• مجتمع قضايي شهيد فهميده مجتمع قضايي شهيد فهميده تهران يگانه مرجع ويژه رسيدگي به جرايم اطفال در تهران مي باشد و در محدوده منطقه 5 شهرداري تهران اول بزرگراه تهران كرج بعد از پل محمدعلي جناح خيابان آزادگان پلاك 144 واقع شده است و صلاحيت رسيدگي به جرايم و پرونده هاي اشخاص كمتر از 18 سال را دارا مي باشد.در حال حاضر 4 شعبه دادگاه امور قضايي آن را انجام مي دهند.اين مجتمع قضايي داراي 7 نفر قاضي و 45 نفر كارمند اداري است كه از اين تعداد 13 نفر كارمند رسمي و 13 نفر كارمند پيماني و 19 نفر كارمند ونيروي خدماتي روزمزد مي باشند.و از اين مجموعه 35 نفر از پرسنل قضايي و اداري را آقايان و 17 نفر ديگر را خانمها تشكيل مي دهند.ميزان تحصيلات كادر اداري و خدماتي حدودا به نسبت 25% ليسانس ، 5% فوق ديپلم، 40% ديپلم و 30% سيكل هستند. اسامي قضات اين مجتمع قضايي به شرح زير مي باشد:1- آقاي رضا جعفري ( سرپرست مجتمع) 2- خانم رباب قادري ( معاونت ارجاع)3- آقاي سيد محمد ميرحسيني رودباركي( رئيس شعبه 1183) 4- آقاي احمد مظفري ( رئيس شعبه 1184 ) 5- آقاي حبيب اله غلامي ( رئيس شعبه 1186 ) 6- آقاي احمد جعفري ( دادرس شعبه 1188) 7- آقاي محسن ذبيحيان(دادرس ).
اسامي مديران نيز عبارتند از :1-آقاي مهدي
اردكاني (مديردفتر ) 2- آقاي امير حسين آموزگار( مديردفتر شعبه 1183)
3-آقاي يعقوب طالبيان ( مدير دفتر شعبه 1184) 4- آقاي ابوالقاسم خادم مجد(
مدير دفتر شعبه 1186) 5- آقاي حسين پيراني ( مدير دفتر شعبه 1188). |
|
||||||||||||
|
رضا جعفري - سرپرست مجتمع قضايي شهيد فهميده(اطفال تهران)
تعيين مجازات
سليقه اي موجب هرج و مرج قضايي است رسيدگي به جرايم اطفال تابع تشريفات خاصي است كه با دادرسي در ساير محاكم تفاوتهايي دارد اصل كلي اين است كه محاكمه علني صورت مي گيرد در حالي كه در دادگاه اطفال غير علني خواهد بود و در دادگاه فقط اوليا و سرپرست قانوني طفل، وكيل مدافع، شهود، و مطلعان حاضر مي شوند. انتشار جريان دادگاه از طريق رسانه هاي گروهي فيلمبرداري ، تهيه عكس ، و انتشار جريان دادگاه و همچنين افشاي هويت طفل ممنوع است و با متخلف طبق قانون مجازات اسلامي برخورد خواهد شد. و در ماده 648 قانون مجازات اسلامي براي افشا كننده اسرار مردم سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است. بنابراين دادگاههاي اطفال در محيطي امن و بدون دغدغه خاطر تشكيل مي شود چنانچه طفل غير بالغ محاكمه شود و دسترسي به والدين او نباشد قاضي دادگاه مكلف است براي آن طفل وكيل تسخيري تعيين نمايد و بدون حضور وكيل تسخيري جلسه دادگاه رسميت نخواهد داشت. چنانچه درباره وضعيت روحي و رواني طفل يا سرپرست او و محيط معاشرت طفل تحقيقاتي لازم باشد توسط قاضي انجام خواهد شد و نظر اشخاص خبره جمع آوري خواهد شد. دادگاه چنانچه نياز به نگهداري طفل را احساس نمايد به جاي زندان او را به كانون اصلاح وتربيت معرفي مي نمايد و محل نگهداري متهمين كمتر از 18 سال كانون اصلاح و تربيت مي باشد كه درآنجا طفل پس از سنجش استعداد و تواناييهاي عقلي وادار به ادامه تحصيل و يا كسب آموزشهاي فني و حرفه اي مي شود تا پس از خروج از كانون ادامه تحصيل دهد يا شغل خاصي را آموزش ديده باشد. چنانچه رفتار و كردار طفل در كانون اصلاح و تربيت مناسب باشد حسب گزارشهايي كه از وضعيتهاي تعليم و تربيت او به قاضي دادگاه مي رسد دادگاه مي تواند در تصميمات قبلي خود يك بار تجديدنظر نموده و مدت نگهداري را تا يك چهارم تخفيف دهد. آراي دادگاههاي اطفال طبق مقررات جاري قابل تجديدنظر مي باشد. قضات دادگاه اطفال سعي در اصلاح و ارشاد متهمين و بازگشت آنان به جامعه را دارد بنابراين بيشترين وقت خود را صرف نصيحت و ارشاد و راهنمايي متهمين مي نمايد و معمولا با نظر ارفاقي به قضيه مي نگرند و با اعمال مجازاتهاي خفيف و مناسب فرصت مجددي را براي بازگشت متهمان به جامعه مي دهند. سابق بر اين يك شعبه از دادگاههاي عمومي تهران مسؤول رسيدگي به پرونده هاي اطفال بودو سپس دو شعبه دادگاه مستقر در كانون اصلاح و تربيت اين وظيفه را انجام مي داد پس از مدتي هفت شعبه دادگاه تحت عنوان مجتمع قضايي اطفال مسؤول رسيدگي به كليه جرايم اشخاص كمتر از 18 سال در حوزه قضايي تهران شد و با تشكيل دادسراي عمومي و انقلاب و اينكه مقرر گرديد به جرايم اشخاص كمتر از 18 سال دادسرا رسيدگي نموده و پرونده را با كيفرخواست به دادگاه اطفال ارسال نمايد تعداد شعب دادگاههاي اطفال به چهار شعبه تقليل پيدا نمودو درحال حاضر مجتمع قضايي شهيد فهميده با چهار شعبه دادگاه، مسؤول رسيدگي به پرونده هاي اشخاص زير 18سال مي باشد خوشبختانه جرايم اطفال پيچيده و با برنامه ريزيهاي قبلي نمي باشد و به سادگي قابل اثبات است و با وجود جمعيت انبوهي كه ساكن تهران هستند خوشبختانه آمار مربوط به جرايم اطفال بسيار ناچيز و اندك است. روزانه قريب 20 تا 30 فقره پرونده به اين مجتمع وارد مي شود كه با تلاش خستگي ناپذير همكاران محترم قضايي مورد رسيدگي قرار گرفته و اتخاذ تصميم مي گردد. با توجه به نوع جرم و نحوه تشكيل پرونده در مراجع انتظامي زمان رسيدگي به پرونده هاي اطفال متفاوت خواهد بود بعضي از پرونده هاي سبك مانند رانندگي بدون پروانه رسمي ظرف كمتر از يك ساعت مورد رسيدگي قرار گرفته و مختومه مي شود و بعضي از پرونده ها كه جهت تكميل تحقيقات و جمع آوري دلايل به كلانتريها اعاده مي شود پس از وصول ظرف يك هفته تا 10 روز مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت وليكن پرونده هاي قتل و امور مهمه ممكن است چندماهي براي انجام تحقيقات به طول انجامد.پرونده هاي اشخاص زير 18 سال غالبا مربوط به ولگردي ، ضرب و جرح،سرقتهاي كوچك، اعمال منافي عفت ، حمل و نگهداري مواد مخدر و رانندگي بدون پروانه مي باشد كه معمولا توسط اشخاص 16 تا 18 سال انجام شده است و قريب 2 تا 4 درصد اين جرايم توسط دختران و بقيه به وسيله پسران واقع مي شوند. جرايم مربوط به دختران معمولا اعمال منافي عفت، فرار از منزل و سرقتهاي كوچك مي باشد. توصيه من به خانواده ها و والدين اين است كه با توجه به شرايط خاص دوران نوجواني كه در اثر بلوغ عارض نوجوانان مي شود و تحولاتي را در روان آنها ايجاد مي كند موقعيت اين اشخاص بايد درك شود، والدين و اطرافيان بايد به اين نوجوانان شخصيت بدهند و از درگيريهايي لفظي و فيزيكي با آنان پرهيز نمايند و زمينه مساعدي را براي گذراندن اين دوران حساس فراهم نمايند. اكثر كساني كه از منزل فرار كرده اند اعلام مي دارند كه محيط خانه براي آنان قابل تحمل نيست و به همين جهت از خانه و كاشانه خود فرار كرده اند و اين عمل منجر به ولگردي و شروع به ارتكاب ساير جرايم شده است آنها متاسفانه در دام و چنگال افراد سود جويي مي افتند و زماني متوجه مي شوند كه كار از كار گذشته است و افراد سود جو اين نوجوانان پاك و معصوم به را به راههاي نادرست كشانده و آنان را وادر به انجام عمل ناپسند مي نمايند بنابراين بايد قدر اين امانت الهي را بدانيم و زمينه هاي رشد و ترقي آنان را فراهم نماييم. مقداري گذشت و حسن برخورد از مشكلات عديده آينده اين نونهالان كم خواهد كرد. • در خصوص جرايم اطفال تا 15 سال و از 15 سال تا 18 سال موضوع تبصره ماده 22 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 با توجه به تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 آيا رسيدگي در صلاحيت محاكم كيفري استان مي باشد يا صلاحيت دادگاههاي اطفال در اين خصوص باقي است ؟ با توجه به اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ابتداء تصور مي شود كه دادگاههاي كيفري استان مسؤول رسيدگي به پرونده هاي قتل اشخاص زير 18 سال مي باشد ولي با توجه به آراي متعددي كه دادگاه كيفري استان و بعضي از شعب ديوان عالي كشور صادر نموده اند ونظرياتي كه از علماي حقوق و قضات با تجربه كسب گرديده مقرر شد است كه بر اساس تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري به كليه جرايم اشخاص كمتر از 18 سال در دادگاه اطفال رسيدگي شود. به هر حال با توجه به تبصره ماده 220 قانون ياد شده، چون عبارت كليه جرايم، شامل هر نوع جرمي مي شود كه اشخاص زير 18 سال انجام مي دهند بنابراين چنانچه شخص كمتر از 18 سال مرتكب جرمي شود كه قانونا در صلاحيت دادگاههاي انقلاب، دادگاه و دادسراي نظامي ، دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت و... هر دادگاه ديگر كلا به جرايم اشخاص كمتر از 18 سال در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود و هيچ مرجع ديگري صالح به رسيدگي به جرايم اطفال نمي باشد. • به نظر شما علل و عوامل بزهكاري اطفال چيست؟ اگر به صورت كلي بخواهم بگويم، علل و عوامل جرم به چند گروه يا دسته تقسيم مي شود: 1- وراثت و ژنتيك. 2- دوران بارداري مادر و نوع غذايي كه درزمان بارداري مصرف مي كند. 3- مربوط به دوران كودكي و نحوه برخورد پدر و مادر. 4- تربيت خانوادگي ونوع رفتاري كه والدين در دوران كودكي با طفل دارند . 5- محل تحصيل و نحوه برخورد معلمين و آموزگاران با طفل 6- محيط اجتماعي و محل كار. 7- دوستان و همكاران و افراد نزديك 8- فقر فرهنگي و فقر مادي. 9- بسترهاي مناسب براي ارتكاب جرم. 10- اعتياد والدين و بستگان نزديك. 11- عدم پاي بندي به مذهب و تزلزل ايمان در خانواده و انتقال آن فرزندان. • چگونگي ملحق شدن ايران به كنوانسيون حقوق كودك را بيان فرماييد؟ نظر به اينكه ايران يك كشور پيشرفته و مترقي مي باشد و در بسياري از مجامع بين المللي عضويت دارد و بسياري از قراردادهاي بين المللي از جمله كنوانسيون حقوق كودك و نوجوانان را قبول دارد و با امضاي قرار دادهاي لازم به عضويت اين مجامع درآمده است و در قوانين داخلي بسياري از موارد مذكور در كنونسيون رامد نظر قرار داده است و حق حيات ، حق آزادي، حق آموزش و پرورش از جمله حقوق برجسته اي است كه در اين كنوانسيون براي كودكان در نظر گرفته شده است ، ايران نيز چنين حقوقي را مد نظر قرار داده است. • اخيرا اعلام شده است كه قانوني تحت عنوان آيين دادرسي نوجوانان تهيه و در حال تقديم به مجلس شوراي اسلامي مي باشد ويژگيهاي اين قانون چيست؟ اين پيش نويس مشتمل بر 56 ماده تهيه شده و مراحل كارشناسي آن انجام گرديده و تا مدتي ديگر به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد. بر اساس اين پيشنهاد، چنانچه مجلس شوراي اسلامي آن را تصويب نموده و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد نمايد دادگاههاي اطفال و نوجوانان از يك قاضي و دو مشاور كه يكي از آنها زن خواهد بود تشكيل مي شود. براي قضات دادگاههاي اطفال شرايط ويژه اي از جمله داشتن تاهل و داشتن فرزند و گذراندن دوره هاي آموزش خاص و حداقل 5 سال سابقه قضايي درنظر گرقته شده است. در جرايمي كه مجازات ان اعدام يا قصاص يا بيش از خمس ديه كامل يا حبس از سه سال به بالا باشد، سه قاضي و دو مشاور دادگاه را تشكيل مي دهند.يكي از معاونان دادستان ودر صورت لزوم يك يا چند داديار و بازپرس به عنوان شعبه اي از دادسراي عمومي و انقلاب درمعيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان انجام وظيفه خواهد نمود. افراد كمتر از 9 سال تمام خورشيدي قابل تعقيب نخواهند بود و در اين زمينه فرقي بين دختر و پسر نمي باشد، به كليه جرايمي اشخاص كمتر از 18 سال دراين دادگاهها رسيدگي خواهد شد، مجازاتها متناسب با ارتكاب جرم خواهد بود و سه گروه سني در اين دادگاه محاكمه مي شوند يكي 9 تا 12 سال كه مجازاتهاي آنها 1- تسليم به والدين 2- مراجعه به مددكار اجتماعي يا روان شناس3- فرستادن به يك موسسه فرهنگي ، آموزشي 4- جلوگيري از معاشرت آن با افراد ناباب 5- جلوگيري از رفت آمد به محلهاي معين 6ـ سرزنش و نصحيت توسط قاضي دادگاه 7- نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال . گروه سوم : نوجواناني كه سن آنها بيش از 15 سال و تا 18 سال تمام خورشيدي است . 1- حبس در كانون اصلاح و تربيت تا يكسال. 2-پرداخت جريمه نقدي تا يك ميليون ريال .3-براي جرايمي كه مجازات قانوني آن تا سه سال حبس است.4-حبس در كانون اصلاح و تربيت از شش ماه تا سه سال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن سه سال حبس يا بيشتر است.5 -حبس در كانون اصلاح و تربيت از 2 سال تا 8 سال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام مي باشد.6-دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات حبس را تخفيف دهد. از ويژگيهاي ديگر اين لايحه ايجاد دايره مددكاري اجتماعي در هر حوزه قضايي است . 7-تشكيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان از طريق وزارت كشاور با نظر وزارت دادگستري. • برخي از دادگاههاي اطفال قايل به مجازاتهاي غير معين و جايگزين تنبيهي هستند و برخي معتقدند صرفا در محدوده عناوين مجازاتهاي مقرر در قانون جزا مي توان حكم داد جناب عالي به عنوان سرپرست مجتمع چه برنامه اي براي وحدت رويه و هماهنگي بين شعب تدوين نموده ايد؟ اصل قانوني بودن جرم و مجازات يك اصل پذيرفته شده در قوانين جزايي كشورهاي مترقي از جمله ايران مي باشد بر اساس اصل 36 قانون اساسي ماده 12 قانون مجازات اسلامي، دادگاهها مكلفند فقط بر طبق قانون راي صادر نمايند و چنانچه درموضوعي قانون وجود نداشته باشد و يا سكوت باشد دادگاه مي تواند طبق فتواي معتبر شرعي مبادرت به صدور راي نمايد . در ماده 12 مذكور مجازاتهاي مقرر در قانون اسلامي عبارتند از حدود قصاص- ديات - تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده و هر كدام از مجازات هاي در قانون ما تعريف شده است و حدود و ميزان آن را قانونگذار مشخص و معين كرده است بنابراين قضات مكلفند صرفا يكي از اين مجازاتها را در مورد مجرمين اعمال نمايند. بر اساس ماده 22 قانون مذكور دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه، با شرايط مقرر در اين ماده قانوني مجازات حبس را به جزاي نقدي يا شلاق تعزيري و بالعكس.كه مناسبتر تشخيص دهد تبديل نمايد وليكن نمي تواند خارج از چهارچوب اين مواد قانوني مجازاتي را در خصوص متهم اعمال نمايد. چون در اين صورت مجازاتها سليقه اي و مشخص مي شود بدين ترتيب كه هر قاضي به تشخيص خود نوعي مجازات براي متهم در نظر مي گيرد و آن را توجيه مي كند و در واقع نوعي هرج و مرج قضايي به وجود مي آيد بنابراين قضات بايد صرفا طبق قانون مبادرت به صدور راي نمايند ولو اين كه مجازاتهايي از قبيل درخت كاري ، خدمت در كارها و غيره...در...جالب و مناسب تشخيص داده مي شود. به عنوان مثال يكي از محاكم كيفري به جاي مجازات حبس و يا جزاي نقدي شخصي را كه با همسرش اختلاف داشت به شستن ظروف آشپزخانه به مدت يك ماه محكوم نموده است. گرچه در بدو امر اين راي جالب به نظر مي رسد و چنين برداشت مي شود به جاي حبس او را وادار به ظرفشويي كرده است وليكن در هيچ جاي قانون شستن ظرف مجازات تلقي نشده و از طرفي اين راي باعث اختلاف بيشتري بين اين زن و شوهر خواهد شد خصوصا اين كه اگر آن مرد از خانوادههاي متعصب و عشايري باشد . در جاي ديگر قاضي محترم حكم به حضور محكوم عليه در مراسم نماز جمعه به مدت4 جلسه و نوشتن خطبه هاي و سخنرانيهاي نماز جمعه داده است. اين رأي از لحاظ روحي و رواني ممكن است تاثيرات منفي و معكوس بر متهم بگذارد و او را از نماز خواندن و رفتن به نماز جمعه براي هميشه محروم نمايد زيرا رفتن به نماز جمعه را نوعي مجازات مي داند و هميشه تداعي مجازات باعث مي شود كه به نماز جمعه نرود. بنا به مراتب مجازات بايد امري تعريف شده باشد تا هم قاضي و هم متهم و هم جامعه تكليف خود را در اين خصوص بداند. خانم رباب قادري وقاري - معاون مجتمع قضايي شهيد فهميده ( اطفال) تهران فرار از منزل , بيشترين جرائم دختران
• روزانه چند پرونده جهت رسيدگي به اين مجموعه واردمي شود؟ پرونده هاي وارده شده به اين مجتمع روازنه بين 30 تا 35 پرونده است كه تعدادي از اين پرونده ها مستقيما در دادگاه طرح مي شود و تعدادي با صدور كيفرخواست از دادسرا ارسال مي گردد . البته تعداد پرونده هاي ورودي در فصول مختلف سال تغيير مي كند. • عمده جرايم مطروحه در دادگاههاي اطفال چيست؟ آيا پسران بيشتر مرتكب جرم مي شوند يا دختران؟ جرايم عمده اطفال ونوجوانان رانندگي بدون پروانه با موتور سيكلت و اتوموبيل و ايراد صدمات غير عمدي ناشي از آن ، ايراد ضرب و جرح عمدي جرح با چاقو ، سرقتهاي كوچك ، لواط ، فرار از منزل و روابط نامشروع است ضمنا پسرها بيشتر مرتكب جرم مي شوند و جرايم آنان تنوع بيشتر دارد. • آمار ماهانه مجتمع قضايي شهيد فهميده به چه ميزان است؟ آمار در اين مجتمع به طور ميانگين تعداد 700 پرونده در ماه را نشان مي دهد.مشكل عمده اجراي احكام درمورد اجراي محكوميت هاي جرايم ايراد صدمات و خسارات ناشي از رانندگي بدون پروانه است چون طبق قراردادهاي معمولي بيمه، شركت هاي بيمه از پرداخت ديه و خسارت به افرادي كه بدون پروانه مجاز اقدام به رانندگي مي كنند خودداري مي نمايند و اين روند مشكلات بسياري را براي نوجوانان و خانواده هاي آنها و اجراي احكام ايجاد مي نمايد . به دليل عدم اطلاع خانواده ها از الگوي رايج قراردداهاي بيمه والدين مرتكبين به اين جرايم سعي كافي درممانعت از استفاده غير مجاز نوجوانان از وسايل نقليه نمي نمايند يقينا اگر خانواده ها بيشتر آگاه مي شوند از وقوع چنين جرايمي به مقدار قابل توجهي كاسته مي شد. • آيا زندان راه حل مناسبي براي اصلاح است ؟ براي پاسخ به اين سوال بايد به نكات زير توجه داشت: كانون اصلاح و تربيت كه مخصوص نگهداري از مجرمين اطفال و نوجوان است صرفا يك زندان به معناي محلي كه سلب آزادي از فرد را مي نمايد نيست بلكه با اجراي برنامه هاي آموزشي و تربيتي در آن نا حدي با زندانهاي بزرگسالان متفاوت است درنتيجه آثار نامطلوب حبس در كانونهاي اصلاح و تربيت تعديل پيدا مي كند. لذا با توجه به شرايط ويژه كانونهاي اصلا ح و تربيت، نگهداري اطفال و نوجوانان درآنها در مورد افرادي كه زندگي نابساماني داشته و از شرايط خانوادگي مطلوبي برخوردار نمي باشند مي تواند مفيد باشد ولي در مورد كساني كه در محيط خانوادگي مناسبي پرورش يافته و به طور اتفاقي مرتكب جرم شده اند حضور در بين ساير افراد بزهكار تاثير نامطلوبي خواهد داشت ودر اين موارد تعيين مجازاتهاي جايگزين حبس در دادگاههاي رسيدگي كننده به جرم مي تواند راه حل مناسبي باشد. • ديدگاه جناب عالي در ارتباط با اصلاح يا تنبيه اطفال بزهكار چيست؟ نظر قانونگذار از تشكيل دادگاههاي ويژه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان اين است كه مسائل تربيتي در تعيين و اجراي محازات بيشتر مد نظر قرار گيرد . با هدف اصلاح مجرم در اين دادگاهها از اولويت ويژه اي برخوردار است. تنبيه و مجازات همواره بايد به معناي واقعي كلمه يعني آگاهي دادن به مرتكب همراه باشد و متهم در جريان رسيدگي در دادگاه با توجه به تلاشي كه از طرف دادگاه براي آگاهي و تنبه او انجام مي گيرد متوجه اشتباه و خطاي عمل خود گرديده و تحمل مجازات را تاوان اين اشتباه تلقي نمايد تا نتيجه مطلوبي از اجراي مجازات حاصل گردد. • چند درصد از پرونده هاي مطروحه دراين مجتمع را گروه يا شبكه يا باند بزهكاران به خود اختصاص مي دهند؟ بزه هاي سازمان يافته بيشتر در مورد جرايم مواد مخدر ومفاسد اخلاقي اتفاق مي افتد، در ساير جرايم چنين موردي مشاهده نمي شود. البته تهيه اين نوع آمارها براي شناسايي و پيشگيري از جرايم سازمان يافته مي تواند بسيار مفيد و موثر باشد ولي تهيه آن نياز به بررسي تحقيقي و مقايسه اي دقيق اين نوع پرونده ها نسبت به پرونده هاي ديگر دارد و در حال حاضر چنين آماري در دسترس نمي باشد. • چند درصد از پرونده ها اختصاص به دختران فراري دارد؟ همان طور كه قبلا عرض كردم چنين آماري در اختيار اين جانب نمي باشد ولي در حد اطلاعاتي كه به عنوان معاون ارجاع از اين امر دارم در ميان جرايم در دختران بيشترين جرم، اختصاص به فرار از منزل دارد كه قابل تامل است . البته جرمي به اين عنوان در قانون پيش بيني نشده است و اين افراد تحت عنوان ولگردي مجازات مي شوند. • علت فرار دختران از منزل چيست؟ اگر علت يا علل بدرستي شناسايي شوند موجبات پيشگيري بسادگي فراهم خواهند بود. البته شناسايي اين علتها نياز به كارشناسي دقيقي دارد ولي آنچه كه از مجموع محتويات پرونده ها و اظهارات مرتكبين اين جرايم به دست مي آيد اين است كه محروميتهاي مالي و عاطفي و زمينه هاي نامساعد خانوادگي و فقر فرهنگي و از هم گسيختگي كانون خانواده و كشش به سوي فساد فرهنگي كه در سالهاي اخير در بين جوانان و نوجوانان رايج گرديده است. عامل اصلي فرار دختران مي باشد. فرهنگي كه حد و مرزي براي روابط جنسي نمي شناسد آزادي را در برخورداري از اين روابط تبليغ مي كند. اين فرهنگ با شدت و غلظت متفاوت در بين جوانان و نوجوانان رايج گرديده و تبديل به الگو شده است البته پيروي از الگوهاي رايج در هر جامعه اي تحت تاثير شرايط عمومي آن جامعه قرار دارد. ريشه يابي اين شرايط زمينه كار كارشناسي كه به آن اشاره گرديد مي باشد. • آيا مسؤولان براي دختران فراري تدبيري انديشيده اند؟ پس از دستگيري دختران فراري دادگاه تلاش براي شناسايي خانواده وي و تحويل دختر فراري به خانواده اش مي نمايد و تا زمان شناسايي و تحويل نيز دختران در محل مناسبي مانند بهزيستي نگهداري مي شوند ولي اين اقدامات بعد از وقوع جرم است و براي پيشگيري از آن بايد اقدامات موثري انجام گيرد. • پيشنهادها و راهكارهاي علمي و عملي خود را براي مسؤولان قوه قضاييه بيان كنيد؟ با وجودي كه يكي از وظايف قوه قضاييه اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم است ولي حصول نتيجه در اين خصوص راهكارهاي سه قوه را جهت تامين عنصر قانوني و امكانات اجرايي آن مي طلبد.پيشگيري از اين معضل نياز به كار فرهنگي دارد.بررسي ميزان و چگونگي وقوع اين جرم باتهيه آمار دقيق از اين مجتمع و ساير مجتمعهاي قضايي بخصوص ارشاد امكان پذير است به دنبال آن اداره تحقيقات قوه قضاييه بايد با دعوت از كارشناسان اين رشته نتيجه آمارها را جمع بندي نموده وعلل را بررسي نمايد و سپس نتيجه بررسيها براي پيشنهاد قانون مناسب به اداره تدوين قوانين قوه قضاييه اعلام گردد. من معتقدم آگاهي دادن به خانواده ها و نوجوانان نسبت به ميزان و ريشه ها و علل و عواقب وقوع اين جرم به وسيله تشكيل كارگاههاي آموزشي در محيط مدارس و ساير مراكزي كه نوجوانان و خانواده ها تمايل به حضور درآن را دارند مي تواند قسمتي از كار فرهنگي مورد نظر باشد همچنين تشكيل مراكزي كه در صورت فرار دختر او را جذب و با استفاده از روان شناسان و جامعه شناسان در جهت حل مشكل او تلاش نمايند مي تواند موثر باشد چرا كه قبل از وقوع جرم ولگردي آن را مهار نموده و از قرار گرفتن وي بر سر راه باندهاي فساد و افراد ناباب جلوگيري مي كند و نوجوانان را با دادن آموزش كافي به دامن امن خانواده برگردانده و از وقوع جرم توسط آنها در آينده نيز جلوگيري خواهد شد. ضمنا بررسي و رفع مشكل بيكاري در جامعه نيز مي تواند در پيشگيري از اين جرم موثر باشد. • چند درصد از پرونده ها مربوط به رانندگي اطفال مي باشد، در اين مورد پيشنهاد شما به خانواده ها چيست؟ چنانچه عرض كردم ارائه آمار دقيق مقدور نيست چون چنين آماري در اختيار من نمي باشد ولي اجمالا بايد عرض كنم كه ميزان وقوع اين جرم بسيار بالا و اطلاع رساني توسط وسايل ارتباط جمعي در زمينه آگاه سازي خانواده ها از مقررات قانون مجازات اسلامي مبني بر اينكه نداشتن گواهينامه در بروز تصادف رانندگي طبق ماده 718 ق .م اسلامي از موارد تشديد مجازات بوده و مجازات حبس از شمول بند 1 ماده 3 ق. وصول برخي از درآمدهاي دولت نيز مستثني گرديده است. همچنين آگاه سازي از مقررات بيمه مبني بر عدم امكان استفاده از حق بيمه اتوموبيل به لحاظ نداشتن گواهينامه رانندگي و ارائه آمار از افرادي كه دراجراي ماده 2 ق. نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به لحاظ عجز از پرداخت ديه ناشي از تصادف در كانون اصلاح و تربيت به سر مي برند مي تواند خانواده ها را جهت مراقبت بيشتر از فرزندان و جلوگيري از وقوع اين جرم ترغيب نمايد. • آيا جرايم رايانه اي در بين اطفال وجود دارد ؟ به چه نحوي مي باشد؟ بنده به چنين مواردي در اين مجتمع برخورد نداشته ام. ختم كلام: نسبت به دختران فراري اقدامات موثري مي شود.فاصله طبقاتي بين نوجوانان و خانواده ها، عدم آموزش عواقب و به تصوير درآوردن مصائب. آقا ميرحسيني - رئيس شعبه 1183 محاكم عمومي جزايي تهران ( ويژه اطفال ) نبود دستگاه هاي دلسوز جهت پوشش بچه هاي طلاق
• در اين شعبه به چه جرايمي رسيدگي مي شود؟ به تمام جرايمي كه اطفال بزهكار مرتكب مي شوند رسيدگي مي شود امثال ايراد ضرب ،فحاشي ، ولگردي ، قتل عمد و غير عمد ، تصادفات رانندگي، شرب و خمر و منافي عفت و ... • در پرونده هايي كه طفل و غير طفل متهم اند نحوه رسيدگي دادگاههاي اطفال و دادگاه عمومي كيفري چگونه است و به اتهامات ساير افراد و غير طفل مرتبط با پرونده در چه مرجعي رسيدگي مي شود؟ تا قبل از تشكيل دادسرا، معتقد به آن بودم كه صلاحيت رسيدگي به جرايم بزرگسالان را داشتيم و صلاحيت ويژه ما خصوص اطفال است بود هرگاه پرونده اي بود كه در آن بزرگسال و طفل متهم پرونده بود بنده به هر دو اتهام رسيدگي مي كردم .ولي در ماههاي اخير با توجه به وجود احياي دادسرا به نظر مي رسد كه تفكيك افراد بزرگسال و كمتر از 18 سال به عهده دادسرا و آنها تفكيك مي كنند و پرونده اي از سوي دادسرا به محكمه ارسال مي شود . اگر به طور اتفاقي از دادسرا پرونده بزرگسالي ارسال شود نه بصورت قرار عدم صلاحيت بلكه به صورت تقسيم كار - روال بر اين است كه پرونده فرد بزرگسال را اگر اشتباها به دادگاه ارسال شود آن را به دادگاه عمومي ارسال مي نماييم.و اطفال و دختران تا 9 سال و پسران كمتر از 15 سال قهري اصلا نياز نيست به دادسرا ارسال شود و طبق قانون بايد مستقيما در دادگاه اطفال رسيدگي شود ( تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحيه (28/7/1381). • عوامل بزهكاري اطفال در ايران كدام است بيان فرماييد؟ با توجه به از هم گسيختگي سازمانهاي مختلف در كشور و عدم هماهنگي بين آنها ، تعيين فاكتورهاي بزهكاري اطفال در ايران به صورت سريع و دقيق شايد امكان پذير نباشد ولي به نظر بنده باتوجه به تجربيات عملي در محاكم اطفال عوامل موثر در ارتكاب بزه توسط اطفال كه خيلي مهم است. 1- خلاء و فقر فرهنگي 2- دوري خانواده از فرهنگ اصيل اسلامي و ملي و ايراني 3- فقر مالي و اقتصادي خانواده ها كه نمي توانند فرزندان خود را تامين نمايند. 4- مسأله چهارم بنظر بنده همان مشكلات خانواده و بروز اختلافات خانوادگي است كه النهايه منجر به طلاق مي گردد كه بسياري از بچه هاي بزهكار بچه طلاق اند يا بچه هايي كه به نحوي والدين خود را از دست داده اند. 5- عدم وجود دستگاههاي متولي دلسوز جهت تحت پوشش قرار دادن بچه هاي طلاق و نيز بچه هايي كه والدين خود را به غير از طلاق از دست داده اند . كه اين بچه ها در جامعه سرگردان هستند . 6 - تهاجم فرهنگي غرب از طريق رسانه هاي گروهي مثل ماهواره ، سي دي ، كاست و نشريات و عدم چاره انديشي صحيح دست اندركاران در دفاع مقابل اين تهاجم. • از مددكاران اجتماعي و مشاور اجتماعي و روان شناسي چگونه در دادگاه اطفال استفاده مي شود و چه تاثيري مي تواند داشته باشد؟ تاثير آن در بسياري از موارد مثبت است و ممكن است در وضعيت شخصيتي طفل بزهكار پاسخ ندهد اما در اكثر موارد موثر است اما اين كه ما چگونه از آنها استفاده مي كنيم ما مستقيما در دادگاههاي اطفال دسترسي به آنها نداريم اما وقتي در مواردي نياز به روان شناس است آنها را به همراه والدين شان به واحد روان شناسي كانون اصلاح و تربيت معرفي مي كنيم و مقرر مي داريم كه چند جلسه مشاوره با طفل و خانواده اش انجام شود و نتيجه به دادگاه اعلام شود تا دادگاه در مورد آن طفل بزهكار تصميم بگيرد. • به نظر جناب عالي چند درصد از اطفال بزهكار با اعمال مجازات و كيفر اصلاح مي شوند؟ به نظر بنده ارائه در صدي از اين اطفال بزهكار امكان پذير نيست و در مورد افراد فاقد سابقه تا آنجا كه مشكلات قانوني اجازه بدهد سعي مي كنيم به آنها مجازات ندهيم و اگر مجازات بدهيم تعليق مي كنيم كه درآينده بار ديگر مرتكب بزه شود مجازات سابق هم علاوه بر مجازات جديد جاري شود. • در جامعه ايراني به نسبت جنسيت پسر يا دختر كدام يك سهم بيشتري از بزهكاران طفل را به خود اختصاص داده اند؟ علت آن چيست؟ به نظر بنده اين نسبت در پسران 80 درصد مي باشد و در پسران بسيار زيادودر دختران 20 درصد مي باشد و علت آن نيز اين است كه اولا خيلي از خانواده هاي ما هنوز بافت سنتي و مذهبي را حفظ كرده اند و دختران را بيشتر كنترل مي نمايند و پسران آزاد تر هستند بدين لحاظ پسران بيشتر مرتكب بزه مي شوند.ثانيا :اصولا جنسيت پسر نسبت به دختر پرخاشگر و ناآرام تر است در مجموع اينكه خانواده هاي هنوز بافت سنتي و مذهبي خود را حفظ نموده اند كه اين بهترين فاكتور جهت جلوگيري از ارتكاب بزه فرزندانشان مي باشد. • شيوه هاي موثر تنبيه و كيفر در خصوص اطفال به نظر شما چيست ؟ به نظر بنده در افراد و بزهكاريهاي مختلف اين قضيه متغير است وبستگي دارد به وضعيت خانوادگي آن بزهكار و شخصيت خودش كه ما با استناد به آن، مجازاتها را تعيين مي كنيم و مسأله ديگر نوع بزه اي است كه بزهكار مرتكب شده است و ما مجبوريم با توجه به آن چه قانون مكلف كرده است طبق قانون تصميم بگيريم . در هر حال ما همه فاكتوها را درنظر مي گيريم و با تحليل خودمان كه از اوضاع آن متهم و اوضاع شخصيتي آن داريم اين تشخيص را مي دهيم كه چه مجازاتي برايش موثرتر است مثلا حتي با يك توبيخ شفاهي ممكن است قضيه پايان پذيرد اما درمواردي قانون تعيين كننده مجازات است. • مشكلات شما در محيط كار چيست؟ مشكلات كاري عبارتند از : 1- عدم وجود مشاوران اجتماعي و روان شناسي در خود دادگاه 2- نداشتن پليس نوجوان و اطفال كه بدانند با طفل و نوجوان بزهكار چگونه برخورد نمايند.3- عدم هماهنگي لازم كه پرونده هاي افراد كمتر از 18 سال در محاكم ديگر از دادگاه اطفال رسيدگي ننمايد. بايد هماهنگي لازم شود كه مراجع ذي صلاح سريعا پرونده افراد كمتر از 18 سال را به دادگاه اطفال ارسال كنند . 4- در مورد اطفال فاقد سرپرست و اطفالي كه از شهرستان يا تهران فرار كردند و به هيچ وجه آدرس خانوادهاي خود را نمي دهند واين افراد در معرض خطر در جامعه مي باشد. كه ما پس از برخورد با اين افراد آنها را به بهزيستي معرفي مي كنيم و پس از مدتي مجددا مرتكب بزهي شده و توسط نيروي انتظامي در خيابان دستگير شده است كه مشخص مي شود درآنجا نگهداري نشده اند و نتيجتا اين كه يك سازمان يا ارگان خاصي كه مسؤوليت پذير باشد وجود ندارد. • انتظارات جنابعالي از مسؤولان دستگاه قضايي چيست بيان فرماييد؟ از مسؤولان استدعا دارم تا به وضعيت معيشتي كاركنان دادگستري رسيدگي شود كه از هر گونه فساد جلوگيري شود و خدمت حضرت آيـت الله شاهرودي عرض مي كنم كه بايد دستگاه قضايي از نظر مالي مستقل شود تا زير مجموعه و وام دار قوه مجريه نباشد. از فرار قضات و كاركنان اداري صادق ، كار كشته و مجرب جلوگيري به عمل آيد و علت آن را پيگير شوند. احمد مظفري - رئيس شعبه 1184 دادگاه كودك و نوجوانان استفاده از مجازاتهاي غير معين و جايگزين
• اطفال بزهكار از جهت تجربه عملي و نوع پرونده هاي مطروحه نزد شما به چند دسته تقسيم مي شوند؟ بيان فرماييد؟ در دادگاه رسيدگي كننده به جرايم كودكان و نوجوانان به جرايم گروه سني رسيدگي مي گردد گروه اول اشخاصي كه هنوز به سن بلوغ شرعي نرسيده اند و طبق تبصره ماده 1210 قانون مدني دختر 9 سال و پسر 15 سال قمري دارد. طبق تبصره ماده 49 قانون مجازات اسلامي بري از مسؤوليت كيفري هستند و آيين دادرسي خاصي دارد و طبق فصل پنجم از آيين دادرسي كيفري از مواد 219 تا 231 به جرايم آنان رسيدگي مي گردد و قانونگذار ارفاق را نيز براي اين گروه سني در نظر گرفته است از قبيل غير علني بودن دادگاه ، تعيين الزامي وكيل تسخيري در صورت عدم حضور پدر و سرپرست قانوني يا تعيين وكيل از سوي سرپرست قانوني ، نگهداري موقت به جاي بازداشت موقت، اقدامات مقدماتي توسط قاضي و عدم تفويض اختيار به ضابطين - حضوري بودن راي دادگاه در صورت رسيدگي به جرايم در غياب كودك - ممنوعيت انتشار جريان دادگاه و... گروه دوم - افراد زير 18 سال كه طبق ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري به جرايم آنها مانند بزرگسالان و طبق مقررات عمومي رسيدگي مي گردد و تفاوتي با بزرگسالان از بعد تشريفات رسيدگي و در بعد مجازاتي ندارد. معمولا 95درصد پرونده هايي ارجاعي به دادگاه از نوع گروه دوم يعني نوجوانان مي باشد. • تا چه اندازه مي توان در صدور احكام در دادگاههاي اطفال از مجازاتهاي غير معين و جايگزين تنبيهي استفاده نمود؟ اعمال مجازاتهاي جايگزين با توجه به وضعيت اجتماعي و شخصي متهم اتخاذ مي گردد و معمولا با توجه به ماده 22 قانون مجازات اسلامي كه مقرر نموده است در صورت وجود جهات مخففه دادگاه مي تواند در مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده مجازاتها را تخفيف دهد و يا تبديل به نوع ديگري نمايد كه مناسب به حال متهم باشد. طبق مواد 12 و 16 و17 نوع مجازاتهاي تعريف شده است در صدور احكام جايگزين به نظر اين جانب منعي ندارد و قضات مي توانند از مجازاتهاي غير معين و جايگزين استفاده كنند. • اطفال بزهكار در جامعه ايران عمدتا از چه گروههايي هستند و چه جرايمي را بيشتر مرتكب مي شوند؟ كودكان و نوجوانان معارض با قانون معمولا از اقشار فقير جامعه هستند اما در بعضي از جرايم از خانواده هاي نيز ديده مي شوند. رانندگي بدون پروانه يا ايراد صدمه غير عمدي بر اثر بي احتياطي در رانندگي معمولا از خانواده هاي متوسط هستند كه وسيله نقليه در اختيار فرزندان خود قرار مي دهند . بيشترين نوع جرايم سرقت است و بعد جرايم توام با خشونت و پرخاشگري است. بعد ايراد ضرب و جرح عمدي و منازعه و درگيري دسته جمعي و مواد مخدر، ولگردي، رابطه نامشروع و بيشتر جرايم منافي عفت و ولگردي (فرار از منزل) ديده مي شود. • دامنه اجرايي كنوانسيون حقوق كودك در دادگاههاي اطفال تا چه حد است و در صورت عدم تطابق با حقوق داخلي كدام يك اجرا مي شود؟ بعد از پيوستن ايران به كنوانسيون حقوق كودك در اواخر سال 72 و تاييد آن از سوي مجلس شوراي اسلامي قوه قضاييه تشكيلاتي را در اجراي پيمان فوق تا كنون انجام داده است. در سال 73 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به تصويب رسيد كه در ماده 8 آن به رئيس قوه قضاييه اختيار داده مي شود به لحاظ تجربه و تبحر قضات هر يك از قضات دادگاه عمومي با ابلاغ خاص براي رسيدگي به امور كيفري ، خانوادگي ، اطفال و... امثال آن تعيين و منصوب نمايند. و تا اين كه در سال 78 آيين دادرسي قانون فوق به تصويب مي رسد. در قانون فوق ازمواد 219 تا 231 به آيين دادرسي كودكان و نوجوانان اختصاص داده مي شود. پس ملاحظه مي گردد بعد از الحاق ايران به پيمان نامه حقوق كودك، جمهوري اسلامي ايران كليه تمهيدات لازم را در جهت حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان انجام داده است از قبيل تصويب قوانين مناسب ايجاد دادگاهها و مرجع ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان و غيره. طبق اصل 77 قانون اساسي كليه پيمانها و عهود بايد به تاييد و تصويب مجلس شوراي برسد و در صورت تاييد مطابق ماده 9 قانون مدني در حكم قانون است اما در تصويب الحاق ايران به كنوانسيون حقوق كودك، ايران با حق تحفظ به آن ملحق شده است اول اينكه خلاف موازين اسلامي نباشد و هر جا كه خلاف موازين اسلامي بود پيمان نامه اجرا نخواهد شد و دوم خلاف موازين داخلي نباشد كه اين امر قابل تفسير مي باشد چون وقتي به پيمان نامه پيوستيم موظف به اجراي تعهدات پيمان نامه هستيم.اگر متعهد نباشيم اين گونه الحاق به اجراي كنوانسيون را به تمايل حكومتها واگذار مي كنند و چنين امري به خلاف روح حاكم بر كنوانسيون مي باشد. ماده واحده : كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود، مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد. پس نتيجه مي گيريم كه در صورت تعارض با حقوق داخلي پيمان نامه اجراء نخواهد شد. مثل قصاص كه در پيمان نامه مورد پذيرش قرار نگرفته است. • تا چه اندازه تاسيس دادسراهاي ويژه اطفال در كنار دادگاهها موثر است؟ البته دادسراي ويژه اطفال نداريم و بهتر است به جاي اطفال كلمه نوجوانان استفاده شود و بگوييم دادسراي ويژه رسيدگي به جرا ئم نوجوانان كه بعد از تصويب اصلاحيه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 81 تشكيل گرديد. اين امر در رسيدگي به جرايم نوجوانان مشكلاتي را براي محاكم ايجاد نمود مثلا طبق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحي سه نوع جرم بايد به طور مستقيم در دادگاهها رسيدگي گردد: 1- جرايم مشمول حد زنا و لواط 2- جرايمي كه مجازات قانوني آنان تا سه ماه حبس و تا يك ميليون جزاي نقدي است و 3- جرايم اطفال. با توجه به قوانين موجود طفل تعريف شده است طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي طفل كسي است كه هنوز به بلوغ شرعي نرسيده باشد و در ماده 1210 قانون مدني در دختر 9 سال و در پسر 15 سال قمري تعيين شده است لذا پرونده نوجوانان بايد قبل از ارسال به دادگاه به دادسرا ارسال پس از رسيدگي در صورت احراز برنامه به پرونده با صدور كيفر خواست به دادگاه ارسال و شود. در خصوص اينكه به چه كسي طفل مي گويند اختلاف نظر بين دادسرا و محاكم ويژه رسيدگي به جرايم كودكان پيش آمده بود كه سرانجام پس از اخذ نظريه اداره حقوق و مراجع ديگر تصميم گرفته شد كه فقط جرايم اطفال به طور مستقيم بايد در داد گاه اطفال رسيدگي گردد نه جرايم نوجوانان. در اين رابطه نواحي مختلف دادسرا به جرايم نوجوانان رسيدگي مي كردند و اين باعث اطاله دادرسي و بازداشت بيش از اندازه نوجوانان شد كه در نواحي مختلف به جرم آنان رسيدگي ويژه گرديد مضافا اين كه برخورد يكساني نيز با نوجوانان معارض با قانون صورت گيرد در يك ناحيه شديد برخورد مي شود و در ناحيه ديگر با رأفت سرانجام اين موضوع از طريق مسؤولين مربوطه يعني رياست محترم دادگستري و دادستان عمومي و انقلاب اسلامي تهران مورد بررسي و تصميم گرفته شد دادسراي ويژه جهت رسيد. حبيب الله غلامي - رئيس شعبه 1186 دادگاه عمومي تهران ( ويژه اطفال) طلاق در بزهكاري 90درصد تاثير دارد
مسلم است والدين اركان خانواده مي باشند و بچه هاي ايشان در سايه والدين با آرامش تمام به كمال مي رسند و در ترتيب آنان پدر و مخصوصا مادر نقش بسزايي دارد مانند يك باغبان نهالهاي شاداب خود را زير نظر گرفته و در رشد جسمي و فكري آنها هر روز دقت بسزايي دارند واين بچه ها با توجه به عواطف سرشار پدر و مادر به رشد خود دركانون خانواده و در اجتماع ادامه مي دهند. وقتي كه خداي ناكرده اختلافي بين والدين پيش آمد كند و كار به جدايي بكشد كانون گرم خانواده از هم پاشيده مي شود و نونهالان آن بي سرپرست مي مانند و با قهر طبيعت و جامعه و بادهاي تند آن روبه رو شوند . در اين زمان طفل بدون اين كه زير نظر تربيت يك مربي دلسوز رشد كند با انواع مشكلات عديده اي زندگي روبه رو مي شود و از نظر روحي و جسمي صدمات عديده به وي وارد مي شود. عطوفت در وجود او كشته مي شود و همه چيز براي او ناموزون و ناهمآهنگ جلوه مي كند . مثل يك علف هرز در اجتماع بشري رشد مي كند و تمام قوانين و مقررات اجتماعي براي او بي معنا و ارتكاب جرم و جرايم براي سهل و آسان مي شود. زيرا تربيت پدر و مادر در وجود او جايگاهي نداشته مثل يك گرگ در اجتماع به حيات خود ادامه مي دهد به همين دليل در اسلام طلاق خيلي بد شمرده شده و رسول گرامي اسلامي مي فرمايد : تلخترين چيز در اين دنيا نزد من طلاق است. مشخص است كه درختي كه تلخ باشد ميوه آن نيز تلختراز آن حاصل مي شود . پس تأثير طلاق در بزهكاري اگر صددرصد هم نباشد 90درصد تاثير دارد . • مهمترين عوامل بزهكاري در اين سنين چيست؟مشروحا بيان فرماييد؟ مهمترين عوامل بزهكاري در سنين كودكي و نوجواني براي اطفال به نظر اين جانب عدم تربيت صحيح و تعليم ايشان است زيرا هنگامي كه طفل آشنايي با قوانين و مقررات و عادات عرف و جامعه نداشته باشد مثل يك انسان كور جلوي پايش را نمي بيند و به هر چاله و چاهي درمسير زندگي مي افتد. مربي دلسوزي مثل پدر و مادر مي خواهد كه دست اين طفل را بگيرد و آن را در زندگي هدايت صحيح وزندگي سالم بياموزد و از عوامل ديگر مي توان به عدم وجود عطوفت در زندگي روزمره طفل اشاره كرد كه بدون مهر و محبت پدر و مادر رشد پيدا مي كند و انسان خشن بي عاطفه، بي رحم در اجتماع نمايان مي شود و همچنين در مقابل تندبادهاي جامعه صدمات بي شمار از نظر روحي و بدني متحمل مي شود، وقتي قدرت به دست او برسد يك نوع حس انتقامجويي در وجود او حاصل مي شود و مي خواهد ظلمهايي كه در دوران طفوليت به وي وارد شده عقده آنها را از طريق ارتكاب جرايم باز كند. • مشكلات محكمه در امر رسيدگي به اين نوع پرونده ها چيست؟ محكمه در درجه اول بايد دراثر گفتگو وضعيت روحي و رواني و اجتماعي و اقتصادي و معيشتي و همچنين موقعيت خانوادگي طفل را با دقت تمام بررسي كند. درد جانسوز طفل را پيدا كند و در مقابل آن به درمان مناسب كه اصلاح و تربيت ناميده مي شود اقدام كند و طوري عمل كند وطوري عمل كند كه طفل متوجه عطوفت قاضي شود و صداقت او را بفهمد و در مقابل او جبهه منفي نگيرد و اعتماد كامل به او پيدا كند تا عقده هاي بي شمار درون خودش را در طبق اخلاص فراروي قاضي قرار دهد و قاضي نيز مثل يك پدر مهربان در ادامه زندگي او راهنما و تصميمهاي عاقلانه و با كارايي بگيرد. • نحوه رسيدگي عملي به جرايم عليه اطفالي كه قيم يا ولي آنها نسبت به آنها مرتكب جرم مي شوند چيست؟ در اين موارد با چه مشكلاتي روبه رو هستيد؟ همان طوري كه بيان شد نحوه عملي رسيدگي به جرايم اطفال بوسيله دادگاه رفتاري فوق العاده ظريف مي خواهد كه با روح طفل بايد هماهنگ شود و او را به سوي صراط مستقيم به وسيله اعمال در رفتارش هدايت كند. اگر در مرحله اول برخورد با طفل دادگاه او را فراري بدهد ديگر آن طفل مشكل كه اصلاح شود و مشكل كه حقايق را بيان كند . اصولا طفلي كه در بين دروغ و دغل رشد كرده باشد به هر كسي اعتماد نمي كند. از نظر روان كاوي و روان شناسي بايد فكر بچه را بررسي كرد و در توان ظرفيت تفكر او با او اقدامات لازم را به عمل آورد و الا خداي نكرده اگر حركت دادگاه اثر منفي در ذهن طفل بگذارد هميشه به همه چيز بدبين مي شود و اصلاح وي در جامعه ممكن شود. در صورت عدم وجود افراد روان شناس و خبره و دلسوز و احيانا در نبود اولياء وكلاي دانا و با عطوفت لازم است در اين امر دادگاه را ياري مي كند و دادگاه نيز بايد خانواده و اولياي طفل را بررسي كند اگر وجود بچه در كنار اولياي فاسد خداي نكرده قرار بگيرد و اصلاح او با وجود آنها ميسر نباشد دادگاه طفل را از آنها مي گيرد و به عنوان ولي در كانون اصلاح و تربيت زير نظر كارشناسان دلسوز آن را تربيت مي كند و حكم مقتضي يا تصميم لازم در اين باره به مسؤولين امر صادر مي نمايد. • چه راهكار و پيشنهادي در راستاي كاهش بزهكار اطفال به نظرتان مي رسد ؟ تنها راهي كه بچه ها و جامعه رامي توان اصلاح كرد آن است كه دولت و مسؤولان امر در رابطه با كانون گرم خانواده از طريق رسانه هاي عمومي اقدام جدي به عمل آيد و پدر و مادرها بياموزند كه در نحوه تربيت فرزندان دقت كافي به عمل آورند. و روش پيامبر اكرم در بين همه روشهاي جهان بهترين روش است كه سيره آن بزرگوار را به خانواده ها بيان كند و به آنها بياموزند كه آن بزرگوار در مقابل بچه ها و تربيت آنها چه سفارشهايي كرده و چگونه در مقابل اطفال با آن عظمت روي خاكها مي نشست و بچه ها را در آغوش خود مي گرفت و در تربيت آنها دلسوزانه عمل مي نمود، كار تربيت بچه ها را از هر كاري مهمتر مي شمرد حتي در نمازي كه براي خدا اقامه مي كرد به كودكان بي عنايت نبود،يعني كه طول سجده را آن قدر ادامه مي داد تا بچه هايي كه روي دوش ايشان نشسته بودند خسته شوند و بلند شوند تا حضرت از سجد سربلند كنند تا اين حد كه با بچه ها مدارا مي كرد. • مسؤولان در برابر حقوق اطفال چه وظايفي را دارند؟ مسؤولان بايد در ابتدا اين دنيا هميشه مال آنها نيست و اين اطفال هستند كه يك روز در جاي آنها مي نشينند و ايشان مسؤوليت اين جامعه را بر عهده مي گيرند اگر در اصلاح و تربيت آنها از سن كودكي دقت نشود هم در در پيشگاه خدا و هم در مقابل جامعه و همچنين در برابر نسلهاي آينده مسئولند زيرا اگر اينها كوتاهي بكنند نيروي جامعه به هرز مي رود و بنيان آن از هم مي پاشد و تا ابد الا به او لعنت خدا همراه آنها مي شود. • توقع شما از مسؤولان قوه قضاييه چيست؟ توقع اين جانب از مسؤولان قوه قضاييه اين است كه همه به وظايف ديني و شرعي و قانوني خود عمل كنند و حقوق همه انسانها به وسيله مسؤولان رعايت شود تا عدالت در جامعه اسلامي گسترده مي شود و همه تحت پرچم عدالت اسلامي زندگي آرام و آرامش كامل داشته باشند و كارهاي جامعه مثل زمان حكومت علي بن ابيطالب (ع) انجام بگيرد كه آن بزرگوار درمقابل برادرش و دخترش هم آرام نگرفت و حق را بيان كرد و در دنيا الگوي زيباي عدالت معرفي شد. من دوست دارم ما نيز حكومتي مثل حكومت آن بزرگواردر جهان ايجاد كنيم و بعد از ما الگوي زيباي جوامع گردد. • جرم كودك آزاري از چه نوع جرايمي است؟ اقامه دعواي آن به چه نحوي است؟ جرم كودك آزاري، جنايت وحشتناكي است كه شعله هاي آنش آن دامن همه جامعه را مي گيرد بايد در اين زمينه مطالعه شود جلوگيري از اين اعمال در جامعه بشود به وسيله مسؤولان امر در درجه اول بايد اقدام لازم به عمل آيد و در رسانه ها اعلام شود كه بچه ها امانتهاي جامعه هستند و هديه خداي ذوالجلال مي باشند كوتاهي و يا خداي نكرده خيانت درباره آنها جرمي نابخشودني است كه مسؤولان امر بايد حساسيت فوق العاده در اين باره داشته باشند و اگر در محيطي طفلي گرفتار اينگونه بلا گشته باشد و آن را از آن محيط به محيط آرام و محل مناسب منتقل كنيم و ولايت او را حاكم به عهده بگيرد تا اين كه اصلاح صحيح و تصميمات درست درباره او اعمال گردد. • اگر در هنگام مشاهده كودك آزاري ، فرد موضوع را به مراجع قضايي اطلاع ندهد مرتكب جرم شده است توضيح دهيد؟ از نظر شرعي همه انسانها مسؤول اصلاح جامعه و مأمور به امر به معروف و نهي از منكر هستند اين وظيفه براي مسلمانان واجب گشته و در جايي ديگر پيامبر اكرم فرموده (كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته) يعني همه انسانها در مقابل جامعه توحيدي مسؤول هستند بايد به به نحوي در اصلاح آن نقش داشته باشند و در مقابل ناملايمان بي تفاوت نباشند و اقدام موثر در مقابل كجيهاي زندگي به عهده همه مسلمانان مي باشد البته از طريق قانون و شرع.
مهدي اركاني - مدير دفتر كل مجتمع قضايي شهيد فهميده
اين مجتمع قضايي در طول چند سال گذشته با فعاليت و نظارت مستقيم سرپرست مجتمع و همين طور پشتيباني رياست دادگستري كل استان تهران و رياست دادگاههاي عمومي و انقلاب و مساعدتهاي لازم معاونت اداري مالي و ساير همكاران اداري مشكلات اداري و مالي را پشت سر گذاشته ودر تامين ما يحتاج تا آنجا كه امكان داشته محيط مناسب اداري تجهيز شده است. عمليات انجام شده در اين مجتمع: 1- تبديل ساختمان مجتمع تا حد مقدور از مسكوني به اداري 2-ايجاد فضاي سبز در حياط و محوطه مجتمع 3-ايجاد محيط مناسب براي پارك اتومبيل قضات و همكاران اداري و مراجعين .4- احداث سرويس بهداشتي عمومي 5- رنگ آميزي ساختمان 6- نصب دستگاههاي آبسردكن و كولر و شوفاژ 7- بازسازي موتورخانه و راه اندازي آن 8- ساختن محل مناسب و مخصوص جهت نگهداري متهمين اعزامي توسط مامورين انتظامي 9- ساختن انبار جهت نگهداري اموال 10- بازسازي كامل سيستم روشنايي 11- ايجاد محل براي استقرار مامورين انتظامي مجتمع 12- قرار داد نيمكتهاي متعدد جهت رفاه حال مراجعين 13- تجهيز واحد تايپ 14- تجهيز واحد امور مالي سرويس اياب و ذهاب قضات و كارمندان 15- افزايش تعداد سرويس اياب و ذهاب قضات و كارمندان 16-تجهيز تمامي شعب به كتابخانه -ميز و صندلي - گاو صندوق. 17- بهينه سازي اكثر لوازم اداري فرسوده 18- نصب تابلوها و پوسترهاي آموزشي با موضوعات اطفال. اين مجتمع قضايي در سال 1381به محل فعلي تغيير مكان داده و چون اين محل براي منظور مسكوني ساخته شده و به اجاره در آمده است و داراي تجهيزات فني و مهندسي مناسب محيط اداري نمي باشد، اطاقهايي كه براي دادگاه در نظر گرفته شده مناسب قضات محترم نبوده و گاهي جا براي مراجعين (در زمان تشكيل دادگاه) نمي باشد. اطاقهايي هم كه براي كارمندان و دفاتر شعب منظور شده به زحمت دو عدد ميز اداري در آنها جاي مي گيرد. سالنها كوچك و مراجعين در آن به زحمت رفت و آمد مي كنند . لذا جا دارد در اينجا اين موضوع مطرح شود كه چنانچه بودجه كافي براي قوه قضاييه تامين شود و نسبت به احداث بناهاي اداري اقدام گردد هم از لحاظ شكل و هم از لحاظ محتوا كيفيت كار مطلوب خواهد شد و چنانچه هزينه اي هم در اين راستا متحمل شوند در نهايت ساختماني مناسب در اختيار واحدهاي دادگستري قرار داده مي شود و براي پرداخت اجاره هزينه اي بر دوش قوه علي الدوام از اين بابت نمي باشد.ديگر اين كه اگر قضات محترم و كاركنان مظلوم در محيطي مناسب به كار روزمره ادامه دهند موجبات رضايت آنها و در نهايت رضايت مراجعين و ارباب رجوع فراهم خواهد شد كه در صورت فراهم آمدن شرايط مناسب و پرسنل به نحو عالي با افراد برخورد نموده و باعث افتخار اداره مي باشد چون وقتي فرد در محيطي نامناسب، كوچك و غير استاندارد روزانه حدود 8 ساعت كار كند و مراجعه كننده فراوان نيز داشته باشد و سيستم گرما و سرما نيز مناسب نباشد اينها همگي در روح و روان تاثير گذاشته، موجب ورود فشار عصبي شده وبر كيفيت كار تاثير منفي باقي مي گذارد.با توجه به اين كه اين مجتمع قضايي با اطفال سرو كار دارد و بايد بيشتر نقش ارشادي و راهنمايي داشته باشد تا مجرمين دوباره مرتكب جرم نشوند و اين خود وقت بسيار مي برد تا طفل متوجه شود كه گناه چيست و چطور از فساد بدور باشد و چنانچه اين مجتمع در كار خود موفق باشد مي توان آينده اي را با جامعه سالم ، تضمين نمود. پس شايسته است كه مسؤولان توجهي خاص به اين واحد قضايي داشته باشند . اين مجتمع فاقد تعاوني مسكن - تعاوني مصرف و هر گونه موارد رفاهي مي باشد. مجتمع اطفال در منتهي اليه غرب تهران قرار گرفته و كاركنان آن با مشكل رفت و آمد روبه رو هستند چنانچه بتوان از نظر مالي بيشتر به آنها توجه كرد بيشتر به كار دلگرم مي شوند.از ديدگاه كلي اگر بشود كاركنان روزمرد به پيماني و پيماني به رسمي تبديل وضعيت دهند و كاركنان رسمي نيز بتوانند از طريق اداره مدارك تحصيلي خود را ارتقاء دهند به اين صورت كه سيكل به ديپلم و ديپلم به ليسانس و ليسانس به فوق ليسانس اينها همگي باعث دادن روحيه و نشاط و اميد به پرسنل مي شود و به وضوح متوجه مي شوند كه مسؤولان تا حد مقدور به فكر آنها نيز هستند.درموارد رفاهي نيز چنانچه دادگستري زميني با قيمت مناسب خريداري نمايد و در اختيار پرسنل مستحق و ضعيف خود قرار دهد و همچنين وامي قابل توجه نيز براي احداث ساختمان مسكوني براي پرسنل مذكور در نظر گرفته شود كاركنان با دلگرمي بيشتري كار مي كنند و اگر حقوق پرسنل از زير سطح فقر به بالا كشيده شود، در مقابل جامعه و زن و فرزند خود احساس شرمندگي نخواهند كرد. ايجاد مجموعه هاي فرهنگي، هنري، ورزشي، تفريحي و باشگاه جهت استفاده پرسنل و خانواده هاي آنان نقش مؤثري در فراهم كردن نياز پرسنل و بهينه شدن كار اداري دارد. براي سفر به شهرهاي زيارتي و سياحتي نيز مانند بقيه ادارات اگر با هتلها و مراكز مورد نياز قرار داد بسته شود تا پرسنل بيشتري از امكانات بهره مند شوند، خود از موجبات رضايت مندي كارمندان مي باشد. در اينجا جا دارد كه از كليه پرسنل شاغل در اين مجتمع كه با امكانات كم خداپسندانه به كارخود ادامه مي دهند تشكر كنم. منصور مقاره عابد - مدير كانون و اصلاح تربيت تهران استفاده عملياتي از ديدگاه هاي روان شناختي كارشناس حقوقي و حدود بيست و دو سال است كه در زمينه امور فرهنگي هنري و آسيبهاي اجتماعي كار مي كند . ساليان سال نيز در حيطه نويسندگي و كارگرداني، تئاتر و داوري آن فعاليت داشته و چندي رييس انجمن نمايش اصفهان بوده و هر از گاهي نيز در زمينه ادبيات نمايشي و داستاني قلم مي زند و مدت زيادي معاون فرهنگي و قضايي زندانهاي استان اصفهان مشغول بوده و به مدت پنج سال است كه به عنوان مدير كانون، رسالت اصلاحي و تربيتي مدد جويان را به دوش مي كشد • عملكرد كانون را از بدو شروع بيان كنيد؟ در سال 1347 تنها كانون اصلاح و تربيت در تهران تأسيس مي شود. اين مركز مسؤول نگهداري، تهذيب و تربيت اطفالي بود كه بر حسب مقررات قانون دادگاه اطفال بزهكار معرفي مي شدند ولي به لحاظ آن كه تنها در تهران اين كانون به وجود آمده بود به كل كشور تعميم نيافت .اين مركز در دوران خود مديريتهاي متفاوتي را تجربه كرده است مديريت با انديشه نظامي ، پليسي ، جرم شناسي و قشري و ... و با مطالعه و استفاده از اين تجارب، كانون در حال تمرين و تجربه دوران جديدي است كه مهمترين شاخصهاي آن عبارتند از استفاده عملياتي و مؤثر از ديدگاههاي روان شناختي، جامعه شناختي، حقوقي و فرهنگي و النهايه استفاده بهينه از علوم تربيتي در عرصه اصلاح و تربيت كودكان و نوجوانان معارض با قانون. اين نگرش باعث به كارگيري راهكارهايي همچون تأسيس مجتمع آموزشي منطقه 5 آموزش و پرورش تهران، مجتمع آموزشي فني و حرفه اي در دوازده رشته، راه اندازي مجتمع ورزشي با ده رشته ورزشي، راه اندازي و تفكيك مدد جويان زير سن بلوغ و تحول و بازسازي بنيادي نه معماري ، رنگ و فضاي سبز، به گونه اي كه باعث تغيير درنگرش و رفتار مدد جويان مي شود. من معتقدم با تغيير و تحول در فضا و اتمسفر ، مي توان كودك معارض با قانون را در شرايطي قرار داد كه تصميمي جزء اصلاح و تربيت نگيرد . در واقع به او مي آموزيم كه چگونه خود را با محيط جديد وقف بدهد و به چه صورت اين تعارضات را حل نمايد و به دنبال يادگيري مهارتهاي فني، زندگي و اجتماعي همواره به او آموزش ستيز با نا ملايمات را ياد آور مي شويم و بدان جهت است كه ما قادر به تغيير شرايط زندگي وي در بيرون از كانون نبوده و متأسفانه شرايط و مشكلات قبلي همچنان به قوت خود باقي است. • چند درصد از مددجويان دوباره به كانون باز مي گردند؟ در مقام مقايسه سالهاي گذشته كودكان و نوجوانان اين مركز نسبت به اشياء، ابزار، محيط پيرامون، البسه، ديگران و حتي خودشان نيز احترام نگذاشته و اين احساس شديدا پر رنگ بود و متأسفانه اقدام به خود زني نموده به طور مثال در سال 76 خود زني كردند يا شيشه هاي خوابگاهها را مي شكستند يا شير آلات را خراب مي كردند و به هر نحوي از ابراز احساسات دروني خود را با خشونت ابراز مي كردند و 18درصد از اين كودكان دوباره به كانون باز مي گشتند. در حالي كه هم اكنون آمار شيشه شكستنها تقريبا به صفر رسيده است خود زني به 4 نفر در سال تنزل يافته و آمار برگشتي از 18درصد به 6درصد تقليل يافته است. تمامي كودكان و نوجوانان اين مركز يا به تحصيل و يا به حرفه آموزي مشغولند و به جرأت مي توان گفت مددجوي بيكار در كانون وجود ندارد و از سويي ديگر اختلالات شخصيتي، جنسي كاملا تحت كنترل و درمان قرار دارد .با وجود تمام كارهاي انجام شده، چون اصلاح و تربيت ماهيـتا امري نسبي و غيركمي است نمي توانيم درصد مشخصي در اين مورد مطرح كنيم. هر چند به نظر من حتي وقفه اي چند روزه در تكرار جرم خود نشاني از اصلاح و تربيت است. • در زمان مديريت شما چه اقدامات مهمي صورت گرفته است؟ با توجه به آزمون و خطا و تجربه هاي گذشته، پارادايمي طراحي كرديم كه پاسخگوي نيازهاي واقعي كودكان، رعايت و حفظ منافع عاليه كودكان در جهت ارتقاء و كرامت انساني باشد. از جمله زيباسازي و بازسازي كل كانون در تمامي ابعاد بدان گونه كه شأن و حرمت كودك حفظ شده و احساس آرامش عميق به او دست بدهد.ايجاد فضا وبستري كه نهادها و سازمانهاي مرتبط در امر تربيت كودك و نوجوان در آن به تعامل برسند.حضور آموزش و پرورش، سازمان فني و حرفه اي ، شهرداري ، سازمان تربيت بدني، تشكل و افراد غير دولتي و سازمانهاي بين المللي... همه در جهت تقويت اين باور است كه كودكان ما همواره شهروندان عزيز اين كشورند و همه در مقابل آنان پاسخگو و مسؤولند. نوعا اين بچه ها محصول طلاق ، گسستگي خانواده، اخراج و ناكامي تحصيلي ،بي سرپرستي، تبعيض، اختلاف شديد طبقاتي ، فقر ، آزار و اذيت هستند كه نتيجه آن خصومت ، پرخاشگري ، اختلال، نا امني، ترس، دلهره ، اضطراب و تقابل و درگيري مي باشد، به همين دلايل كار ما بسيار حساس و دشوار است. چرا كه تمامي اين ناكامي ها بايد در همين مركز مورد نظر و درمان قرار گيرد . 44درصد از مددجويان ، كمتر از 10 روز در كانون هستند و اين سياست كار ما را صد چندان سخت مي گرداند .ما در بدو ورود مددجو، سعي مي كنيم كه در واحدي به نام پذيرش و تشخيص، احساس نا امني. اضطراب. ترس و دلهره را كاهش و به يك رابطه دوستانه تغيير بدهيم. در همين واحد مددجود مورد معاينه و بيماريابي جسمي و رواني قرار گرفته و مددكار اجتماعي در اسرع وقت با او رابطه برقرار مي كند و سپس با ارائه و پخش فيلمي كه مسؤولان هر قسمت وظايف خود و تكاليف مددجو را متذكر مي شوند و او را با محيطي كه در آن قرار خواهد گرفت آشنا مي سازند، و پرونده شخصيتي در همين واحد تشكيل مي شود. پس از ايجاد امنيت و آرامش مددجو را مورد سنجش قرار مي دهيم و گرايش و علايق او نسبت به رشته هاي فني و حرفه اي مشخص مي شود. و در يكي از مراكز آموزشي مشغول به فعاليت مي شود. مددجو به خاطر شرايط روحي بحراني نياز به تخليه هيجاني دارد و ورزش راهكاري است كه ويژگيهاي مورد نظر را داراست. به همين دليل مجتمع ورزشي مجهزي با استفاده از مربيان مجرب تشكيل شد . برابر با اصل 30 قانون اساسي و ماده 28 كنوانسيون حقوق كودك تحصيل و آموزش حق كودكان و نوجوانان است و به همين لحاظ مجتمع آموزشي زير نظر آموزش و پرورش منطقه 5 تأسيس شد و اين فرصت به بچه ها داده شد تا با اعتماد به نفس ناكامي قبلي خود را جبران كند. كما اينكه بعضي از اين دانش آموزان به دانشگاه هم راه يافتند. ارتباط با نامهاي مؤثر و تأثير گذار در سرنوشت مددجويان از طريق هم انديشي با دادگاهها باعث احكام جايگزين مجازات حبس، كاهش كيفر حبس، شلاق، و... شد ، تا آثار آن در كاهش آمار مددجويان به يك سوم برسد .صدور احكام جايگزين ، احساس رعايت عدالت ، جامعه پذيري ، خانواده پذيري را در كودكان تقويت مي كند و از طرفي موفقيت در اصلاح و تربيت بزهكاران باعث تأثير مثبت در انديشه قضات شد . بدان گونه كه آمار احكام جايگزين افزايش يافت و همايشهاي بسياري در اين زمينه دركشور برگزار شد و در نتيجه تعداد قابل ملاحظه اي از مددجويان صرفا براي مشاوره به كانون معرفي شدند . براي حبس يا ساير مجازاتها در مواردي بوده است كه اختلال شديد مددجو ثابت شد و در مواردي نظر روان شناس باعث توجه قاضي بر ارتباط بر جرم و اختلال شديد رواني منجر شده است و حكم قصاص ساقط گرديده است. من معتقدم ويژگيهاي تشخيص اين نوجوانان به گونه اي است كه معمولا مسؤوليت پذير و نظم پذير نيستند و قانون گريز و ناهنجارند و به همين لحاظ، شوراي شهر را كارآمدتر كرديم براي آن آيين نامه مدون كرديم و كودكان با انتخاب اعضاي شوراي شهر و شهردار دموكراسي و مسؤوليت پذيري را تجربه مي كنند و امكان ارتباط مستقيم با سيستم اداري و با ما را به طوري كه درخواستهاي خود را مكتوب اعلام كنند از ديگر اقدامات انجام شده است. دختران نوجوان در زندانهاي بزرگسالان مورد سوء استفاده جنسي و شخصيتي مجرمين حرفه اي قرار مي گرفتند. در سال 78 اولين كانون اصلاح و تربيت در ضلع شمال شرقي كانون پسران به صورت مجزا ساخته شد.كانون دختران با نگاه كارشناسي با كودكان معارض به قانون طراحي شد و تمامي امكاناتي را كه براي آموزش و نگهداري آنان نياز بود طراحي كرديم مقداري از دختراني كه از خانواده و جامعه طرد شده بودند در حال حاضر محصل، دانشجو و يا مادرند. وضعيت تغذيه مددجويان مناسب نبود با همت رياست سازمان و مدير كل زندانهاي استان تهران تغذيه بچه ها كارشناسانانه و منطبق با ذائقه بچه ها طراحي شد.محيط آشپزخانه طراحي شده و نحوه صرف غذا كاملا تغيير كرد و رفتار بچه ها در موقع غذا خوردن كاملا بسامان تر شد. و حتي در كانون دختران هر نفر به اندازه حق خودش غذا سرو مي كند. ما با اين كار به بچه ها اين نكته را مي آموزيم كه هر كسي به حق خودش قانع باشد . و در غير اين صورت عده اي ديگر در انتهاي صف گرسنه مي مانند. نگاه ويژه ، به امور بهداشتي و پزشكي در بعد كمي و كيفي. ما سعي كرديم مقررات بهداشتي خوابگاههاي جمعي را به صورت جدي رعايت كنيم. • وضعيت آماري كانون به چه نحوي است آيا تعداد پسران بيشتر است يا دختران؟ سالانه حدود 2100 نفر در واحد پسران پذيرش مي كنيم و در بخش دختران حدود 600 نفر 44درصد از مددجويان كمتر از 10 روز در كانون مي مانند در حال حاضر 217 نفر پسر و 27 نفر دختر دركانون داريم . در سه سال پيش جرم سرقت از فراواني بيشتري نسبت به جرايم ديگر برخوردار بود 43درصد جرم بچه ها سرقت و هم اكنون جرايم ناشي از پرخاشگري وسرقت برابرند و جرايم ناشي از پرخاشگري رشد زيادي كردند. 92درصد از دختران جرايم منافي عفت انجام داده اند. از اين تعداد حدود 6درصد به كانون باز مي گردند . دختران 28درصد سابقه دار هستند . دختران با آمار بسيار كم و پذيرش جامعه نسبت به اين افراد باعث آمار بالاي بازگشت آنان است. قرار هاي بچه ها معمولا كمتر از يك ميليون ريال است. ميانگين اقامت مددجويان دركانون كمتر از 5/2 است. عليرغم اين كه بچه ها جرمشان سرقت و پرخاشگري است ولي معمولا تجربه مصرف مواد مخدر را نيز داشته اند . عده زيادي از بچه ها بدسرپرست يا بي سرپرست و اغلب كار بچه ها به كارهاي خدماتي اشتغال دارند تا كارهاي فني و حرفه اي. بيشتر فراواني تحصيل بچه ها دوره راهنمايي است. پس از آن ابتدايي و سپس بي سواد و دبيرستان و فراواني سني بچه ها به ترتيب 17 ساله و 16 ساله و 18 ساله است و تعدادي اندك 20 نفر زير سن بلوغ است. كوچكترين نوجوانان ما 13 ساله و بيشترين آن 19 ساله است. نوآوري - ايجاد شوراي شهر- واحد پذيرش و تشخيص - پرداخت حقوق به كودكان - طرح حمايت خانه هاي من - حمايت پس از خروج و... و طرح چگونگي مداخله در بحران اين چند نمونه از طرحهاي خالصانه مي باشد كه در صورت لزوم مي توان به صورت تفصيل در مورد آن توضيح دهيم. سرعت بخشيدن به تصويب لايحه اي جديد قانون دادگاههاي اطفال و استفاده از قضات متخصص دربخش دادگاههاي اطفال، حذف سابقه كيفري زير 18 سال، تأكيد بر پليس ويژه كودك در دستگيري و كشف جرم، تشكيل دادگاههاي ويژه اطفال و نوجوانان در تمامي كشور. حذف شلاق از مجازاتهاي اطفال و نوجوانان، كلا ايجاد فرهنگ و قوانين كه منجر به حبس زدايي و استفاده از احكام جايگزين مجازات شود . و نگرش اصل شعار كانون اصلاح تربيت زندان به آثار آن در امر دادرسي و نگهداري ، تسريع در زمان دادرسي، پرهيز از عفوهاي مناسبتي و فراگير و تأكيد بر عفوهاي موردي و استحقاقي.
در پايان
قابل يادآوري است كه بيش از 300 كشور از كانون بازديد داشته اند هيأتهاي
متعدد حقوق بشر كشورها، بالاخص يونيسف و سازمانهاي بين المللي ، رياست قوه
قضاييه، دادستان كل كشور نمايندگان مجلس و بسياري از مسؤولين ، كانون را
مورد بازديد قرار داده اند. اين بازديدها نشان دهنده اهميت و توجه كار با
كودكان است و همه كارهاي انجام شده در كانون را تحسين بر انگيز خواندند و
اين نشانه خوبي است. هزينه براي كودكان سرمايه گذاري است و پاسخ مثبت
كودكان صحه اي به اين ادعاست. در انتها از رياست محترم سازمان ، مدير كل
محترم استان تهران ، قضات محترم و پرسنل و كارمندان كانون كه مرا در راستاي
انجام اين رسالت مهم ياري نمودند تشكر و قدرداني مي كنم. |
از سال
1357 شروع به كار نموده است و داراي تحصيلات ليسانس حقوق مي باشد و تا كنون
در سمتهاي داديار ، مستشار دادگاههاي عمومي، معاون سرپرست مجتمع قضايي و
پست فعلي كار كرده است.
داراي
تحصيلات ليسانس حقوق ، از سال 1375 شروع به كار نموده است . 
داراي مدرك
تحصيلي فوق ليسانس حقوق خصوصي مي باشد و تا كنون در سمتهاي داديار دادسراي
انقلاب، مسؤول قسمت حقوقي و امور بين الملل دادگاه انقلاب، رئيس شعبه 33
دادگاه انقلاب اسلامي تهران، رئيس شعبه 18 دادگاه انقلاب اسلامي تهران،
رئيس شعبه 32 دادگاه عمومي تهران، رئيس شعبه 2102 دادگاه رسيدگي كننده به
جرايم كودكان و نوجوانان. 
• آيا
طلاق در بزهكاري اطفال موثر است يا خير؟ تاثير آن تا چه اندازه مي باشد؟
داراي
ليسانس حقوق قضايي و 22 سال سابقه كار در واحدهاي مختلف از جمله دفتر كل
دادگاههاي حقوقي ودفتر كل دادگاههاي كيفري، خانواده، مجتمع قضايي هاشمي،
تجديدنظر و شهيد فهميده بوده است او مي گويد:دادگاه اطفال در ابتدا كار خود
را با يك شعبه در كانون اصلاح و تربيت آغاز نموده و بر اثر احساس نياز به
مرور فعاليت خود را با 7 شعبه دادگاه ادامه داد و در حال حاضر 4 شعبه
دادگاه در مجتمع قضايي شهيد فهميده فعال مي باشد.