بعد از انقلاب، متون بسياري از قوانين مورد تجديدنظر واقع شد. آنچه بداهت دارد، تجديدنظر منطقي در قوانين در جاي خود، امري مطلوب است زيرا اگر قوانين ما بخواهد جوابگوي تحولات و مقتضيات پيوسته در حال تغيير زمانه باشد، لازم  است امكان تجديدنظر در آنها وجود داشته باشد اما اين مطلب نيز مورد توافق و تسالم است كه قانون نويسي، امري است بغايت دشوار؛ و نقض و تغيير مدام در قانون، نبايد به صورتي درآيد كه ثبات نسبي حقوق را زائل كند. معمولا تغيير و اعلام نسخهايي كه بدون عنايت به آثار آن انجام پذيرد، نتيجه اش اين خواهد شد كه ما به جاي خلاقيت، هميشه در مقام احيا باشيم. تغييرات سيستم قضائي و تجربه ناموفق دادگاههاي عمومي و انقلاب، از جمله مهمترين اين مصاديق است كه مجددا ما در مقام احيا دادسرا برآمده ايم. مورد ديگري كه تشكيلات قضائي در دوره جديد مديريت، به لحاظ تكليف قانوني قصد احياي آن را دارد، موضوع شوراهاي داوري است.

افزايش روز افزون شمار پرونده ها و دعاوي در مراجع قضائي، و مراجعه گسترده اشخاص به دادگاهها، پيش از آنكه نشانه كارآمدي نظام قضائي و دادرسي باشد، گواه روشني بر اين مدعاست كه امروزه بيشتر مردم ساده ترين و بهترين راه حل اختلاف خود با يكديگر را، طي دعوي و شكايت در واحدهاي قضائي و استفاده از قوه قهريه حكومت براي رسيدن به خواسته هايشان مي دانند. پنداري كه در بسياري از موارد، نتيجه مطلوب هم به همراه ندارد؛چرا كه با وجود انبوه مراجعان به دادگاهها(كه براي كوچكترين اختلافات مالي تا پيگيري بزرگترين جنايات متصور، نزد قاضي مي روند) متأسفانه فرصت رسيدگي دقيق و عادلانه را به ميزان چشمگيري كاهش خواهد داد. اگرچه محاكم به جهت الزام قانوني مبني بر رسيدگي به تمام پرونده ها و شنيدن تمام دادخواهيها ناگزير از صرف وقت براي تمام آنها هستند، ليكن بسياري از دعاوي مطرح شده در شعب دادگاهها با ميانجيگري و داوري اشخاص حقيقي و حقوقي غيرقضائي، با صرف كمترين وقت و هزينه قابل حل مي باشد.

ماده (189) قانون برنامه سوم مقرر داشته؛ به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و نيزدر راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارند و يا ماهيت قضائي آنها از پيچيدگي كمتري برخوردار است، به شوراي حل اختلاف واگذار مي گردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، و تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن، براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزيردادگستري و تصويب وزيران و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد. در بسياري از كشورها به موازات سازمان قضائي رسمي، مؤسساتي تشكيل گرديده كه بي آنكه بتوان به آنها اطلاق دادگاه به معني خاص نمود، عملا حل اختلافات في مابين اشخاص را در محدوده صلاحيت خود بر عهده دارند. آمار، بيانگر اين مطلب است كه اين گونه تشكيلات شبه قضائي در اغلب موارد از لحاظ كمي، بيش از سيستم رسمي قضائي به اختلافات پايان مي دهند. نمونه هاي اين مؤسسات هم در نظام حقوقي رومي، ژرمني و هم در «كامن لا»، وجود دارد. مثلا در كشور ايتاليا در كنار دادگاههاي بخش، شهرستان و ديوان عالي كشور، تعداد قابل ملاحظه اي مرجع سازش وجود دارد كه اين مراجع، توفيق قابل توجهي در پايان دادن به دعاوي كم اهميت دارند.

از جمله مهمترين فوايد وجود اين گونه مؤسسات شبه قضائي، اين خواهد بود كه محاكم با وجود فرصت و نيز مداقه بيشتري به حل مسائل قضائي پراهميت بپردازند.  اين گونه حل اختلافات قبل از قانون برنامه توسعه سوم (مصوب سال 79) هم داراي پيشينه تاريخي است ابتدا در سال ،1344 قانون تشكيل خانه هاي انصاف به تصويب رسيد و هدف از تأسيس آنها، رسيدگي و حل و فصل اختلافات ساكنين روستاها به وسيله معتمديني از خود آنها بود كه غالبا بدون تشريفات مفصل دادرسي و به طريق كدخدامنشي و سازش اقدام مي نمودند. انتخابي بودن اعضاي خانه انصاف، مجاني بودن رسيدگي و سادگي در رسيدگي، از بارزترين مشخصات خانه هاي انصاف بود.  بعد از اجراي قانون خانه انصاف در روستاهاي كشور، اين انگيزه پديد آمد كه به منظور رسيدگي و حل اختلافات جزئي كه در شهرها نيز پيش مي آيد، با همان خصوصيات خانه هاي انصاف، سازماني به عنوان شوراي داوري تأسيس شود. قانون شوراي داوري در سال 1345 به تصويب رسيد كه در سال ،1348 جهت توسعه اختيارات شوراي داوري، اصلاحاتي در آن انجام شده است.  اكنون نيز ما، در تاريخ 19/5/،81 شاهد تصويب آئين نامه شوراهاي داوري (حل اختلاف) از سوي رئيس محترم قوه قضائيه هستيم.

در ماده (189) قانون برنامه توسعه، كه در واقع مبناي اصلي و مستند قانوني تشكيل شوراهاي حل اختلاف است، تعيين حدود وظايف و اختيارات و تركيب اين شوراها را به قوه مجريه با تصويب قوه قضائيه محول شده. بنابراين، تعيين وظايف و مصاديق، مواردي كه ماهيت قضائي ندارند، برعهده دولت و قوه قضائيه مي باشد. سابقه شوراها مبين اين امر است، موادي كه امروز در قالب آئين نامه به تصويب رسيده، در سال 1345 در 23 ماده به عنوان قانون به تصويب قوه مقننه رسيده بود. در قانون سال ،1345 كليه اعضاي شوراي داوري به وسيله مردم انتخاب مي شدند و شرايط انتخاب شوندگان داشتن لااقل 35 سال سن، معروفيت به ديانت و صحت عمل، داشتن سواد و معلومات، نداشتن سابقه محكوميت و سابقه مؤثر كيفري و دارا بودن اهليت قانوني بود.  چون اعضاي شورا، غالبا داراي سواد عادي بوده و تحصيلات عاليه قضائي نداشته اند، لذا هر شورا يك نفر مشاور داشته كه از طرف وزارت دادگستري از بين قضات شاغل يا وكلاي دادگستري يا سردفتران (در صورت انصراف از شغل وكالت و يا سر دفتري) تعيين مي گرديد. اما ماده (113) آئين نامه كه جايگزين ماده (18) قانون شوراي داوري گرديد، اجازه داده شد كه قضات شاغل يا بازنشسته يا مستعفي يا وكلاي دادگستري، بدون ضرورت انصراف از كار وكالت، به عنوان مشاور انتخاب شوند كه در واقع، تصميم قاطع با مشاور بوده، زيرا آرا نزد وي ارسال مي شد.

مفروغ از اينكه تا چه اندازه با تسنيد به ماده (189) قانون برنامه توسعه سوم، مي توان دامنه صلاحيت اين شوراها را در امور كيفري و حقوقي به تفصيلي كه در بندهاي «الف» و «ب» از ماده (7) آمده گسترش داد، و اينكه آيا آئين نامه، توان تحمل اين بار را دارد يا خير؛ آنچه مسلم است وجود تصدي قضائي در اموري كه امكان انجام آن از سوي نهادهاي غير قضائي ممكن و ميسور است؛ از جمله عوامل مهم اطاله رسيدگي مي باشد و هر گونه برنامه ريزي در جهت ارتقاي سطح كمي و كيفي دادرسيها، بدون پيمودن اين راه (يعني كاهش وارده هاي دستگاه قضائي كشور) به سرانجام نمي رسد و شعار توسعه قضائي به تحقق نمي انجامد، مگر اين قدم مهم برداشته شود؛ مقايسه وارده هاي دادگستري استان تهران، مدلل و مصدق اين استنتاج است. البته اين مهم مستلزم پشتوانه قانوني مي باشد.

نگاهي به مقايسه وارده سه سال اخير، جالب توجه است:

وارده سال 79: 1179836؛

وارده سال 80: 1342933؛

وارده شش ماهه اول سال 81: 733560؛

افزايش وارده سالهاي 79-78 نسبت به سالهاي 78-،77 13% مي باشد.

افزايش وارده سالهاي 79-78 نسبت به سالهاي 80-،79 12% مي باشد.

 افزايش وارده سالهاي 81-80 نسبت به سالهاي 80-،79 11% مي باشد.

افزايش وارده سالهاي 81-80 نسبت به سالهاي 78-،77 36% مي باشد.

افزايش وارده شش ماهه اول سال 81 نسبت به شش ماهه اول سال ،78 43% مي باشد.

با تطور در قوانين، وجود مراجع اختصاصي معين را به طور قابل توجهي، در كاهش مراجعات مردم به تشكيلات قضائي مؤثر مي يابيم. ديدگاه قانونگذار هم مبين اين مطلب است كه در قسمتهاي مختلف، اين امر مورد توجه و نظر مقنن بوده؛از آن جمله در:

▪ مراجع اختصاصي ثبت املاك، محقق ثبت، شوراي عالي ثبت، هيأت ثبت، هيأت نظارت، هيأت تشخيص، هيأت رفع اختلاف در بعضي مناطق.

▪ مراجع اختصاصي حقوق كار شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف، هيأت حل اختلاف مستخدمين بانكها.

▪ مراجع اختصاصي اختلافات در اراضي كشاورزي: هيأتهاي سه نفري منتخب وزارت تعاون و امور روستاها، هيأت حل اختلاف كشاورزي، مأمورين اصلاحات ارضي، سازمان اصلاحات ارضي، هيأت سه نفري بدوي و تجديدنظر پيش بيني شده در قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر.

▪ مراجع اختصاصي رفع اختلاف در آبهاي ملي شده.

▪ مراجع اختصاصي اختلافات گمركي و مالياتي.

▪ كميسيون رسيدگي به دعاوي اشخاص عليه دولت، نسبت به املاك و قنوات.

▪ مرجع اختصاصي حل اختلاف شركت ملي نفت و وزارتخانه ها.

▪ شعب تحقيق اوقات.

▪ هيأتهاي تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي.

▪ هيأت داوري بورس.

با توجه به مراتب فوق به نظر مي رسد حسن اجراي شوراها، پشتوانه مهم براي توفيق اين نهاد و باعث استمرار فعاليت آن به شمار آيد؛ به خصوص كه طبق مقررات مربوطه مقرر شده تدريجا شوراها تشكيل گردد. نكته مهم ديگر كه بايد مطمح نظر قرار گيرد، اين است كه با توجه به صدر ماده (189)، مواردي كه طبق تعريف قانونگذار، از ماهيت قضائي پيچيده برخوردار نيستند و اينكه تعيين مصاديق آن هم در قانون بر عهده دولت و قوه قضائيه محول شده؛ مبين اين نظر است كه اين نوع دعاوي لزوما بايد در شوراها مطرح و رسيدگي گردند. اينكه بعضي عقيده دارند تشكيل شوراها نافي صلاحيت عام دستگاه قضائي نمي باشد، بظاهر موافق با نظر مقنن نيست و هدف، چاره انديشي در جهت كاهش مراجعات مردم به دستگاه قضائي است، نه اينكه ايجاد كردن نهادي هم عرض و موازي با دادگستري، بخصوص كه تنفيذ هر نوع تصميمي در شوراها، موكول به تأييد مشاور قضائي كه داراي حكم از سوي رئيس قوه قضائيه مي باشد.

قابل ذكر است قبلا شوراهاي داوري مجهز به اين قوانين بوده كه بنظر در موارد ابهام تا تدوين مقررات لازم مي تواند راهگشا باشد.

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب سال 45 در 23ماده.

آئين نامه پاداش شوراي داوري مصوب سال 45 در 4 ماده.

آئين نامه اجرايي قانون تشكيل شوراي داوري مصوب سال 46 در 13 ماده.

آئين نامه طرز اجراي تصميمات شوراي داوري در امور مدني در اجراي ماده 18 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل شوراي داوري مصوب فروردين 48 در 13 ماده. و اكنون با ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم آئين نامه اجراي ماده 189 در 24 ماده.