سؤال 277ـ  با توجه به تشكيل دادسراها ، چه مقامي دستور اخذ وجه الكفاله و ضبط وثيقه را صادر مي كند ؟

آقاي سفلايي ( دادگستر ي هشتگرد):

نظر اقليت ـ با توجه به صراحت ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اختيار ضبط وجه الكفاله و وثيقه به عهده رئيس حوزه قضايي است و ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نمي تواند خلاف قانون باشد و طبق قانون اساسي قضات مي توانند از اجراي آيين نامه هاي خلاف قانون خودداري كنند.

نظر اكثريت ـ با توجه به اين كه در زمان تصويب قانون آيين دارسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مطابق ماده 3 اين قانون و ماده 12 قانون  تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 امر تعقيب به عهده رئيس حوزه قضايي (رئيس دادگستري) بوده است و مقامي به نام دادستان وجود نداشته است به همين علت ماده 140 اين اختيار را به رئيس حوزه قضايي داده است در حالي كه پس از اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اين اختيار يعني تعقيب تا اجراي حكم به عهده دادستان است و اين دادستان است كه در امور جزايي از بدو تعقيب تا اجراي حكم دخالت دارد در حالي كه دخالت رئيس دادگستري فقط در مرحله دادگاه است مضافا به اين كه ماده 10 آيين نامه مخالفتي با قانون ندارد و جهت تشريح و توضيح نحوه اجراي قانون است و موافق قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است و در مقام بيان و تشريح قانون مقرر داشته است، با توجه به اين كه دادسرا تشكيل شده و مقامي به عنوان دادستان داريم اختيارات قانوني دادستان اعاده مي شود و با عنايت به اين كه قبل از حذف دادسراها طبق ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 ضبط وثيقه به عهده دادستان بوده است طبق ماده 10 آيين نامه، اين اختيار به دادستان اعاده شده است.

آقاي دلدار( دادگستري فيروزكوه ):

اخذ وجه الكفاله و ضبط وثيقه با توجه به تشكيل دادسراها با دادستان يا معاون او خواهد بود زيرا تبصره6 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اجراي احكام كيفري را به عهده دادسرا نهاده است و مقررات مربوط به قانون آيين دادرسي كيفري را مورد توجه قرارداده است لذا بر مبناي ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري هم كه اين مقررات، من جمله اخذ وجه التزام و وثيقه و ضبط آن را بيان مي دارد  اقدام لازم با دادستان خواهد بود مگر اين كه ماده 140 قانون مذكور را به تبصره 6 ماده 20 فوق الاشعار تسري ندهيم كه در اين صورت در وظيفه رئيس حوزه قضايي باقي خواهد ماند.

آقاي شاه حسيني ( دادسراي عمومي و انقلاب ورامين):

به موجب قانون آيين دادرسي كيفري سابق،  اقدام در خصوص موضوع سؤال از جمله اختيارات دادستان بود كه با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 برابر تبصره ماده 12 قانون مذكور اين اختيار به عهده رئيس حوزه قضايي قرار گرفت و با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378و به موجب ماده 140 قانون ياد شده اين اختيار همچنان به عهده رئيس حوزه قضايي قرار داشت تا اين كه با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 10 آيين نامه قانون مذكور كليه اختيارات دادستان اعاده شد و اكنون دادستان است كه مي تواند اقدام نمايد.

آقاي رفيعي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):

نظر به اين كه ماده 136 قانون آيين دادرسي كيفري سال 1290 صراحـه اختيار صدور دستور ضبط وثيقه و يا اخذ وجه الكفاله را به دادستان تفويض كرده بود در آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به موجب ماده 14 اين آيين نامه كليه اختيارات دادستان به رئيس حوزه قضايي محول شد بعد از تصويب قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ماده 10 آيين نامه اجرايي اين قانون مقرر داشت كه از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضايي اختيارات دادستان كه در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 به رئيس حوزه قضايي تفويض شده بود مجددا به دادستان محول مي گردد با عنايت به مراتب فوق الذكر نظر اكثريت قريب به اتفاق همكاران قضايي ( دادسراي ناحيه 5) بر اين است كه دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله بايد از جانب دادستان صادر شود. با صراحت ماده 10 آيين نامه مذكور و با توجه به سابقه تاريخي آن، هيچ ترديدي در اين امر وجود ندارد. در مورد قسمت دوم سؤال قابل ذكر است كه با مداقه در ذيل ماده 12  آيين نامه قانون اصلاحي بايد گفت دادستان در تفويض اختيارات و وظايف خود به معاونان خويش آزاد است و در اجراي ماده فوق الاشعار و نظر به اطلاق آن بايد گفت كه اختيار و وظيفه صدور دستور ضبط  وثيقه و اخذ وجه الكفاله هم از جانب دادستان قابل تفويض به معاونان مي باشد.

آقاي حضرتي (دادگستري كرج ):

اكثر همكاران اعتقاد دارند كه چون درگذشته برابر ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري اين اختيارات به عهده مدعي العموم بوده است و سپس در يك فاصله زماني به عهده رئيس دادگستري قرار گرفته است.  با تصويب قانون اخير و ماده 10 آيين نامه قانون مذكور اين وظيفه مجددا به عهده دادستان قرار گرفته است . اما اين جانب معتقدم با توجه به صراحت ماده 140 قانون آيين دارسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 كه اين اختيار به عهده رئيس دادگستري قرار داده شده است  فعلا با توجه به خلأ قانوني، تا تصويب قانون آيين دادرسي كيفري جديد همچنان رئيس دادگستري داراي اختيار فوق است.

آقاي خرم آبادي (معاون دادسراي عمومي و انقلاب تهران):

موضوع با حضور نمايندگان محترم نواحي بررسي شد آنان اتفاق نظر دارند كه با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 10 آيين نامه قانون مذكوربا سلب اختيارات رئيس حوزه قضايي در اين خصوص اختيارات دادستان اعاده شده است زيرا كه اكنون ماده 3 قانون مذكور تحقيقات را به عهده دادستان و همكاران او قرار داده است و قرار تامين هم معمولا در اين مرحله اخذ مي گردد البته دادگاهها هم گاهي مي توانند قرار تامين صادر كنند ولي به طور اعم اين اختيار به عهده همكاران محترم دادسراست لذا چون اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز مي باشد  نتيجتا اختيارات موضوع سؤال هم به عهده دادستان مي باشد.نظر اداره حقوقي نيز اين است  كه به موجب كل قوانين مصوب اين اختيار با دادستان است.

آقاي خدابخشي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 6 تهران):

 اختيارات رئيس حوزه قضايي  فقط در چارچوب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده است كه با تصويب قانون جديد اين اختيارات به عهده دادستان قرار گرفته نظر همكاران محترم در اين خصوص مورد تائيد است .

آقاي رضوانفر ( دادسراي انتظامي قضات ):

همان طور كه مي دانيم احياء يعني دادن جان به شيء كه معدوم شده است  لذا براي احياي  دادسرا نياز به تصويب قانون بود تا مجددا فعال شود با تصويب اين قانون به دادسرا تكليف شد كه از قانون دادگاه هم استفاده كند اما چون دادسرا زير مجموعه دادگاه نيست ، يك واحد قضايي است و دادستان مجري حكم است لذا اخذ وجه الكفاله و ضبط وثيقه به عنوان الفباي اقدامات دادسرا محسوب است.

دكتر آخوندي ( استاد دانشگاه ):

چون قانون اسم دارد معتقد نيستم كه قانون را احياء نامگذاري كنيم در مورد اين قانون پرسشها و ابهامات زيادي مطرح شده كه مي توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد يك دسته پرسشهايي است كه از ناحيه قضاتي مطرح مي  شود كه آشنايي با دادسرا ندارند كه مي توان با آموزش آن را رفع كرد دسته دوم ابهاماتي است كه در قانون وجود دارد كه مي توان با تفسير اصولي و همدلي با اساتيد آن را حل كرد دسته سوم كه خيلي زياد نيست و به طريق فوق قابل حل نمي باشد انسان مي تواند به هر نحوي استفاده كند . اما در مورد موضوع سؤال دو مسأله است اول اين كه اين دستور يك دستور قضايي است چون براي اجراي آن نياز به اقدامات قضايي است از اين كه قائل شويم كه دستور فوق اداري است صحيح نيست در آيين دادرسي كيفري سابق دستور را بازپرس صادر مي كرد، بعدا به دادستان  واگذار شد. در سال 1352 دادستانها و دادياران هم مجاز شدند از متهم تامين بگيرند. صحيح به نظر نمي رسيد كه دادستان هم تامين بگيرد و هم اجازه اخذ يا ضبط آن را داشته باشد بهتر بود كه دو مقام قضايي دخالت داشته باشند مثلا بازپرس تامين بگيرد و در مواقع لزوم دادستان دستور اخذ يا ضبط صادر كند در هر صورت تبصره ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 وظايف دادستانها را به رؤساي دادگستريها تفويض نمود اما يك سري از وظايف دادستانها از بين رفته بود از قبيل صدور كيفرخواست و يا صدور قرار تعليق تعقيب، حالا با توجه به تبصره ماده ياد شده و ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 كه اين اختيار را به عهده رئيس دادگستري قرار داده است بايد ببينيم قانون اخيرالتصويب آن را نسخ كرده است يا خير؟ بدون ترديد نسخ صريح در اين خصوص نداريم و اختيار صريح به دادستان داده نشده است اما منظور از اجراي احكام يعني اجراي احكام دادگاهها، دستور ضبط وثيقه هر چند كه ماهيت قضايي دارد و نياز به اقدامات قضايي براي اجراي آن مي باشد معتقدم حكم تلقي نمي شود .

آقاي زندي ( معاون آموزش دادگستري استان تهران):

اولا رئيس حوزه قضايي رئيس شعبه اول است و نسبت به قرارهاي بازداشت  موقت كه از  محاكم صادر مي شود اظهار نظر مي كند و يا خود مي تواند قرار بازداشت موقت صادر كند. ثانيا چون قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادستان همه اختيارات قانون سابق را دارد در حالي كه با وجود ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 كه وظايف رئيس حوزه قضايي را تصريح كرده است و با توجه به ماده 3 قانون اصلاح  قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه قانون آيين دادرسي كيفري سال 1378 را تا تصويب قانون آيين دادرسي كيفري جديد معتبر دانسته است و قانون آيين دادرسي كيفري سال 1290 را نسخ نموده است . نبايد معتقد باشيم كه اختيارات رئيس حوزه قضايي در خصوص فرض سؤال سلب شده است بلكه بايد معتقد بود اين وظيفه تا تصويب قانون آيين دادرسي كيفري جديد همچنان به عهده رئيس حوزه قضايي است.

آقاي صدقي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي):

نظريه اكثريت ـ با عنايت به ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 كه دستور ضبط وثيقه به طور مطلق به رئيس حوزه واگذار شده بود و نظر به اين كه مطابق بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از از تاريخ تشكيل دادسراهاي عمومي و انقلاب كليه اقدامات مربوط به كشف جرم و تعقيب متهم و حفظ حقوق عمومي و اجراي حكم به عهده دادستان مي باشد و نظر به اين كه ماده 10 آيين نامه اجرائي كه در تبيين قانون مرقوم تصويب شده اعلام كرده است كه  از تاريخ اجراي قانون كليه اختياراتي كه به رئيس حوزه قضايي تفويض شده بود مجددا به دادستان هر حوزه قضايي محول مي گردد و اين كه صرفا مرجع رسيدگي به اعتراض به دستورضبط وثيقه، محاكم عمومي (كيفري) مي باشند علي هذا پس از تشكيل دادسرا در هر حوزه قضايي دستور ضبط وثيقه مطلقا در صلاحيت دادستان آن حوزه مي باشد .

نظريه اقليت مجتمع قضايي شهيد محلاتي:

نظر به اين كه مطابق بند الف ماده 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كليه اقدامات مربوط به كشف جرم و تعقيب متهم و حفظ حقوق عمومي و اجراي حكم به عهده دادستان مي باشد و ماده 10 آيين نامه قانون مذكور بر همين مبنا تصويب شده است ليكن با توجه به تبصره 3 و 4 ماده 3 قانون مرقوم كه صلاحيت دادسرا را در موارد مذكور در فوق به طور مطلق سلب نموده است و دادگاههاي مربوط (عمومي كيفري و كيفري استان) را به طور عام ذي صلاحيت دانسته و ضبط وثيقه هم جزئي از اقدامات اجرايي تعقيب و كشف جرم و حفظ حقوق عمومي مي باشد كه دادسرا در اين گونه موارد ( به جز اجراي احكام ) اصولا فاقد صلاحيت است بنابراين در جرايم موصوف تبصره 3 و 4 قانون ياد شده مانند زنا و لواط و جرايمي كه تا تاريخ اجراي قانون مستقيما در دادگاه عمومي مطرح بوده است دادگاهها بايد مطابق ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 از رؤساي حوزه قضايي( حسب مورد) كسب دستور نمايند و اين موضوعات ارتباطي با دادستان ندارد كه به نظر اين جانب نظريه اخير منطبق با قانون است.

آقاي فراهاني ( تجديدنظر استان تهران ):

نظريه اكثريت ـ نظر به اين كه تبصره ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به موجب قانون اصلاح آن قانون مصوب 27/8/81 حذف شده است و با توجه به ماده 10 آيين نامه قانون اصلاحي، ضبط وثيقه و صدور دستور اخذ وجه الكفاله كه از وظايف دادستان بوده است با احياي  وظايف او با دادستان خواهد بود . نظر اقليت : مطابق ماده 3 قانون اصلاحي 28/7/81 ( تشكيلات ، حدود وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه دادسراي عمومي و انقلاب ناميده مي شود تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوط طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/2/78 و مقررات مندرج در اين قانون به شرح ذيل مي باشد ) بنابراين حدود صلاحيت و وظايف و اختيارات دادسرا به موجب اين نص قانوني محدود است به آنچه در قانون آيين دادرسي كيفري سال 78 و قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مندرج است و در اين دو قانون ضبط وثيقه و اخذ  وجه الكفاله از وظايف دادستانها شناخته نشده است بلكه مطابق ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري سال 78 صدور اين دستور با رئيس حوزه قضايي است كه با توجه به اين كه قائم به شخص او نيست در صورت اعطاي اين اختيار به معاون، نامبرده نيز مي تواند آن را اعمال كند تبصره 12 قانون و ماده 10 آيين نامه اصلاحي آن قانون ناظر به موضوع نيست چون ماده 10 آيين نامه مربوط به مواردي است كه اختيارات دادستان را در قانون امور حسبي و ساير قوانين پراكنده احياء كرده و اين اختيار در قانون امور حسبي و ساير قوانين  نبوده است بلكه در قانون آيين دادرسي كيفري سال 1290 و اصلاحات بعدي آن بوده است كه بكلي منسوخ گرديده و در قانون آيين دادرسي جديد در ماده 140 پيش بيني شده است كه هنوز قابل اجراست چنانچه ماده 10 آيين نامه را ناظر به اين اختيار هم بدانيم چون آيين نامه نمي تواند ناقض قانون باشد بايد گفت ماده140 به اعتبار خود باقي است بنابر اين اختيار كماكان با رئيس حوزه قضايي خواهد بود.

نظريه اكثريت ( 11 نفر از 21 نفر ) اعضاي  كميسيون حاضر در جلسه ( 1/5/82):

با توجه به تبصره ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و صراحت ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 و با توجه به ماده 3 قانون اخير التصويب (قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب) و احاله به قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در خصوص موضوع سؤال مي توان گفت چون نص صريحي اختيارات رئيس حوزه قضايي را در اين مورد سلب نكرده است ضمن اين كه استناد به ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون اصلاحي با توجه به صراحت ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري فوق الذكر هم صحيح نيست لذا تا تصويب قانون آيين دادرسي كيفري جديد اين وظيفه همچنان به عهده رئيس حوزه قضايي خواهد بود.

نظريه اقليت ( 10 نفر از 21 نفر)  اعضاي  كميسيون حاضر در جلسه ( 1/5/82):

با توجه به ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 امر تعقيب به عهده رئيس حوزه قضايي (رئيس دادگستري) بوده است و مقامي به نام دادستان وجود نداشته است به همين علت ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري اين اختيار را به رئيس حوزه قضايي داده بود اما با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 81 امر تعقيب تا اجراي حكم به عهده دادستان قرار داده شده است و با تصويب ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون مذكور كه مخالفتي هم با قانون ندارد اختيارات دادستان اعاده شده است لذا بنا به مراتب فوق و اين كه دادستان مجري حكم است مي توان گفت اخذ وجه الكفاله و ضبط وثيقه به عنوان الفباي اقدامات او مي باشد و در خصوص قسمت دوم سؤال قابل ذكر است با مداقه در ذيل ماده 12 آيين نامه اجراي قانون اصلاحي دادستان درتفويض اختيارات و وظايف خود به معاونان آزاد است و در اجراي ماده فوق الاشعار و نظر به اطلاق آن بايد گفت كه اختيار و وظيفه صدور دستور ضبط وثيقه و اخذ وجه الكفاله هم از جانب دادستان قابل تفويض به معاونان مي باشد.

سؤال 278ـ در دادگاه عمومي بخش، دادرس علي البدل دادگاه به چه نحوي به جرايم  غيرمهم ( جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفرس استان نيست ) رسيدگي مي كند ؟ تفاوت آن با دادگاه حقوقي دو مستقل سابق چيست ؟

آقاي سفلايي ( دادگستري هشتگرد):

نظر اكثريت ـ با توجه به تبصره 6 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 17 آيين نامه قانون مذكور مصوب 1381 در دادگاههاي عمومي بخش فقط در اموري كه در صلاحيت كيفري استان باشد قرار مجرميت و كيفرخواست صادر مي گردد و در قسمت اخير تبصره ياد شده نيز مقرر گرديده در ساير جرايم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به صدور رأي خواهد نمود منظور از اين قسمت ماده اين است كه طبق رويه سابق يعني مانند دادگاههاي عمومي و انقلاب و بدون نياز به كيفرخواست و حضور دادستان ( دادرس علي البدل) رسيدگي و انشاي رأي مي كند ضمنا منظور از قسمت اخير بند الف كه اختيارات دادستان را در دادگاههاي بخش به عهده دادرس علي البدل قرار داده است وظايف ديگر دادستان از قبيل امور حسبيه و اجراي حكم است و اين دادگاهها همانند صلح و حقوقي دو مستقل سابق رسيدگي مي كنند.

نظر اقليت قضات دادگستري هشتگرد:

هدف قانونگذار از تشيل مجدد دادسرا از بين بردن اين نقيصه بوده است كه قاضي محكمه كه وظيفه رسيدگي دارد و بايد بي طرف باشد خودش مقام تعقيب كننده نباشد لذا مقامي به عنوان دادستان تعيين شد كه اين وظيفه را انجام دهد با اين توضيح اين وظيفه در دادگاههاي بخش به عهده دادستان است بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 نيز وظيفه دادستان را در دادگاههاي بخش به عهده دادرس علي البدل قرار داده است و بند ج ماده 14 قانون مذكور نيز اعضاي دادگاههاي جزايي عمومي و انقلاب را معين كرده است كه دادستان يكي از اعضاي آن است لذا در دادگاههاي بخش بدون اين كه نياز به صدور قرار مجرميت و كيفرخواست باشد دادرس علي البدل به عنوان دادستان حاضر مي شود.

آقاي خدابخشي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 6 تهران ):

با توجه به تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 مرحله تعقيب و تحقيق از مرحله رسيدگي در دادگاه جدا شده است هر چند كه در دادگاه بخش دادسرا تشكيل نمي شود تفكيك فوق بايد در دادگاه بخش هم رعايت شود.

آقاي رفيعي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران) :

قابل ذكر است كه در پيش نويس قانون اصلاحي، چنين پيش بيني شده بود كه دادسرا در تمام حوزه قضايي اعم از شهرستان و بخش تشكيل شود و رسيدگي يكسان به روش دادسرا بر تمام سيستم قضايي حاكم باشد ( صدور قرار مجرميت به همراه كيفرخواست توسط دادسرا و ارسال پرونده جهت اصدار رأي نهايي به دادگاه ) لكن آنچه به عنوان مصوبه و قانون ارائه شد رسيدگي در دادگاه بخش را كمافي السابق خارج از موضوع قانون اصلاحي دانست به موجب تبصره 6 ماده 3 قانون مذكور در حوزه قضايي بخشها رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است به جانشيني بازپرس تحت نظارت دادستان مربوط اقدام مي كند و در ساير جرايم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به صدور رأي خواهد كرد به اتفاق آراي همكاران حاضر در اين جلسه نظر بر اين شد كه در جرايم غيرمهم دادگاه بخش اقدام به رسيدگي مي نمايد و مكلف به رعايت تشريفات قانون اصلاحي مبني بر صدور قرار مجرميت و كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه ديگر جهت صدور رأي نمي باشد چنانچه دادگاه بخش خود دادگاه مستقلي محسوب مي شود واجد صلاحيت جهت تحقيق و صدور راي در مورد جرايم غيرمهم مي باشد به نظر مي رسد كه از نظر رسيدگي و صدور رأي اختلافي با دادگاه حقوقي دو مستقل سابق ندارد و تنها از حيث ميزان صلاحيت متفاوت است .

آقاي خرم آبادي ( معاون دادسراي عمومي و انقلاب تهران):

در بند الف ماده 3  قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 قيد شده  است وظيفه دادستان در حوزه قضايي بخش به عهده دادرس علي البدل است به نظر مي رسد اين قيد با تبصره 6 ماده مذكور مغاير است ظاهرا در تبصره اخير وظيفه دادستاني از دادرس عالي البدل سلب شده است زيرا مي گويد ... به جانشيني بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه ... اما اتفاق نظر در مورد جرايم موضوع سؤال اين است كه نياز به صدور قرار مجرميت و كيفرخواست نيست ليكن عقيده شخصي خود من اين است كه دادرس علي البدل دادگاه بخش داراي وظيفه دادستان است بنابراين در جرايم موضوع سؤال بايد قرار مجرميت و كيفرخواست صادر گردد.

آقاي فراهاني ( دادگاه تجديدنظر ) :

اتفاق نظرـ مطابق  تبصره 6 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در حوزه قضايي بخشها رئيس يا دادرس علي البدل فقط در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است به جانشيني بازپرس اقدام مي نمايند و در ساير موارد مانند گذشته بر اساس قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بدون نياز به قرار مجرميت و كيفرخواست رسيدگي و اقدام به صدور راي مي نمايد ( قسمت اخير تبصره 6) اگر چه معلوم نيست منظور سؤال از تفاوت حوزه قضايي، بخش با دادگاه حقوقي 2 مستقل چيست؟ اما فرق آنها اين است كه صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 مستقل از حيث رسيدگي به دعاوي حقوقي مطابق مواد 7و9 آن قانون احصاء شده بود و آن دادگاه نمي توانست به جز آنچه در صلاحيت آن بود رسيدگي نمايد بقيه امور در صلاحيت دادگاه حقوقي يك بود اما در حوزه قضايي بخش دادگاه عمومي بخش از حيث صلاحيت در مسائل حقوقي هيچ محدوديتي در رسيدگي به دعاوي ندارد و در امور كيفري نيز دادگاههاي حقوقي 2 مستقل طبق ماده 10 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 و شعب ديوان عالي كشور به دعاوي و شكاياتي كه در صلاحيت حقوقي 2 و كيفري 2 بود رسيدگي مي كرد در حالي كه دادگاههاي عمومي بخش در قسمت كيفري نيز به جز آنچه در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان است به بقيه جرايم  رسيدگي مي كند .

دكتر آخوندي (استاد دانشگاه):

صلاحيت رسيدگي در دادگاه بخش در گذشته محدود به رسيدگي به امور خلافي و جنحه اي بود با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 1373 صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي بخش به كليه امور مدني و جزايي گسترش يافت اكنون با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تكليف اين دادگاهها از حيث رسيدگي به جرايم مهم و غيرمهم مشخص گرديده است يعني در رسيدگي به جرايم مهم دادرس علي البدل به جانشيني بازپرس اقدام مي نمايد كه نياز به صدور قرار مجرميت و كيفرخواست مي باشد و در رسيدگي به ساير جرايم( جرايم غيرمهم) نيازي به دخالت دادسرا نيست يعني اين دادگاهها همچنان برابر قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378  نسبت به اين نوع جرايم از بدو تا ختم قضيه رسيدگي و مبادرت به صدور حكم مي نمايند.

آقاي غفوري ( حوزه قضايي بخش قرچك):

در حوزه قضايي بخش قرچك عملا برابر تبصره 6 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اقدام مي شود يعني جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است به جانشيني بازپرس عمل مي شود قرار مجرميت و كيفرخواست صادر مي گردد و در ساير موارد بر اساس قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري يعني بدون صدور قرار مجرميت و كيفرخواست رسيدگي انجام مي گيرد.

آقاي رضوانفر ( دادسراي انتظامي قضات ) :

آنچه  در نظرهاي  ابرازي به هم نزديك بود عدم صدور قرار مجرميت و كيفرخواست در جرايم غيرمهم در دادگاه بخش بود قانونگذار هم در خصوص اين نوع جرايم خواسته است كه دادگاههاي بخش به همان نحوي عمل كنند كه دادگاههاي عمومي قبلا عمل مي كردند يعني در جرايم غير مهم بدون صدور قرار مجرميت و كيفرخواست رسيدگي نموده و راي صادر نمايند .

آقاي صدقي ( مجتمع قضايي شهيد محلاتي ):

نظريه قريب به اتفاق ـ در دادگاههاي بخش اصل بر اين است كه تصدي دادگاه به وسيله رئيس دادگاه بخش است و نقش دادرس علي البدل به عنوان قاضي محكمه استثنايي است مع الوصف چنانچه دادرس علي البدل بخواهد در جرايم غيرمهم كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيست رسيدگي نمايد بايد با حضور دادرس علي البدل ديگر وظيفه دادستان را در محكمه كه عبارت از اقامه دعواي عمومي است انجام دهد و حكم قانوني اخير علاوه بر اين كه اجمالا در قسمت اخير بند الف ماده 3 اصلاحي آمده است  به صورت تفصيلي در مواد 208 مكرر و تبصره 261 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 نيز آمده است و اصولا حضور دادرس به عنوان دادستان در قانون جديد منبعث از همين مواد و قاعده (مالايدرك كله لايترك كله) مي باشد.

آقاي زندي ( معاون آموزش دادگستري استان تهران):

آخرين اراده قانونگذار در مورد رسيدگي دادگاههاي حقوقي 2 مستقل در قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور بيان شده بود كه به موجب ماده 9 قانون مذكور اين دادگاهها در امور جزايي و حقوقي فقط صلاحيت رسيدگي در حد صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 و كيفري 2 سابق را داشتند . تبصره ماده مذكور در مورد دادسرا بيان كرده بود (در اين موارد هر گاه دادسرا در محل تشكيل نشده باشد وظايف دادسرا به عهده رئيس دادگاه يا عضو علي البدل مي باشد) يعني رئيس دادگاه بخش يا دادرس علي البدل در اجراي حكم وظايف دادستان را انجام مي دادند اما با تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373 و حذف دادستان صلاحيت دادگاههاي عمومي بخش دادگاههاي عمومي شهرستانها گسترش يافت تا اين كه با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 1381 رسيدگي به جرايم غيرمهم در صلاحيت اين دادگاهها قرار داده شد كه با توجه به سابقه ياد شده در مورد دادگاه بخش و عدم وجود دادسرا رسيدگي همانند دادگاههاي حقوقي 2 مستقل سابق و دادگاههاي عمومي گذشته بدون دخالت دادسرا انجام مي گيرد و در اجراي حكم رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل وظايف دادستان را انجام مي دهد ضمن اين كه قانون اخيرالتصويب هم در خصوص لزوم صدور قرار مجرميت و كيفرخواست در مورد جرايم غيرمهم در دادگاه بخش چيز جديدي بيان نكرده است.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (1/5/82):

با توجه به تبصره 6 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در دادگاههاي عمومي بخش فقط اموري كه در صلاحيت كيفري استان باشد قرار مجرميت و كيفرخواست صادر مي گردد و در خصوص رسيدگي به جرايم غيرمهم قانون مذكور چيز جديدي بيان نكرده است يعني رسيدگي به جرايم غيرمهم در اين دادگاهها به همان روش سابق كه در دادگاههاي حقوقي 2 مستقل صورت مي گرفت انجام مي شود به عبارت ديگر همانند دادگاههاي عمومي قبل از تصويب قانون اصلاح ... امر تحقيق و رسيدگي يكجا و بدون دخالت دادسرا انجام مي گيرد ضمن اين كه از قسمت اخير بند الف ماده 3 قانون مذكور استنباط مي شود كه منظور از اختيارات دادستان كه در دادگاههاي بخش به عهده دادرس علي البدل قرار داده شده است وظايف ديگر دادستان از قبيل امور حسبيه و اجراي حكم است.

سؤال 279ـ در بند ( ز) ماده 3 اصلاحي آمده است ( كليه قرارهاي داديار بايد با موافقت دادستان باشد.) آيا اين عبارت درست است؟ آيا داديار بايد تمام قرارها ي صادره شده اعم از اعدادي ـ تاميني يا توقيفي  و نهايي را به نظر دادستان برساند  يا لفظ قرارهاي نهايي و قرار بازداشت موقت منظور است ؟

آقاي صدقي ( مجتمع قضايي شهيد محلاتي ):

نظريه قريب به اتفاق قضات مجتمع :

اولا ـ مطابق بند (و) ماده 3 لايحه قانون اصلاحي... تحقيقات مقدماتي كليه جرايم بر عهده بازپرس مي باشد ليكن مطابق همان بند در جرايمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي باشد و مطابق تبصره 5 ماده 3 با ارجاع دادستان يا در غياب وي معاون دادسرا يا داديار عهده دار انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات قانوني دادستان خواهد بود بنابراين اختيار داديار در تحقيقات مقدماتي برگرفته و عاريتي از ذات اختيارات و وظايف بازپرس مي باشد و همان طوري كه كليه قرارهاي بازپرس قابليت اختلاف با دادستان را ندارد و موارد اختلاف مشخص است قرارها ي داديار كه برگرفته از اختيارات بازپرس مي باشد نيز تابع همين قاعده است ليكن در سلسله مراتب چون داديار تابع دادستان است در كليه قرارهاي قابل اختلاف كه مشمول به قرارهاي مشخص در قانون دارد تابع نظر دادستان است نه جميع قرارها به معناي عام آن به عبارت ديگر هر جا كه داديار تحقيقات مقدماتي را به عهده دارد جاي بازپرس نشسته و كليه وظايف و اختياراتي كه بازپرس دارد داديار هم همان وظايف و اختيارات را دارا مي باشد اما از آنجا كه بازپرس مستقل است حل اختلاف با دادگاه است ليكن چون داديار تابع دادستان است نظر دادستان متبع است.

ثانياـ در تفسير مقررات جديد لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بايد به قانون منشأ و مادر مراجعه كرد كه با بررسي سوابق ملاحظه مي شود بند (ز) ماده 3 لايحه از ماده 40 ( قسمت دوم ) قانون سابق آيين دادرسي كه مقرر داشته ترتيب تحقيقات مقدماتي و شكايت از قرار ها همان است كه در مورد تحقيقات و قرارهاي بازپرس مقرر گرديده است و در تبصره يك آن ماده به صراحت آمده است: ( كليه وظايف و اختيارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذار مي شود ) اخذ شده بنابراين همان طوري كه در مقررات سابق كليه قرارهاي داديار به طور عام و مطلق تابع نظر دادستان نبوده در قانون جديد هم قانونگذار اراده ديگري از عبارت تمامي قرارها به جز كليه قرارهاي قابل اختلاف (بين بازپرس و دادستان ) مانند قرارهاي نهايي و بازداشت موقت نداشته است.

آقاي رفيعي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):

قريب به اتفاق همكاران اعتقاد دارند كه  منظور از لفظ ( كليه ) اين نيست كه تمام تصميمات داديار كه در قالب قرار شكل مي گيرد بايد به موافقت دادستان برسد. شايان ذكر است كه بند (ز) سابقه آيين دادرسي كيفري سال 1290 ندارد و از قانون تشكيلات عدليه وارد قانون اصلاحي شده است مفهوم بند (ز) عكس منطوق آن اين است كه داديار در طول دادستان قرار دارد .اين برداشت منادي اين نظر نيست كه داديار يك شخص فاقد استقلال در اتخاذ تصميم باشد بلكه داديار در اجراي ذيل بند (ز) حق اختلاف نظر با دادستان را دارد. اين فرض اختلاف بين دادستان و داديار مؤيد اين نظر مي باشد. خلاصه كلام اين كه داديار مكلف است در مورد تمام قرارهايي  كه بازپرس به تاييد دادستان مي رساند موافقت دادستان را كسب كند ولي در ساير قرارها تكليف ابتدائي مبني بر ارائه قرار به دادستان جهت كسب موافقت وي ندارد ولي چنانچه دادستان به نحوي از انحاء از مفاد قرار صادره مطلع شد و نظري عكس نظر داديار داشت داديار مكلف به تبعيت از نظر دادستان خواهد بود .

نظر اقليت: اين است كه استدلال فوق اجتهاد در برابر نص است قانونگذار كه در مقام بيان بوده است تفكيك قائل نشده و به طور مطلق كليه قرارهاي داديار را با موافقت دادستان قابل اجراء دانسته است.

آقاي سفلايي ( دادگستري هشتگرد) :

ديدگاه اكثريت ـ با توجه به ماده 62 قانون اصول تشكيلات دادگستري كه مقرر مي دارد (وكلاي عمومي و معاونين بايد در امور مهمه عقايد خود را به مدعي العموم اظهار دارند، در صورتي كه مشاراليه عقيده آنها را تصويب نكرد و آنها در حفظ عقايد خود اصرار نمودند مدعي العموم مي تواند وكيل عمومي ديگري انتخاب نمايد تا مطلب طوري كه مدعي العموم عقيده دارد در محكمه اظهار شود) و با توجه به تبصره 5 ماده 3 اصلاحي كه داديار داراي كليه اختيارات دادستان است قرارهاي مهم مثل قرارهاي نهايي و قرارهاي تامين كه منتهي به بازداشت متهم شود بايد به موافقت دادستان برسد مضافا اين كه تكليف اظهار نظر نسبت به كليه قرارهاي دادياران موجب افزايش حجم كار دادستان مي گردد. سابقه تاريخي موضوع و رويه قضايي قبل از انحلال دادسراها همين گونه بوده است . ليكن در هر صورت چنانچه دادستان از صدور هر يك از قرارها مطلع شود مي تواند دخالت نموده و با آن مخالفت نمايد در اين صورت نظر دادستان لازم الاتباع است همچنين عبارت «با موافقت دادستان باشد» مندرج در بند (ز) ماده 3 قانون اصلاحي با اين كه حتما بايد بنظر دادستان برسد با هم تفاوت دارند.

نظر اقليت قضات دادگستري هشتگرد:

با توجه به عموم بند (ز) ماده 3 اصلاحي «كليه قرارهاي داديار بايد به موافقت دادستان برسد» و اين كه اختيار داديار و معاون دادستان ناشي از تفويض اختيار دادستان است و نظارت دادستان بر اقدامات ايشان ضروري است لذا كليه قرارهاي داديار ولو قرارهاي اعداي مثل كارشناسي و تحقيق و معاينه محلي بايد به موافقت دادستان برسد.

دكتر آخوندي ( استاد دانشگاه ):

منظور از امور مهمه در ماده 62 قانون تشكيلات دادگستري همان جرايم جنايي بود كه در نتيجه تشخيص اين كه چه نوع جرايم از امور مهمه هستند  ميسر بود اما اكنون مشخص نيست كدام يك از جرايم مهم و كدام يك غيرمهم هستند در خصوص موضوع سؤال بايد ببينيم نسبت به چه اموري داديار بايد قانونا قرار صادر كند لذا قرارهاي قانوني كه داديار صادر مي كند با توجه به اطلاق ماده بايد با موافقت دادستان باشد زيرا كه اطلاق ماده را نمي توان تعديل كرد البته بعضي از دادياران براي اين كه از نظر دادستان رهايي يابند عنوان قرار را در مواردذكر نمي كنند مثلا در مورد معاينه محل قيد مي نمايند تصميم به معاينه محل گرفته شد ضمنا در مورد قرارهاي بازپرس فقط قرارهاي نهايي و قرار بازداشت به نظر دادستان مي رسد .

آقاي حضرتي ( دادگستري كرج ):

هر موضوعي كه داديار بايد با لفظ قرار اظهار نظر كند بايد با موافقت دادستان باشد و ساير تصميمات وي كه از لفظ قرار استفاده نشده باشد نياز نيست به نظر دادستان برسد .

آقاي پرويزي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 9):

قانون صراحت دارد كه همه قرارهاي  داديار بايد با موافقت دادستان باشد اما نظر خود من  اين است كه تنها قرارهاي نهايي و قرار بازداشت موقت داديار بايد به نظر دادستان برسد .

آقاي خرم آبادي ( معاون دادسراي عمومي و انقلاب تهران) :

بايد گفت عنوان « به نظر دادستان برسد» فرق مي كند با عنوان « با موافقت دادستان باشد » مثلا در مورد آن قسمت از قرارهاي بازپرس ( قرارهاي نهايي و قرار بازداشت موقت ) بازپرس قانونا مكلف است قرارهاي مذكور را نزد دادستان جهت اظهار نظر بفرستد. قرارهايي كه داديار هم صادر مي كند  بايد به نظر دادستان برسد اما براي اين كه عملا دچار مشكل نشويم بهتر است قرارهاي نهايي و قرار بازداشت داديار به نظر دادستان برسد و قرارهاي ديگر مخالف نظر دادستان صادر نشود .

آقاي رضوانفر ( دادسراي انتظامي قضات ):

داديار در قانون فعلي اختيار داديار سابق را ندارد. دادستان اصل است و داديار كار او را انجام مي دهد. توصيه من اين است كه تمام قرارهاي داديار به نظر دادستان برسد. ارجاع قبلي به داديار و اقدامات داديار نبايد باعث بي اطلاعي دادستان از اقدامات مذكور باشد زيرا كه حرف آخر در موافقت يا عدم موافقت نسبت به قرارهاي داديار را دادستان مي زند.

آقاي زندي ( معاون آموزش دادگستري استان تهران):

منطوق صريح قانون اين است كه كليه قرارهاي داديار بايد با موافقت دادستان باشد با اين وصف اختيارداديار از قاضي تحقيق قبلي هم كمتر است. اگر قايل باشيم  هر جا قانونگذار  كلمه قرار آورده آثارش اين است كه حتي قرار قبولي مثل قرار قبولي كفالت بايد با موافقت دادستان باشد ضمن اين كه قانون قرارهاي بازپرس را تفكيك كرده است در نتيجه اين بازپرس است كه مي تواند هر نوع قراري را بدون موافقت دادستان صادر نمايد فقط بايد در مورد قرار بازداشت موقت و قرار نهايي پرونده را جهت اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد.

پاسخ شماره 2847/7 مورخه 18/4/82 اداره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه نسبت به استعلام آقاي سيدعباس حسيني بازپرس شعبه سوم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران در رابطه با موضوع سؤال:

اولا ـ مقصود از كليه قرارهاي داديار در بند (ز) ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كليه قرارهاي داديار اعم از قرارهاي نهايي و تاميني كه داديار صادر نمايد مي باشد و تفسير آن به قرارهاي نهايي خلاف صريح آن ماده است لذا هر قراري كه داديار صادر مي نمايد بايد به موافقت دادستان برسد.

ثانياـ نظر به اين كه كليه قرارهاي صادره اعم از نهايي يا تاميني و يا قرار و تصميمي كه وسيله داديار اتخاذ مي گردد بايد به موافقت دادستان برسد، فرقي بين اين كه قرار در وقت اداري صادر شده باشد يا در وقت كشيك نيست . 

آقاي فراهاني ( دادگاه تجديدنظر ):

نظر اول (اكثريت ) : اطلاق بند (ز) ماده 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دلالت دارد كه كليه قرارهاي صادره شده توسط داديار بايد با موافقت دادستان باشد اما اين بدان معني نيست كه هر قراري كه داديار صادر مي كند بايد پرونده را جهت موافقت يا اظهارنظر به نظر دادستان برساند بلكه بدين معني است كه چنانچه دادستان در عمل و به هر نحو با صدور قراري كه در جريان تحقيقات توسط داديار صادر مي شود قرار گرفت و مخالفت كرد داديار بايد از آن تبعيت كند و نمي تواند برخلاف آن عمل كند. مفاد بند از ماده 3 در راستاي بيان وحدت قاضي در دادسرا و در طول يكديگربودن داديار و دادستان است و به نظر مي رسد قانونگذار مي خواهد بگويد داديار از هر جهت تابع دادستان است و برخلاف بازپرس كه استقلال دارد و مي تواند مخالفت كند داديار اين حق را ندارد.

نظريه دوم ـ دليلي ندارد كليه قرارها به موافقت دادستان برسد زيرا اين امر موجب اطاله دارسي و وقفه در تحقيقات مقدماتي مي شود كه با تسريع در رسيدگي منافات دارد و با التفات به اين كه مي شود از قرارهايي مثل كارشناسي و معاينه و تحقيق محلي و غيره عدول كرد به نظر مي رسد منظور قرارهاي نهايي مدنظر بوده است .

نظريه اكثريت اعضاي  كميسيون حاضر در جلسه (1/5/82) :

 برابر بند (و) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تحقيقات مقدماتي كليه جرايم به عهده بازپرس مي باشد و مطابق همان بند جرايمي كه در صلاحيت رسيدگ.