در سال 81 تشكيلات قضايي كشور به موجب مقررات مختلفي در آستانه تغيير قرار گرفت خصوصا در بخش كيفري كه محاكم عمومي و انقلاب پس از طي يك دوره هفت ساله نه تنها اهداف اعلام شده در جهت حذف دادسرا تحقق نيافت بلكه خلأ وجودي دادسرا و مدعي العموم با ظرفيت هاي قانوني آنگونه محسوس گرديد كه مديريت جديد قوه قضائيه اعاده تشكيلات دادستاني را از جمله تحقق بخشي از شعار توسعه قلمداد كردند. اين نياز بقدري تاكيد شد كه ارباب وضع و اجراء قوانين بر تشكيل دادسرا حتي بدون آئين دادرسي كيفري مناسب به توافق رسيدند.

مصوبه ديگري كه نبايد از نظر دور داشت و عموم فعاليت ها و سياستگذاري هاي قوه قضائيه ضرورتا بايد با ابتناء بر آن صورت پذيرد سياستهاي كلي قضايي است كه در سال 81 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام در 17 بند رسيد.

سياستهاي كلي قضايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام:

1- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي. 2- نظام مند كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاهها. 3- استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم. 4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز. 5- تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات. 6- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب. 7- يكسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي. 8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها. 9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي. 10- بالا بردن سطح علمي مراكز آموزشي حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالاترين دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضايي. 11- بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان علمي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.

12- تأمين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول ،156 ،157 158 قانون اساسي. 13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها. 14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان. 15- تنقيح قوانين قضايي. 16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي جامعه. 17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.

بند چهاردهم مصوبه دلالت بر اين امر دارد كه بايد در قوانين جهت كاهش عناوين جرايم  و استفاده از مجازات زندان بازنگري صورت گيرد.

اين امر مدلل اين مطلب است كه از بدو مشروطيت تا كنون عليرغم وضع مقررات مختلف كيفري و شدت مجازات و پر كردن زندانها و گسترش تشكيلات قضايي نتايج مطلوبي حاصل نشده است. نبايد از بازگشت دادستان به عرصه تشكيلات كيفري اين گونه تبليغ شود كه مقصود اصلي شدت وحدت برخورد بيشتر نسبت به متهمين در مرحله اتهام مي باشد بديهي است تا موقعي كه شخصي محكوميت قطعي پيدا نكرده باب برائت براي او باز و شخصيت وي بايد مورد احترام قرار گيرد دادستان، مدعي العموم است و متهم نيز عضوي از جامعه مي باشد يكي از جامعه شناسان عقيده دارد قيمت هر كشوري بستگي به قيمت افراد آن محيط دارد در مقام اصلاح جامعه بوسيله كيفر،قدري هم بايد در مقام برآورده كردن نيازهاي روحي و جسمي و تربيت منطقي افراد برآمد.زيرا ما امروزه شاهديم كه كشور عليرغم اينكه از جمله كشورهايي است كه در احاطه قوانين و مقررات انبوه مي باشد اما معايب و مشكلات كماكان برجاست. پس به تجربه دريافتيم كه قوانين و مقررات به تنهايي توان اصلاح افراد را ندارند. براي دفاع از حقوق جامعه لازم نيست كه حقوق متهم كه در موقعيت تعقيب و تحقيق است ناديده گرفته شود. يكي از دانشمندان عقيده دارد كه مي توان ادعا كرد حتي توليد جرائم و مقررات مربوط به امور كيفري بي ارتباط به عدم معرفت كامل به شخصيت متهم و تخلف از شرايط محيطي و معيشتي وي نيست.