دكتر منصور پور-سرپرست مجتمع حقوقي شهيد بهشتي: نوريسلسله مقالاتي كه از اين شماره به بعد ارائه خواهد شد، حاصل بررسي نزديك نظام قضايي كشور انگلستان است. كه در مأموريت قوه قضائيه به اينجانب و چهار نفر از قضات عالي رتبه در اسفند ماه سال 1380 به كشور انگلستان انجام گرفت. اهميت اين گزارش و برتري آن نسبت به ساير مطالعات انجام گرفته در اين است كه، نگارنده به همراه ساير اعضاء هيأت، به واحدهاي مختلف قضائي كشور انگلستان مراجعه و از نزديك شاهد عملكرد و محاكمات دادگاه ها بوديم.به طور كلي نظام قضائي كشور انگلستان مركب از نهاد تعقيب كيفري جرائم و دادگاهها است و رياست نظام قضائي كشور با لرد چنسلر است.ابتدا سعي مي شود نظام تعقيب كيفري جرائم و سپس نظام دادگاهها، مورد بررسي قرار گيرد.

نظام تعقيب كيفري جرائم قوه قضائيه كشور انگلستان

وظيفه نظام كيفري، اجراي عدالت كيفري و احقاق حقوق عامه اشخاص در جامعه است. تا قبل از سال 1880 ميلادي در انگلستان نهاد حكومتي براي تعقيب كيفري جرائم، وجود نداشت و شكايات كيفري اشخاص، مستقيما، يا توسط وكلايشان در دادگاه مطرح مي شد. عواملي از قبيل رشد جمعيت، اعمال مؤثر نيروي پليس، رشد تشكيلاتي دولت مركزي و توسعه سياسي و فلسفي پديده آزادي انسان و ضرورت حفظ آزاديهاي فردي مجرم و مجني عليه، ايجاد يك نهاد عمومي و حكومتي، تعقيب كيفري جرائم را ايجاب نمود. و يك نهاد عمومي تعقيب، در سال 1880 تشكيل و نخستين رئيس آن نهاد در همان سال منصوب گرديد. درواقع نهاد، براي جلوگيري از بي عدالتي و سوءاستفاده از عدالت در دادگاههاي صلح، كه به دادگاههاي پليس معروف بودند، به وجود آمد.  در سال 1978 وزير كشور كميسيون ويژه اي را مأمور بررسي سيستم تعقيب كيفري نمود. آن كميسيون نظام كيفري را به علت نامناسب بودن نيروي پليس در ايراد اتهام به اشخاص و اتخاذ سياستهاي متفاوت و متناقص در نقاط مختلف كشور، توسط پليس براي تعقيب يا منع تعقيب مجرم و طرح پرونده هاي بسيار ضعيف كيفري، در نزد قضات ناكافي اعلام كرد و پيشنهاد نمود، تا يك نهاد عمومي مستقل به موجب قانون مصوب مجلس تشكيل شود. به دنبال آن پيشنهاد، قانون سال 1985 ميلادي بنام قانون تعقيب كيفري جرائم، به تصويب مجلس رسيد و از اول اكتبر سال 1986 نهاد عمومي تعقيب كيفري جرائم در سراسر انگلستان آغاز به كار كرد.  در رأس نهاد، دادستان كل كشور قرار دارد كه بالاترين مقام حقوقي دولت و رياست عاليه نهاد بوده و مسؤول اجراي قوانين كيفري در انگلستان مي باشد و به دولت مشورت هاي حقوقي مستقلي را ارائه مي دهد.

دادستان كل، مدير كل نهاد را از ميان حقوقدانان مبرز كه حداقل ده سال سابقه داشته باشد انتخاب و منصوب مي كند. مدير كل نهاد جزو مستخدمين تراز اول دولت بشمار مي رود و مسؤول تأمين رسيدگي و بررسي و تعقيب كيفري مستقل است و از نظر سياسي مستقل مي باشد. مدير كل نهاد به سؤالات مجلس از طريق دادستان كل پاسخ مي دهد. رياست اداري و عالي نهاد و هزينه بودجه تخصيصي به نهاد، به عهده وي واگذار شده است. شخصا در مورد مشكل ترين و حساس ترين پرونده ها يا موضوعات خاص قضايي مداخله و با دادستان كل كشور و يا معاون وي مذاكره مي نمايد. اما تصميم نهائي با خودش مي باشد. نهاد تعقيب كيفري جرائم در تمام انگلستان به 42 سازمان منطقه اي تقسيم شده كه هر كدام از مناطق در يك حوزه انتظامي پليس، فعاليت مي كند و در رأس واحدهاي چهل و دو گانه يك مسؤول منطقه قرار گرفته است. كاركنان نهاد تعقيب، حدود 6 هزار نفر هستند كه تقريبا دو هزار نفر آنان، حقوقدان هستند.نهاد تعقيب از واحد تعقيب هاي نهاد و واحد اجرائي، واحد سياست گذاري، واحد بررسي پرونده اي كيفري مهم و واحد وكلاي مشاور تشكيل شده است. واحد اجرائي نهاد تعقيب، زير نظر رئيس آن واحد انجام وظيفه مي كند. رئيس واحد تعقيب هاي نهاد از مقامات درجه اول حقوقي است و مسؤوليت او انجام تعقيب ها، تأمين اجراي وظايف نهاد، نمايندگي نهاد در مراجع محلي و ساير مراجع مربوطه، ارتباط با كلانتريها، رابط نهاد با بالاترين مقام قضائي كشور و دادگاههاي صلح، كانون وكلا و سازمانهاي حمايت از حقوق متهمين است و به تعداد كافي معاون دارد.  واحد تعقيب هاي ويژه، وظيفه بررسي پرونده هاي مهم كيفري، مانند: پرونده هاي مربوط به اعمال تروريستي، كلاهبرداري، جرائم افسران پليس، جرائم بين المللي سازمان يافته، استرداد مجرمين اتحاديه اروپا، ضبط دارائي و مواد مخدر مي باشد.  خط مشي و سياست گذاري نهاد، توسط واحد ديگري انجام مي شود كه حفظ حقوق نهاد در سيستم كيفري و ارائه راهكارهاي مؤثر و مشورت براي اجراي قانون و تأمين اولويت سياست و عدالت كيفري دولت در جامعه به عهده وي واگذار شده است.  واحد، متشكل از وكلاي مشاور و مدافع در نهاد تشكيل شده كه وكلا در استخدام آن بوده و به نمايندگي از نهاد در دادگاههاي عالي در بعضي از پرونده ها و محاكمات، شركت مي كنند. اين وكلا پس از گذراندن امتحان لازم، آموزش مربوطه را در كانون وكلا طي مي كنند.

نحوه تعقيب جرائم

نهاد بنام جامعه، تعقيب را طبق دستورالعملي كه رئيس نهاد، با اختيارات حاصله از بخش دهم قانون 1985 تعقيب كيفري جرائم صادر مي كند، بطور محرمانه انجام مي دهد، دستورالعمل، اصول كلي نحوه اتخاذ تصميم در مورد تعقيب كيفري جرائم را تعيين مي كند و قابل تجديدنظر است.  وظيفه اصلي نهاد، تعقيب اتهاماتي است كه توسط پليس در امور كيفري به افراد وارد مي شود. تحقيقات مقدماتي توسط پليس انجام مي گيرد و پليس بدوا تصميم مي گيرد كه شخص را به عنوان متهم، تحت تعقيب قرار دهد و در صورت ورود اتهام، پرونده را به نهاد مي فرستد، در غير اين صورت، پرونده در نزد پليس، بايگاني مي شود.

نهاد پس از دريافت پرونده از پليس، تعقيب را توسط مأمورين تعقيب، انجام مي دهد. مسؤول تعقيب، اوراق آن را بررسي و در مورد وجود دلائل كافي و اينكه آيا منافع عمومي تعقيب را ايجاب مي كند، رسيدگي مي نمايد. در صورتي كه اعتقاد به تغيير نوع اتهام و يا انصراف از تعقيب داشته باشد با پليس تماس مي گيرد و فرصتي را به پليس براي ارائه اطلاعات بيشتر و موثر مي دهد. اگر چه پليس و نهاد بسيار نزديك به هم فعاليت مي كنند، اما از يكديگر كاملا مستقل بوده و تصميم نهايي مبني بر اينكه آيا تعقيب را ادامه دهد، موكول به ارزيابي نهاد تعقيب است.  مطابق دستورالعمل اجرائي تعقيب، تعقيب عادلانه و مؤثر، اساس حفظ قانون و نظم عمومي است. در اين راستا هر پرونده از نوع خود، بي نظير تلقي شده و با توجه به واقعيت و دلايل خود رسيدگي مي شود. مسؤول تحقيق پرونده، بايد فردي عادي و مستقل و واقع بين باشد، نبايد نظرات شخصي خود را در مورد نژاد، مذهب و عقيده و نظرات سياسي مظنون، مجرم و شاكي كه مؤثر در تصميم او باشد، دخالت دهد و تحت تأثير و نفوذ هيچ قدرتي نباشد. در تعقيب، بايد اصول حقوق بشر كنوانسيون اروپا را رعايت كند، زيرا مرجع عمومي براي اجراي قانون 1998 حقوق بشر در كشور است. مسؤول تحقيق بايد اطمينان حاصل كند كه شخصي را كه تعقيب مي كند، متهم واقعي است و اتهام وي نيز صحيح است و در اين رابطه هميشه به خاطر داشته باشد كه براي اجراي عدالت، انجام وظيفه مي كند نه محكوميت متهم.  حقوق فردي متهم، مجرم، شاكي و شاهد در هر تعقيب بايد جدي تلقي شود. در ارائه تعقيب، مسؤول تعقيب در هر مورد و پرونده اي دو نوع ارزيابي را انجام مي دهد.

ارزيابي دلائل اتهام و ارزيابي مصلحت و منفعت جامعه در تعقيب جرم.  مأمور تعقيب، در مواردي مي تواند به جاي تعقيب، به پليس توصيه كند،تا متهم را با تعهد و مشروط، آزاد كنند. هنگام ارزيابي دلائل، مسؤول تعقيب بايد قانع شود كه دلائل كافي براي امكان واقعي محكوميت متهم، وجود دارد و دلائل به روش صحيح جمع آوري گرديده و احتمال رد آن در دادگاه نمي رود. مسؤول تعقيب، دلائل را از اين جهت كه هويت واقعي متهم را معرفي كند و تا چه حدي سن و سطح و ميزان درك متهم، در آنها مؤثر بوده، بررسي كند. تأثير انگيزه شاكي، در تعقيب و قابل اعتماد بودن او نيز بايد لحاظ شود.  بهر حال وجود ترديد در دلائل و امكان رد آن در دادگاه نبايد موجب چشم پوشي از دلائل استنادي در دادگاه شود.  در ارزيابي مصلحت و نفع عمومي براي تعقيب جرم، عواملي از قبيل: جدي بودن جرم، اوضاع و احوال مجرم، احتمال محكوميت متهم به مجازات مهم، ارتكاب جرم عليه دولت، نقش مجرم در رهبري و هدايت جرم و ارتكاب گروهي جرم، انگيزه تبعيض نژادي مجرم به لحاظ مذهب و اعتقادات، نظرات سياسي، كينه توزي، اختلاف سن واقعي مجرم و مجني عليه و احراز مجرم به ارتكاب جرم(تكرار جرم) و انتشار جرم در منطقه در نظر گرفته مي شود. بطور كلي هر چقدر جرم مهم باشد، منفعت جامعه بيشتر مطرح مي گردد. اگر نتيجه ارزيابي هر يك از مراحل فوق، منفي باشد، تعقيب پيش تر نخواهد رفت. هر چقدر هم موضوع جدي و مهم باشد،  نهاد مي تواند تعقيب را متوقف كند. براي عدم تعقيب عواملي مانند: احتمال اعمال مجازات ضعيف وقوع جرم و اثر اشتباه واقعي متهم يا سوءتفاهم، ورود خسارت جزئي، طولاني شدن زمان وقوع جرم تا تاريخ محاكمه، طولاني شدن تعقيب جرم به لحاظ پيچيدگي آن، تاثير تعقيب جرم بر سلامتي جسمي و رواني مجني عليه از اين جهت كه هميشه جدي بودن جرم در ذهنش متبادر مي شود، مسن بودن متهم، ابتلاء به بيماري رواني و جسمي، پرداخت خسارت از طرف متهم، ايجاد خدشه به روابط بين الملل و امنيت ملي و منابع اطلاعاتي با تعقيب جرم، مؤثر مي باشد.

در تعقيب اطفال بايد نفع عمومي جامعه در نظر گرفته شود و سن، تنها دليل عدم تعقيب متهم نباشد و قبل از تعقيب متهم، اخطاريه دريافت كرده باشد، مگر اينكه مشخص شود كه عدم تعقيب، تأثيري در روحيه متهم ندارد، كه در اين صورت متهم، بدون اخطار، تحت تعقيب قرار مي گيرد.  مردم جامعه بايد به تصميمات نهاد تعقيب اطمينان داشته باشند. معمولا اگر نهاد به فرد مظنون يا مجرم اعلام كند كه تعقيب نمي شود يا تعقيب متوقف گرديده اين پايان پرونده محسوب مي شود. اما در صورت دستيابي به دلائل بيشتر و يا دلائل جديد و پي بردن به اشتباه واضح، مجددا تعقيب پرونده شروع مي شود. نهاد تعقيب، پرونده را براي ارجاع به دادگاه صالح يا دادگاه عالي كيفري، آماده مي كند و نهاد، دستور لازم به وكلاي خود، جهت طرح كيفر خواست در آن دادگاه ها، به وكلاي مشاور و مدافع خود، صادر مي كند. در اين مرحله، سرعت پيگيري نبايد، تنها دليل ارجاع پرونده به دادگاه صلح باشد، و نهاد بايد رهنمودهاي دادگاه صلح را اجرا كند. به اين صورت كه اگر نوع جرم طوري است كه اختيار مي دهد، در هر يك از دادگاههاي صلح و يا در دادگاه عالي كيفري، مطرح شود و مجرم اقرار به جرم ندارد، پرونده را به دادگاه عالي كيفري ارجاع دهد. و در ارجاع پرونده به دادگاه عالي كيفري، تأثير تأخير رسيدگي بر مجني عليه و مجرم در نظر گرفته مي شود.  نهاد تعقيب، سالانه يك ميليون و سيصد هزار پرونده در دادگاههاي صلح و يكصد و بيست هزار پرونده را در دادگاههاي عالي كيفري، مطرح مي نمايد.