|
جلوگيري از بازديد مقامات قضايي از پاسگاه ها و يگانهاي انتظامي از مصاديق تمرد محسوب مي شود رأي هيأت عمومي - (هـ/ 82/379-11/6/1382) اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسالت خطير پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت را به قوه مستقل قضاييه محول كرده و در مقام تبيين مسؤليتهاي اصولي اين قوه، رسيدگي به تظلمات و تعديات . كشف و جرائم و تعقيب و مجازات مجرمين توسط مراجع قضايي ذيصلاح و همچنين نظارت بر حسن اجراي قوانين در دستگاههاي اداري را توسط سازمان بازرسي كل كشور از جمله تكاليف قوه قضاييه قلمداد كرده است. ( اصول 159 و 174 قانون اساسي ). مطابق بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني به عهده دادسرا به رياست دادستان محول شده است. به صراحت مواد 15 و 16 و 17 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378و بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 ، ضابطين دادگستري از جمله نيروي انتظامي مكلف به انجام وظيفه قانوني محوله تحت رياست، نظارت و تعليمات دادستان و ساير مراجع قضايي ذيصلاح مي باشند و در صورت ارتكاب جرم و تخلف و تمرد از دستورات مقامات مذكور به حكم قسمت دوم اصل 172 قانون اساسي و تبصره 2 ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 1364 مرجع رسيدگي به اتهامات و جرايم آنان به عنوان ضابط دادگستري، دادسراي عمومي و انقلاب و دادگاه عمومي محل وقوع بزه است. علاوه بر اينكه اقدامات ضابطين دادگستري در كشف جرايم و تعقيب متهمين و تفتيش اماكن و منازل با رعايت مقررات متلقي از اختيارات قانوني مقام قضا و ماذون از قبل آنان است و نافي اختيارات مقامات قضايي مذبور رأسا و مستقيما در انجام وظايف قانوني مربوط نمي باشد ، اصولا معاني و مفاهيم رياست و نظارت بر اعمال ضابطين دادگستري علي القاعده مستلزم جواز انجام هر گونه تحقيقات لازم، بررسي اوراق، پرونده ها و دفاتر بازرسي و بازديد از پاسگاهها، واحدها و بازداشتگاههاي نيروي انتظامي توسط مراجع قضايي ذيصلاح به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين و دستورات مقامات قضايي و رسيدگي به شكايت از نحوه عمل ضابطين دادگستري در ارتباط با وظايف قانوني محوله به آنان است.
بنابراين
بخشنامه شماره47390/223 مورخ 10/9/1376 فرمانده نيروي انتظامي در خصوص
جلوگيري از بازديد مقامات قضايي ذيصلاح از يگانها و پاسگاههاي نيروي
انتظامي كه در واقع و نفس الامر مداخله در قلمرو و صلاحيت مراجع قضايي و
تعيين تكليف براي آنان و مبين تمرد مأموران انتظامي از انجام دستورات صريح
مقام قضا مي باشد، خلاف اصول قانون اساسي و مغاير قوانين موضوعه در باب
ضرورت اطاعت مأموران از دستورات مقام مافوق قضايي و خارج از حدود اختيارات
فرمانده نيروي انتظامي در وضع قواعد آمره تشخيص داده مي شود و به جهات فوق
الذكر مستندا به قسمت دوم ، 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. رأي هيأت عمومي - (هـ/ 80/452-6/6/1382) فقهاي محترم شوراي نگهبان در جلسه مورخ 31/4/1381 در خصوص اعتراض به بخشنامه شماره 8533/225/14/210 مورخ 10/10/1380 سازمان اوقاف و امور خيريه به شرح بين الهلالين اظهار نظر نموده اند ( نظر به اين كه موقوفات غير متصرفي مذكور در صدر بخشنامه شامل موقوفاتي مي شود كه متوليان منصوص آنها در مظان تعدي و تفريط نباشند. فلذا اعمال نظارت نسبت به آنان خلاف ماده 3 طرح توجيهي است و شمول مفاد بخشنامه به آنان مخالف موازين شرع شناخته شد. 2- در بند (1) بخشنامه الزام متوليان اگرچه در مظان تعدي و تفريط باشند به اين كه همه جا مدت اجاره را 10ساله قرار دهند خارج از محدوده نظارت تجويز شده مي باشد و مي بايست در تعيين مدت اجاره غبطه وقف در نظر گرفته شود از اين جهت اطلاق اين الزام نسبت به همه موارد خلاف شرع شناخته شد. 3- در بند (3) بخشنامه اطلاق به اينكه مقدار افزايش اجاره بها در هر سال فقط به مقدار 10درصد نسبت به سال قبل باشد نيز به همان جهتي كه در بند فوق ذكر شد خلاف موازين شرع شناخته شد. 4- بند (4) بخشنامه نيز همانند ايراد بند (3) را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردي كه تورم بيش از 20درصد در صد پيش بيني شود خلاف شرع مي باشد. 5- در بند (6) بخشنامه الزام به اينكه مدت اجاره رقبات مسكوني بايد يك ساله باشد همانند ايراد بند (1) را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردي كه غبطه وقف چنين اقتضايي را نداشته باشد و يا اقتضاء خلاف را بنمايد خلاف موازين شرع مي باشد . 6- در بند (7) بخشنامه اطلاق منع تمديد اجاره براي بقيه مدت در موارد نقل و انتقالات مجاز در مواردي كه بر خلاف غبطه وقف نباشد خلاف موازين شرع مي باشد. بنابر مراتب فوق الذكر مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري شقوقي از بخشنامه فوق الذكر كه موارد اعتراض قرار گرفته و مغاير احكام شرع تشخيص داده شده است ابطال مي شود . رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به اعتراض كارفرمايان به برگ جريمه ستاد پيگرد اشتغال اتباع خارجي غير مجاز رأي هيأت عمومي - (هـ/80/320- 26/6/82) به موجب بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 كل كشور ( به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غير مجاز خارجي در بازار كار كشور وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اطبا خارجي فاقد پروانه كار را به استخدام در مي آورند بابت هر روز اشتغال غير مجاز هر كارگر خارجي معادل ده برابر حداقل دست مزد روزانه جريمه نمايد .درصورت تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد .در آمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 419988 قسمت سوم اين قانون واريز خواهد شد .كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند . نظر به اينكه مراد مقنن از (محاكمه صالحه) ظهور در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري در قضيه مطروحه دارد و واژه ( محكمه ) علي الاصول تداعي كننده دادگاههاي ذيصلاح دادگستري است. بنابراين دادنامه شماره 822 مورخ 21/5/1380 شعبه هفتم بدوي ديوان در پرونده كلاسه 80/671 در حدي كه متضمن قرار عدم صلاحيت ديوان به اعتبار صلاحيت دادگاه دادگستري در رسيدگي به اعتراض كارفرما نسبت به برگ جريمه صادره ستاد پيگرد اشتغال اتباع خارجي غير مجاز مي باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود اين رأي به استناد قسمت ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رييس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي
اصلاح
آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي
راجع به قاچاق كالا وارز
هيئت
وزيران در جلسه مورخ 5/6/1382 بنا به پيشنهاد شماره 45808 مورخ
14/8/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) مصوبه مجمع
تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و
ارز - مصوب 1374- تصويب نمود : معاون اول رييس جمهور ـ محمد رضا عارف الزام داروخانه هاي دامپزشكي مبني بر استخدام دكتر دامپزشك به عنوان مسؤل فني داروخانه مجوز قانوني ندارد. رأي هيأت عمومي - ( 1382/6/1-ه/26/81) بشرح دادنامه شماره 31 الي 41 مورخ 1379/2/4 هيأت عمومي ديوان بند 4 بخشنامه شماره 40305 مورخ 1377/6/2 سازمان دامپزشكي كشور مبني بر الزام مسؤولين داروخانه هاي دامپزشكي كه واجد عناوين كاردان و يا تكنسين دامپزشكي مي باشند به استخدام دكتر دامپزشكي به عنوان مسئول فني از مقوله قاعده آمره بوده كه وضع آن اختصاص به قانونگذار داشته و از حدود اختيارات سازمان دامپزشكي كشور در وضع مقررات دولتي خارج تشخيص داده شده و ابطال گرديده است بنابراين بخشنامه شماره 34/59807 مورخ 1378/10/8 سازمان مذكور كه پيرو بخشنامه اوليه و در جهت تبيين و تكميل آن تدوين و صادر گرديده نتيجتا مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود. حكم به جبران خسارت وارده از سوي مؤسسات دولتي پس از تصديق ديوان عدالت اداري مبني بر تأييد ورود خسارت قابل صدور است رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه فروش اموال متروكه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در زمره وظايف و مسئوليتهاي قانوني سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي قرار دارد و نظر به تبصره يك ماده11 قانون ديوان عدالت اداري كه مقرر داشته (تعيين ميزان خسارت وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي يك و دو اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.) دادنامه هاي صادره از شعب 6 و13 بدوي ديوان كه به ترتيب مورد تاييد شعب 4و9 تجديدنظر ديوان قرار گرفته و در حدي كه متضمن تاييد صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايات شاكيان به كيفيت مروحه است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده شود اين راي به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ارسال نسخه اي از احكام قطعي به سازمان كاشف پيرو بخشنامه شماره 1385/80/1 مورخ اول ارديبهشت ماه 1380 در خصوص ارسال نسخه اي از احكام قطعي قاچاق كالا و ارز، به واحد بسيج مربوط، از آنجا معاونت آگاهي ناجا نيز درخواست مشابهي را مطرح نموده است و اطلاع آن نيرو و يگان كاشف از نتيجه اقدام اوليه خود (پرونده اي كه منجر به شكايت گمرك ، دخانيات و ... در دادگاههاي عمومي و انقلاب شده است ) در مطالبه حق الكشف قانوني عوامل كاشف از مراجع مربوط موثر به نظر مي رسد ، به دواير اجراي احكام تاكيد گردد ، بعد از اين نسخه اي از دادنامه قطعي شده بر قاچاق كالا و ارز مكشوف را با اشاره به سابقه نزد يگان انتظامي كاشف به منظور اطلاع از سرانجام پرونده ارسال نمايند. سيد محمود هاشمي شاهرودي ـ رئيس قوه قضائيه خدمات پزشكي قانوني در مرحله تعقيب و تحقيق با دستور قاضي رايگان خواهد بود در پي پيشنهاد سعيد مرتضوي ، دادستان عمومي و انقلاب تهران به آيت الله هاشمي شاهرودي مبني بر جلوگيري از تاخير ادارات پزشكي قانوني در پاسخ به استعلامات قضات رسيدگي كننده به پرونده ها، در مواردي كه تعقيب كيفري و انجام آزمايشها بنا به تشخيص قاضي رسيدگي كننده صورت گرفته باشد و يا حداقل در مواردي كه قاضي دستور مي دهد ، خدمات پزشكي به طور رايگان صورت پذيرد، از اخذ وجه به عنوان هزينه خدمات پزشكي امتناع شود . رئيس قوه قضائيه ضمن موافقت با اين پيشنهاد به دكتر صدر، رئيس سازمان پزشكي قانوني دستور اقدام لازم را صادر نمودند كه متن نامه در پي مي آيد. محضر مبارك حضرت آيت الله شاهرودي - رياست محترم قوه قضائيه سلام عليكم؛ يكي از عللي كه همواره باعث اطاله رسيدگي به پرونده هاي كيفري در مرحله تحقيقات مقدماتي بوده و هست، تاخير ادارات پزشكي قانوني در پاسخ به استعلامات قضات رسيدگي كننده به پرونده هاست كه بخش عمده اي از اين تاخيرها به عدم تامين هزينه هاي خدمات انجام شده برمي گردد. در بسياري از پرونده ها مشاهده شده است بازپرس يا داديار، شخص يا اشخاصي را به اتهام شرب خمر و يا اعتياد به مواد مخدر تحت تعقيب كيفري قرارداده و جهت احراز صحت و سقم انتساب اتهام به متهم و اثبات مجرميت يا بي گناهي، وي را جهت انجام آزمايشهاي لازم به پزشكي قانوني معرفي، لكن پزشكي قانون اعلام پاسخ را موكول به پرداخت هزينه متعلقه از جانب متهم مي نمايد و اگر متهم قادر به پرداخت هزينه نباشد ، از اعلام پاسخ امتناع مي كند و چون بازپرس يا داديار بدون پاسخ استعلام قادر به اتخاذ تصميم نيست ،مالا رسيدگي به تاخير افتاده و باعث اطاله دادرسي مي شود.بخصوص اگر متهم به لحاظ عجز از معرفي كفيل يا وثيقه در بازداشت قرار گرفته و جواب آزمايشها نيز منفي باشد . اين اطاله علاوه بر اين كه هزينه هاي زيادي را كه ناشي از نگهداري و بازداشت متهم در زندان با مراجع انتظامي است بر بيت المال تحميل مي نمايد ، صدمات روحي و جسمي جبران ناپذيري به افراد بيگانه وارد مي آورد.براي اجتناب از اين توالي فاسده در برخي موارد قضات رسيدگي كننده، به سازمان پزشكي قانوني دستور داده اند در اعلام پاسخ استعلام تسريع نموده و آن را موكول به تامين هزينه ننمايند ويا اين كه مثلا خدمات پزشكي لازم را تبرعا انجام دهند كه متاسفانه بعضا آن سازمان از اجراي دستور قضايي استنكاف نموده و اين امر مشكلاتي را ايجاد نموده است. به نظر مي رسد اولا، اخذ هزينه انجام آزمايشها از متهماني كه به دستور قاضي و يا گزارش پليس تحت تعقيب قرار گرفته اند و لزوم استعلام پزشكي نه به درخواست متهم؛ بلكه بنا به تشخيص قاضي صورت گرفته است، فاقد وجاهت قانوني و شرعي است. خصوصا در مواردي كه پرونده فاقد شاكي خصوصي است و يا نتيجه آزمايشها منفي اعلام مي شود. اين گونه موارد سازمان پزشكي قانوني موظف است خدمات لازم را بدون اخذ وجه انجام دهد . همچنان كه دادگستري و يا پليس براي تشكيل پرونده كيفري و تحت تعقيب قرار دادن متهم هيچ گونه وجهي دريافت نمي كنند و اساسا در همه جاي دنيا هزينه تعقيب كيفري و تحقيق از متهمان بر عهده حكومت است نه مردم . سازمان پزشكي قانوني نيز به عنوان يك سازمان حكومتي در مواردي كه تعقيب و تحقيق به دستور قاضي انجام مي شود، مكلف به ارائه خدمات بدون حق اخذ وجه است چون اين حكومت است كه متعرض افراد شده و آنها را به عنوان متهم تحت تعقيب قرار داده است. هزينه اين تعرض و تعقيب هم بر عهده خود حكومت است . ثانيا به استناد ماده42 قانون آيين دادرسي كيفري همه مقامات رسمي و دولتي مكلف به اجراي دستور مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده هستند و مستنكف از اجراي دستور به موجب اين ماده قانون به مجازات محكوم مي شود. بنا به مراتب خواهشمند است به سازمان پزشكي قانوني دستور فرماييد در مواردي كه تعقيب كيفري انجام آزمايشها بنا به تشخيص قاضي رسيدگي كننده صورت گرفته باشد و يا حداقل در مواردي كه قاضي دستور مي دهد خدمات پزشكي به طور رايگان صورت پذيرد، از اخذ وجه به عنوان هزينه خدمات پزشكي امتناع و در اسرع وقت نسبت به انجام دستور قضايي اقدام نمايد. سعيد مرتضوي ـ دادستان عمومي و انقلاب تهران منع از معرفي افراد تحت نظر به زندانها گزارش سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور حاكي است؛ بعضي مراجع قضايي به منظور ابلاغ دادنامه يا تنظيم وكالتنامه، زندانيان را به شعبه مربوط احضار مي كنند و يا متهمان را بدون صدور قرار و معرفي نامه رسمي تحت نظر زندان قرار مي دهند. اين قبيل اقدامها خلاف مقررات و مشكلاتي نظير كمبود انساني كافي براي بدرقه زندانيان و فرار آنان هنگام اعزام به مراجع مذكور، مسؤوليت ماموران و مسؤولان مربوط را موجب گرديده است .به منظور پيشگيري از عوارض مزبور، نظر قضات محاكم و دادسراها را به ماده44 اجرايي سازمان و تبصره يك آن بر معذور بودن زندان از پذيرش متهمان و محكومان بدون ارائه برگ رسمي متضمن نوع اتهام، مشخصات زنداني واجد مهر و امضاي مقام ذي صلاح صادر كننده حكم با قرار جلب مي نمايد و در مورد تنظيم اسناد زندانيان در مواد 160 و قسمت اخير ماده 180 آيين نامه مذكور ناظر به تبصره 2 الحاقي به ماده 144آيين نامه دفاتر اسناد رسمي و نسبت به ابلاغ اوراق قضايي به ترتيب در ماده 216 ناظر به بخشهاي اخير مواد 114 و 77 قانون آيين دادرسي در امور كيفري و مدني، تعيين تكليف گرديده است .اقتضا دارد در موارد امكان از سوي اداره زندان، از طريق دفتر زندان اقدام شود و بعد از اين از معرفي متهمان و مظنونان به ارتكاب جرايم به عنوان تحت نظري به زندانها، خودداري گردد. سيد محمود هاشمي شاهرودي ـ رئيس قوه قضائيه تأكيد به ارجاع امور پزشكي به پزشكي قانوني به قرار اطلاع، بعضي محاكم، براي تعيين ارش درصد نقص عضو، سن و احراز رشد افراد و ساير امور پزشكي به جاي رجوع به پزشكان قانوني، با لحاظ حق الزحمه هاي دلخواه و خارج از ميزان تعرفه، از پزشكان ديگر استفاده مي كنند. با التفات به اينكه در ماده 88 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به دعوت از پزشكي قانوني براي معاينات تصريح شده است و ماده يك قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 1372 هم اظهار نظر درامور پزشكي و پاسخ به استعلامات پزشكي مراجع قضايي و ساير امور كارشناسي در اين زمينه را به سازمان، مراكز و واحدهاي تابع آن محول كرده است و با توجه به اين كه هزينه هاي خدمات پزشكي قانوني بر اساس تعرفه مصوب وصول و به حساب درآمد عمومي واريز مي شود و آخرين آيين نامه تعرفه هاي خدمات خاص پزشكي قانوني به شماره 3103 ر-10 مورخ 21 اسفند 1381 در روزنامه رسمي شماره 16913 مورخ 28 اسفند 1381 چاپ و منتشر شده است، بنا به مراتب اقتضا دارد محاكم و دادسراها، در موردي كه نياز به جلب نظر و انجام معاينه و كارشناس از نظر پزشكي باشد، از پزشكان قانوني استفاده و استعلامات خود را از آن سازمان يا مراكز شعب مربوطه به عمل آورند تا امكان نظارت بر هزينه هاي وصولي و كيفيت اظهارنظرها و قابليت استفاده آنها در پرونده هاي مختلف و ايجاد رويه يكسان بهتر فراهم گردد.
سيد محمود هاشمي شاهرودي ـ رئيس قوه قضائيه |
شماره36113/ت27538هـ
- 3/6/1382
|
||||||||||||
