▪ تخلفات انتظامي اعلامي در رأي شماره 21/10/81-599 شعبه...دادگاه عالي انتظامي قضات

تجديد جلسات بي مورد،... اخذ تأمين از نوع وجه الضمان نقدي يا تضمين بانكي بيش از مبلغ چكها در ارتباط با اتهام خيانت در امانت....

جريان امر از اين قرار است كه آقاي (خ.ا) مدير عامل شركت تعاوني چند منظوره جانبازان استان...عليه رئيس شعبه....دادگاه عمومي تهران شكايت انتظامي مطرح و توضيح داده است كه شركت مزبور جهت طراحي و اجرا و راه اندازي تصفيه خانه چرم سازي جانبازان، در تاريخ 7/12/78 قرارداد كتبي با شركت پالاب سازگان منعقد نموده و نصف كل مبلغ قرارداد پرداخت شده است. بقيه مقرر گرديد در دو مرحله اقدام. كه پرداخت شده است. ولي شركت پالاب سازگان به تعهدات خود عمل ننموده و از ادامه كار خودداري كرده است.تصوير قرارداد و نيز تأمين دليل پيوست، مؤيد مراتب است.ضمنا شركت ياد شده، از جهت تضمين انجام تعهدات، يك فقره چك تحويل داده تا در صورت عدم انجام كار، مطابق قرارداد چك مذكور وصول گردد.

حال آنكه شركت ياد شده، عليه اينجانب به اتهام خيانت در امانت در دو فقره چك تحت شماره هاي 944588و26645 جمعا به مبلغ چهل و يك ميليون تومان شكايت كرده است.قاضي رسيدگي كننده پرونده، طي نيابتي به دادگاه عمومي سنندج تقاضاي صدور تأمين از نوع وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانكي معادل وجه چك نموده است كه عمل قاضي به علل زير خلاف است: چك شماره 126645 بابت بدهي شركت پالاب سازگان بوده و متن چك نيز دلالتي بر اماني بودن ندارد و رسيد ارائه شده برگ داخلي توسط مسؤولين شركت شاكي تكميل شده است، چك شماره 944588 به مبلغ دويست ميليون ريال بابت تضمين انجام پروژه تا تاريخ 14/5/79 بوده است كه چون پروژه انجام نشده است، چك قابل وصول بوده است.با توجه به قرار تأمين دليل، قانونا اين چك قابليت وصول داشته، با اين وصف تاكنون وصول نشده است.صدور قرار مزبور در خصوص خيانت در امانت بر خلاف قانون است.پس از ارجاع شكوائيه انتظامي فوق به آقاي (...) داديار دادسراي انتظامي قضات مشاراليه پرونده امر را مطالبه و مورد بررسي قرار داده و جريان آن را چنين گزارش داده است: «آقاي م.م در تاريخ 18/5/79 به وكالت از شركت پالاب سازگان به مجتمع قضائي...شكايت كرده كه به موجب قرارداد مورخ 7/12/78 و متمم هاي پيوست آن، دو فقره چك به شماره هاي 626645 بدون تاريخ و944588 به ترتيب 210 ميليون ريال و 200 ميليون ريال عهده بانك صادرات شعبه صادقيه، از سوي شركت موكل به صورت اماني به آقاي (خ.ا) تسليم شده تا در خاتمه اجراي قرارداد به موكل مسترد نمايند.ليكن برغم حسن اجراي قرارداد، نامبرده اقدام به وصول چكهاي موصوف نموده و تقاضاي تعقيب كيفري وي را به جرم خيانت در امانت دارم.

اين شكوائيه جهت رسيدگي به شعبه...دادگاه عمومي ارجاع مي گردد (18/5/79). نا گفته نماند تصاوير رسيد چكهاي موصوف، صادره از شركت پالاب سازگان كه يك فقره به امضاي آقاي (خ - ا)رسيده و متمم قرارداد (نه قرارداد اصلي) به عنوان دليل اقامه شكايت كيفري ارائه شده است، طبق برگ يك پرونده رئيس دادگاه در همان روز به موجب فرم چاپي به دادگاه عمومي سنندج، نيابت مي دهد تا آقاي (خ -ا) را بدوا به عنوان متهم احضار و در صورت عدم حضور جلب و پس از تفهيم اتهام داير بر خيانت در امانت دو فقره چك به شماره هاي 626645و944588 كلا به مبلغ 000/000/430 ريال و اخذ آخرين دفاع قرار وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ چك صادر و اوراق محصله را اعاده نمايند.اين نيابت بدون قيد مشخصات و تاريخ امضا شده است، ولي شماره 96975-18/5/79 در بالاي آن قيد شده است.نيابت مفوضه جهت اجرا به شعبه...دادگاه عمومي سنندج ارائه و ارجاع مي گردد.آقاي (ح.م) به وكالت از آقاي (خ - ا) وارد دعوي شده و طي لايحه اي با ارائه تصاوير قرار داد و تامين دليل از موكل خود دفاع و اعلام داشته است ادعاي شاكي، بي اساس بوده، تقاضاي اعاده پرونده نيابت به مرجع معطي نيابت را دارم.به علت عدم حضور متهم آقاي (خ - ا) در شعبه...دادگاه عمومي سنندج به درخواست وكيل شاكي، آقاي دادرس شعبه، جلب سيار نامبرده را صادر و در اختيار مأمورين انتظامي سنندج قرار مي گيرد.در ادامه و كيل اخير الذكر به دادگاه اعلام مي دارد، چون برغم تلاش مأمورين انتظامي متهم به علت متواري بودن تا كنون جلب و دستگير نشده است، استدعاي ارسال پرونده نيابتي جهت اتخاذ تصميم شايسته به شعبه...دادگاه عمومي تهران را دارم.دادرس شعبه نيز در تاريخ 12/8/79 مقرر مي دارد، چون متهم متواري شده و دسترسي به وي غير ممكن است، در نتيجه انجام نيابت امكان ندارد.پرونده از آمار موجودي كسر و به مرجع معطي نيابت ارسال گردد.

آقاي (ح.م) وكيل متهم پرونده به عنوان رئيس شعبه...دادگاه عمومي سنندج لايحه اي در دفاع از موكلش تقديم مي دارد، كه ابتدا مدير دفتر شعبه مي نويسد تا اين تاريخ، سابقه ثبت شعبه ندارد، ولي در تاريخ 13/8/80 دادرس دادگاه دستور مي دهد، دفتر، وقت رسيدگي نزديك تعيين و طرفين جهت رسيدگي دعوت شوند.در ظهر، همين لايحه، رئيس شعبه به تاريخ 9/9/79 دستور مي دهد، دفتر، خواهان جهت اخذ توضيح دعوت و وقت نظارت تعيين شود. حسب دستور آقاي دادرس وقت رسيدگي براي 23/10/80 تعيين مي شود.رئيس شعبه در ظهر، نامه مربوط به اعاده بلااقدام پرونده نيابتي، مي نويسد، دفتر، سريعا طي شرحي به مرجع انجام نيابت اعلام گردد از انجام نيابت خودداري و پرونده را اعاده نمايند.(در صورتي كه حسب مفاد همين نامه ارسالي از سنندج، شعبه مرجوع اليه ارجاعي، انجام نيابت را غيرممكن دانسته و پرونده نيابتي را اعاده داشته است) ظاهرا پرونده حاضر پس از وصول پرونده نيابتي به كلاسه79/.../471 كيفري شعبه به ثبت مي رسد و قبل از آن شكوائيه و سابقه امر، فاقد ثبت شعبه بوده است كه مراتب مذكور و نيز اعلام شعبه...به اين دادسرا مبني بر فقدان سابقه در اين خصوص، مويد آن است.آقاي (م -م) وكيل شركت پالاب سازگان (شاكي) يك هفته پس از ابلاغ جهت اخذ توضيح احضار مي شود.برابر گواهي دايره ابلاغ اخطاريه در 24/9/79 به علت عدم حضور در محل، طبق ماده 7 قانون آئين دادرسي مدني عمل و ابلاغ شده است.رئيس شعبه پس از اعاده نسخه ثاني ورقه اخطاريه مزبور دستور مي دهد طبق دستور مورخ 28/8/79 اقدام شود (دستور مورخه 28/8/79 در پرونده مشاهده نمي شود) پرونده مقيد به وقت احتياطي مي گردد.حسب نسخه ثاني، اوراق احضاريه اعاده شده از دايره ابلاغ احضاريه آقاي (م - م) وكيل شاكي و نيز احضاريه آقاي (ح - م) وكيل مشتكي عنه، براي شركت در جلسه دادرسي مورخ 23/10/80 به تاريخهاي 26/8/80 و 22/9/80 به آقايان ابلاغ واقعي شده است.

به حكايت برگ 46 پرونده رئيس شعبه در وقت مقرر 23/10/80 چنين اتخاذ تصميم مي نمايد: پرونده كلاسه 79/471 در وقت مقرر به تصدي امضاكننده ذيل صورت جلسه تحت نظر قرار گرفت.ملاحظه مي شود اوراق اخطاريه طرفين واصل نشده و با انتظار كافي، حضور ندارند، فلذا اقدامي متصور نبوده است، دفتر، شاكي جهت اخذ توضيح پيرامون ادعايش به همراه اصول و مستندات دعوت و پرونده پس از برگ شماري و منگنه و با حفظ بدل به دادسراي انتظامي قضات ارسال و تا حصول نتيجه، وقت نظارت تعيين گردد. در پايان گزارش فوق آقاي داديار دادسراي انتظامي قضات چنين اظهار نظر نموده است:«دادگاه نسبت به تشريفات قانوني راجع به ثبت پرونده در شعبه و تعيين جلسه رسيدگي و احضار متهم و مشتكي عنه بي توجه بوده است و دستور رياست شعبه در اين پرونده بيشتر به دعاوي مدني مربوط است و همين امر سبب تضييع حقوق طرفين شكايت شده است بدين صورت كه:

1- قبل از ثبت كيفري پرونده در شعبه و استماع توضيحات شاكي در همان روز ارجاع، مبادرت به صدور نيابت نموده كه مسامحه در انجام وظيفه به نظر مي رسد.

2- وكيل شاكي پرونده در دو مرحله احضار شده و برغم اطلاع،در تاريخهاي 24/9/79 و 26/8/80 و از وقت رسيدگي و نيز علت احضار، از حضور در دادگاه امتناع ورزيده است، ولي دادگاه به جاي اتخاذ تصميم شايسته (به جهت عدم حضور شاكي و اقامه دليل راجع به شكايت اعلامي) براي بار سوم در 23/10/80 دستور دعوت براي اخذ توضيح را صادر مي كند، كه تخطي از مقررات بوده است.

3- به فرض اينكه پرونده معد صدور رأي نباشد و با توجه به نوع اتهام انتسابي به متهم (خيانت در امانت) انجام تحقيقات لازم باشد، دادگاه مكلف به صدور دستور جلب مشتكي عنه به علت عدم حضور در وقت دادرسي مورخ 23/10/80 بوده است، كه برخلاف قانون رفتار نموده است.

4- دادگاه كمترين توجهي به وجود يا عدم وجود دليل شكوائيه ننموده است.و در روز ارجاع طبق فرم چاپي مربوط به چك بلامحل، طي نيابتي به دادگستري سنندج، اخذ تامين از نوع وجه الضمان نقدي معادل 000/000/430 ريال (بيشتر از وجه چكها) كه صرفا تامين مزبور ناظر به صدور چك بلامحل مي باشد، دستور مي دهد كه تخلف بارز انتظامي و بي اعتنائي به حقوق مردم و مشمول قسمت اخير ماده 20 نظامنامه راجع به انواع تقصيرات انتظامي قضات مي باشد، چه اينكه از يك طرف صدور قرار تامين وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه در ارتباط با جرم خيانت در امانت (بيشتر از وجه چكها) برخلاف قانون موضوعه است و از طرفي اصولا شاكي يا وكيل ايشان هيچگونه مدرك يا دليلي بر وصول چكهاي مورد ادعا يا تصاحب و استعمال آنها توسط متهم پرونده اقامه ننموده اند كه با توجه به تصاوير قرارداد و تامين دليل ماخوذه از ناحيه آقاي (خ - ا)، عدم استرداد چك مزبور (يك فقره در قرارداد آمده) به نظر بيشتر از ايجاد اختلاف در اجراي پروژه مورد بحث، ناشي مي شود. در نتيجه اقدام قضائي خارج از رويه و قانون له شاكي ( شركت پالاب سازگان) پرونده به نظر مي رسد؛ بنابراين، وقوع تخلفات مذكور (سه مورد عدم رعايت قانون موضوعه و يك مورد تسامح و سهل انگاري در انجام وظيفه) از ناحيه آقاي...رئيس شعبه...دادگاه عمومي تهران به نظر مشهود است و بر همين اساس به تعقيب انتظامي مشاراليه مورد پيشنهاد است و...

با موافقت معاون اول دادسراي انتظامي قضات با نظريه بالا، نهايتا كيفرخواست انتظامي شماره 1068 - 20/11/81 در باره قاضي مشتكي عنه موصوف صادر و پرونده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است.كيفرخواست صادره به قاضي مشتكي عنه انتظامي ابلاغ، وليكن به گواهي دفتر دادگاه لايحه اي از سوي نامبرده واصل نشده است. اينك شعبه...دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است. پس از قرائت گزارش پرونده و كسب عقيده، نماينده دادسراي انتظامي قضات داير بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) مشاوره نموده و به شرح آتي رأي مي دهد:

رأي: اقدامات قاضي مشتكي عنه انتظامي از نظر نيابت قضائي به دادگستري سنندج، جهت تحقيق از متهم پرونده امر، (شاكي انتظامي) در ارتباط با بزه خيانت در امانت اعلامي، نسبت به دو فقره چك و صدور قرار تامين وجه الضمان نقدي يا تضمين بانكي معادل بيش از مبلغ چكها درباره او به محض دريافت پرونده، موضوع شكايت شاكي خصوصي و قبل از ثبت پرونده و قبل از اخذ توضيح و استماع دلايل شاكي و نيز عملكرد غيرمتعارف قاضي نامبرده مبني بر تجديد جلسات بي مورد رسيدگي، عليرغم ابلاغ قانوني اخطاريه ها به طرفين دعوي و عدم صدور رأي مقتضي پيرامون شكايت اعلامي به ترتيبي كه در گزارش مستند كيفرخواست انتظامي مطرح و مصون از دفاع باقيمانده، تخلف است و لذا با انطباق عمل آقاي...رئيس شعبه...دادگاه عمومي تهران در اين خصوص بر صدور ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات مشاراليه را به كسر ثلث حقوق ماهيانه به مدت شش ماه محكوم مي نمايد.رأي صادره قطعي است.

▪ تخلفات انتظامي اعلامي در رأي شماره 13/11/64381-640 شعبه...دادگاه عالي انتظامي قضات:

الف - صدور حكم بر محكوميت متهم به حبس و جزاي نقدي در مورد چكهاي بي محلي كه مشمول مواد 11 و 13 قانون صدور چك بوده اند...

ب - رسيدگي به دعوي تجديدنظر خواهي توسط قضات دادگاه تجديدنظر با خواسته بيش از مبلغ بيست ميليون ريال...

جريان امر: آقاي...داديار دادسراي انتظامي قضات در خصوص شكوائيه انتظامي آقاي (س م - م) از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه 77/669 شعبه...دادگاه عمومي تهران (پرونده هاي كلاسه 79/684-685 و 80/1310 شعب...و... دادگاه تجديدنظر استان تهران) پس از مطالبه و ملاحظه پرونده هاي امر، ما حصل آن را چنين گزارش نموده است: ...آقاي (غ-ن) شكايتي عليه آقاي (س م- م) داير به صدور سه فقره چك بلامحل در مجتمع قضائي...اقامه نموده كه به شعبه...دادگاه عمومي سابق ارجاع مي گردد، پس از احضار مشتكي عنه، دادگاه به عنوان متهم از مشاراليه تحقيق و قراري از نوع وجه الضمان نقدي صادر مي شودكه نامبرده با سپردن ضمانت نامه بانكي آزاد مي گردد و...سرانجام دادگاه در تاريخ 25/2/79 با حضور طرفين و وكلاي آنها، مبادرت به انشأ رأي داير بر محكوميت آقاي (س م-م) به لحاظ صدور سه فقره چكهاي بلامحل به تحمل حبس و جزاي نقدي مي نمايد و...در خصوص عرضحال ضررو زيان، محكوم عليه را به پرداخت وجه چكها بابت اصل خواسته و مبالغي هزينه دادرسي در حق محكوم له محكوم كرده، مرجع تجديدنظر را با توجه به مبلغ ضرر و زيان ديوانعالي كشور تعيين نموده، ليكن با ارجاع پرونده به شعبه...دادگاه تجديدنظر استان تهران اين شعبه دادنامه تجديدنظر خواسته را تاييد كرده.محكوم عليه درخواست اعمال ماده 268 قانون آئين دادرسي كيفري را از دادسراي ديوانعالي كشور مي نمايد، يكي از دادياران ديوانعالي كشور موجبي براي اعمال ماده مذكور ندانسته، ليكن داديار ديگر با اجابت درخواست محكوم عليه پرونده را به ديوانعالي ارسال، كه به شعبه...ارجاع مي گردد. شعبه مرجوع اليه رأي شعبه...دادگاه تجديدنظر را نقض و رسيدگي را به شعبه هم عرض احاله، كه به شعبه...دادگاه تجديدنظر ارجاع و مرجع مذكور چكهاي مورد تنازع را مشمول مقررات ماده 11 قانون چك، تشخيص داده و قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد، ليكن محكوميت صادر كننده را از بابت ضرروزيان تاييد مي نمايد.

آقاي داديار در پايان نظريه خود چنين اظهار عقيده مي نمايد: اولا: آنچه از متن و مندرجات قرار داد مورخ 19/10/74 مضبوط در پرونده احراز مي شود، فقط يكي از چكها در زمان تنظيم قرار داد صادر گرديد و..در نتيجه چك مزبور مشمول مقررات ماده 11 مي شود و اماني بوده، از طرفي هم به لحاظ انقضأ مهلت، طرح شكايت كيفري فاقد وصف جزايي مي باشد و در خصوص دو فقره چك ديگر هيچگونه دليل و قرينه اي مشعر بر صدور اين چكها در زمان تنظيم قرارداد وجود ندارد. كما اينكه آقاي داديار دادسراي ديوانعالي، در نظريه ابرازي اعلام داشته، چنانچه قائل به تاريخ صدور چكها هم زماني با تاريخ عقد قرارداد باشيم، جنبه جزائي چكها منتفي گرديده و...النهايه از آنجا كه صادر كننده بالصراحه اقرار كرده كه خودش تاريخ چكها را گذاشته، دو فقره چك مزبور قابل رسيدگي و مشمول ماده 13 قانون چك بوده. بنابراين، آقاي...رئيس شعبه...دادگاه عمومي تهران (قائم مقام شعبه...سابق) مستوجب تعقيب انتظامي مي باشد.ثانيا: هيات قضات شعبه...دادگاه تجديدنظر آقايان...و...نيز در صدور دادنامه شماره 969 - 1213-1212 از موازين قانوني، تخلف نموده اند. زيرا در دادنامه 239-238 بالصراحه مرجع تجديدنظر ديوانعالي كشور اعلام شده، ليكن قضات مذكور بدون توجه به اين امر وارد رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي گردند.كه اين عملكرد قضات مذكور بر خلاف ماده 234 قانون آئين دادرسي كيفري است ثالثا: عملكرد قضات شعبه...دادگاه تجديدنظر، نيز به همان سبب برخلاف موازين قانوني است، به ويژه كه يكي از دادياران ديوانعالي كشور مستمسك پيشنهاد نقض دادنامه شعبه...دادگاه تجديدنظر عدم صلاحيت اين شعبه را در رسيدگي تجديدنظري قرار داده، بنابراين، شعبه...دادگاه تجديدنظر مي بايست به صلاحيت ديوانعالي كشور قرار عدم صلاحيت صادر مي نمود، مع الوصف، وارد رسيدگي ماهوي گرديده، به همين لحاظ به تعقيب آقاي...مستشار شعبه مزبور اظهارنظر مي گردد و...

سرانجام با نظريه هاي فوق موافقت شده، در نتيجه كيفرخواستهاي شمار 118 و 119 و 120 و 148 از دادسراي انتظامي قضات صادر گرديده .باستناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضيان نامبرده، گرديده است. كيفرخواستهاي صادره به قضات مذكور ابلاغ شده به غير از آقاي...و...از مابقي لايحه دفاعيه اي واصل نگرديده است.

 اينك شعبه...دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است.پس از مطالعه گزارش امر و لوايح واصله، با كسب نظر آقاي معاون دادسراي انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي آقايان قضات مشتكي عنه، مورد تقاضاست) مشاوره نموده، به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه:

1- صدور حكم بر محكوميت متهم به صدور چكهاي بي محل به حبس و جزاي نقدي توسط رئيس دادگاه بدوي، با توجه به اينكه طبق گزارش مبناي كيفرخواست، يكي از چكها به علت عدم طرح شكايت در مهلت قانوني مقرر در ماده ،11 قانون صدور چك فاقد وصف جزائي بوده و دو فقره ديگر نيز مشمول ماده 13 قانون مزبور بوده، تخلف است.

بنا به مراتب، آقاي...رئيس سابق شعبه... دادگاه عمومي تهران (دادرس دادگستري استان بوشهر) را بابت تخلف انتظامي اعلامي، باستناد قسمت اول ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص تقصيرات انتظامي قضات به كسر ربع حقوق ماهانه به مدت سه ماه محكوم مي نمايد.

2- با توجه به بند ب ماده الحاقي به قانون آئين دادرسي مدني مصوب 9/9/49 (قانون حاكم در تاريخ صدور رأي بدوي) و ماده 9 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و بند 5 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اقدام قضات دادگاه تجديدنظر در رسيدگي به دعوي تجديدنظر خواهي از رأي بدوي كه خواسته بيش از مبلغ بيست ميليون ريال بود، تخلف از مقررات مذكور است، فلذا آقاي...و...به ترتيب رئيس و مستشار شعبه...دادگاه تجديدنظر استان تهران، هر يك را باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، به كسر ربع حقوق ماهانه، به مدت دو ماه محكوم مي نمايند.اين رأي قطعي است.

3- ايراد به عملكرد مستشار دادگاه تجديدنظر (شعبه هم عرض) در زمينه فقدان صلاحيت نسبي در رسيدگي به تجديدنظر خواهي، چون ديوانعالي كشور پس از نقض رأي اوليه، ادامه رسيدگي را به شعبه هم عرض محول داشته، به كيفيت مطروحه وارد نيست. بنا به مراتب، ضمن رد كيفر خواست شماره 120-28/2/81 دادسراي انتظامي قضات رأي بر برائت آقاي...مستشار شعبه...دادگاه تجديدنظر استان تهران را از تخلف انتظامي اعلامي، صادر و اعلام مي نمايد.