بارها به مناسبت هاي مختلف در خصوص مشكل تراكم پرونده ها در دادگستري سخن گفته ايم و به عقيده راقم اين سطور، اولين و مهمترين قدم براي يك برنامه ريزي موفق در عدليه ايران اتخاذ روش ها و سياست هايي است كه بتواند از ورود پرونده بكاهد تا بلكه قضات با فراغت بيشتري به حل و فصل دقيق تر دعاوي بپردازند. آمار دادگستري استان تهران حتي پس از تشكيلات جديد كماكان مبين استمرار افزايش وارده است.

دادسراي عمومي و انقلاب تهران در دومين ماه تولد خود 11درصد افزايش وارده نبست به ماه قبل داشته است.ايجاد شوراهاي داوري، نهاد حكميت و صلح و سازش، تأكيدات مكرر رئيس محترم قوه قضائيه همه در راستاي تحقق كاهش تصدي گري قضايي است.

توجه دادن به استفاده از همه ظرفيت هاي قانوني موجود به منظور نائل شدن به اين مهم  راهگشاست.يكي از تصميمات قضايي كه در قانون آئين دادرسي كيفري اكثر كشورها وجود دارد، تصميم به بايگاني كردن پرونده هاست. دادستان گاهي به علت امكان ناپذيري قانوني تعقيب (جهات سقوط دعوي عمومي و موارد عدم مسؤوليت) و زماني به سبب امكان ناپذيري عملي تعقيب، مانند عدم امكان انتساب عمل به شخص يا اشخاص و يا شناسايي نشدن متهم، اين تصميم را اتخاذ نمي كند.

اين تصميم، يك تصميم اداري است كه قابل شكايت هم نيست. اين نوع تصميم هم دادن فرصت بازسازي به متهمي است كه براي اولين بار مرتكب جرم شده و هم سبب خواهد شد پرونده ها در ابتداي ورود بدون اين كه در مراحل تعقيب و تحقيق و محاكمه قرار گيرند  از گردونه خارج شوند.جالب اين است كه تصميم به بايگاني كردن پرونده در مواردي از سوي قانون گذار ما مورد توجه قرار گرفته اما به نظر مي رسد عملا از اين ظرفيت قانوني خيلي كم استفاده شده و شايد اين نوع تصميم در عرصه تصميمات قضايي خيلي غريب باشد.

در قانون منع خريد و فروش كوپن هاي كالاهاي اساسي كه 22 فروردين 67 به تصويب رسيده در ماده 10 آمده است، چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در مواد فوق شده باشد و دادستان در غير موارد مهم تشخيص دهد با وعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تأديب خواهد شد. با اعمال يكي از موارد تأديب فوق (تذكر و ارشاد به توبيخ و سرزنش، تهديد، تعطيل محل كسب، لغو پروانه كسب) پرونده را بايگاني كند دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را دارد.

ماده 22 قانون ثبت احوال

چنانچه متهم مرتكب يكي از جرائم مذكور در مواد ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 14 شده باشد و دادستان تشخيص دهد با وعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد، تأديب خواهد شد و خسارت وارده صاحب كالا را جبران نموده باشد با اعمال يكي از موارد تأديب فوق پرونده را بايگاني مي نمايد. و دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه، حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.

امروزه سياست جنايي بسياري از كشورها به شكل بايگاني كردن پرونده از يك سو و توسل به جايگزين هاي تعقيب ظهور و بروز دارد. خوشبختانه در پيش نويس آئين دادرسي دادسرا و دادگاههاي عمومي و انقلاب به اين مهم توجه شده است. با وجود برخي عيوب اين نهاد حقوقي، در صورت توسيع اين جايگاه قانوني و عمل به آن قطعا از تراكم پرونده ها كاسته خواهد شد.