|
در جايي مي توان گفت خوانده تقصير كرده و احتياطات لازمه را اعمال
نكرده كه عواقب عمل خود را كه نوعا پيش بيني مي شده از نظر دور داشته
باشد (امامي 393ـ1364) در مبتني ساختن قاعده كاهش خسارت بر دور از
انتظار بودن خسارت گفته مي شود . خوانده متعهد به جبران زياني است كه
قابل انتظار از نقض قرارداد يا فعل زيانبار باشد در حالي كه حدوث يا
توسعه زيان پس از امكان متعارف پيش گيري از آن توسط خواهان ، در انديشه
خوانده به عنوان يك انسان متعارف خطور نمي كند . در حقوق ايران ، جعفري
لنگرودي ، ذيل عنوان شرط قابل پيش بيني بودن ضرر دقيقا به مفاد قاعده
كاستن از خسارت در قراردادها كه موضوع ماده 1802ق.م اتيوپي است اشاره و
آن را مستند به همين شرط مي نمايد .
ايشان
بدون هيچ توضيحي اضافه مي كند كه عدم امكان درخواست خسارت قابل اجتناب
بديهي و معقول است.و به نظر مي رسد مبتني ساختن اين قاعده بر شرط قابل
پيش بيني بودن ، مصادره به مطلوب است زيرا هنگامي خوانده مي تواند ورود
زيان پس از امكان اجتناب از آن توسط خواهان را غير منتظره بداند كه
خواهان تكليفي در اين خصوص داشته و خوانده بتواند بدان اعتماد نمايد .
3ـ3ـ
منع از به هدر دادن منابع اقتصادي
يك
استدلال به سود نظريه كاستن از خسارت اين است كه يك نظام حقوقي نبايد
ضمانت اجرايي براي ضايع كردن ارزشهاي مالي و اقتصادي تعيين كند . حكم
به جبران خسارت بدين منظور است كه زيان ناروايي جبران نشده باقي نماند
. بدون اين هدف آن مجازات وارد كننده زيان باشد . بنابراين جلوگيري از
ورود زيان بر جبران آن تقدم دارد و بدين منظور حقوق بايد با عدم حمايت
از زيان ديده اي كه جلوي ورود زيان را نگرفته او را تشويق به دوري و
جلوگيري از زيان كند ( بريچ 368ـ1989 ) از سوي ديگر حمايت از ثروتهاي
ملي و تأمين رشد اقتصادي ، اقتضاء دارد كه به بهانه درخواست جبران آن
از شخص ديگر ، در جلوگيري از تضييع و اتلاف اموال كوتاهي نشود .
با
تعابير آشناي حقوقي مي توان گفت بايد با رفع احكامي كه تشويق كننده
زيانها به منافع اقتصادي جامعه است به اين هدف كمك نمود منع از اسراف
يا اتلاف نيز با تعيين ضمانت اجراي درخواست خسارت براي كساني كه
همزمان مرتكب ترك فعل مستوجب آن مي گردد منافات دارد . به عبارت ديگر
نمي توان از اسراف منع نمود و در عين حال براي كساني كه مرتكب آن
مي شوند حق درخواست خسارت پيش بيني كرد . به اين استدلال پاسخ داده شده
است كه محاكم براي اقداماتي كه كانون آن حمايت از منافع اقتصادي جامعه
است تجهيز نشده اند . بلكه تنها خود را درگير اختلاف بين خواهان و
خوانده و حل و فصل و درخواست اجراي عدالت در رابطه مابين آنان مي كنند
درحقوق ما به نظر نمي رسد بتوان چنين مبناي وسيعي را براي اجراي قاعده
در نظرگرفت مگر حكم تكليفي منع از اسراف و تعيين حكم وضعي بر اساس آن ،
يا مبنا قراردادن زيان به جامعه براي رفع يك حكم ( حكم لزوم جبران زيان
توسط خوانده ) در روابط شخصي ، كه يك چنين وسعتي براي اجراي اين قاعده
در نظر گرفته نشده است .
4ـ3ـ
بي مبالاتي مشترك خواهان
يكي
ازدفاعياتي كه خوانده مي تواند در دعوي مسؤوليت مدني ابراز نمايد .
دفاع بي مبالاتي مشترك خواهان است . بي مبالاتي مشترك رفتاري ( فعل يا
ترك فعلي ) است از سوي خواهان كه در ايجاد سبب ورود زيان دخالت داشته
يا زمينه ساز تأثير خطاي خوانده بوده است . اين بي مبالاتي قبل يا
همزمان با بي مبالاتي خوانده و قبل از ورود زيان تحقق يافته است .
مانند تصادم دو كشتي كه ناخداي هر دو مقصر بوده اند . دفاع مبتني بر
بي مبالاتي مشترك در كامن لا يك دفاع كامل محسوب مي شود كه خوانده را
از پرداخت هرگونه خسارت معاف مي كند . اين نتيجه كه آثار سخت گيرانه اي
براي خواهان در برداشته توسط محاكم با يافتن راه حلهاي ديگر از جمله
قاعده آخرين شانس اجتناب از خسارت با قاعده تقصير نسبي تعديل گرديده
است . با وجود اين در حقوق آمريكا به واسطه فقدان تصريح قانوني ، قاعده
بي مبالاتي مشترك و منع كامل خواهان از درخواست هرگونه خسارت. قاعده
اصلي در جايي است كه خواهان نيز مرتكب بي مبالاتي شده است ( پروسر
451ـ1994 ) ولي در حقوق انگليس از سال 1945 و با تصويب قانون اصلاحي
بي مبالاتي مشترك خسارت قابل درخواست توسط خواهان به ميزان دخالت او
كاهش مي يابد .( چشاير و همكاران ، 187ـ1991 ) .
در
حقوق ايران . تقصير مشترك زيان ديده و خواهان با بحث تعدد اسباب تقريب
شده و جز در مواردي كه زيان ديده سبب اقوي باشد ، مسؤوليت بين طرفين
تقسيم مي شود . البته در معيار تقسيم ، اختلاف نظر وجود دارد (
كاتوزيان 307ـ1374 ) ، و در قوانين مختلف نيز ملاكهاي متفاوت اتخاذ شده
است . قانون دريايي مصوب سال 1343 در تصادم دو كشتي مسؤوليت را به
ميزان تقصير ، تقسيم مي كند وماده 365 قانون مجازات اسلامي مصوب سال
1370 از تقسيم به تساوي بحث مي كند . برخي از نويسندگان در بيان مبناي
قاعده اجتناب از خسارت ، آن را جنبه ديگري از قاعده بي مبالاتي مشترك
دانسته اند . به نظر آنان ، نظريه خسارت قابل اجتناب و قاعده
بي مبالاتي مشترك هر دو هنگامي نقش بازي مي كنند كه خواهان مرتكب خطايي
شده كه سبب ورود زيان گرديده است . در هر دو نظريه اولا : خطا عبارت
است از بي مبالاتي كه با يك ملاك يعني استاندارد معقوليت و متعارف بيان
مي شود .
ثانيا
: اين مبالاتي با معيار يكسان ، سبب ورود خسارت محسوب مي شود ( بريج ،
403ـ1989 )
برخي
ايراد كرده اند كه بين اين دو نظريه دو تفاوت وجود دارد :
اولا : در نظريه خسارت قابل اجتناب ، بي مبالاتي خواهان بعد از رورد
خسارت است نه قبل از آن .
ثانيا : در نظريه خسارت قابل اجتناب ، خواهان از درخواست بخشي از خسارت
محروم مي شود . در حالي كه به موجب قاعده بي مبالاتي مشترك ، خواهان از
درخواست تمام زيان منع مي شود (كلي ، 263ـ1995) .
به نظر
مي رسد قاعده اجتناب از خسارت همانند قاعده بي مبالاتي مشترك مبتني بر
دخالت و تأثير خواهان در ورود زيان باشد كه موجب قطع كامل يا تخفيف
رابطه سببيت ميان فعل خوانده و ورود زيان مي گردد . در حقوق كامن لا
سابقه تاريخي و اثر قاعده بي مبالاتي مشترك موجب گرديده است كه دو شيوه
دخالت خواهان ـ قبل و پس از ورود زيان به دو روش جداگانه تحليل و آثار
جداگانه بر آن بار شود . در حالي كه اين تفكيك درحقوق ما نه منطقي و نه
ضرورت دارد و مي توان به شرح ذيل آن را وجهي ديگر از قاعده بي مبالاتي
مشترك دانست : در حقوق كامن لا بر اساس سابقه تاريخي ، هرگاه خواهان
مرتكب بي مبالاتي شود از درخواست همه خسارات منع مي شود ولي در همين
حال دادگاهها يا دعاوي مواجه مي گرديدند كه خواهان پس از بي مبالاتي
خوانده و قبل از ورود تمام يا بخشي از زيان دخالت مي كند و دخالت او
تنها عدم جلوگيري از توسعه خسارت است اين فرض اگر مشمول قاعده
بي مبالاتي مشترك مي شد خواهان را از درخواست تمام خسارت محروم مي ساخت
درحالي كه اين نتيجه قابل قبول نبود اين حالت با قاعده ديگري پوشش داده
شده كه به موجب آن بي مبالاتي در قالب اجتناب از خسارت فقط نسبت به
همان بخش مؤثر است و اين بخش از مسؤوليت خوانده را ساقط مي كند .
به
همين جهت در كليه تأليفات ، تفاوت بين دو قاعده به صورت تفاوت در زمان
ايجاد و اثر آن در برانداختن مسؤوليت خوانده بيان شده است . از سوي
ديگر نظريه بي مبالاتي مشترك در قراردادها قابل اجرا نبود زيرا
بي مبالاتي متعهدله از مسؤوليت نوعي نقض كننده قرارداد نمي كاست.در
چنين تلقي از نظريه بي مبالاتي
مشترك،ابداع نظريه اجتناب از خسارت توسط محاكم منطقي است اما در حقوق
ما و نظامهايي مانند حقوق فرانسه اين تفكيك در مبحث تصنعي به نظر
مي رسد.
در
حقوق ايران ، خواهيم ديد كه بايد بين حوزه قرارداد و خارج از آن تفاوت
گذارد . در ضمان قهري هرگاه بحث خسارت مطرح مي شود ترك فعل خواهان در
اجتناب از آن تنها يك انفعال يا عدم ايجاد مانع نيست بلكه حتي در حالت
ترك فعل محض نيز يك زمينه سازي براي تأثر سبب است ، كه همان تقصير
مشترك محسوب مي شود . كسي كه در حال مشاهده سرايت آتش ، از معركه
نمي گريزد ، يا اموال خود را در حد معمول از آتش دور نمي كند همان
اندازه بي مبالات و زمينه ساز تأثيرسبب (آتش) است كه ، كسي با مشاهده
آتش به ميان آن مي پرد يا اموال خود را به ميان آتش پرتاب مي كند .
كسي كه با اطلاع از شكستگي استخوان براي بهبودي آن اقدام لازم در
مراجعه به پزشك و رعايت دستورات او نمي كند ، همانند كسي است كه شرايط
شكستن استخوان يا تبديل آن به سياه زخم را فراهم ساخته است . حتي در
مواردي مي توان انفعال و ترك فعل خواهان در اجتناب از خسارت را از
مصاديق قاعده اقدام دانست. كسي كه در حال مشاهده مال خود در دست صغير و
از بين رفتن آن توسط وي ، اقدامي جهت دور كردن مال خود از دسترس وي
نمي كند ( مثال بارز قاعده اقدام ) همانند كسي است كه مال خود را در
-اختيار صغير گذاشته است يا كسي كه مال خود را معرض سرايت آتش مي بيند
و با امكان دور كردن مال از آتش اقدامي به اين منظور نمي كند همانند
كسي است كه مال خود را در معرض آتشي كه ديگري با بي مبالاتي فراهم
ساخته مي نهد .
اما در
حوزه قراردادها خواهيم ديد كه در حقوق كامن لا چون اصل ضمانت اجراي نقض
عهد پرداخت خسارت است انفعال خواهان ، همانند موارد فوق ، سبب مؤثر و
نزديك ورود خسارت تلقي مي شود ولي در حقوق ايران ، نمي توان به طور
متعارف از متعهد له انتظار داشت كه خود ، موضوع تعهد طرف مقابل را
انجام دهد ، بنابراين تحقق تقصير خواهان منتفي است. بديهي است در
مواردي كه غير از اجراي موضوع تعهد بتوان تقصيري به خواهان نسبت داد
خسارت بيش از آن كه منسوب به عدم اجراي تعهد باشد منسوب به متعهدله
است . مانند اينكه خريدار گاو بيمار ، پس از اطلاع از بيماري ، آن را
از ساير حيوانات جدا نكرده و امكان توسعه بيماري به ساير حيوانات را
فراهم ساخته است.
• 4ـ قلمرو اجراي قاعده
در
حقوق كامن لا ، هر چند طرح بحث به طور كلي درحوزه مسؤوليت قراردادي است
. ولي رويه قضايي قاعده را در هر دو مورد اجرا كرده و برخي از
نويسندگان ضوابط اجراي قاعده را در هر دو حوزه تشريح كرده اند .
1ـ4ـ
حوزه مسؤوليت قهري
اجراي
قاعده تكليف به كاستن از خسارت در قلمرو ضمان قهري بدين معني است كه
اقتضاي ورود زيان و مسؤوليت مدني وارد كننده آن اثبات شده و در برخي
موارد زنجيره ورود زيان آغاز گشته است. در مسؤوليت مدني با دو خسارت
وارد شده به اشخاص و اموال مواجه هستيم كه مناسب است اجراي قاعده در
آنها جداگانه بررسي شود .
1ـ1ـ4ـ
خسارت بدني :
اجراي
قاعده خسارت قابل اجتناب، در مورد خسارت بدني ايجاب مي كند كه زيان
ديده مراقبتهاي متعارف را در تأمين خدمات پزشكي و به كاربستن توصيه هاي
پزشكي به كار گيرد تا سلامت خود را بازيابد و از توسعه زيان جلوگيري
كند . معيار تشخيص مراقبتهاي پزشكي همان معيار رفتار يك انسان معقول و
متعارف است.هيچ نيازي نيست كه خواهان بهترين مراقبتهاي ممكن را بنمايد
يا بهترين اشخاص ، وسايل و روشهاي موجود را براي بهبود خود و رفع زيان
به كار گيرد . همين طور هيچ اهميتي ندارد كه آيا تعهداتي كه بدين منظور
انديشيده مؤثر در بهبودي او بوده و اين كه آيا روشهاي ديگر ممكن بود
نتايج بهتري در برداشته باشد.اين معيار در مورد انتخاب پزشك و روشهاي
به كار گرفته شده نيز اعمال شده است همه آنچه خواهان بايد مراعات
كند ، رعايت اصول متعارف در انتخاب پزشك طرف مشورت يا جراح است ،
هر چند پزشك يا جراح بعد مرتكب اشتباه يا قصوري شود ( استول ، 65ـ1963
). اين اقتضاي رفتار متعارف با توجه به ميزان رشد فرهنگ استفاده از
خدمات پزشكي و نيز كميت ارايه آن متفاوت است . در جامعه اي ممكن است
استانداردهاي بالاي ارايه خدمات پزشكي و آشنايي عموم از روش ارايه و
آثار آن ، استاندارد رفتار متعارف را در توسل به خدمات و مشاوره ها
بالا ببرد در حالي كه در جوامع ديگر به دليل بي اطلاعي عمومي وريسك
بالاي استفاده از خدمات پزشكي و بويژه جراحي ، اعتماد و توسل به اين
خدمات را پايين بياورد .
2ـ1ـ4ـ
خسارت مالي :
چنانچه
مالك مالي به واسطه تقصير خوانده درمعرض خسارت قرار گرفته از انجام
مراقبتهاي متعارف يا پرداخت هزينه هاي معقول براي حفاظت از مال خود ،
خودداري كند ، نمي تواند بابت آن بخش از زيان درخواست خسارت بنمايد. به
عنوان نمونه اگر مال موجود در ساختمان به جهت رطوبت ( كه به موجب بي
مبالاتي شخص ديگر ايجاد شده ) در معرض زيان قرار گيرد ، و مالك با
توانايي جابه جايي اموال به مكان مناسب ديگري از انتقال آن خودداري كند
. نمي تواند اين خسارت را از خوانده درخواست كند . همچنين اگر يكي از
اموال زيان ديده در اثر فعل زيانبار ديگري معيوب يا ناقص گرديده يا حتي
از بين برود مالك كالا بايد به رفع نقص و عيب و در صورت ضرورت به
جايگزيني آن اقدام نمايد ، در غير اين صورت نمي تواند خسارت ناشي از
توسعه عيب يا عدم استفاده از مال را كه مربوط به زمان پس از امكان رفع
عيب يا تهيه بدل است درخواست نمايد ( بيتز ، 285ـ1992 ) .
در
حقوق ما نيز به نظر مي رسد در جايي كه خوانده به اتلاف يا تسبيب موجب
تلف مال قيمي يا ورود نقص به مال ديگري يا از دست رفتن منفعت مي شود.
هر گونه افزايش بعدي قيمت و همچنين عدم نفع مربوط به زماني كه امكان
جايگزين كردن مال يا رفع نواقص وجود داشته بر عهده زيان ديده است و
نمي تواند آن را به حساب خوانده بگذارد. زيرا هنگامي كه زيان ديده
انحصارا حق درخواست خسارت دارد انفعال در مقابل توسعه زيان هيچ توجيه
منطقي به غير از انتظار براي توسعه زيان و افزايش خسارت قابل درخواست
ندارد . اما در تلف مال مثلي داستان تغيير مي كند . از آنجا كه زيان
ديده مي تواند مثل مال ( و نه فقط خسارت پولي ) را درخواست كند هيچ چيز
او را به تهيه مثل جهت پيش گيري از زيان يا عدم نفع بعدي اجبار نمي كند
و او مي تواند براي درخواست مثل صبر كند و همه زيان را به حساب خوانده
بگذارد.
2ـ4ـ
حوزه مسؤوليت قراردادي
در
حقوق كامن لا ، محل اصلي اجراي قاعده ، حوزه قراردادها است . بيان
مسأله اين است كه چنانچه قرارداد نقض شود ، طرف مقابل كه فاقد تقصير
است بايد اقدامات متعارف را جهت كاستن زيانهاي ناشي از نقض به عمل
آورد ، و گرنه خسارت قابل درخواست با توجه به خسارت قابل اجتناب ، كاهش
مي يابد . براي بررسي اجراي قاعده درحوزه قراردادها و بويژه تبيين آن
درحقوق ايران ، بايد دو روش اقدام متعارفي را كه از طرف مقابل نقض
انتظار مي رود از هم تفكيك كرد :
الف ـ گاه اقدام متعارفي كه از طرف غير
مقصر قراردادي انتظار مي رود ، هيچ منافاتي با تعهد طرف مقابل ندارد
اين در دو صورت است :
1ـ گاه به دليل بطلان يا بر هم زده شدن
قرارداد كه طرف مقابل نيز مشمول آن است ، تعهد وجود ندارد و الزام به
آن ميسرنيست.در اين صورت به رغم مسؤوليت طرف قرارداد ، طرف غير مقصر
بايد اقدامات لازم را حتي با اجراي عين موضوع مورد نظر به جا
آورد .مانند اين كه در اجاره انبار معين ، مستأجر مواجه با بطلان اجاره
به دليل عدم مالكيت طرف مقابل مي شود و كالاي او به جهت عدم تحويل
انباردر معرض خسارت قرار گيرد.بديهي است اين خسارت تا هنگامي متوجه
فضول است
كه
خواهان نتوانسته با انجام اقدامات متعارف و از جمله اجاره محل ديگر از
كالاي خود محافظت كند .
2ـ
گاه
نيز قرارداد و تعهدات ناشي از آن باقي است ولي اقدامي كه از طرف غير
مقصر انتظار مي رود منافاتي باموضوع تعهد ندارد ، مانند اين كه در
اجاره انبار موجر در تحويل مورد اجاره ، تأخير مي كند و مستأجر بايد
علي رغم الزام موجر به انجام عين تعهد اقدامات متعارف را جهت دوري از
خسارت نامتعارف به عمل آورد . مانند اين كه در صورت ريزش باران ، سرپوش
موقت براي آن تعبيه كند و امثال آن.در حقوق ما ترديدي نيست كه خوانده
بايد به انجام اين اقدامات كه منافاتي با تعهد و اجراي آن ندارد مبادرت
كند .
ب ـ گاه اقدام متعارفي كه از طرف غير
مقصر انتظار مي رود ، همان اجراي عين تعهد طرف مقابل است. درحالي كه
قرارداد به قوت خود باقي است ، از وي انتظار مي رود كه با اجراي موضوع
تعهد طرف مقابل به اهداف مورد نظر خود دست يابد . نمونه بارز اين
انتظار در عقد بيع است كه مهمترين نمونه اجراي قاعده نيز هست . چنانچه
خريدار از قبض مبيع امتناع نمايد و قرارداد را نقض كند . فروشنده بايد
كالاي خود را باز فروش كند و مابه التفاوت ثمن قراردادي وثمن دريافتي
بابت قرارداد دومـ به اضافه هزينه اضافيـ را از خريدار به عنوان خسارت
درخواست كند . چنانچه او در اين خصوص به طور نامتعارف تعلل كند و قيمت
كالاي مورد نظر كاهش يابد ، تنها ما به التفاوت قيمت در موعد نقض قابل
درخواست است . كاهش بعدي قيمت ، خسارت قابل اجتنابي بوده كه فروشنده
نسبت به دفع آن اقدام نكرده است ( ماده 77 كنوانسيون بيع
بين المللي ، 1980) .
همان گونه كه ملاحظه مي شود در مورد بالا از طرف غير مقصر انتظار
مي رود كه خود موضوع قرارداد را اجرا و معادل ارزش آن را از نقض كننده
قرارداد درخواست كند . در حقوق ما اين انتظار اصولا نامتعارف است نه به
اين دليل كه او تكليفي دراجتناب از خسارت ندارد بلكه از اين بابت كه
اين انتظار با بقاي قرارداد و لزوم اجراي عين تعهد منافات دارد .اما در
نظام كامن لا ، چون در تعريف موضوع تعهد قراردادي ، التزام به پرداخت
عين مورد تعهـد يا معادل آن نهفته است متعهد از ابتدا ملزم به پرداخت
يكي از آن دو مي باشد ، او بايد مورد تعهد را تسليم كند و چنانچه
نخواهد يا به دليلي كه به او مربوط مي شود ، نتواند مورد تعهد را بدهد
( نقض قرارداد ) بايد معادل آن را به عنوان خسارت بدهد . زيرامفروض اين
است كه متعهـدله از ارزشي معادل مورد تعهد محروم مانده كه بايد با پول
ارزيابي و با پرداخت عوض از او جبران خسارت شود .
از
لحظه نقض ، نه متعهدله را اجبار به دريافت عين مورد تعهد كند و نه
متعهدله مي تواند اجراي عين تعهد را بخواهد . حال كه قرار است مورد
تعهد با پرداخت ارزش معادل آن تأديه شود ، هر گونه انفعال متعهدله در
برابر منافعي كه پس از نقض حادث مي شود از كيسه متعهدله محسوب مي شود
كه مي توانسته صرف نظر از قرارداد . منافع مورد نظر را تحصيل يااز جلب
آن صرف نظر كند . تصور كامل فضاي موضوعي و حقوقي ، نتيجه را بسيار
منطقي جلوه مي دهد خريداري كه مواجه با نقض فروشنده شده نمي تواند او
را الزام به تسليم مبيع كند و تنها مي تواند تمام ارزش مبيع را در زمان
اجراي تعهد (زمان نقض) درخواست كند . پس هيچ منطقي در بقاي خريدار و
انتظار او بر عقد وجود ندارد ، زيرا الزام به اجراي آن امكان ندارد .
حال در اين فضا اگر، خريدار كه راهي جز در خواست خسارت ندارد صبر پيشه
كند و كالاي مورد نظر خود را تهيه نكند، بايد ريسك آن را نيز تحمل
كند ، زيرا هيچ نفعي ندارد جز اين كه بگوييم صبر مي كند تا خسارت وارد
شود و معادل آن را از ديگري درخواست كند .
اولين
سؤالي كه به ذهن مي رسد اين است كه چه ايرادي دارد كه او به همين منظور
صبر كند ؟ زيرا كسي كه منشأ ورود زيان شده و مي تواند با انجام موضوع
تعهد ، موجبات استمرار زيان را قطع كند ، اولي به تحمل زيان است ، تا
شخصي كه در اين ميان تقصيري ندارد ، تحميل زيان بر ايجاد كننده منشأ
زيان منطقي تر است تا تحميل آن بر متعهدله كه مانعي بر سر راه آن ايجاد
نكرده است .حقيقيت اين است كه اين ايراد در نظام حقوقي كه اصل را بر
الزام به اجراي عين تعهد گذاشته درست مي نمايد ولي در نظام حقوقي كه
اصل را بر پرداخت معادل موضوع و نه اجراي عين تعهد گذاشته درست نيست.
در واقع بدين ايراد پيش از اين و به دلايل ديگر پاسخ داده شده كه ايفاي
عين تعهد در لحظات پس از نقض اساسا لازم نيست و امكان اجراي آن نيز
براي طرفين ممكن نيست . لذا بقا بر آن نيز متعارف نمي باشد . اما در
حقوق ما كه اصل ، الزام به اجراي عين تعهد است ( ملاك ذيل ماده 237ق.م
) براي متعهدله ، متعارف بلكه لازم است اجراي عين تعهد را از متعهد
بخواهد ، و انجام موضوع تعهد طرف مقابل ، نه تنها نا متعارف بلكه ممنوع
است . زيرا دخالت در اجراي تعهد توسط طرف مقابل محسوب مي شود .
در
تعهد كلي نيز كه متعهدله مي تواند اجراي تعهد را به عهده گيرد و هزينه
آن را از متعهد درخواست كند ، اين اشكال وجود دارد كه اجراي تعهد به
هزينه متعهد بايد مسبوق به مراجعه متعهدله به دادگاه باشد . ضرورت اين
مراجعه اولين نقض غرض در نيل به اهداف مقرر در قواعد بالا است . لزوم
سرعت اقدام متعهدله در اجتناب از خسارت با كندي جريان امور در مراجع
قضايي منافات دارد و بايد عطاي آن را به لقايش بخشيد . با وجود اين
بايد در نظر داشت كه چنانچه دادگاه اين اختيار را به متعهدله داد و او
با كوتاهي در اقدام ، زيان بيشتري متحمل شد نمي تواند آن را به حساب
طرف مقابل بگذارد .
پس
اجراي قاعده در قلمرو قراردادها موكول به اين است كه الزام متعهد به
اجراي عين تعهد برداشته شود و هيچ يك از طرفين التزام و حق الزام به
اجراي عين تعهد را نداشته باشد . همان گونه كه به سرعت به ذهن مي رسد
اين امر در امور مدني دشوار و در امور تجاري با مقدماتي ميسر بلكه لازم
است . ضرورت اين قواعد همان گونه كه انعكاس آن در اسناد بين المللي
نشان مي دهد ، جزو مهمات تجارت است. كارخانه اي كه مواد اوليه يا
قطعاتي را خريداري كرده به محض مواجهه با نقض قرارداد ، هم بايد بتواند
بدون دغدغه از آثار حقوقي آن ، مواد اوليه مورد نياز را از منابع ديگر
تهيه و چرخ مجموعه اقتصادي خود را در حركت نگاه دارد و هم بايد چنين
اقدامي را انجام دهد وگرنه بار كردن مسؤوليتهاي سنگين ناشي از توقف
مجموعه اقتصادي بر متعهدي كه نتوانسته يا به هر دليل پرداخت معادل آن
را به نفع خود ديده (و با اختيار قانوني عين تعهد را اجرا نكرده) غير
متعارف است .
• 5ـ مصداق هاي قاعده كاستن از خسارت در حقوق ايران
آنچه
در خصوص تفكيك اجراي قاعده در دو قلمروه مسؤوليت قراردي و مسؤوليتهاي
خارج از قرارداد گفته شد با توجه به اصول كلي حقوقي حاكم بر اين دو
حوزه بود . گفتيم كه هر چند نمي توان انتظار كاستن از خسارت را با
انجام موضوع تعهد يا تكليف طرف مقابل داشت ، اما در ساير موارد خودداري
زيان ديده يا متعهدله از ورود خسارت بعدي يا توسعه آن ، صرفا عدم ايجاد
مانع بر سر راه تأثير سبب ورود زيان نيست ، بلكه همانند تقصير مشترك ،
ترك فعلي است كه از ديد عرف سبب نزديكتر و مؤثر تر ورود زيان تلقي
مي شود.از اين ديدگاه مي توان مواد قانوني ذيل را در حقوق موضوعه
مواردي از اجراي قاعده اجتناب از خسارت دانست كه زيان ديده را از
درخواست بابت زيانهاي قابل اجتناب محروم سازد .
1ـ5ـ
تبصره ماده 355 ق.م اسلامي مصوب 1370
به
موجب تبصره بالا: در كليه مواردي كه روشن كننده آتش عهده دار تلف و
آسيب اشخاص مي باشد بايد راهي براي فرار و نجات آسيب ديدگان نباشد و
گرنه روشن كننده آتش عهده دار نخواهد بود.اين مثال را در متن بحث نيز
ديديم ، خوانده دعوا بابت زيانهاي ناشي از آتشي كه برافروخته ضامن است
ولي اگر براي شخصي كه دچار حريق شده، موقعيتي فراهم آيد كه از حريق
فرار كند و جلوي ورود يا توسعه خسارات ناشي از فعل خوانده را بگيرد و
چنين نكند ، نمي تواند خوانده را مسؤول اين خسارات بداند . به عبارت
ديگر حق درخواست خسارت بابت اين بخش از زيان را از دست خواهد داد .
2ـ5ـ
ماده 4 قانون مسؤليت مدني مصوب 1339
به
موجب ماده بالا : دادگاه مي تواند خسارت را در موارد زير تخفيف دهد ،
وقتي كه زيان ديده به نحوي از انحا موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم
نموده يا به اضافه شدن آن كمك يا وضعيت وارد كننده زيان را تشديد كرده
باشد. هر چند استناد به ماده بالا در مباحث مسؤوليت مدني ذيل نهاد
تقصير مشترك است كه خواهان به نحوي در ايجاد سبب با تمهيد شرايط تأثير
آن دخالت دارد ، ولي با نگاهي كه به مباني اجراي قاعده شد ديديم كه عدم
دوري از خسارت ، سبب نزديك تر ورود زيان و تمهيد موجبات تسهيل ايجاد
زيان است. مانند آنچه در تبصره ماده 355 ق.م اسلامي ديديم و مثالهايي
كه در عدم مراجعه به پزشك و توسعه بيماري مشاهده كرديم و همانند آن .
از همين روست كه بايد ماده 114 قانون دريايي را نيز همين گونه تفسير
كرد ، و تأثير عمل مسافر در ورود زيان را نبايد به اعمال قبل از ورود
زيان اختصاص داد .به موجب ماده 114 قانون دريايي ايران ، در صورتي كه
متصدي حمل ثابت نمايد ، فوت يا صدمات بدني بر اثر تقصير يا تخلف خود
مسافر بوده و يا عمل مسافر در وقوع آن تأثير داشته ، دادگاه بر حسب
مورد متصدي حمل را كلا يا جدا از مسؤوليت بري خواهد كرد.
3ـ5ـ
ماده 15 قانون بيمه مصوب 1316
به
موجب ماده بالا : بيمه گزار بايد براي جلوگيري از خسارت ، مراقبتي را
كه برحسب عادت هر كس از مال خود مي نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز
بنمايد ، در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن ، اقداماتي را كه براي
جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد والا بيمه گر
مسؤول نخواهد بود . ماده بالا مربوط به بحث قراردادها نيست و مطابق
دعاوي معمول مسؤوليت نيز نمي باشد . زيرا مثال بالا ، بحث دعوي زيان
ديده عليه وارد كننده زيان ، و استناد وارد كننده زيان به لزوم كاستن
خسارت توسط خواهان نيست . ولي از آنجا كه به موجب قرارداد بيمه ،
بيمه گر ، جبران خسارت وارده را پذيرفته است ، قانون فوق زيان ديده را
ملزم مي كند كه به طور متعارف از توسعه دامنه زيان جلوگيري كند ، والا
نمي تواند جبران آن را از بيمه گر بخواهد .
حتي به
نظر مي رسد ماده فوق از اين جهت مطابق اصول كلي است . كه اگر بيمه گر
اين خسارت را نيز مي پرداخت ، نمي توانست آن را به عنوان قائم مقام از
شخص ثالث كه مسؤول ورود زيان است درخواست نمايد . زيرا بنا بر تحليلي
كه شد زيان ديده خود حق درخواست خسارت بابت اين بخش از زيان را نداشته
است . فرض كنيم اتومبيلي كه بيمه بدنه بوده ، دچار حريق شده و
بيمه گزار به رغم مشاهده آتش و توسعه آن ، هيچ اقدامي چهت خاموش كردن
آتش و جلوگيري از توسعه آن نكند ، بديهي است كه اين بخش از زيان را
نمي تواند از بيمه گر بخواهد ، و حتي اگر ثالثي به عنوان مسؤول ايجاد
حريق شناسايي شود ، نمي تواند جبران آن را از او بخواهد، چون عرف ، خود
او را سبب نزديك و مؤثرتر ورود زيان مي داند.همان گونه كه گفته شد اين
مباحث كه در بخش خسارات اهم از زيانهاي ناشي از فعل نامشروع يا نقض
قراردادـ بديهي است در بخش قردادها و ضمان قهري ، زيان ديده را ملزم به
اجراي عين قرارداد يا عين تكليف طرف مقابل براي اجتناب از زيان نمي كند
و عدم اقدام زيان ديده او را از ديد عرف سبب مؤثر در ورود خسارات قابل
اجتناب از اين طرف نمي شناسد.
• 6
ـ نتيجه گيري
قاعده
كاستن از خسارت كه در حقوق كامن لا به خوبي جا افتاده و از آنجا به
اسناد بين المللي راه يافته، يكي از اصولي است كه در زنجبره قواعدي كه
به منظور تسهيل و تسريع معاملات تجاري وضع گرديده ، رخ مي نماياند.
تحليل اين قاعده نشان مي دهد كه هر گاه كاستن از خسارت توسط ريان ديده
وابسته به امر ديگري غير از اجراي عين تعهد يا تكليف خوانده باشد، به
طور متعارف از او انتظار دوري از خسارت مي رود. ولي آن گاه كه از
خواهان خواسته مي شود، با اجراي عين تعهد قراردادي يا تكليف قانوني طرف
مقابل به جلوگيري از خسارت مبادرت كند، اين سؤال اساسي مطرح مي شود كه
آيا خوانده الزام به اجراي عين تعهد يا تكليف دارد و آيا مي تواند ،
خواهان را نيز به پذيرش آن اجبار كند يا خير؟ در صورتي كه پاسخ مثبت
باشد و نمي توان به طور متعارف از زيان ديده انتظار كاستن از خسارت با
انجام عين تعهد يا تكليف طرف مقابل را داشت در حقوق ما، مسؤوليت
قراردادي نهاد غصب و اتلاف ما مثلي در ضمان قهري اين گونه است.
با
وجود اين، قاعده وظيفه كاستن از خسارت در قراردادها، مكمل قاعده پرداخت
خسارت به جاي اجراي عين تعهد است. در روابط تجاري مفروض است كه هر يك
از طرفين قرارداد به موضوع تعهد به عنوان امري كه در چرخه توليد يا
تجارت مطلوب است مي نگرد، خواه توسط متعهد يا غير او ايفادشود. لزوم
سرعت در تصميم گيري ، اقدام و نبودن حالت منتظره بري طرفين قرارداد
تجاري ايجاب نموده است كه هيچ يك از طرفين خود را درگير اجراي عين
موضوع نبيند.هر يك از طرفين بتواند در صورتي كه منافع او اقتضا كند طرف
مقابل را از لحاظ مالي در وضعيت پس از انجام قرارداد قرار دهد و به
امور خود بپردازد و طرف مقابل نيز بدون اين كه انتظار اجراي عين تعهد
را بكشد، اهداف و منافع اقتصادي خود را دنبال كند. با اين تصور از
معاملات ، هر گونه انتظار نامتعارف متعهد له به گونه اي كه عدم تحصيل
موضوع قرارداد وضعيت او را تشديد و زيانهاي بعدي در پي داشته باشد،
نبايد به حساب طرف مقابل گذارده شود. ريسك اين انفعال به عهده خود شخص
است. ضرورت اين قاعده پس از اعمال قاعده خسارت به جاي الزام روشن
مي گردد كه به نظر مي رسد متناسب با سرعت و اعتماد در روابط و معاملات
تجاري است.
پاورقي ها:
1.Full
Compensation
2.Mitigation
3.Avoidable
Consequences3.
4.Mitigation
of Damages
5.Restatement
Second of Contract, Section 350 (1) [1979]
6.Cost-Benefit
Analysis
7.Proximate
Cause
8.Legal
Cause
9.Facts
10.Unforseeability
11.Remoteness
12.
Waste
13.Contributory
Negligence
14.
Strict
Liability
15.
Non
Defaulting Part
منابع:
الف : منابع فار سي
امامي ، سيد حسن ،(1363) ، حقوق مدني ، نهران : انتشارات
اسلاميه ، ج : 1.
جعفري لنگرودي،محمد جعفر.( 1363).حقوق مدني ،تهران:انتشارات دانشگاه
تهران ،ج :1.
كاتوزيان،ناصر.( 1374)،ضمان قهري، مسؤوليت مدني،تهران:انتشارات دانشگاه
تهران.
ب ـ منابع لاتين
Bates,
Paul J. (1992). Mitigation of Damages : Matter of Commercial Common
Sense, The Advoeates Quarterly, 13,273-307.
Bridge,
Michael.
G. (1989). Mitigation of Damages in Contract and the Meaning of
Avoidable Loss, The Law Quarterly Review, 105, 398-433.
Cheshire,
Fifoot and Frumston. (1991). Law of Contract, 12ed,
London:
Butterworths.
Goetz, Charles and Scotl, Robert. E. (1983). The Mitigation
Principles: Toward a General Theory of Contratual Obligation,
Virginia Law Review, 69, 967-1024.
Kelly, Michael. B. (1995), Living without Avoidable Consequences
Doctrine in Contract Remedies, Sandiego Law Review, 33, 175-290.
Kelly, Michael. B. (1996). Defendantصs Responsibility to Minimize Plaintiffصs
Loss: A Curlous Exception to the Avoidable Consequences Doctrine,
South California Law Review, 97, 391-429.
Prosser, William. L. (1994). Law of Torts, West Publishing Co.
Riffer, Jeffery K. (1993). Recent Misinterpretations of the
Avoidable Consequences Rule: The Duty to Mitigation and Other
Fictions, Harvard Journal of Law and Public Palicy, 16,411-440.
Stoll, Hans (Andreصs
Tunc, chief Editor). (1963). International Encyclopedia of
Comparative Law, New York: Oceana Publications.
Trietel, G.H. (1983). Law of Contract, 9ed, London: Sweet-Maxwell
|
