه يك شخص، شغلى را بياموزد و در طول زندگى شغلىاش بدون تغيير با همان شغل پيش رود نزديك به صفر و حتى غير ممكن است. تنها راه مقابله با اين تحولات نيازسنجى صحيح و پرورش و آماده سازى انسانها براى درك و پذيرش تغييراتى كه در پيش است مىباشد فلذا واقعاً برخى صاحب نظران به گزاف نگفتهاند كه آموزش در حقيقت، خود مديريت است بدين معنا كه بدون آموزش نيروى انسانى پايههاى مديريت هم متزلزل مىشود در واقع آموزش بايد بطور مستمر با مجموع وظايف و فرآيندهاى مديريت مورد توجه قرار گيرد. در واقع استخراج سرمايههاى نهفته در وجود انسان با آموزش است كه الناس معادن كمعادن الذهب والفضه. البته مراد آموزش نظام دارى است كه قابليت كاربردى در محيط شغلى داشته باشد . -10حمايت و مشاركت مسؤولان عالى دادگسترى به عنوان عامل محيطى مؤثر در برنامههاى آموزشى، برنامههاى آموزشى بايد مورد حمايت كامل رئيسكل قرار گيرد حمايت هم بايد واقعى باشد حمايت واقعى وقتى نمود پيدا مىكند كه به منظور انجام برنامههاى آموزش مؤثر، افراد متخصص و متعهد و منابع مالى مورد نياز براى آن در نظر گرفته شود علاوه بر آن براى نشان دادن اهميت آن بايد تمام مديران عالىشأن در برنامههاى آموزشى مشاركت داشته باشند. البته جلب اين حمايت و مشاركت مقدارى بستگى به فعاليت ما دارد كه ما بايد نياز دستگاه بخودمان را نشان دهيم. دفاع از يافتهها و دادهاى حاصل از تدبير كه ابتدا استنباطات ما بايد تابع فرمول منطقى و استوار بر علم باشد تا متزلزل نگردد. روزها گر رفت گو روباك نيست تو بمان اى آنكه چون تو پاك نيست خود ما هم در مقام عمل در معرض تندبادهاى عارضى كه ممكن است از هر كس به انگيزهاى صادر شود اگر قرار گرفتيم، عقبنشينى نكنيم . اگر آئين نامه - دستورالعملى تدوين مىكنيم در عمل مدافع آن باشيم و ما بخش مديريت ميانى را درگير توجيهات ترك و يا عمل خلاف ننمائيم .
نه من ز بى
عملى ملولم و بس سؤال كرد چه عملى بهترين اعمال است؟ابوحازم گفت اداى واجبات و اجتناب از محرمات. باز پرسيد كلمه عدل چيست؟جواب داد كلمه عدل كلمه حقى است كه بر زبان برانى نزد كسى كه هم از او بترسى و هم به او اميد داشته باشى. پرسيد عاقلترين مردم كيست ؟آن كه اطاعت خدا كند .پرسيد جاهلترين مردم كيست؟ گفت آنكه آخرت خود را براى دنياى ديگرى بفروشد. و بالاخره فرآيند آموزشى : براى اينكه برنامههاى آموزشى مطابق با محتوى مشاغل و نيازهاى آموزشى باشد و همچنين از منابع تخصيص يافته حداكثر استفاده بعمل آيد بايد تدوين برنامهها از يك فرآيند منطقى تبعيت كند .اولين مرحله و در عين حال مهمترين مرحله از فرآيند آموزش تعيين نيازهاى آموزشى مىباشد بعد از تعيين نيازها اهداف خاص آموزش تعيين مىگردد.با تعيين اهداف، روشهاى مناسب آموزشى انتخاب مىشود بعد از اجرا، نتايج آموزش با اهداف معين مقايسه مىگردد و همچنين تغييرات لازم در برنامههاى آينده آموزش لحاظ مىگردد .بديهى است ما نبايد براى تمايل و خوش آمد ديگران از يافتههاى مستند و مستدل خود عدول كنيم بلكه بايد بر آن اصرار ورزيم چون آيندگان از ما هم ياد خواهند كرد. زيرا ما در واقع دو شأن را دارا هستيم هم مروج عقلانيتيم و هم مبلغ عدالت .
|
|
|||||||||
