خوشبختانه لايحه تقديمي دولت در مورخ 29/1/80 در مورد اصلاح پاره اي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نهايتا با گذشت 19 ماه جهت اجرا ابلاغ گرديد و قوه قضائيه قانونا بايد خود را براي اعاده وضع قبل از دادگاه عمومي و انقلاب آماده كند، دادگستري استان تهران نيز با تشكيل جلسات متعدد بالاخره تشكيلات متناسب با اجرا در دادسرا را آماده و براي تصويب به معاونت محترم طرح و برنامه قوه قضائيه تقديم كرد.

 اين مطلب بين جماعتي كه كار قضائي را عملا تجربه نموده اند مورد اتفاق است همانگونه كه تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مشكل گشاي دستگاه قضائي نبود اعاده دادسرا نيز رافع معضلات عمده نيست اگر چه احيأ جايگاه دادستاني و محاكم كيفري مركز استان با هيأت قضات حركتي شايسته و انصافا قدم مبارك و ميموني است اما حال كه اين قدم برداشته شده حسن اجراي آن متوقف بر آمادگي هاي لازم مي باشد مقدمه مهمتري كه به اين حسن اجرا كمك مي كند و بايد بجد به آن پرداخت و آن را تقويت كرد و چنانچه نياز به پشتوانه قوي تر قانوني دارد براي آن اقدام شايسته و بايسته نمود توسعه شوراهاي حل اختلاف است كه گسترش مجدد شوراهاي حل اختلاف از گامهاي بلند رسيدن به اين آمادگي است.

در اخبار دادگستري آمده كه دماوند، ورامين، رباط كريم، فيروزكوه، شهريار از جمله شهرستانهايي هستند كه در سال 81 از نعمت شورا بهره مند مي شوند آنچه مورد تأكيد است ما بايد از اين ظرفيت قانوني ايجاد شده نهايت استفاده را ببريم و با سوق مرافعين به اين مرجع قانوني و نشان دادن آثار اين نوع رسيدگي به تقويت فرهنگ داوري و مصالحه و سازش كمك نمائيم و با توجه به اين همه سرمايه گذاري شاهد كاهش آمار وارده هاي دادگستري باشيم. جلوگيري از بسط برخي دعاوي ساده در دادگستري، رسيدگي سريعتر و بهتر به دعاوي و موضوعات مهمتر در محاكم بلحاظ فراغت زماني كه براي قضات ايجاد مي گردد از كمترين آثار توسعه اين تشكيلات است.

مطلب ديگر كه آرامش محاكم و ايجاد زمينه مناسب صدور آرأ مستحكم و قويم را موجب خواهد شد، فراهم كردن ساز و كار اجرايي براي موضوع ماده 195 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است كه مقرر داشته در اموري كه ممكن است به اصل طرفين قضيه خاتمه پيدا كند دادگاه كوشش لازم و جهد كافي در اصلاح ذات البين به عهده آورد چنانچه توقف به برقراري صلح نشود، رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. و ايضا مدني در مادتين 186و188 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني موضوع سازش ميان متداعيين امري است كه خوشبختانه هم در امور كيفري و هم در امور مدني داراي پشتوانه قانوني است.

مقننن يكي از اسباب زوال دادرسي را سازش طرفين دعوي با يكديگر دانسته كه بزعم تمامي حقوقدانان بهترين شكل فصل خصومت و احقاق حق است و در راستاي اصلي ترين هدف قوه قضائيه مي باشد.در واقع سازش فصل خصومت و ايجاد فضاي مناسب براي دوستي و وداد را موجب خواهد شد. يك ضرب المثل فرانسوي مي گويد يك سازش بد، بهتر از يك داوري خوب است.