1ـ رأي شماره 2400 مورخ 30/10/82 شعبه... دادگاه عمومي تهران.به موجب اين رأي انتقال دهنده و اننقلال گيرنده هر دو به اتهام معامله به قصد فرار از دين محكوم به حبس شده اند).

مستعينا الي الله در خصوص اتهام آقاي (م.گ) فرزند(ب) مبني بر فرار از دين موضوع شكايت خانم (س.م) دادگاه با بررسي مجموع اوراق و محتويات پرونده و استماع اظهارات طرفين و شهود و ادله شاكيه و ساير قراين و امارات موجود در پرونده بزهكاري متهم موصوف محرز و مسلم است لذا دادگاه مستندا به ماده 4 از قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي با رعايت بند 5 ماده 22 متهم موصوف را به تحمل 110 روز حبس تعزيري محكوم نمود و در خصوص اتهام خانم (آ.ع) مبني بر خريد مال مورد فرار از دين موضوع شكايت شاكي صدرالبيان دادگاه  با  بررسي مجموع اوراق و محتويات پرونده كه با علم و اطلاع مال  مورد فرار از دين را به خود منتقل نموده است لذا با بررسي اظهارات طرفين و شهود و ساير قراين و امارات موجود در پرونده بزهكاري وي نيز محرز و مسلم است و دادگاه مستندا به ماده 4 قانون مذكور و با رعايت ماده 22 بند 5 آن متهمه موصوف را به تحمل 100 روز حبس تعزيري محكوم نموده رأي صادره در هر دو شق آن حضوري و قابل تجديدنظر ظرف بيست روز از ابلاغ در مرجع محترم آن است از آنجايي كه مال در مالكيت انتقال گيرنده (آ.ع) مي باشد به نفع شاكيه منتقل و بابت تأديه دين استيفا شود.

        دادرس شعبه... دادگاه عمومي تهران...

2ـ رأي شماره 892 مورخ 31/4/82 شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران مبني بر تأييد رأي بدوي (با در نظر گرفتن تخفيف مجازات براي انتقال گيرنده).

در خصوص اعتراض و تجديدنظر خواهي آقاي(م.آ) به وكالت از طرف خانم  ( آ.ع) و آقاي (م.گ) نسبت به دادنامه شماره 2400 مورخ 30/10/81 صادره از شعبه... دادگاه عمومي تهران مبني بر محكوميت آقاي (م.گ) به تحمل 110 روز حبس و بانو (آ.ع) به تحمل يكصدو ده روز حبس به اتهام معامله به قصد فرار از دين هر چند در اين مرحله از رسيدگي اعتراض موجه و مؤثري كه موجب نقض دادنامه باشد از ناحيه تجديدنظر خواه به عمل نيامده است و از لحاظ رعايت اصول دادرسي و موازين قانوني نيز اشكال و ايراد اساسي بر دادنامه مذكور مترتب نيست ليكن نظر به اينكه بانو (آ.ع) به لحاظ اناث بودن و كبر سن و فقد سابقه كيفري مستحق مجازات خفيف تري است علي هذا مستندا به تبصره 2 اصلاحي ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات  سال 1381 با تخفيف مجازات مندرج در دادنامه بدوي در خصوص نامبرده به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پنج ميليون ريال نتيجتا دادنامه فوق الاشعار را تأييد مي نمايد. رأي صادره قطعي است.

رئيس شعبه... دادگاه تجديدنظراستان تهران
مستشار دادگاه...

3ـ رأي شماره 1016/7 مورخ 21/7/82  شعبه... كيفري تشخيص ديوان عالي كشور مبني بر نقض رأي بدوي و تجديدنظر و صدور حكم برائت محكومين

خلاصه جريان پرونده :

پيرو گزارش مورخ 18/6/82 كه براساس آن پرونده اصلي مطالبه شده بود اكنون پرونده هاي كلاسه... و پرونده اجرائي كلاسه... واصل گرديده است محتويات پرونده كلاسه... حاكي است كه خانم (آ.ع) و آقاي (م.گ) با وكالت آقاي ( م.آ) با تقديم لايحه اي اعلام نموده كه آپارتمان مورد بحث 4 سهم از 6 سهم آن متعلق به آقاي (م.گ )  و دو سهم متعلق به مادرش خانم (آ.ع) بوده كه چون در محل سكونت پدر و مادر خانم (س.م) (همسر  آقاي م.گ) قرار داشته و نامبردگان يعني پدر و مادر خانم (س) در زندگي زناشويي زوجين دخالت مي نموده اند به منظور تغيير محل سكونت خود در شهريور ماه سال 1381چهاردانگ خود را به مادرش مي فروشد زيرا شخص ديگري حاضر به خريداري چهاردانگ مذكور نبوده است و سپس با پول آن يك دستگاه آپارتمان مستقل رهن نموده اند و انگيزه آقاي (م.گ) و خانم (آ.ع) ايجاد زندگي مستقل براي راحتي (س.م) بوده است و حسن نيت داشته اند و در زمان اتمام معامله آقاي (م.گ) قانونا مديون نبوده است آقاي (س.ش.م) وكيل پايه يك دادگستري نيز به عنوان وكيل آقاي (م.گ ) و خانم (آ.ع) لايحه اي تقديم داشته و ضمن آن موكلين خود را فاقد سوء نيت مي داند و اعلام داشته كه يك واحد مسكوني جزء مستثنيات دين مي باشد. دادگاه بر اساس دادخواست خانم (س.م) به موجب دادنامه شماره 3937ـ 24/2/81 حكم به محكوميت آقاي (م.گ) به پرداخت ششصد سكه در حق خواهان محكوم نموده است كه فتوكپي رأي مذكور در پرونده وجود دارد. به هر حال خانم (س.م) عليه آقاي (م.گ) به عنوان معامله به قصد فرار از دين شكايت كرده است و توضيح داده است كه نسبت به آپارتمان مذكور قبلا قرار تأمين خواسته صادر شده است كه آن را مورد معامله قرار داده اند كه دادگاه به موجب دادنامه شماره... شعبه... تهران شكايت را وارد تشخيص داده و به استناد ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و رعايت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي آقاي (م.گ) را به تحمل 110 روز حبس تعزيري و خانم (آ.ع) را به تحمل 100 روز حبس تعزيري محكوم كرده و دستور داده است كه مالي كه در مالكيت انتقال خانم (آ.ع) مي باشد به نفع شاكيه منتقل شود از اين رأي درخواست تجديدنظر گرديده است كه شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران با تخفيف مجازت خانم (آ.ع) به لحاظ جنسيت (اناث بودن) و كبر سن از زندان به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پنج ميليون ريال رأي صادره را تأييد نموده است. محكوم عليهما تقاضاي اعمال ماده 18 را نموده كه پرونده به ديوان عالي كشور شعب تشخيص ارسال و رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است مشروح لايحه مربوطه به هنگام شور به صورت مجدد قرائت مي شود.هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است پس از قرائت گزارش آقاي... عضو مميز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره... تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين رأي مي دهد.

رأي

قطع نظر از نحوه شكايت آقاي (ك.م) وكيل پايه يك دادگستري كه در تاريخ    8/10/81 به كلانتري ارجاع شده است و ضمن آن اعلام داشته است كه در تاريخ  7/9/81 درخواست تأمين خواسته گرديده و خانم (آ.ع) و آقاي (م.گ) در تاريخ 9/9/81 آپارتمان مورد بحث را به قصد فرار از دين مورد معامله قرار داده اند كه در اين صورت با توجه به تاريخ صدور قرار تأمين خواسته 10/9/81 كه تصوير آن در پرونده امر منعكس است تاريخ معامله مقدم بر تاريخ صدور قرار تأمين خواسته خواهد بود و صرف نظر از مفاد ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 مبني بر اينكه معامله به قصد فرار از دين نسبت به تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميتهاي مالي مي باشد كه در مانحن فيه حكم محكوميت قطعي عليه محكوم عليهما صادر نگرديده و سند لازم الاجرا نيز مستقيما به اجرا گذارده نشده است تا شامل مورد گردد و اصولا چهار دانگ از شش دانگ ملك مورد بحث متعلق به آقاي (م.گ) و 2 دانگ آن مربوط به مادر وي خانم (آ.ع) بوده است و چهاردانگ از يك آپارتمان از مصاديق بارز مسكن مورد نياز موضوع بند الف ماده 524 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 بوده و بنابراين از مستثنيات دين محسوب است لذا علاوه بر عدم احراز سوء نيت موضوع خارج از شمول ماده 4 نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به نظر مي رسد با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته رأي بر برائت متهمان خانم (آ.ع) و آقاي (م.گ) از اتهام انتسابي صادر و اعلام مي گردد. رأي صادر قطعي است.

رئيس شعبه... تشخيص ديوان عالي كشور...