كليات:توجه به ويژگيهاي دوران نوجواني و شروع بحث علمي پيرامون آن ، حدود 150 سال قدمت دارد. نخستين دستاورد چنين رويكرودي تأسيس دادگاه اطفال بزهكار در ايالت ايلي نويز آمريكا در سال1899 و ترتيت رسيدگي خاصي به جرايم آنان بود. متعاقبا و از آغاز قرن بيستم مواجه با تأسيس تدريجي دادگاههاي اطفال بزهكار در فرانسه، بلژيك و ساير كشورهاي اروپايي هستيم كه رفته رفته به ساير كشورها نيز تسري يافته و ضرورت برخوردي حمايتگرانه از نوجوانان را مطرح ساخته است .در ايران نيز با تصويب قانون مجازات عمومي 1304 شاهد برخوردي متفاوت با اطفال، لااقل از نظر ميزان مجازاتها هستيم . خوشبختانه هم اكنون و پس از گذشت يك قرن چنين ضرورتي بويژه در سطح بين المللي مطرح گرديده است و امروزه مواجه با3سند معتبر در اين زمينه هستيم:
1-حداقل
مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براي دادرسي ويژه نوجوانان موسوم به
مقررات پكن علاوه بر بند 2 ماده 51 كنوانسيون كه به صراحت تحفظي را كه با هدف و مقصود آن مغايرت داشته باشد ، تجويزنمي كند ، امروزه در سطح بين المللي نظر بر اين است كه تحفظي كه از يك سو مغاير با روح پيمان نامه حقوق كودك باشد و از سوي ديگر با برداشت اكثر كشورهاي ملحق شده به پيمان تعارض داشته باشد، مجاز نيست. با اين همه و با توجه به توصيه هايي كه درشريعت و ادبيات اسلامي نسبت به رفتار با كودكان و نوجوانان وجود دارد ( احبو الصبيان و ارحمو هم ، اكرموا كباركم و اعزو اصغاركم ) عدم رعايت و اجراي بسياري از مواد پيمان نامه حقوق كودك را نه الزاما در مغايرت با موازين شرعي كه در فقدان اراده سياسي لازم جهت به ثمر رسانيدن آن و يا عدم آگاهي از ضرورت اعمال آن بايد جستجو كرد. البته بايد گفت عدم اجراي مقررات كنوانسيون حقوق كودك اختصاص به كشور ما ندارد و اگر چه برخي كشورها گامهاي مهمي را در اين زمينه برداشته اند، برخي ديگر هنوز در نيمه راهند و سرانجام كشورهايي وجود دارند كه قواعد پيمان نامه را ناديده مي گيرند ويا از لحاظ مالي و نيروي انساني لازم قادر به اعمال آن نيستند. ايجاد برخي نهادهاي مدني مانند (مؤسسه بين المللي قضات خانواده) و يا كميته حقوق كودك كه به موجب ماده 43 پيمان نامه به وجود آمده و صندوق كودكان سازمان ملل ( يونيسف) كه درزمينه شناساندن حقوق كودك گامهاي مؤثري را در ايران برداشته و كارگاه آموزشي كه هم اكنون برگزار شده نمونه اي از همكاري اين نهاد بين المللي با قوه قضاييه ايران است كه بايد از زمره اقداماتي تلقي كرد كه سعي بر شناساندن حقوق كودك و اجراي مفاد پيمان نامه در سراسر جهان دارد. كنوانسيون حقوق كودك تضمين ورعايت حقوق مختلف كودكان در زمينه هاي آموزشي، تربيتي، مدني، كار، بهداشت، تأمين اجتماعي، اوقات فراغت، جلوگيري از استفاده استثمار گرانه از كودكان، فحشاء و قاچاق كودكان، بهره كشي مغاير با جنبه هاي رفاهي كودكان، ممانعت از شكنجه و رفتارهاي بي رحمانه و يا تحقير آميز و بسياري از حقوق ديگر را به صراحت در موارد مختلف مد نظر دارد و دولتها را موظف به رعايت دقيق مواد ناظر به رعايت اين گونه حمايتها كرده است. با اين همه بايد گفت كنوانسيون حقوق كودك درزمينه برخورد با كودكان ( در تعارض با قوانين كيفري) و ضرورت رعايت مقررات ويژه در زمينه دادرسي اطفال و نوجوانان و توصيه به دولتها جهت دست يازيدن به مقررات غير كيفري و اجتناب از توسل به مجازاتهاي سالب آزادي از اهميت بسزايي برخوردار است. اهميت اين رويكرد وقتي آشكار مي شود كه ملاحظه كنيم حدود نصف جمعيت جهان در سال 2000 زير 18 سال قرار داشته اند. در ايران طبق سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375-5/39 در صد از 60.055.488 نفر جمعيت كشور، در گروه سني كمتر از 15 سال قرار داشته است كه به لحاظ جمعيت بين 15 و 18 سال، مي توان گفت نصف جمعيت كشورمان در سنين زير 18 سال قرار دارند. بدون ترديد چنين جمعيت جواني از يك سو كجروي و ارتكاب اعمال خلاف قانون را افزايش مي دهد.و از سوي ديگر چنانچه با ديدي ژرفتر به موضوع نگريسته شود با اين واقعيت تلخ مواجه مي شويم كه اغلب آنان خود در معرض خطر Youth at risk و در معرض آسيب پذيري Vulnerability هستند. به عبارت ديگر بزهكار و نوجوان، خود بزه ديده عوامل جرم زاي اجتماعي و قرباني آن است. به عنوان مثال با آنكه در آمريكا حدود 25درصد جرايم عليه اموال ، توسط اطفال و نوجوانان صورت مي پذيرد ، حدود 17 ميليون از جمعيت 70 ميليوني زير 17 سال اين كشور يعني 25درصد آنان در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار دارند و 7 ميليون از 17ميليون مذكور به شدت آسيب پذيرند. اگر فقر و فقدان عدالت اجتماعي و روابط نامناسب اجتماعي، عامل اصلي سوق بزرگسالان به ارتكاب جرايم و انحراف است ( كادالفقر ان يكون كفرا ) كودكان و نوجوانان به مراتب بيشتر و سريعتر در معرض چنين عوامل جرم زايي قرار دارند و اگر چنانچه هدف جوامع، حمايت از آنان و جلوگيري از انحراف ثانوي وارتكاب جرايم مهم در بزرگسالي باشد ترديدي در ضرورت توسل به يك دادرسي متفاوت با دادرسي بزرگسالان، وجود ندارد. نظر به اين كه دادرسي نه هدف، كه وسيله اي براي دستيابي به مناسب ترين واكنش جامعه در مقابله با كجروي ها و بزهكاري نوجوانان است، در 2 گفتار آينده به ترتيب به بررسي دادرسي ويژه نوجوانان و واكنش هاي مناسب، از منظر پيمان نامه حقوق كودك خواهيم پرداخت و با مقايسه آن با سياست تقنيني (قانون تشكيل دادگاههاي اطفال بزهكار 1378) و رويه قضايي موجود، چالشهايي كه حقوق كيفري كودك در جمهوري اسلامي ايران با آن روبه روست، مدنظر قرار خواهد گرفت. دادرسي ويژه نوجوانان از منظر كنوانسيون حقوق كودك، حقوق مقايسه اي و قوانين موضوعه ايران : طبق ماده 1-14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، هر كس حق دارد كه به دعواي او، منصفانه، علني و در يك دادگاه صالح ، مستقل و بي طرف كه طبق موازين قانوني تشكيل شده باشد، رسيدگي شود. ( Due process of law )، بدين ترتيب حق برخورداري از يك محاكمه عادلانه، نه فقط متعلق به بزرگسالان ، كه از آن كودكان نيز مي باشد. با اين همه، و اگر چه بسياري از تضمينات يك محاكمه عادلانه و منصفانه ، بين خردسالان و بزرگسالان مشترك است، ليكن ممكن است در جهت مصالح طفل و رعايت منافع عاليه او از برخي تضمينات صرف نظر شود و يا تضمينات خاصي در رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان مدنظر قرار گيرد. الف- تضمينات مشترك: رعايت اصل برائت كه به موجب آن تا زماني كه گناهكار بودن فردي به موجب حكم قطعي مرجع صلاحيت دار ثابت نشود بايد او را بي گناه فرض كرد، تفهيم اتهام، اعلام حق استفاده ازمعاضدت وكيل مدافع، حق سكوت و عدم الزام و اجبار به اداي شهادت ( اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ) يا اعتراف به گناه ، رسيدگي در مهلت معقول (ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر )، استفاده از مترجم درصورتي كه قادر به فهميدن زبان مورد استفاده يا تكلم نباشد ، حق بحث و بررسي پيرامون دلايل ارائه شده عليه او به عنوان متهم، (Cross-examination )، حق تقاضاي تجديد نظر از حكم محكوميت بدوي، از جمله حقوق مشترك بين بزرگسالان و اطفال است كه ماده 40 كنوانسيون در بند «ب» به آن تصريح نموده است. ب- تضمينات خاص بزرگسالان: ضرورت لحاظ مصالح عاليه اطفال ايجاب مي كند كه در رسيدكي به اتهامات آنان رعايت برخي حقوق دفاعي ناديده گرفته شود. از جمله در حقوق انگلوسا كسون، هر متهمي بويژه در جرايم مهم، حق دارد تقاضا كند كه رسيدگي دادگاه با حضور هيأت منصفه صورت پذيرد. به عبارت ديگر در صورت عدم پذيرش تقصير از سوي متهم، تشكيل جلسه رسيدگي با حضور هيأت منصفه، الزامي است. اكنون اين سؤال مطرح مي شود كه آيا چنين حقي براي اطفال و نوجوانان نيز وجود دارد و يا طبع خاص رسيدگي به جرايم آنان، مي تواند مانع برخورداري از اين تضمين مهم قانوني گردد؟ اين پرسش در مقابل ديوان عالي آمريكا و به دنبال فرجام خواهي از رأي Mc Keiver صادره از دادگاههاي پنسيلوانيا در سال 1971 در آمريكا مطرح شد. وكيل متهم مدعي شد كه دادگاه به تقاضاي موكل او مبني بر تشكيل جلسه رسيدگي با حضور هيأت منصفه توجهي نكرده است و لذا تقاضاي نقض دادنامه صادره را نموده بود . ديوان عالي با عبارت : The cour held that trial by jury in a juvenile court,s adjudicative stay is not a constitutional requirement ة . اين تصميم دادگاه اطفال را مغاير با اصلاحيه 14 قانون اساسي آمريكا كه حق افراد بالغ نسبت به برخورداري از هيأت منصفه را پيش بيني كرده است، ندانسته بود. با اين همه، ديوان اظهار كرده بود كه دادگاهها خود مجازند نسبت به تشكيل جلسه رسيدگي با هيأت منصفه اقدام كنند. از ديگر تضمينات خاص بزرگسالان، تشكيل دادگاه به صورت علني است. بر ضرورت برگزاري علني جلسات رسيدگي، ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تأكيد كرده است. بنابراين درمورد بزرگسالان، اصل بر علني بودن جلسه رسيدگي است و حال آنكه در مورد اطفال، رسيدگي بايد به صورت غير علني برگزار شود. ديوان عالي آمريكا در رأي Mc keiver به اين مطلب مهم اشاره كرده بود: حضور هيأت منصفه به معناي علني كردن رسيدگي است و اين امري است كه با منافع عاليه طفل مغايرت دارد . قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري نيز در ماده 225 بر ضرورت غير علني بودن دادگاه تأكيد كرده است . ج- تضمينات خاص ناظر به اطفال:
در قانون مجازات عمومي ايران مصوب 1304، مرجع و دادگاه خاصي براي رسيدگي به جرايم اطفال پيش بيني نشده بود و همان دادگاههاي جنحه بودند كه طبق ماده 37 قانون مذكور حتي در جنايت ، صلاحيت رسيدگي داشتند . حداكثر مجازات براي اطفال بين 15 تا 18 سال كه مرتكب جنايت مي شدند، 5 سال حبس در دارالتأديب پيش بيني شده بود كه به علت فقدان چنين نهادي ، اطفال در همان زندانهاي عمومي و در بندي مجزا محبوس مي شدند. قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب سال 1338 كه يكي از مترقي ترين قوانين زمان خود بود ، ضرورت تشكيل دادگاه مجزا و اختصاصي و با تركيبي خاص از قضات و مشاوران را پيش بيني نمود . ماده 2 اين قانون مقرر مي داشت: ( وزارت دادگستري از بين قضاتي كه صلاحيت آنان براي اين امر با رعايت سن و سوابق خدمت و جهات ديگر محرز باشد ، قضات دادگاه اطفال را انتخاب خواهد نمود و در جنايات ، دادگاه ازيك قاضي و دو مشاور (استاد ، مدير ، دبير ، آموزگار) تشكيل مي شود). به گونه اي كه مي دانيم قانون دادگاههاي اطفال بزهكار 1338، قبل از انقلاب به علت عدم تشكيل كانون اصلاح و تربيت ، جز در برخي مراكز استانها مانند تهران و مشهد ، قابليت اجرا نيافت ( اين قانون مقرر مي داشت كه دادرسي اطفال طبق موازين قانون دادگاه اطفال بزهكار منوط به تشكيل كانون اصلاح و تربيت است ). بعد از انقلاب ، به موجب رأي وحدت رويه 23/2/1364 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، رسيدگي به جرايم اطفال پس از رسيدن به سن بلوغ شرعي يعني 9 و 15 سال قمري، به ترتيب در دختران و پسران، در صلاحيت دادگاههاي كيفري 1 و 2 قرار گرفت. قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري ( 1377) نيز دادگاههاي عمومي را صالح به رسيدگي به جرايم اطفال دانسته است ( ماده 219) و حتي تخصيص يك شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به جرايم اطفال مانع از ارجاع پرونده هاي بزرگسالان به آن شعبه نيست. با اين حال ايجاد مجتمع ويژه اطفال و نوجوانان در تهران را مي توان طليعه ايجاد دادگاههاي اختصاصي اطفال تلقي كرد. در اين راستا مي توان به برخي اقدامات تقنيني در جهت تضمين دادرسي عادلانه و اجتناب از برخي برچسب زنيها به اطفال و نوجوانان اشاره كرد. به استناد تبصره ماه 43 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در جرايم منافي عفت ، اگر جرم مشهود باشد يا شاكي خصوصي وجود داشته باشد، تحقيق بايد شخصا توسط قاضي دادگاه صورت پذيرد. در اين گونه موارد ارجاع امر به قضات تحقيق و به طريق اولي ضابطان دادگستري ، مجاز نيست. همچنين به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در اوايل آبان ماده 1379 صادر گرديده است. به جرايم اطفال در شعب دادگاه عمومي كه اختصاص به اين امر دارند، رسيدگي خواهد شد، هر چند كه اتهامات آنان درصلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب باشد. همان گونه كه قبلا مذكور افتاد ممكن است از برخي تصميمات دادرسي كه بزرگسالان از آن برخوردارند به نفع كودك صرف نظرشود كه در اينجا به دو مورد آن اشاره مي شود: 1-انجام تمام يا قسمتي از دادرسي در غياب طفل. دردادرسي بزرگسالان ممانعت از حضور متهم در جلسه دادرسي، فاقد وجاهت قانوني است. با اين همه در ارتباط با اطفال و در صورتي كه مصلحت طفل اقتضاء نمايد، امكان رسيدگي بدون حضور طفل وجود دارد، ماده 226 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقررداشته است: ( در صورتي كه مصلحت طفل اقتضاء نمايد رسيدگي در قسمتي از مراحل دادرسي در غياب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رأي دادگاه حضوري محسوب مي شود .) 2-انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي توسط قاضي واحد . به گونه اي كه مي دانيم و لااقل ( در نظام مختلط دادرسي ) چنانچه قاضي رسيدگي كننده، قبلا به عنوان بازپرس اظهار نظر قضايي كرده باشد، مجاز به رسيدگي به همان پرونده نيست و مورد از موارد دادرسي تلقي مي گردد ، ليكن در ارتباط با اطفال بزهكار چنين ممنوعيتي وجود ندارد . ماده 6 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار 1338 به صراحت متذكر اين مطلب شده بود و مقرر مي داشت: ( در مواردي كه اطفال مرتكب جرمي شوند ، رسيدگيهاي مقدماتي اعم از تعقيب و تحقيق از طرف دادگاه اطفال به عمل خواهد آمد ...) با تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اين كه قانونگذار در انجام تحقيقات مقدماتي براي قاضي دادگاه اولويت قائل شده است ، تفاوتي از اين جهت بين رسيدگي به جرايم اطفال و بزرگسالان مشهود نيست. نتيجه كلي در ارتباط با مبحث دادرسي اين كه، مرجع ايجاد شده به موجب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 1378 را نمي توان دادگاه اطفال به معناي واقعي آن تلقي كرد، زيرا دادگاه اطفال از 3 ويژگي مهم، به ترتيب زير، برخوردار است: 1-تركيب دادگاه ، كه بايد از قضات با تجربه و مشاوران تشكيل گردد. 2-آيين رسيدگي خاص. 3-اعمال كيفرهايي متفاوت از آنچه كه بر بزرگسالان تحميل مي گردد. دادگاه اطفال به شرح مندرج درمواد 219 به بعد واجد چنين ويژگيهايي نيست . بررسي مجازاتهاي قابل اعمال بر كودكان درگفتار آينده به ايضاح هر چه بيشتر اين مطلب كمك خواهد كرد . 4-الزام به احضار ولي يا سرپرست طفل مبني بر اين كه شخصا در دادگاه حضور يابد و يا براي طفل، وكيل مدافع انتخاب نمايد را نيز بايد از جمله ويژگيهاي دادرسي اطفال محسوب كرد . در غير اين صورت ، ماده 220 انتخاب وكيل تسخيري براي طفل را الزامي دانسته است . قانونگذار در اين ماده فقط اتهامات مهم را مدنظر نداشته است و حال آنكه در مورد بزرگسالان انتخاب وكيل تسخيري محدود به جرايمي است كه مجازات آن اعدام و يا حبس ابد مي باشد . برخورداري از چنين امكان دفاعي از سوي كودك، كاملا منطبق با بند 40 كنوانسيون حقوق كودك است، قانون اطفال و نوجوانان آلمان (JGG) در ماده 43 مقرر داشته است كه علاوه بر ابوين ، كليه كساني كه بتوانند دادگاه را در اتخاذ تصميم مقتضي ياري بخشند ، ازجمله معلمين و اولياء مدرسه ، مي توانند از سوي قاضي دعوت شوند . واكنش مناسب از ديدگاه كنوانسيون حقوق كودك نسبت به اطفال بزهكار از نظر كنوانسيون حقوق كودك ، منظور از واژه كودك به كار گرفته شده در آن ، هر انسان داراي كمتر از 18 سال سن است ، مگر اين كه طبق قانون قابل اعمال درمورد كودك ، سن قانوني كمتري تعيين شده باشد . با توجه به بند 3 ماده 40 كنوانسيون كه مقرر مي دارد كشورهاي عضو بايد حداقل سني را كه پايين تر از آن نتوان كودكان را داراي قابليت نقض قوانين كيفري محسوب كرد در نظر بگيرند ، و اين كه بند الف ماده 37 مجازات اعدام را در مورد افراد زير 18 سال ممنوع اعلام مي كند و سرانجام اين كه هر گونه اقدام درمورد اطفال بزهكار نبايد با مصالح عاليه و امكان بازپروري آنان مغايرت داشته باشد، ناگزير بايد بين سن مسؤليت كيفري La responsabilite penale و بلوغ كيفري La majorite penale قائل به تفكيك شويم . به عبارت ديگر سن بلوغ كيفري از ديدگاه كنوانسيون همان 18 سال است كه مورد قبول بسياري از كشورها نيز قرارگرفته است و نوجوانان پس از رسيدن به آن مشمول مقررات كيفري و آيين دادرسي بزرگسالان خواهند بود. حتي در آلمان كه سن بلوغ كيفري 18 سال است در ارتباط با متهمان 18 تا 21 سال هم در صورتي كه بر دادگاه مسلم شود كه به هنگام ارتكاب جرم، مرتكب به جهات ويژگيهاي شخصيتي در شرايط يك نوجوان به سر مي برده است ، طبق آيين و مقررات رسيدگي به جرايم نوجوانان ، مورد محاكمه قرار مي گيرد . سن بلوغ كيفري در اسپانيا و پرتغال 16 سال است ، ليكن در پرتغال نيز اطفال بين 16و21 سال مشمول مقررات كيفري بزرگسالان نيستند و از نظام خاص رسيدگي برخوردارند . بدين ترتيب سن مسؤوليت كيفري ، متفاوت از بلوغ كيفري است و منظور از آن سني است كه اطفال قبل از رسيدن به آن در صورت ارتكاب جرم ، از مسؤوليت مبرا هستند و اين همان سني است كه در ماده 49 قانون مجازات عمومي به آن اشاره شده است : ( اطفال در صورت ارتكاب جرم ، مبرا از مسؤوليت كيفري هستند ) كه با توجه به تبصره ماده 1210 قانون مدني اين سن در دختران 9 و در پسران 15 سال قمري است سن مسؤوليت كيفري در برخي كشورها حتي پايين تر از ايران تعيين شده است ، به عنوان مثال اين سن در سوئيس و اردن 7 ، انگليس 10 ( قبلا 14 سال بوده است و در اصلاحات اخير به 10 سال تقليل يافته است ) ، فرانسه 13 ، آلمان 14 ( قبلا در آلمان برخي معتقد بودند كه بايد به 12 تقليل يابد ) سال است. از آنچه كه گذشت اين نتيجه حاصل مي شود كه دراجراي كنوانسيون بايد بين مسؤوليت كيفري و بلوغ كيفري قائل به تفكيك شد و اگر چه بلوغ با حدوث برخي تغييرات فيزيولوژيكي درپسر و دختر آغاز مي گردد ، ليكن تكامل آن و حدوث رشد اغلب طي سالهاي بعدي و با تحقق هويت كامل طفل احراز مي شود كه اين سن در كنوانسيون حقوق كودك و اغلب كشورها همان 18 سال تعيين شده است. از آنچه گذشت اين نتيجه حاصل مي شود: كه در اجراي كنوانسيون بايد بين مسؤوليت كيفري و بلوغ كيفري قائل به تفكيك شد و در نظام تقنيني - قضايي به ايجاد يك مرحله بينابيني مبادرت ورزيد. يعني اطفال پس از رسيدن به سن مسؤوليت كيفري نبايد تابع نظام دادرسي و مجازاتهاي بزرگسالان باشند و حتي بايد از توسل به دادرسيهاي قضايي در مورد آنان اجتناب شود، و لذا ايراد اساسي به سيستم تقنيني ايران تنها به تبعيض موجود بين سن مسؤوليت كيفري پسر و دختر نيست ، بلكه فقدان مرحله بينابيني است كه در آن بايد از جايگزينهاي مجازات، مانند كارهاي عام المنفعه ، روشهاي ميانجيگرانه، مراقبت و نگهداري توسط خانواده جايگزين، حبس در منزل و غيره استفاده شود. به عبارت ديگر درنظام تقنيني ايران اطفال به محض رسيدن به سن مسؤوليت كيفري تابع نظام بزرگسالان مي شوند و به تعبير ديگر سن بلوغ كيفري و مسؤوليت كيفري درايران يكسان تعيين شده است و حال آنكه حدود نيم قرن پيش در قانون دادگاه اطفال بزهكار 1338 چنين مرحله بينابيني پيش بيني شده بود. اخيرا و در جهت جبران اين نقص تقنيني و پس از تشكيل مجتمع ويژه اطفال و نوجوانان در تهران، برخي قضات سعي بر صدور احكام با استفاده از تدابير و مجازاتهاي جايگزين كرده اند . از مطالعه آراي صادر شده چنين استنباط مي گردد كه برخي از آنها با مواد كنوانسيون حقوق كودك مغايرت دارد كه از آن جمله مي توان به دادنامه شماره 776 مورخ 24/5/79 ، اشاره كرد كه نوجوان 16 ساله اي را به اتهام تخريب و ولگردي به 30 ضربه شلاق محكوم مي كند. محكوم عليه فاقد سرپرست و محروم از حمايت والدين بوده است و از حدود 2 سال پيش در پاركها به سر مي برده است . رفتارهاي تحقير آميز و بي رحمانه در بند الف ماده 37 كنوانسيون منع گرديده است و اين گونه رفتارها مغاير با مصالح عاليه كودك به شرح مندرج درماده 3 كنوانسيون تلقي شده است. با اين همه، بايد آراي صادر شده در چند ماه اخير درمجتمع ويژه نوجوانان رانقطه عطف و آغاز مرحله جديدي در دادرسي نوجوانان تلقي كرد . نظر به اين كه نوجوانان بزهكار اغلب فاقد مهارت حرفه اي هستند و تا حدودي چنين وضعيتي مي تواند آنان را به ارتكاب جرايمي از قبيل سرقت وسايل اتومبيل و غيره سوق دهد، برخي از اين احكام، متهمان را به آموختن يك ( حرفه شرافتمندانه ) در كانون اصلاح و تربيت تا اخذ گواهينامه مربوط محكوم مي نمايد . اتهام اين گونه نوجوانان اغلب سرقت لوازم اتومبيل ويا ورود به منزل غير به قصد سرقت بوده است . اما بايد گفت ابتكار قضات دادگاه ويژه نوجوانان فراتر از موارد فوق است، از جمله در دادنامه شماره 289 نوجوان 17ساله پس از اعلام گذشت شاكي خصوصي در اتهام ايراد ضرب و جرح و با هدف عدم قطع تحصيلات متهم ( كامپيوتر ) با توجه به اظهار ندامت وي، به حبس در كانون ( پنج شنبه و جمعه هاي هر هفته ) به مدت 3 ماه محكوم گرديده است . به گونه اي كه مي دانيم كيفرهاي آخر هفته در بسياري از كشورهاي جهان و بويژه در نيمه دوم قرن بيستم نقش مهمي در ممانعت از قطع رابطه متهم با جامعه و بويژه با شغل و كار و خانواده ايفاد كرده است و هم اكنون نيز به عنوان يكي از ابزارهاي مفيد سياست قضايي محسوب مي شود. اما ابتكار مهم رويه اخير درمورد كودكان را بايد در توسل به جايگزينهاي مجازات زندان جستجو كرد . در پرونده كلاسه 79/212/5 متهمان به تخريب و سرقت وسايل اتومبيل ، پس از جلب رضايت شاكي و نظر به اين كه از لحاظ علمي در سطح بالايي قرار داشته اند كه ظاهرا منظور قاضي محترم صادر كننده حكم علم و اطلاع آنان از خدمات نرم افزاري و سخت افزاري است ، به 6 ماه ارائه خدمات رايانه اي از قرار هفته اي 20 ساعت ، در كانون اصلاح و تربيت محكوم گرديده اند . توسل به جايگزينهاي مجازات سالب آزادي از طريق استفاده از كار عام المنفعه ، يكي ديگر از ابتكارات مهم قضات دادگاههاي اطفال محسوب مي شود . اين جايگزين مجازات حبس كه در چند دهه اخير در كشورهاي پيشرفته مورد اقبال مقنن و قضات در جرايم نوجوانان ونيز بزرگسالان قرار گرفته است، يكي ديگر از ابزارهاي سياست جنايي است كه حس مسؤليت پذيري در بزهكار نوجوان را تقويت كرده و جامعه، ضمن بروز واكنش مناسب، مانع از بروز انحراف در نوجوانان بر اثر حبس در محيطهاي جرم زاي زندان مي گردد. ترديدي نيست كه كار عام المنفعه بايد با رضايت محكوم عليه مورد حكم قرار گيرد. در پرونده كلاسه 79/2102/262 متهم به ولگردي ، به 3 ماه كار عام المنفعه در كانون اصلاح و تربيت يا هر مكاني كه مسؤولان كانون تعيين كنند، از قبيل كار در خانه سالمندان كهريزك يا ادارات بهزيستي، تحت نظارت كانون اصلاح و تربيت، محكوم گرديده است . حتي در حكم دادگاه امكان پرداخت مبلغي به عنوان پاداش و تشويق در صورت وجود بودجه خاص تجويز شده است !! حكم مشابهي نيز در پرونده 79/2102/283 ، مورخ 1/8/79 صادر گرديده است و متهم كه دختري 16 ساله بوده است و به اتهام رابطه نا مشروع بازداشت مي شود، به 6 ماه خدمات رايگان به كانون اصلاح و تربيت و يا هر مؤسسه ديگري كه مورد تأييد آن باشد، محكوم گرديده است . استفاده از اين گونه جايگزينها، هر چند كه در قانون به صراحت پيش بيني نشده است ، ليكن با عنايت به تعريفي كه در ماده19 از مجازاتهاي بازدارنده شده و بويژه با حكم كلي كه درباره تعزيرات در حقوق اسلام وجود دارد ( التعزير بما يراه الحاكم ) مي تواند قابليت توجيه داشته باشد. اميد است قانونگذار با وضع مقررات مناسب و تفكيك سن مسؤوليت كيفري از بلوغ كيفري، گامهاي مفيد و مؤثري در اين زمينه بردارد . قضازدايي واجتناب از روند كيفري و استفاده از جايگزينهاي مجازات حبس اگر در جرايم مستوجب حد و قصاص خلاف موازين شرعي تشخيص داده شود ، در جرايم مستوجب تعزير و مجازاتهاي بازدارنده كه حدود 90درصد جرايم را تشكيل مي دهند مغايرتي با شرع ندارند. لذا بر عهده قانونگذار است كه در جهت اصلاح قانون دادگاههاي رسيدگي كننده به جرايم اطفال 1377 و ايجاد دادگاه اطفال به معناي واقعي آن با استفاده از قانون دادگاه اطفال 1338 و تحولاتي كه در چند دهه اخير در دنيا صورت گرفته و بويژه با عنايت به كنوانسيون حقوق كودك، قضات را در تحقق هر چه بيشتر عدالت كيفري ياري بخشد . ان شاءالله پي نوشت: 1- قطعنامه 33/40 مصوب مجمع عمومي مورخ 29 نوامبر 1985 2- قطعنامه 113/45 مصوب مجمع عمومي مورخ 14 دسامبر 1990 3- قطعنامه 112/45 مصوب مجمع عمومي مورخ 14 دسامبر 1990
4- تحقيقات
انجام شده در سطح بين المللي مبين اين امر است كه جرايم اطفال و نوجوانان
روزبه روز افزونتر و خشن تر مي شوند و در سنين پايين تري ارتكاب مي يابند. |
|
||||||||||||
