با همكاري آقاي علي اصغر فلاح نفقه اقارب نسبت به آتيه قابل مطالبه است دادنامه شماره 325ـ323 مورخ 6/7/82 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات: جريان امر: آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات در خصوص شكوائيه خانم (م.ا) از نحوه رسيدگي به پرونده هاي كلاسه 79/1249/79/1250 شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده هاي امر ماحصل آن را چنين گزارش نموده است: زوج آقاي (ح.ق) دادخواستي به خواسته تمكين به طرفيت زوجه و زوجه نيز دادخواستي به طرفيت زوج به خواسته نفقه خود و فرزند مشترك تقديم داشته اند كه به شعبه ... دادگاه عمومي شهرري ارجاع شده وقت رسيدگي در تاريخ 2/5/79 بنا بر پيشنهاد زوجين براي سازش به تاريخ 23/7/79 تجديد شده است. در اين جلسه وكيل زوجه اظهار داشته است كه در صورت تعهد زوج به عدم ايذاء نسبت به موكله و اثبات اين كه منزل و اثاث البيت تهيه كرده موكله حاضر به تمكين است ليكن زوج دليل اثباتي مبني بر اين كه خانه اي تهيه كرده اقامه ننموده است و... دادگاه با اعلام ختم رسيدگي، در خصوص خواسته تمكين، رأي به الزام زوجه به تمكين از زوج و در خصوص خواسته زوج داير بر مطالبه نفقه اش به علت عدم تمكين حكم به رد صادر و در خصوص نفقه طفل، زوج را به تاديه مبلغي نفقه در حق او صادر مي نمايد و با اقامه دعواي تجديدنظر خواهي زوجه دادنامه بدوي در شعبه ... دادگاه تجديدنظر استوار مي شود. در تاريخ 7/12/79 زوج طي شرحي به دادگاه اعلام داشته است كه همسرش 25 ماه فرزند مشترك را با خود برده تقاضاي ملاقات فرزندش را مي نمايد. دادگاه در تاريخ 11/12/79 طي شرحي به پاسگاه انتظامي اعلام داشته است كه زوج با فرزند خردسال خويش به مدت ده ساعت ملاقات كند مجددا زوج در تاريخ 22/12/79 تقاضاي ملاقات هرهفته به مدت 24 ساعت مي نمايد كه با افزايش مدت زمان ملاقات موافقت و مراتب به پاسگاه انتظامي اعلام و كلانتري بر مبناي دستور فوق اقدام كرده است. آقاي داديار در پايان گزارش خويش چنين اظهار عقيده نموده است: اولا ـ با وصف اين كه وكيل زوجه در جلسه دادگاه اعلام داشته است هيچ دليل اثباتي بر اين كه زوج خانه تهيه كرده ارائه نگرديده و به نظر لازم بود دادگاه از زوج مطالبه تصوير سند اجاره و يا از طريق معاينه و تحقيق محلي در مورد تهيه منزل مناسب اقدام مي نمود . با لحاظ محتويات پرونده در اين خصوص اقدامي به عمل نياورده است. ثانيا ـ زوجه مدعي است كه زوج وي را در منزل پدرش رها و بلاتكليف گذاشته و نفقه نپرداخته است و زوج مدعي ترك منزل مشترك توسط مشاراليها گرديده، تحقيق در خصوص صحت و سقم آن ضروري بوده است و در اين مورد اقدامي از طرف دادگاه صورت نگرفته است . ثالثاـ زوج در لايحه تقديمي اعلام داشته است پرونده ديگري در شعبه سوم دادگاه عمومي داشته اند و تقاضاي رسيدگي توام نموده كه با توجه به اين كه با لحاظ موضوعات مطروحه دعاوي با يكديگر ارتباط داشته اند دادگاه در اين خصوص اظهارنظر ننموده است. رابعاـ نفقه اقارب وفق مقررات نسبت به آينده قابل مطالبه بوده و تاريخ تقديم دادخواست خواهان نفقه 14/4/79 بوده وليكن دادگاه از تاريخ 1/2/79 حكم به پرداخت نفقه لغايت صدور حكم نموده است. خامساـ ميزان نفقه فرزند يا با تراضي طرفين در جلسه دادگاه تعيين شده و يا اينكه حسب نظريه كارشناس منتخب تعيين كه به طرفين ابلاغ مي گردد دادگاه قبل از صدور راي اقدامي در اين خصوص انجام نداده است و در راي ميزان نفقه فرزند مشترك طرفين را تعيين و مورد حكم قرار داده است . سادساـ پس از صدور راي دادگاه فارغ از رسيدگي بوده و فقط در محدوده راي صادره مي بايد اتخاذ تصميم نمايد ولي رئيس دادگاه بنابر تقاضاي زوج و پس از صدور رأي، دستور ملاقات و نيز افزايش آن را صادر نموده و اين در حالي است كه دادخواست جديدي به وي ارجاع نگرديده و تقاضاي عادي زوج نيز از ناحيه رئيس حوزه قضائي ارجاع نشده است . بنابراين رئيس شعبه ... دادگاه شهرري ضمن اهمال در انجام وظيفه بر خلاف مقررات اقدام نموده و اعضاء شعبه ... دادگاه تجديدنظر كه راي دادگاه بدوي را تائيد كرده اند مرتكب تخلف شده اند و به استناد مواد 14و20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تعقيب انتظامي مشاراليهم عقيده دارد. سرانجام با نظريه آقاي داديار انتظامي موافقت شده در نتيجه كيفرخواستهاي شماره 621ـ 5/9/81 و650 و651ـ14/9/81 از دادسراي انتظامي قضات صادر شده به استناد مواد14و20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قضات مشتكي عنهم انتظامي گرديده است. كيفرخواستها به قضات نامبرده ابلاغ شده و از سوي قضات دادگاه تجديدنظر هر يك لايحه دفاعيه اي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد شد. اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است . پس از قرائت گزارش امر و لوايح دفاعيه با كسب عقيده معاون دادسراي انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم داير به تعيين مجازات انتظامي بر اساس كيفرخواست دادسراي انتظامي قضات مورد تقاضاست) مشاوره نموده به شرح آتي راي صادر مي نمايد: راي دادگاه:«برابر مقررات ماده 1206 قانون مدني اقارب نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند بنابراين صدور راي بر محكوميت زوج به پرداخت نفقه گذشته طفل از سوي رئيس دادگاه بدوي و تائيد راي مرقوم در دادگاه تجديدنظر تخلف از مقررات مذكور بوده و دفاع قاضيان تجديدنظر در اين زمينه مؤثر تشخيص داده نشد. با توجه به مراتب آقايان... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي شهرري و... مستشاران وقت شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران را با انطباق عملشان بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي نمايد . نسبت به ساير موارد با توجه به مدافعات به عمل آمده و اوضاع و احوال پرونده تخلفي به نظر نرسيد درخواست اعمال مقررات ماده 25 نظامنامه مرقوم درباره قضات نامبرده با توجه به تاريخ محكوميتهاي قبلي آنان موجه نبوده و رد مي شود . اين راي قطعي است .» شكايت از نحوه مزايده مقيد به مهلت يك هفته اي است. دادنامه شماره 259مورخ 31/6/82 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات : خلاصه پرونده : دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره 983ـ 28/12/81 عليه آقاي ... دادرس علي البدل شعبه ... دادگاه عمومي تهران اجمالا چنين اعلام تخلف كرده است كه وي پس از انجام مزايده موضوع حكم شماره 726ـ 20/4/80 و مشخص شدن برنده و واريز قسمتي از ثمن بدون توجه به صورتجلسه مورخ 11/9/80 ( به موجب آن يكي از طرفين پرونده اعلام نموده است كه چنانچه در مهلت مقرر نتوانستم سهم بقيه را خريداري نمايم هيچ گونه اعتراضي وادعايي نخواهم داشت و رضايت به مزايده خواهم داشت ) و نيز بدون توجه و بررسي صحت و سقم ادعاي يكي از خواندگان در عدم ابلاغ اخطاريه مربوط به مزايده و سابقه ابلاغ به مشاراليها اعتراض را پذيرفته و مزايده انجام شده را ابطال نموده است مستفاد از گزارش دادسرا اين است كه در تاريخ 15/4/81 (وقت مقرر) مزايده انجام شده و برنده آن يعني آقاي(ح) به موجب فيش سپرده 849226ـ 14/5/81 مبلغ سي و پنج ميليون واريز و تعهد نموده الباقي را ظرف يك ماه واريز كند كه مورد اعتراض خانم (ز) قرار گرفته و آقاي ... در تاريخ 25/6/81 تصميم به ابطال مزايده گرفته است كيفرخواست صادره در تاريخ 25/6/82 به آقاي ... ابلاغ شده است لكن مشاراليه تاكنون دفاعي به عمل نياورده است . اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و كسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مشاوره نموده و چنين راي مي دهد: راي دادگاه «شكايت راجع به تنظيم ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز درماده 142 قانون اجراي احكام مدني مقيد به مهلت يك هفته اي است علي هذا آقاي... دادرس علي البدل شعبه ... دادگاه عمومي تهران كه در خارج از مهلت مقرر مزايده انجام شده را ابطال نموده است مرتكب تخلف شده و مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق براي مدت دو ماه محكوم مي گردد اين راي قطعي است.» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران كه پس از صدور قرار عدم صلاحيت و ارسال پرونده به مرجع صالح مراتب اعزام متهم را به زندان اعلام ننموده اهمال كرده است. دادنامه شماره 243ـ241 مورخ 25/6/82 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: خلاصه پرونده: مستفاد از گزارش دادسراي انتظامي قضات اين است كه شخصي به نام آقاي (سيد ع.ح) در مشهد يك فقره چك جعلي به آقاي(ك.هـ ) ارائه و يك دستگاه تلويزيون مي خرد پس از ارائه چك به بانك معلوم مي شود چك جعلي است آقاي (ك .هـ) به عنوان كلاهبرداري شكايتي مطرح مي كند و متهم در يكي از هتلهاي مشهد دستگير مي شود و مدعي مي گردد چك را از شخصي به نام (ن.ك) در تهران گرفته است و در بازرسي كه از وي به عمل مي آيد تعدادي چك جعلي بانك مسكن نيز از وي كشف مي گردد متهم با قرار كفالت به مبلغ وجه الكفاله پنج ميليون ريال راهي زندان مي شود بانك سپه مشهد شكايتي مجدد تقديم دادگاه مي نمايد. دادگاه قرار كفالت را به وثيقه به وجه الوثاقه مبلغ پنجاه ميليون ريال تبديل مي نمايد شاكي بزه كلاهبرداري ظاهرا اعلام رضايت كرده شعبه ... دادگاه عمومي مشهد متهم را از جهت كلاهبرداري تبرئه نموده لكن از جهت اتهام جعل مرجع صالح را دادگاه عمومي تهران تشخيص و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به آن مرجع ارسال مي نمايد و شعبه ... دادگاه عمومي تهران با استدلال به اين كه(ن.ك) پرونده اي در شعبه ... عمومي كرج دارد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به آن دادگاه ارسال لكن در خصوص اعزام زنداني دستوري صادر نمي كند. شعبه... دادگاه عمومي كرج پس از رسيدگي هاي معموله متهم (سيدع.ح) را از جهت اتهام جعل به سه سال حبس محكوم مي نمايد كه مورد اعتراض محكوم عليه قرار مي گيرد و شعبه ... دادگاه تجديدنظر با قبول اعتراض وي ضمن نقض راي صادره متهم را تبرئه مي نمايد تخلفاتي كه در كيفرخواستهاي شماره 127و128و129ـ 20/3/82 عليه قضات ذي مدخل ذكر شده اجمالا چنين است. 1ـ آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي مشهد برخلاف ماده 182 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب عمل كرده و به كليه اتهامات يكجا رسيدگي نكرده است ( انفكاك پرونده خلاف ماده مذكور بوده است ) 2ـ آقاي... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي تهران پس از صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي كرج مي بايستي رونوشتي از قرار صادره را به زندان ابلاغ مي كرد تا اعزام متهم در معيت پرونده به كرج صورت گيرد 3ـ آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي كرج در حكم صادره خود مقررات تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي را منظور نكرده و درباره اتهام (ن.ك) و همچنين چكهاي مجعول بانك مسكن نفيا يا اثباتا اظهارنظري نكرده پس از ابلاغ كيفرخواست به قضات نامبرده از طرف آقايان...و... لايحه دفاعيه واصل اما آقاي ... لايحه اي ارسال نكرده است لوايح دفاعيه هنگام شور قرائت خواهد شد . اينك شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لوايح دفاعيه و كسب نظر نماينده دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مشاوره نموده و چنين راي مي دهد؛ راي دادگاه «اولا تفكيك پرونده توسط آقاي ... رئيس شعبه... دادگاه عمومي مشهد بر خلاف مفاد ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده است و تخلف مي باشد فلذا ايشان مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردد ثانيا آقاي ... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي تهران كه پس از صدور قرار عدم صلاحيت و ارسال پرونده به مرجع صالح مراتب اعزام متهم را به زندان اعلام ننموده اهمال كرده است و مستندا به ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردد. ثالثا آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي كرج كه در خصوص متهم ديگر پرونده و همچنين در مورد چكهاي مكشوفه جعلي مربوط به بانك مسكن اظهار نظر ننموده اهمال نموده و مستندا به ماده 14 نظامنامه مزبور به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردد اما عدم ذكر كسر ايام بازداشت قبلي در متن دادنامه تخلف محسوب نمي گردد زيرا مستفاد از تبصره ماده 295 قانون صدرالذكر اين است كه ميبايست ايام بازداشت قبلي كسر گردد و اين اقدام مي تواند به دستور دادگاه و يا قاضي مجري حكم باشد فلذا از اين جهت تبرئه مي شود اين راي قطعي است.» تفاوت كلمه كسر و احتساب دادنامه شماره 172مورخ 19/5/82 شعبه ... عالي انتظامي قضات : گردش كار: دادسراي انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره 902ـ 30/11/82 در پرونده انتظامي كلاسه 7506ـ151/81 آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را در رسيدگي به پرونده هاي كلاسه 81/1152 و 81/2409 شعبه... دادگاه عمومي تهران متخلف اعلام و به استناد مواد 14و20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي وي را درخواست كرده است. آقاي ... داديار انتظامي موضوع را اجمالا چنين گزارش كرده است آقاي (ن.ع) شكايتي عليه آقاي (ع.م) داير به صدوريك فقره چك بلامحل به مبلغ دويست و چهل ميليون ريال به مجتمع قضايي... تهران تقديم نموده است كه پرونده به شعبه ... دادگاه عمومي تهران ارجاع شده است متهم به جهت ديگري زنداني بوده از زندان احضار و به وي تفهيم اتهام شده و قرار وجه الضمان نقدي معادل وجه چك درباره وي صادر شده و مجددا به زندان اعزام شده است. شاكي در اولين جلسه رسيدگي دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ دويست و چهل ميليون ريال وجه چك به طرفيت متهم تقديم نموده است دادگاه با توجه به تاريخ صدور چك و تاريخ مراجعه شاكي به بانك و اين كه متهم مدتي در زندان بوده است مورد را مشمول ماده 13 قانون صدور چك تشخيص و متهم را به چهارماه حبس محكوم و در مورد دا دخواست مطالبه وجه چك و ضرر و زيان و هزينه دادرسي با اين استدلال كه منشاء دين از ناحيه خواهان مشخص نشده است حكم به رد دعوي خواهان صادر نموده است آقاي داديار انتظامي اظهار نظر نموده اولا دادگاه با اين كه پرونده از جهت ابطال تمبر دادرسي ناقص بوده آن را مورد رسيدگي قرار داده است ثانيا مدت زماني را كه متهم قبل از صدور راي در بازداشت بوده است در راي محاسبه نكرده است ثالثا رد دعوي با اين استدلال كه منشاء دين از سوي خواهان مشخص نيست فاقد وجاهت قانوني است زيرا شكايت كيفري شاكي در مورد صدور چك بي محل نشانه اشتغال ذمه صادر كننده چك بوده و اثبات عدم اشتغال ذمه با صادر كننده چك بوده است كه در اين خصوص دليلي ابراز نشده است و از جهات فوق تعقيب انتظامي قاضي نامبرده را درخواست كرده است. پس از صدور كيفرخواست و ابلاغ آن به قاضي مربوط لايحه دفاعيه وي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است با قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه و كسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد: راي دادگاه ( اكثريت ) «در خصوص تخلفات اعلام شده عليه آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران در مورد عدم ابطال كامل تمبر با توجه به مدافعات وي و ضميمه نمودن تصوير ظهر برگ دادخواست تقديمي خواهان تخلفي از اين جهت احراز نشد لكن تخلفات قاضي نامبرده از جهت عدم رعايت مقررات تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي و عدم احتساب ايام بازداشت قبلي در راي و همچنين رد دعواي حقوقي خواهان با اين استدلال كه منشا دين از سوي خواهان مشخص نشده است در حالي كه صرف صدور چك دلالت بر اشتغال ذمه صادر كننده چك دارد مگر دليلي خلاف آن ارائه شود محرز است و قاضي نامبرده به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق ماهانه در مدت سه ماه محكوم مي گردد راي صادره قطعي است.» بسمه تعالي راي اقليت : «آنچه در حال حاضرملاك عمل (در ما نحن فيه) است ماده 294و 295 و تبصره آن از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است نه تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي كه مقدم بر قانون فوق الذكر است. در قانون آيين دادرسي تصريح نشده است كه دادگاه الزاما مراتب كسر ايام بازداشت قبلي را در حكم قيد نمايد به ويژه اين كه كلمه كسر با كلمه احتساب داراي تفاوت هستند بدين توضيح كه كسر بعد از معلوم بودن ميزان محكوميت است ولي احتساب ممكن است در اصل ميزان محكوميت موضوع حكم تاثير داشته باشد في المثال اگر شخصي سه ماه قبل از حكم در بازداشت بوده باشد و بزه ارتكابي وي يك سال حبس دارد ممكن است دادگاه با احتساب سه ماه او را به مدت 9 ماده محكوم نمايد ولي از كلمه كسر چنين چيزي افاده نمي شود . بنابراين با عنايت به ماده 281 قانون صدر الذكر كه اجراي حكم را به هر حال بر عهده دادگاه گذاشته استنباط اين است كه تخلف وقتي محقق مي شود كه مدت بازداشتي قبلي كسر نشده باشد و محكوم عليه كل آنچه در حكم آمده تحمل نموده باشد ولي اگر عملا مفاد قانون اجرا شده و مدت مذكور كسر گرديده باشد تخلفي صورت نپذيرفته و صرف عدم ذكر كلمه كسر در دادنامه تخلف محسوب نمي گردد علي هذا به نظر اين جانب قاضي مشتكي عنه در اين مورد متخلف نمي باشد .» عضو اصلي دادگاه … |
|
||||||||||||
