▪ كاركنان رسمي شهرداري ها از لحاظ امور استخدامي، در زمره كارمندان دولت قرار دارند و اعمال مقررات ماليات بر حقوق و مزاياي آنان در رديف كاركنان بخش خصوصي، قانوني نيست. رأي هيأت عمومي (شماره 3/10/1381-هـ/81/351) مقررات بند(ت) ماده 2 لايحه قانوني استخدام كشور كه به موجب آن شهرداريها و مؤسسات تابع آنها از لحاظ امور استخدامي در عداد سازمانها و مؤسسات دولتي مستثني شده از آن قانون قرار گرفته اند و تكليف آنها به جلب موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور در زمينه لوايح استخدامي و وضع و اصلاح و تغييرتشكيلات و مقررات استخدامي به شرح تبصره ماده 112 آن قانون و لايحه قانوني شمول مقررات قانون استخدام كشوري درباره كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور(غير از شهرداريهاي پايتخت) مبني بر اجراي قانون مزبور در مورد كاركنان رسمي شهرداريها از تاريخ 1/6/1358 و همچنين ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 مشعر بر لزوم تبعيت شهرداريها از ضوابط و مقررات قانوني اخيرالذكر، دلالت بر اين دارد كه كاركنان رسمي شهرداريها از لحاظ امور استخدامي در زمره كارمندان دولت به معني و مفهوم عام و كلي آن در اصطلاح اداري قرار دارند و قرار دادن آنان در رديف كاركنان بخش خصوصي از حيث اعمال مقررات ماليات بر حقوق و مزايا و فوق العاده هاي دريافتي موافق هدف و حكم مقنن نيست. كما اينكه كاركنان شهرداريها از حيث ميزان معافيت از پرداخت ماليات حقوق ماهيانه و مبناي محاسبه ماليات زائد بر آن به شرح تبصره 84 قانون مالياتهاي مستقيم، در عداد ساير كاركنان دولت قرار گرفته اند. بنا به جهات فوق الاشعار و اطلاق مفهوم بند 13 ماده 91 اين قانون، موضوع شمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد به فوق العاده ها و مزاياي مندرج در اين بند در قلمرو مقررات استخدامي، معتبر، مصوبات شوراي عالي مالياتي، در حدي كه متضمن تعلق ماليات به فوق العاده و مزاياي مذكور به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم است، مغاير قانون مي باشد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال مي گردد. رسيدگي ماهوي به اختلاف، در تشخيص و تطبيق جانباز با ضوابط و شرايط مربوط، در صلاحيت كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان است و قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري نمي باشد. راي هيأت عمومي شماره هـ/79/291/- 20/8/1381 به صراحت تبصره 2 ماده 2 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ،1374 رسيدگي ماهوي به اختلاف در تشخيص و تطبيق جانباز با ضوابط و شرايط مربوط، در صلاحيت كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان موضوع ماده 16 قانون مذكور قرار دارد و با اين وصف، رسيدگي ماهوي به اين قبيل اختلافات در ديوان عدالت اداري مجوز قانوني ندارد. بنابراين، دادنامه شماره 650 مورخ 29/5/1379 شعبه 18 بدوي ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 78/256 در حدي كه متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي باشد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1/2/1378 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه، لازم الاتباع است. ▪ رأي شماره 327 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/12/1378 شوراي عالي اداري، راجع به اصلاح آيين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري مصوب .1337 راي هيأت عمومي 24/9/1381-هـ/80/460 به صراحت ماده 585 قانون تجارت، تصويب آيين نامه مربوط به تعيين شرايط مؤسسات و تشكيلات غيرتجاري مقرر در ماده 584 آن قانون،به وزارت دادگستري محول شده است و بر اساس مجوز قانوني فوق الذكر، آيين نامه ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري به تصويب آن وزارتخانه رسيده و شرايط، براي ثبت مؤسسات و تشكيلات مزبور و مدارك لازم و مجوزهاي صادره از مراجع ذيصلاح در اين خصوص، تبيين گرديده است. بنا به جهات فوق الذكر و اينكه صلاحيت تصويب نظامنامه مذكور و تغييرات و اصلاحات آن به حكم قانون به وزارت دادگستري تفويض شده است و وظايف قانوني شوراي عالي اداري متضمن وضع قاعده آمره در اين باب نمي باشد، مصوبه شوراي مزبور، تحت عنوان طرح نحوه صدور مجوز تأسيس تشكل هاي غير دولتي، خارج از حدود اختيارات قانوني آن شورا تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. ▪ عدم درج شماره اقتصادي در فاكتور فروش كالا، تخلف تعزيراتي نيست. راي هيأت عمومي (شماره 10/10/1381-هـ/80/327) با عنايت به اينكه وضع قاعده آمره در خصوص تعيين انواع تخلفات و جرائم و شرايط رسيدگي به آنها، و نوع و ميزان مجازات متخلفين از وظايف و اختيارات اختصاصي قانونگذار و اجراي مقررات مذكور از تكاليف خاص مراجع قانوني ذيصلاح است، بخشنامه مورد اعتراض كه عدم درج شماره اقتصادي در فاكتور فروش كالا را از مصاديق تخلفات تعزيراتي مقرر در ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي و مشمول ماده 52 قانون تعزيرات حكومتي و ماده 85 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، اعلام داشته و رسيدگي به آن را متوقف به طرح شكايت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي ندانسته است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه،در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال مي گردد. ▪ سلب آزادي شخصي افراد ملت بوسيله هر عضو از مقامات و نهادهاي حكومتي، جرم است. طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامي مصوب سال ،74 چنانچه هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كنند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايند، قابل مجازات بودند. لهذا مقامات و مأمورين غير دولتي خود را از ماده مرقوم خارج مي دانستند و دولت صرفا ظهور در قوه مجريه داشت. مقنن با اصلاح اين امر ماده مذكور را شامل هر مقام و مأمور حكومتي دانست و البته حداقل مجازات را نيز از 6 ماه به دو ماه كاهش داد. شماره 2/11/1381-29327 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي ـ رياست محترم جمهوري اسلامي ايران طرح اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامي كه يك فوريت آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 17/7/1381 تصويب شده بود در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/10/1381 مجلس شوراي اسلامي عينا تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي شماره 10/11/1381-57037 وزارت دادگستري قانون اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/10/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 29327 مورخ 2/11/1381 واصل شده است، به پيوست جهت اجرأ، ابلاغ مي گردد. رئيس جمهور - سيد محمد خاتمي قانون اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامي ماده واحده - ماده (570) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 به شرح زير اصلاح مي شود:«ماده 570- هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي، به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد».قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ 25/10/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ▪ محدوديت زماني، براي انتقال كسور حق بيمه بازنشستگي به صندوقهاي بازنشستگي قانوني مختلف كشور، وجود ندارد.
حكم مقرر در ماده قانون نقل و انتقال حق بيمه و بازنشستگي مصوب 27/3/1365 در باب انتقال حق بيمه يا بازنشستگي از يك صندوق به صندوق ديگر مقيد و مشروط به مهلت خاصي نشده و در قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 1366 نيز از اين حيث محدوديتي منظور نگرديده است.بنابراين، قسمت آخر ماده يك آيين نامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 3/8/1377 هيأت وزيران و بند 2 بخشنامه شماره 12 مورخ 20/10/1377 سازمان تأمين اجتماعي كه مهلت تقاضاي انتقال كسور بازنشستگي مستخدمين بازخريد خدمت را به صندوق تأمين اجتماعي، يك سال تعيين نموده و تقاضاي خارج از مهلت مذكور را فاقد اعتبار و بلا اثر اعلام داشته است، از حيث تضييق دايره مشمول حكم مقنن، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. ▪ تمديد مهلت آزمايشي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح براي سومين بار، «11 سال اجراي آزمايشي قانون». قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح كه شامل 96 ماده و 28 تبصره است، طبق اصل 85 قانون اساسي در سال 71 به تصويب كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيد كه مقرر شده، به مدت 5 سال آزمايشي اجرا شود. در مورخ 14/8/76 اجراي آزمايشي قانون موصوف، 5 سال ديگر تمديد گرديد. اين بار براي سومين بار، مهلت آزمايشي آن تمديد شده كه البته به خلاف گذشته مدت آن يكسال ديگر تمديد گرديده است. جمع مهلت اجراي قانون 11 سال است. آيا امتحان قانون مذكور براي غير آزمايشي شدن يا اصلاح، بيش از اين،طلب مدت مي كند؟ در همين ايام يازده ساله سيستم دادگستري به يكباره متحول و پس از يك دوره هشت ساله، به سيستم سابق خود با اصلاحاتي جزئي برگشت، شايد سازمان قضايي هم قصد اينگونه اصلاحي را داشت، اما منتظر سرنوشت دادگاههاي عمومي و انقلاب بود كه... شماره 30/9/1381-22386 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي ـ رياست محترم جمهوري اسلامي ايران لايحه شماره 25034/26909 مورخ 27/5/،1381 دولت در مورد تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1371 كه دو فوريت آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 24/9/،1381 تصويب شده بود، در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 26/9/1381 مجلس شوراي اسلامي عينا تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي شماره 50029 ـ 7/10/1381 وزارت دادگستري قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1371 - كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و ششم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/9/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 22386 مورخ 30/9/1381 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا، ابلاغ مي گردد. رئيس جمهور - سيد محمدخاتمي قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1371 ماده واحده - اجراي آزمايشي قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران - مصوب 18/5/1371 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي - به مدت يك سال ديگر تمديد مي گردد. قانون فوق، مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و ششم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/9/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. |
|
||||||||||||
