خلاصه شماره قبل:

يكي از قواعد فقهي معتبري كه مورد قبول تمامي فقهاء عظام، بلكه قاطبه عقلاء مي باشد قاعده فقهي «يد» است كه مي شود به دو نحو بيان نمود.1-« يد مالكي،» قاعده يد 2-«يد ضماني» (قاعده علي اليد ما اخذت حتي تؤدي) ناميده مي شود.آنچه را بين فقهاء رضوان الله عليهم مشهور است اين مي باشد كه يد قاعده فقهي است كه كشف از مالكيت مي كند.در اين بخش اقوال آنها را به چهار قسم بيان نمود؛قول اول اينكه بناء عقلاء اعتبار دادن به «يد» است يعني عقلاء هر چه را در «يد» اشخاص ببيند بدون ملاحظات جنبي حكم به مالكيت مي كنند پس قاعدتا اماره بودن يد به همان مقداري است كه عقلا آن را قبول دارند و همان مقدار دلالت بر كاشفيت مي كند.دوم اينكه طبيعت «يد» كشف از ملكيت مي كند چون «يد» چنين طبيعتي دارد بناء و تصميم عقلاء هم از آن امر طبيعي ناشي ميشود .سوم اينكه چون «يد» غالبا دلالت بر استيلاء به نحو مالكيت دارد عليهذا اگر «يد» كشف از مالكيت ميكند به اين دليل است .چهارم، قول مرحوم محقق اصفهاني است ، باينكه عقلاء به اين دليل كه حفظ نظام اجتماعي براي «يد» قائل هستند ميگويند اماره اي است كه دلالت بر مالكيت ميكند چون اگر «يد» داراي اعتبار نباشد نظام كسب در اجتماع آسيب مي بيند.

بخش دوم 

بحث ديگري  كه وجود دارد اين است كه گفتيم «يد» دلالت بر مالكـيت دارد آيا دلالت بر غير مالكيت مانند طهارت و نجاست دارد يا خير

در پاسخ بايد گفت كه يد بما هو «يد» دلالت بر طهارت يا نجاست ندارد ولي اگر ذواليد خبر به تزكيه گوشت يا طهارت شيئي داد اگر ثقه باشد قبول مي شود ولي اين ربطي به قاعده «يد» ندارد در اينجا ممكن است گفته شود به اينكه سيره عقلاء قائم شده به اين كه آنها «يد» را دليل بر طهارت و نجاست و تزكيه نيز مي دانند كه بايد گفت اولا چنين سيره اي بعيد است وجود داشته باشد و برفرضي كه قايل به چنين سيره اي شويم از باب قاعده «يد» نيست بلكه از باب حمل فعل مسلم بر صحت است آن طوري كه مرحوم صاحب جواهر(ره) فرموده است مگر اين كه علامت استعمال در ما نحن فيه باشد كه دلالت بر مقصود نمايد مثل اينكه گوشتي را كه در دست دارد در معرض طبخ قرار دهد و تازه اين هم به دليل حمل فعل مسلم بر صحت است بنابراين ظاهر از ادله «يد» دلالت آنها بر اعتبار مالكيت به نحو قضاياي شخصيه است كه مثلا كشف كند از مالكيت زيد نه عمرو  و اينكه اين منزل و اين كتاب از علي است نه از حسين و اما احكام كليه مانند طهارت، نجاست، تزكيه و امثال اينها به وسيله «يد» ثابت نمي شود مگر از عناوين ديگري مانند فعل مسلم و امثال آن استفاده شود كه در اين صورت مسأله فرق مي كند .

بحث ديگري كه در قاعده يد مطرح است اين است كه گفتيم چون قاعده «يد» لبي است دلالت بر كشف ناقص دارد و لوازم خودش را ثابت نمي كند بلكه به هر اندازه كه عقلا اعتبار دادند و قايل به اعتبار باشند به همان اندازه حجيت دارد و لذا «يد» در صورتي كه بين «يد» و بين بينه تعارض باشد «يد» قدرت مقابله ندارد و بينه بر او مقدم مي شود. اين در مقام ثبوت است و اما در مقام «اثبات».

علاوه از بنا و سيره عقلا به نحوي كه گفتيم و نيز علاوه از اجماع اگر چه قاعده «يد» بين علما اجماعي است ولي از نظر شيعه اماميه اجماع در صورتي حجت است كه كاشف از قول معصوم(ع) باشد و اين اجماع، در اين مسأله چنين اجماعي كه كاشف از قول معصوم(ع) باشد نيست. رواياتي است كه به صراحت دلالت تامه بر حجيت «يد» علي نحوالامضاء لطريقه العقلاء لا علي وجه التعبد دارد كه به بعضي از آنها در ذيل اشاره مي شود.

1 روايت حفص بن غياث است كه در كتب معتبره مانند كافي، تهذيب، من لا يحضره الفقيه، وسايل الشيعه نقل شده، عن ابيعبد الله (ع) قال: قال له رجل: اذا رايت شيأ في يدي رجل يجوز لي اشهد انه له؟ قال: نعم. قال الرجل: اشهد انه في يده و لا اشهد انه له . فلعله لغيره، فقال ابو عبد الله (ع) افيحل الشراء منه؟ قال: نعم فقال ابو عبدالله (ع): فلعله لغيره، فمن اين جاز لك ان تشتريه، و بصير ملكا لك؟ ثم تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز ان تنسبه الي من صار ملكه من قبله اليك. ثم قال ابو عبدالله (ع) لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.

ترجمه؛ مردي خدمت امام صادق (ع) عرض كرد، هرگاه چيزي در دست مردي ببينم آيا اجازه مي فرماييد به اين كه شهادت دهم آن شئي مال او؟ امام صادق (ع) فرمود «بلي» مرد گفت شهادت مي دهم به اين كه آن شئي در دست او است ولي شهادت نمي دهم كه ملك او ، امام صادق (ع) فرمودند آيا حلال است خريدن مال از او؟ مرد گفت «بلي» پس امام (ع) فرمودند شايد آن مال از غير او باشد پس چنين اجازه اي از كجا براي تو حاصل شده است كه آن را بخري و مال تو شود بعدا تو پس از اين كه مالك شدي بگويي آن مال ملك من است و براي مالكيت خودت سوگند ياد كني و اجازه نمي دهي كه به قبل از تو كه قبلا مالك بود نسبت داده شود بعد از آن حضرت ابي عبدالله فرمودند اگر چنين نباشد بازاري براي مسلمين باقي نمي ماند (چون در بازار هر چيزي را دست كسي ببينند عرف مردم حكم به مالكيت صاحب يد مي كنند اگر چنين نباشد لازمه اش اختلال نظام و هرج و مرج و به هم خوردن بازار مي باشد) وسايل ج 27 ص 292 حديث 33780.

دوم روايت سعدبن صدقه است كه نيز از امام صادق (ع) چنين روايت مي كند... عن ابيعبد الله (ع) قال: سمعته يقول: كل شي هو لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه: من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقه ، و المملوك عندك لعله حر و قد باع نفسه اوخدع فبيع قهرا، اوامراه تحتك و هي اختك، او رضيعتك، و الأشياء كلها علي هذا حتي يسبتين لك غير هذا او تقوم به البينه (الوسائل باب 4 من ابواب ما يكتسب به حديث 4)

سعد مي گويد شنيدم كه امام صادق (ع) فرمود همه اشياء براي تو حلال است تا اين كه آگاهي پيدا كني كه آن شئي شخصا حلال نيست پس رها كن آن را خودت و اين مثل جامه كه حق داري بخري درحالي كه ممكن است دزدي باشد و مال صاحب يد نباشد يا بنده اي را حق داري بخري درحالي كه احتمال بدهي او آزاد باشد و بنده نباشد كه خودش را بر معرض فروش گذاشته يا از راه خدعه و نيرنگ فروخته شده يا همسري كه تو او را به همسري برمي گزيني در حالي كه احتمال دهي خواهر تو يا رضيعه تو (به وسيله خوردن شير خواهر و برادر شده باشي كه در اين صورت خواهر و برادر رضاعي گويند و ازدواج با يكديگر شرعا حرام است) و همه چيزها بر همين منوال است تا اين كه حقيقت روشن شود غير از اين است و يا اين كه بينه شرعيه برخلاف آن اقامه گردد.

ملاحظه مي شود كه در اين روايت امام صادق (ع) نه تنها اين قاعده را در سوق مسلمين مي فرمايند كه در مسايل باب نكاح كه از اهميت ويژه يي برخوردار است به كار مي برند و نهايته امام (ع) يك ضابطه كلي ارائه مي دهند و مي فرمايند «و الأشياء كلها علي هذا» اشياء همه اش بر همين منوال است مگر اين كه خلاف او به وسيله بينه يا علم حاصل شود

سوم روايت حمزه بن حمران است كه چنين روايت مي كند: قلت لا بي عبدالله (ع): ادخل السوق فاريد ان اشتري جاريه فتقول: اني حره فقال اشترها الأ ان تكون لها بينه (وسائل باب 29 من ابواب ان الأصل في الناس الحريه حديث 2)

ترجمه = حمزه مي گويد از امام صادق (ع) سئوال كردم كه داخل بازار مي شوم پس تصميم به خريدن كنيزي مي گيرم او به من مي گويد من كنيز نيستم و آزاد و رها مي باشم امام صادق (ع) فرمود بخر او را مگر اين كه آن كنيز براي ادعاي خودش بينه اقامه نمايد .

چهارم روايت عيص بن قاسم از حضرت صادق(ع) قال : سئلته  عن مملكوك ادعي انه حرو لم يأت بينه علي ذلك اشتريه؟ قال : (ع) نعم، از حضرت امام صادق  (ع) سئوال كردم رفتم بازار تا كنيزي بخرم، او مي گفت من آزادم (بنده نيستم) آيا بخرم حضرت فرمودند بخر مگر اين كه بينه بر ادعاي خودش داشته باشد (مدرك فوق)

پنجم روايت مشهور از امام صادق (ع)در حديث فدك است كه حماد بن عثمان چنين نقل مي كند : لما يويع ابوبكر و استقام له الأمر علي جميع المهاجرين و الأنصار بعث الي فدك من اخرج وكيل فاطمه بنت رسول الله منها فجائت فاطمه الزهراء (ع) الي ابي بكر ثم قالت : لم تمنعني ميراثي من ابي رسول الله (ص) و اخرجت وكيلي من فدك و قد جعلها لي رسول الله (ص) بامرالله تعالي؟ فقال: هاتي علي ذلك بشهود فجائت بام ايمن، فقالت له ام ايمن … تا اينكه … بالاخره … فكتبته لها = فاخذ عمر الكتاب من فاطمه فتقل فيه و مزقه فخرجت فاطمه تبكي . فلما كان بعد ذلك جاء علي  (ع) الي ابي بكر و هو في المسجد و حوله المهاجرون و الأنصار فقال … تا آخر روايت كه چنين است فدمدم الناس و انكرو و نظر بعضهم الي بعضهم، و قالوا صدق والله علي بن ابيطالب = اين روايت از روايات معتبره بين مسلمين است. خلاصه آن چنين است كه وقتي مدعي شدند كه فدك في ء مسلمين است و به اين حساب شما مالك آن نيستيد اميرالمومنين به صورت استدلال فرمود يا ابي بكر اگر چيزي در دست مسلمين بود و من ادعا كنم كه مال من است در اين مقام از چه كسي مطالبه بينه مي كني ابوبكر گفت از شما چون مدعي هستيد و آنها ذواليد. بلافاصله حضرت فرمود فدك در زمان حيات رسول خدا در دست ما بود و فعلا هم در اختيار ما است علي هذا چرا شما از ما مطالبه بينه مي كني در حالي كه مدعي شما هستيد و ذواليد ما هستيم (اين چه برنامه و استدلالي است كه براي گرفتن فدك از ما برخلاف سيره و روش حضرت پيغمبر (ص) متمسك مي شويد) در حالي كه پيغمبر (ص) فرمود البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر، و سرانجام مردم گفتند به خدا قسم علي بن ابيطالب راست مي گويد (وسائل ج 27 ص 293 حديث 33781) و تفصيل آن را مرحوم طبرسي در (الأحتجاج 92) ذكر كرده است و روايات ديگري كه در اين باب وجود دارد.