حكماي عجم گويند بقاع و بلاد را چهار خصلت از لوازم است تا جهت سكني مختار افتد و اگر از اين چهار يكي مفقود ماند احوال معاش از اختلال خالي نبود :اول ملكي قاهر كه ارباب جاه از تاب بأس و بؤس او شر خود از ضعفا مكفوف دارند.دوم بازاري قايم كه اهل حرف متنوعه ، از تعيش و كسب عاجز نمانند.سوم طبيبي حاذق كه انواع امراض بشناسد و از سر علم و خبرت، معالجه شروع نمايد و احتياط بليغ بجاي آورد تا خطايي واقع نگردد كه در دنيا ملوم و در عقبي معاقب باشد .چهارم قاضي قادر قوي طبيعت كه قبول رشوت اركان دينداري او را واهي نگرداند. ر نوشته ها وگفتار اهل عرفان دو اصطلاح بكرات يافت مي شود يكي كلمه احوال و ديگري مقامات اندر وصف احوال گفته اند، احوال موهبتي است كه از جانب خداوند بر قلب كسي كه حقيقت را جستجو مي كند فرود مي آيد و مقامات همان منازلي است كه انسان بايد براي قرب به باري، طي نمايد .خلاصه اينكه فارق ميان احوال و مقامات اين كه احوال موهبتي الهي و مقامات، اكتسابي اند؛«الاحوال مواهب و المقامات مكاسب».
قضاوت جزء
مقامات است. براي ارتقاء و رشد جايگاه قضايي بايد به مهمترين عنصر تشكيلات
يعني قاضي توجه ويژه نمود چنانچه سكانداران اصلي عرصه قضاء مقتدر و حكيم
باشند، منصب جليله قضاوت به جايگاه رفيع خود رسيده است. يكي از راههاي تثبيت اين اقتدار و حكمت توجه به
تجربه هاست وصول به اين مقامات با نگاه به مكتسبات طي كنندگان اين طريق سهل
و مطلوب تر خواهد بود ، انتخاب و گزينش اندوخته هاي صائب كه با سرمايه عمر
حاصل شده هنر بزرگي است كه اهل قضاء خود بايد دريابند و از آن بهره
ببرند، مسئول عنايت ويژه به كارگزاران قضاء كشور كه از آن نام برده شد بخشي
مربوط به متوليان بيرون و درون قوه قضاييه و قسمت مهمي هم مربوط به خود
افراد جليل القدري است كه بر منصب قضاوت تكيه زده اند يكي از راههاي توجه
به اين مهم مطالعه در احوال صاحبان تجربه و انتخاب و بكاربستن تجربيات موفق
آنان است اجازه دهيد بنده به اين چند سطر اكتفاء كنم و به اين بهانه عنان
قلم را به يكي از انديشمندان عرصه حقوق كه خود سالها در كسوت قضاوت هم بوده
بسپارم تا ببينيم ايشان حاصل 12سال اشتغال درامر قضاء را چگونه مرور مي كند اين گونه پرسشها را حكيمان و استادان و نظريه پردازان هم مطرح كرده اند، ولي براي كسي كه در عمل با مصداقهاي عيني اين دو راهي ها روبرو است مفهوم ديگري دارد. در آن روزها نه تجربه اي در خود داشتم و نه علمي شايسته كه پاسخگويي پرسشهايي چنين دشوار باشد. در مدرسه كتابي چند و قواعدي مجرد آموخته بودم و اكنون مي ديدم كه آموخته هايم در لباسي تازه جان گرفته است و نمايش اجتماعي عدالت سرگردان را باز مي كند . حقگزاري را دستان ناتوانم مي ديدم و بار گران امانتي كه بر دوش داشتم مي ترسيدم و دلم از شوق و احتياط مي لرزيد. گاه شبها تا مدتي دراز بيدار مي ماندم، انديشه انتخاب و نگراني خواب از چشمانم مي ربود. داعيه اي بزرگ در سر داشتم و مي خواستم ، اكنون كه به عدالت مطلق و الهي دسترسي ندارم، چهره نسبي و خاكي آن را داشته باشم و به قدر تشنگي از آن درياي زلال بچشم. امروز هم كه سالياني دراز از آن زمان مي گذرد ، هنوز هم نگرانم كه آيا خدمتي بسزا از دستم بر آمده است؟ آيا توانسته ام به قدر وسع خود زنگار از رخ آينه بشويم و حق را به جاي خود نشانم يا همچنان در توهمي راهزن مانده ام .گاه با خود مي گويم، شايد آنچه پس از آن سالها بر قلم ناتوانم آمده است، ناخودآگاه براي كفاره كوتاهيهاي ناخواسته آن زمان باشد؟ و اگر چنين باشد، زهي سعادت كه به«تعهد طبيعي»خود وفا كرده ام. ممكن است بعضي گمان كنند كه تظاهر به تواضع مي كنم يا گزافه مي بافم ، ولي خود مي دانم كه چنين نيست ... «كجا دانند حال ما سبكباران ساحلها» گفتم كه از جواني داعيه اي بزرگ در سر پرورانده ام و هنوز هم آروز دارم كه مريدي در جرگه سالكان طريقت عدل باشم؛ نسلي كه فرزنداني بزرگ در دامان خود پرورده است و مي كوشد تا در همه تندبادها استوار بماند و پاسدار اين آتش جاويدان باشد؛ نسلي كه پيوسته نگران بوده است تا جام بلوريني را كه در دستان لرزان او نهاده اند به غفلت نشكند. در اين گروه ، به ويژه آنان كه به جهان معني و روز واپسين اعتقاد دارند ، نگراني از تجاوز به عدالت و لزوم رعايت احتياط در قضاوت و خودداري از تعور ناروا امري طبيعي و عادي است: روزي به عيادت مرحوم دكتر عبدالحسين علي آبادي استاد فقيد دانشكده حقوق و علوم سياسي ، كه مدتها دادستان كل كشور بود و به من نيز مرحمتي پدرانه داشت ، رفته بودم . او در بستر بيماري بود؛ بستري كه ديگر از آن برنخاست . با ديدن من و يكي از دوستان به زحمت جاي خود نشست و ، با ملاحظه يكي از آخرين نوشته هايم كه به همراه داشتم برق شادي را در چشمان بي فروغش خواندم .پير فرزانه و دانشمند ، درهمان وضع بيماري نيز از اين كه مي ديد نسل بعد از او دنباله كار را رها نكرده است و شعله عشق به عدالت هنوز هم جرقه هايي دارد ، خوشحال و راضي بود. از هر دري سخن رفت تا نوبه به لزوم تقواي قاضي و ترس از عدل الهي رسيد . ناگهان مردي كه به عدالتخواهي و وسعت معلومات شهره بود چهره درهم كرد. ما از حسن شهرت و توفيق ايشان مي گفتيم و او مي كوشيد قطره اشكي را، همچون مرواريد غلطان بر گوشه چشمانش مي درخشيد و حكايت از دلي گرم مي كرد، در سايه لبخندي عارفانه پنهان سازد. سرانجام با لحني آرام و در پناه همان لبخند حزن آلود گفت: «مدتها پيش، در پرونده اي كه دادگاه جنايي حكم به اعدام داده بودو براي رسيدگي تميزي در ديوان عالي مطرح مي شد، بر مبناي شواهد ظاهري ، درخواست ابرام حكم را كرده ام و بيم از آن دارم كه تمام حقيقت را نديده باشم و خطاي من به هدر رفتن خون بيگناهي كمك كرده باشد». او مي دانست كه در پيشگاه الهي عدل الهي شكستن حرمت خود انسان گناه نابخشودني است و در اخبار معصومان به تكرار آمده است كه در روز واپسين نخستين پرسش درباره خون بيگناه است. در خيل عاشقان عدالت چنين مرداني كم نبوده اند كه در طريقت شجاعت را در ترس از خدا مي ديدند.كار قضا نيز، مانند هر پيشه ديگر ، فرهنگي ويژه خود دارد كه رفته رفته پا گرفته است و با عنوان«اخلاق قضايي»آرمان هر نظام قضايي است. تحليل همين اخلاق مي تواند پايه هاي«روان شناسي قضايي» قرارگيرد و به صورت رشته جديدي در دانش حقوق جاي گيرد . زيرا ، در اين رشته ، سخن از نفوذ نوعي اين حرفه در وجدان«قاضي آگاه ومحتاط است ]] و به اوضاع و احوال ويژه زمان يا شخص معين نظر ندارد . خلاصه كردن اين فرهنگ تجربي و تاريخي و دسته بندي آثار رواني و بازتابهاي پراكنده آن كار دشواري است ، ولي آنچه درنگاه نخست به نظر مي رسد ممكن است درچند اصل ارائه شود : 1- نخستين اثر رواني حرفه قضا ، عادت به استدلال و توجيه و پرهيز از گزافه گويي و سخنهاي بي دليل است : قاضي حكمران مطلق نيست ، سخنگوي عدالت و اخلاق است و تنها به قدرت خويش تكيه نمي كند، ناچار است كه در طرف دعوي و دادگاه بالاتر را به درستي تصميم خود قانع سازد و براي رسيدن به اين هدف ناگزير است كه استدلال كند . يكي از دشواريهاي كار قضاء اين است كه دادرس نمي تواند عدالتي را كه از جمع گفته ها و دليلها احساس مي كند بي پرده بيان دارد . از نظر شغلي ، او بايد بر احساس خود غالب آيد و عدالت را در چارچوب قوانين و رسوم قضايي وعرف عرضه كند و به همين دليل نيز ناچار است استدلال خود را چنان بيارايد كه آنچه را او مي خواهد در چهره «نتيجه منطقي قوانين» جلوه گر شود . وانگهي، الزام اخلاقي و حقوقي دادرس به استدلال ، تضمين بي طرفي و حقگزاري او است . رأي مستدل سفره باز شده ضمير دادرس است تا براي وكلاي مدافع و دادگاه تجديد نظر امكان نظارت بر انديشه و تميز خطاهاي فكري او را فراهم سازد . نظريه پردازان و استادان حقوق نيز ازهمين سفره گسترده زمينه هاي پيوند تصميمهاي پراكنده و دستيابي ب قواعد حاكم بر رويه قضايي را مي يابند و به طور خلاصه، مسير حركت عدالت و حقوق زنده روشن مي شود.فايده هاي عملي و انكارناپذير استدلال سبب شده است كه اين رسم معقول چهره جهاني يابد و در قوانين آيين دادرسي رسوخ كند . قانون اساسي ما نيز به عنوان يكي از پايه هاي حقگزاري به آن پرداخته است. 2- از آثار ديگر خدمت قضايي عادت به انضباط فكري و التزام به پاسخگويي وشناخت مسؤوليت است . فرهنگ انضباط و شناخت مسؤوليت نيز از عادتهاي ديرينه فرهنگ قضايي است كه ، به دليل فوايد عملي آشكار ، در شمار تضمين هاي مسلم اجراي عدالت در آمده است . اين هدف والا نياز به سبك بيان و فنون ويژه اي دارد كه مجموعه آن را بايد «انشاء قضايي» ناميد كه ، با عنواني كسترده تر ، در بسياري از دانشكده هاي حقوق تدريس مي شود . تنظيم مقدمه هاي رأي از فني ترين بخش هاي «حكومت قضايي» است. با وجود اين، بسياري از دادگاهها اجراي اين تكليف رامهمل مي گذاراند، يا رأي و مقدمه را مخلوط مي كنند؛ شيوه ناپسندي كه به فهم رأي و مقدمات آن آسيب مي رساند. شيوه درست و منظم بدين گونه است كه 1) مقدمات رأي حاوي گفتگوها و بحثهاي دوطرف و قرارهاي مقدماتي و قرينه دادگاه باشد . 2) متن رأي به استدلال و فرمان دادگاه اختصاص يابد. در بخش دوم نيز بهتر است كه تصميم هاي گوناگون دادگاه به صورت قياس منطقي تحليل شود و اجزاء اين قياس از يكديگر ممتاز باشد . در اين شيوه نگارش ، مقدمه هاي منطقي هر تصميم نيز ( خواه كبري يا صغراي قياس ) با كلام مشخصي مانند «نظر به اينكه» اعلام مي شود تا خواننده رأي با اندك تأمل بتواند مباني انديشه دادرس و نقاط ضعف و قوت آن را دريابد . اين شيوه ، كه از منطق رياضي اقتباس شده و در آراء قضايي و ( به ويژه در كشورهاي گروه حقوق نوشته ، مانند فرانسه ) مرسوم است ، دادرس را به نظم فكري و نظارت بر اجزاء انديشه خود وا مي دارد و نتيجه نهايي را ، همچون لازمه منطقي تركيب مقدمه ها ، ارائه مي كند . به عنوان مثال در دعواي ساده مسؤليت مدني و جبران خسارت،دادگاه براي پذيرش دعوا به احراز دو مقدمه اصلي نياز دارد : 1) ضرر وارد شده 2) خوانده مسؤل جبران است . در مقدمه نخست ، بايد احراز شود كه ضرر مشروع و مسلم و شخصي و جبران نشده است . هر يك از اين شرايط نيز ممكن است مورد اختلاف دو طرف و باعث طرح بسياري از مسائل حقوقي و ماهوي باشد و پاسخهاي جداگانه اي را ايجاب كند. مقدمه دوم نيز نياز به تحليل ويژه خود دارد؛ بايد فعل زيانبار احراز شود، و خواهان ثابت كند كه آن فعل را خوانده مرتكب شده است. همچنين ، خوانده ممكن است دفاع كند كه ارتكاب فعل لازمه حقي است كه قانون به او داده است ( مانند حق رقابت مشروع در تجارت )...و مانند اينها. در چنين دعوايي ، دادرس بايد به تحليل اركان دعوي بپردازد و براي هر كدام قياس منطقي ويژه اي مركب ازحكم قانون ( كبرا) و احراز واقعه مادي و خارجي (صغراي قياس) تشكيل مي دهد و نتيجه حاصل از اين تأليف و استنتاج رامقدمه استنباط قياس عام تر بعد سازد، تا به نتيجه نهايي (احراز مسؤوليت در جبران خسارت) برسد . نمونه هايي كه از اين سبك نگارش را درخلال آراء اين مجموعه به تكرار خواهيد ديد . 3- نتيجه ديگر «فرهنگ قضايي» عادت به بحث و استفاده از تقابل انديشه ها و تحمل نظر مخالف است: دو طرف دعوا براي مشاوره وتبادل نظر به دادگاه نمي آيند؛ هر كدام هدفي براي حفظ منافع خود دارد و براي توجيه آن استدلال مي كند . قاضي پيوسته بر سر دور اهي است و بايد يكي از دو يا چند نظر متقابل را انتخاب كند . او انديشه نهايي را از خلال همين گفتگوها و جدلها به دست مي آورد و فكرش زاده تضاد و تقابل و تشاجر است. وانگهي، احتمال دارد دادگاه بالاتر راه حل مخالف را بپذيرد و نظمي را كه او پرداخته است از اساس بر باد دهد. در اين گير و دارها است كه «قاضي آگاه و محتاط» ناچار است از تعصب و فرماندهي دست بكشد و عادت به تحمل نظر مخالف كند. اين قاعده طبيعي را بايد هميشه به خاطر داشت كه مجردگرايان به تعصب مي افتند و واقع بينان به مدارا. 4- نتيجه مهم ديگري كه همگان نمي بينند و خاصان از آن غافلند نمي مانند، توجه به بازتاب اجتماعي و اخلاقي راه حلها و سهم اين عامل پنهاني در مسير حركت فكر و استنباط است . انسان ماشين محاسبه نيست و هدف حقوق محدود به اعمال قواعد منطقي نمي شود. تفاوت انسان با ماشين حساب در اين است كه كور و بي هدف عمل نمي كند؛ موجود متفكر پيوسته در حال شدن و حركت و تحول است ؛ براي خود هدف و مقصدي دارد وابزارها و فنون را براي رسيدن به آن انتخاب مي كند .دادرس از اين گروه زنده و عاقل است ؛ آرمانهاي اجتماعي و انگيزه هاي آگاهانه و ناخودآگاه دارد. با آغاز دوران پختگي و شناخت خويش ، ديگر از بازي كودكانه با الفاظ و اجراي اصول منطقي خوشنود نمي شودو به فكر انسان و نيازهاي اجتماعي او مي افتد تظاهر به اطاعت و اجراي قواعد منطقي مي كند ، ولي در باطن اسير روح آزاده و سركش خويش است و ، چون مهارتي در آرايش مقدمه هاي منطقي پيدا كرده است ،آنها را چنان به نظم مي كشد كه به نتيجه مطلوب او برسد . قواعد ونظام شغلي عقل فعال ودل حساس او را محدود مي كند ،ولي قادر به زنداني كردن آن نيست . اگر چارچوبهاي مادي و رسوم جزمي چنين قدرتي داشت ، بايد خودكامگان پيروز تاريخ باشند و انسان هنوز هم معتقد به گردش خورشيد به دور زمين باشد، در حالي كه مي بينيم چنين نيست . كافي است گوشه چشمي به تفسير جديد قواعد حاكم بر روابط خانوادگي و حقوق زنان از متون كهن داشته باشيد تا به روشني دريابيد كه چگونه منطق در استخدام آرمانها و هدفها است. از روزي كه بيمه هاي خسارت پا به ميدان نهاد و خطرها رو به فزوني رفت، نظام مسؤوليت و مفهوم تقصير و حتي ميزان خسارت تحول عميق يافت . تورم پول ملي و درخواستهاي زنان، دولت را واداشت كه دين ثابت شوهران درباره مهر را متناسب به قدرت خريد پول كند و اصول حقوقي هم نتوانست جلودار اين تصميم شود. قواعد طلاق رو به تعادل رفت و آزادي بي قيد شوهر در نظارت دادگاه قرار گرفت و هنوز هم اين سير طبيعي حركت ادامه دارد.تفاوت قاضي با مفتي و مؤلف در اين است كه او اثر تصميم خود را در زندگي ديگران مي بيند و همين واقع بيني او به احتياط و كنجكاوي وادار مي كند؛ در حالي كه نظريه پردازان به آرايش منطقي استدلال منطقي خود بيشتر اهميت ميدهند و گاه از آنچه در جهان واقعيتها رخ مي دهد غافلند. ممارست در قضا عنايت به نتيجه عملي راي را عادت مي كند. 5- عادت به بي طرفي و پرهيز از شتاب در قضاوت از آثار مهم«فرهنگ قضايي» است. بيگمان ، فشار كار فراوان و دور از طاقت واصرار مسؤولان اداري در بالا بردن آمار پرونده هاي پايان يافته ، از استقرار عادت به تأمل مي كاهد و شتابزدگي و بي دقتي را تحميل مي كند. با وجود اين طبع كار قضايي به سكون و احتياط تمايل دارد و به آرامي عادت به احتياط را در خلق و خوي قاضي ايجاد مي كند.آرزوي ما اين است كه فرهنگ قضايي كشور با اوصافي از اين گونه آراسته شود و كاروانيان عدالت با چنين توشه اي به سوي هدف رود ؛ آرزويي كه چندان هم دور از دسترس نيست. پي نوشت : 1- آراء قضايي تأليف آقاي دكتر كاتوزيان |
|
||||||||||||
