اين واحد قضايي در ضلع جنوبي پارك شهر تهران، خيابان بهشت مستقر شده است (به زودي به مجتمع امام خميني(ره) منتقل مي شود) كه به امر تجديدنظر آراي بدوي محاكم عمومي و انقلاب استان تهران كه شامل محاكم عمومي تهران، دادگستري شهرستانها و دادگاههاي بخش استان مي باشد رسيدگي مي نمايد. اين مرجع مهم قضايي را 83 قاضي اداره مي كنند كه عبارتند از:سيدعبدالرضا طباطبائي(معاون رئيس كل و سرپرست دادگاههاي تجديدنظر)، مصطفي همايي ابيانه (مدير كل دفاتر دادگاههاي تجديدنظر)، محمد عرشي و مسعود ضميران (مستشاران شعبه اول)، داود اميري (رئيس شعبه دوم)، رضا نبي هاشمي (مستشار شعبه دوم)، غلامرضا جعفري رامياني (رئيس شعبه سوم)، غلامعلي نوپور (مستشار شعبه سوم) ، حيدرعلي حيدري (رئيس شعبه چهارم)، اصغر عبدالهي (مستشار شعبه چهارم)، لطف اله قدوس (رئيس شعبه پنجم)، سيد جواد حسيني اراكي و مهدي صاحبي (مستشاران شعبه پنجم)، رضا سبحاني (رئيس شعبه ششم)، اسد صالحي نظام آبادي (مستشار شعبه ششم)، يداله نوري روكش (رئيس شعبه هفتم)، عليرضا نامدار (مستشار شعبه هفتم)، مهران محمدي (رئيس شعبه هشتم)، حسين ابراهيمي(مستشار شعبه هشتم)، حميدرضا قندي (رئيس شعبه نهم)، احمد رحيم زاده(مستشار شعبه نهم)، محمدحسين ساكت و  داود فراهاني (مستشاران شعبه دهم)، محمود نيكزاد (رئيس شعبه يازدهم)، علي حيدري زاده و مظفر نورائي(مستشاران شعبه يازدهم)، دكتر رضا وصالي محمود (رئيس شعبه دوازدهم)، علي حسين جان بزرگي و حسينعلي منصوري (مستشاران شعبه دوازدهم)، جعفر سخار (رئيس شعبه سيزدهم)، حسين سعادتمند (مستشار شعبه سيزدهم)، ابوالفضل حاج اسماعيلي (رئيس شعبه چهاردهم)، حسن كريمي يزدي و قدرت اله رضايي (مستشاران شعبه چهاردهم)، مرتضي يوسف زاده (رئيس شعبه پانزدهم)، خانم پروانه حاتم (مستشار شعبه پانزدهم)، يعقوب شعاري (رئيس شعبه شانزدهم)، حميد نخجيري و عبدالله زماني (مستشاران شعبه هفدهم)، علي عزيزپور (رئيس شعبه هيجدهم)، محمدحسين واعظي( مستشار شعبه هيجدهم)، محمدحسين واعظي (مستشار شعبه هيجدهم)، حميد محمد سازگار زاده، (رئيس شعبه بيستم)، علي اكبر صادقي (مستشار شعبه بيستم)، سيد حسين بهرامي(رئيس شعبه بيست و يكم)، اسماعيل دهقانيان(مستشار شعبه بيست و يكم)، حسين ساكي و محمد جواد سالمي و اصغر دشتباني (مستشاران شعبه بيست و دوم)، ابوالقاسم درزي رامندي (رئيس شعبه بيست و سوم)، مهدي فيروزي دشتباني (مستشار شعبه بيست و سوم)، محمد ايماني شاهرودي (رئيس شعبه بيست و چهارم)، حسين عباس زاده و محمود اجرتي زاده(مستشاران شعبه بيست و چهارم)، علي اكبر ميرزا رضايي(رئيس شعبه بيست و پنجم)، سيد وجيه اله موسوي گيلاني(مستشار شعبه بيست و پنجم)، بهروز كرباسچي (رئيس شعبه بيست و ششم)، خانم عارفه مدني كرماني و دكتر حمزه لنگرودي(مستشاران شعبه بيست و ششم)، محمد قاسم اصحابي(رئيس شعبه بيست و هفتم)، فرهاد محمدي شفيق (مستشار شعبه بيست و هفتم)، عبدالعلي الهياري (رئيس شعبه بيست و هشتم)، نعمت اله مرتضوي، (مستشار شعبه بيست و هشتم)، حميدرضا يميني (رئيس شعبه بيست و نهم)، سيد مهدي تفرشي ها(مستشار شعبه بيست ونهم)، حسن مهين پي (رئيس شعبه سي)، محرم داستاني(مستشار شعبه سي)، عزت اله مجدي نسب (رئيس شعبه سي و يكم)، عليرضا سعيدي (مستشار شعبه سي و يكم)، محمد حسن جليلي تقويان(رئيس شعبه سي و دوم)، محمدحسن خبيري (مستشار شعبه سي و دوم)، قدرت اله صدوقي فر(رئيس شعبه سي و سوم)، صمد اسماعيليان(مستشاران شعبه سي و سوم)، حبيب محمد عليزاده اشكلك(رئيس شعبه سي و چهارم)، رجبعلي محمدي (مستشار شعبه سي و چهارم)، مهدي اسلامي(رئيس شعبه سي و پنجم)، نبي اله طبري (رئيس شعبه سي و پنجم)، سيد احمد زرگر(رئيس شعبه سي و ششم)، نادر خاوندگار و احمد عباسيان(مستشاران شعبه سي و ششم).
 

سيد عبدالرضا طباطبايي داراي 22 سال سابقه كار و مدرك كارشناسي حقوق قضايي مي باشند و در سمت هاي: معاونت رئيس كل دادگستري استان تهران در امور تجديدنظر فوق العاده، معاون دادگستري شهرري، مستشار دادگاه تجديدنظر، رئيس دادگاه حقوقي 2 شهرري، بازپرس شهرري، دادرس علي البدل محاكم حقوقي يك تاكستان و داديار دادسراي عمومي تاكستان، فعاليت داشته: 22 سال سابقه كار قضايي (صرفا قضايي) دارد.

▪ نقش مديريت در دادگاههاي تجديدنظر چيست؟

بنظر من بخصوص در دادگاههاي تجديدنظر، هم از بعد قضايي بايد بررسي شود و هم از بعد اجرايي. زيرا در دادگاه تجديدنظر نوعا قضاتي خدمت مي كنند كه داراي سوابق زياد قضايي هستند و حتي، گاهي تعدادي از اين قضات، سابقا خودشان داراي مسؤوليت هاي اجرايي بوده اند، تجربه و تبحر خاص، هم در بعد اجرايي و هم در بعد قضايي دارند.بنابراين، مديريتي در دادگاههاي تجديدنظر، نوعا بايد ارايه شود كه هم از نظر قضايي داراي پايه و استحكام باشد و هم از نظر اجرايي بايد داراي اصولي باشد كه قضات تجديدنظر نوعا در سمت هاي قبلي خودشان تجربه كرده باشند، به عبارت ديگر مديريت دادگاه تجديدنظر كسي بايد باشند كه خودش قبلا قاضي بوده باشد و در مسايل قضايي صاحب تجربه باشد و در مسايل اجرايي داراي سوابق و تجربه باشد.در دادگاه هاي تجديدنظر 36 شعبه داير مي باشد كه به هر حال اداره كردن اين مجموعه، امكانات اجرايي را مي طلبد كه فرآيند آنها و جهت دادن به استفاده بهينه از اين امكانات، عامل اصلي يك مديريت اجرايي است. از طرف ديگر، مدير ممكن است، در مواردي توسط قضات، طرف مشورت قضايي واقع شود. صرفنظر از مسؤوليتي كه در اين بعد مديريتي دارد، بايد توانايي اظهار نظر قضايي در حد معقولي داشته باشد. هر گاه اين دو شرط را كه از شرايط اساسي مديريت قضايي و اجرايي است، در كار يك مدير جمع ببينيم، مي توان گفت آن مدير، مجموعه اي را با اوصاف دادگاههاي تجديدنظر، مي تواند اداره كند.

▪ آيا ارجاع پرونده ها بر اساس تخصص و مهارت قضات صورت مي گيرد يا خير؟

دقيقا ارجاع پرونده، بر اساس تخصص انجام مي گيرد و فعلا اين تخصص را در حد كلي يعني، به اين صورت كه پرونده هاي حقوقي به شعب و قضات حقوقي، پرونده هاي كيفري به قضات و شعب كيفري و پرونده هاي مدني خاص به شعب مربوطه ارجاع مي شود و ما دو هدف كلي از اين اقدام داريم: 1- رسيدگي دقيق تر به پرونده هاي مربوطه 2- تسريع در رسيدگي كه هر دو با اين تقسيم بندي حاصل شده . اما ما در نظر داريم در آينده در همين دسته بندي، هم اصل تخصصي تر شدن را رعايت كنيم. مثلا، پرونده هاي حقوقي دسته بندي شود و مطابق توانايي و تبحر قضات محترم، دعاوي اخص به هر شعبه اختصاص يابد. مثلا دعاوي، تخليه در يك شعبه رسيدگي شود، دعاوي ناشي از قراردادها، صرفا در دو شعبه رسيدگي شود. در امور كيفري هم به همين صورت كه اگر انشاءالله تعداد قضات و شعبات تجديدنظر، افزايش يابد، قطعا اين مرحله تخصصي تر نيز خواهد شد. فعلا در همان مرحله تخصصي كلي، يعني تفكيك پرونده ها به حقوقي، كيفري و مدني خاص، اكتفا شده است.

▪ كيفيت آراي محاكم تهران و شهرستان به چه نحوي است؟

قبل از اينكه به قسمت تجديدنظر بيايم در امور مربوط به تجديدنظر فوق العاده، موضوع مواد 235 و 326 كار مي كردم. علي الاصول با آراي بدوي و تجديدنظر آشنايي تنگاتنگي داشتم، موارد ضعف آراي دادگاههاي بدوي علت را مي توان چند مورد دانست.  1- جواني قضات صادر كننده رأي 2-كثرت كار شعب،باعث مي گردد كه دقت عمل كافي روي پرونده ها صورت نگيرد و در نتيجه از آراء حقوقي و كيفري قوي برخوردار نباشد. 3- تنوع قوانين كه نوعا اين تغييرات بيش از اندازه، قاضي را با سردرگمي روبرو مي كند. اين علل ضعف آراي صادره، چه در تجديدنظر چه در بدوي، مي باشد.منابع متعدد قانوني وجود دارد كه قضات مي تواند مراجعه كنند، دسترسي قضات به قضات با سابقه جهت مشورت بيشتر است، و از آنجايي كه با مسايل متنوع بيشتري در تهران روبرو هستيم، نياز به مطالعه بيشتري را مي طلبد كه اگر اين شرايط در كنار هم جمع شوند، قطعا آراي قوي تري صادر مي شود.

▪ تجديدنظر خواهي دادگاههاي انقلاب اسلامي چگونه است ؟ 

آراي دادگاه انقلاب هم در محاكم تجديدنظر بررسي مي شود. در مواردي كه قانون تعيين كرده است، ما سعي مي كنيم اين گونه آراء را به قضات با سابقه تر ارجاع دهيم كه دقت كافي در آن صورت گيرد. محاكم عمومي و انقلاب از هم جدا نيستند. اينطور نيست كه به بعضي از شعب كه در محل دادگاه انقلاب واقع هستند فقط پرونده هاي دادگاه انقلاب داده شود.پرونده ها مختلف ارائه مي شود. فقط به لحاظ كمبود جا در آنجا مستقرند كه در تشكيلات جديد سعي مي شود در كنار هم قرار گيرند. در موارد رسيدگي به آراي صادر از دادگاه انقلاب ملاك ارجاع صرفا تبحر قاضي رسيدگي كننده است.  

▪ چه توصيه هايي براي دفاتر دادگاههاي بدوي داريد؟

در رابطه با دفاتر دادگاههاي بدوي، مشكلات زيادي را تحمل مي كنيم. از قبيل ارسال پرونده با نقص، مي تواند نقص هم از نظر قواعد و مقررات آئين دادرسي باشد. هم از نظر شكلي پرونده، مثلا پرونده هايي ارسال مي شود كه تبادل لوايح صورت نگرفته، يا تمبر قانوني باطل نشده يا مسئله ابلاغ در آنها رعايت نشده، تماما مشكلاتي را به وجود آورده كه مجبوريم با گرفتن نقص، پرونده را جهت رفع نقص، اعاده كنيم. از نظر شكلي و نوعي، پرونده ها برگ شماري نشده و اوراق غير مرتبط با هم، در پرونده قرار داده شده و مواردي ديگر.كه اين موارد مشكلاتي را به وجود آورده كه اولين نتيجه سوء آن، اطاله رسيدگي خواهد بود. آمار بي دليل پرونده، از اثرات سوء ديگر است.

▪ فكر مي كنيد در زمان مديريت خود چه اقدامات مهمي انجام داده ايد ؟

پس از ورود به قسمت تجديدنظر و بررسي وضعيت موجود، اقداماتي كه مي توانم فهرست وار اعلام نمايم. 1- تبديل آمار ارايه شده توسط دادگاه تجديدنظر به يك آمار واقعي كه در اين زمينه، ماه اول و دوم چنانچه آمار تجديدنظر بررسي شد، چيزي حدود 1500 فقره آمار منفي داشتيم و اين اقدام صرفا در جهت رساندن آمار اعلام شده تجديدنظر به آمار واقعي بود2- تمركز ارجاع و دقت در ارجاع به شعب تجديدنظر كه نوعا بر اساس تخصص قضات محترم، شكل گيري و اقدام شد3.- جلوگيري از ثبت هاي مكرر و بي دليل پرونده ها و درنتيجه جلوگيري از ارايه آمار كاذب4.- تشكيل جلسات علمي به صورت منسجم در هر ماه دو جلسه، كه انشأ الله نتيجه آن اعلام خواهد شد. 5- تمشيت امور دفتري و بازديد مكرر از دفاتر و بر طرف نمودن ايرادات دفتري تا حد امكان. 6- رسيدگي به وضع ظاهري دادگاهها و محل هاي خدماتي. 7- جذب نيروهاي كارآمد و با سابقه. 8-تمشيت امر خدماتي براي قضات و كارمندان در حد امكان و موارد ديگري كه در اين مقوله به اين موارد اكتفا مي شود. لازم بذكر است كه تمامي اقداماتي كه در جهت مثبت و در طول مدت تصدي اينجانب انجام شده، جز با حمايت و كمك و سعه صدر رياست محترم كل جناب آقاي عليزاده و قائم مقامشان امكان پذير نبوده است. از طرفي، همكاري، خود مجموعه اعم از پرسنل قضايي و اداري موجب ترغيب و اقدامات اينجانب بوده است كه در همين جا هم از رياست محترم كل و هم از مجموعه تجديدنظر، كمال تشكر را دارم.

▪ اينكه در بيرون شايع است كه بعضي از پرونده هاي خاص از قبل با هماهنگي براي رسيدگي به شعبه اي مي رود صحت دارد يا خير؟

همانطوري كه خودتان اعلام نموديد، شايع بوده است، لكن، اينجانب براي اينكه اين مسئله حتي در حد شايعه نيز مطرح نباشد، شخصا، امر ارجاع را به عهده گرفتم و پرونده ها به صورت روزانه و در هر روز آخر وقت، با همكاري تعدادي از همكاران قضايي، بدون در نظر گرفتن كوچكترين حساسيتي و به ترتيب به شعب، با رعايت اصل تخصصي بودن آنها، ارجاع مي شود، حتي، اين ارجاع، در امور پرونده هاي سابقه دار، چند بار نيز كنترل مي شود كه خداي ناكرده اشتباهي پيش نيايد و بيشترين وقت اينجانب را همين مسئله ارجاع، به خود اختصاص داده، زيرا، اولا: امر ارجاع، امر قضايي و مهمي است. ثانيا: براي جلوگيري از چنين شايعاتي، دقت مضاعف ضروري است و اينجانب با اطمينان كامل، مسئله فوق را، تكذيب مي نمايم.

▪ آيا صحت دارد ارجاء بعضي پرونده ها ارجاع تابع اراده شما نيست؟

خير. چنين مطلبي به شدت تكذيب مي شود. ما در ارجاع مصلحت هايي را رعايت مي كنيم؛ مثلا پرونده هاي حقوقي را صرفا به شعبه اي كه داراي تبحر حقوقي هستند ارجاع مي كنيم و همچنين در امور كيفري. ليكن هيچ پرونده اي تا كنون بصورت كاناليزه يا با سفارش كسي به شعبه اي ارجاع نشده است. حتي رئيس كل.البته لازم به ذكر است رياست كل، شخصا رياست تجديدنظر را به عهده دارد و ارجاعي كه توسط اينجانب صورت مي گيرد ناشي از اجازه و اراده ايشان است كه تفويض فرمودند، اما در مقام توضيح به اطلاع مي رساند كه ايشان هيچ گاه اراده اي را براي ارجاع پرونده خاص به شعبه اي خاص به اينجانب تحميل نكرده اند.

▪ چون ارجاع پرونده ها با شماست، آيا اتفاق افتاده كه پرونده اي را به شعبه اي ارجاع دهيد و بعد به علتي به شعبه ديگر ارجاع دهيد؟

خير به هيچ وجه چنين چيزي اتفاق نيفتاده است. اما همان گونه كه عرض كردم چون ارجاع سيستماتيك مي باشد و در اين سيستم اگر پرونده اي بدايتا سابقه ارجاع به شعبه اي را داشته باشد و پرونده پيرو آن كه حسب قانون، نوع آن مشخص شده باشد، مثلا پرونده، مرتبط با دعواي اصلي باشد بدون دقت نظر، كه اين موارد بسيار نيز كم است، به شعبه ديگري ارجاع شده باشد، با تذكر خود رئيس شعبه و بررسي لازم توسط واحد رايانه و همكاران قضايي كنترل كننده، به صورت قانوني و با رعايت قانون از ارجاع قبلي عدول و به شعبه مربوط كه حسب قانون نيز مي بايست پرونده از اول به همان شعبه ارجاع مي شد، ارجاع مي گردد و لاغير.

▪ به نظر شما قاضي و كارمند نمونه مجموعه در ماه گذشته چه كساني بوده اند ؟

از نظر من تمامي قضات و كارمندان تجديدنظر در ماه گذشته و ماههاي قبل از آن، قاضي و كارمند نمونه بودند.

▪ در ماه گذشته گذشته چه تعداد پرونده وارده و چه ميزان مختومه داشته ايد؟

در ماه گذشته (ارديبهشت) 7505 فقره وارده بوده و 7695 فقره، مختومه شده است و تا كنون در ظرف اين مدت حدود 11 ماه محاكم تجديدنظر بيش از 1600 تا1700 پرونده از موجودي اوليه كاسته اند كه اين مطلب با توجه به اصلاح آمار و رساندن آن به آمار واقعي، رقم بسيار قابل توجه و در خور اهميت است.به عنوان يك قاضي و يكي از مسؤولين امر كه از نزديك با مسايل اداري و قضايي دادگاههاي تجديدنظر آشنا هستم،حمايت بيشتري هم از نظر كميت و هم از نظر كيفيت چه در مورد پرسنل قضايي و اداري و چه در مورد امكانات اداري و رفاهي از مجموعه تجديدنظر استان تهران بايد لحاظ گردد. زيرا دقيقا نتيجه مطلوب بر جامعه باز خواهد گشت. در خاتمه از زحمات و حمايت هاي بي دريغ رياست محترم كل دادگستري استان تهران و همچنين قائم مقام محترم ايشان و نيز ساير معاونين مجموعه تجديدنظر استان تهران را حمايت نموده اند تشكر و قدرداني مي نمايم.

▪ بنظر شما دولت از پرداخت هزينه دادرسي معاف است يا خير؟

دولت به موجب ق. آ. د مدني جديد معاف نيست و مواردي كه اعلام معافيت شده را براي يعضي از شركت ها و وزاتخانه به موجب قانون خاص يوده است مثلا اوقات معاف است - بنياد شهيد - بنياد مستعضفان.
 

دكتر رضا وصالي محمود از سال 1359 وارد تشكيلات قضايي شد و داراي تحصيلات دكتراي حقوق خصوصي مي باشد.در پست هاي: داديار دادسراي عمومي، دادرس دادگاههاي عمومي، رئيس دادگاه عمومي، مستشار دادگاه تجديدنظر و در حال حاضر رئيس شعبه 12 دادگاههاي تجديدنظر استان تهران مي باشد.

▪ شعبه شما به پرونده هاي كيفري اختصاص دارد يا حقوقي يا به هر دو موضوع رسيدگي مي نمايد؟

از اواسط سال 1379 كه دراين شعبه مشغول به كار شده ام، به هر موضوع پرونده هاي كيفري و حقوقي رسيدگي شده است، ولي از اوائل امسال ارجاع پروندههاي حقوقي غلبه داشته و كمتر پرونده هاي كيفري ارجاع مي شود، ولي، همچنان پرونده هاي كيفري وجود دارد.

▪  چند درصد از آراي بدوي در اين شعبه نقض مي گردد؟

 نقض آراء در ماههاي مختلف معمولا متفاوت است. ولي بطور متوسط مي توان گفت حدود بيست درصد آراء، نقض مي شود. اما بايد افزود تا جائي كه امكان اصلاح راي باشد، دادگاه با انجام اصلاحات لازمه و عدم توسل به نقض، راي بدوي را تاييد مي نمايد و لذا بسياري از آراء با تكميل دادگاه تجديدنظر و اصلاح، تاييد مي شود.

▪ نقض آرا بيشتر از جهت شكلي است يا ماهوي و دليل آن چيست ؟

آگاهي كامل از اصول آيين دادرسي و تسلط كافي به مفهوم مواد قانوني آئين دادرسي، موجب مي شود تا قاضي در اتخاذ تصميمات قضايي و صدور آراء صحيح توفيق بيشتري پيدا كند، مضافا بر اينكه در سرعت رسيدگي به امور، تأثير جدي دارد، ولي اين موضوع در سالهاي اخير كه با تغييرات و دگرگوني اساسي در قوانين دادرسي مواجه گرديد، موجب شد تا اشكالات شكلي رسيدگي به پرونده ها افزايش يابد.بروز اين اشكالات معلول عوامل متعددي مي باشد. اولا: همه مواد قانوني هميشه صراحت و روشني كافي را ندارند تا قاضي به آساني منظور قانون را استنباط نمايد، لذا در موارد زيادي درك منظور قانونگذار مستلزم صرف دقت و مطالعه و ملاحظه تصميمات قضائي و آراء متعارض مي باشد كه معمولا اين اوقات براي قاضي كمتر فراهم مي شود. ثانيا: قاضي فقط بر اساس مواد قانوني، راي صادر نمي كند. رويه اي كه قضات در جهت صدور آراء عادلانه از قوانين مختلف و آموخته ها و انديشه هاي خود به مرور زمان ايجاد مي نمايند، نقش بسيار مؤثري در تصميمات صحيح و سريع آنان دارد. تغيير قوانين دادرسي، اين رويه ثابت چندين ساله را در هم ريخت و پي ريزي بناي جديد در اين راستا، ناگزير، اشتباهات زيادي را به همراه داشته و خواهد داشت. تلاش هاي علمي زيادي كه در سالهاي اخير صورت گرفته در ايجاد اين وحدت نظرها كمك شاياني نموده است.ثالثا: تخصصي نبودن رسيدگي به پرونده ها از جمله عوامل بسيار مهمي است كه منجر به صدور آراء اشتباه مي شود و اشتباهات عوامل ياد شده و مسائل فرعي ديگر موجب گرديده كه در تصميمات قضايي و صدور آراء، اشتباهات شكلي و ماهوي بسياري صورت گيرد.

اما دادگاه تجديدنظر، بر اساس اختياري كه از قوانين دادرسي تحصيل نموده، تا جايي كه امكان پذير باشد با اصلاح ايرادات و اشتباهات شكلي و رفع موانع قانوني، راي صادره را، تاييد نمايد.ولي در صورتي كه اشتباه به گونه اي باشد كه در اساس رأي، اخلال ايجاد نمايد و احقاق حق انجام نگيرد، دادگاه ناگزير راي معترض عنه را نقض و مطابق دلالت محتويات پرونده، راي درستي صادر مي نمايد.ايرادات شكلي پرونده ها اگر چه بسيار است ولي بندرت منتهي به نقض مي شود، اما آنچه كه بيشتر سبب نقض آراء مي گردد، اشتباهات ماهوي است. وقوع اشتباهات ماهوي در احكام نيز علل متعددي دارد: علت عمده در نقض برخي از آراء استنباط، تجربه ناكافي و قبول مسؤوليت سنگيني صدور راي مي باشد. علاوه برآن ها، نداشتن فرصت كافي براي مطالعه و افزودن بر اطلاعات حقوقي، كثرت پرونده ها، مشكلات شخصي، عدم علاقه برخي از همكاران، به طبيعت كار قضاء از جمله عواملي بوده كه در صدور آراء ضعيف و ناصحيح، دخالت موثري دارند. وجود اين اشكالات در برخي از آرأ دادگاههاي نخستين مسؤوليت دادگاههاي تجديدنظر را بسيار سنگين نموده است. زيرا اين دادگاهها، بالاترين مراجع قضايي بوده كه بطور ماهوي به دعاوي رسيدگي مي نمايد و در حقيقت بايد اين رسيدگي به عنوان آخرين مرحله در بسياري از پرونده ها تلقي گردد. مگر احكامي كه به موجب قانون، قابل فرجام مي باشند كه در آن صورت هم ديوان عالي كشور، رسيدگي شكلي خواهد داشت.و  رسيدگي ماهوي در شعب تشخيص ديوان عالي كشور نيز از موارد رسيدگي فوق العاده مي باشد و دادگاه تجديدنظر بايد به نحوي رسيدگي نمايد كه نوبت به مراجع بالاتر به حداقل برسد.

▪ چند درصد آراء  به صورت اتفاق نظر صادر مي شود؟

بحث و مشاوره قضات در جريان رسيدگي به پرونده ها وا اتخاذ تصميمات و صدور آراء ، در اثر گذشت زمان، انديشه ها و استنباطات مختلف آنان از موضوعات را، متعادل ساخته و به وحدت نزديك و اختلافات را كاهش مي دهد. از اين رو ابتداي كار در تعداد زيادي از پرونده ها نظرات مختلفي ارائه مي گرديد،ولي در حال حاضر در نود درصد پرونده ها پس از مباحث اتفاق نظر، حاصل مي گردد و اما در مابقي، يعني ده درصد كثرت پرونده امكان صدور راي اقليت را از ما سلب نموده است. در سالهاي اوليه دادگاههاي تجديدنظر كه اين امكان وجود داشت، آراء متعددي، به صورت اقليت و اكثريت، صادر مي گرديد، اين امر علاوه بر اينكه قانوني مي باشد، از جهت كمك به اجراي عدالت در مراحل بالاتر نيز بسيار تأثير دارد.

▪ چند درصد پرونده ها منجر به تعيين وقت مي گردد؟علت آن چيست؟

تعيين وقت رسيدگي و استماع مدافعات طرفين يا وكلاي آنان و بررسي اوليه آنان در حضور طرفين، علاوه بر اينكه سبب اطمينان بيشتر قاضي در صدور راي مستدل و عادلانه مي گردد، خود متخاصمين هم معمولا پس از مذاكرات و بررسي هاي حضوري دادگاه، به راي صادره اعتماد بيشتري پيدا مي كنند. و اغلب اوقات اعتراض آنان چنين است كه چرا بدون دعوت از آنان راي صادر شده است. از اين رو وقت رسيدگي معمولا زياد تعيين مي شود. در هر پرونده اي كه به عللي مثلا، ابهام در ادله، تعارض در اظهارات، ضعف تحقيقات و غيره استنباط گردد كه بدون رفع آنها صدور راي امكان پذير نباشد، اقدام به تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين يا وكلاي آنان، يا هر دو مي گردد.

▪ در خاتمه نظر خود را در خصوص كميت و كيفيت كار در محاكم تجديدنظر بيان فرمائيد.

دادگاههاي تجديدنظر در حال حاضر با انبوهي از پرونده ها مواجه هستند، بنابراين رسيدگي به اين پرونده ها تلاش و زحمات زيادي را نياز دارد كه مديريت توانمند، قضات مجرب و فاضل و كارمندان برجسته اين مجموعه، تا كنون به خوبي از عهده آن برآمده اند. ولي انتظار مي رود كه با تحولاتي كه در اجراي قانون، اصلاح موادي از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ايجاد خواهد شد، در كميت و كيفيت امور تجديدنظر هم تأثير مثبت داشته باشد.در پايان اين نكته اضافه مي شود كه نقض يا اصلاح برخي از آراء  موجب نمي شود كه زحمات همكاران فاضل دادگاههاي نخستين ناديده گرفته شود، بلكه اين امور جزء طبيعت شغل قضاوت مي باشد و بطوري كه بزرگان گفته اند: همه چيز را همگان دانند.
 

محمد نيكزاد از سال 1361 كار قضاوت را آغاز كرده و سمت هايي كه تا كنون داشته است: بازپرس دادسراي امور صنفي تهران ، دادرس علي البدل و جانشين بازپرس نور آباد دلفان، دادرس علي البدل و جانشين بازپرس دورود لرستان، دادرس حقوقي يك اليگودرز (به صورت مأموريت)، داديار دادسراي عمومي بروجرد، معاون دادسراي عمومي بروجرد، دادرس دادگاه عمومي تهران مجتمع قضائي شهيد مطهري، رئيس دادگاه شعبه 1003 عمومي تهران، مستشار دادگاههاي تجديدنظر استان تهران، رئيس شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان تهران.

▪ نحوه رسيدگي در محاكم تجديدنظر چگونه است؟

برخي از پرونده ها كه نياز به رسيدگي دارد و ضرورت انجام تحقيقات و اخذ توضيحات از طرفين و يا انجام كارشناسي و غيره وجود دارد، با تعيين وقت رسيدگي در جريان قرار مي گيرد. اغلب پرونده ها، در وقت فوق العاده و به ترتيب مؤثر مورد رسيدگي واقع شده و منتهي به صدور راي مي گردد. تراكم كار موجود سالهاي اخير كه ناشي از كثرت پرونده هاي ارسالي و عدم توسعه شعب دادگاههاي تجديدنظر است، بي تأثير در زمينه مورد فوق نبوده و فشاري كه از اين حيث به شعب تجديدنظر وارد مي شود، گاها در كيفيت كار و دقتي كه لازمه رسيدگي است، نقش آفريني مي نمايد.

▪ علل نقض آراء  بدوي در محاكم تجديدنظر چيست؟

به نحوي كه در فوق اشاره  گرديد،تراكم كار موجود در دادگاههاي بدوي سبب گرديده كه در پاره اي از موارد آراء  از دقت لازم برخوردار نباشند. مضافا به اينكه اختلاف عقيده قضات محترم، در بعضي از مسائل موضوعات قضايي و حقوقي و برداشت و استنباطي كه از مواد قانوني وجود دارد را مي توان از علل نقض آراء  برشمرد.

▪ براي بهبود كميت و كيفيت كار چه پيشنهادي داريد؟

مهمترين موضوع در اين زمينه، توجه بيشتر به امور معيشتي كاركنان اعم از قضات و پرسنل اداري است، بطريقي كه دغدغه و تشويش و پريشاني حاصل از اين جهت مرتفع گردد و پرسنل با فراغت خاطر بيشتري بكار بپردازند، ضمنا از طريق افزايش شعب، اعم از بدوي و تجديدنظر حتي الامكان از تعداد پروندههايي كه ماهيانه به هر شعبه ارجاع مي گردد، كاسته شود تا بعضي از شعب مجبور به تحمل چند برابر ظرفيت كاري خود نشوند.

▪ از مسؤولين دستگاه قضايي چه انتظاري داريد؟

انتظار مي رود به امور معيشتي و زندگي و رفع نيازهاي اساسي كاركنان، توجه بيشتري مبذول گردد و در اين زمينه مسؤولين بزرگوار، اوامر مؤكد را صادر فرمايند.

▪ چه توصيه هايي براي قضات محاكم بدوي در راستاي رسيدگي به پرونده ها و صدور حكم داريد؟

بنظر مي رسد در پرونده هاي كيفري، در بدو امر با دقت و حوصله بيشتر مطالعه گردد. موارد نقص يا تحقيق از شهود و غيره به تفصيل و با دست خط خوانا به مراجع انتظامي اعلام و انجام و تكميل آنها درخواست شود. ضمنا جهات مورد نظر تحقيق از شهود،  دقيقا مشخص گردد. همچنين در پرونده هاي حقوقي، بدوا بررسي شود كه دادخواست تكميل است يا خير. در صورت وجود نقص، مقرر فرمايند از طريق دفتر دادگاه نقص يا نواقص موجود وفق مقررات و موازين و تشريفات آئين دادرسي مدني، مرتفع و متعاقبا دستور مقتضي جهت رسيدگي صادر يا نسبت به اظهار نظر و اتخاذ تصميم قانوني، مبادرت ورزند.

▪ مستشاران محاكم تجديدنظر چه نقشي را در مرحله تجديدنظر خواهي و تصميم گيريها ايفاد مي نمايند؟

نقش مستشاران بسيار مهم است، چنانچه ايشان پرونده ها را به دقت مطالعه و بررسي نموده و نظر خود را اعلام دارند، در سرعت رسيدگي به پرونده ها نقش به سزايي خواهد داشت. از طرفي در پرونده هايي كه نياز به مشورت باشد، مستشاران در معيت رئيس محكمه مي توانند، راهگشا بوده و به حل موضوع و يا ارائه طريق، كمك نمايند.
 

حميد محمدي علاوه بر دانش حوزوي، ليسانس حقوق قضائي و فوق ليسانس حقوق جزا و جرم شناسي مي باشند و از سال 1355 به استخدام دادگستري در آمدند تا كنون در شهرهاي مختلف كشور مناصب دادياري و بازپرسي، دادستاني، دادرسي دادگاه بخش، دادرس دادگاه شهرستان، رياست دادگاه بخش مستقل، رياست دادگاه حقوقي دو مستقل، دادگاه صلح و مستشاري دادگاه عمومي، كفالت دادگستري و رياست دادگاه عمومي از سال 1377 داشتند و هم اكنون نيز مستشاري دادگاه تجديدنظر مركز استان تهران را به عهده دارند. ايشان در كنار اشتغال به قضا از سال 6031 عضو هئيت علمي دانشگاه بوده و به تدريس مواد مختلف درسي مانند فقه و اصول و قواعد فقه و آيين دادرسي كيفري  مشغول مي باشند.كتابهاي تحليل و شرح ماده 10 قانون مجازات اسلامي، ضبط و مصادره استرداد اموال در دو جلد، فهرست قانون، قانون مجازات اسلامي، شرح قانون دادرسي كيفري ، شرح قانون آيين دادرسي مدني، رؤوس قواعد قضا، معارف احكام قضايي را تأليف نموده اند.مقالات ايشان در زمينه هاي مختلف حقوقي از قبيل تأمين كيفري، نظريه در مورد قرار بازداشت موقت، بررسي تاريخي و فقهي و حقوقي ديه، مطالبه ضرور زيان حاصل از جرم، نظريه استفاده اموال حاصل از جرم، نقد راي وحدت رويه شماره 582-2/12/71 ديوان عالي كشور، بررسي اصل 115 قانون اساسي، مباني فقهي و قانوني تساوي ديه اهل ذمه با مسلمان، تاكنون در نشريات حقوقي به چاپ رسيده. نظريه استفاده در ماده 667 قانون مجازات اسلامي مصوب2/3/75 و نظريه بازداشت موقت اجباري و اختياري در مواد 32 و 35 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 28/6/78 مجلس شوراي اسلامي، مورد عنايت قرار گرفته و در سال 1379 كه براي اولين بار،مستدلا، حكم بر تساوي ديه مسلمانان با اهل ذمه از ناحيه ايشان در شعبه 19 دادگاه عمومي تهران صادر گرديد، به تدريج مبدل به رويه قضايي و نهايتا نيز مورد پذيرش مجلس شوراي اسلامي واقع گرديد و گفتني است از همين روي مورد تشويق رياست محترم دادگستري استان قرار گرفته اند.

▪ چه نوع دعاوي به اين شعبه ارجاع مي گردد؟

دعاوي مورد رسيدگي در شعبه 19 دادگاه تجديدنظر تهران به كيفيت عموم و روزانه، يك پرونده كيفري و يك حقوقي و يك خانواده بطور وقتي، و غلبه در ارجاع و رسيدگي با پرونده هاي كيفري است.

▪ آيا ميزان كار شما با ساعات اداري تناسب دارد؟

با توجه به كثرت ارجاعات و كيفيت كار و اقتضاء  وقت رسيدگي، بررسي و مطالعه و اظهار نظر در پرونده ها، علاوه بر ساعات موظف همواره پس از ساعت اداري در دادگاه و سپس در منزل به ويژه در ايام آخر هفته و ايام تعطيل، مداومت دارد والا هر گز ميزان كار با ساعات موظف متناسب نمي باشد، به همين جهت اينجانب اعتقاد دارم در كار قضا، اساسا معيار، كار و بررسي است و نه ساعت كار.

▪ مهمترين موارد نقض آراء  را بيان فرمائيد.

به جسارت عرض مي كنم شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان تهران، با همت همكاران محترم قضائي در دادگاه همواره پركارترين دادگاه تجديدنظر در تمام كشور و منشاء صدور دقيق ترين آراء  در زمينه هاي مختلف قضائي و كمترين نقض آرأ و بالاترين رقم آمار كاري را از سال 1379 تا كنون داشته، به طوري كه آمار سالانه شعبه 19 دادگاه تجديدنظر گاهي از رقم هشت هزار و پانصد راي در سال هم افزوني داشته، بطور متوسط حدود 26% آراء  دادگاه بدوي در اين دادگاه نقض مي شود، علل نقض آراي محاكم بدوي زياد است. ولي مهمترين آنها عدم رعايت دقت در رسيدگي و تعجيل بيش از حد در رسيدگي و عدم ورود به ماهيت قضيه، عدم رعايت موازين شكلي و عدم تطبيق صحيح موضوعات مورد حكم با قانون و خلاصه بي توجهي به حقوق اساسي است كه همگي بر مي گردد به نقص در آموزش علمي و عملي و بافت اعتقادات قضايي.

▪ با چه مشكلات خاصي در محيط كار روبرو هستيد؟

مشكل و دغدغه اصلي در محيط كار، فراهم نبودن آسايش رواني و رفاه خاطر و محيط مناسب و وجود فشارهاي مختلف جنبي علاوه بر مضايق مادي است.

▪ خواسته شما از مسؤولين دستگاه قضايي چيست؟

از مسؤولين محترم دستگاه قضائي توقع مي رود قدر داشته هاي دستگاه را كه آموزش داده و سرپرستي كرده و به منصه بهره برداري رسانيده، بداند، با بي نظري قدر خوب و بد را بشناسد و ضابطه را در انتصاب، معيار قرار دهد، در آموزش قضات هم از جهت علمي و هم از جهت عملي از قضات دادگستري استفاده كند. دانايي و تجربه را پاس دارند و به مضايق مادي و معنوي قضات عنايت نمايند، چون باغباني كه بكارد و بار آورد، چون نهال برومند شد و زمان ثمردهي آن فرا رسيد، با بي توجهي آن را رها سازد تا بخشكد.پيشنهاد مي كنم از همان بدو استخدام با كسر از حقوق پرداختي به قضات و از پول خود آنان، فقط ياري كنند هر قاضي يك خانه متوسط و يك اتومبيل مناسب و دست مايه اي در حد رفع تنگدستي تعلق گيرد و در حد ممكن كمترين امكانات رفاهي را براي خانواده قضات و كارمندان دادگستري پيش بيني كنند و از تحقير قاضي و كارمند بپرهيزند.
 

جعفر سنمار داراي تحصيلات حوزوي(پايان سطح و خارج اصول جلد اول كفايه)مي باشند. كار قضائي را از سال 1359 شروع و به ترتيب به عنوان رئيس دادگاههاي انقلاب گنبد، جيرفت، نظامي كرمان، انقلاب كرمانشاه، كيفري يك، حقوقي يك و رئيس كل دادگستري استان زنجان و دادگاه تجديدنظر همان استان تا اواخر سال 79 به كار قضائي اشتغال داشته و اكنون به عنوان رئيس شعبه 13 تجديدنظر استان تهران اشتغال دارند.

▪ دلايل نقض آراء  دادگاههاي بدوي چيست ؟

نقض آراء  دادگاههاي بدوي علل گوناگوني دارد كه برخي از آنها عبارتند از الف -ضعف دانش قضائي، ب- پائين بودن سن قضائي و كمي تجربه، ج -رجحان داشتن كميت رسيدگي به پرونده ها نسبت به كيفيت آن و مطلوبيت تسريع در رسيدگي به توفيق درآن، د- ضعف شم قضائي و استنباط هـ - وجود انگيزه تسريع در رسيدگي به معني رسيدگي در كمتر از مدت زمان لازم، ناشي از حق كارانه و بهره وري و امثال آن با توجه با بالا بودن هزينه زندگي در تهران و نياز مالي همكاران علي رغم پايين بودن ميزان پرداختي براي كار اضافي  ح - بالا بودن ميزان وارده و كمي تعداد شعب در اكثر مجتمع ها و غير متناسب بودن تعداد شعب وارده در بعضي از آنها.

▪ بنظر شما قضات دادگاههاي بدوي در صدور راي چه مواردي را بايد مد نظر داشته باشند تا از مخدوش يا منقوض شدن راي اصداري آنها، در مرحله تجديدنظر خواهي كاسته شود؟

بنظر مي رسد جمع كثيري از قضات برخوردار از دانش قضائي لازمه و تجربه كافي و با وجدان و معتقد به مباني ديني، علي رغم فراهم بودن موجبات و مقدمات رسيدگي دقيق به پرونده و امكان صدور آراء  متفق و تحسين برانگيز، مبادرت به صدور آراء  واجد ايراد و اشتباه و بدون رسيدگي لازم و كامل مي نمايند، عاملي بجز كثرت وارده ماهانه و احساس نوعي تعهد براي مختومه كردن پرونده در حد وارده وضيق وقت براي تحقيق بيشتر موضوعات مطروحه اعم از كيفري و حقوقي و فقد زمان براي مطالعه و احيانا مشاوره، حتي براي طرف مشورت، وجود ندارد و در واقع براي چنين قضاتي، مشكل عمده، وجود مانع است، نه فقدان مقتضي.

▪ نقض آراء  بيشتر از جهت شكلي است يا ماهوي؟

بيشترين آراء  نقض شده در اين شعبه از حيث ماهوي مي باشد كه دادگاه تجديدنظر ضمن نقض راي، خود مبادرت به صدور راي مي نمايد كه اكثرا ناشي از نقص در تحقيقات، عدم توجه به دلائل و دفاعيات طرفين، عدم احاطه و تسلط لازم به قوانين و در مواردي نيز ناشي از اختلاف در استنباط از قانون و تشخيص موضوع و امثال آن مي باشد.

▪ در حال حاضر كيفيت آراي صادره از محاكم بدوي را چگونه ارزيابي مي نماييد؟

ارزيابي آراء  صادره در حال حاضر و در موقعيت موجود و با عنايت به پاسخ ديگر سؤالات و لحاظ همه عوامل مؤثر در دادگاههاي بدوي تهران، خوب بنظر مي رسد. گرچه با آنچه كه رب الارباب و اصحاب پروندها انتظار دارند و مطلوب، فاصله غيرقابل قبولي وجود دارد.

▪  پروندههاي مطروحه اين شعبه حقوقي است يا كيفري؟

اكثر پروندههاي مطروحه در شعبه سيزدهم، حقوقي مي باشد.

▪ بيشتر آراي صادره اين شعبه با حضور سه نفر صادر مي گردد يا دو نفر؟ 

آراء  شعبه همانند اكثر قريب به اتفاق ساير شعب تجديدنظر بوسيله دو نفر صادر مي گردد.

▪ نقش مستشاران محاكم تجديدنظر در تصميم گيري هاي قضايي چيست؟

با توجه به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تصميم گيري هاي قضائي با رئيس و مستشار يا دو مستشار اتخاذ مي گردد و در امور قضائي، نقش مستشار و رئيس يكي است.

ختم كلام: از آنجائي كه در دادگاههاي تجديدنظر در حال حاضر عملا نصاب رسيدگي در ماه بين صد تا يا يكصد و بيست فقره تعيين گرديده است و از طرفي ميانگين وارده هر شعبه در ماه بين دويست تا دويست چهل فقره مي باشد (دو برابر نصاب مذكور) در صورتي كه كيفيت رسيدگي به پرونده ها، مطلوب باشد، مستلزم تعديل شعب آن در تهران و افزايش آنها از 26 به 72 شعبه مي باشد تا دادگاههاي تجديدنظر استان تهران مشابه تعداد كثيري از ساير استانها گردد و اين انتظار، توقع امر محال نيست ولكن چون مقدور نيست، مي توان با افزايش نصف آن ميزان پرونده هاي وارده به شعب تجديدنظر را بين 150 تا 170 فقره و به حد نسبتا معقول و قابل رسيدگي مطلوب، رساند كه اولا اين دادگاهها بتوانند به آراء  صادره در حد قابل انتظار، كيفيت بخشيده و آنرا از همان اشكالاتي كه گريبانگير دادگاههاي بدوي است نجات داد و ثانيا از فشار زياد به قضات با سابقه و ارزشمند كه احيانا موجب رنجش روحي و جسمي و در نتيجه ترك صحنه قضاوت مي شود كاست، تا مردم از وجود حقوقدانان با تجربه و صديق محروم نگردند.
 

محمد حسين ساكت: ليسانس حقوق خود را در سال 1349 از دانشگاه تهران اخذ نمود و دانش آموخته كارشناسي ارشد در رشته اسلام شناسي و حقوق تجارت بين الملل از دانشگاه مك گيل (MAGILL) كانادا از سال 1358 مي باشد و تا كنون در سمتهاي دادياري دادسراهاي ميانه و بجنورد، دادرس دادگاه بجنورد، بازپرس دادسراي مشهد، دادرس دادگاههاي صلح مشهد، دادرس دادگاه حقوقي 2 نيشابور مشهد، دادرس و رئيس شعبه دادگاه عمومي مشهد انجام خدمت نموده و در حال حاضر به عنوان مستشار دادگاههاي تجديدنظر استان تهران فعاليت مي نمايد.وي داراي تأليف و ترجمه و نگارش  17 جلد كتاب كه از سال 1352 تا كنون به چاپ رسيده، مي باشد. در رشته هاي حقوق، تاريخ و فرهنگ و تمدن اسلامي و تاريخ آموزش و پرورش اسلامي ترجمه و نگارش و تحقيق داشته و در زمينه هاي مذكور و ادبيات فارسي و عربي بيش از 50 مقاله در مجلات و نشريات علمي، ادبي، حقوقي، مختلف به چاپ رسانده است. ايشان مسلط به دو زبان است انگليسي و عربي و از امتيارات علمي ايشان، شركت در كنگره هاي علمي، عضو هيأت علمي ايران شناسي، برگزيده برگزيدگان پژوهش و تحقيق و تاليف بوسيله دادگستري كل استان تهران است.

▪ تاثير تراكم كار در امور قضايي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

براي كار سنگين و خسته كننده قضاوت كه با فكر و جان و روان وانديشه ي قاضي سروكار دارد، نمي توان اميد بهره برداري مفيد از ساعت كار زياد داشت. اصولا اگر شرايط روحي و رواني و بدني قاضي در نظر گرفته شود، ميزان بهره وري از كار او بيشتر و بهتر خواهد بود. در بيشتر قريب به اتفاق دادگاهها شرايط فيزيكي و محيطي مناسب وجود ندارد. انسان از آن جا كه موجود پيچيده و دستگاه مرتبط بهم است، كيفيت و شرايط مادي و فيزيكي مي تواند در او نقش آفرين باشد. از همين ساعت هاي كنوني كار بايستي با پوشش دادن شرايط مناسب محيطي ـ مادي زمينه ي كار خوب و سودمند قاضي و كارمند را آماده ساخت كه متأسفانه اين امر مورد غفلت مسؤولان و مديران قرار گرفته است.

▪ بيشترين نواقص و ايرادات شكلي پرونده هاي بدوي چيست؟

يكي از ايرادهاي شكلي در پرونده هاي بدوي كه در نتيجه منجر به برگشت پرونده از مرجع تجديدنظر به دادگاه بدوي و اطاله ي دادرسي مي شود، عدم ابطال درست و قانوني تمبر و هزينه هاي دادرسي است. چون تكميل اين نقص بايد به وسيله ي خود دفتر دادگاه بدوي انجام پذيرد، ناگزير پرونده به آنجا برگشت مي شود كه خود نيز موجب تضييع وقت طرفين پرونده مي شود و هم براي دو دادگاه تجديدنظر و بدوي كار و زحمت اضافي پديد مي آورد و هم هزينه هاي پست و فرستادن پرونده را به دنبال دارد. البته اشكال از قانون آئين دادرسي هم هست كه به دفتر دادگاه تجديدنظر اجازه مستقيم رفع نقص نمي دهد.در اين جا بايستي قانون شكلي تغيير كند و دست كم به دفتر دادگاه تجديدنظر هم اجازه رفع نقص بدهد. اين مورد به عنوان يك پيشنهاد مي تواند مطرح شود تا زمينه تصحيح قانون شكلي پديد آيد. براي رفع اين دشواري، پيشنهاد مي كنم كه در هر مجتمع يا ناحيه قضايي يك كارمند ويژه براي محاسبه ميزان تمبر و تشخيص آن به كار گماشته شود تا در تعيين و ابطال تمبر و هزينه دادرسي و وكالت نامه هاي وكلاي دادگستري دقت بيشتري به كار گرفته شود. گاهي نيز عدم تبادل لوايح ميان تجديدنظر خواه و تجديدنظر خوانده در پروندهاي مدني ، از علت هاي اطاله دادرسي است. 

▪ چه پيشنهادي براي بهبود كميت و كيفيت كار داريد؟

آموزش درست و پيگير براي قضات و كارمندان، ايجاد انگيزه ي مادي و معنوي، قدرداني از ابتكار و جرأت و شهامت قضايي قضات، نگريستن به جنبه هاي كيفي پرونده ها و تأكيد بر آن، به جاي هنر دانستن افزايش آمار پرونده ها، هدف بودن رفع خصومت و درگيري و حل اختلاف مردم به جاي مختومه شدن پرونده، كوشش و توجه به حل و فصل خصومت ها و دعاوي از طريق صلح و سازش كه شكيب و توان ويژه قضات را مي طلبد و چه بسا به خشكاندن ريشه هاي درگيري و اختلاف و مختومه شدن پرونده ها در ساير مراجع نيز مي گردد، و خود شايان به كاهش طرح پرونده ها خواهد بود. توجه بيشتر و راستين به نيازهاي مادي و معنوي قضات. قاضي نيازمند به هر معنا كه بگيريم، قاضي مستقل و موفقي نخواهد بود. وقتي قاضي آرامش مادي و معنوي و امنيت شغلي و اجتماعي نداشته باشد، نبايد از او توقع رسيدگي بي طرفانه و عميق و دلسوزانه داشت. بايستي در دادن شغل و سمت، كيفيات معنوي، دانش و تجربه و پيشينه، بر روابط و معيارهاي خاص مورد نظر، ترجيح داده شود. برگرداندن شان قضايي و دور كردن اهريمن سياست و سياست زدگي و نشاندن فرشته فضيلت و آزادي خواهي و استقلال فكري و قضايي به جاي آن، يكي از عاملهاي مهم پديد آوري انگيزه در كار قضايي است. برگزاري جلسه هاي مشترك دادگاه تجديدنظر و عمومي براي بررسي راه كارهاي تفاهم بيشتر و نزديك سازي نظرات با توجه به اينكه اين مرجع، به جز موارد رسيدگي فوق العاده، آخرين مرجع رسيدگي است.

▪ آيا كار زياد موجب نقصان كيفيت آراي تجديد نظر نمي شود؟

واقع اين است كه افزايش كار، چه بسا كاهش در ميزان و درجه ي دقت را به همراه مي آرود. كارهاي فكري نياز به آرامش و فرصت انديشيدن دارد. كار قضايي بالاترين نمونه از كارهاي فكري است. هنگامي كه مسؤولان بيشتر از هر چيز به آمار آخر ماه بينديشند و تنها آن را ملاك و معيار موفقيت قاضي بدانند، كار از اين بهتر از آب در نمي آيد. اصولا اين نكته بايد آويزه ي گوش قرار گيرد. عدالت و دادگري آمار بردار نيست، بايستي به كيفيت پرونده ها و توش و توان علمي قضات و رفتار سلوك آنان با مردم نگريست و ملاك قرار داد. ناگفته پيداست كه اگر زمينه هاي مادي و رواني لازم براي قضات فراهم آيد، انگيزه ي كار دقيق و درست هم در آنان جوانه خواهد زد. مردم از دستگاه قضايي و به ويژه مرجع تجديدنظر، توقعات زيادي دارند و دانش و تجربه و كار كشتگي قاضي تجديدنظر بايد جلوي بسيار از اشتباهات رسيدگي و راي در مرحله ي بدوي را جبران كند. از سوي ديگر، يكي از زيانهاي افزايش بي رويه ي جمعيت كه كمتر مورد توجه و بررسي و مطالعه قرار گرفته است، رشد ميزان جرم و ايجاد كشمكش هاي مدني و كيفري است. هم اكنون تعداد دادگاهها و قضات با تجريه و كاردان با جمعيت ما همخواني ندارد و بايد فكري كرد، زيرا روز به روز وضع بدتر مي شود و گذشته از بازنگري در شيوه و روش آموزش قضايي و تربيت قضات همراه با فن آوري امروز، بايد به پيشگيري از جرم نيز پرداخت.
 

حبيب محمدعلي عليزاده اشكلك: داراي فوق ليسانس حقوق جزا، در بهمن ماه سال 1367 شروع به كار قضايي نموده اند.و سمتهاي ايشان به ترتيب محل كار از آغاز تا كنون بشرح ذيل بوده است: داديار دادسراي عمومي جيرفت، داديار دادسراي عمومي تهران، دادرس دادگاه حقوقي دو مستقل شادگان، رئيس دادگاه عمومي شعبه ششم ورامين، رئيس دادگاه عمومي شعبه دوم دماوند، رئيس دادگاه عمومي شعبه 230 تهران، رئيس دادگاه عمومي شعبه 19 تهران، مستشار دادگاه تجديدنظر، رئيس شعبه 34 تهران از سال 1380 تا كنون.

▪ شعبه شما به پرونده هاي كيفري اختصاص يافته يا حقوقي؟

اينجانب در تمام ايام پانزده سال قضاوت خود عهده دار رسيدگي به پرونده هاي كيفري بوده ام و حتي بطور معمول چند نوع پرونده كيفري به اينجانب ارجاع مي شود. يعني اينطور نيست كه هر پرونده كيفري به اينجانب ارجاع شود. معمولا اينجانب عهده دار رسيدگي به جرائم عليه اموال و جرائم زيست محيطي و بهداشتي بوده ام.

▪ چند درصد آراي بدوي در اين شعبه نقض مي گردد؟

به طور كلي آمار گرفته نشده است. ولي در فروردين ماه سال هشتاد و دو، از بين سيصد و نود و سه فقره پرونده اي كه رسيدگي كردم، 63 فقره نقض و راي جديد صادر شد و 59 فقره هم راي بدوي توام با تغيير و اصلاح و تاييد شده است.

▪ نقض آراء بيشتر از جهت شكلي است يا ماهوي؟

ماهوي، البته اگر ادله اثبات را به جهت تعلق آن به آئين دادرسي، شكلي بدانيم، بايد بگوئيم، هم شكلي و هم ماهوي، قضات محترم بدوي اغلب سوءنيت را مفروض مي دانند و يا بهتر بگويئم از مطالعه پرونده ها اينگونه به نظر مي رسد كه گوئي تمام جرائم داراي مسؤوليت مطلق هستند و بي نياز از عنصر رواني مي باشند. در حالي كه اينطور نيست و اصل بر اين است كه همه جرائم نيازمند اثبات عنصر رواني هستند. همين امر يعني عدم توجه به عنصر رواني باعث نقض بسياري از آرا بدوي مي گردد. يا اينكه عناصر اختصاصي هر جرم، بطور دقيق احراز نمي گردد.بطور مثال، بسياري از مواردي كه تحت عنوان كلاهبرداري، منتهي به صدور حكم مي گردد. در تعريف صحيح قانون كيفري ايران، كلاهبرداري محسوب نمي گردد.

▪ آيا طي اين چند سال آراء بدوي از نظر كيفيت رشد داشته است يا خير؟

 پاسخ به اين سؤال نيازمند اطلاعات مناسب مقايسه اي و تطبيقي است كه اينجانب در اين قسمت مطالعه اي نكرده ام.

▪ با چه مشكلاتي در محيط كار روبرو هستيد؟

اينجانب الحمدالله در محيط كار با هيچ مشكلي مواجه نيستم و خصوصا در يكسال گذشته كه رئيس كل محترم دادگستري استان تهران حضور بيشتري در محاكم تجديدنظر دارند و سرپرستي محاكم تجديدنظر تهران نيز به عهده راد مردي از تبار انبياء و اولياء به نام جناب آقاي سيد عبدالرضا طباطبايي گذاشته شده است و بسيار با نشاط، مثل روزهاي اول انقلاب، پر جنب و جوش و پويا كار كرده ام.

▪ چه پيشنهادي براي بهبودي كميت و كيفيت كار داريد؟

اينجانب در مرتبه اي نيستم كه پيشنهاد بدهم ولي از آنجائي كه ما مردم ايران به هر حال در تمام امور تمايل داريم نظر شخصي نيز ارائه بدهيم، اينجانب صرفا نظر شخصي خويش را بيان مي كنم، تا چه در نظر آيد. به نظر اينجانب اكنون كميت كار قوه قضائيه در بسياري موارد كاذب و دروغين است. يعني بدان گونه كه حكايت مي شود، كار در قوه قضائيه زياد نيست و فكر مي كنم اگر تعداد جمعيت و ساير عوامل مؤثر در تشخيص ميزان مناسب «كميت كار» بطور صحيح ملاحظه شوند، كار محوله از حيث كميت در قوه قضائيه معمول و متعارف است. يعني در همان ايام گذشته چگونه بوده است، الان هم هست، هيچ تغيير چشمگيري ايجاد نشده است. شايد بهتر باشد اين نظر را بايك مثال بيشتر نمايان كنم. تعداد پرونده هاي وارده كلي براي هر ماه در مجموع محاكم تجديد نظر در اواخر سال 1381 از تعداد پرونده هاي وارده در سال 1377 نيز كمتر بوده است. البته ناگفته نماند كه به همت والاي سرپرست محترم محاكم تجديدنظر سعي شده است كه حتي الامكان كارهاي كاذب از كارهاي واقعي تميز داده شود و فكر مي كنم اگر در ساير قسمتهاي دادگستري نيز، مديراني نظير جناب آقاي طباطبائي به خدمت گرفته شود، انشأالله در سراسر دادگستري جمهوري اسلامي ايران نيز ما شاهد چنين خير و بركتي خواهيم بود.اما براي ارتقاي سطح كيفي كار قضائي، ما بايد در امر گزينش و آموزش و كنترل و نظارت همكاران محترم قضايي بيشتر دقت كنيم. ما مي توانيم بطور مثال علل نقض آراء را شناسايي كنيم و اين جهات را با تاكيد بيشتري در دوره آموزش يكساله كارآموزان محترم قضايي مطرح كنيم. يا اينكه به جاي استخدام فرد ضعيفي كه از حيث تربيت، شخصيت و نظم پذيري دچار ايراد است، به سراغ افرادي برويم كه با تربيت، با شخصيت و نظم پذير هستند. شما دوستان را خسته نكنم، فكر مي كنم اگر ما اهل خدمت كردن باشيم، از طرق متعدد و متنوعي و با همين امكانات موجود و با همين بودجه، مي توان به قوه قضائيه اعتلاء بخشيد.

▪ آيا كار زياد موجب پايين آمدن كيفيت آراء تجديدنظر نمي شود؟

بايد اين سؤال تصحيح شود، زيرا عنصر زمان در متن سوال دخالت ندارد. بطور مثال اگر در يك ساعت اداري  بيست پرونده كيفري منتهي به راي شود و صادركننده آراء هم استاد مسلم حقوق كيفري باشد، به نظر مي رسد كه اين آراء از حداقل كيفيت برخوردار نخواهند بود. اما اگر كسي علاوه بر وقت اداري، در بعداز ظهرها و حتي روزهاي تعطيل، توام با احساس مسؤوليت و علاقه مندي براي خدمت به جامعه اسلامي، به امر صدور آراء همت گمارد، چون با صرف وقت بيشتري كار انجام شده است هم تعداد كارهاي انجام شده بيشتر خواهد شد و هم اينكه احتمالا كيفيت آراء مناسبتر خواهد بود. ناگفته نماند اينجانب همانطوري كه عرض كردم در فروردين ماه سال جاري (با وصف اينكه تعطيلات فروردين بيشتر از هر ماه است) تعداد سيصد و نود و سه فقره پرونده را مطالعه كرده ام و راي داده ام از اين تعداد در شصت و سه فقره، با نقض راي بدوي، راي جديد صادر شده است و در پنجاه و نه فقره ديگر نيز با انجام تغييرات و اصلاحاتي، راي بدوي در نتيجه تاييد شده است. و تمام اين پرونده ها در دسترس علاقمندان به اطلاع از چگونگي انجام امور قرار دارد. يعني اين امكان هست كه پرونده هاي اين شعبه با پرونده هاي شعبه ديگري كه كمتر راي مي دهد، از حيث كيفيت مقايسه شود، تا آن وقت جواب به اين سؤال بيشتر آشكار خواهد شد. در نتيجه به نظر اينجانب اگر ما نيروي انساني مناسبي را به انجام كار قضايي بگماريم، بسياري ازاين سؤالات، عمر مصرف خود را از دست خواهند داد.

▪ آيا ميزان كار شما با ساعات اداري تناسب دارد؟

از دقت در پاسخ به سؤال قبلي شما، روشن است كه پاسخ اين سؤال منفي است. اينجانب فقط در ساعات اداري كار نمي كنم، بهتر بگويم، ساعات اداري اينجانب بيشتر به صحبت با ارباب رجوع محترم، كادر اداري محترم كه با اينجانب خدمت مي كنند و رئيس مستقيم بالاتر از خودم، به منظور اطلاع صحيح از مشكلات پرونده ها و هدايت امور محوله در مجري صحيح مي گذرد و تمام، يا بهتر بگويم، اغلب تصميمات قضايي را اينجانب در ساعات غير اداري اتخاذ مي كنم و در تمام پانزده سال قضاوت خويش به اينگونه كار كردن عشق ورزيده ام.

▪ از مسؤولين دستگاه قضايي چه انتظاري داريد؟

عرض خاصي ندارم، به همه مسؤولين محترم دستگاه قضائي خسته نباشيد و خدا قوت مي گويم و توفيق روز افزون دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران را آرزو مي نمايم.

▪ به عنوان ختم كلام، چنانچه مطلب خاصي داريد بيان فرمائيد؟

خداوند را به خاطر لطفي كه نسبت به اينجانب معمول داشته و اجازه داده است تا بعنوان قاضي در جمهوري اسلامي ايران كار كنم، بسيار سپاس مي گويم. به نظر اينجانب اين توفيق با هيچ چيز ديگري در اين دنياي فاني قابل مقايسه نيست. در عين حال، موقع را مغتنم شمرده واز تمام اساتيد محترم گروه حقوق جزا و جرم شناسي دانشكده حقوق دانشگاه تهران كه درآموزش اينجانب زحمت بسياري كشيده اند و زبانم از وصف مقام اين سرمايه هاي ارزشمند كشور پهناور ايران قاصر است (به لحاظ اينكه، آموزگار گر چه خداوند نيست، بعد از خداي برتر از آموزگار نيست) صميمانه تشكر و قدرداني مي كنم.
 

علي اكبر رضايي داراي ليسانس حقوق، كه در تير ماه سال 1354 وارد دستگاه قضايي شده اند و در سمتهاي، دادرس دادگاه عمومي بخش، رئيس دادگاه بخش، دادرس دادگاههاي تهران، رئيس دادگاه حقوقي تهران، رئيس دادگاه حقوقي يك تهران، رئيس دادگاه عمومي، مستشار دادگاههاي تجديدنظر استان تهران، رئيس دادگاه تجديدنظر استان تهران انجام خدمت نموده اند.

▪ در شعبه 25 به چه نوع پرونده هايي رسيدگي مي نمايد؟

زمينه اصلي پرونده ها در شعبه 25 امور حقوقي است. پرونده هاي كيفري نيز ارجاع شده و هنوز هم بعضا ارجاع مي گردد. به هر حال زمينه كار در اين دادگاه، حقوقي است و پرونده ها نيز به گونه اي است كه عمدتا تلاش بيشتر، و دقت بيشتر و مطالعه مضاعفي را طلب مي كند.

▪ در حين رسيدگي بعضا با چه مشكلاتي روبرو مي باشيد؟

مشكلات موجود در رسيدگي به پرونده ها در دو دسته خلاصه مي شوند. الف - مشكلات بر مبني خاص قضايي كه عمدتا در نقص رسيدگي و عدم تكميل پرونده ها چه از حيث تحقيقات و چه از ديگر جهات در مرحله نخستين است كه اين مشكلات نتيجه عوامل متعددي است از جمله:1- تراكم فوق العاده و تداخل امور در محاكم بدوي به طوري كه طبق اطلاع، روزانه به هر دادگاه بيش از ده فقره پرونده ارجاع مي شود و مسلم است كه اين تراكم الزاما دايره دقت نظر را مخدوش مي سازد، هر چند قاضي مصمم به دقت و رعايت موازين حقوقي اعم از شكلي و ماهوي باشد2.- عدم تجربه كافي بعضي از قضات در تمامي مقاطع خصوصا مرحله نخستين كه متأسفانه، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. ب- فقدان اين باور كه قاضي مستقل است و اساسا لازمه امر قضا استقلال مي باشد كه در عمل كمتر مورد توجه قرار مي گيرد و بعضا از اساس باور واقعي نسبت به آن وجود ندارد . البته قضات محترم نيز بايد مرز مسأله استقلال قضايي و راي را با اجتهاد در مواردي كه محمل شرعي، عقلي و قانوني براي آن وجود ندارد بشناسد و به دقت مراعات نمايد.به علاوه وجود مقررات ناسخ و منسوخ كه به راحتي هم قابل شناسايي و درك نيست، امر قضا را در شرايط حاضر با دشواري مواجه ساخته است.

▪  علل نقض آراي محاكم بدوي چيست؟

پاسخ بخش عمده اي از اين سؤال در موارد فرق داده شده است، لكن به بخشي از آنها فهرست وار اشاره مي شود. 1- تراكم فوق العاده امور، ممكن است فورا اين سوال مطرح شود كه آيا كادر قضايي موجود كافي براي نيازهاي قضايي نيست؟ در پاسخ بايستي عرض كنم كه بنظر نمي رسد كه كادر قضايي تكافوي مشكلات موجود عدليه را بنمايد النهايه بايستي چند نكته مد نظر قرار گيرد و مسؤولين به آن توجه داشته باشند. الف - تبيين جايگاه معنوي و اجتماعي قضات كه بايستي در رأس امور و برنامه ها قرار داشته باشد و هم قاضي بايد هوشيارانه بداند كه در چه مرتبه اي ايستاده است و هم جامعه اين مبني را بنحوي قبول داشته باشد كه قاضي جايگاه رفيعي دارد. البته اين قضييه حل نخواهد شد مگر اينكه ابتدا متوليان امور قضايي خود اين مسأله را درك نموده و باور نمايد و بر آن اساس عمل نمايند. ب- حل مشكلات قضات و همكاران اداري از جميع جهات خصوصا دغدغه هاي اقتصادي آن.

▪  چه توصيه اي براي قضات محاكم در صدور آرا داريد؟ 

1- مطالعه توام با دقت تمام پرونده هر چند بخش هايي از آن بنظر كم اهميت جلوه نمايد2.- پذيرا بودن اصحاب رأي، هر چند كه مطالب تكراري عنوان نمايند. چون قسمت عمده اي از واقعيات از مكالمات متداعيين يا نمايندگان آنها در محكمه كشف مي شود. توصيه به مراجعين براي تدارك لايحه اگر چه مفيد است، لكن كافي نمي باشد، سخن گفتن با اصحاب دعوي، اطلاعاتي را براي قاضي به ارمغان مي آورد كه هرگز لوايح عريض و طويل، بخش كوچكي از آن را روشن نخواهد ساخت. 3- مطالعه مستمر و مداوم مسايل متنوع حقوقي خصوصا مقالات و كتب منتشره در اين رابطه4.- مشورت با ديگر همكاران، چرا كه مشورت ديدگاهائي را كه تا بحال از وجود آنها بي خبر بوده ايم، مقابل ديدگان ما مي گشايد و انسان را از حالت يك بعدي انديشيدن دور مي سازد و به وي پويايي مي بخشد. هر چند كه نتيجه شور را قبول نداشته باشيم.

▪ آيا كار زياد موجب پايين آمدن كيفيت آراي تجديدنظر نمي شود؟

بهتر است با خودمان تعارف نداشته باشيم. هر چقدر تلاش كنيم و دقت صرف نمائيم، بالاخره به سبب محدود بودن وقت و ظرفيت قاضي طبيعي است در خيلي از موارد، دقت و سرعت، حداقل در قضاوت و نزد قاضي مانعةالجمع بنظر مي رسد،عدم دقت در امور باعث مي شود كه مشكلات حل نشده و به اشكال مختلف ديگر بروز و ظهور نمايد، اين يعني درست، خلاف آن چيزي است كه باور مدافعان تز سرعت در رسيدگي مي باشد. و تجربه عملي آن نيز در حال حاضر در دادگاههاي عمومي و انقلاب كاملا مشهود مي باشد.

▪  از مسؤولين دستگاه قضايي چه انتظاري داريد؟ 

آن دسته از مسؤولين محترم قضايي كه سابقه نسبتا طولاني در اين دستگاه دارند، بيشتر از هر دست اندركاري، از معضلات و نيازها و كاستي هاي آن مطلع هستند. مسؤولين محترم مي دانند كه بايد مقر جايگاه اين قوه و هسته مركزي آن يعني قاضي را در درجه اول، خودشان درك كنند و بعد به نحو صحيح به ديگران بشناسانند، البته اين كاري است كه تحقيق نيافته و تحقق آن نيز به گفتن، ميسر نيست، بلكه بايد باور درست داشته  و به آن عمل كرد.
 

مرتضي يوسف زاده از سال 1352 شروع به كار قضايي نموده و داراي دكتراي حقوق مي باشد.

▪  ديدگاه خود را در خصوص مديريت در مجتمع هاي قضايي بيان فرمائيد؟

تقسيم كار، اداره كاركنان، ايجاد هماهنگي بين شعب، نظارت بر حسن جريان كارها، تميز اشخاص صالح از غير صالح، اصلاح يا حذف اشخاص كه مخالف اهداف قانوني تشكيلات رفتار مي كنند. قدرداني از اشخاصي كه حداكثر سعي خود را در انجام وظيفه مي كنند. استفاده از امكانات و فرصتها براي بهبود محيط و شرايط كار و ارتقأ كيفي و كمي و رسيدگي به وضعيت شخصي كاركنان مجموعه و رفع گرفتاريهاي كاركنان در حدود مقدور است.

▪  نقاط ضعف مديريت در دادگاههاي تجديدنظر چيست؟

نقاط قوت مديريت تلاش در راه انجام وظايف مذكور و نقاط ضعف مديريت بي توجهي به اهداف ذكر شده است.

▪ چنانچه ديوان عالي كشور رأي شعبه اي از دادگاه تجديدنظر را نقض و آن را جهت رسيدگي به شعبه ديگري ارجاع نمايد، دادگاه اخير بايد از نظر ديوان تبعيت كند يا خير؟

اگر ايراد ديوان كشور از جهت ادله موضوعي باشد، قاعدتا، دادگاه بعدي بايد به آن توجه كند. مثلا اگر ايراد اين باشد كه دادگاه شهادت اشخاص را كه براي اثبات دعوا نامبرده شده، استماع نكرده يا به اصالت سندي كه مورد انكار يا تكذيب يا ادعاي جعل بوده، رسيدگي نكرده يا در فلان مورد، نظر كارشناس را جلب نكرده، دادگاه بعدي بايد ايرادات مذكور را رفع و سپس مطابق استباط خود رأي صادر كند.اگر ايراد ديوان كشور از جهت ادله حكمي باشد، يعني مربوط به اجتهاد و استنباط دادگاه از قواعد و قوانين باشد، چون هر دادگاهي استقلال رأي دارد، مكلف نيست از نظر ديوان تبعيت كند. مثلا، اگر ديوان كشور معتقد باشد شرط مذكور در قرارداد شرطي است براي استحكام و تقويت قرارداد، ولي دادگاه معتقد باشد كه شرط مذكور، فسخ است، تكليفي به تبعيت ندارد و مي تواند طبق اعتقاد خود رأي صادر كند.

▪  چنانچه دادگاه بدوي در ماهيت دعوا اظهار نظر كرده باشد و دادگاه تجديدنظر آن را قرار تلقي و رأي را نقض نمايد و دادگاه بدوي تمكين نكند، تكليف چيست؟

دادگاه تجديدنظر نمي تواند رأي ماهوي را قرار تلقي كند و اگر چنين كاري بكند خلاف است. ولي بايد به دو نكته توجه شود. اول اينكه، گاهي در تشخيص قرار و حكم اشتباه مي شود، اگر رأي دادگاه اين باشد كه دلايل ابراز شده ادعا را ثابت نمي كند، يعني مثلا دليلي وجود ندارد كه ثابت كند خوانده به خواهان بدهكار است يا فلان شخص سرقت كرده يا فلان قرار داد را منعقد كرده يا فلان تعهد را پذيرفته در اين صورت وارد ماهيت شده و رأي او حكم، نام دارد هر چند كه خودش آن را قرار ناميده باشد. ولي اگر رأي دادگاه اين باشد كه مثلا كار انجام شده سرقت نيست. يا ادعا متوجه خوانده نيست يا ادعا از خواهان قابل استماع نيست يا دعوا مسترد شده است يا موعد مطالبه فرا نرسيده است يا مدت اجاره هنوز پايان نيافته و در موعد طرح دعواي تخليه فرا نرسيده در اين صورت رأي او قرار است، هر چند خودش آن را حكم ناميده باشد.نكته دوم: اين است كه هدف نهائي از تمام اين صحبتها تعيين تكليف اصحاب دعوا است.اگر دادگاه نخستين و دادگاه تجديدنظر رأي صادر شده، قرار است يا حكم است، مناقشه كنند در واقع از هدف اصلي دور شده اند. ما به عنوان قاضي حق نداريم بيش از اندازه روي حق ديگران مبادله كنيم، چون به هر حال ضررش متوجه اصحاب دعوا مي شود، يعني وقت و انرژي و پول آنها است كه در اين ميان قرباني مي شود. بنابراين، اگر دادگاه تجديدنظر رأي دادگاه نخستين را كه واقعا حكم است، قرار تلقي و نقض كند، در واقع، ولو به اشتباه، ايرادي در پرونده مشاهده كرده كه مي بايست رفع شود و هر چند كار درستي انجام نداده. ولي مسلم اين است كه حكمي از بين رفته و وضعيت به نقطه صفر برگشته. بنابراين، دادگاه نخستين بايد به جاي مجادله، ايراد را رفع و مجددا حكم صادر كند فايده اين اغماض، رفع شدن ايراد و حداقل تعيين تكليف اصحاب دعوا و گذراندن يك مرحله از هفت خوان است.

▪  بنظر شما در اعتراض به قرار رد دادخواست تجديدنظر كه در اجراي تبصره 2 ماده 339 قانون آئين دادرسي مدني توسط دادگاه بدوي صادر مي گردد، نياز به تقديم دادخواست و تبادل لوايح مي باشد؟

صورت مسئله اين است كه حكمي عليه كسي صادر شده و محكوم عليه تجديدنظرخواهي كرده و چون دادخواست او در مهلت نبوده و يا نقض داشته، دادگاه قرار رد دادخواست تجديدنظرخواهي را صادر كرده است. كسي كه اين قرار عليه او صادر شده، حق دارد نسبت به اين قرار اعتراض كند و معناي اين اعتراض اين است كه دعوا به مرحله تجديدنظر كشيده شود. طرف مقابل حق دارد بداند نسبت به اين قرار اعتراض شده است يا خير و اگر اعتراض شده، دليلش چيست و اگر مايل باشد در مقام مقابله بر آيد. بنابراين، قطعا ابلاغ نسخه اي از دادخواست اعتراض به طرف مقابل، لازم است.

▪  احكام غيابي مطابق ماده 305 و 306 قانون آئين دادرسي مدني ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ واقعي قابل واخواهي شناخته شده اند. حال اگر محكوم عليه در صورت ابلاغ قانوني دادگاه،پس از گذشت مدت 20 روز دادخواست واخواهي دهد، آيا دادگاه بدوي بايد به واخواهي رسيدگي كند يا مطابق تبصره 3 پرونده را به مرجع تجديدنظر ارسال دارد؟

دادگاه نخستين نمي تواند به واخواهي ترتيب اثر دهد و بايد پرونده را به دادگاه تجديدنظر اعاده كند مگر اينكه واخواه ضمن واخواهي عذر آورده باشد.

▪ چنانچه ميزان بهاي خواسته تا سه ميليون ريال باشد و واخواهي خارج از مهلت مقرر تقديم و واخواه عذر موجهي نداشته باشد، آيا مي توان تبصره 3 ماده 306 را اعمال نمود؟

استفاده از «ميزان بها» صحيح نيست. اختصار بها احتياج به ميزان ندارد، صحيح اين است كه فقط «بهاي خواسته» بگوئيم.در صورتي كه بهاي خواسته كمتر از سه ميليون و يك ريال باشد، دعوا قابل تجديدنظرخواهي نيست.

▪  در صورتي كه دادگاه بدوي دادخواست واخواهي واخوه را كه در آن به عذر موجه يا عدم اطلاع از مفاد رأي توسل جسته، در اجراي تبصره 3 ماده 306 به دادگاه تجديدنظر ارسال نمايد، آيا دادگاه تجديدنظر مكلف به صدور رأي مي باشد يا پرونده را با يك تصميم ديگر قضايي بايد اعاده كند؟

دادگاه نخستين نبايد بدون اظهار نظر در مورد موجه بودن يا موجه نبودن عذر، پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال كند. و اگر چنين كاري كرد، دادگاه تجديدنظر بايد پرونده را اعاده كند تا دادگاه نخستين طبق شق دوم تبصره يك ماده 306 عمل كند.
 

محمدحسين خبيري داراي ليسانس حقوق قضايي از دانشگاه تهران و از سال 1352 شروع بكار قضايي نموده است.

▪  مسائل سياسي چقدر در كار قضات تجديدنظر دخيل است؟

رسالت و وظيفه قاضي در يك كلام اجراي عدالت قضايي در جامعه است، عدالت قضايي فرآيندي است كه بر اثر اجراي صحيح قوانين و مقررات حاكم بر مناسبات و تعاملات افراد جامعه با يكديگر و فرد در برابر جامعه و جامعه در قبال فرد تأمين و تضمين مي شود. به نظر اينجانب چنانچه گرايش ها و جهت و نبض هاي سياسي، به نحوي از انحأ در تصميمات قضايي دخالت داده شود، به عبارت ديگر چنانچه قاضي تحت تأثيرات ناشي از ديدگاههاي سياسي، تصميم قضايي بگيرد،عدالت قضايي مخدوش خواهد شد و هر اندازه اين تأثيرات بيشتر باشد، حاصل عمل قاضي با فرآيندي كه عدالت قضايي ناميده شده، فاصله بيشتري خواهد داشت و با توجه به اينكه برخورداري از عدالت قضايي از حقوق اساسي اوليه هر فرد از افراد جامعه بشري است، هر گونه تحريري در اين زمينه از نگاه جامعه بشري، قابل اغماض نخواهد بود. تصور مي رود، آنچه، اجمالا با رعايت ايجاز و اختصار گفته شد، بسنده باشد و بحث تفصيلي در اين خصوص، ملازمه با ورود به حوزه حقوق بشر دارد كه از حوصله اين مصاحبه خارج است.

▪ آيا در پرونده هاي كيفري كه در مرحله بدوي، مجازات حبس طولاني مدت تعيين شده، در اين مرجع، مجازات تعيين شده تخفيف داده مي شود؟ به چه دليل؟

اصلا در تعيين مجازات و مقدار آن و مشخصا در تعيين ميزان و مدت حبس، تفاوتي بين دادگاههاي تجديدنظر و بدوي وجود ندارد و اين دو نهاد قضايي از دو رويه متفاوت پيروي نمي كنند. چيزي كه هست، در محاكم بدوي يك نفر تصميم مي گيرد و در دادگاه تجديدنظر حكم دادگاه توسط سه و حداقل دو قاضي صادر مي شود. تعدد قاضي در مرحله تجديدنظر موجب مي شودكه نسبت به موضوع در افقي بازتر و عرصه اي وسيع تر نگريسته شود و همين تفاوت كيفي در نگريستن به موضوع، بعضا، تقليل مدت حبس تعيين شده از سوي دادگاه بدوي را سبب مي شود. مثلا، در موضوعي كه قانون مجازات، حبس را بين شش ماه تا دو سال تعيين كرده، قاضي بدوي بر اساس نگرش خود هيجده ماه حبس را مناسب تشخيص داده و دادگاه تجديدنظر بر اساس نگرش متفاوت خود به كيفيتي كه گفته شد، مدت يكسال را مناسبتر تشخيص داده و مدت حبس را كاهش مي دهد. حتي ممكن است جهات مخففه اي وجود داشته باشد كه از ديد دادگاه بدوي پوشيده مانده و دادگاه تجديدنظر با فرصت و امكان بيشتري كه در اختيار دارد و تحت تأثير عوامل مؤثر از قبيل فشار كار و شرايط خاص پرونده در مراحل اوليه نمي باشد، به آنها توجه كرده و ميزان حبس را از حداقل قانوني نيز كاهش داده يا تبديل به جزاي نقدي كند. و اين همه، اختلاف رويه بين محاكم بدوي و تجديدنظر تلقي نمي گردد، بلكه از آثار و تبعات دو درجه اي بودن رسيدگي است كه نهايتا، در راستاي تأمين، عدالت قضايي، قابل تبيين خواهد بود.

▪ وقتي بين اعضأ شعبه تجديدنظر كه با دو نفر تشكيل مي شود، اختلاف حادث شده و پرونده جهت اظهار نظر به قاضي سومي، ارجاع مي گردد، نامبرده با نظر هيچ يك از دو نفر اعضأ شعبه موافق نباشد، تكليف چيست؟

فراتر از آنچه در سوال مطرح شده، حتي ممكن است بين هر سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر كه مجموعه قانوني آن تكميل است، اختلاف نظر وجود داشته كه راه حل مشكل، تعيين قاضي چهارم است و چنانچه باز هم مشكل حل نشود، يعني هر چهار نفر نظر و عقيده متفاوتي از يكديگر داشته باشند، يك نفر به اين جمع اضافه خواهد شد و عملا بسيار بعيد به نظر مي رسد كه دو نفر از پنج نفر نتوانند در قضيه اي به توافق برسند. در هر صورت براي صدور رأي، توافق لااقل دو نفر قاضي ضرورت دارد.
 

مصطفي همايي ابيانه ليسانس حقوق قضايي و داراي 24 سال سابقه كار در تشكيلات دادگستري مي باشد. قسمت هاي مختلف دادگاههاي تجديدنظر استان تهران با توجه به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بدوا با يك شعبه كار خود را آغاز كرد و هم اكنون داراي 36 شعبه فعال مي باشد. نظر به فضاي تنگ ساختمان استيجاري كه متعلق به روزنامه رسمي كشور است. طبقه اول و ششم در دست روزنامه رسمي و چهار طبقه ديگر آن در اختيار دادگاه تجديدنظر استان تهران مي باشد. شايان ذكر است، 3 شعبه دادگاه در دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران و يك شعبه نيز در مجتمع قضايي خانواده، مستقر مي باشد. تعداد قضات دادگاههاي تجديدنظر 82 نفر، كارمندان پيماني 32 نفر، كارمندان رسمي 94 نفر  و تعدادي روزمزد مي باشد.و اينكه مدير دفتر دادگاه يعني نظم دهنده بين دادگاه و دفتر و جوابگو به ارباب رجوع از بدو تشكيل پرونده تا اتخاذ تصميم دادگاه را عهده دار مي باشد، با عنايت به تراكم كار قضات معظم و كارمندان مظلوم محترم و رابطه كاري بين دادگاه و دفتر با توجه مراتب معنونه قضات خصوصا كارمندان صديق از حقوق و مزاياي كمي برخوردار مي باشند و جوابگوي هزينه هاي زندگي نمي باشد. اميدوارم به اين مهم نيز رسيدگي شود. لازم مي دانم از مقام معظم رياست قوه قضائيه كه هميشه دلسوزانه در حد امكانات قانوني، بعضا توجه خاصي به پرسنل قضايي و اداري از حيث مالي دارند، خصوصا در رابطه با افرادي كه ليسانس حقوق قضايي داشته و در كادر اداري انجام وظيفه مي كنند، در خصوص پذيرش در ماده 187 كه موجب انگيزه و دلگرمي زيادي شده است، تشكر و قدرداني نمايم.

مشكلات پرونده ها از دادگاه بدوي:1- فاقد برگ شماري و نظم ويژه بايگاني، مي باشد2.- بعضا مشاهده مي گردد كه تبادل لوايح صورت نگرفته و يا در تنظيم و اخذ آن دقت كافي به عمل نيامده3.- دفتر محاكم بدوي از اخذ شكوائيه و يا دادخواست تجديدنظر خودداري مي نمايند، كه با توجه به نص صريح قانون، چنانچه دفاتر محاكم بدوي از اخذ شكوائيه يا دادخواست تجديدنظر امتناع ورزند، تجديدنظر خواه مي تواند مستقيما به دبيرخانه دادگاههاي تجديدنظر مراجعه و نسبت به ثبت آن اقدام به عمل آورند كه همين امر موجب اطاله وقت و سرگرداني ارباب رجوع شده و من حيث المجموع نارضايتي مردم را نسبت به دستگاه قضائي فراهم مي آورد4.- با توجه به عدم تكميل و يا نقص پرونده، موجب اطاله دادرسي در محاكم تجديدنظر مي گردد. 5- مديران محترم محاكم بدوي بايد دقت بيشتري نسبت به امور محوله پرسنل زير مجموعه خود داشته باشند تا از هر گونه نقص در پرونده ها جلوگيري به عمل آيد.