ترجمه ماندانا ناصر: دستگيري صدام حسين نياز ضروري براي ايجاد يك محكمه معتبر و قانوني را برجسته تر مي كند، جايي كه حاكم سابق عراق و ديگر افسران رده بالاي رژيم سابق بعث بتوانند پاسخگوي فجايعي باشند كه در زمان حكومتشان انجام داده اند. اين مسئله براي قربانيان و خانواده هايشان بسيار حياتي و سرنوشت ساز است برگزاري صحيح آن بر دورنماي حكومت قانون در عراق جديد تأثير خواهد گذاشت. اين بسيار مهم است كه قضاوت درست و قانوني انجام شود چون فرصت دوباره اي نخواهد بود.در دهم دسامبر،درست چند روز قبل از دستگيري صدام، شوراي حكومتي عراق قانوني را مبني برتشكيل يك ديوان محاكمات داخلي به منظور محاكمه جنايات جنگي و ضد بشري به تصويب رساند. اين مقررات جنبه هاي مثبت هم دارد، اما با كمال تأسف فاقد عناصر اساسي براي تضمين اين موضوع است كه آيا محاكمه صدام و اعضاي حكومت بعث مي تواند عادلانه و منصفانه برگزار شود يا خير.شوراي حكومتي عراق بايد قوانين تصويب شده را به منظور رفع عيوب آن،مورد تجديد نظر قرار دهند. پيش نويس مقررات توسط يك كميسيون قضايي كه توسط شوراي حكومتي انتخاب شده بودند با مشورت مشاوران حكومت ائتلافي موقت امريكا تهيه شد. متأسفانه اين فرايند چنان كه بايد شفاف و واضح نبود به اين دليل كه تنظيم كنندگان اين قوانين به اندازه كافي با افراد آگاه در زمينه محاكمه جنايات جنگي بين المللي در يوگسلاوي سابق، سيرالئون يا جاهاي ديگر مشورت نكردند و قبل از نهايي كردن پيش نويس آنرا به عموم مردم ارائه دادند.گفته مي شود كه يكي از اشكالات اين مقررات تأكيد بسيار بر اين موضوع است كه فقط عراقي ها مجاز هستند در جايگاه قضاوت، مدعي العموم و قاضي تحقيق قرار بگيرند. خواسته مردم عراق مبني بر اينكه روند محاكمه را تحت كنترل داشته باشند كاملا قابل درك است و دلايل مثبت زيادي براي حضور آنها در محاكمه وجود دارد.اما پيگرد قانوني موفق و محكوم كردن مقصران عراق دهه هاي متمادي است كه از پيشرفت هاي مهم رويه قضايي بين المللي در خصوص جنايات ضد بشري به دور بوده است.رهبران عراقي با به جاي گذاشتن فرسنگ ها اسناد اتهام و صدها گور دسته جمعي،تعقيب و پيگرد قانوني را تا حدودي سهل و ساده كرده اند اما تنظيم كيفر خواست سياسي عليه دولت سابق عراق بسيار متفاوت از تنظيم يك سند جنايي ماندگار است كه بتواند در برابر بررسي دقيق روند يك محاكمه مطابق با استانداردهاي بين المللي يك محاكمه عادلانه تاب بياورد. آنچه لازم خواهد بود يك راهكار درست در تعقيب دو پيگرد قانوني است راهكاري كه بگويد چه بايد كرد و چه نبايد كرد. نكته اينجاست كه نيازي به الگوبرداري دقيق از محاكمات گذشته مثل روآندايا يوگوسلاوي سابق نيست، بلكه بايد از آن محاكمات چيزهايي ياد گرفت. ناچيز شمردن و ناديده انگاشتن جنبه بين المللي قضيه كار اين پرونده را اگر غير ممكن نسازد، بسيار مشكل مي كند. بنا برگزارشات رسيده اصلاحاتي كه در دقايق آخر در قانون به تصويب رسيده انجام گرفته است امكان استفاده از قضات غير عراقي در محاكمات را فراهم مي كند. مسئولان عراقي بايد كاري كنند كه از همان ابتدا بعد بين المللي قضيه در نظر گرفته شود. در جاهاي ديگر قانون اينگونه حكم مي كند كه تعدادي كارشناس بين المللي به عنوان مشاور در روند عملي محاكمه با حقوق دان ها، دادستان ها و قضات تحقيق همكاري داشته باشند. گنجاندن چنين تبصره اي در مقررات به تصويب رسيده تا حدودي مشكل را شناسايي مي كند، اما راه حل عملي نشان نمي دهد. دشمني واضح بوش و امريكايي ها با هر چيزي كه بويي از عدالت برده باشد و عدم حمايت آن يك چهارم باقيمانده اسف بار است،اما تعجب برانگيز نيست. اما اصرار شديد از جانب شوراي حكومتي مبني بر اين كه دستگاهي كه توسط عراقي ها اداره مي شود بايد متشكل از خود عراقي ها باشد.يكي از دلايل اين امر به نظر مي رسد، بي اعتمادي دائمي نسبت به سازمان ملل باشد. بسياري از مردم عراق جامعه جهاني را شماتت مي كنند كه چرا نتوانستند در زمان قدرت رژيم صدام حسين جلوي جنايات او را بگيرند.بسياري از اعضاي شوراي حكومتي تجربه زيادي در رابطه با جامعه بين المللي و سازمان ملل دارند آنها هستندكه بايد براي تشريح مسأله به مردم عراق قدرت را بدست بگيرند. شكست اسف بار شوراي امنيت سازمان ملل در تشكيل يك محاكمه جنايي بين المللي خاص در سال هاي گذشته نبايد دليلي براي خوب برگزار شدن محاكمه در امروز باشد.دومين ترس مردم عراق اين است كه محاكمه بين المللي با ارفاق و آسان گيري همراه باشد. به خصوص نگراني عراق در مورد تحريم مجازات اعدام در محاكمات بين المللي است در حاليكه در سيستم قضايي عراق اشد مجازات اعدام مي باشد، اما در محاكمات بين المللي دهه1990 تا به حال چنين مجازاتي براي مجرمان جنايات جنگي صادر نشده است.در اين مرحله بايد مردم عراق با دلايل محكم متقاعد بشوند كه مجازات بين المللي روند قانوني و درستي را طي خواهد كرد و احتمال معتبر و قانوني بودن محاكمه در بعد بين المللي بسيار بيشتر از بعد داخلي و فقط در حضور قضات عراقي است. صدام حسين مستحق چه نوع محاكمه اي است؟ در گفت وگوي تلويزيوني كه با استاد حقوق دانشگاه يل(yale)، آقاي «هارولد هونگ جوكو» انجام شده است وي چگونگي روند محاكمه صدام،رهبر سابق رژيم بعث را توضيح مي دهد: آيا صدام بايد در عراق محاكمه شود؟ من مطمئن هستم كه اين درست همان چيزي است كه شوراي حكام عراق ترجيح مي دهند.اما امكان پذير بودن اين مسأله خود داستان ديگري است.جان صدام ممكن است در عراق در خطر باشد. هم چنين ممكن است كه يك محاكمه طولاني و مدت دار و حضور صدام در عراق باعث به وجود آمدن اعمال تلافي جويانه در عراق شود. من مطمئنم كه طرح امنيتي لازم بايد در هر جايي كه محاكمه صورت مي گيرد انجام شود. من پيشنهاداتي در اين مورد دارم. لاهه؟ هارولد هونگ جوكو: لاهه احتمال ديگر است به خاطر داشته باشيد كه در مورد پرونده لاكربي،ليبيايي ها ابتدا در يك دادگاه هلندي محاكم شدند و سپس توسط قضات اسكاتلندي و براساس قانون اسكاتلند مورد محاكمه قرار گرفتند. در مورد پرونده صدام يك دادگاه با قضات چند مليتي امكان پذير است. از نظر سياسي هم عراقي ها و هم دولت بوش با لاهه مشكلاتي دارند. عراقي ها بالطبع ترجيح مي دهند كه بر اساس قوانين عراق صدام را محاكمه كنند و دولت بوش نيز كاملا نسبت به دادگاه بين المللي جنايي حساسيت و آلرژي دارد. چه نوع محاكمه اي بايد براي صدام در نظر گرفته شود؟ آيا محاكمه بايد در حضور هيأت منصفه باشد؟ نه مطمئنا. حتي شوراي حكومتي عراق فقط پيشنهاد كرده است كه صدام بايد در حضور هيأت پنج نفره قضات بر اساس قوانين و اساسنامه اي كه به تازگي به تصويب رسيده است،مورد محاكمه قرار بگيرد. هيأت منصفه در اصل يك ابزار قانوني متعارف است و زياد در خاورميانه شناخته شده و كاربردي نيست. چه كسي تصميم مي گيرد كه محاكمه بايد چگونه باشد و تحت چه قانوني انجام بگيرد؟ هارولد هونگ جوكو: هرگز اين تصور را نكنيد كه تصميم برگزاري محاكمه توسط دادگاه عراقي صورت بگيرد.ديوان محاكمات حقوق بشر كه توسط شوراي حكومتي عراقي پيشنهاد شده است نيز يك دادگاه تركيبي از قضات بين المللي و داخلي خواهد بود. قضات خارجي ممكن است در كنار قضات عراقي بنشيند و كارشناسان بين المللي اجازه دارند كه در بازجويي و دفاعيات دخالت كنند. حدس من اين است كه بايد قبل از برگزاري محاكمه صدام فرصتي باشد، چون زماني كه اساسنامه تصويب مي شد وضع كنندگان فكر نمي كردند كه اولين پرونده آنها ممكن است صدام باشد،اگر مي دانستند مطمئنا اين مسئله روي طرز فكرشان درباره چگونگي ساختار قوانين در روند محاكمه و خصوصا علني بودن محاكمات تأثير مي گذاشت.صدام نيز مانند ميلوسويچ ممكن است از اين موقعيت براي دفاع از پرونده اش در برابر مردم عراق استفاده كند. او احتمالا در دفاعياتش مطرح مي كند كه محاكمه او فقط يكي از بيشمار حقارتهاي ملي است كه ملت عراق از دست آمريكا كشيده است. آيا صدام براي جنايتهايي كه در برابر بشريت انجام داده است،محاكمه مي شود؟ من اينطور فكر مي كنم، حدس من اين است كه صدام به دلايل گوناگون محاكمه مي شود براي نسل كشي كردها درسال ،1998 جنايات جنگي كه انجام داده است مثل استفاده از سلاح هاي شيميايي در برابر ارتش ايران و شهروندان كرد و جناياتي كه دربرابر بشريت انجام داده از جمله قتل عام كه در كودتاي نافرجام سال 1991و به دنبال آن جنگ خليج فارس انجام داد و سه دهه شكنجه، عذاب و قتل و نابودي ميليونها انسان بي گناه. در مورد نقشه ترور جورج بوش پدر چطور؟ من نمي دانم كه آيا اضافه كردن چنين مسأله اي به پرونده صدام كار درستي است يا نه. به هر حال آنقدر در پرونده صدام اتهامات مختلف وجود دارد كه مردم عراق و كشورهاي خاورميانه با آمريكا برسر آن توافق دارند، پس چرا با مطرح كردن اين گونه اتهامات آمريكا طوري در دنياي عرب رفتار كند كه بقيه فكر كنند او قصد تصفيه حساب شخصي دارد. آيا دادگاه او علني خواهد بود و از تلويزيون پخش مي شود؟ تلويزيون يك شمشير دولبه است. از يك طرف مردم عراق مي بينند كه رهبر سقوط كرده آنها مرتبا تحقير مي شود و اين براي دولت بوش بدين معناست كه ديگر هيچ بازگشتي براي صدام وجود ندارد از طرف ديگر ديدن صدام در جايگاه متهم به مدت طولاني احساس همدردي مردم را براي اين شخصيت منفور ايجاد خواهد كرد. همچنين اين عمل ممكن است دلايل بيشتري براي ادامه اعمال تروريستي ايجاد كند. شما گفتيد كه شوراي حكومتي انتظار ندارند كه صدام را اول محاكمه كنند، آيا ممكن است كه ديگر دستگير شدگان در مرحله اول محاكمه شوند؟ بله، ممكن است اگر آنها بخواهند كه همه محاكمات در يك جلسه انجام شود. همچنين محاكمه افراد ديگر قبل از صدام آزمايش خوبي در مورد قوانيني است كه به تازگي وضع شده است. براي مثال در دادگاه يوگو سلاوي قبل از محاكمه ميلوو سويچ متهمان رده هاي پايين تر را محاكمه كردند.از طرفي بي صبري شديدي كه در عراق براي محاكمه صدام وجود دارد ممكن است باعث شود محاكمه افسران رده پايين تر در حاشيه محاكمه صدام صورت بگيرد. احساس من اين است كه اگر صدام را اول محاكمه نكنند، باز هم زمان زيادي تا محاكمه صدام طول نخواهد كشيد. همچنين نبايد احتمال تمارض صدام را در اسارت (كاري كه ميلو سويچ كرد) يا حتي احتمال خودكشي او را ناديده بگيريم.پس زمان در اين پرونده اندك و مقتضي است. و نظرتان در پايان چيست؟ اين لحظه بسيار مهمي براي قضات بين المللي است. يكي از قانون شكنان بزرگ حقوق بشر در زمان ما محاكمه خواهد شد. اين لحظه مهمي براي آموزش جهاني است. در مورد ارزش قانون در گذار از ديكتاتوري تا دموكراسي.كه اگر اين پرونده به خوبي قضاوت شود مي تواند شروعي براي حكومت قانونمند در عراق باشد و اگر به خوبي در مورد اين پرونده قضاوت نشود، مي تواند شروع يك چرخه ديگر از قتل و كشتار و كينه توزي باشد. منبع: yoe stork روزنامه Daily star - www. Find law.com |
|
||||||||||||
معاضدت قضايي بر اين اساس استوار است كه نبايد نياز مالي موجب محروميت اشخاص از رسيدگي قضايي و يا دفاع در دعاوي شود. سالانه نيم ميليون متقاضي در انگلستان از معاضدت قضايي استفاده مي كنند. رئيس قوه قضائيه مسؤول تنظيم قوانين و مقررات معاضدت قضايي حقوقي و كيفري در كشور است. بودجه معاضدت قضايي از طرف دولت تامين مي شود كه به صندوق معاضدت قضايي اختصاص مي يابد. دو نوع معاضدت قضايي وجود دارد: 1- معاضدت و مشاور قضايي در دعاوي حقوقي 2- معاضدت قضايي در دعاوي كيفري. 1-معاضدت قضايي حقوقي: اداره امور معاضدت قضايي و مشاوره حقوقي در دعاوي حقوقي زير نظر رئيس قوه قضائيه و با مشورت كانون وكلاي دادگستري به عهده انجمن وكلاي معاضدت قضايي است 14 كميته محلي متشكل از وكلاي مدافع و مشاور درخواستهاي معاضدت قضايي را بررسي مي كنند . معاضدت قضايي حقوقي براي دادگاههاي صلح، دادگاههاي شهرستان در امور خانواده ، مجلس اعيان و دادگاه عالي و هيأت تجديدنظر كار پذيرفته مي شود. براي دادگاههاي تجديدنظر صرفا با تصويب كميته منطقه اي امكان پذير است. هدف از معاضدت قضايي حقوقي، كمك به افراد كم درآمد در طرح دعواي يا دفاع از دعواي بدون پرداخت هزينه است . افراد با درآمد محدود ممكن است مجبور شوند قسمتي از هزينه را خود پرداخت نمايند.معاضدت قضايي حقوقي، حضور وكيل مشاور و وكيل مدافع براي طرح و دفاع از دعواي را در بر مي گيرد.در معاضدت قضايي حقوقي دو مسأله وجود دارد يكي عدم تمكن مالي متقاضي براي طرح يا دفاع از دعواي وديگري به صرفه بودن معاضدت قضايي در مقايسه با هزينه يي كه براي دولت دارد. براي اعطاي معاضدت قضايي، درآمد شخص متقاضي و دارايي او بررسي مي شود اين كمك مشمول افراد با درآمد سالانه كمتر از 2600 پوند يا دارايي كمتر از 2500 پوند مي شود . براي احراز اين امر يكي از ماموران وزارت كشور، متقاضي را مصاحبه و تصميم آن شخص قطعي و غير قابل تجديدنظر است .در آمد خالص سالانه شخص بر اساس دستمزد وي در 12 ماه گذشته با كسر ماليات و اجازه نفقه همسر و دارايي او نيز به استثناء منزل مسكوني و وام مسكن و هزينه تعميرات محاسبه مي شود.اگر متقاضي بيمه هزينه و يا عضو سازماني بوده كه امكان استفاده از آن را داشته باشد نمي تواند از معاضدت قضايي بهره مند گردد.در تقاضاي خود بايد ثابت كند كه دلايل معقولي براي طرح يا دفاع از دعواي يا به نحوي از اطراف دعواي را دارد . تمامي اطلاعات وي در تقاضا محرمانه تلقي شده و اتخاذ تصميم درمورد دلايل با كميته محلي است كه اگر تقاضا را رد نمايد قابل تجديدنظر در كميته منطقه اي است . پس از تاييد تقاضاي وي كميته محلي گواهي اعطاي معاضدت قضايي صادر مي كند و در هر زماني در صورت اثبات خلاف آن گواهي لغو مي گردد.پس از اثبات شرايط متقاضي براي معاضدت قضايي و صدور گواهي لازم متقاضي به هر وكيل، مشاور يا مدافع كه مناسب بداند مراجعه مي كند. حق الزحمه وكيل از پيش تعيين نمي شود.اگر دعواي متقاضي در دادگاه مردود شود بايد هزينه دادرسي طرف مقابل را در صورت دستور دادگاه ومناسب بودن اوضاع و احوال او و در آمدش بپردازد اگر دعوي متقاضي ثابت و او محكوم له واقع شود هزينه ها و خسارات او از مبلغي كه قبلا از صندوق براي هزينه هايش اختصاص داده شده است پرداخت مي گردد، اما هزينه همسر و فرزندانش استثناء مي شود . هزينه دادرسي كه از محكوم عليه گرفته مي شود به صندوق معاضدت قضايي واريز مي گردد . اگر محكوم عليه فردي باشد كه از معاضدت قضايي برخوردار نبوده تمامي هزينه ها را بايد بپردازد و در غير اين صورت يعني اگر محكوم عليه شخصي باشد كه داراي گواهي معاضدت قضايي است تصميم با دادگاه است .محكوم له دعواي كه از افراد غير معاضدت باشد تمامي يا بخشي از هزينه هاي متحمل شده مندرج در حكم و هزينه هايي را كه از طرف شخص معاضدت شده درمرحله اول پرداخت نموده است از صندوق معاضدت دريافت مي كند. معاضدت قضايي قبل از طرح دعواي به شكل مشاوره حقوقي نيز در دسترس افراد واجد شرايط است. اين نوع معاضدت به طرح 25 پوندي يا طرح سبز معروف است كه درآن شخص مي تواند از مشاوره وكيل مدافع يا وكيل مشاور برخوردار شود اين مرحله از معاضدت اقدامات قبل از طرح دعواي و هر سؤال حقوقي درمورد حقوق انگليس را در بر مي گيرد و مراحل ورود به دعوي را نمي پوشاند مگر اينكه در دادگاه صلح به دستور دادگاه حضور وكيل مشاور لازم باشد. درآمد متقاضي معاضدت قضايي مشاوره حقوقي نبايد بيشتر از 108 پوند در هفته و يامجموع دارايي وي از 800 پوند تجاوز كند.براي استفاده از اين معاضدت شخص بايد تقاضا را به مؤسـسه مشاوران حقوقي كه براي آن منظور در نظر گرفته شده ارائه و مشاور حقوقي در صورت تاييد استحقاق وي گواهي استفاده از 5 ساعت مشاوره حقوقي مجاني را تصويب و با ارسال فرم، هزينه را از صندوق معاضدت قضايي دريافت مي كند. 2- معاضدت قضايي در دعاوي كيفري :
معاضدت
قضائي در امو كيفري از بدو شكايت و بازجويي متهم شروع مي شود متهـم به محض
دستگيري بدون تكميل فرم حق استفاده از اين نوع معاضدت را دارد و اگر وكيل
داشته باشد و مشاورحقوقي ارائه دهد با گواهي خودش هزينه را از دولت مي گيرد
و اگر وكيل نداشته باشد از وكلاي مشاور كشيك كه در دادگاه صلح حضور دارند
استفاده مي كند، حق مشاور حقوقي مجاني در تمامي مراحل تحقيق به متهم تذكر
داده مي شود.اما پس از ورود به مرحله محاكمه به دستور دادگاه صلح يا دادگاه
عالي كيفري و يا دادگاه تجديدنظر حسب مورد به متهم معاضدت قضايي اعطاء
مي شود. به جز در اتهـام قتل عمدي كه ارائه معاضدت قضايي كيفري ضروري است
در ساير موارد بايد دادگاه ضرورت آن را براي اجراي عدالت احراز كند. تقاضاي
معاضدت قضايي مستقيما به دادگاه تقديم مي شود دادگاه دارايي و درآمد
متقاضي را بررسي مي كند و در بعضي موارد اين كار توسط يكي از ماموران وزارت
كشور انجام مي شود در اين بررسي بايد ناتواني شخص براي پرداخت هزينه دفاع
با در نظر گرفتن شرايط وي به دادگاه ثابت شود. اگر در آمدش از 815 پوند
تجاوز كند به طور كامل از پرداخت هزينه رسيدگي معاف مي شود. پس از اثبات
استحقاق وي ازمعاضدت قضايي همه هزينه هاي وكيل مشاور و وكيل مدافع و ساير
هزينه هاي رسيدگي كيفري تحت پوشش صندوق معاضدت قضايي قرار مي گيرد. البته
وكيل مدافع در محاكمات جرايم كم اهميت براي معاضدت تجويز نمي شود ولي در
دادگاه عالي كيفري و در قتل عمدي حق استفاده از دو نفر وكيل مدافع معاضد
پيش بيني شده است. |
