اختلاف صلاحيت فيمابين شعبه 1413 دادگاه عمومي تهران و شعبه 10 ديوان عدالت اداري و راي ديوان عالي كشور در اين خصوص. 1ـ دادنامه شماره 55 مورخ17/2/81 شعبه 1413 دادگاه عمومي تهران : ( رسيدگي به دعواي بنياد پانزده خرداد به طرفيت شهرداري و... در صلاحيت ديوان عدالت اداري است ) در خصوص دادخواست سازمان املاك و مستغلات بنياد 15 خرداد به طرفيت 1ـ شهرداي منطقه 4 تهران 2ـ كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري به خواسته : الزام خواندگان به تغيير كاربري قطعات ... تفكيكي از پلاك ثبتي به شماره 4245/88 بخش 11 تهران از فضاي سبز و پارك عمومي به مسكوني و محكوميت خواندگان به پرداخت كليه خسارات قانوني نظر به اين كه خواسته خواهان از جمله مواردي است كه به موجب ماده 11 ق . تشكيل ديوان عدالت اداري و راي وحدت رويه شماره 556 مورخ 11/2/70 در محدوده صلاحيت رسيدگي آن مرجع قرار داده شده است فلذا اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي ندانسته، قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي، ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي نمايد. مقرر است دفتر پرونده امر به همراه رونوشتي از قرار دادگاه به مرجع صالح مرقوم ارسال گردد. رئيس شعبه 1413 دادگاه عمومي تهران... (بنياد پانزده خرداد از اشخاص حقوقي مردمي و صرفا غيردولتي شناخته نمي شود) 2ـ دادنامه شماره 1973مورخ 21/8/81 شعبه 10 ديوان عدالت اداري : سازمان املاك و مستغلات بنياد 15 خرداد كه بنياد از نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي است و در رديف 8 قانون فهرست نهادها... ذكر شده است به طرفيت شهرداري منطقه 4 تهران و كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي طرح دعوا نموده است از آنجا كه بنياد 15 خرداد از نهادهاي عمومي است و طبق نظر تفسيري مجلس شوراي اسلامي مصوب 11/7/1374 طرح دعوا در ديوان عدالت اداري عليه وي پذيرفته شده است و از اشخاص حقوقي مردمي و صرفا غيردولتي شناخته نمي شوند و نظر به اين كه در اصل173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور از تاسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه مردم مؤسسات عمومي مذكور نيز از شمول مردم همچون دولت خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي مردم گفته مي شود و مستفاد از بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري نيز مراد از مردم اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي مي باشند به استناد آراي وحدت رويه شماره هاي 37 ـ 38 و 49 ـ 1368 قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي عمومي تهران صادر مي گردد قرار صادره ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در شعب محترم تجديدنظر ديوان عدالت اداري است و با قطعيت راي به لحاظ اختلاف حاصله پرونده به ديوان محترم عالكي كشور ارسال مي گردد. دادرس شعبه 10 ديوان عدالت اداري... (با تائيد نظر شعبه 10 ديوان عدالت اداري... حل اختلاف مي شود ) 3ـ دادنامه شماره 18/24 شعبه 24 ديوان عالي كشور: خلاصه جريان پرونده : حسب محتويات پرونده سازمان املاك و مستغلات بنياد 15 خرداد در تاريخ 23/1/81 عليه شهرداري منطقه 4 و كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي در مجتمع قضايي كاركنان دولت اقامه دعوا و درخواست رسيدگي و صدور حكم به الزام خواندگان به تغيير كاربري قطعات ...تفكيكي از پلاك 4245/88 بخش 11 تهران از فضاي سبز و پارك عمومي به مسكوني با احتساب كليه خسارات قانوني كرده است و توضيحاتي درباره توجيه دعوا بيان داشته كه حسب اقتضاي مورد فعلا لزومي به نقل آن نيست رسيدگي پرونده به شعبه 1413 دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده است دادگاه در مورخه 15/2/81 در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و ختم رسيدگي را اعلام و به شرح دادنامه شماره 55 ـ 17/2/81 و با استدلال اين كه:( خواسته خواهان از جمله مواردي است كه به موجب ماده11 قانون تشكيل ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه شماره 556 مورخ 11/2/70 در محدوده صلاحيت رسيدگي آن مرجع قرار داده شده است فلذا اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي ندانسته قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي نمايد ...) قرار عدم صلاحيت صادرو در شعبه 10 ديوان عدالت اداري مطرح گرديده شعبه مرقوم طي دادنامه شماره 1973ـ 21/8/81 با اين استدلال كه بنياد پانزده خرداد از نهادهاي عمومي بوده و در رديف 8 فهرست نهادها مذكور است و طبق تفسير مورخ 11/7/1374 مجلس شوراي اسلامي طرح دعوا عليه وي در ديوان پذيرفته شده و صرفا غيردولتي يا خصوصي نيست لذا وفق آراء وحدت رويه به شماره هاي 37 و38 و 39ـ 1368 رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاههاي عمومي تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به ديوان كشور ارسال گرديده است و در مورخ 28/12/81 وارد دفتر ديوان شده و در دستور كار اين شعبه قرار گرفته است. هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي... عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد. با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري كه به موجب شقوق مختلف آن شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي از تصميمات و مراجع مندرج در آن قابل استماع است و حسب قانون فهرست نهادها... خواهان جزء نهادهاي عمومي غيرخصوصي احصاء و به موجب تفسير مورخ 11/7/1374 مجلس شوراي اسلامي شكايت عليه بنياد پانزده خرداد در ديوان قابل پذيرش تلقي گرديده است لذا رسيدگي به دعواي مطروحه از صلاحيت ديوان خارج و مرجع صالح به رسيدگي محاكم عمومي دادگستري تهران است با تائيد نظر شعبه10 ديوان عدالت ادار ي كه قطعي شده است مستندا به ماده 22 قانون تشكيل ديوان مزبور حل اختلاف مي شود.
مستشار
شعبه 24 ديوان عالي كشور ... |
|
||||||||||||
