آن گونه كه پيداست،آراي دادگاههاي ايران هم از نظر محتوا وهم از نظر شكل، تا سامان دلخواه را باز يابد همچنان به يادآوريهاي ادبي و حقوقي بسياري نياز دارد، در اين شماره رأيي كيفري و كوتاه را كه از يك دادگاه عمومي تهران صادر شده است مي نگاريم و آن گاه برخي نظرگاههاي انتقادي خود را مطرح خواهيم كرد:

رأي دادگاه

در خصوص شكايت آقاي ع  و م عليه يكديگر دائر به ايراد ضرب و شتم عمدي و توهين و فحاشي با عنايت به محتويات پرونده ونظر به اين كه شاكي پيگير پرونده نبوده و عليرغم ابلاغ اخطاريه قانوني جهت ارائه دليل يا دلايل خاص حضور نيافته و از طرف ديگر دليلي نيز كه اتهام منتسبه به متهم را محرز بدارد ارائه ننموده است. فلذا دادگاه باستناد بند الف از ماده 177 از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ) در امور كيفري ) مصوب 28 شهريور 1378 مجلس شوراي اسلامي به لحاظ فقدان ادله اثباتي قرار منع پيگرد متهم موصوف را صادر و اعلام مي نمايد , راي صادره ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد.

رئيس شعبه...

چنان كه ملاحظه مي كنيد قاضي محكمه در رايي بسيار كوتاه كه راجع است به جرياني بسيار ساده مرتكب لغزشهاي نگارشي بسياري شده است كه هم اكنون بدانها اشاره مي كنيم:

چهره راي ما نند ديگر آراي محاكم ، همچنان كليشه اي، قالبي، سنتي و كهنه است و هيچ گونه نو آوري و ابتكاري درآن ديده نمي شود البته اين ايراد بر تمام قضات وارد است كه تلاشي در بازسازي و باز پيرايي بدنه بيروني رأي ندارند.
در سطر نخست رأي، به نام دو نفر اشاره شده است كه هم شاكي هستند و هم متهم. يعني كه در شكايتي متقابل عليه يكديگر اعلام جرم كرده اند اما در برابر نام يك نفر كلمه احترام آميز ( آقا) ديده مي شود و آن نفر بعدي در اصطلاح سرش بي كلاه مانده است. قاضي مي بايست با به كار بردن واژه آقايان ، احترام خود را متوجه هردو تن مي كرد كه چنين نكرده است.
عنوان اتهام( ايراد ضرب و شتم عمدي و توهين و فحاشي ) ذكر شده است و پيداست كه نويسنده رأي تصور درستي از معناي لغوي (شتم) نداشته  است چرا كه بر فرض بتوان ( شتم) را به ايراد معطوف كرد ، قاضي با آوردن واژه فحاشي به طور مستقل، نشان داده است كه شتم چيزي جز فحاشي است. در حالي كه به دلالت كل واژه نامه ها شتم يعني ناسزا و فحش.
گاهي در كلاسها با مطرح كردن اين عبارت، هنگامي كه به كار آموزان و قضات گفته مي شود كه در عبارت ايراد ضرب و شتم نوعي جهل به معنا به چشم مي خورد ، آقايان بنا را بر حسن ظن مي گذارند و به دفاع برمي خيزند كه اشكالي هم ندارد كه شتم را به ايراد نيز عطف كنيم خوب اين نظر در جاي خود قابل دفاع به نظر مي رسد اما در ما نحن فيه ظاهرا جاي دفاع وجود ندارد،  از اين است كه پيشنهاد مي كند در چنين مواردي بهتر است نوشته شود فلان متهم است به فحاشي و ايراد ضرب...
در متن رأي آمده است كه ( شاكي پيگير پرونده نبوده) اين عبارت داراي 3 ايراد است نخست اين كه چون آقايان ع و م هر دو شاكي بوده اند معلوم نيست  كدام يك پيگير كار نبوده اند؟ دو ديگر آن كه به جاي نبوده است يا نيست از وجه وصفي ( نبوده) به جاي فعل كامل استفاده شده است و تا پايان جمله هم فعل به چشم نمي خورد كه وجه(نبوده) را كامل كند و سه ديگر آن كه اصلا مگر پيگيري شكايت از ملزومات حتمي شكايت است؟ قاضي فقط مي تواند در جاي خود آن  را قرينه انصراف بگيرد و نه دليل عدم وقوع بزه.
نوشته شده است: عليرغم ابلاغ اخطاريه قانوني، اين عبارت با دو ايراد همراه است اول اين كه تركيب عليرغم از تركيبهاي اصيل عربي است و در چنين تركيبهايي جدانويسي توصيه شده است يعني بايد نوشته مي شد ( علي رغم ) و همچنين است در تركيبهاي مع هذا و ذي نفع كه نبايد معهذا و ذينفع نوشته شوند دوم اين كه در بيان حقوقي، واژه قانوني صفت ابلاغ است و نه صفت اخطاريه يعني كه اين ابلاغ است كه در آيين دادرسي به دوصفت واقعي و قانوني توصيف شده است و اگر نه اخطاريه نيازي به تاكيد قانوني بودن ندارد.
در حالي كه قاضي در پرونده با دو شاكي و دو متهم سرو كار داشته است رأي را براي شكايت يك نفر نگاشته است و از يك نفر حكايت مي كند كه حاضر نشده است و دليل ارائه نداده است و چه و چها و سرانجام باز همان يك نفر را به عبارت  ( قرار منع تعقيب متهم موصوف ) مورد حكم قرار داده است اما آيا اين يك نفر ع است يا م ؟ مشخص نيست.
نويسنده راي در تركيبهاي باستناد ، بلحاظ ، مي نمايد ، ننموده است، و آئين ) مرتكب خطاهاي نگارشي گرديده است كه من در جاي دگير به كرات اين گونه لغزشها را مورد بحث قرار داده ام و نيازي به بازگويي آنها نمي بينم.
تركيب رأي صادره خطايي است آشكار ، چرا كه طبق معمول ، صفت صادره را به شكل مؤنث براي موصوف رأي آورده است كه لزومي ندارد در يك بيان فارسي خود را به انطباق صفت و موصوف مقيد سازيم.